مقالات اقتصادی
صفحه 1 از 17 12311 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 329

موضوع: مقالات اقتصادی

Hybrid View

پست قبلی پست قبلی   پست بعدی پست بعدی
  1. faraz آواتار ها
    faraz
    عضو افتخاری
    Oct 2008
    3,284
    6,424
    تشکر شده : 1,869

    New2 مقالات اقتصادی

    سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته
    اغلب كشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع در جهت سرمايه گذاري روبرو هستند.
    كمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله كه اغلب به زيان صادر كنندگان كالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالا از عواملي است كه منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه كشور ها را بشدت محدود مي سازد .
    جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است.
    در دنياي امروز، سرمايه با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال كسب سود بيشتر و مكاني امنتر و بازدهي بيشتر، براي سرمايه گذاري كه در كشور هاي توسعه يافته به دليل افزايش سرمايه هاي انباشته شده در اين كشور ها و كاهش بازدهي حاصل از آن ،سرمايه هاي فوق الذكر به سمت كشور هاي در حال توسعه كه زمينه سرمايه گذاري هاي بيشتري را مي طلبند سرازير خواهد شد.
    I LIVEED MY LIFE IN THE WORD OF A STORYMAN


    #1 ارسال شده در تاريخ 17th January 2009 در ساعت 02:38

  2. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


  3. faraz آواتار ها
    faraz
    عضو افتخاری
    Oct 2008
    3,284
    6,424
    تشکر شده : 1,869

    New2

    چنانچه امنيت سرمايه گذاري و بستر قانوني لازم در كشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي آنان فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها پيدا خواهند كرد و قدرت جذب سرمايه ها توسط آنان بيش از پيش به وجود مي آيد.
    در اين حال كشور در حال توسعه به دليل سرازير شدن منابع مالي كافي به بخش هاي مختلف خود قادر به بهره گيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهد شد و در نتيجه اين مسئله قادر خواهد بود ساير بخش هاي اقتصادي خود را نيز مورد بازنگري و ترميم قرار داده و فرصت اشتغال زايي ، توليد و ايجاد ارزش افزوده ناشي از آن را براي خود فراهم كند و اگر كمي هوشمندانه تر در اين شرايط رفتار نمايد، درپس سرازير شدن منابع مالي فوق فرصت بهره گيري از فناوري و دانش روز ناشي از اين فناوري را نيز به دست خواهد آورد و به اين شكل با مولد كردن چنين سرمايه هايي مي تواند به عرصه رقابت هاي بين المللي وارد شود و اين يعني گذار از توسعه نيافتگي به مرحله در حال توسعه بودن و در نتيجه استمرار در برنامه ريزي ها ،ورود به توسعه يافتگي كه با اين وصف چندان دوراز نيزذهن نخواهد بود.
    بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي كشور هاي ميزبان در حال توسعه و همچنين كشور هاي صنعتي توسعه يافته به وجود خواهد آورد.
    I LIVEED MY LIFE IN THE WORD OF A STORYMAN


    #2 ارسال شده در تاريخ 17th January 2009 در ساعت 02:39

  4. faraz آواتار ها
    faraz
    عضو افتخاری
    Oct 2008
    3,284
    6,424
    تشکر شده : 1,869

    New2

    كمبود سرمايه ؛عامل اصلي توسعه نيافتگي
    بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را ناشي از كمبود در آمد ، پس انداز وكافي به دليل عدم وجود توليدات كافي كه آن هم نتيجه نبود سرمايه گذاري مناسب است عنوان مي كنند.
    كمبود سرمايه بر موج بيكاري موجود در كشور هاي توسعه نيافته دامن خواهد زد و موجب گستردگي بيشتر آن خواهد شد.بيكاري يعني كاهش توليد و كاهش توليد يعني عدم توان جذب سرمايه گذاري هاي بعدي و عقب ماندگي سطح توليد منابع مالي جديد ودر مرحله بالاتر عميق تر شدن فقر اقتصادي خواهد شد.
    آنچه مسلم است سرمايه گذاري داخلي و جذب ميزان كمبود آن از طريق سرمايه گذاري خارجي از مهمترين عوامل ايجاد سرمايه براي توسعه توليد در هر كشوري است و راه حل اصلي خروج از مشكل كمبود سرمايه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نيافتگي، استفاده كشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در كشور هاي توسعه يافته است .
    در واقع نبود منابع كافي و عدم وجود زير ساخت هاي لازم براي توليد ازمهمترين عواملي است كه موجب مي شود در هر كشوري سقف توليدات مولد و ارزش افزوده پايين بياد وبازهم سرمايه در اين كشورها رو به كاهش گذارد و درنتيجه همان دور تسلسلي ايجاد شود كه در ابتدا وجود داشت و آن هم عدم وجود منابع مالي لازم براي رهايي از توسعه نيافتگي مي باشد.
    منابع مالي كافي و يا همان سرمايه قادر است توليد را تحرك بخشد و در نتيجه ،با افزايش توليد و رشد تجارت، رفاه جامعه تامين شده و سطح زندگي مردم بهبود مي يابد و در نتيجه زمينه بيشتري به لحاظ امنيت سرمايه گذاري به خصوص خارجي در اين كشور ها به وجود مي آيد كه به رشد و توسعه اقتصادي منجر خواهد شد .
    I LIVEED MY LIFE IN THE WORD OF A STORYMAN


    #3 ارسال شده در تاريخ 17th January 2009 در ساعت 02:40

  5. faraz آواتار ها
    faraz
    عضو افتخاری
    Oct 2008
    3,284
    6,424
    تشکر شده : 1,869

    New2

    شكاف پس انداز وسرمايه گذاري
    استفاده از سرمايه گذاري خارجي به خصوص براي كشور هاي در حال توسعه به دليل وجود شكاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين كشور ها عاملي ضروري است.
    وقتي در يك كشوري سرمايه كافي و در نتيجه توليد كافي وجود نداشته باشد ميان عرضه و تقاضا شكاف به وجود مي آيد كه كمبود آن با طرف عرضه است.ركود حاصل از اين مسئله موجب مي شود كه از يك سو به دليل ناكافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگربراثر توسعه نيافتگي ساختار هاي جذب مالي اين كشور ها مالي پديده عام كمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي به صورت ملموسي شكل بگيرد.
    I LIVEED MY LIFE IN THE WORD OF A STORYMAN


    #4 ارسال شده در تاريخ 17th January 2009 در ساعت 02:41

  6. faraz آواتار ها
    faraz
    عضو افتخاری
    Oct 2008
    3,284
    6,424
    تشکر شده : 1,869

