ايران با مسائل و مشكلات آشكار و پنهاني مواجه است كه گستره آنها تقريباً در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي وجود دارد. گاه اين مشكلات به اندازه‌اي نمود مي‌يابد كه تمامي افراد جامعه را نسبت به آن، به واكنش وامي‌دارد (از جمله بحث يارانه بنزين، تورم، بيكاري و..كه تأثير آنها بر جامعه آشكار مي‌باشد) و گاه به صورت پنهان بوده و در اين وادي، اغلب صاحب‌نظران اقدام به اظهار نظر مي‌نمايند (از جمله نتايج حاصل از افزايش بودجه‌هاي استاني، افزايش واردات كالاهاي مصرفي و...).

اين مقاله مي‌كوشد ضمن برشمردن معضلات مبتلا به اقتصاد به راههاي برون‌رفت از آن نيز توجه داشته باشد.
در يك نگاه كلي عمده ترين مشكلات اقتصاد ايران عبارتند از: وابستگي زياد اقتصاد به نفت كه علي‌رغم اين‌كه وعده‌هاي بسياري بر كاهش ميزان وابستگي اقتصاد به نفت از سوي مسئولين مطرح مي‌گردد، مشاهده مي‌شود كه هنوز اين وابستگي در حد گذشته حفظ شده يا حتي در حال افزايش است.
به تعبير ديگري، دولت يا قوه مجريه به جهات متفاوت، چشمداشت به دلارهاي نفتي دارد كه بخشي از آن توسط دولت به منظور تجهيز امكانات علمي هزينه مي‌گردد و بخشي از آن نيز به منظور جلب رضايت مردم كه مورد اخير، در حقيقت نشان از ناتواني دولت در استفاده از فضاها و پتانسيل‌اقتصادي كشور دارد كه هزينه آن را مي‌توان عدم تحرك موتور اقتصادي كشور و عدم استفاده از ابزارهاي درست تأمين مالي دولت از جمله اخذ ماليات دانست.

دومين مشكل، عدم استفاده از پتانسيل‌هاي موجود در كشور است. بر خلاف بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال رشد كه به لحاظ اقتصادي وضعيتي بهتر از كشور ما دارند، ما در بخش‌هاي مختلف از جمله كشاورزي، صنعت، آموزش، خدمات، فناوري، تجارت و گردشگري، از پتانسيل‌ بالايي برخوردار هستيم كه هر كدام از اينها مي‌تواند براي كشور ما با توجه به شرايط اقليمي، طبيعي، تاريخي، انساني و ده‌ها موضوع ديگر بسيار مؤثر باشد اما متأسفانه در بسياري از اين موارد، نه‌تنها صادركننده كالا و خدمات نيستيم بلكه هنوز واردكننده هستيم كه اين، خود دليلي است بر اين‌كه ما چهل‌وچندميليارد دلار واردات داشته باشيم، در حالي كه مي‌توانستيم و مي‌توانيم با فعال‌نمودن بخشي از اين پتانسيل‌ها، كشورمان را اداره كنيم.
از جمله اين مصاديق مي‌توان به چهل‌ميليون گردشگر در كشور امارات اشاره نمود كه اين رقم در ايران در حد پانصدهزار يا يك‌ميليون نفر است.

بايد توجه داشت كه كشور ما در كنار وجود پتانسيل‌هاي بالا، با هفت هزينه نيز روبه‌رو است و تا زماني كه اين هزينه‌ها رفع نشوند، همچنان كشور با بحران مواجه بوده و نارضايتي‌ها تداوم پيدا مي‌كند.
اين هزينه‌ها عبارتند از مشكل بيكاري، نامناسب‌بودن آموزش، كمبود مسكن، درمان، حمل‌ونقل، ورزش و گردشگري. توضيح آن‌كه هر كدام از اينها، نيازمند سرمايه‌گذاري‌هايي است كه بايد انجام شود؛ مثلاً نزديك به 5 تا 8ميليون شغل بايد ايجاد كنيم؛ همين‌طور در مورد مسكن. مثلاً در سال نزديك به 800هزار تا يك‌ميليون ازدواج داريم، در حالي كه 5/2 تا 3ميليون مسكن از قبل احداث شده ولي آنها مستأجرند. همين‌طور در مورد مثال ورزش و حمل‌ونقل و... . از سوي ديگر به دليل انباشت اين نيازها و عدم پاسخگويي به آنها، به مرور با مشكلات بيشتري مواجه خواهيم شد.

