قانون بيمه
(مصوب 7/2/1316)


معاملات بيمه
ماده 1 - بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي‌کند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .
متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق‌بيمه و آنچه را که بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند.
ماده 2 - عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند کتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه‌نامه خواهد بود.
ماده 3 - در بيمه نامه بايد امور ذيل به‌طور صريح قيد شود :
1 - تاريخ انعقاد قرارداد.
2 - اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار.
3 - موضوع بيمه.
4 - حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسبت آن به‌عمل آمده است.
5 - ابتدا و انتهاي بيمه
6 - حق‌بيمه.
7 - ميزان تعهد بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه.
ماده 4 - موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اين‌که بيمه‌گذار نسبت به بقاي آنچه بيمه مي‌دهد ذي‌نفع باشد و همچنين ممکن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد که از وقوق آن بيمه‌گذار متضرر مي‌گردد.
ماده 5 - بيمه‌گذار ممکن است اصيل باشد يا به يکي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذي‌نفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6 - هرکس بيمه مي‌دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آن که در بيمه‌نامه تصريح شده‌باشد که مربوط به ديگري است ليکن در بيمه حمل و نقل ممکن است بيمه‌نامه بدون ذکر اسم (به نام حامل) تنظيم شود.
ماده 7 - طلبکار ميتواند مالي را که در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هرگاه حادثه‌اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي که بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را که بيمه‌گذار در تارخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده 8 - در صورتي که مالي بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقي است نمي‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.
ماده 9 - در صورتي که مالي به کمتر از قيمت بيمه‌شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي‌توان آن را بيمه نمود در اين صورت هر يک از بيمه‌گران به نسبت مبلغي از مال که بيمه کرده است مسئول خواهد بود.
ماده 10 - در صورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.