    New2

    شكل ها و انواع عمده سرمايه گذاري
    سرمايه گذاري خارجي در واقع تحصيل دارايي شركت ها، موسسات وافراد ساير كشورها است كه به صورت معمول در شكل سرمايه گذاري خارجي درسبدماليFPI= foreign portfolio investment ) است كه به آن سرمايه گذاري غير مستقيم نيز مي گويند و از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment)كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند صورت مي گيرد.
    صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شركتهايي موثر مي داند كه به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي كنترل مي شوند . شكل عمومي اين سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شركتهاي فرامليتي متجلي مي شود.
    تعيين اينكه يك شركت توسط خارجيان بطور موثري كنترل مي شود يا نه،كار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود كه شامل،مالكيت 50درصد يا بيشتر از سهامي كه حق راي دارد توسط خارجيان،مالكيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي،حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره مي باشد.
    سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شركت مادر يا شركت تحت كنترل آن تامين گردد.
    سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع پايدار و نيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.
    اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاري ها آن است كه سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلكه انتقال تكنولوژي،تجربيات ومهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد كه ممكن است اهميت آن براي كشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .
    در سرمايه گذاري مستقيم، كشور يا شركت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شركت توليدي و يا تجاري رادر كشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و كنترل شركت جزء وظايف شركت سرمايه گذار محسوب مي شود .
    سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم)، تمام سرمايه گذاري هاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد.
    هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است.
    سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد.
    در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.
    I LIVEED MY LIFE IN THE WORD OF A STORYMAN


    #5 ارسال شده در تاريخ 17th January 2009 در ساعت 02:42

  7. faraz آواتار ها
    faraz
    عضو افتخاری
    Oct 2008
    3,284
    6,424
    تشکر شده : 1,869

    New2

    سرمايه گذاري مشترك
    شركت سرمايه گذاري خارجي ممكن است سرمايه مورد نظر را به صورت سرمايه گذاري مستقل تامين كند و يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري هاي مشترك انجام دهد.
    سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شركتهاي فرعي با مالكيت 100 درصد خارجي هستند.
    شركت هاي فرعي معمولاداراي تابعيت كشور ميزبان هستندولي همه و يا اكثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شركت خارجي سرمايه گذار است‌.
    در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترك، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر كشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي كه برآن مترتب است بر ساير اشكال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي دهند.
    سرمايه گذاري خارجي مشترك داراي مزايايي شامل، امكان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي كشور ميزبان و فراهم كردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذار داخلي از تخصص شركت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تكنولوژي جديد مي باشد.
    همچنين در اين شيوه سرمايه گذاري،سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت كارآي مشتركي بهره مند شده و تجربه لازم را در اين باره بدست آورد .
    از سوي ديگر در سرمايه گذاري خارجي مشترك امكان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شركت در كشور ميزبان فراهم شده و سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك سهيم است و در صورت زياد دهي شركت،در اين شيوه به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.
    از اين جهت فشار مالي اين گونه سرمايه گذاري ها براي كشور هاي در حال توسعه به مراتب كمتر از اخذ وام و اعتبار بوده است كه درهرصورت دريافت كننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .
    I LIVEED MY LIFE IN THE WORD OF A STORYMAN


    #6 ارسال شده در تاريخ 17th January 2009 در ساعت 02:43

  8. *Mohammad* آواتار ها
    *Mohammad*
    مدیر سابق
    May 2011
    63,336
    22,637
    تشکر شده : 91,444

    پیش فرض

    رسانه سالاری در توسعه صادرات
    ---------- جهش صادرات غیرنفتی که از حدود ۱۴ سال پیش در کشور ما اتخاذ شده و روند اجرای آن همچنان ادامه دارد، باعث شده است که ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۲/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ابتدای سال جاری افزایش یابد.‏