مشكل ديگر به مسأله حاكميت احزاب سياسي در اقتصاد بازمي‌گردد و تا زماني كه اقتصاد، سياسي باشد، با مشكلات بسياري روبه‌رو خواهيم بود. به عبارتي تا زماني كه اقتصاد بر اساس تصميم‌گيري‌هاي سياسي پيش رود، قطعاً مشكلات حل نخواهند شد چرا كه بخش كثيري از اهداف كلان ساختاري، مورد توجه قرار نمي‌گيرند كه وقوع اين معضل به دلايل مختلفي از جمله وابستگي اشخاص به آراء مردم به وجود مي‌آيد و در نتيجه آنها به تغييرات عميق در اقتصاد نخواهند پرداخت.

مشكل پنجم، مسأله بودجه‌هاي جاري و عمراني در كشور است كه بخش عمده‌اي از مسائل اقتصادي ما را به خودش مشغول كرده و دولت سعي مي‌نمايد تا اين معضلات را خود با ورود به آنها حل نمايد؛ يعني غير از ابعاد چهارگانه حاكميتي مثل آموزش، رفاه و... تلاش دارد كه مسائل ديگر را هم خودش انجام دهد و اين باعث مي‌شود كه هم فضا، فضاي رقابتي نشده و سرمايه‌هاي مردم وارد عرصه توليد نشود و هم انحصارات شكل بگيرد.
عدم توجه به تعاملات كثيري از فعاليت‌هاي بازار كار، از جمله آموزش كه در حقيقت در راستاي توليد نبوده و صرفاً به ميزان كمي آنها توجه مي‌شود، از ديگر مشكلات است.

همچنين در بحث صادرات، هر چند كه ظاهراً سعي كرديم يا تلاش مي‌كنيم با كمك بخش پتروشيمي رقم صادرات را دو رقمي نماييم، اما اين عدد در دنيا حرفي براي گفتن ندارد. دنيا به شدت در حال نوآوري است يعني مي‌تواند در آينده و در مسير ما اختلالات اساسي ايجاد كند.

مشكل بعدي، ريسك‌پذيري اقتصادي است. نوسانات مختلف از جمله نوسانات هسته‌اي باعث شده كه رويكرد سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي دچار ركود شود چرا كه در صورت بالابودن ريسك يك كشور، سرمايه‌گذار سود بيشتري را مطالبه خواهد نمود و لذا بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها در كشور ما از توجيه اقتصادي برخوردار نخواهند شد.

نكته ديگر توجه فزاينده عمومي در كشور به فعاليت‌هاي دلالي و شبه‌تجاري مي‌باشد كه به مانعي بزرگ بر سر راه توليد تبديل گرديده است.

عدم توجه به چشم‌انداز بيست‌ساله و برنامه‌هاي پنج‌ساله كه موجب گرديده دولت بدون توجه به خط‌مشي كلي نظام، اقدام به سياستگذاري نمايد و بررسي عملكرد دولت‌ها از رويه يكساني برخوردار نباشد.

مبحث ديگر در رابطه با تصدي‌گري دولتي است كه عليرغم بازنگري‌هاي صورت‌گرفته در اصل44قانون اساسي است كه دولت با تأكيد، عملي‌نمودن آن را در مدت كوتاهي وعده مي‌دهد، اما اميدي نيست حتي در طول يك دهه اين كار صورت گيرد نمونه آن مباحث جديد مطرح‌شده در دولت است كه نشان از گسترش حجم دولت دارد؛ از جمله موضع‌گيري‌هاي دولت عليه بانك‌ها و بيمه‌هاي خصوصي.

بحث ديگر، مسأله الحاق ايران به wto است كه عملاً هيچ كاري در رابطه با آن صورت نمي‌پذيرد كه مي‌توان به عدم توجه دولت به هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره نمود.

