علي دوستي : رئيس كل بانك مركزي گفت: نرخ سود 12 درصدي براي تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري يكسان و قابل اجراست.




دكتر طهماسب مظاهري در گفتگو با خبرنگار ما با تشريح مهمترين ويژگيهاي بسته سياستي بانك مركزي كه پنج شنبه گذشته ابلاغ شد، افزود: بر اين اساس نرخ سود در بانكهاي دولتي ثابت مانده، اما نرخ سود بانكهاي خصوصي يك درصد كاهش يافته است و براي نخستين بار يك نرخ سود در كل شبكه پولي- مالي كشور اجرا مي شود.
وي اظهار داشت: كل كارمزدهاي دريافتي بانكها براي واسطه گري حداكثر 3 درصد است كه كاهش آن مي تواند براي بانكها يك رقابت به شمار آيد.
وي درباره مكانيسم پرداخت يارانه به تسهيلات بانكي افزود: بر اساس مكانيسم طراحي شده يارانه اولاً به همه تسهيلات بانكي پرداخت نمي شود، بلكه فقط به تسهيلات اولويت دار تعلق مي گيرد، بنابراين يارانه كور نيست و ثانياً يارانه پس از به بهره برداري رسيدن طرح و نه هنگام پرداخت تسهيلات پرداخت مي شود و ثالثاً يارانه ديگر به بانك پرداخت نمي شود، بلكه به مشتري پرداخت مي شود تا حداكثر استفاده از آن به عمل آيد.
وي با اشاره به اينكه سهم بخش مسكن در سبد تسهيلات بانكها چهار درصد افزايش يافته است، گفت: در شبكه پيشنهادي بانك مركزي سهم مسكن از تسهيلات 16 درصد بود كه دولت با چهار درصد افزايش آن را به 20 درصد رسانيد. با اين حال از سهم تسهيلات مربوط به صادرات و بازرگاني و خدمات هر كدام 2 درصد كسر شده است، اما سهم 33 درصدي صنعت و 25 درصدي كشاورزي در مقايسه با پيشنهاد بانك مركزي ثابت مانده است.
وي تصريح كرد: رويكرد ديگر بسته كه با قاطعيت اجرا خواهد شد، ممنوعيت پرداخت تسهيلات خريد مسكن تا اطلاع ثانوي است كه اتفاقاً دولت بر قاطعيت آن افزوده است.
به طوري كه راه هاي فرار بسته شده و تمامي تسهيلات خريد چه براي اعيان و چه براي عرصه املاك تا اطلاع ثانوي ممنوع شده است. احساس مي كنيم آغاز اين روند تأثير مثبتي را بر قيمت مسكن به جاي گذاشته و جلوي رشد را گرفته است.
رئيس كل بانك مركزي رويكرد مهم ديگر بسته سياستي را سفارش پذير نبودن بانكها دانست و گفت: مكانيسم اين گونه است كه هيأت مديره بانكها در برابر تسهيلاتي كه مي پردازند و باز پرداخت آن كاملاً مسؤولند. يعني اگر سفارشي پذيرفتند و بعد دريافت كننده تسهيلات به هر دليل از بازپرداخت آن امتناع كرد، سفارش كننده مسؤول نيست، بلكه سفارش پذيرنده كه همان هيأت مديره بانكها هستند بايد پاسخگو باشند.
وي افزود: بنابراين بانكها ملزم نيستند به سفارشهاي اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي يا خصوصي براي پرداخت تسهيلات عمل كنند، بلكه 2 چيز بايد اولويت باشد، نخست شرايط وام گيرنده و دوم منابع بانك.
مظاهري خاطر نشان كرد: در عين حال و براي تسريع در امر پرداخت تسهيلات، بانكها حداكثر 45 روز فرصت دارند تا به درخواستهاي وام پاسخ بدهند و چنانچه اين پاسخ منفي بود باز هم بايد با ذكر مستندات و در فرمهاي خاص و شفاف آن را به اطلاع مردم برسانند.
رئيس كل بانك مركزي سرقفله ماندن خزانه را از ديگر رويكردهاي مهم بسته سياستي بانك مركزي بر شمرد و تصريح كرد: برداشت بانكها از حسابهاي بانك مركزي همچنان ممنوع است و ممنوع خواهد بود، و بانكها مي توانند با فروش املاك و مستغلات يا ساير داراييهاي غيرمنقول خود و همچنين وصول مطالبات معوق منابع جديد براي خود دست و پا كنند.
وي افزود: در عين حال قيدي در بسته سياستي وجود دارد كه منابع جديدي براي بانكها توليد مي كند. اين قيد همانا ممنوعيت توسعه و تأسيس شركتهاي سرمايه گذاري بانكهاست كه منابع بسياري را از بانكها بلعيده است. علاوه بر آنكه از امسال هر گونه سرمايه گذاري مستقيم اين شركتها در طرحها و پروژه هاي توليدي و اقتصادي ممنوع شده است، بانكها موظفند اين شركتها را حداكثر تا پايان امسال به فروش برسانند.
مظاهري با بيان اينكه اجراي قانون ساماندهي بازار غير متشكل پولي با ابلاغ بسته سياستي شدت گرفته و به سوي سختگيري پيش مي رود، اظهار داشت: همه عناصر فعال در نظام پولي- مالي كشور بايد مجوز داشته باشند و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت كنند. بر اساس بسته سياستي بازرسيهاي سختگيرانه اي روي اين مؤسسات صورت خواهد گرفت و چنانچه اقدام به دريافت مجوز نكنند، تعطيل مي شوند و استثنا هم نداريم.
وي تصريح كرد: نتيجه همه اين ضوابط آن است كه به سوي تحقق انضباط پولي- مالي در كشور پيش مي رويم.
مظاهري همچنين با بيان اينكه بانك مركزي اكنون بر مصرف سپرده هاي قرض الحسنه بانكها نظارت كاملي خواهد كرد، گفت: سپرده قرض الحسنه صرفاً بايد صرف پرداخت وام قرض الحسنه شود و مصرف آن براي امور سرمايه گذاري ممنوع است.
به گفته وي، سقف وام قرض الحسنه بانكها نيز 10 ميليون تومان و سقف جايزه قرعه كشي 2 بار در هر سال و هر بار 25 ميليون تومان خواهد بود.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اجراي بسته سياستي دوره اي جديد را در بازار پولي كشور رقم خواهد زد، افزود: از يك سو سختگيري براي ضابطه مند شدن فعاليتها و از سوي ديگر مقررات زدايي و آزاد شدن سرمايه گذاري در امور بانكي و تنوع بخشي به ابزار آن به اجرا در خواهد آمد، ضمن آنكه بانكها بيشتر در خدمت مردم و اقتصاد ملي قرار خواهند گرفت.