    · ---------- جهش صادرات غیرنفتی که از حدود ۱۴ سال پیش در کشور ما اتخاذ شده و روند اجرای آن همچنان ادامه دارد، باعث شده است که ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۲/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ابتدای سال جاری افزایش یابد.‏
    موفقیت این راهبرد اجرایی در سال*های گذشته و حفظ آهنگ رشد صادرات غیرنفتی علاوه بر عواملی نظیر افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات، اصلاح مقررات تجاری، حمایت و تشویق بازرگانان و تولیدکنندگان و تکمیل و بهبود زیرساخت*های اقتصادی، مرهون ترویج فرهنگ صادرات در جامعه و ایجاد یک عزم ملی برای تسخیر بازارهای خارجی است.‏
    بینش سنتی که در گذشته تولید ملی را برای مصرف ملی در نظر می*گرفت و غایت انتظار از صنایع کشور را به تامین نیاز بازار داخلی محدود می*ساخت، اینک به سرعت در حال تغییر است و جای خود را به فرهنگ صادرات محوری می*دهد که موفقیت در بازار پررقابت بین*المللی را شرط لازم برای بقا و ادامه حیات اقتصادی تولیدکنندگان می*داند.‏
    این فرهنگ نوپا اگرچه در مدتی کوتاه شکل گرفته و هنوز تمام لایه*های فکری جامعه اقتصادی ما را در بر نگرفته ولی چنان تاثیر ژرفی بر بخش*های مختلف صنعتی و تجاری ایران گذاشته است که سودای صادرات و کسب درآمد ارزی را به فوریت در دل هر تولیدکننده با اندک سابقه فعالیت اقتصادی حاکم می*سازد و او را به تلاش برای نفوذ در بازارهای بین*المللی تشویق می*کند.‏
    امروزه اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و نقش آن در بهبود معیشت مردم نه تنها برای دانش*آموزان دوره دبستان که مفهوم «صادرات» را در کتب درسی خود مطالعه می*کنند، بلکه برای ساکنان روستاهای محروم در اقصی نقاط ایران و آحاد زنان و مردان جامعه در حال روشن*سازی و نهادینه شدن است و این مهم جز با مشارکت و همکاری رسانه*های گروهی امکان نا*پذیر و دست*نیافتنی بود.‏
    رسانه*های گروهی قادرند با استفاده از ظرفیت انتشار فراگیر و ادبیات روان مفاهیم مختلف اجتماعی و اقتصادی را به راحتی برای اقشار گوناگون جامعه با سطوح آگاهی مختلف تشریح کنند و از سوی دیگر خواسته*ها و نیازهای مردم در قبول و اجرای برنامه*های توسعه را به مدیران و برنامه*ریزان جامعه منتقل سازند.‏
    این ویژگی ارتباط دوسویه و عادلانه رسانه*ها میان مردم و مسئولان موجب وفاق و همکاری اجتماعی برای حرکت در مسیر توسعه است که معمولاً از آن به عنوان «عزم ملی» یاد می*شود.‏
    ‏۱۴ سال پیش هنگامی که برای نخستین مرتبه واژه «جهش صادراتی» به نقل از برنامه*ریزان و مدیران اجرایی کشور در رسانه*های گروهی مطرح شد، به جز سه روزنامه عمومی چاپ صبح و سه روزنامه عمومی چاپ عصر با شمارگان محدود و یکی دو خبرگزاری سراسری و البته صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، کانال دیگری برای ترویج و بسط «فرهنگ صادرات*محور» و تشریح اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی وجود نداشت که به دلیل محدودیت فضای انتشار، عمومیت مطالب منتشره و غیرمتخصص بودن کادر فنی رسانه*ها و خبرنگاران، فعالیت وسایل اطلاع*رسانی در این موضوع کارایی مطلوبی نداشت.‏
    اما رفته رفته با تعمیق این بینش در جامعه و افزایش نیاز به کسب اطلاعات در مورد شیوه*های تولید صادراتی و ضوابط حضور در بازارهای بین*المللی در بین فعالان اقتصادی، فضای فعالیت بیشتر برای رسانه*های گروهی مهیا شد و حتی رسانه*هایی با پسوند اقتصاد در عناوین و موضوعات تخصصی در این حوزه راه*اندازی شد که در گام*های آغازین به مقوله اقتصاد تنها از منظری عام می*نگریستند.‏
    در ادامه این روند، توسعه روزافزون تولید کالاهای متنوع و شدت تحولات بازار داخلی همگام با رشد صادرات غیرنفتی، فعالیت رسانه*ای ایران را به سمت و سویی کشید که برخی رسانه*ها (از مطبوعات و خبرگزاری*ها گرفته تا صدا و سیما) برای جذب مخاطبان بیشتر در این حوزه ناچار به انتشار مطالبی تخصصی با محوریت بازرگانی خارجی و ایجاد جایگاهی ویژه برای ترویج فرهنگ صادرات در میان سایر مطالب خود شدند.‏
    اینک حدود ۱۲ عنوان روزنامه اقتصادی با مجموع شمارگان بالغ بر ۳۰۰ هزار نسخه در روز و بــا دارا بودن صفحات ویژه مطالب مرتبط با بازرگانی خارجی و صادرات غیرنفتی در کنار حدود ۲۰ عنوان روزنامه عمومی با مجموع شمارگان نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نسخه در روز و دارا بودن صفحات مختص اخبار و گزارشات اقتصادی در کشور منتشر می*شود.‏
    علاوه برآن حداقل ۱۰ خبرگزاری اقتصادی و پایگاه اطلاع*رسانی اینترنتی با محوریت بازرگانی خارجی و صادرات غیرنفتی در کشور فعال است که آمار مخاطبان و بازدیدکنندگان آنها روز به روز در حال افزایش می*باشد.‏
    به این مجموع باید تلکس*ها و لینک*های اقتصادی حداقل ۱۲ خبرگزاری عمومی و دهها برنامه متناوب رادیوئی و تلویزیونی در شبکه*های مختلف صدا و سیما و همچنین فعالیت ۱۲ ساعته رادیو تجارت در برنامه*های روزانه صدای جمهوری اسلامی ایران و انتشار دهها عنوان هفته*نامه، ماهنامه و فصلنامه تخصصی را با موضوعات مرتبط با صادرات غیرنفتی بیفزاییم که همگی در جهت تنویر افکار عمومی و جهت*دهی جامعه به توسعه صادرات غیرنفتی گام برمی*دارند.‏
    رسانه*های گروهی در حوزه صادرات غیرنفتی اینک تنها منتقل*کننده اخبار و اطلاعات نیستند و رشد آگاهی*های تخصصی در میان خبرنگاران به حدی رسیده که برخی از رسانه*ها به منبع تولید اطلاعات برای برنامه*ریزان و مدیران اجرایی و همچنین فعالان اقتصادی تبدیل شده*اند.‏
    نقش تولید اطلاعات از سوی رسانه*های گروهی در بررسی آثار بحران اقتصاد جهانی و یا متقاعدسازی دولت به حذف پیمان ارزی در سال*های گذشته و حتی اتخاذ ---------- پرداخت جوایز صادراتی برای تشویق صادرکنندگان به توسعه صادرات غیرنفتی و مسائلی از این دست بر کسی پوشیده نیست.‏
    بدیهی است رشد شتابان فعالیت*های رسانه*ای در ترویج «فرهنگ صادرات محور» علاوه بر خواست و اراده بنگاه*های رسانه*ای و فعالان اقتصادی، منبعث از نیاز دستگاه*های اجرایی و به ویژه وزارت بازرگانی (به عنوان متولی صادرات غیرنفتی) به استفاده از ابزارهای تاثیرگذار و فراگیر فرهنگی و اطلاع*رسانی است.‏
    در واقع اهمیت و جایگاه فعالیت*های ارتباطی از کانال رسانه*ها برای ترویج این فرهنگ و ایجاد عزم ملی در توسعه صادرات غیرنفتی که از آن می*توان به عنوان «رسانه سالاری» در این حوزه یاد کرد، وزارت بازرگانی را به تدوین راهبردهای ویژه برای ارتقای توان اطلاع*رسانی تخصصی رسانه*ها و نیز تشویق فعالان عرصه*های رسانه*ای به مشارکت بیشتر در بسط و ترویج فرهنگ مذکور مجاب ساخته است.‏برگزاری دوره*های تخصصی آموزش خبرنگاران حوزه بازرگانی در رسانه*ها و نیز برپایی جشنواره اطلاع*رسانی با گرایش تجارت و صادرات غیرنفتی در کنار اجرای دهها برنامه بازدید رسانه*ای از فعالیت*های صادرات محور، تاکیدی بر اهمیت ترویج این فرهنگ از مجرای رسانه*ها نزد وزارت بازرگانی است.‏
    بنابراین می*توان نتیجه گرفت ---------- جهش صادراتی که روزی مفهومی پیچیده و نامعلوم برای فعالان اقتصادی جامعه و تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود، اینک به واسطه عملکرد رسانه*های گروهی به یک مفهوم فراگیر و موضوع روزمره در جامعه مبدل شده و دستگاه*های مسئول در این حوزه وابستگی شدیدی به همکاری با رسانه*ها و استفاده از ظرفیت اطلاع*رسانی آنها برای ایجاد باور عمومی در مورد ضرورت توسعه صادرات دارند.‏
    این سالارمندی رسانه*ها در تولید و انتقال مفاهیم ساختاری نظیر «اهمیت توسعه صادرات» نباید مختص به یک دستگاه اجرایی و یا محدود به یک دولت باشد.‏
    اگر خواهان نهادینه شدن فرهنگ صادرات محور در جامعه هستیم باید باور کارآمدی رسانه در ترویج این فرهنگ را نیز نهادینه کنیم، بنابراین ضروری است «رسانه*سالاری» به عنوان یک منشور مدیریتی سرلوحه برنامه*ریزی تمام نهادهای اجرایی در ادوار مختلف خدمت*رسانی قوه مجریه قرار گیرد.‏
    تنها در این صورت می*توان به تحقق شعار «عزم ملی برای صادرات غیرنفتی» امیدوار بود.‏