اقتصاد ايران با توجه به اين مشكلات، نيازمند تغييراتي است؛ ابتدا بايد مشخص گردد كه ما بايد توليدگرا باشيم يا هزينه‌گرا. هزينه‌گرا بدين معني كه صرفاً براي جلب رضايت مردم، تمامي دارايي‌هايمان را خرج نماييم و توجهي به آينده نداشته باشيم. آنچه به نظر مي‌رسد اين‌كه دولت فعلي، هزينه‌گرا است و پيوسته در حال خرج‌كردن است تا بيشتر خلق بكند و اين خودش مشكل‌زا است چرا كه بدون توجه به نقش سرمايه‌گذاري و آثار آن كه آثاري بلندمدت براي كشور و مردم در بر دارد، صرفاً به منظور جلب رضايت خاطر آنها مي‌خواهيم تمامي دارايي‌ كشور را ميان آنها تقسيم نماييم كه اين امر، نتيجه‌اي جز تحت‌الشعاع‌قراردادن رفاه آتي، چيزي در بر نخواهد داشت.
در واقع تصميمات دولت بدون توجه به آثار و تبعات آتي آن گرفته مي‌شود كه مثال روشن آن، يارانه فراواني است كه دولت به بنزين مي‌دهد؛ در حالي كه مي‌تواند با اين يارانه، اقدام به تجهيز شبكه حمل‌ونقل نموده و به طور كامل معضلات ممكن از اين دست را برچيد.

يكي ديگر از مسائل اين است كه دولت مشخص نمايد در كدام حوزه مي‌خواهد فعاليت نمايد. مي‌خواهد در عين حال، كارفرما، ناظر، مجري و سياستگذار باشد؟

تا زماني كه دولت مي‌خواهد در تمامي امور فوق دخالت نمايد، مشكلات بسياري گريبانگير اقتصاد كشور خواهد بود از جمله:

1 - صرف هزينه‌ها و ريخت‌وپاش‌هاي بسيار به منظور جبران زيان شركت‌هاي زيان‌ده و حقوق مازاد مديران
2 - ايجاد انحصار دولتي و عدم حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصاد و ازبين‌رفتن فضاي رقابتي
در اين ميان بايد صاحبان دانش اقتصاد بر سياستمداران ترجيح داده شوند و بر اساس منطق اقتصادي پيش رويم، نه آن‌كه با تغييرات سياسي، تمامي مسائل اقتصادي كشور دستخوش تغيير و تحول گردد.
همچنين بايد با دقت به بحث مزيت‌هاي توليدي يك كشور توجه داشت؛ به اين معني كه لازم نيست تمامي مايحتاج خود را توليد نماييم چرا كه ممكن است در برخي توليدات مزيت نداشته و عملاً با صرف هزينه‌اي به مراتب بيشتر به كالايي باكيفيت پايين‌تر دست يابيم.

با اين اوصاف، حركتي براي رفع اين مشكلات از سوي دولت صورت نمي‌گيرد. در اين رابطه چند نكته قابل تأمل است؛ نخست اين‌كه به دليل وجود منابع عظيم نفتي، نيازهاي كشور قابل مشاهده نمي‌باشند چرا كه به وسيله حربه نفت، پيوسته توازن در اقتصاد كشور ايجاد مي‌شود. دوم اين‌كه سه محور دانستن، خواستن و توانستن در يك‌جا جمع نمي‌شوند؛ به اين معنا كه صاحبان دانش، حركتي متفاوت از مجريان داشته و در يك مسير و با كمك يكديگر حركت نمي‌نمايند.
همچنين مي‌توان به برخي از كارهاي رئيس‌جمهور اشاره نمود كه با وجود نمايي قابل تعريف و تمجيد، به دليل برخي اشتباهات، عملاً بر ضد اقتصاد كشور مي‌باشد! از جمله مي‌توان به سفرهاي رئيس‌جمهور اشاره داشت كه با وجود مثبت‌بودن خود عمل، به دليل قول‌هايي كه از جانب رئيس‌جمهور به مردم در اين سفرها داده مي‌شود، عملاً موجب افزايش انتظارات مردم و بروز مشكلاتي جديد مي‌گردد. لذا به دليل عملي‌نمودن قول رئيس‌جمهور، فشارها بر مجلس براي تصويب لوايح قول‌هاي مزبور افزايش مي‌يابد.
مي‌توان اين‌گونه جمع‌بندي نمود كه پاسخ به نيازهاي مردم به چند عامل وابسته است كه اگر آنها رعايت نشود عملاً توفيقي در كارها اتفاق نخواهد افتاد. يكي از اين عوامل، قانون‌مداري است يعني ما نبايد جلوتر از قانون حركت كنيم. قوه مجريه بايد بپذيرد كه بعد از قوه مقننه است، يعني چه؟ چون قوه مقننه، هم سياستگذاري مي‌كند هم نظارت و او بايد سعي كند مشكلش را با كمك قوه مقننه حل كند.