    نردبان این جهان ما و منیست
    عاقبت این
    نردبان افتادنیست
    لاجرم آن کس که بالاتر نشست
    استخوانش سخت تر خواهد شکست




    #7 ارسال شده در تاريخ 13th December 2011 در ساعت 15:11

  9. *Mohammad* آواتار ها
    *Mohammad*
    مدیر سابق
    May 2011
    63,336
    22,637
    تشکر شده : 91,444

    پیش فرض

    دلایل علاقه فلاسفه به علم اقتصاد

    آدمیان درباره اقتصاد از زمانی فکر می کردند که درباره چگونگی مدیریت خانواده هایشان می اندیشیدند. در واقع ارسطو مطالعه امور اقتصادی یک شهر را به مطالعه مدیریت خانوار تشبیه می کرد. طی دو هزار سال میان ارسطو و آدام اسمیت، می توان تفکرات مربوط به مسائل اقتصادی را عمدتاً در زمینه مباحث پرسش های سیاستی یا اخلاقی یافت. به عنوان مثال فلاسفه اسکولاستیک پول و بهره را در بررسی های مربوط به عادلانه بودن «ربا» (بهره وام پولی) مورد نقد قرار داده اند و در قرن هفدهم، مباحث زیادی درباره سیاست تجارت خارجی وجود داشت. اقتصاد به عنوان یک رشته جداگانه تنها با این ایده شجاعانه قرن هجدهم پدیدار شد که «اقتصادهایی» وجود دارند. یعنی نظام های مستقل قانونمند (low-governed) از تعامل بشری مربوط به تولید، توزیع و مبادله وجود دارند. این دیدگاه هم اکنون به خوبی در کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت شرح داده شده است که بیشتر علم اقتصاد از آن به دست می آید. علم اقتصاد در سه زمینه اصلی زیر مورد علاقه و رغبت فلسفی است:
    ۱) علم اقتصاد پرسش های اخلاقی مربوط به رفاه، عدالت و آزادی را مطرح می کند.
    ۲) علم اقتصاد پرسش های مربوط به ماهیت عقلانیت را مطرح می کند.
    ۳) علم اقتصاد پرسش های روش شناسانه یا معرفت شناسانه مربوط به خصیصه و امکان پذیری دانش پدیده های اجتماعی را مطرح می سازد. نظریه مبنایی اقتصاد ارتدوکس استاندارد مورد علاقه خاص معرفت شناسانه است، زیرا با نظریه های علوم طبیعی و عملکرد تجربی نامتوازن (Uneven) آن شباهت دارد.
    بیش از ۱۵۰ سال پیش جان استوارت میل با این مسأله مواجه شد که چگونه می تواند احترام زیاد وی به علم اقتصاد (به رغم کفایت های تجربی آن) را با تعهد وی به تجربه گرایی آشتی دهد. راه حل وی که توسط اغلب اقتصاددانان تا دهه ۱۹۳۰ پذیرفته شده بود، آن بود که اصول اساسی علم اقتصاد براساس درون نگری یا تجربه روزمره بنا شود. بنابراین به رغم نادقیق بودن پیامدهای آن، که به دلیل سر و کار داشتن علم اقتصاد با مهم ترین عوامل تعیین کننده پدیده های اقتصادی از آن انتظار می رود، به طور توجیه پذیری می توان به علم اقتصاد اطمینان داشت.
    در دهه ۱۹۳۰ دیدگاه های «میل» به عنوان این که بسیار دگماتیک و به طور ناکافی تجربی است، رد شد. اما دیدگاه هایی که پس از میل طی نسل بعد از جنگ جهانی دوم، مطرح شد، برجسته ترین آنها موضع میلتون فریدمن و دیدگاه های به دست آمده از آثار کارل پاپر و ایمره لاکاتوش بودند. این دیدگاه ها کمتر توانستند به طور رضایت بخشی نواقص تجربی نظریه های اقتصادی را برطرف سازند، به گونه ای که از نواقص مطالب میل کمتر باشد. طی دهه گذشته چندین حرکت جدید از رد ارزیابی روش شناسانه دونالد مک کلاسکی از یک حد نهایی (extreme) تا نتیجه گیری الکساندر روزنبرگ مبنی بر این که علم اقتصاد نمی تواند یک علم تجربی موفقی باشد در نقطه مقابل آن وسعت و تنوع داشته است.
    ۱) علم اقتصاد چیست
    ۲) چرا علم اقتصاد از لحاظ فلسفی اهمیت دارد
    ۳) مباحث کلاسیک درباره مبانی فلسفی
    ۴) دیدگاه های اصلی نوین
    ۵) جهت گیری های پژوهش جاری
    ۶) نتایج
    ۱) علم اقتصاد چیست ؟
    اقتصاد معاصر به شاخه ها و مکاتب زیادی تقسیم شده است. مکتب اصلی «ارتدوکس» در اقتصاد، «مکتب نئوکلاسیک»، یا «نئووالراسی» است که پیامدهای اقتصادی را به عنوان «تعادل ها» الگوسازی می کند که در آن افراد با توجه به ترجیحات و محدودیت هایی که در انتخاب شان دارند برای خود تلاش می کنند. در تمامی شاخه های اقتصاد ارتدوکس فروض استاندارد مربوط به امکانات فناورانه و انتخاب فرد، مشترک است. با ثابت در نظر گرفتن سایر نهاده ها، تولید مشروط به بازدهی نزولی نسبت به واحدهای اضافی هر نهاد داده معین است، و فرض شده است که بازدهی فزاینده به مقیاس ندارد. انتخاب های عقلانی هر یک از عوامل مقید به موجودی اولیه منابع و کالاها و امکانات فناورانه است. عوامل، عقلایی هستند، به این معنا که انتخاب های آنها براساس ترجیحات شأن انجام می شود که کامل و انتقالی است. ترجیحات یک عامل، کامل هستند اگر عامل بتواند تمام آلترناتیوها را رتبه بندی نمایند. ترجیحات یک عامل انتقالی هستند اگر برای تمام آلترناتیوهای x و y و z، هرگاه عامل، x را بر y و y را بر z ترجیح دهد (و به طور مشابه برای بی تفاوتی) آنگاه عامل، x را بر z ترجیح دهد. نوعاً فرض می شود که عوامل خواهان مصرف یا فراغت بیشتر برای خانوارهایشان و خواستار بازدهی خالص بیشتر برای بنگاه هایشان هستند. فرض می شود در بازارهای رقابتی، بنگاه ها و افراد نمی توانند بر قیمت ها اثر گذارند ولی اقتصاددانان و نظریه پردازان نظریه بازی نیز علاقه مند به تعامل های استراتژیک هستند که در آن انتخاب های منطقی افراد جداگانه، به یکدیگر وابسته اند.
    اقتصاد ارتدوکس دارای چهار شاخه اصلی و تخصص های فرعی بسیاری است. نگریستن به پدیده های اقتصادی به عنوان تعادل ها ناشی از انتخاب عقلانی مقید افراد دارای اهمیت بیشتر در برخی شاخه ها و تخصص های فرعی علم اقتصاد است. هرچند این موضوع در اغلب شاخه های نظری شامل: اقتصاد خرد، نظریه تعادل عمومی و نظریه بازی، موقعیت کانونی دارد، در مقابل، اقتصادسنجی (شاخه دوم) به همان اندازه که اقتصاد است، آمار نیز هست. اقتصادسنجی از داده ها و فنون آماری به منظور تعیین ارزش پارامترها و آزمون الگوهای خاص استفاده می کند. اقتصاد کلان (شاخه سوم) با تمامی اقتصادها و خصوصاً با علل دوره های کسب و کار و رشد اقتصادی سر و کار دارد. پیوندهای کتاب «نظریه عمومی» جان مینارد کینز با انتخاب فردی ضعیف است. در مقابل، اقتصاددانان معاصر دارای نظریه های اقتصاد کلان آلترناتیو دفاع شده ای هستند که در آن نگریستن به پدیده های اقتصادی به عنوان تعادل های ناشی از انتخاب های عقلانی مقید، جایگاه مرکزی دارد. چهارمین شاخه علم اقتصاد، شامل کار ارتدوکس در «اقتصاد کاربردی» (آنچه اغلب اقتصاددانان انجام می دهند) است که با تصویر نظری عمومی از تعادل اقتصادی سازگار است ولی نظریه های کاربردی، ساده سازی بیشتری جهت تسهیل کاربرد انجام می دهد. در داخل تخصص های فرعی خاص مانند نظریه تجارت بین الملل، اقتصاد کار یا اقتصاد مالی، می توان اثری را یافت که در راستای هر چهار شاخه اصلی قرار دارد.
    مکاتب زیاد دیگری غیر از مکتب نئوکلاسیک نیز در علم اقتصاد وجود دارد. «اقتصاددانان اتریشی» دیدگاه های ارتدوکس در مورد انتخاب ها و قیود را می پذیرند، ولی بر نااطمینانی تأکید می کنند و می پرسند که آیا باید پیامدها را به عنوان تعادل ها در نظر گرفت. «اقتصاددانان نهادی» درباره ارزش نظریه پردازی عمومی تجریدی می پرسند. آنها بر اهمیت تعمیم های مربوط به هنجارها و رفتار در داخل نهادهای خاص تأکید می کنند. اثر کاربردی در اقتصاد ارتدوکس برخی اوقات بسیار مشابه اقتصاد کاربردی نهادگراست. «اقتصاددانان مارکسی» به طور سنتی نظریه های اقتصادی کارل مارکس را تبیین نموده و توسعه داده اند، ولی اخیراً بسیاری از اقتصادانان مارکسی مفاهیم و موضوعات سنتی مارکسی را با ابزارهای قرض گرفته شده از نظریه اقتصادی ارتدوکس بازنگری کرده اند. متخصصان «اقتصاد اجتماعی»، «اقتصاد رفتاری»، «نظریه پردازان آشوب»، «پساکینزی ها» و «نئوریکاردی ها» نیز وجود دارند. در داخل خود اقتصاد ارتدوکس نیز رهیافت ها یا مکاتب بسیار متفاوتی مانند: «نطریه پردازان کارگزاری»، «مکتب شیکاگو»، «اقتصاد سیاسی مبتنی بر قانون اساسی»، «اقتصاد نهادی جدید» و «نظریه انتخاب عمومی» وجود دارد. اقتصاد یک رشته همگن نیست. این مقاله روی نظریه اقتصاد نئوکلاسیک متمرکز خواهد شد، زیرا مکتب ارتدوکس نئوکلاسیک شناخته شده ترین و بانفوذترین مکتب اقتصادی است و نظریه کانونی آن بیشترین توجه فلسفی را به خود جلب کرده است.

    نردبان این جهان ما و منیست
    عاقبت این
    نردبان افتادنیست
    لاجرم آن کس که بالاتر نشست
    استخوانش سخت تر خواهد شکست




    #8 ارسال شده در تاريخ 13th December 2011 در ساعت 15:25

  10. Nazanin.kOochoOlOo آواتار ها
    Nazanin.kOochoOlOo
    مدیران انجمن
    Sep 2011
    8,171
    887
    تشکر شده : 6,559

    پیش فرض

    بانک مقالات اقتصاد و علوم اقتصادی
    ·
    رسانه سالاری در توسعه صادرات
    ---------- جهش صادرات غیرنفتی که از حدود ۱۴ سال پیش در کشور ما اتخاذ شده و روند اجرای آن همچنان ادامه دارد، باعث شده است که ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۲/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ابتدای سال جاری افزایش یابد.‏

    · ---------- جهش صادرات غیرنفتی که از حدود ۱۴ سال پیش در کشور ما اتخاذ شده و روند اجرای آن همچنان ادامه دارد، باعث شده است که ارزش صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۲/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در ابتدای سال جاری افزایش یابد.‏
    موفقیت این راهبرد اجرایی در سال‌های گذشته و حفظ آهنگ رشد صادرات غیرنفتی علاوه بر عواملی نظیر افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات، اصلاح مقررات تجاری، حمایت و تشویق بازرگانان و تولیدکنندگان و تکمیل و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، مرهون ترویج فرهنگ صادرات در جامعه و ایجاد یک عزم ملی برای تسخیر بازارهای خارجی است.‏
    بینش سنتی که در گذشته تولید ملی را برای مصرف ملی در نظر می‌گرفت و غایت انتظار از صنایع کشور را به تامین نیاز بازار داخلی محدود می‌ساخت، اینک به سرعت در حال تغییر است و جای خود را به فرهنگ صادرات محوری می‌دهد که موفقیت در بازار پررقابت بین‌المللی را شرط لازم برای بقا و ادامه حیات اقتصادی تولیدکنندگان می‌داند.‏
    این فرهنگ نوپا اگرچه در مدتی کوتاه شکل گرفته و هنوز تمام لایه‌های فکری جامعه اقتصادی ما را در بر نگرفته ولی چنان تاثیر ژرفی بر بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری ایران گذاشته است که سودای صادرات و کسب درآمد ارزی را به فوریت در دل هر تولیدکننده با اندک سابقه فعالیت اقتصادی حاکم می‌سازد و او را به تلاش برای نفوذ در بازارهای بین‌المللی تشویق می‌کند.‏
    امروزه اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و نقش آن در بهبود معیشت مردم نه تنها برای دانش‌آموزان دوره دبستان که مفهوم «صادرات» را در کتب درسی خود مطالعه می‌کنند، بلکه برای ساکنان روستاهای محروم در اقصی نقاط ایران و آحاد زنان و مردان جامعه در حال روشن‌سازی و نهادینه شدن است و این مهم جز با مشارکت و همکاری رسانه‌های گروهی امکان نا‌پذیر و دست‌نیافتنی بود.‏
    رسانه‌های گروهی قادرند با استفاده از ظرفیت انتشار فراگیر و ادبیات روان مفاهیم مختلف اجتماعی و اقتصادی را به راحتی برای اقشار گوناگون جامعه با سطوح آگاهی مختلف تشریح کنند و از سوی دیگر خواسته‌ها و نیازهای مردم در قبول و اجرای برنامه‌های توسعه را به مدیران و برنامه‌ریزان جامعه منتقل سازند.‏
    این ویژگی ارتباط دوسویه و عادلانه رسانه‌ها میان مردم و مسئولان موجب وفاق و همکاری اجتماعی برای حرکت در مسیر توسعه است که معمولاً از آن به عنوان «عزم ملی» یاد می‌شود.‏
    ‏۱۴ سال پیش هنگامی که برای نخستین مرتبه واژه «جهش صادراتی» به نقل از برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی کشور در رسانه‌های گروهی مطرح شد، به جز سه روزنامه عمومی چاپ صبح و سه روزنامه عمومی چاپ عصر با شمارگان محدود و یکی دو خبرگزاری سراسری و البته صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، کانال دیگری برای ترویج و بسط «فرهنگ صادرات‌محور» و تشریح اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی وجود نداشت که به دلیل محدودیت فضای انتشار، عمومیت مطالب منتشره و غیرمتخصص بودن کادر فنی رسانه‌ها و خبرنگاران، فعالیت وسایل اطلاع‌رسانی در این موضوع کارایی مطلوبی نداشت.‏
    اما رفته رفته با تعمیق این بینش در جامعه و افزایش نیاز به کسب اطلاعات در مورد شیوه‌های تولید صادراتی و ضوابط حضور در بازارهای بین‌المللی در بین فعالان اقتصادی، فضای فعالیت بیشتر برای رسانه‌های گروهی مهیا شد و حتی رسانه‌هایی با پسوند اقتصاد در عناوین و موضوعات تخصصی در این حوزه راه‌اندازی شد که در گام‌های آغازین به مقوله اقتصاد تنها از منظری عام می‌نگریستند.‏
    در ادامه این روند، توسعه روزافزون تولید کالاهای متنوع و شدت تحولات بازار داخلی همگام با رشد صادرات غیرنفتی، فعالیت رسانه‌ای ایران را به سمت و سویی کشید که برخی رسانه‌ها (از مطبوعات و خبرگزاری‌ها گرفته تا صدا و سیما) برای جذب مخاطبان بیشتر در این حوزه ناچار به انتشار مطالبی تخصصی با محوریت بازرگانی خارجی و ایجاد جایگاهی ویژه برای ترویج فرهنگ صادرات در میان سایر مطالب خود شدند.‏
    اینک حدود ۱۲ عنوان روزنامه اقتصادی با مجموع شمارگان بالغ بر ۳۰۰ هزار نسخه در روز و بــا دارا بودن صفحات ویژه مطالب مرتبط با بازرگانی خارجی و صادرات غیرنفتی در کنار حدود ۲۰ عنوان روزنامه عمومی با مجموع شمارگان نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نسخه در روز و دارا بودن صفحات مختص اخبار و گزارشات اقتصادی در کشور منتشر می‌شود.‏
    علاوه برآن حداقل ۱۰ خبرگزاری اقتصادی و پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی با محوریت بازرگانی خارجی و صادرات غیرنفتی در کشور فعال است که آمار مخاطبان و بازدیدکنندگان آنها روز به روز در حال افزایش می‌باشد.‏
    به این مجموع باید تلکس‌ها و لینک‌های اقتصادی حداقل ۱۲ خبرگزاری عمومی و دهها برنامه متناوب رادیوئی و تلویزیونی در شبکه‌های مختلف صدا و سیما و همچنین فعالیت ۱۲ ساعته رادیو تجارت در برنامه‌های روزانه صدای جمهوری اسلامی ایران و انتشار دهها عنوان هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه تخصصی را با موضوعات مرتبط با صادرات غیرنفتی بیفزاییم که همگی در جهت تنویر افکار عمومی و جهت‌دهی جامعه به توسعه صادرات غیرنفتی گام برمی‌دارند.‏
    رسانه‌های گروهی در حوزه صادرات غیرنفتی اینک تنها منتقل‌کننده اخبار و اطلاعات نیستند و رشد آگاهی‌های تخصصی در میان خبرنگاران به حدی رسیده که برخی از رسانه‌ها به منبع تولید اطلاعات برای برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی و همچنین فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند.‏
    نقش تولید اطلاعات از سوی رسانه‌های گروهی در بررسی آثار بحران اقتصاد جهانی و یا متقاعدسازی دولت به حذف پیمان ارزی در سال‌های گذشته و حتی اتخاذ ---------- پرداخت جوایز صادراتی برای تشویق صادرکنندگان به توسعه صادرات غیرنفتی و مسائلی از این دست بر کسی پوشیده نیست.‏
    بدیهی است رشد شتابان فعالیت‌های رسانه‌ای در ترویج «فرهنگ صادرات محور» علاوه بر خواست و اراده بنگاه‌های رسانه‌ای و فعالان اقتصادی، منبعث از نیاز دستگاه‌های اجرایی و به ویژه وزارت بازرگانی (به عنوان متولی صادرات غیرنفتی) به استفاده از ابزارهای تاثیرگذار و فراگیر فرهنگی و اطلاع‌رسانی است.‏
    در واقع اهمیت و جایگاه فعالیت‌های ارتباطی از کانال رسانه‌ها برای ترویج این فرهنگ و ایجاد عزم ملی در توسعه صادرات غیرنفتی که از آن می‌توان به عنوان «رسانه سالاری» در این حوزه یاد کرد، وزارت بازرگانی را به تدوین راهبردهای ویژه برای ارتقای توان اطلاع‌رسانی تخصصی رسانه‌ها و نیز تشویق فعالان عرصه‌های رسانه‌ای به مشارکت بیشتر در بسط و ترویج فرهنگ مذکور مجاب ساخته است.‏برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش خبرنگاران حوزه بازرگانی در رسانه‌ها و نیز برپایی جشنواره اطلاع‌رسانی با گرایش تجارت و صادرات غیرنفتی در کنار اجرای دهها برنامه بازدید رسانه‌ای از فعالیت‌های صادرات محور، تاکیدی بر اهمیت ترویج این فرهنگ از مجرای رسانه‌ها نزد وزارت بازرگانی است.‏
    بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ---------- جهش صادراتی که روزی مفهومی پیچیده و نامعلوم برای فعالان اقتصادی جامعه و تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود، اینک به واسطه عملکرد رسانه‌های گروهی به یک مفهوم فراگیر و موضوع روزمره در جامعه مبدل شده و دستگاه‌های مسئول در این حوزه وابستگی شدیدی به همکاری با رسانه‌ها و استفاده از ظرفیت اطلاع‌رسانی آنها برای ایجاد باور عمومی در مورد ضرورت توسعه صادرات دارند.‏
    این سالارمندی رسانه‌ها در تولید و انتقال مفاهیم ساختاری نظیر «اهمیت توسعه صادرات» نباید مختص به یک دستگاه اجرایی و یا محدود به یک دولت باشد.‏
    اگر خواهان نهادینه شدن فرهنگ صادرات محور در جامعه هستیم باید باور کارآمدی رسانه در ترویج این فرهنگ را نیز نهادینه کنیم، بنابراین ضروری است «رسانه‌سالاری» به عنوان یک منشور مدیریتی سرلوحه برنامه‌ریزی تمام نهادهای اجرایی در ادوار مختلف خدمت‌رسانی قوه مجریه قرار گیرد.‏
    تنها در این صورت می‌توان به تحقق شعار «عزم ملی برای صادرات غیرنفتی» امیدوار بود.‏

    ThE BesT iS YeT To CoMe
    [
    ]

    #9 ارسال شده در تاريخ 16th December 2011 در ساعت 19:02

  11. Nazanin.kOochoOlOo آواتار ها
    Nazanin.kOochoOlOo
    مدیران انجمن
    Sep 2011
    8,171
    887
    تشکر شده : 6,559

    پیش فرض

    توسعه مبتنی بر صادرات غیر نفتی
    ·
    توسعه مبتنی بر صادرات غیر نفتی
    سازمان تجارت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که صادرات ایران در سال۲۰۰۷ با رشد۱۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۸۶‌ میلیارد دلار رسید که با این رقم ایران در زمره برترین صادرکنندگان جهان قرار گرفت و رتبه بیست‌و‌سوم جهان را به‌خود اختصاص داد.

    · سازمان تجارت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که صادرات ایران در سال۲۰۰۷ با رشد۱۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۸۶‌ میلیارد دلار رسید که با این رقم ایران در زمره برترین صادرکنندگان جهان قرار گرفت و رتبه بیست‌و‌سوم جهان را به‌خود اختصاص داد.
    صادرات ایران در این سال ۰.۸ درصد کل صادرات جهانی است. همچنین این سازمان میزان واردات ایران در سال ۲۰۰۷ را ۴۶ میلیارد دلار اعلام کرده است که با چنین وارداتی ایران در مکان سی‌ام جهان جای دارد. بنابر گزارش این سازمان، واردات ایران در سال مذکور رشد ۱۳درصدی داشته و ۰.۴ درصد مجموع واردات جهانی را تشکیل داده است، اما در بخش دیگری از گزارش سازمان تجارت جهانی که با در نظر گرفتن کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به‌صورت مستقل تنظیم شده ایران به‌ترتیب مکان ۳۷ در صادرات و ۴۸ در واردات جهان را به‌خود اختصاص داده است.
    چگونگی سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از عمده‌ترین مباحث اقتصادی برای همه کشورها‌ به‌خصوص کشورهای درحال توسعه است. یکی ازالگوهای رشد اقتصادی، رشد اقتصادی از طریق توسعه صادرات است. این الگو که در اوایل دهه ۱۹۶۰مطرح شد به مهم‌ترین الگوی توسعه در دهه ۱۹۷۰و آرمانی‌ترین الگو برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شد و این امید را برانگیخت که از این طریق می‌توان با فقر و توسعه نیافتگی مقابله کرد.
    ● صادرات و رشد اقتصادی
    نتایج پژوهش‌ها نشان‌دهنده رابطه علی بین صادرات و رشد اقتصادی در۳۰ کشور از ۱۲۶ کشور دنیا مانند تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ و... است. همچنین رابطه مستقیمی بین تولید ناخالص ملی و میزان صادرات کشورها وجود دارد. هرچه میزان صادرات یک کشور بیشتر و همچنین ارتباط و تعامل آن با کشورهای دیگر روبه گسترش باشد، بی‌شک میزان توسعه یافتگی کشور نیز رشد می‌یابد. وابستگی شدید بخش‌های تولید و صادرات به درآمدهای نفتی و تزلزل قیمت نفت، روی آوردن اقتصاد کشور را به سوی صادرات غیرنفتی اجتناب‌ناپذیر و ضروری می‌کند. ایران همانند اکثر کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط، همچنان اتکای فراوانی به منابع طبیعی دارد و دارای اقتصادی تقریبا تک‌محصولی است. بخش‌های نفت، گاز و کشاورزی تقریبا۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهند و این در حالی است که بخش صنعت فقط ۴/۲۳درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد.
    سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد - آنکتاد- در مورد اقتصاد ایران می‌گوید: ایران نه تنها به‌ خاطر اشتغال‌زایی بلکه به‌علت پایان‌پذیر بودن منابع طبیعی و همچنین به‌خاطر اینکه موفقیت در بازارهای جهانی دشوارتر می‌شود، نیازمند این است که هرچه سریع‌تر ---------- متنوع‌سازی اقتصاد را در پیش بگیرد. آنکتاد، گسترش بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی را از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌روی اقتصاد ایران می‌داند. بیش از۹۰ درصد کشورهای جهان از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی و جهانگردی بخش اعظمی از درآمدها و بودجه کشور خود را تامین کرده و حتی به کشورهای طرف قرارداد خود اعتبار می‌دهند و با اتکا به قدرت اقتصادی خود دارای قدرت ---------- و نفوذ روی دیگر کشورها هستند. حدود۱۰درصد از کشورهای جهان از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس که از ذخایر نفت برخوردارند بدون کمترین دغدغه‌خاطری بودجه کشور خود را بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت تنظیم کرده و مدت‌ها هیچ‌گونه برنامه مدونی برای صدور کالاهای غیرنفتی و صنعتی خود نداشتند.
    ● توجه به صادرات غیرنفتی
    در برنامه‌های پنج ‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، جهش صادراتی به‌عنوان محور توسعه اقتصادی پایدار شناخته شد. توجه برنامه‌ها به امر جهش در صادرات غیرنفتی، کافی است که افکار برنامه‌ریزان، مدیران و دست‌اندرکاران تجارت خارجی در بخش‌های غیردولتی و دولتی را به این مقوله اساسی اقتصاد کشور که در تنوع‌ بخشی به منابع ارزی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی تأثیرگذار است، جلب کند. آنچه مسلم است پیروی از راهبردهای ثبات یا به عبارتی حفظ وضع موجود نمی‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تحولات سریع تجارت جهانی، کارساز باشد و برای دستیابی به جهش صادراتی، پذیرش راهبرد تحول و تغییر ضروری است، اما این تحول و تغییر چگونه می‌تواند به وقوع بپیوندد؟ تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که لازمه تحول و اصلاحات، ایجاد و تشکیل ستادهای برخورد عقاید و ستادهای تفکر یا فکر‌سازی است.
    در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مسئولان، قانونگذاران، برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران امر صادرات در بخش‌های دولتی و خصوصی، نمی‌توانند در فضایی شفاف و عالمانه تصمیم‌گیری کنند و شرایط ایجاد تحول و اصلاحات را در چارچوب قوانین و مقررات مؤثر، کلیدی و راهگشا فراهم کنند. از این‌رو بسیاری از قوانین و مقررات که با هدف تسهیل‌سازی، حمایت از تولیدات داخلی و... شکل گرفته‌اند، پس از مدت کوتاهی مانع ایجاد فضای رقابتی و رشد شرکت‌ها شده‌اند و از سوی دیگر تغییر پی‌‌ در پی قوانین و مقررات، شرایط بیرونی در حال تغییر مداومی را ایجاد کرده‌ که امکان برنامه‌‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از صادرکنندگان گرفته است.
    با این وصف پیش از هر اقدام ایجاد ستادهای برخورد عقاید و فکرسازی برای اصلاح و تحول تجارت خارجی الزامی است. توسعه هدفمند تجارت به‌نحوی‌که به افزایش رفاه ملی بینجامد و قابلیت‌های داخلی صنایع کشور را ارتقا دهد با توجه به شرایط پرتحول بازارهای بین‌المللی، اتخاذ ---------- راهبردی تجاری را ضروری می‌کند. ---------- راهبردی تجاری نیز زمانی موفق است که مبتنی بر یک ---------- صنعتی منسجم، روشن و شفاف برای حمایت از صنایع اولویت‌دار در توسعه اقتصادی کشور باشد. با توجه به تنگنای شدیدی که بخش صنعت کشور با آن مواجه است، تحول در ساختار صنایع فعلی با درنظرگرفتن به تحول و تغییرات نظام صنعتی جهان و جاذبه بازارهای خارجی باید جهت‌گیری شود.
    ● موانع رقابت در صادرات
    برخی کارشناسان عقیده دارند که یافتن سهم بیشتر در تجارت جهانی و جهش در صادرات غیرنفتی چندان دشوار نیست، کما اینکه تجربه بسیاری از کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده ‌به‌ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا، این امر را نشان داده است. یافتن قدرت رقابت در عرصه‌های بین‌المللی و کسب سود از تجارت که انگیزه رونق صادرات را تامین می‌کند، مستلزم آن است که مجموع درآمدها از هزینه‌ها فزونی گیرد. فزونی درآمدها بر هزینه‌ها از دو راه تحصیل می‌شود: اول افزایش میزان فروش و دوم کاهش هزینه‌ها.
    آنچه در ایران مانع بزرگی برای رقابت تولیدات کشور است، قیمت تمام‌شده است که به لحاظ افزایش مستمر بهای نهاده‌های تولید و نیز هزینه‌های سربار هر ساله۲۰ تا۳۰ درصد بر قیمت تمام‌‌شده محصولات می‌افزاید، درصورتی که رقابت فشرده در بازارهای جهانی در نهایت رشد۲ تا ۳ درصدی قیمت را به‌دنبال دارد. با یک نگاه اجمالی مشخص می‌شود که توان رقابت تولیدات ایرانی همواره روبه نزول است و چه بسا کالاهای با کیفیت و بسته‌‌بندی مناسب به لحاظ قیمت، قادر به رقابت در بازارهای جهانی نباشد. بخش خصوصی ایران حدود ۱۵درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی راعهده‌دار است و شرکت‌های متوسط و کوچک، نقش بسیار کمرنگی در اقتصاد ایران را برعهده دارند. بازار ایران برای بسیاری از محصولات یک بازار بسته و حمایتی است.
    محصولات ساخت داخل از کیفیت پایینی برخوردارند و قادر به رقابت با همتاهای خارجی نیستند، اگرچه در چند صنعت و تنها چند شرکت انگشت‌شمار موفقیتی کسب کرده‌اند، اما تا رسیدن به جایگاه واقعی و مطلوب راهی طولانی در پیش داریم. مسلما رشد و گسترش صادرات غیرنفتی بدون وجود بخش خصوصی قوی امکان‌پذیر نیست. با رویکرد جدید دولت در واگذاری اکثر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد فضای اقتصادی بهتر برای رشد بخش خصوصی و تعاونی، امید است که با قوی‌تر شدن بخش خصوصی جهش قابل توجهی در صادرات غیرنفتی را شاهد باشیم.

    ThE BesT iS YeT To CoMe
    [
    ]

    #10 ارسال شده در تاريخ 16th December 2011 در ساعت 19:03

صفحه 1 از 17 12311 ... آخرینآخرین

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •