مقالات بانکداری
صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 32

موضوع: مقالات بانکداری

  1. *Mohammad* آواتار ها
    *Mohammad*
    مدیر سابق
    May 2011
    63,336
    22,637
    تشکر شده : 91,444

    پیش فرض مقالات بانکداری

    عنوان مقاله: پول الكترونيك يا E-Money، و پول نقد ديجيتال


    مقدمه
    پول در ابتدا به صورت جسمي فيزيكي، مثل طلاو نقره بود. گاهي هم پول، موجودي زنده مانند دام بود كه به عنوان قديمي ترين وسيله داد و ستد به كار مي رفت. هرچند كه امروزه هم اكثر پول مورد استفاده در مبادلات روزمره به صورت اسكناس و سكه است. ولي حجم آن در مقايسه با آمار و ارقام دفاتر بانكها، بسيار اندك است.حال چنانچه تجربه انواع پول هاي ديجيتال موفق باشد، پول نقد و سكه هم درآينده به صورت اشيايي كمياب خواهند شد. اگر چنين اتفاقي بيفتد، تاثير بسزايي بر اجتماع خواهد گذاشت. منافع بالقوه اين اتفاق مي‌تواند براي خلافكاران و فراركنندگان از ماليات، بسيار زياد باشد ( همانطور كه در ذيل آمده است). چالش موجود در فرا روي علماي كامپيوتر، بانكداران و قانونگذاران اين است كه اطمينان به وجود آورند كه اين تغيرات به نفع كلي اجتماع است.
    نوشته ليندا ديويز

    (پول در طول سيم ها ناله مي زند وطي راه، منشاء خود را از دست داده و به صورت امواج،‌نقل وانتقال مي شود و اين امواج، آن را بالا و پايين برده، پنهان نموده و به گونه اي قابل مديريت درآورده كه قابل سپرده گذاري و چك كشيدن شده و مسير خود را پاك مي كند.)
    نوشته: جيم ميلر

    سوالات كوتاه و متداول در مورد پول الكترونيك و جواب آنها

    سوال: پول الكترونيك، چگونه ممكن است؟
    پاسخ:‌يك كليد عمومي رمز نگاري و يك امضاي ديجيتال (امضاي كور، يا بينا)، پول الكترونيك را ممكن مي سازد. تشريح نحوه كار رمزنگاري و كليد عمومي، بسيار طولاني است.ولي مفهوم اصلي اين است كه مشتريان و بانك ها كليدهاي رمزنگار خواهند داشت. اين كليدها جفت هستند. مالك مي تواند يك كليد خصوصي، و بقيه، يك كليد عمومي داشته باشند. هرچه را كه كليد خصوصي رمزنگاري مي كند، كليد عمومي مي تواند رمزخواني (برداشت رمز) كند، و بالعكس. بانك و مشتري با استفاده از كليد، مجموعه اطلاعات ديجيتال را كه نشانگردستورات پولي است، رمزنگاري (براي امنيت) و امضاء (براي شناسايي) مي نمايند. بانك دستورات پولي را با كليد خصوصي خود (امضاء) مي كند و مشتري و بازرگانان، با استفاده از كليدهاي عمومي منتشره توسط بانك، امضاءرا مورد تاييد قرار مي دهند. مشتريان با استفاده از كليد عمومي مشتري،‌چك و سپرده را مورد تاييد قرار مي دهند.

    سوال:‌آيا پول الكترونيك انواع مختلفي دارد؟
    پاسخ: بله. به طور كلي، پول الكترونيك، دو نوع مشخص دارد: پول الكترونيك شناسايي شده يا با نام و پول الكترونيك بي نام (يا پول نقد ديجيتال). پول الكتروينك با نام، داراي نام فردي است كه در ابتدا پول را از بانك گرفته است. همنيطور، به روشي شبيه به كارتهاي اعتباري، بانك مي تواند به مسير نقل و انتقال پول دسترسي داشته باشد. پول الكترونيك بي نام، در واقع مانند اسكناس نقد است. پس از آنكه پول الكترونيكي بي‌نام، از بانك اخذ شد، ديگر، مسير خرج آن مشخص نخواهد بود و آثاري از خود باقي نمي گذارد. براي ايجاد پول الكترونيك بي نام در بانك، بايداز امضاي كور استفاده نمود.
    هر يك از انواع پول الكترونيك هم مي تواند دو نوع باشد:‌پول الكترونيك لحظه اي و پول الكترونيك غير On-Line يا Offline.
    در مورد پول الكترونيك On-Line بايد جهت نقل و انتقال به شخص ثالث، از طريق مودم يا شبكه با بانك تماس حاصل شود (در اين صورت، حساب هاي بانكي فورا به روز مي شود). پول الكترونيك غير On-Line و بي نام (پول نقد ديجيتال واقعي)، پيچيده ترين نوع پول الكترونيك است، زيرا با مشكل مصرف مضاعف (اضافي) رو به رو است.

    سوال: مشكل (مصرف مضاعف) چيست؟
    پاسخ: چون پول الكترونيك چيزي جز مجموعه اي از بيت هاي كامپيوتري نيست، يك بخش از آن به سهولت قابل كپي مي باشد. چون، كپي آن كاملا شبيه اصل آن است، ممكن است تصور شود كه نمي توان با آن مقابله نمود. يك سيستم عادي و ضعيف پول الكترونيك اجازه مي دهد كه بخشي از پول الكترونيك را كپي نموده، و اصل و كپي را خرج نماييم. در نتيجه مي توان طي چند دقيقه، ميليونر شد! بنابراين روشن است كه يك سيستم پول الكترونيك واقعي بايد قادر باشد كه اين موضوع را پيگيري نموده و از مصرف مضاعف، جلوگيري نمايد.
    سيستم پول الكترونيك On-Line، از طريق الزام تاجر به تماس با كامپيوتر بانك جهت انجام هر داد و ستد، جلوي مصرف مضاعف پول را مي گيرد. كامپيوتر بانكداراي يك بانك اطلاعاتي مي باشد كه تمام اجزارء مصرف شده از پول الكترونيك را ضبط مي نمايد و به سادگي مي تواند، مشخص سازد كه چه قدر از پول الكترونيك، مصرف نشده است. چنانچه بانك بگويد كه چيزي باقي نمانده است، ديگر تاجر جنس را مبادله نخواهد نمود. اين كار مشابه روش متداول فعلي در امر گرفتن تاييد بانك براي كارت هاي اعتباري است.
    سيستم هاي پول الكترونيك غير On-Line، از چند طريق ديگر، مصرف مضاعف را پيگيري مي كند. يكي از اين راه ها عبارت است از : ايجاد كارتي هوشمند كه داراي تراشه اي پاك نشدني به نام مشاهده گر مي باشد. تراشه مشاهده گر از پول هاي الكترونيك خرج شده، يك بانك اطلاعاتي كوچك درخود، نگهداري مي‌كند. چنانچه مالك كارت هوشمند، پول الكترونيك خود را كپي نمايد مشاهده‌گر آنرا يافته و جلوي معامله را مسدود مي نمايد. چون اين تراشه، پاك شدني نيست، مالك نمي تواند بدون تخريب دائمي كارت هوشمند، آن را پاك نمايد.
    روش ديگر مواجه با مصرف مضاعف پول الكترونيك غير On-Line عبارت است از تغيير مقررات رمزنگاري پول الكترونيك جهت اعلام مشخصات كسي كه مصرف مضاعف داشته در هنگامي كه بخشي از اين پول به بانك برمي گردد.
    حال اگر مالك اين پول بداند كه در عاقبت گرفتار مي شود، مصرف مضاعف اين گونه پول ها به حداقل خواهد رسيد. مزيت اين روش در آن است كه نياز به تراشه پاك نشدني خاص، ندارد. تمام اين سيستم را مي‌توان به صورت نرم افزار، روي كامپيوترهاي شخصي، يا كارت‌هاي هوشمند ساده و ارزان ، طراحي نمود.
    طراحي اين سيستم Offline براي پول هاي الكترونيك با نام، آسان است. اين سيستم ها، مي تواند تمام مسيرهاي پول در اقتصاد را جمع آوري و ثبت نمايد. هربار كه پول الكترونيك با نام، خرج مي شود، (رشد) مي كند! زيرا مشخصات هر داد و ستد آن بين مالك و فروشنده، ثبت مي شود و به آن، اضافه مي گردد. هنگامي كه در نهايت ، اين پول به بانك سپرده مي شود، بانك سابقه پيوست را مطالعه ميكند تامطمئن گردد مصرف مضاعف نگرديده باشد. اگر از پول الكترونيك، كپي گرفته شده و بيش از يكبار خرج شده باشد، در بانك اطلاعاتي پول خرج شده، دوباره ظاهر مي‌گردد. بانك با استفاده از مسيرهاي داد و ستد آن، مصرف مضاعف را شناسايي مي نمايد.
    پول الكترونيك بي نام، Offline (با تراشه مشاهده گر) نيز در هر بار مبادله، (رشد) مي كند (اطلاعاتي به آن اضافه مي شود)، ولي اطلاعات گردآوري شده آن از نوعي ديگراست.ولي نتيجه، يكي است. وقتي پول الكترونيك بي نام به بانك رسيد، بانك مي‌تواند بانك اطلاعاتي آن را بررسي و مشخص نمايدكه مصرف مضاعف شده يا خير. اطلاعات ذخيره شده طي داد و ستدها، مصرف مضاعف را نشان خواهد داد.
    تفاوت عمده موجود در ميان پول الكترونيك بي نام Offline و پول با نام Offline در اين است كه اطلاعات گردآوري شده در پول الكترونيك بي نام، فقط وقتي مسير مبادلات را مشخص مي كند كه پول به مصرف مضاعف رسيده باشد. چنانچه پول الكترونيك بي نام به مصرف مضاعف نرسيده باشد، بانك نمي تواند مالك اوليه آن را شناسايي نمايد. همچنين نمي تواند مسير اين پول را در اقتصاد، مورد بررسي قرار دهد.
    ولي مسير پول هاي با نام (Offline و On-Line) را بانك مي تواند در اقتصاد، مورد بررسي قرار دهد. بانك خواهد توانست مشخص كند كه مردم چه چيزي در چه زماني و از چه كسي خريده اند و بابت آن چقدر پول داده‌اند و چيزي را كه بانك بداند، ادارات مالياتي هم خواهند دانست.
    حال،‌آيا 20 دلاري كه مادربزرگ براي تولد به شما هديه داد، در اظهارنامه مالياتي شما آمده است؟ گزارش نكرده ايد؟ خوب، اگر همه از پول الكترونيك با نام استفاده كنند، ديگر نگران نباشيد. در واقع، ديگر نبايد نگران تنظيم اظهارنامه مالياتي باشيد. اداره ماليات خودش براي شما صورت حساب خواهد فرستاد.

    نردبان این جهان ما و منیست
    عاقبت این
    نردبان افتادنیست
    لاجرم آن کس که بالاتر نشست
    استخوانش سخت تر خواهد شکست




    #1 ارسال شده در تاريخ 7th January 2012 در ساعت 10:19

  2. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


  3. *Mohammad* آواتار ها
    *Mohammad*
    مدیر سابق
    May 2011
    63,336
    22,637
    تشکر شده : 91,444

    پیش فرض

    عنوان مقاله: اثرات گسترش كاربرد پول الكترونيكي با تاكيد بر سياستهاي پولي

    دكتر كهزادی

    اشاره :
    دراين مقاله اثرات پول الكترونيكي و ويژگيهاي آن، پيامدهاي اقتصادي پيدايش و گسترش استفاده از پول الكترونيكي و همچنين افزايش كارايي مبادلات تبيين گرديد در اين قسمت نيز به عوامل موثر بر تقاضاي پول الكترونيكي و تاثير نشر پول الكترونيكي بر تقاضاي پول تشريح مي گردد.
    اشاره :
    دراین مقاله اثرات گسترش نشر پول الكترونيكي بر بازار ارز، بازارهاي مالي، تقاضاي پول، و عرضه پول مورد بررسي قرار مي گيرد. بنابراين براي انجام تجزيه و تحليل ها فرض مي شود كه پول الكترو نيكي نماينده پول در جهان واقعی بوده و برحسب همان پول هاي سخت موجود منتشر گرديده ( پول الكترونيكي دلار،پول الكترونيكي ين،و...) و مي تواند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود.
    بنابراين پول الكترونيكي به مفهومي كه دلار، مارك يا ين جديد هستند، پول جديدي نيست. از اينرو در اينجا فرض مي شود كه پول الكترونيكي ، پولي است كه توسط بانك ها با استفاده از پول واقعي به عنوان پايه، ايجاد گرديده و قابليت تبديل آن به پول واقعي، تضمين شده است.
    الف‌ـ بازار ارز خارجي
    پول الكترونيكي به طور بالقوه مي تواند بي ثباتي بازارهاي ارز خارجي را افزايش دهد. از آنجا كه پول الكترونيكي، نماينده پول واقعي است، لذا مي بايد يك نرخ ارز و يك بازار ارز خارجي در فضاي رايانه اي وجود داشته باشد. براي مثال، پول الكترونيكي برحسب دلار مي تواند با استفاده از نرخ هاي ارز جهان واقعي به عنوان نرخ پايه ، با پول الكترونيكي بر حسب ين، مبادله شود. نرخ هاي ارز فضاي رايانه اي و جهان واقعي ، مي بايد برابر باشند. در غير اين صورت، معاملات آربیتاژ ، بلافاصله نرخ هاي ارز واقعي و مجازي را برابر خواهند نمود.
    ليكن، تفاوت هايي بين بازارهاي ارز واقعي و مجازي وجود خواهد داشت. اولاً از آنجا تسعير پول الكترونيكي صرفاً يك فعاليت الكترنيكي است، لذا كارمزد تسعير پول الكترونيكي بر حسب يك ارز با پول الكترونيكي بر حسب ارز ديگر، نسبت به كارمزد تسعير پول واقعي ، مي بايد كمتر باشد. كاهش هزينه معاملات ارزي نير به نوبه خود، شركت بيشتر در بازار ارز خارجي را تشويق خواهد نمود.
    ثانياً ، استفاده كنندگان پول الكترونيكي ، براي وسعت بخشيدن به الگوهاي مصرفي خود از نظر جغرافيايي از اينترنت استفاده خواهند نمود. همچنين افراد با وجود پول الكترونيكي تمايل خواهند داشت همواره نوع قويتري از ارزها را نگهداري نمايند. در جهان واقعي، يك مصرف كننده به احتمال زياد فقط پول يك كشور را نگهداري خواهد نمود، درحاليكه در دنياي مجازي ممكن است يك مصرف كننده، بر روي ديسك سخت رايانه خود پول الكترونيكي چندين كشور مختلف را نگهداري كند. اگر ارزش يك ارز در بازار كاهش يابد، مصرف كنندگان به احتمال زياد به تسعير شكل پول الكترونيكي آن ارز با شكل پول الكترونيكي ارز ديگري كه با ارزش تر و با ثبات تر باشد، تمايل خواهند داشت: به عبارت ديگر، انگيزه سفته بازي در بازار ارزهاي خارجي الكترونيكي وجود خواهد داشت.
    فعاليت هاي سفته بازي در بازار ارز الكترونيكي از آن جهت كه مي تواند باعث بي ثباتي نرخ هاي ارز خارجي گردد، حايز اهميت است، فعاليتهاي سفته بازي مي تواند كاهش ارزش اوليه هر ارز معيني را شتاب بخشيده ونوسانات معمول در بازارارز را افزايش دهد. به عبارت ديگر، به اصطلاح اثرات حبابي مي تواند اتفاق بيافتد.
    البته اگر انتظارات شركت كنندگان در بازار مستقل از هم باشد، افزايش تعداد شركت كنندگان ممكن است به تثبيت بازار كمك كند. اما اگر انتظارات شركت كنندگان در بازار به يكديگر وابسته باشد، احتمال وقوع اثرات حباب گونه در بازار افزايش خواهديافت. بنابراين، از آنجا كه نرخ ارز پول الكترونيكي با جهان واقعي پيوند خورده است، لذا شركت گسترده افراد در فعاليت سفته بازي ممكن است ، بي ثباتي نرخ ارز خارجي را در پي داشته باشد( 1996 ، Tanaka)
    ب ـ بازارهاي مالي
    همانگونه كه عنوان گرديد، در تجزيه و تحليل هاي اين قسمت فرض شده است كه پول الكترونيكي، نماينده پول واقعي است كه توسط موسسات بانكي و .... ، در ازاي دريافت اسكناس و مسكوك انتشار يافته و تبديل آن به اسكناس و مسكوك بنا به درخواست مشتريان تضمين شده است ليكن اين امكان وجود دارد كه ناشرين پول الكترونيكي نتوانند به خوبي از عهده تعهد قابليت تبديل پذيري آن به اسكناس ومسكوس، برآيند. اين وضعيت مشابه وضعيت بانك هاي خصوصي ناشر اسكناس در نظام پولي استاندارد طلا خواهد بود.
    بديهي است اگر بانكي به اندازه پول واقعي دريافتي از مشتريان خود اقدام به انتشار پول الكترونيك نموده و از محل منابع حاصل از تبديل پول واقعي به پول الكترونيكي وام ندهد، مي تواند همه تقاضاي مشتريان خود براي اسكناس و مسكوك را پاسخ دهد. در اين حالت، ورشكستگي بانك ها غير محتمل خواهد بود. ليكن ، از آنجا كه احتمالاً همانند شيوه هاي مرسوم بانكداري ، بانك ها فراتر از سپرده هاي پول نقد خودشان به اعطاي وام به صورت پول الكترونيكي، خواهند پرداخت. لذا اگر مشتريان بانك همگي به طور همزمان براي تبديل موجودي پول الكترونيكي خود مراجعه كنند، بانك توانايي پاسخگويي به مشتريان را نداشته و در نتيجه ورشكسته خواهد شد. اثرات ورشكسته يك بانك معين، به نوبه خود، به صورت زنجيره اي به ساير بانك ها انتقال يافته، و مي تواند منجر به بروز بحران در بازارهاي مالي گردد.
    البته در دنياي واقعي، اين خطر از طريق تضمين هاي ارايه شده از سوي بانك هاي مركزي و يا ساير موسسات ( مثلاً در آمريكا، شركت بيمه سپرده فدرال، FDIC حداقل گرديده است. ليكن در فضاي رايانه اي تاكنون، هيچ مرجع بانكداري مركزي يا موسسه بيمه اي مشابهي به وجود نيامده است. به همين دليل گسترش بي ضابطه نشر پول الكترونيكي مي تواند بي ثباتي بازارهاي مالي را در پي داشته باشد. شايان ذكر است، نقض امنيت پول الكترونيكي ( جعل كردن) نيز مي تواند به بي ثباتي بازارهاي مالي بيانجامد.
    ج ) تقاضاي پول
    به طور كلي اثرات گسترش استفاده از پول الكترونيكي بر تقاضاي پول الكترونيكي بر تقاضاي پول از دو بعد قابل بررسي است، اول اثرات گسترش پول الكترونيكي بر روي تقاضاي پول نقد به مفهوم خاص يعني اسكناس و مسكوك ، و دوم اثرات گسترش پول الكترونيكي بر روي تقاضاي پول به مفهوم عام، يعني اسكناس و مسكوك ، پول الكترونيكي، كارت بدهي، كارت اعتباري ، چك ، و ...... بنابراين در ادامه ابتدا در چارچوب يك مدل تقاضاي پول، عوامل موثر برتقاضاي پول الكترونيكي مورد بررسي قرار گرفته، سپس اثرات گسترش پول الكترونيكي بر تقاضاي پول تبيين مي گردد.
    تاثير نشر پول الكترونيكي بر تقاضاي پول
    در نظريه هاي مختلف تقاضاي پول، فرض مي شود كه فرد مخير است ثروت خود را به شكل تركيبي از پول (‌نگهداري آن به جز تسهيل مبادلات و احساس آرامش خاطر ذهني ، هيچ عايدي مادي ديگري ندارد) و اوراق قرضه ( به عنوان شاخص ساير دارايي هايي كه نگهداري آنها به شكل هاي مختلف اقدام به نگهداري پول نموده و انتخاب وي در مورد ميزان نگهداري پول ( با فرض ثبات سرعت گردش پول كه تابعي است از ويژگي هاي ساختاري و نهادي اقتصاد هر كشور) ، تحت تاثير عوامل ذيل قرار دارد: نرخ بهره،‌سطح درآمد، نرخ تورم ( به عنوام شاخص بازدهي انتظاري ساير كالاهاي با دوام ) ،‌فاصله و شكاف زماني بين جريان هاي درآمدي و مخارج ، هزينه تبديل ساير دارايي ها اعم از اوراق قرضه و ساير كالاهاي با دوام به پول .
    براي ارزيابي اثرات گسترش انتشار پول الكترونيكي بر تقاضاي پول، مي بايد اثرات گسترش اثرات گسترش انتشار اين نوع پول ، بر روي انگيزه ها و عوامل موثر بر تقاضاي (( پول به مفهوم عام،مورد بررسي قرار گيرد.
    جدول (4): ميزان افزايش بالقوه M1در اثر تبديل پول بانك مركزي به پول الكترونيكي در چند كشور منتخب
    كشور ها نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده ها (c) ميانگين نرخ ذخيره قانوني براي سپرده هاي ديداري معاملاتي r درصد افزايش، M1 در ازاي تبديل يك درصد از پول بانك مركزي به پول الكترونيكي
    1996 2000 1% 1996 2000
    فرانسه 18/0 18/0 1% 1/15 1/15
    آلمان 42/0 2/0 2% 5/14 9/11
    ايتاليا 19/0 19/0 15% 9/0 9/0
    ژاپن 37/0 33/0 3/1% 5/20 8/18
    سوئيس 44/0 31/0 5/2% 12 2/9
    آمريكا 45/0 67/0 10% 8/2 6/3


    اخذ ماليات و پول شويي
    گسترش نشر پول الكترونيكي علاوه بر مشكلاتي كه در حوزه فعاليت هاي بانك مركزي ايجاد مي كند، باعث بروز مسايلي در زمينه اخذ ماليات و فعاليت هاي پولي شويي نيز مي گردد. امكان سوء استفاده از پول الكترونيكي براي اهداف پول شويي به حدي باعث نگراني مقامات پولي كشورها گرديده كه آنها درصدد محدود ساختن و يا توفيقات آنها برآمده اند Rahn 2000و et al
    در واقع ، ويژگي غير قابل ردگيري بودن پول الكترونيكي، فرآيند فرار مالياتي وپول شويي را تسهيل نموده و به فعاليت هاي نامشروع و غير قانوني رونق مي بخشد. در زمينه اخذ ماليات اين سوال مطرح است كه آيا بايد بر روي معاملات اينترنتي ماليات بر فروش وضع شود؟ آيا چنين كاري امكان پذير است؟ براي روشن شدن موضوع ، فرض كنيد يك عرضه كننده نرم افزار از كشور چين، براي فروش نرم افزارخود با استفاده از يك سروردر آمريكا ، با يك مشتري در ژاپن مذاكره مي كند. براي اين معامله كدام نرخ ماليات بر فروش و توسط چه كسي بايد به كار گرفته شود؟ بنابراين با گسترش پول الكترونيكي ، كشمكش هاي بين المللي در مورد اخذ ماليات از تجارت الكترونيكي مي تواند تشديد شود. اگر چه به نظر مي رسد با بازنگري در سيستم بين المللي اخذ ماليات، بتوان براين مشكل فايق آمد، ليكن از آنجا كه پول الكترونيكي غير قابل ردگيري بوده و هيچ سند معتبري براي تعقيب مامورين مالياتي باقي نمي گذارد، در نتيجه اخذ ماليات، حتي اگر تعديلات لازم در مقررات مالياتي نيز صورت بگيرد، ساده نخواهد بود(1996 ، Tanaka)
    قابل ردگيري نبودن پول الكترونيكي فعاليت هاي غير قانوني مثل پول شويي را تسهيل و تشويق مي كند. زيرا با استفاده از آن، بدون اينكه هيچگونه سند واقعي بر جاي بماند، پول واقعي به صورت پول الكترونيكي از ميان مرزهاي ملي انتقال مي يابد.

    پول الكترونيكي، بانك مركزي و سياست پولي
    سياست پولي يكي از مهمترين عناصر مجموعه سياست هاي كلان اقتصادي است كه دولت براي دستيابي به اهداف اقتصادي خود از جمله تسريع رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال كامل، تثبت سطح عمومي قيمت ها، و ايجاد تعادل در تراز پرداخت ها ، به اجرا مي گذارد. مجري سياست هاي پولي دولت، بانك مركزي است كه با استفاده از ابزارهايي كه در اختيار دارد، به كنترل حجم نقدينگي مي پردازد. در واقع، حجم نقدينگي متغير واسطه اي است كه منظور دستيابي به هدف هاي نمايي از جمله رشد اقتصادي و تثبيت قيمت ها، از طريق سياستگذاري پولي كنترل مي گردد.
    ليكن، پيشرفت روزافزون فن آوري اطلاعات طي دو دهه اخير و ظهور روش هاي پرداخت جديد از جمله پول الكترونيكي، بانك هاي مركزي را در مقابل چالش بزرگي قرار داده است، به طوري كه برخي از صاحب نظران از اين فن آوري (( مخرب )) ياد مي كنند كه باعث بروز آشفتگي در سازمان و مقررات سيستم مالي جهاني گرديده است. ( 2000 et al rahn)
    استفاده گسترده از پول الكترونيكي بانك هاي مركزي را در زمينه هايي چون سياست پولي، نظارت بانكي ، نظارت بر سيستم پرداخت ها، (( درآمد ناشي از نشر اسكناس ومسكوك)) و ثبات سيستم مالي ، تحت تاثير قرار خواهد داد. ليكن امروزه مهمترين نگراني بانك هاي مركزي مساله ((امنيت )) پول الكترونيكي است. چرا كه نقض امنيت ( جعل كردن) نوعي از پول الكترونيكي كه به طور گسترده اي مورد استفاده مصرف كنندگان قرار مي گيرد، مي تواند ثبات سيستم مالي را به شدت مختل ساخته وموجي از فشارهاي تورمي را به راه اندازد.
    يكي از شاخص هايي كه معمولاُ براي ارزيابي اثرات احتمالي گسترش استفاده از پول الكترونيكي بر بانك هاي مركزي مورد استفاده قرار مي گيرد، نسبت حجم اسكناس و مسكوك بر ميزان كل دارايي هاي بانك مركزي است. براساس اين شاخص هر چه اسكناس و مسكوك در كل دارايي هاي بانك مركزي كشوري بيشتر باشد، اثرات احتمالي گسترش استفاده از پول الكترونيكي بر آن كشور بيشتر خواهد بود . همانگونه كه ملاحظه مي گردد، با توجه به حجم بالاي اسكناس و مسكوك در دارايي هاي بانك مركزي آمريكا ( 92درصد) انتظار مي رود اثرات احتمالي گسترش كاربرد پول الكترونيكي بر اين كشور بسيار بيشتر از ديگر كشورهاي مورد بررسي باشد.

    نردبان این جهان ما و منیست
    عاقبت این
    نردبان افتادنیست
    لاجرم آن کس که بالاتر نشست
    استخوانش سخت تر خواهد شکست




    #2 ارسال شده در تاريخ 7th January 2012 در ساعت 10:19

  4. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


  5. *Mohammad* آواتار ها
    *Mohammad*
    مدیر سابق
    May 2011
    63,336
    22,637
    تشکر شده : 91,444

    پیش فرض

    عنوان مقاله: بانكدارى الكترونيك و تجارت الكترونيكى


    بحث الكترونيكى كردن امور به خصوص تجارت، يكى از مقولات بسيار مهم و اساسى است كه بايد از زواياى گوناگون مورد توجه و تامل قرار گيرد. وقتى كه موقعيت خودمان را در اقتصاد بين الملل مرور مى كنيم و عدم تحقق اهداف را تحليل مى كنيم، يكى از گلوگاه هاى اساسى، توانايى اندك در استفاده از فرصت هايى است كه مى تواند در كشور تحولات مثبت ايجاد كند.
    وقتى كه در عرصه جهانى دو انقلاب بزرگ، يعنى انقلاب فناورى اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانى شدن را مرور مى كنيم، به اين مى انديشيم كه براى بيشينه كردن يا حتى براى دستيابى به حد قابل قبول در زمينه حضور در اقتصاد بين الملل، بايد از همه فرصت ها استفاده كنيم. به عبارتى همت خودمان را معطوف كنيم كه بايد با بهره گيرى از اين فرصت ها، تبعات منفى را به حداقل ممكن كاهش دهيم و نيز از تبديل فرصت ها به تهديدها نيز جلوگيرى كنيم و بتوانيم جايگاه شايسته خودمان را پيدا كنيم. وقتى شاخص ها را مقايسه مى كنيم، مى بينيم كه در برخى از شاخص ها سهم كوچكى داريم. مثلاً سهم ما در جمعيت جهان حدود يك درصد است. يا مثلاً از نظر مساحت يك درصد است به همين تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانى دوست داريم حداقل اين سهم را داشته باشيم. نكته دوم كه نگرانى ما را بيشتر مى كند، اين است كه سهم ما در يك روند نزولى طى دو دهه كاهش پيدا كرده است. اين كه سهم ما اكنون در حداقل هم نيست يك دغدغه و نگرانى است، اما اين كه با گذشت دو دهه كاهش پيدا كرده، نگرانى جدى ترى ايجاد مى كند. اكنون زمان آن است كه از خود بپرسيم چرا؟ ما در پيدايى علل وقوع اين موقعيت ممكن است دلايل زيادى را برشماريم و فهرست كنيم. اما از آنجا كه قرار است راجع به حضورمان در بازار بين المللى بحث كنيم، نيازمند اين هستيم كه عوامل موثر در ايجاد اين تعامل را نگاه كنيم. ما با مجموعه اى مواجه هستيم كه داراى سلايق مختلف و با سرعت بسيار بالا در حال تحول است. با مجموعه اى كه از فناورى اى بهره مند هستند كه با روند نمايى در حال رشد است. با جوامعى روبه رو هستيم كه به واسطه تحولات و نوآورى هاى خودشان، به شدت دارند هزينه هاى توليد كالا و خدمت را كاهش مى دهند و هم به خاطر بهره مندى از بازار مصرف و منابع كشورهايى مانند ما، چه منابع طبيعى و فيزيكى و چه منابع انسانى، دارند استفاده مى كنند و از اين منابع مزيت نسبى خودشان را تبديل به مزيت رقابتى مى كنند. با گذشت زمان نيز فاصله را كاهش و حضور خودشان را افزايش مى دهند. در مواجهه با اين شرايط اگر ما هوشيارى لازم را به خرج ندهيم، همان طور كه طى دو دهه قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به كمتر از ۴۳ صدم درصد كاهش يافته، باز هم اين روند ادامه خواهد يافت. بدين روى بايد به شدت به دنبال استفاده حداكثرى از فرصت هاى خلق شده در عرصه دانش و فناورى دنياى پيرامون باشيم.
    ما اگر بخواهيم در عرصه اقتصاد و تجارت از مزيت رقابتى بهره مند شويم و در اقتصاد بين الملل حضور يابيم و سهم مان را افزايش بدهيم، بايد هزينه تمام شده توليد كالا و خدمت را كاهش بدهيم. بايد ضريب انتشار اطلاعات مربوط به كالا و خدمت و مزاياى توليداتمان اعم از كالا و خدمت را افزايش دهيم. بايد فرصت هايى كه امكان عرضه توليداتمان در دنياى بيرون را افزايش مى دهد، مورد استفاده قرار دهيم. براى اين كه به بهترين وجه در بازار بين الملل خودمان را نشان بدهيم، بايد از چند مقوله اى كه امروز در عرصه اقتصاد تجارى بين الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمايى در حال افزايش است، استفاده كنيم. بايد روى پديده تجارت الكترونيكى تمركز كنيم. منظور از تجارت الكترونيكى كليه امور مربوط به تجارت، اعم از جست وجو، مذاكره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محيط الكترونيكى اعم از شبكه هاى اينترنتى و رايانه اى است. در اين تعريف، از يك زاويه تجارت الكترونيكى يك مكعبى است كه از تجارت سنتى تا تجارت خالص الكترونيكى در دو ضلع اين مكعب بايد حركت كنند. از كالاها و خدمات فيزيكى گرفته تا ديجيتال. اين يك زاويه تفكيك و تعمق است. يك زاويه ديگر درون بنگاه ها است كه بايد كسب و كار را نيز الكترونيكى كنيم. اينجا دادوستد الكترونيكى يكى از اجزاى اين كسب و كار است، اما وقتى محيط را ما مى بينيم از كسب و كار الكترونيكى فراتر مى رويم. چرا كه تجارت الكترونيكى مى تواند در سطح بين بنگاه هاى اقتصادى با مشترى، بين بنگاه هاى اقتصادى با هم، بين بنگاه هاى اقتصادى با دولت و بين دولت ها با يكديگر باشد. يك سرى الزامات ديگرى نيز داريم كه اساساً در قالب كسب و كار قابل محدود كردن نيست. لذا بايد مجموعه اى از الزامات مترتب بر تجارت الكترونيكى را سازمان بدهيم.
    وقتى كه امروز بدبينانه ترين برآورد به ما مى گويد كه تجارت الكترونيكى به طور متوسط در دوره زمانى سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتى كه آمارها براى برخى از كشورها بالاى ۱۰۰ درصد رشد قائل مى شوند، وقتى كه مى بينيم خيلى از خريد و فروش ها در محيط الكترونيكى دارد صورت مى گيرد و اگر ما نتوانيم خودمان را در اين عرصه وارد و از اين محيط استفاده كنيم، فرصت هاى زيادى را از دست مى دهيم، پس بدين معناست كه بايد لوازم اين حلقه بزرگ تجارت الكترونيكى را سازمان بدهيم. لوازم تجارت الكترونيكى در چند بخش تفكيك مى شود. بخشى برمى گردد به زيرساخت ها اعم از فنى، نيروى انسانى، حقوقى و قضايى. بخشى برمى گردد به لجستيك كه در اين بحث گمرك، حمل ونقل و بانكدارى را مى بينيم. اما در اين ميان بانكدارى الكترونيكى داراى نقش خاصى است. چرا كه اساساً خلق پول براى تجارت بوده است. كافى است ما مرورى سريع داشته باشيم به سير تحول تجارت. مى بينيم منهاى دوره اول زندگى بشرى كه آن دوره اساساً مالكيت عمومى بوده، هنوز تفكيك حريم ها صورت نگرفته و مالكيت ها تفكيك نشده كه داد و ستد موضوعيت پيدا كند، از آن پس مى بينيم تامين نيازها با مبادلات صورت مى گيرد.
    در مراحل آغازين داد و ستد و معامله به صورت پاياپاى صورت مى گيرد، اما مشكلات فراوانى مبادلات پاياپاى بشر را به سمت ايجاد يك معيار واحد ارزش هدايت مى كند. به اين ترتيب بشر به پول كالايى مى رسد. اما در گام بعدى بشر متوجه مى شود كه اين كالا به عنوان وسيله مبادله عيوب زيادى دارد. با سرعت پول كالايى تبديل به پول فلزى مى شود. البته همه اين كارها براى تسهيل تجارت است. بعد تبديل به پول كاغذى مى شود تا به امروز كه تبديل به پول الكترونيكى مى گردد.
    حالا در ايران اگر ما خواستار توسعه تجارت الكترونيكى هستيم، بايد روى بانكدارى الكترونيكى بيشتر تمركز كنيم و آن را مورد توجه قرار بدهيم. به دو دليل روى بانكدارى الكترونيكى تاكيد داريم. يكى اين كه مى خواهيم در اين محيط در امور بانك ها گام هاى سريع تر و بلندترى برداريم. دوم اين كه اين نظام بانكى ما متاسفانه گاه گاهى به خاطر غيررقابتى بودن كل سيستم، نيازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شوراى عالى بانك ها و مجمع عمومى بانك ها و حتى در دولت هم به شدت روى اين مقوله تاكيد مى شود. اما در ايران ما بيشتر نياز داريم كه بتوانيم اين كار را انجام دهيم. پس ما بايد اين امر را با سرعت بيشتر انجام دهيم تا كار را به يك جاى مناسب برسانيم. چون پول الكترونيكى يك حلقه اى است در يك زنجيره بزرگ كه اگر به اين مهم دست پيدا كنيم، به تدريج به بقيه حلقه هاى مرتبط با آن نيز دست پيدا مى كنيم. اما اگر چنين نباشد، نمى توانيم از اين الزامات استفاده بكنيم.
    در سال ۲۰۰۴ برآورد مى شود كه هر كاربر اينترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پيش بينى مى شود اين رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، يعنى ۵/۱ برابر برسد. وقتى كه ما پول را وسيله مبادله، وسيله ارزش گذارى و وسيله ذخيره مى دانيم، اين تعريف براى انواع پول ها صادق است. از جمله كارت اعتبارى، كارت بدهى، كيف پول الكترونيكى و ساير كارت ها. انتشار پول الكترونيكى يكى از مقولات جدى است. وقتى پول غيرالكترونيكى مطرح مى شود، ناشر اين پول يك مرجع است. به همين دليل در تئورى هاى عرضه و تقاضاى پول، بحث عرضه را كه مطرح مى كنند، يك خط عمودى برايش متصور مى شوند، چون معتقدند بانك مركزى سياستگزار اصلى ميزان عرضه پول است، اما وقتى كه همين را در محيط پول الكترونيكى بررسى مى كنند، به واسطه اين كه ناشر پول الكترونيكى ديگر فقط مراجع دولتى نيستند، يك تاثير اساسى در مباحث مربوط به عرضه پول براى آن قائل مى شوند. انتشار پول الكترونيكى را نهادهاى جديدى انجام مى دهند. علاوه بر بانك ها، موسساتى مثل ويزا و مستركارت شركت هاى ارتباطات راه دور، شركت هاى فناورى اطلاعات مثل كيف ديجيتال ياهو و مايكروسافت اين وظيفه و كاركرد را به عهده مى گيرند. بنابراين يك سرى مشكلاتى به وجود مى آيد كه در تجارت مورد توجه قرار مى گيرد. مثل اين كه آيا اين نوع پول هاى منتشر شده در عملياتى مثل اخذ و وصول ماليات، همان اعتبار را دارد.
    آيا امنيت و اطمينان لازم را در مقوله مبادلات همان طور كه ما براى پول منتشر شده توسط بانك مركزى داشتيم، اينجا نيز داريم و اگر نه تجارت در مقياس بزرگ را چگونه بايد انجام دهيم؟ كاملاً درست است. آن اطمينان و امنيت را ندارد. اما چون فوايد بى شمار ديگرى دارد، سعى مى كنيم با تعبيه سيستم هاى امنيتى حاشيه اى نگرانى ها را به حداقل كاهش دهيم تا بتوانيم از فوايد آن بيشترين استفاده را بكنيم. پرسش ديگر اين است كه با اين كار آيا نقش بانك مركزى كاهش پيدا مى كند؟ پاسخ منفى است. از يك سو اساساً در كشورهايى مثل ما كه موسسات خصوصى انتشار پول الكترونيكى از قوام لازم برخوردار نيستند، اتفاقاً بانك مركزى با ورود سريع تر به اين عرصه و با تجهيز خودش به واسطه اطمينانى كه ايجاد مى كند و به واسطه امنيتى كه پول منتشر شده توسط بانك مركزى دارد، آن اقتدار خودش را حفظ مى كند. البته مفاهيمى مثل ذخيره قانونى كه امروز بانك مركزى روى آن مانور جدى مى كند، ديگر در اين عرصه كاركرد خودش را از دست مى دهد. لذا همچنان بانك مركزى به عنوان توليت شوراى عالى بانك ها بايد كاركرد خودش را داشته باشد كه بتواند اين كار را بكند. چون هنوز بحث نرخ بهره در اين سيستم بايد با حدود و دامنه اى كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود كارش را انجام بدهد.
    پرسش ديگر اينجاست كه بانك مركزى در ارتباط با تاثيرى كه تغيير شكل پول به حالت الكترونيكى روى تقاضاى پول دارد، چه كار بايد بكند؟ بانك مركزى به واسطه ويژگى هايى كه پول متعارف دارد، مثل امنيت، سهولت، مقبوليت و مسائل قانونى اش، بايد تلاش بكند بخش خصوصى متولى نشر اين پول باشد. بانك مركزى نمى تواند اين نقش خودش را ايفا كند و حضورش را در عرصه بازار پول حفظ كند. البته بحث هايى مثل كاهش حق ضرب، كاهش هزينه هاى مترتب بر اين كار و كاهش ذخاير قانونى مواردى است كه در ترازنامه بانك مركزى تاثيرش را مى گذارد. يك نگرانى كه وجود دارد و برخى از مقالات انتقادى كه در زمينه مخاطرات پول الكترونيكى ارائه مى شود نيز روى آن تاكيد دارند، روند الكترونيكى كردن بانك و توليد و تهيه پول الكترونيكى است. اين نگرانى هايى كه ممكن است نظام پولى ما را به هم بريزد، اساساً نگرانى بى اساسى است. به اعتقاد من يكى از بحث هاى جدى كه ما در بانكدارى الكترونيكى بايد داشته باشيم، بحث اتاق پاياپاى چك است كه ما اين را به شدت بايد دنبال كنيم و اين كار را انجام بدهيم. مركز تسويه چك در بانك مركزى امروز در ۱۵۰ شعبه كشور وجود دارد. اما يك نگرانى جدى و محورى اين است كه هيچ كدام مكانيزه و برخط نيستند. *معاون وزير بازرگانى

    نردبان این جهان ما و منیست
    عاقبت این
    نردبان افتادنیست
    لاجرم آن کس که بالاتر نشست
    استخوانش سخت تر خواهد شکست




    #3 ارسال شده در تاريخ 7th January 2012 در ساعت 10:20

  6. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


  7. *Mohammad* آواتار ها
    *Mohammad*
    مدیر سابق
    May 2011
    63,336
    22,637
    تشکر شده : 91,444

    پیش فرض

    عنوان مقاله: بانكداري از طريق موبايل

    اشاره:
    در حال حاضر رشد فراگير ارتباطات الكترونيكي و ماهواره‌اي تاثير عميقي بر همه فعاليت‌هاي روزمره بشر داشته است و متخصصين اين فن سعي در بكارگيري اين تكنولوژي و استفاده از اين فناوري روز در جهت تسهيل امور روزانه دارند تا صاحبان صنايع، سازمان‌هاي خدماتي و ديگر مراكز بتوانند در كمترين زمان و با پايين ترين هزينه و مستقل از زمان و مكان، با مشتريان خود ارتباط برقرار كنند و كالا و خدمات خود را ارايه كرده و حتي به خريد و فروش بپردازند.
    يكي از جديدترين فعاليت‌هايي كه از سرويس‌هاي الكترونيكي استفاده مي‌كند، ارايه خدمات بانكي و مالي به مشتريان از طريق اينترنت، تلفن همراه و غيره مي‌باشد.
    در اينجا مي‌خواهيم به بررسي تكنولوژي بانكداري از طريق تلفن همراه، خدمات ارايه شده و موارد ديگر در اين زمينه بپردازيم.

    تعريف بانكداري از طريق موبايل
    سرويسي كه مشتريان را قادر مي‌سازد اطلاعاتي مانند مانده حساب بانكي خود و غيره را از طريق گوشي تلفن همراه خود مطلع شوند. اين كار با امنيت و محرمانه‌اي بالا صورت مي‌پذيرد.

    وضعيت بانكداري موبايل در دنيا
    بر اساس تحقيقات انجام شده توسط
    D ata Monitor ، انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا تا سال 2004 در حدود 73 درصد از تجارت خود را در اروپا بر روي تجارت موبايل قرار خواهند داد. پيش بيني‌ مي‌شود در ايتاليا كه بيشترين پيشرفت در زمينه موبايل را در بين 5 كشور فوق دارد، تا سال 2004 بانكداري موبايل از بانكداري اينترنت پيشي خواهد گرفت و در انگلستان، بانك Woolwich كه بانك پيشگام در ارائه خدمات بانكداري خرد از طريق موبايل مي‌باشد، به توسعه سرويس‌هاي مبتني برWAP اقدام كرده است.
    مدير پروژه WAP اين بانك، WAP B anking را چنين تعريف مي‌كند:
    WAP Banking، نه تنها توانايي دسترسي موبايل به سرويس‌هاي سنتي بانكها را داراست بلكه در حقيقت سازماندهي مجددي براي مدل تجاري (بانكها)‌ به منظور سهيل كار و افزودن به توانايي مشتريان براي انجام تراكنشهايشان مي‌باشد.


    خدمات ارائه شده در بانكداري موبايل

    نمونه‌اي از خدماتي كه بانكها بر روي تلفن‌هاي همراه به مشتريان خود ارائه مي‌دهند عبارتند از:
    - چك كردن مانده حساب شخصي
    - مشاهده چند مبادله مالي آخر كه بر روي حساب خود مشتري انجام شده است.
    - درخواست صورتحساب
    - دستور انتقال پول از يك حساب مشتري به حسابهاي ديگر او.
    - درخواست دسته چك
    - ارسال پيامهاي كوتاه از طرف بانك به مشتري كه اين پيامها بعنوان SMS شناخته شده است. اين سرويس را مي‌توان در سيستم تلفنهاي بيسيم ديجيتالي بر روي شبكه CSM استفاده نمود. با استفاده از سرويس SMS پيامهاي كوتاه (160 حرف) به تلفن همراه فرستاده شده و نمايش داده مي‌شود.
    پيامها توسط شبكه GSM تا زماني كه تلفن فعال شود، در بافر مي‌ماند.
    اين پيامها را مي‌توان به‌گونه‌اي تنظيم نمود كه هنگامي حساب شخص به يك سقف معين ( حداقل موجودي)‌رسيد، پيامها به تلفن همراه مشتري فرستاده شود.
    - تغيير رمز عبور و كلمه عبور
    استانداردها و پروتكل‌ها مورد استفاده در بانكداري موبايل
    مهمترين مساله براي كاربراني كه از خدمات بانكداري موبايل استفاده مي‌كنند، امنيت است و اگر اين مساله مورد توجه قرار نگيرد، بانكداري موبايل با استقبال مواجه نخواهد شد.
    به نظر بعضي از كارشناسان، بانكداري موبايل به طور بالقوه بسيار امن تر از بانكداري از طريق اينترنت است.
    استفاده از پروتكلها و استانداردهاي امنيتي موبايل داراي تغيير و تحول بوده است. در اينجا گذري بر سير تكنولوژي موبايل خواهيم داشت.
    صنعت ارتباطات موبايل داراي 3 مرحله مي‌باشد:
    آنالوگ
    ديجيتال
    چند رسانه‌اي
    هركدام از اين مراحل به عنوان نسلي از موبايل شناخته شده است. در اينجا به بررسي نسلهاي آن خواهيم پرداخت.

    نسل اول
    اين نسل تلفن همراه داراي خصوصيات زير است:
    - آنالوگ
    - مدارهاي سوئيچ
    - صداي ضعيف
    - قابليت پايين
    - عدم وجود تدابير امنيتي: يكي از نگراني‌هاي اوليه در رابطه با امنيت در تلفن هاي آنالوگ اين بود كه سيگنالها رمزنگاري نمي‌شدند و بنابراين در مسير عبور براحتي قابل گوش دادن بودند. هر چند تلفن هاي آنالوگ هنوز در آمريكا استفاده مي‌شوند و تكنولوژي آنها پيشرفت نموده است ولي تحول و دگرگوني منطقي به سمت ديجيتال بوده است.

    نسل دوم
    خصوصيات اين نسل عبارتند از:
    - تكنولوژي ديجيتال كه در تلفن‌هاي همراه ديجيتالي در حال حاضر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
    - مدارهاي سوئيچ
    - با بهره گيري از تكنولوژي ديجيتال، قابليت نمونه گيري صدا به صورت صفر و يك و انتقال آن بر روي شبكه بيسيم براي انتقال به تلفن ديگري از همين نسل و يا تلفنهاي سنتي كه در آنجا به موجهاي صوتي تبديل مي‌شود، در اين نسل موجود است.
    - انتقال محدود اطلاعات
    - پشتيباني داده، فاكس و SMS
    - امكان بهره گيري از رمزنگاري ( با كليد رمز 40 بيتي)
    - سيستم جهاني براي ارتباطات موبايل (GSM) استانداردي ديگر براي نسل دوم مي‌باشد.
    - سيستم GSM در دامنه فركانس بين 900-800 مگا هرتز عمل مي‌كند.
    - مي‌توان خصوصياتي كه از نسل اول به نسل دوم بهبود يافته است را به شرح زير معرفي نمود:
    تلفن ديجيتالي
    پست صوتي
    دريافت پيامهاي الكترونيكي ساده


    نسل 2،5
    سرويس جهاني راديويي بسته‌اي (GPRS) را مي توان مانند سرويس GSM براي دسترسي به اينترنت در نظر گرفت. نسل 5، 2 داده ها را با سرعت بالاتري پشتيباني مي‌كند. (171 بيت در ثانيه)‌ همچنين اتصالات دائمي داده‌ها را حفظ مي‌كند. به اين صورت كه كاربران مي‌توانند بطور دائم به اينترنت دسترسي داشته و تنها در زمان دريافت و ارسال داده‌ها هزينه‌اي را پرداخت خواهند نمود و در حالت معمولي هيچ هزينه‌اي مربوط به اتصال به اينترنت از كاربران دريافت نمي‌شود.
    سرويس GPRS، براي مرورگرهاي محدود، پست الكترونيكي، معاملات مالي با استفاده از كارت و غيره در نظر گرفته شده است.
    GPRS، يك پروتكل اينترنتي با امكان سوئيچينگ بسته‌ها است.اين استاندارد نيز از بسياري از آسيب پذيري‌هاي موجود در اينترنت رنج مي‌برد. همه خدمات مورد استفاده در اينترنت مانند انتقال فايل، مرورگرهاي وب، گپ‌هاي دوستانه، پست الكترونيكي، اتصال به يك كامپيوتر از راه دور بر روي شبكه موبايل قابل دسترسي مي‌باشد.

    مزاياي : GPRS
    سرعت انتقال داده‌اي سريعتر
    اتصال به منابع اطلاعاتي زيادي در اطراف دنيا با پشتيباني از چندين پروتكل مانند IP
    يك مرحله نزديكتر به سوي خدمات نسل سوم

    نسل 2،7
    اين نسل EDGE ناميده مي‌شود و انتقال داده آن حداكثر با سرعت 437 كيلو بيت در ثانيه انجام مي‌شود. بسياري از شركتها در آمريكا اين نسل را به عنوان نسل سوم تلقي مي‌كنند چرا كه سخت افزار لازم در زير ساخت آن با هزينه كمي قابل ارتقا مي‌باشد.
    در رابطه با امنيت اين نسل بايد گفت كه مانند GPRS مبتني بر IP مي‌باشد.

    نسل سوم
    نسل سوم كه با 2000_ IMT نيز شناخته شده است، نسل جديدي از ارتباطات بيسيم مي‌باشد، ( اينترنت همراه).
    به دليل اين كه سيستم‌هاي نسل سوم تكامل يافته سيستم‌هاي متفاوت و ناسازگار نسل دوم مانند CDMA، GSM ، TDMA مي‌باشند، قابليت كار و سازگاري با سيستم‌هاي مختلف را دارا باشند.
    در اينجا به بعضي از مشخصات اين نسل اشاره مي‌كنيم:‌
    - پهناي باند گسترده
    - مبتني بر پروتكل بسته‌اي
    - انتقال متن، صدا بر روي ‌IP، تصاوير ويدئويي، چند رسانه‌اي با سرعت داده‌اي حداكثر 2 مگابيت در هر ثانيه در محيط بيسيم و 384 بيت در ثانيه در محيط موبايل.
    نسل سوم بسته به موقعيت مكاني در جهان متفاوت مي‌باشد:
    در اروپا نسل سوم، UMTS است.
    در ژاپن نسل سوم CDMA با پهناي باند عريض و فقط با امكان FDD مي باشد.
    در امريكا از EDGE و يا CDMA با پهناي باند گسترده به عنوان نسل سوم استفاده مي‌شود.
    در رابطه با امنيت اين نسل بايد گفت:
    - رمزنگاري آن با استفاده از كليدهاي 128 بيتي انجام مي‌شود.
    - روش تاييد دوسويه با استفاده از كليدهاي رمزنگاري براي بررسي هويت دو طرف استفاده مي‌شود.

    تكنولوژي سازگار با نسل سوم

    Bluethooth
    Bluethooth جايگزين كابلها بين دستگاهها مي‌باشد و سرعت انتقال داده‌ها حداكثر تا 720 كيلو بيت در ثانيه انجام مي‌شود. اين دستگاهها شامل: كامپيوترها، صفحه كليد، چاپگرها، استريوها، تلويزيون‌ها، تلفن‌هاي ثابت و تلفن‌هاي همراه و بسياري از وسايل ديگر مي‌باشد.
    Bluethooth اين امكان را فراهم مي‌آورد كه هر كدام از دستگاهها آدرس واحدي داشته باشند و امكان نظارت، تاييد، رمزنگاري را در شبكه‌هاي كوچك داراست.
    WAP/WML
    WAP، استاندارد جهاني براي ارائه ارتباطات اينترنتي بر روي تلفن‌هاي همراه ديجيتالي، دستگاههاي ديجيتالي شخصي و ديگر ترمينال‌هاي بيسيم مي‌باشد.
    WAP، به منظور استفاده امن و كاراي پهناي باند، سرعتهاي پايين اتصال، نمايشگرهاي كوچك و غيره طراحي شده است.
    WAP كه مشابه پروتكل انتقالي HTTP باشد، بعنوان WML عمل مي‌كند و براي مرورگرهاي كوچك بر روي تلفن‌هاي دستي طراحي شده است.
    براي استفاده از خدمات WAP بايد موارد زير را مورد توجه قرار داد:
    دستگاههاي تلفن همراه زير سرويس WAP را پشتيباني مي كنند:
    ‌6210 NOKIA، MOTOROLA، SIEMENS، ERICSSON ، 7110 NOKIA
    تنها مي‌توان WAP را از سرويس دهندگان اينترنتي كه دروازه‌هايي براي استفاده از WAP دارند دريافت نمود.

    امنيت WAP
    براي انتقال امن اطلاعات بين كاربر و دروازه WAP، از پروتكلي به نام WTLS استفاده مي‌شود. اين استاندارد نسخه استاندارد صنعتي TLSمي‌باشد كه معادل با پروتكل استفاده شده SSL است. به منظور ارائه امنيت، WTLS ارتباط امن بين دستگاه WAP و سرور WAP را فراهم مي‌كند.

    وضعيت بانكداري موبايل در ايران
    متاسفانه هنوز بسترهاي مناسب براي پياده سازي بانكداري موبايل در ايران فراهم نشده است. مهمترين مسايلي كه در اين رابطه بايد در نظر گرفته شود، عبارتند از:
    بستر مخابراتي پرسرعت براي ارتباطات اينترنتي و پشتيباني از پروتكل‌ةا و استانداردهاي مورد استفاده در تلفن‌هاي همراه
    تنظيم و تصويب قوانين حقوقي مربوطه
    تربيت نيروي متخصص در زمينه طراحي، پياده سازي و پشتيباتي از سيستم‌هاي مورد نياز
    فرهنگ سازي و جلب اعتماد مردم به وجود امنيت در ارتباطات بيسيم
    كاهش هزينه‌ها و ارائه خدمات ويژه به استفاده كنندگان موبايل در بانكداري از طريق موبايل و بسياري موارد ديگر.
    البته ناگفته نماند اين مساله تلاش جدي مسؤولان و مديران اجرايي را مي‌طلبد و به نظر مي‌رسد اگر همه مشكلات در زمينه راه اندازي بانكداري موبايل حل شود، بانكداري موبايل به عنوان يكي از شاخه هاي بانكداري الكترونيكي مورد استقبال قرار گيرد.

    پاورقي
    1. Mobile Commerce
    2. Retail Banking
    3. Wireless Application Protocol
    4. Account Balance
    5. Transation
    6. Short Message Service
    7. Global Service For Mobile Communication
    8. First Generation (1G)
    9. Circuit _ Switched
    10. Second Generation (2G)
    11. Global System for Mobile Communication (GSM)
    12. General Packer Radio Service (GPRS)
    13. FTP
    14. Chat
    15. Telnet
    16. Third Generation (3G)
    17. Packet _ Based
    18. Voice over IP
    19. Universal Mobile Telecommunication system
    20. Frequently Division Duplex
    21. Wireless Application Protocol/ Wireless Markup Language
    22. PDA (personal digital assistant)
    23. Gateway
    24. WAP Gateway
    25. Wireless Transport Level Security
    26. Transport Level Security
    27. Secure Socket Layer

    نردبان این جهان ما و منیست
    عاقبت این
    نردبان افتادنیست
    لاجرم آن کس که بالاتر نشست
    استخوانش سخت تر خواهد شکست




    #4 ارسال شده در تاريخ 7th January 2012 در ساعت 10:21

  8. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


  9. *Mohammad* آواتار ها
    *Mohammad*
    مدیر سابق
    May 2011
    63,336
    22,637
    تشکر شده : 91,444

    پیش فرض

    عنوان مقاله: دولت الکترونيکى، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آينده

    تعريف دولت الکترونيکى :
    دولت الکترونيکى دراصطلاح به استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات درجهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش هاى اقتصادى، کارمندان دولت وساير قسمت هاى دولتى اطلاق مى شود.

    مزاياى دولت الکترونيکى :
    - مديريت دولتى کارآتر
    - ارائه بهتر خدمات دولتى به شهروندان
    - تعامل بهتر با شهروندان و بخش هاى بازرگانى و صنعتى
    - افزايش توان از طريق دسترسى به اطلاعات
    - ارائه خدمات به مردم، در هر زمان و در هر مکان
    - تسهيلات و سرعت بيشتر
    - شفافيت بالاتر
    - مسئوليت پذيرى بيشتر
    - يکپارچه سازى شهروندان
    - گسترش فرهنگ خودمحورى در خدمات رسانى

    همچنين با استفاده از (درگاه) پورتال دولت الکترونيکى، ( سايت مرجع دولت که ارتباط با سايت ساير سازمانها و نهادهاى دولتى را برقرار مى سازد) مردم مى توانند به کليه اطلاعات و خدمات دولتى، روى اينترنت- بدون توجه به محدوديت هاى فيزيکى و زمانى- دسترسى پيدا کنند.

    دولت الکترونيکى در سرتاسر جهان :
    دولت الکترونيکى مزاياى مهمى براى شهروندان، مشاغل و دولت ها در سرتاسر جهان به وجود آورده است؛ اگر چه اين فناورى هنوز دورة نوجوانى خود را طى مى کندولى قابليت هاى انعطاف پذير اينترنت شامل پتانسيل بالاى آن براى کاستن فوق العادة هزينه ها ، افزايش سود، گسترش موارد قابل دسترسى و از بين بردن فاصله ها است. دولت الکترونيکى در حقيقت روش کليدى براى دستيابى به بسيارى از اهداف مذکوراست.

    چالش هاى آينده فراروى دولت الکترونيکى:
    دولت الکترونيکى، با توجه به روند رو به رشدى مه دارد ، تا به حال با چالشهاى متعددى روبرو شده است. از جمله آنکه در طراحى و اجراى دولت الکترونيکى، دولت بايد به سياست ها از جمله مسائل اقتصادى، مقررات گذارى و حقوق کاربران توجه داشته باشد.
    يکى از دفاتر مالى عمومى در آمريکا، به طور مشخص چالش هاى فراروى پياده سازى دولت الکترونيکى را به صورت زير بيان مى دارد:
    1. زنده نگاه داشتن، مديريت اجرائى متعهد
    2. ايجاد موارد تجارى موثر
    3. حفظ تمرکز و توجه بر شهروندان
    4. حفاظت از حريم خصوصى افراد
    5. اجراى مراقبت هاى امنيتى مناسب
    6. ثبت و نگهدارى سوابق الکترونيکى
    7. برقرارى زيربناى تکنيکى قوى
    8. برطرف نمودن دغدغه هاى منابع انسانى
    9. اطمينان از ارائه خدمات يکپارچه به عموم
    اما دانشمندان چالش هاى مهم ديگرى را نيز مورد توجه قرار داده اند از جمله آنکه : تعريف پارامترهاى دولت الکترونيکى و طراحى عمليات دولت الکترونيکى بايد به شکلى باشدکه باساير قوانين در تعارض قرار نگيرد.

    مطالعه اخير دولت آمريکا بر اين نکته تاکيد داشته که بزرگترين نگرانى مديران دولت الکترونيکى، موارد تکنيکى و فنى نبوده است وموضوع اصلى آنها بيشتر روى سياست ها از جمله هماهنگ سازى و همکارى بين مديران نهادهاى دولتى وتمرکز هر نهاد بر روى نياز هاى خويش به جاى اهداف جمعى و و ظائف دولت الکترونيکى بوده است.
    برخى ازاين چالش هاى ممکن است شامل ابعاد اجتماعى سياست هاى اطلاعاتى مربوط به اينترنت باشد.
    اگر دولت الکترونيکى در آينده روشى براى مشارکت بيشتر مردم درامور دولتى باشد، ناديده گرفتن تعدادى از شهروندان که از نظر فنى دانش کمترى دارند، همچنان يک دغدغه بزرگ محسوب مى شود.
    بسيارى از سياست هاى اطلاعاتى، چالش هاى محسوسى را در راه توسعة دولت الکترونيکى بوجود آورده اند.

    تعدادى از راه کارها به شرح زيرهستند:
    اطمينان از توانائى استفاده از تکنولوژى مورد نياز
    دولت الکترونيکى به شکلى ساده روى استفاده از فناورى اطلاعات تکيه دارد. اگر فردى قابليت استفاده از تکنولوژى که دولت الکترونيکى بر اساس آن شکل گرفته است را نداشته باشد، (به دليل نداشتن تحصيلات يا توانائى محدود) نمى تواند از دسترسى به اطلاعات دولت محروم شود. بنابراين اگر قسمتى از جامعه ناتوان از دسترسى به اطلاعات روى وب هستند، ديگر کانال هاى ارتباطى با دولت براى اين قشر نبايد مسدود و يا محدود شود.
    آشنايى شهروندان با ارزش هاى دولت الکترونيکى
    دولت ها بايد مردم را در رابطه با مزاياى دولت الکترونيکى آگاه سازند. اصولا شهروندان بدون دانستن اين نکته که چه مواردى با ايجاد دولت الکترونيکى فراهم مى شوند، علاقه مند به استفاده ازامکانات دولت الکترونيکى نمى شوند که در غير اين صورت شکست هدف توسعه دولت الکترونيکى حتمى است.چراکه به طور طبيعى افرادى که از طرح هاى دولت الکترونيکى آگاه بوده و با آن احساس راحتى مى کنند ، علاقه بيشترى به استفاده از آن خواهند داشت.

    اطمينان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفيد
    جايگاه اطلاعاتى اوليه دولت بر روى وب از اهميت بالايى برخوردار است ولى اين تازه ابتداى راه است. وجود محتواى مفيد موضوع مهمى است؛ با توجه به تلاش دولت ها براى رسيدن به موفقيت بايد سطحى ضرورى از زير ساخت هاى مخابراتى و دسترسى جهانى فراهم باشد که نشان دهندة حداقل استاندارد مربوط به توانائى دسترسى به خدمات ارائه شده از طريق زير ساختهاى مخابراتى است. محتوا و مطالبى که بر روى وب سايت هاى دولت ها موجود است، بايد چيزى فراتر از حجم عظيمى از اطلاعات باشد. برنامه ريزى و اجراى دولت الکترونيکى بايد بر فعاليت هائى که از طريق دولت الکترونيکى براى بهبود خدمات فعلى و ارتقا بخشيدن آنها استفاده مى کنند، تمرکز داشته باشد.

    هماهنگ سازى طرح هاى دولت الکترونيکى بومى، منطقه اى و ملى
    کمبود هماهنگى ميان سطوح مختلف دولت مى توانند تأثير عميقى بر موفقيت دولت الکترونيکى داشته باشد. طرح هاى دولت الکترونيکى مى تواند به وسيله تعارض در اهداف ميان سطوح مختلف دولت، پيچيده شود. با توجه به دغدغة پياده سازى دولت الکترونيکى اثربخش، بايد سطوح مختلف دولت در يک کشور براى توسعة و اجراى استراتژى دولت الکترونيکى با يکديگر همکارى کنند.
    توسعه روش ها و شاخص هاى عملکرد به منظور ارزيابى خدمات و استانداردهاى دولت الکترونيکى
    نياز به توسعة راه هاى اندازه گيرى و ارزيابى موفقيت طرح هاى دولت الکترونيکى همواره مورد توجه بوده است. ميزان محدود ارزيابى « تقاضا، سود و کيفيت خدمات» طرح هاى دولت الکترونيکى تا کنون به عنوان يک ضعف عمده باقى مانده است. با توجه به اين هدف که ايجاد دولت الکترونيکى به منظور رفع نياز مردم است، ارزيابى ها بايد « نيازها، قابليت ها، قدرت هضم و اطلاعات ديگررا » در مورد شهروندان مورد بررسى قرار دهد. همچنين بايد رفتارهاى اطلاعاتى که مانع تحقق دولت الکترونيکى مى شود را شناسائى کرد.
    سياست هاى اطلاعاتى ديگر که در توسعة دولت الکترونيکى نقش مهمى را بر عهده دارند، به قرار زيراست:
    فراهم کردن دسترسى به اينترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات•
    مشکل دسترسى به اينترنت درست مانند اشکالات در اتصال به ديگر ابزارهاى ارتباطات و فناورى اطلاعات است. اين مساله اى است که امروزه در درون وبيرون از مرز کشورها به چالشى مهم تبديل شده و از آن با عنوان شکاف ديجيتال نام برده مى شود. خطر عميق تر شدن اين شکاف نيز همواره وجود دارد. لذا براى اينکه دولت الکترونيکى در ميان ملتى اثربخش شود،بايد زيرساخت هاى تکنولوژيکى لازم جهت ارائه خدمات به شهروندان را هرچه سريع تر مهيا کند.

    مديريت مسائل مربوط به زبان و• ارتباطات
    بسيارى از ملت ها با بيش از يک زبان تکلم مى کنند.از اينرو دولت الکترونيکى اثربخش بايد به استاندارد سازى استفاده از لغات زبان يا زبان هاى رايجى که مردم در استفاده از آنها راحت هستند، بپردازند. در اين ميان تنوع زبانى و حساسيت هاى زياد در اين خصوص نيز به چالشى در برقرارى هر چه سريع تر دولت الکترونيکى تبديل شده است . به همين منظور از آنجائيکه هر کشور دولت الکترونيکى خود را گسترش مى دهد، حل مسائل مربوط به تنوع زبانها بايد مورد توجه جدى قرار گيرد.

    • جلوگيرى از دولت الکترونيکى در زمانى که باعث کاهش مسئوليت پذيرى کارکنان دولت مى شود
    در بسيارى از مواقع، شايد ناديده گرفتن يک ايميل بسيار راحت تر از بى توجهى به ارباب رجوع باشد.مسلما" تعامل الکترونيکى با دولت نبايد موجب کاهش پاسخگويى کارکنان دولت نسبت به شهروندان شود. اگر کارمندان، به دليل اينکه به صورت فيزيکى مردم را نمى بينند يا با آنها صحبت نمى کنندکمتر پاسخگو باشند؛ آنگاه دولت الکترونيکى باعث عدم شفافيت و مسئوليت ناپذيرى مديريت دولتى مى شود.

    تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونيکى•
    اينترنت محيطى است که بسيارى از بخش هاى آن با توجه به نياز هاى معلولان طراحى نشده است. تجارت الکترونيکى و همچنين دولت الکترونيکى، عموماً سطوح پايينى از دسترسى براى معلولان را در نظر گرفته اند که به اين ترتيب و با استثنا کردن معلولان از خدمات و اطلاعات دولت الکترونيکى باعث عدم دسترسى سهم قابل توجهى از جمعيت جهان به دولت الکترونيکى مى شود.

    دولت الکترونيکى در ايالات متحدة آمريکا :
    I. اواخر سال 2002، مردم قادر بودند، 500 فرم از متداول ترين فرم هاى دولتى را از طريق اينترنت دريافت و چاپ کنند.
    II. درميان اين فرم ها، تعدادى فرم با قابليت ارسال آنلاين از قبيل پرداخت ماليات، درخواست وام دانشجويى، دريافت کارت تامين اجتماعى، نام نويسى در ارتش، ورود به رقابت هاى علمى و حتى اعلام ورشستگى وجود داشت.
    III. انتظار مى رود تمام خدمات دولتى آمريکا تا اواخر سال 2004 از طريق اينترنت قابل انجام باشد.
    دولت الکترونيکى سياست هاى گوناگون در آمريکا شکل مى دهد. به تعدادى از اين موارد به همراه نمونه هايى از مقررات مربوط به آن اشاره مى شود :

    حفظ حريم شخصى
    براى مثال هيچ سابقه اى از مردم در رابطه با استفاده از حقوقشان نبايد ثبت و نگهدارى شود، مگر اين که به موجب قانون يا اجازه از فرد مورد نظر اين کار صورت پذيرد.

    کاهش کاغذ• بازى
    در قانون 1980، PRA(Paper wrk Reductin Act) تصويب شد تا با استفاده از سيستم هاى اطلاعاتى استفاده از ارتباطات کاغذى به طور عمدهاى کاهش يابد.

    امنيت اطلاعات کامپيوترى
    در قانون مصوب سال 1987، هرسازمان فدرال اى براى حفظ امنيت کامپيوترهائى که داراى اطلاعات حساس هستند، موظف به تدوين و توسعة برنامه اى مشخص شد.

    کلينگر، کوهن
    همچنين بر اساس قانونى که توسط دو سناتور به همين نام تصويب و پشتيبان PRA شد هر بخش دولتى، خود مسئول دستيابى به تکنولوژى اطلاعات بوده و بايد بهترين و کاراترين تکنولوژى را از نظر هزينه خريدارى کند.

    مديريت تکنولوژى اطلاعات فدرال
    در سال 1996 قانونى توسط کلينتون تنظيم شد که بخش هاى اجرايى را براى دستيابى به سيستم هاى اطلاعاتى مديريت، هدايت مى کرد. همچنين فرآيندى براى سرمايه گذارى و بودجه بندى از طريق تکنولوژى اطلاعات پيشنهاد شد.

    قانون توانبخشى
    درسال 1998 با اصلاح قانون توانبخشى(1973) تهيه و کاربردى کردن تکنولوژى اطلاعات براى افراد معلول ( چه کارمندان دولت، چه مردم) بر عهدة سازمانهاى دولتى گذاشته شد.

    قانون حفاظت حريم شخصى کودکان در فضاى آنلاين
    درسال 1999، قانون مربوط به سال 98 اصلاح شد و طى آن قوانينى بر عليه کسانى که در سايت هاى تجارى و خدمات آنلاين، کودکان زير 13 سال را هدف قرار دهند، وضع شد.اين قانون همچنين دسترسى والدين به اطلاعات شخصى کودکانشان را تسهيل کرد.

    قانون تجارت الکترونيکى
    با توجه به پديدار شدن تجارت از طريق اينترنت ،کلينتون قوانينى براى سياست گذارى اين زمينه تصويب کرد، که مهمترين آنها چارچوب تجارت الکترونيکى بود :
    1. راهبرى به عهده بخش خصوصى گذاشته شد.
    2. دولت از وضع محدوديت هاى بى جهت در رابطه با تجارت الکترونيکى منع شد.
    3. جائيکه دخالت دولت لازم باشد، هدف دولت بايد، پشتيبانى، تقويت محيط قانونى ساده و باثبات براى تجارت الکترونيکى باشد.
    4. دولت بايد کيفيت منحصر به فرد اينترنت را به رسميت بشناسد.
    5. تجارت الکترونيکى روى اينترنت بايد بر مبناى جهانى تسهيل شود.

    روند آينده دولت الکترونيکى :
    برنامه ريزى و اجراى دولت الکترونيکى ( از آنجايى که در تمام جهان در حال توسعه و رشد است) در آينده بايد بر يافتن روش هايى براى حل مسائل مختلف تمرکز داشته باشد. برخى از مهمترين منابع اطلاعاتى درباره چالش هايى که دولت الکترونيکى اثربخش با آنها روبرو است، طرح هاى واقعى دولت الکترونيکى هستند که در مرحله عملياتى قرار دارند. درس هايى که از پروژه هاى دولت الکترونيکى موجود مى توان آموخت، چه آنهايى که عملياتى هستند و چه آنهايى که عملياتى نيستند، راهنماى ارزنده اى براى توسعه و پالايش دولت الکترونيکى فراهم مى کنند.
    علاوه براين، آزمايش پروژه هاى دولت الکترونيکى در سطوح مختلف دولت و بخش هاى مختلف جهان روشى براى به اشتراک گذاشتن اطلاعات دربارة دولت الکترونيکى ارايه مى دهد. در بسيارى از روش ها روند آيندة دولت الکترونيکى، مواجهه با مسائل مهم و حل نشده خواهد بود. ولى به هر حال دولت ها در پرتو تمامى منافع بالقوه، اندازه و قلمرو دولت الکترونيکى را گسترش خواهند داد.

    نردبان این جهان ما و منیست
    عاقبت این
    نردبان افتادنیست
    لاجرم آن کس که بالاتر نشست
    استخوانش سخت تر خواهد شکست




    #5 ارسال شده در تاريخ 7th January 2012 در ساعت 10:21

  10. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


  11. *Mohammad* آواتار ها
    *Mohammad*
    مدیر سابق
    May 2011
    63,336
    22,637
    تشکر شده : 91,444

    پیش فرض

    عنوان مقاله: بانكداري الكترونيك

    توسعه شگفت انگيز فناوري اطلاعات و گسترش آن به بازارهاي پولي و بانكي جهان، علاوه بر تسهيل امور مشتريان بانك‌ها، روش هاي جاري بانكداري را متحول و دگرگون ساخته است. با رشد روزافزون معاملات تجارت الكترونيك در سطح جهان و نياز تجارت به حضور بانك جهت نقل و انتقال منابع مالي، بانكداري الكترونيك به عنوان بخشي تفكيك ناپذير از تجارت الكترونيك و داراي نقشي اساسي در اجراي آن است. به جرأت مي توان گفت: بدون بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك نيز محقق نخواهد شد. سرعت توسعه صنعت انفورماتيك، باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستم‌هاي انتقال منابع در عرصه بانكداري گرديده و مفاهيم جديدي را به عنوان پول الكترونيك و انتقال الكترونيكي آن ارائه نموده است. اين دو مفهوم ايجاد كننده نوع جديدي از بانكداري، تحت عنوان (بانكداري الكترونيك) مي باشند. با گسترش شبكه اينترنت و قابل دسترسي بودن براي همگان، شيوه عرضه خدمات د ربانكها متحول شده و اين تحولات زمينه پديده‌هايي مانند:
    Mo bile Ba nking، Internet Banking، Cyber Banking و ... گرديده است.
    هم اكنون، در اكثر كشورهاي پيشرفته، بانك ها خدمات On-line بانكي را جهت مشتريان خود از طريق اينترنت فراهم آورده اند و مشتريان خود از طريق اينترنت فراهم آورده اند و مشتريان بدون نياز به حضور در بانك، غالب كارهاي بانكي خود را با اتصال به Home page ويژه بانك ها و با استفاده از رمز مخصوص خود انجام مي دهند.
    اين عوامل، زمينه اي را براي تسهيل انجام امور تجاري و خريد و فروش ايجاد نموده كه منجر به افزايش رقابت بين موسسات بانكي و غير بانكي گرديده است.
    بنابراين، بانكداري الكترونيك را مي توان به عنوان فراهم آورنده امكاناتي براي مشتريان، كه بدون نياز به حضور فيزيكي در بانك و با استفاده از واسطه هاي ايمن بتوانند به خدمات بانكي دسترسي يابند، تعريف نمود.
    از طرفي، پياده سازي بانكداري الكترونيك د ركشورها نياز به هماهنگي و همراهي ساير سازمان هاي اجرايي و حقوقي مرتبط با نظام بانكي دارد كه بدون آنها، بانك ها به تنهايي قادر نخواهند بود تا از فناوري جديد به طور كامل و شايسته، در جريان امور خود بهره مند شوند.

    2- موانع موجود براي گسترش سيستم هاي بانكداري الكترونيك در ايران
    • عدم توجه كافي به مسائل فرهنگي
    • عدم توجه كافي به مسائل امنيتي
    • عدم حمايت كافي از سوي دولت
    • عدم آگاهي كافي كاربران در مورد سيستم ها و مزيت هاي آن
    • قوانين دست و پاگير اداري و مقاومت كارمندان در مقابل تغييرات
    3- پيشنهادات
    • استفاده از رسانه هاي گروهي براي آگاهي مردم از مزاياي سيستم ها
    • هدايت فعاليتها از طرف دولت
    • بالابردن سطح امنيت در شبكه ها
    • استفاده از كارشناسان و افراد متخصص
    • ايجاد ارتباط مناسب با مشتريان
    حاصل آنكه، با گسترش نفوذ اينترنت، مرزها از ميان خواهند رفت و بانكهاي كشورهاي ديگر وارد صحنه رقابت خواهند شد و در اين زمان است كه مشتريان به سوي بانكها يي كه خدمات مناسب تري را به آنها ارائه دهند، حركت خواهند نمود و ديگر،‌بانكهاي سنتي قادر به مقاومت در برابر بانكهاي نوين نخواهند بود.
    بانكداري الكترونيك به چند شيوه مختلف انجام مي شود، كه مختصراُ به ذكر توضيحي در مورد بعضي از اين شيوه ا مي پردازيم:
    • يك نمونه از آن، از طريق تلفن هاي عادي مي باشد. بسياري از عمليات بانكي، همچون: بررسي مانده حسابهاي مختلف (پس انداز، جاري و ...)، دستور توقف براي پرداخت چك، سفارش دسته چك جديد، نقل وانتقال بين حساب هاي مختلف يك شخص (تحت يك نام)، بررسي نرخ‌هاي بهره، ارز، قيمت طلا، سهام و غيره، از جمله خدماتي مي باشند كه بانك هاي مختلف بر روي خط تلفن بانك ارائه مي دهند.
    • يكي از نقاط ضعف اين شيوه، پايين بودن ضريب ايمني مي باشد، كه به همين دليل نقل و انتقال پول با محدوديت انجام مي شود.
    • شيوه ديگر، بانكداري خانگي مي باشد. در اين شيوه، كليه عمليات از طريق كامپيوتر در منزل انجام مي پذيرد. اما براي دريافت وجوه، مشتري مي تواند با تقاضاي چك، وجه مورد نظر خود را از طريق پست دريافت كند.
    • شيوه ديگر، استفاده از موبايل براي انجام امور بانكي است. با استفاده از موبايل مي توان بسياري از عمليات بانكي را،‌ همچون: بررسي وجه مانده د رحسابهاي مختلف، توقف پرداخت چك، نقل و انتقال پول از حسابي به حساب ديگر و غيره، را انجام داد. براي انجام امور بانكي، موبايل از تلفن عادي ايمن تر است.
    • شيوه ديگر، استفاده از شبكه تلويزيون كابلي براي انجام امور بانكي مي باشد. در اين شيوه، با استفاده از يك Remote و انتخاب كانال تلويزيوني مربوط به بانك خود، مي توانيد بسياري از عمليات بانكي را كه از طريق تلفن عادي انجام مي شود، نيز انجام دهيد.
    • شيوه ديگر در بانكداري الكترونيك، استفاده از دستگاه خودپرداز است. انجام بسياري از امور بانكي، از طريق خودپرداز امكان پذير است. با توجه به آنكه، شخص با در دست داشتن كارت خود و با ورود شماره رمز، بايد در محل دستگاه حضور داشته باشد، موارد ايمني آن مورد توجه قرار نگرفته است.
    • شيوه ديگر در بانكداري الكترونيك، دستگاه فروش نقطه اي مي باشد كه به طور وسيع در فروشگاه ها و مراكز خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين شيوه، مشتري با استفاده از كارت هوشمند و قرار دادن در دستگاه و با ورود رمز خود، مي تواند براي خريد كليه كالاها و خدمات خود به جاي پول نقد از كارت استفاده نمايد.
    • شيوه ديگر، استفاده از خدمات بانكي از طريق كامپيوتر و خط تلفن يا از طريق اينترنت مي باشد كه با استفاده از اين شيوه و با نرمافزارهاي پيشرفته كه امكان رمزنگاري را از روي خط تلفن و شبكه اينترنت فراهم ساخته است و با توجه به شيوه هاي تصديق هويت پيشرفته برا ي شناسايي فرد تماس گيرنده با شبكه بانك، امكان بسياري از عمليات بانكي، همچون: برداشت از وجه حساب و واريز به حساب هاي ديگر ميسر ميباشد. حتي در اين شيوه، بانك ها با ايجاد امكانات لازم، قادر به تبديل وجه به ارز كشور ديگر و يا انتقال وجه به حساب بانك در كشور ديگر از طريق كامپيوتر، بدون حضور در بانك، گشته اند. شيوه مذكور، همان بانكداري اينترنتي است كه در اين مقاله به بررسي اجمالي آن مي پردازيم.
    4- خلاصه اي از تاريخچه بانكداري اينترنتي
    اينترنت در سال 1970 توسط متخصصين دانشگاهي، به منظور اشتراك دريافته ها، توسعه يافت و تا سال 1993 محبوبيت اينترنت براي عموم و خصوصاُ تجاري كه اميد به گسترش مشتريانشان داشتند، افزايش پيدا كرد. عواملي كه بانكداران را به سمت اينترنت متوجه ساخت عبارت بود از: موجه شدن با مبالغ هنگفت، مشتريان زيانده و رقابت بين غير بانكي ها. در سال 1994، بانكها شروع به كاوش در اينترنت كردند تابه عنوان يك سيستم تحويلداري پيشنهادي براي محصولات و خدماتشان، از بانكداري اينترنتي استفاده كنند. اين نوع بانك براي هر تراكنشي قيمت كمتري را از بانك هاي شعبه دار پيشنهاد كرد. همچنين به دسترسي بازارهاي جهاني و آسايش بيشتر مشتريان توجه بيشتري نشان داد. تا ژانويه 1995، فقط 24 بانك بر روي شبكه اينترنت وجود داشت. ليكن، به فاصله يك سال،‌800 بانك اضافه گشتند، به طوري كه، كارشناسان بانكهاي صنعتي تخمين زدند كه بانك هاي شمال آمريكا تا سال 2000، حدود 1500 شبكه اينترنت تاسيس خواهند كرد.
    شركت (Jupiter Communication) كه يك شركت بازاريابي است، پيش بيني مي كند كه تعداد مشتريان بانكداري اينترنتي تا سال 1997، به 5/4 ميليون خواهد رسيد، كه به نسبت 5/2 ميليوني كه در سال 1996 وجود داشت تا پايان سال 1997، معاملات بانكداري اينترنتي از 155 ميليون به 286 ميليون رشد پيدا كرد.
    امروزه، اينترنت بزرگترين شبكه اختصاصي شبانه روزي بانكي است كه در آن ، شبكه هاي وسيع جهاني از: كامپيوترهاي شخصي و شبكه هاي كامپيوتري متصل شده به وسيله مودم ها و خطوط تلفن با سرعت بالا، تشكيل شده است. از جمله نخستين موارد وب سايت بانكي بر روي اينترنت، همان مواردي را داشته اند كه بروشورهاي تبليغاتي شان ذكر كرده بودند و مشتريان مي توانستند با پست الكترونيك ارتباط برقرار كنند و اطلاعات حساب شان و نرخ هاي جديد را كنترل نمايند.
    اطلاعات لحظه اي، راحتي كار، و كارمزدهاي كم، نقاط مثبت و قوي براي كاربران بود تا از اينترنت استفاه كنند. اگر مشتري قابليت هاي بانكداري خانگي – مثل: انتقال پول يابازپرداخت صورتحساب ها – را مي‌خواست، از تلفن بانك استفاده مي كرد، و يا با كامپيوتر شخصي خود و از طريق برنامه مديريت مالي شخصي و به طور مستقيم با بانك ارتباط برقرار مي نمود. ليكن تا اواخر 1995، بانكها از نظر استفاده از بانكداري خانگي نيز از سوي كارخانه هاي نرم افزار احساس فشار مي كردند. بانكداري براي رويارويي با درخواست هاي جديد مشتريان، استراتژي جديد را در پيش گرفت.
    بانك ها سايت هاي خود را براي: انتقال منابع، صورتحسابها، رهن ها، وام هاي خودكار، محصولات بيمه، امنيت تجارت و غيره گسترش دادند. اين مسئله به بانك ها اجازه داد تا به طور غير مستقيم با موسسات غير بانكي رقابت كنند.
    SFNB كه اولين بانك اينترنتي واقعي بود و در 18 اكتبر 1995 به منظور انجام امور تجاري افتتاح گرديد، راه را بر توسعه بانكداري اينترنتي هموار ساخت. عقيده بر آن بود كه بانكداري الكترونيك يك رقابت بزرگ را در روابط بانكي مطرح ساخته و همچنين يك فرصت بزرگ براي محكم كردن روابط مشتريان پيشنهاد مي‌كند ونه فقط منابع سودآور را تشخيص مي دهد، بلكه آينده بانكداري را نيز تضمين مي نمايد. براي بانك‌ها ، اينترنت راهي به سوي فرصت هاي جديد بود تا آنها بتوانند ميدان‌ديد و مشتري مداري شان را توسعه دهند.
    اينترنت قادر است جهت كمك به مشتريان براي انجام امور بانيك خودشان در شعب بانكي و يا پاي دستگاه‌هاي خودپرداز، مورد استفاده قرار گيرد. براي برخي بانك ها خدمات اينترنتي تكميل كننده كار آنها مي‌باشد، و براي برخي ديگر از بانك ها، مهمترين راه انجام امور بانكي است.
    5- مروري بر ويژگي هاي بانكداري اينترنتي
    بانك هاي صددرصد اينترنتي با هدف اصلي قبول سپرده، به عنوان بانك هاي بدون شعبه يادستگاه خودپرداز مي باشند كه با استفادهاز وب سايت، مشتريان را جذب و خدمات خود را ارائه مي دهند. زماني كه بانك SFNB براي اولين بار ارائه حساب هاي سپرده و قبول پرداخت قبوض، خدمات خود را آغاز نمود، ايده بانكداري با استفاده از Web، اقدام و حركت جديدي بود. در حقيقت، بانك SFNB هرگز شعبه اي به صورت فيزيكي ايجاد ننمود و به جاي آن، با استفاده از وب سايت به پذيرش حساب هاي جديد دست زد. در ان زمان، اندك بانك عادي در امريكا امكان بررسي مانده هاي حساب را از طريق شبكه اينترنيت به مشتريان مي داد و هيچكدام از خدمات پرداخت قبوض را هنوز ارائه نمي نمودند.
    در اين سال ها، بانكداري از طريق شكبه، همزمان با بانكهاي عادي رشد كرد. از آنجايي كه بانك هاي اينترنتي اقدام به تاسيس شعبه و خودپرداز نمي نمايند و بانك هاي عادي به طور مرتب بر شعبه ها و دستگاه‌هاي خودپرداز خود مي افزايند، بعضي ممكن است كه فكر كنند، بانك هاي عادي لكيه فعاليتها و خدمات يكه بانكهاي اينترنتي ارائه مي دهند را نيز انجام مي دهند. اما وظيفه اصلي بانك هاي اينترنيت ارائه خدمات به مشتريان با بهترين برنامه براي انجام تراكنش بر روي خط اينترنت مي باشد. با اينكه وظيفه اصلي اين بانك‌ها ارائه خدمات از طريق اينترنت است، مشتريان محدود به اين شيوه از ارتباط نيستند، بلكهاز طريق تلفن و پست نيز ميتوانند تماس برقرار كنند.
    مهر تاييد اينگونه بانك هابايد همچون بانكهاي عادي، معيارها و شرايط قانوني لازم را جهت كسب مجوز و پروانه فدرال يا ايالتي دريافت نمايد.

    1-5- مزاياي بانك هاي صددرصد اينترنتي
    همانند هرگونه تجارت الكترونيكي، مزايا و معايبي براي كار با اين نوع بانك ها وجود دارد كه در اين بخش به طور خلاصه به آن مي پردازيم.
    در صورتي كه شما تصميم به كنار گذاشتن بانك خود و حركت به سمت دنياي جديد بانك صد درصد اينترنتي گرفته‌ايد، چه انتظاري از اين تجربه جديد مي توانيد داشته باشيد؟
    با توجه به قابليت ان در ارائه خدمات در وب سايت، اين نوع بانك ها مزاياي مهمي را در بردارند:
    • دستيابي در هر مكان و هر زمان
    تا زماني كه شمايك كامپيوتر و امكان اتصال به اينترنت را داريد، بدون در نظر گرفتن ساعات بانكي و تعطيلات، مي‌توانيد به آن دسترسي داشته باشيد.
    • عدم هرگونه دردسر براي گشايش حساب
    بانك هاي صددرصد اينترنتي نه تنها براي گشايش حساب، امكان انجام كليه مراحل از طريق خط اينترنت را مي دهند، بلكه واريز وجه براي گشايش حساب نيز مي تواند انجام شود.
    • وب سايت هايي كه داراي ويژگي هاي سهولت در استفاده و قدرت عملياتي بيشتري مي باشند:
    اينترنت تنها شعبه براي بانك هاي اينترنتي محسوب مي شود. اين گونه بانك ها با جهت گيري بهتر به طرف مشتري و با ايجاد يك ارتباط از طريق شبكه، تجارت بسيار بهتري را براي كاربران آن – در مقايسه با بانك هاي عادي- به ارمغان مي آورد.
    • پيشنهاد بهتر
    با كاهش هزينه هاي كلي، بانكهاي صددرصد اينترنتي قادر هستند كه سود خود را به مشتريان انتقال دهند. براي مشترياني كه مبالغ زيادي در اين بانكها سپردهگذاري مي نمايند، امكان كاهش و اي حذف كارمزدها وجود دارد.
    • سهولت در پرداخت قبوض
    بانك هاي اينترنتي در ساده نمودن مراحل پرداخت قبوض – چه نمايش قبوض بر روي صفحه كامپيوتر و چه پرداخت قبوض – تا حد امكان تلاش نموده اند. با تشويق مشتريان در تجهيز اين گونه خدمات، بانك هاي صددرصد اينترنتي تلاش در جهت كاهش هزينه ها مي نمايند.

    2-5- معيب بانك هاي صددرصد اينترنتي
    توصيه مي شود قبل از تصميم به تثبيت وضعيت حساب هاي خود (جاري و پس انداز) در يك بانك اينترنتي، به موارد زير نيز توجه فرمائيد:
    • ملاقات حضوري در بانك را فراموش نكيند
    اگر نزديك دفتر مركزي آن،‌زندگي مي كنيد، اين تنها راهي است كه شما مي توانيد پياده به سمت شعبه رفته يا از خودپرداز آن استفاده كنيد.
    • واريز نمودن پول نقد در حساب ها را فراموش كنيد.
    در صورتي كه پول نقد داريد، با استفاده از چك و از طريق پست به دفتر مركزي آن ارسال داريد.
    • نبودن بعضي از خدمات ويژه
    اينترنت موقعيت هاي بسياري را در مقابل شما قرار ميدهد، امانمي تواند كليه خدماتي كه در ابنكهاي عادي عرضه مي شود – همچون: چك مسافرتي و بانكي و غيره – را در اختيار شما قرار دهد. ارائه اين گونه خدمات بر روي خط اينترنت غير ممكن است.
    • مشاور مالي
    اينترنت هنوز به عنوان يك ابزار موثر در جهت امور مشاوره اي قرار نگرفته است.ارتباط از طريق پست الكترونيك يا تلفن نيز در حدي نيست كه بتوان از آن براي سوالات پيچيده مالي استفاده نمود.
    • مواظب هيولاي كارمزد باشيد!
    در حالي كه بسياري از بانك هاي صددرصد اينترنتي، بخشي ازكارمزدهاي استفاده از خودپرداز بانك هاي ديگر را حذف مي نمايد، اين به آن معني نيست كه اين بانك ها براي عمليات خودشان هيچگونه كارمزدي دريافت نمي كنند. افرادي كه تراكنش هاي بسياري را انجام مي دهند و مانده اندكي در حساب خود دارند، بايد به كارمزدها توجه كافي داشته باشند.
    • ضرورت آشنايي با فناوري
    آشنايي و تسلط كافي به كامپيوتر، از جمله ضرورت هاي استفاده از بانكهاي صددرصد اينترنتي مي باشد.
    • انتظار چه كارمزدهايي را بايد داشته باشيد؟
    كارمزدها بخشي از زندگي روزانه بانكي ما را تشكيل مي دهد و بانك اينترنتي نيز از اين قاعده مستثني نيست.
    هنگامي كه تصميم به انتخاب بانك اينترنتي مي گيريد، مطمئن باشيد كه نرخ بالاي بازار پول آنها، تنها دليل تصميم شمانباشد.

    3-5- كاربري بانكداري اينترنتي
    بانكداري اينترنتي براي همه افراد از يك درجه اهميت برخوردار نيست. مشاورين، مشتريان بانك‌هاي اينترنتي را به چهار گروه تقسيم نموده اند. شما با تطبيق خود به گروهي كه با شرايط شما سازگاري دارد، مي‌توانيد در جهت مناسب گام برداريد:
    • معامله كنندگان اينترنتي
    اين گروه مشتري مايل به اتوماسيون و ساده نمودن احتياجات تراكنشي خود، تا حد امكان مي باشد. دستيابي به حساب هاي چك (جاري) و كارت هاي اعتباري از طريق خط اينترنت، به عنوان مزيتي براي اين گوره مشتريان محسوب مي شود. در اين نوع حسابها، پرداخت قبوض با كارمزد كم با ابزاري براي اتوماتيك نمودن عمليات، از اهميت خاصي برخوردار است.
    • پس انداز كنندگان
    اين دسته از مشتريان به دنبال نتيجه و بازدهي بالا از حساب هاي خود هستند كه اقدام به نگاهداري وجوه و مبالغ بالا مي‌نمايند و همچنين انتظار كامزد پايين را دارند. انتقال راحت وجوه بين حسابها براي اين افراد اهميت دارد.
    • خريداران فوري
    اين گروه از مشتريان بدون دغدغه فكري خواهان: خدمات مالي جامع، كارت هاي اعتباري، وام ها و پرداخت قبوض به طور يكپارچه مي باشند. سهولت در استفاده و گستردگي اين خدمات، مهمترين عامل براي اين گروه از مشتريان مي باشد.
    در حالي كه همه بانك‌هاي اينترنتي براي ارائه خدمات كارمزد دريافت نمي كنند و بعضي نيز بر اساس وضعيت حساب، بخشي از كارمزدها را حذف مي نمايند، ليكن به هر نحو، بايد انتظار كارمزد را ، براي حداقل برخي از موارد ذكر شده در زير، داشت:
    • پرداخت قبوض
    در حالي كه پرداخت قبوض به عنوان ذخيره اي براي بانك محسوب مي شود، بيشتر بانكها براي اين گونه خدمات، وجهي به صورت ماهانه در يافت مي نمايند. در بعضي موارد نيز اين خدمات رايگان انجام مي شود.
    • وام گيرندگان:
    • كارمزد دستگاه هاي خودپرداز
    بيشتر بانك هاي اينترنتي براي استفاده از خودپرداز بانكهاي ديگر، كارمزد – معمولاً تا 5/1 دلار براي هر بار- دريافت مي نمايند. البته حداكثر تا چهار بار در ماه امكان استفاده از اين خدمات وجود دارد.
    • كشيدن چك و درخواست دسته چك
    همانند شيوه هاي مرسوم بانكي در بانكداري اينترنتي، براي كشيدن هر چك يا درخواست دسته چك، ممكن است هزينه اي دريافت شود.
    • كارت هاي اعتباري
    در رابطه با كارت هاي اعتباري، انتظار نداشته باشيد كه كارتي با كارمزد ساليانه يا نرخ بهره خوبي را به دست آوريد.
    • ساير خدمات بانكي:
    • ساير كارمزدها
    همانند بانك هاي سنتي، انتظار كارمزد براي انتقال وجه از طريق سيم، چك هاي برگشتي چك بي محل را داشته باشيد. در اين نوع موارد، تفاوتي ميان بانك هاي اينترنتي و بانك هاي عادي وجود ندارد.
    يكي از مزاياي بانك اينترنتي در اين است كه بسياري از بانكهاي اينترنتي اهميت رابطه مشتري را درك مي‌كنند. اگر شما حساب بانكي با مانده قابل توجه داشته باشيد، بعضي يا تمام كارمزدها در رابطه با بانكداري روي خط، حذف مي شوند.
    6- راه حلي براي برتري در بانكداري: شعبه اينترنتي
    بر اساس آخرين تحقيقات به عمل آمده، استفاده از اينترنت ظرف سه سال آينده، 500 درصد افزايش مي‌يابد كه از جمله دلايل اين افزايش فوق العاده، مي توان به : پايين بودن قيمت كامپيوترهاي شخصي، آسودگي بيشتر و ايمني اشاره كرد. همگام با اين افزايش بي سابقه تعداد بانكهاي لحظه اي از 1150 شعبه در سال 1998 به 15845 شعبه در سال 2003 خواهد رسيد. فراهم كردن فرصتي براي بازاريابي بي واسطه و مستقيم، كارآيي موثر،‌ مطمئن و با ايمني بالا، از مزاياي ايجاد سيستم الكترونيك بانكداري است.
    اخيرا ، بسياري از بانك هايي كه به اين كانال جديد توزيع و تبليغ، به عنوان ترفندي براي حفظ مشتريان و افزايش تعداد آنان مي نگريستند، از ادامه كار نااميد شده اند. چرا كه افزايش بي سابقه عرضه خدمات بانكي لحظه اي توسط بانك هاي مختلف، عرصه كار و رقابت را براي آنان تنگ تر كرده است و شايد هم حق با آنان باشد. ايجاد يك شعبه اينترنتي، دقيقا به سختي احداث يك شعبه بانكي در مركز شهر و تامين كليه نيازهاي آن مي‌باشد. مطالعه عميق بروشورهاي تجاري.‌شركت در كنفرانسهاي فناوري بانكي و آگاه بودن از طرح هاي مختلف تجاري، مانند: ادغام شركت ها و تجارتخانه ها و يا حتي پيمانكاري براي ايجاد شعبه اينترنتي از ميان پايين ترين قيمت هاي پيشنهادي، از جمله موارد حائز توجه و اهميت مي باشد. اما اين موارد نه تنها ممكن است تضمين كننده موفقيت شما نباشد، بلكه احتمالا باعث افزايش هزينه ها در درازمدت خواهد شد. گرچه ، بسياري از بانكهاي بزرگ و سابقه دار جايگاه خاصي در عرصه تجارت الكترونيك يافته‌اند، اما بسياري از اطلاعات تكنولوژيك و ماشيني براي آنها، همچنان تعريف نشده باقي مانده است.
    1-6- چهار اصل اساسي در ايجاد يك شعبه اينترنتي
    • شناخت اقتصاد اينترنتي
    • شناخت و تحليل مسير تكاملي ايجاد يك شعبه اينترنتي
    • يك شعبه اينترنتي، چيزي بيش از يك سري اطلاعات مبادله شده است.
    • ارائه يك برنامه سازگار با تحولات فناوري اينترنت
    2-6- شناخت اقتصاد اينترنتي
    بسياري از ما، سال اقتصاد بر پايه اينترنت (1999) را با اندكي ترس و شگفتي آغاز كرديم. گرچه، به اين مسئله واقف بوديم كه فناوري اينترنت در هيچ بخشي از جهان اقتصاد و صنعت، به اندازه امور مالي و بانكي، با موفقيت پياده سازي نشده است. براي بسياري از شما كه هنوز در آغاز راه قرار داريد ، دستيابي به مفهوم عميق تري از اقتصاد اينترنتي از اهميت ويژه اي برخوردار است. شناخت صحيح مشتريان از اقتصاد اينترنتي منجر به بالا رفتن درجه اطمينان آنان نسبت به بانكهاي الكترونيكي و خدمات ويژه آنها مي شود. استقبال مشتريان از خدمات خودكار بي نظير بوده است.
    اين گونه خدمات، در واقع يك نوع قدرت دادن به مشتريان براي راهبري معاملات بانكي و امور ماليشان است، البته هنگامي كهاز بانكدرخواست اين نوع وكالت را بنمايند. خدمات خودكار، پايه اصول بانكداري را در آينده تشكيل مي دهد و تحولي بنيادين در اين اصول محسوب مي شود.
    مشتريان بايد بدانند كه شما نيازهاي بانكي آنها را درك مي كنيد و قصد داريد كه در حوزه اين نيازها، برنامه ريزي و فعاليت نمائيد. بايد تمامي تلاش هاي خود را به اين نيازها معطوف سازيد، تا درصدر توليد كنندگان فناوري هاي بانكي كاربرگرا و كاربردوست قرار گيريد.
    انعقاد قرارداد با فروشندگاني كه درك قوي از اقتصاد اينترنت دارند و عرضه كنندگان فعالي براي محصولات شما هستند، در نيل به اين هدف، به شما كمك شاياني مي كند.
    3-6- كاربري شعبه اينترنتي
    شايد بيشترين اقدايم كه در رابطه با شعب اينترنتي بانكها انجام مي گيرد، بازيافت داده ها از سيستم ميزبان، براي نمايش بر روي صفحه وب است،‌ در حالي كه شعبه اينترنتي كاربرد گسترده‌تري دارد و منحصر به اين مسئله نيست. همان گونه كه شعب بانكي درون شهري شما در سالن انتظار و محل هاي عمومي، با پيام هايي براي: مشاركت همگاني، افتتاح حساب در بانك و خدمات بانكي ويژه را تبليغ مي كنند، وب سايت شمانيز دقيقا بايد به همين ترتيب عمل كند. در واقع، نشان تجاري بانك شما بر روي هر پايگاه (SITE) با سيستم خدماتي بانكي ، بايد به نوعي نشان دهنده اعتبار باشد. بدترين چيز براي شعبه مجازي شما، اين است كه شماره حساب ها و ليست پرداخت ها و دريافت ها و ... به روز نباشد. بايد توجه داشته باشيد كه همان حساسيت هايي كه در اربطه با شعب بانكي شهري خود داريد، بايد بر روي شعب بانكي اينترنتي اعمال شود. از جمله نكاتي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، عبارت است از :
    •پاسخ دادن سريع به پست الكترونيك
    •به روز كردن مداوم حساب ها، وام ها، سودها و كليه امور بانكي و مسائل مالي
    •ارائه طرح ابتكاري خاص براي جذب بيشتر مشتري
    به ياد داشته باشيد، آنچه به شعبه اينترنتي بانك شما اعتبار مي بخشد، اطلاعات به روز آن است.در ضمن، براي جذب بيشتر مشتريان خاص تجاري، مي توانيد شعبه اينترنتي خود را با وب سايت آنها پيوند بزنيد و يا با افزايش قابليت هاي خاص مشتري پسند، مانند: فرم هاي درخواست وام الكترونيك، ديدن چك ها با وارد كردن رمز و ... – كاربران را جلب كنيد. در واقع، اين نوع تلاش ها است كه بانك شما را منحصر به فرد مي سازد، نه تمركز بر روي توليد يك سري اطلاعات خاص تبادلي
    4-6- ارائه يك برنامه سازگارتر با تحولات فناوري اينترنت
    شايد مهمترين اصل از اصول ذكر شده، توانايي شمادر عرضه سيستم بانكي همگام با تحولات و خدمات جديد اينترنتي است. در واقع، شعبه اينترنتي يك الگوي تجاري و كاملا مشتري گرا است. هيچ الگوي تجاري ديگر به اين اندازه مشتريان را به شما نزديك نمي سازد. يك اشاره موشواره، آنها را با شما مرتبط مي سازد. در ضمن، عرضه كنندگان خدمات شما نيز بايد از آخرين تحولات موجود در سيستم بانكداري آگاهي كامل داشته باشند. اين امر، در قالب يك برنامه ، حمايت از گسترش شعب اينترنتي است و آنچه اهميت دارد، فناوري هاي نوين بازاريابي و ارائه خدمات برتر بانكي است. اين امر، رمز موفقيت بسياري از شعب باتكي منحصرا الكترونيك با سرمايه اي محدود است. به هر حال، مطمئن باشيد با يك برنامه ريزي و پياده سازي صحيح ، شعبه اينترنتي شماموفق خواهد بود. تمام ملزومات شما براي رسيدن به هدف، ايجاد يك كانال ارتباطي جديد و گسترش ارتباطات با عرضه كنندگاني است كه جهت و مفهوم تجارت الكترونيك را درك نموده اند. اين برنامه، شما را در تمامي مراحل ياري خواهد كرد و مطمئن باشيد كه پشيمان نخواهيد شد.
    كسب رضايت مشتريان، از اهداف اصلي هر بانكاست. اين مقاله مروري دارد بر بررسي شيوه هاي خاص بانكداري اينترنتي، براي جذب مشتريان و روآوردن آنها به شعب اينترنتي بانك ها. امروزه، آنجه كه منجر به تثبيت تجارت الكترونيك در فرصه اقتصاد جهاني مي‌گردد، نهادينه شدن بانكداري اينترنتي و جذب سرمايه‌هاي ميلياردي كاربران شبكه چهاني اينترنت است. دست يافتن به اقتصاد يكپارچه چهاني، دقيقا همان چيزي است كه به روياروي ديرينه انسان ها، يعني زندگي در جهاني بي مرز – جامه عمل خواهد پوشاند. شعب اينترنتي در رقابت، جهت كسب سهم بيشتري از سرمايه ها و پايبند كردن مشتريان، به شيوه هاي ابتكاري ويژه اي متوسل مي شوند. بهره گيري از اين روش ها، بانكداري On-Line را بسيار مشتري گرا، كم هزينه و پرثمر جلوه مي دهد.
    در اينجا مروري داريم بر ترفندهاي خاصي كه اين بانكها برگزيده اند:
    •ارائه چك هاي رايگان
    •استفاده از دستگاه هاي خودپرداز در كشورهاي خارجي، كه خود به عنوان شعبه اي از اين بانك ها عمل مي كنند.
    •پرداخت رايگان صورتحساب ها به صورت ON-Line
    لازم به ذكر است كه اين ويژگي براساس يكي از قديمي ترين شيوه ها براي به دست آوردن سهم بيشتري از سرمايه بازار بنا شده است. بسياري از شعب اينترنيت چك هاي On-Line را مي پردازد، بدون آنكه بابت آن هزينه‌آبونمان ماهيانه و يا هزينه چاپ دريافت كنند. حتي بعضي از بانك هاي On-Line براي استفاده از دستگاه هاي خودپرداز خارجي نيز هزينه اي دريافت نمي كنند و بسياري از آنها به صورت رايگان صورتحسابهاي مشتريان را به صورت On-Line پرداخت مي كنند.
    •دسته بندي تبادلات مالي مشتريان و ارائه گزارش هاي روزانه، ماهانه و سالانه
    •مديريتي امور مالي تك تك مشتريان با بهره گيري از نرم افزارهاي مشهور مديريت مالي، مانند Microsoft Money
    •امكان پرداخت لحظه اي از طريق كارت ها ي اعتباري
    •اعطاي تخفيف هاي ويژه به مشتريان، در صورت خريد با كارت اعتباري از فروشگاه هاي طرف قرارداد با بانك
    •اعطاي فوري وام درخواستي مشتري، به صسورت On-Line
    •ارائه حساب هاي جاري با بهره
    •واريز پول به حساب جاري مشتري، در صورتي كه زير سقف معمول پول باشد.
    •پرداخت رايگان قبض هاي: آب، برق، تلفن و گاز مشتريان در اول هر ماه
    •نقل و انتقال سريع وجوه بين حساب ها در صورت درخواست مشتري
    •ارائه On-Line فرم درخواست افتتاح حساب هاي پس انداز و حساب جاري
    •امكان پركردن فرم هاي رهن و وام هاي مختلف بانكي، به صورت On-Line
    •ارائه خدمات 24 ساعته به مشتريان، از طريق تلفن و پست الكترونيك
    •ايجاد محيطهاي مشاوره اي On-Line و كاملا محاوره اي در مورد انواع خدمات بانكي و راهنمايي مشتريان در امور مالي
    •بهره گيري از نرم افزارهاي چندرسانه اي محاوره اي براي طراحي يك برنامه جامع مالي،‌ پس انداز، ارائه اطلاعات در مورد انواع بيمه هاي مختلف، و كمك به انتخاب وام مناسب، با درنظر گرفتن توان مالي مشتري
    •امكان تطبيق و تصحيح دفترچه چك، به صورت On-Line
    •امكان صدور گزارش هاي On-Line در مورد وضعيت كارت اعتباري و پرداخت هاي اقساط وام
    •دسترسي گسترده و‌ آسان به پايگاه داده هاي مختلف سرمايه گذاري و سهام
    •دسترسي رايگان به اينترنت در ساعات مشخص شده، براي چك كردن On-Line وضعيت حساب بانكي
    •پرداخت صورتحساب هاي مختلف و ارائه انواع گزارش هاي بانكي، بدون استفاده از رايانه، به صورت صوتي از طريق تلفن و با بهره گيري از سيستم Tone
    •بيمه مالي مشتريان در برابر هرگونه سوء استفاده اينترنتي از كارت اعتباري آنها و همچنين اشتبه هاي احتمالي ممكن در امر پرداخت وجوه
    •بررسي و ارزيابي تصوير ديجيتال چك ها، به صورت لحظه اي
    •ارائه فرم هاي آماده لحظه اي، براي درخواست فوري جهت توقف پرداخت چك
    7- حسابگرهاي بهنگام اينترنتي: روشي ساده و عالي براي جذب مشتري
    حسابگرها از لوازم نوين فناوري بانكي، براي ورود بانك شما به عرصه تجارت الكترونيك است.
    حسابگرهاي بهنگام اينترنتي تنها يك نرم افزار مالي عرضه شده توسط موسسات اعتباري نيستند، بلكه برنامه هاي هستند كه مشتريان همواره انتظارش را داشته اند.
    اين حسابگرها، ابزاري جهت چذب مشتريان و ايجاد انگيزه در آنان براي سرمايه گذاري در بانك شما مي باشند. هنگامي كه شما به عنوان يك مشاور مالي خبره، مشتريان توجيه مي كنيد كه براي افزايش سرمايه و سهولت در انجامامور مالي،‌بايد بانك يا موسسه اعتباري شما را برگزيند، او به شما مي‌گويد كه بايد كمي فكر كند. حال زماين را در نظر بگيريد كه مشتري د رمنزل يا پشت ميز كار، وارد وب سايت شما مي شود، شماره حساب پس اندازش را وارد مي كند و با بهره گيري از حسابگر اينترنتي ، آينده سرمايه گذاري درموسسه شما را بر اساس: نوسانات نرخ ارز، قيمت سهام و ... مي سنجد. انگاه با كمال ميل، تقاضاي افتتاح حساب پس انداز جديد و يا خريد اوراق قرضه بانك شما را مي دهد.

    نردبان این جهان ما و منیست
    عاقبت این
    نردبان افتادنیست
    لاجرم آن کس که بالاتر نشست
    استخوانش سخت تر خواهد شکست




    #6 ارسال شده در تاريخ 7th January 2012 در ساعت 10:22

  12. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


  13. *Mohammad* آواتار ها
    *Mohammad*
    مدیر سابق
    May 2011
    63,336
    22,637
    تشکر شده : 91,444

    پیش فرض

    عنوان مقاله: دستورالعمل اتحاديه بين المللي مبارزه با پول شويي

    يك سازمان همكاري ميان دولت هاست كه به منظور مبارزه با پول شويي شكل گرفته است . هدف اصلي اين اتحاديه ، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعاليت هاي غير قانوني ميباشد كه بخش اقتصادي كشورها را تحت تاثير خود قرار داده اند .
    درحال حاضر ، FATF شامل 29 كشورو دو سازمان بين المللي است و اعضاي اين اتحاديه شامل كشورهاي ميباشند كه از مراكز مهم مالي جهان محسوب ميشوند .
    اتحاديه FATF داراي يك دستورالعمل 40 ماده اي است كه كليه جنبه هاي مبارزه با پول شويي را دربرمي گيرد. از ابتداي شروع به فعاليت اتحاديه FATF ، مشخص بود كه كشورهاي عضو اين اتحاديه داراي سيستم هاي مالي وقانوني متفاوت با يكديگر ميباشند و نمي توانند معيارهاي يكساني داشته باشند و براي مبارزه با پول شويي از رفتاريكساني پيروي كنند . بنابراين ، دستورالعمل اجرايي اتحاديه FATF به صورتي نوشته شده است كه هم قابل اجرا توسط كليه اعضا باشد وهم اينكه مبادلات پولي قانوني كشورهاي عضو را محدود نكند و مانع توسعه اقتصادي كشورها نشود .
    كشورهاي عضو FATF عبارتند از : آرژانتين ، استراليا ، اتريش ، بلژيك ، برزيل ، كانادا، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، يونان ، هنگ كنگ ، سوييس ، ايسلند ، ايرلند ، ايتاليا، ژاپن ، لوكزامبورگ ، مكزيك ، هلند ، سوئد ، نروژ، پرتقال ، سنگاپور ، اسپانيا ، نيوزلند ، تركيه ، انگلستان ، آمريكا و دو سازمان بين المللي يعني اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس.
    چارچوب عمومي دستورالعمل FATF
    ماده 1 : همه كشورها بايد هرچه سريعتر، نسبت به تصويب و اجراي كامل كنوانسيون سازمان ملل در سال 1988 ( كنوانسيون وين ) كه راجع به مبارزه با معاملات غيرقانوني مواد مخدر ميباشد ، اقدام نمايند.
    ماده 2- قوانين واصول رازداري موسسات مالي نبايد مانع از اجراي دستورالعمل مذكور شود .
    ماده 3- برنامه اجرايي مبارزه با پول شويي بايد شامل افزايش همكاري هاي چند جانبه و كمك هاي قانوني دوسويه دربازرسي و تعقيب پول شويان وتحويل مجرمان به كشوراصلي باشد .
    نقش نظام حقوقي كشورها درمبارزه با پول شويي
    1- قلمرورفتارهاي مجرمانه پول شويان
    2- ماده 4- هركشور بايد تدابيري را اتخاذ كند كه عمليات پول شويي در آن كشور براساس مفاد كنواكسيون وين عملي مجرمانه محسوب شود هر كشور بايد عمليات پول شويي مربوطه به مواد مخدر را در رديف جرايم مهم كشور خود قرار دهد .
    ماده 5-
    همانطور كه در كنوانسيون وين اشاره شده است ، حداقل بايد فعاليت هايي كه جرم پول شويي را بوجود مي آورند ، شناخته شوند .
    ماده 6-
    درصورت امكان نه تنها كاركنان شركت ها و موسسات بلكه خود اين مراكز نيز بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرند .
    3- اقدامات موقتي ، مصادره وتوقيف
    ماده 7-
    كشورها بايد قوانين و معيارهاي شناخته رفتارهاي پول شويي خود را با مفاد كنوانسيون وين تطبيق دهند . اين معيارها شامل قوانيني ميشوند كه به مسئولان ذيصلاح اجازه مي دهد كه دارايي هاي تطهيرشده اند ، بدون آنكه به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد كند ، مصادره نمايند . اين قوانين شامل اعطاي قدرت براي :
    1- شناسايي ، رديابي و ارزيابي دارايي هايي كه بايد مصادره شوند .
    2- انجام اقدامات موقتي مانند بلوكه كردن دارايي ها و توقيف آنها به منظور جلوگيري از قاچاق ، انتقال و تملك چنين دارايي هايي و
    3- انجام هرگونه بازرسي و تفتيش كه لازم باشد ، ميشود .
    علاوه بر مصادره دارايي ها و تعقيب قضايي كشورها ، همچنين ، بايد جريمه هاي پولي و غير نظامي را براي آنها درنظرگيرند و رويه هايي را دنبال كنند كه زمينه هاي جرم خيزي در آن بخش ها را ازطريق ضبط و مصادره اموال يا مجموعه اي از سياست هاي تشويقي و تنبيهي از بين ببرند.
    نقش سيستم مالي در مبارزه با پول شويي
    ماده 8- مواد 10 تا 29 اين دستورالعمل نه تنها بايد بربانك ها اعمال شود ، بلكه بايد برموسسات مالي غير بانكي نيز اعمال شود ، حتي براي موسسات مالي غيربانكي كه تحت رژيم رسمي نظارتي نمي باشند . دولت ها بايد از اينكه اين گونه موسسات تحت نظارت مقررات ضد پول شويي يا قوانين مشابه ديگري قرار دارند ، اطمينان حاصل نمايند .
    ماده 9-
    مسئولان ذيصلاح مربوطه بايد مواد 10 تا 21 و ماده 23 دستورالعمل مذكور را بررفتارهاي مالي تجارتخانه ها و موسسات غير مالي جدا از اينكه مجاز به انجام امور مالي باشند يا نباشند اعمال نمايند فعاليت هاي مالي شامل مواردي ميباشد كه درضميمه آمده است ( اگرچه تمام موارد نمي باشد ) تصميم گيري در خصوص اينكه آيا در شرايط خاص بايد اقدامات ضد پول شويي بخصوصي تعريف شود ، به خود كشورها واگذار شده است ، به طور مثال ، فعاليت هاي مالي كه گاه به گاه و در مقدار محدود انجام مي شود .
    1- قوانين تشخيص هويت مشتريان ونگهداري اطلاعات ثبت شده
    ماده 1- موسسات مالي نبايد حساب هاي بي نام يا با نام هاي جعلي را افتتاح نمايند . موسسا ت مالي بايد ملزم به تشخيص هويت افراد از طريق مدارك قابل اعتماد ديگر شوند و بايد هويت مشتريان خود را هنگام ارتباطات بازرگاني و يا نجام نقل و انتقالات به خصوص هنگام افتتاح حساب جاري يا پس انداز ، نقل و انتقال حوالجات ، اجاره صندوق امانات و همچنين ، نقل و انتقال وجوه نقد در مقادير زياد ) ثبت كنند .
    براي احراز هويت نهادهاي قانوني ، موسسات مالي بايد اقدامات زير را انجام دهند .
    الف – براي احراز هويت مشتريان بايد از مراجع قانوني يا از خود مشتري يا هردو استفاده كرد . مدارك ثبت شركت شامل اطلاعات مربوط به نام مشتري ، مجوز قانوني ،نشاني ، نام مديران وصاحبان منصب وقدرت در نهاد مذكور براي احراز هويت ضروري ميباشد .
    ب – علاوه بر اين ، بايد هويت كساني كه ادعا مي كنند كه از طرف مشتري مامور به انجام امور مالي ميباشند ، نيز احراز شود .
    ماده 11-
    موسسات مالي بايد اقدامات موجه و معقولي را براي بدست آوردن اطلاعات در خصوص هويت واقعي اشخاصي كه از طرف ، يك موسسه مامور به افتتاح حساب يا انجام نقل و انتقالات ميشوند ، در نظر بگيرند تا اينكه هيچ شكي وجود نداشته باشد كه اين افراد واقعا" از طرف موسسات قانوني مامور به افتتاح حساب و انجام امور مالي شده اند ، به خصوص شركتها و تراست هايي كه انجام امور بازرگاني و انجام معاملات ارتباطي با زمينه كاري آنها ندارد .
    ماده 12-
    موسسات مالي حداقل براي پنج سال بايد اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مالي را در سطح داخلي وبين المللي نگهداري كنند تا بتوانند به سرعت به درخواست مسئولان ذيصلاح براي كسب اطلاعات پاسخ دهند . اين اطلاعات بايد براي تعقيب مجرمان كافي باشد .
    موسسات مالي بايد يك كپي از مدارك مربوط به تشخيص هويت مشتريان را نزد خود نگهداري كنند . اين مدارك شامل گذرنامه ، كارت هاي تشخيص هويت ، گواهينامه رانندگي ويا مداركي از اين قبيل ميباشد .
    پرونده حسابها و فعاليت هاي مالي مربوط نيز بايد حداقل تا پنج سال پس از بسته شدن حساب ، نگهداري شوند . اين مدارك بايد در دسترس مسئولان ذيربط داخلي باشند تا مسئولان بتوانند براساس آنها به بازرسي وتعقيب مجرمان بپردازند .
    ماده 13- كشورها بايد متوجه پول شويي از طريق ابزارها و تكنولوژي نوظهور كه موجب گمنامي مجرمان ميشوند باشند و درصورت نياز تا اقدامات مناسب از طرحهاي پول شويي مجرمان جلوگيري بعمل آورند .
    2- تلاش مستمر موسسات مالي براي مبارزه با پول شويي
    ماده 14-
    موسسات مالي بايد متوجه نقل وانتقالاتي كه به طور غير معمول در حجم بالا و با استفاده از روش هاي پيچيده صورت مي پذيرد ، باشند . مبدا و مقصد چنين نقل وانتقالاتي تا آنجايي كه ممكن است بايد مورد بررسي قرار گيرند و مواد مشكوك ، ثبت شوند در دسترس بازرسان نهادهاي قانوني قرار گيرند .
    ماده 15-
    اگر موسسات مالي احتمال دهند كه اصل وجوه ناشي از فعاليت هاي مجرمانه است ، بايد موارد مشكوك را سريعا" به مسئولان ذيصلاح گزارش كنند .
    ماده 16-
    با اتخاذ تمهيدات قانوني مناسب ، موسسات مالي اعم از مديران و كاركنان آنها بايد در مقابل تهديدهاي مجرمان حمايت شوند تا هيچگونه محدوديتي برسرراه افشاي اطلاعات مربوط به فعاليت مجرمان بوجود نيايد .
    ماده 17-
    موسسات مالي مديران و كاركنان آنها نبايد اجازه دهند كه مشتريان متوجه شوند كه اطلاعات مربوط به آنها به مسئولان ذيصلاح گزارش ميشود .
    ماده 18-
    موسسات مالي بايد برنامه هاي خود را برا مقابله با پول شويي توسعه دهند . حداقل اين برنامه ها عبارتند از : الف ) توسعه سياست ها ، رويه ها و كنترل هاي داخلي شامل طراحي رويه هايي كه عملكرد مديران را شفاف ساخته و رفتارهاي كاركنان را هنگامي كه توسط مجرمان اجير شوند ، به خوبي نشان دهد ،
    ب ) برنامه آموزش مداوم كاركنان
    ج ) ايجاد فرآيندهاي بازرسي كه سيستم را مورد آزمايش قرار ميدهد .
    3- اقدامات لازم هنگام مواجهه با كشورهايي كه قوانين ضد پول شويي ندارند يااينكه قوانين آن ها كافي نيست .
    ماده 20 –
    موسسات مالي بايد متعهد شوند كه اصولي را كه در بالا ذكر شد ، در شعب و موسسات تابعه خود و خارج از كشور ، به خصوص در كشورهايي كه قوانين ضد پول شويي را به كار نمي برند يا اينكه قوانين به كار رفته در آنها كافي نمي باشد ، تا جايي كه قوانيني محلي اجازه مي دهند ، به كاربندند . زماني كه قوانين و مقررات محلي اجازه به كار بستن قوانين ضد پول شويي را به شعب و موسسات تابعه نمي دهند ، مسئولان ذيصلاح در كشور موسسه مادر ، بايد توسط موسسات مالي اي كه نمي توانند دستورالعمل FATF را به كار ببندند ، آگاه شوند .
    ماده 21- موسسات مالي بايد توجه ويژه اي به ارتباطات بازرگاني ومعاملات با اشخاص ، شركت ها و موسسات مالي كشورهايي كه يا تعهدات ضد پول شويي را به كار نمي برند يا اينكه اقدامات آنها عليه پول شويي به اندازه كافي نمي باشند ، داشته باشند . هرگاه كه اهداف اقتصادي رفتارهاي مالي افراد و شركت ها ، در چنين كشورهايي شفاف نباشد ، بايد سابقه اين گونه افراد و شركتها در كمترين زمان ممكن به منظور كمك به بازرسان قانوني گزارش شود .
    3- ساير اقدامات ضد پول شويي
    ماده 22-
    كشورها بايد اقدامات عملي واجرايي مناسبي را براي كشف يا نظارت بر نقل و انتقالات پول نقد و چك هاي در وجه حامل بين مرزي ، كه قابل تبديل به پول نقد ميباشند ، داشته باشند و تدابير سخت امنيتي برنقل وانتقالات پول وسرمايه بدون آنكه آزادي انتقال سرمايه رامخدوش نمايد داشته باشد .
    ماده 23-
    كشورها بايد سيستم كارآمد و مناسبي را ايجاد كنند كه بانكها و ساير موسسات و واسطه هاي مالي ، كليه نقل وانتقالات مالي اعم از پول ملي ويا پول هايي خارجي راكه بالاتر از سقف معيني صورت مي گيرد ، به يك مركز ملي خاصي كه به پايگا ه اطلاعاتي كامپيوتري مجهز است ، گزارش كنند . اين مركز بايد دردسترس مسئولان ذيصلاح باشد تا در مبارزه با پول شويي مورد استفاده قرار گيرد .
    ماده 24-
    كشورها بايد به طور كلي استفاده بيشتر از تكنيك هاي مدرن و امن مديريت پول را در دستور كار خود قرار دهند . اين تكنيك ها شامل افزايش استفاده از چك ، كارت هاي پرداخت ، افتتاح حساب هاي مستقل براي پرداخت چك هاي حقوق ودستمزد كاركنان و ثبت وثايق و ضمانت نامه ها در دفتر مخصوص ميباشد . ابزارهاي فوق به منظور جايگزين نمودن نقل وانتقالات پول نقد به كار مي روند .
    ماده 25- كشورها بايد متوجه سوء استفاده بالقوه از شركتهاي صدف (Shell Corporation) توسط پول شويان باشند و بايد درصورتيكه اقدامات مضاعفي براي جلوگيري از پول شويي لازم شده ، نسبت به انجام آنها مبادرت ورزند .
    4- كاربرد و نقش دستگاه هاي اداري ونظارتي در عمليات ضد پول شويي
    ماده 26-
    مسئولان ذيصلاح ناظر بر رفتاربانك ها و ساير موسسات و واسطه هاي مالي و يا ساير مسئولان ذيصلاح بايد تضمين دهند كه موسسات تحت نظر آنها به اندازه كافي برنامه هاي ضد پول شويي را درموسسات خود اجرا نمايند .اين مسئولان بايد با همكاري همگاني و گزارش هاي مردمي يا بنا به درخواست مراجع قانوني داخلي به بازرسي ها وبررسي هاي پول شويي در كشور خود بپردازند .
    ماده 27-
    مسئولان ذيصلاح بايد سازوكاري را فراهم آورند كه اجراي تمام مواد اين دستورالعمل را تضمين نمايد . اين سازوكار به طور ويژه شامل وضع قوانين ومقررات لازم براي نظارت برنقل وانتقالات نقدي پول در كليه مشاغل ميباشد .
    ماده 28-
    مسئولان ذيصلاح بايد معيارهاي تشخيصي رابوجود بياورند كه به كشف رفتارهاي مشكوك مشتريان موسسات مالي كمك كند . بديهي است كه اين معيارهاي تشخيص بايد در طول زمان بنا بر ضرورت تغييركنند . علاوه بر اين ، معيارهاي تشخيص مذكور بايد به كاركنان موسسات مالي آموزش داده شوند .
    ماده 29- مسئولان ذيصلاح ناظر برموسسات مالي بايد از همكاري مجرمان و موسسات مالي براي پول شويي استفاده كنند .
    تدابير شديد ناظر بر همكاري بين المللي موسسات مالي
    ماده 30-
    دولت ها بايد حداقل مقادير كلي جريان هاي نقل و انتقالات بين المللي پول نقد ( هرپولي ) را ثبت كنند ، به طوريكه با استفاده از آنها بتوان جريان هاي نقل وانتقال پول نقد در سطح بين المللي و همچنين ، منشا آنها را تخمين زد . اين اطلاعات با اطلاعات بانك مركزي تركيب خواهد شد و مجموع آنها براي انجام معاملات بين المللي در اختيار صندوق بين المللي پول (IMF) وبانك تسويه بين المللي (The Bank for International Settlements)
    قرار ميگيرد .
    ماده 31-
    مسئولان ذيصلاح بين المللي ، مانند پليس بين المللي و سازمان جهاني گمرك ، بايد درزمينه جمع آوري و انتشار اطلاعات درخصوص آخرين پيشرفت ها درمورد پول شويي و تكنيك هاي آن جهت استفاده مسئولان ذيربط محلي ، احساس مسئوليت كنند .
    بانك هاي مركزي و ناظران بانكي نيز بايد همين امر را براي شبكه داخلي خود انجام دهند . مسئولان كشورها نيز بايد با مشورت انجمن بازرگاني ، آخرين روش ها و تكنيك هاي ، پول شويي را كشف وبه موسسات مالي كشورها گزارش كنند .
    ماده 32-
    هركشور بايد در راستاي بهبود مبادله و ارسال اطلاعات بين المللي ( خودانگيز يا بنا به درخواست ) درخصوص مبادلات مشكوك اشخاص وشركتهاي مورد بحث ، به مسئولان ذيصلاح تلاش كند . مقررات شديدي هم بايد به تصويب پرسند كه تضمين كنند كه مبادله اين گونه اطلاعات با تمهيدات ملي و بين المللي رازداري وحمايت از اطلاعات محرمانه سازگار باشند .

    اشكال ديگر همكاري
    1- مباني و ابرازهاي همكاري درزمينه مصادره اموال ، كمك هاي دوطرفه و تحويل مجرمان به كشور اصلي .
    ماده 33-
    كشورها بايد درراستاي تضمين اينكه اختلاف در استانداردهاي ملي كشور برتوانايي يا تمايل كشورها درخصوص كمك هاي قانوني دوطرفه اثر منفي نمي گذارد ، تلاش كنند .
    ماده 34-
    همكاري بين المللي كشورها بايد توسط شبكه اي از توافقات و ترتيبات دوجانبه يا چند جانبه مبتني بر مفاهيم حقوقي مشترك در راستاي ايجاد ابزارها و معيارهاي موثر بروسيع ترين طيف از كمك هاي دوطرفه ، حمايت شود .
    ماده 35-
    كشورها بايد به تصويب و كاربرد مفاد كنوانسيون هاي بين المللي پول شويي مانند شوراي پيمان اروپا درخصوص پول شويي ، تحقيق و تفحص ، ضبط و مصادره عايدات حاصل از جرايم درسال 1990 تشويق و ترغيب شوند .
    2- تمركز برافزايش كمك هاي دوطرفه در خصوص مقولات مربوط به پول شويي
    ماده 36-
    بايد همكاري بين مسئولان ذيصلاح كشورها درخصوص بازرسي و تفتيش پول شويان تشويق شود . روش بازرسي موثر وقوي دراين خصوص ، همانا نظارت بر نقل وانتقالات دارايي هاي شناخته شده يا مشكوك حاصل از رفتارهاي مجرمان ميباشد .كشورها اين روش را تاجايي كه امكان دارد . بايد تشويق كنند .
    ماده 37-
    رويه هاي بايد وضع شوند كه كمك هاي دوسويه درخصوص موضوعات جنايي را تحت پوشش قراردهند . موسسات مالي كشورها بايد موظف به تهيه گزارش هايي در مورد تحقيق و تفحص از اشخاص حقيقي و حقوقي ، ضبط و توقيف دارايي ها و بدست آوردن مدارك بازرسي و پيگرد پول شويي و مواردي ديگر در اين خصوص وارسال آنها به مراجع قضايي خارجي شوند .
    ماده 38-
    كشور ها بايد نسبت به درخواست كشورهاي ديگر درزمينه تشخيص هويت مجرمان ، بلوكه كردن و ضبط دارايي هاي آنها كه مرتبط با رفتارهاي پول شويي باشد ، واكنش فوري و مناسب نشان دهند . علاوه بر اين ، كشورهاي عضو بايد داراي مقررات و ترتيبات مناسب براي ضبط و توقيف و مصادره عايدات ناشي از پول شويي باشند .
    ماده 39-
    به منظورجلوگيري از كشمكش هاي قضايي بايد تدابير و مكانيسم هاي مناسبي براي تعيين بهترين محل دعوا از لحاظ قضايي براي تعقيب مدعي عليه درمواردي كه تعقيب و پيگرد مجرمان وپول شويان دربيش از يك كشور صورت پذيرد ، تعبيه شود . به طور مشابه ، بايد ترتيباتي براي انجام مراحل توقيف و مصادره دارايي مجرمان اتخاذ شود.
    ماده 40 –
    كشورها بايد به منظور تحويل مجرمان به كشور اصلي تا جايي كه ممكن باشد رويه هايي را كه درخصوص جرم هاي مرتبط با پول شويي اتخاذ نمايند . با توجه به سيستم حقوقي داخلي كشورها ، هر كشور بايد جرم پول شويي را در رديف جرايم قابل استرداد قراردهد .
    با توجه به سيستم حقوقي كشورها ، كشورهاي عضو بايد شرايط استرداد مجرمان مذكور را ساده كنند و با درخواست وزراي مربوطه ، مجرمان را به كشور اصلي تحويل دهند .

    نردبان این جهان ما و منیست
    عاقبت این
    نردبان افتادنیست
    لاجرم آن کس که بالاتر نشست
    استخوانش سخت تر خواهد شکست




    #7 ارسال شده در تاريخ 7th January 2012 در ساعت 10:22

  14. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


  15. *Mohammad* آواتار ها
    *Mohammad*
    مدیر سابق
    May 2011
    63,336
    22,637
    تشکر شده : 91,444

    پیش فرض

    عنوان مقاله: بانكداري اسلامي و موفقيت خيره كننده آن در عرصه بين‌المللي

    بيش از دو دهه از اجراي بانكداري بدون ربا در كشورمان مي‌گذرد، شايد كمتر كسي باور مي‌كرد بانكداري اسلامي به اين سرعت جاي خود را در سيستم بانكداري دنيا و سياستهاي پولي و مالي جهان باز كند. امروز ديگر نظام اقتصادي دنيا بانكداري بدون ربا را كه به عنوان بانكداري اسلامي شناخته شده به عنوان يك نظام مترقي و پيشرفته پذيرفته و در بسياري از موارد جايگزين روشهاي قبلي خود كرده است. چنين اقدامي به اين وسعت بي‌شك بدون مطالعه و بررسي علمي موشكافانه صورت نگرفته است. مطمئنا اقتصاد توسعه يافته، منفعت محور و مشتري مدار، كشورهاي غربي و آمريكا اگر در ارتباط با ويژگي، كاربرد و مترقي بودن بانكداري بدون ربا به باور نمي‌رسيد آن را به اين وسعت به اجرا در نمي‌آورد. كارشناسان و اقتصاددانان برجسته جهان چون پروفسور منصور مالك نيز بي‌دليل سال 2005 را سال بانكداري اسلامي نخوانده‌اند. رشد ناگهاني بانكداري بدون ربا (اسلامي) آن قدر خيره كننده بوده كه نگاه تمام بانك‌هاي جهاني را طي سالهاي اخير به خود معطوف كرده است. هم اكنون موضوع بانكداري و فايننانس اسلامي به موضوعي مهم در جهان مالي و پولي مبدل شده پيش رفته اين مهم تا بدان جا پيشرفته كه خزانه‌داري فدرال آمريكا نيز در جلسه اخير خود در نيويورك چارچوب قانوني براي فعاليت بانك‌هاي اسلامي مهيا كرده است تا اين بانك‌ها بدون محدوديت به اجراي بانكداري بدون ربا بپردازند. بانكداري اسلامي به شكلي در اقتصاد جهان متبلور شده كه شوراي خدمات مالي انگلستان نيز اخيرا با ايجاد تغييرات قانوني در نظام مالي اين كشور راه را براي فعاليت آزادانه بانكداري بدون ربا براساس قوانين اسلامي باز كرده است. شركتهاي بين‌المللي همچون كليفرود چنس، كلايداندكو نيز به طور روزافزوني مشتريان خود را به استفاده از قراردادهاي مالي اسلامي و بانكداري بدون ربا توصيه مي‌كنند. به تازگي موسسه اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري بريتانيا نيز اعلام كرده قصد دارد با موسسه امور مالي لبنان به منظور ايجاد مهارتهاي تخصصي در زمينه بانكداري اسلامي همكاري كند. براساس آمار بين‌المللي ارائه شده اعتبارات خدمات مالي انگلستان حسابهايي كه خواستار تسهيلات بانكي مبني بر قوانين شرع اسلام هستند از 200 ميليارد دلار به 500 ميليارد دلار افزايش يافته و هر ساله نيز 10 تا 15 درصد افزايش پيدا مي‌كند. علاوه بر اين بانك اسلامي بريتانيا كه در شهريور ماه سال 83 (سپتامبر 2004) آغاز به كار كرد فراتر از شعب خود در لندن، بيرمنگام وستر، خدمات پستي و تلفني به مسلمانان ارائه مي‌دهد و در نظر دارد تا در پايان سال ميلادي جاري هفت شعبه جديد ارائه دهنده خدمات بانكداري اسلامي در سراسر كشور خود راه‌اندازي كند.
    بانكداري مترقي اسلامي چنان جاي خود را در عرصه جهاني باز كرده و توانايي و كاربرد خود را به رخ موسسات پولي و مالي دنيا مي‌كشد كه بانك بين‌المللي «سيتي گروپ» كه در بيش از يكصد كشور جهان حضور فعال داشته و بالغ بر 200 ميليون مشتري را به خود جلب كرده حساب ويژه براي بانكداري بدون ربا باز كرده و از سال 1996 تاكنون بيش از 6 ميليارد دلار از عمليات بانكي خود را بر مبناي مقررات اسلامي انجام داده است.
    حضور موفق و توجه ويژه جهانيان به بانكداري بدون ربا به اين جا ختم نمي‌شود «دويچه بانك» آلمان - بانك انگليسي، آسيايي «اچ. اس. بي. سي» - بانك «آ.پ.ان.آمروهند – استاندارد چاتر انگليس – بانك‌هاي «سويسته ژنرال و «ب.ان.پ.پاريب» در فرانسه نيز طي سالهاي گذشته بخشهاي جداگانه و در عين حال ويژه جهت ارائه خدمات بانكي و مالي بر مبناي مقررات اسلامي تاسيس كرده‌اند.
    برخلاف تصور برخي كارشناسان كه توجه ويژه موسسات بين‌المللي و كشورهاي توسعه يافته جهان به بانكداري بدون‌ربا را به دليل ارتباط اين موسسات با كشورهاي اسلامي مي‌دانند نگارنده معتقد است بدون شك اگر توانايي و انعطاف و كارايي بالاي سيستم مترقي بانكداري بدون ربا (اسلامي) نبود اين موسسات اينگونه به آن اقبال نشان نمي‌دادند. اين توجه به گونه‌اي بود كه حتي در برخي نقاط جهان كه ارتباطي با كشورهاي اسلامي يا مسلمانان نداشت موسسات مالي آن اقدام بر اجراي قوانين بانكداري اسلامي كردند و آن را سرلوحه و مبناي فعاليتهاي خود قرار دادند. نمونه بارز آن را مي‌توان ايالت «زاكسن آنهالت» آلمان عنوان كرد. اين ايالت علاقه ويژه‌اي به بانكداري اسلامي نشان داده به گونه‌اي كه طي سال گذشته ميلادي اوراق بهاداري به ارزش بيش از يكصد ميليون يورو بر مبناي مقررات اسلامي به علاقمندان ارائه كرده كه مبالغ دريافتي در اين ايالت صرف سرمايه‌گذاري در بخش پروژه‌هاي ساختماني و مسكن شده است. خريداران اين اوراق نيز به جاي گرفتن بهره ثابت پول خود، درآمدهاي حاصله را به عنوان اجاره املاك دريافت مي‌كنند. وجود اين برتريها بود كه باعث شد اوراق بهادار اسلامي منتشره در آلمان از موسسه «فيچ» درجه ممتاز (
    aaa) بگيرد.
    علاوه بر اين اگر تا سال 1999 ميلادي صرفا 10 صندوق و موسسه ويژه سرمايه‌گذاري بر مبناي مقررات اسلامي وجود داشت امروز اين موسسات به 150 هزار مورد در سراسر جهان رسيده است. موفقيت بانكداري اسلامي از نگاه مطبوعات خارجي نيز پنهان نمانده به گونه‌اي كه روزنامه «تاگس اشپيگل» آلمان طي هفته‌هاي گذشته در يكي از مقالات خود نوشت «بانكداري اسلامي طي 10 سال گذشته موقعيت خود را تثبيت كرده و به يك بخش مهم در بازار مالي بين‌المللي تبديل شده است»
    نكات ياد شده تنها گوشه‌اي از توجه جهانيان به قوانين مترقي اقتصاد اسلامي است كه در بانكداري بدون ربا متولور شده است. امروز ديگر در سراسر جهان اقتصاددانان و كارشناسان پولي و مالي بانكداري اسلامي را به عنوان يك سيستم كاملا مترقي در عرصه بانكداري مي‌شناسند و در حال تحقيق گسترده و موشكافانه بر روي تواناييها و پتانسيلهاي بالقوه آن هستند اما متاسفانه هنوز كشور خودمان در شناسايي و بكارگيري كامل آن ناموفق بوده است. چالشهاي موجود در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و كارشناسان كشور در خصوص اين سيستم مويد اين مطلب است. توجه ويژه سيستم‌هاي پولي و مالي جهان به قابليتهاو پتانسيلهاي بانكداري بدون ربا بيانگر مترقي بودن و كاربرد بالاي آن در عرصه پولي و مالي است. بي‌شك اجراي همه جانبه بانكداري بدون ربا در كشورمان را بايد از اقدامات شجاعانه مسؤولين اقتصادي در سال 61 عنوان كرد. اقدامي كه در دنيا بي‌سابقه بود. تاكنون هيچ يك از كشورهاي اسلامي علي‌رغم مترقي بودن اين سيستم و كارايي بسيار بالا شجاعت بكارگيري همه جانبه آن را نداشته‌اند. در عين حال با وجود شجاعت بكارگيري يكپارچه اين سيستم متكامل در ايران بايد بپذيريم كه كاستي‌هايي هم داشته‌ايم. كاستي‌‌هايي كه نه در ماهيت بانكداري اسلامي بلكه در نحوه اجرا و درك و فهم كامل آن ايجاد شده مطمئنا آموزش همه جانبه و تبيين درست ماهيت بانكداري بدون ربا اين مشكل را حل خواهد كرد.

    نردبان این جهان ما و منیست
    عاقبت این
    نردبان افتادنیست
    لاجرم آن کس که بالاتر نشست
    استخوانش سخت تر خواهد شکست




    #8 ارسال شده در تاريخ 7th January 2012 در ساعت 10:23

  16. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


  17. *Mohammad* آواتار ها
    *Mohammad*
    مدیر سابق
    May 2011
    63,336
    22,637
    تشکر شده : 91,444

    پیش فرض

    عنوان مقاله: 60 علت براي استقلال بانك مركزي

    • تغيير در روند سياستگذاري ها
    1- استقلال بانك مركزي ، باعث شفاف شدن سياست هاي پولي كشور ميشود .
    2- استقلال بانك مركزي ، موجب استحكام سياست هاي پولي كشور ميشود .
    3- استقلال بانك مركزي ، باعث تفكيك سياست هاي پولي از سياست هاي مالي ميشود.
    4- استقلال بانك مركزي ، باعث شفاف شدن وظايف پولي از وظايف غير پولي ميشود .
    5- استقلال بانك مركزي ، دامنه عمليات شبه مالي را محدود ميسازد.
    6- استقلال بانك مركزي ، تمايل و توان اين نهاد را به سوي سياستگذاري كلان اقتصادي جلب ميكند .
    7- استقلال بانك مركزي ، تزلزل در تصميم گيري ها و تداوم روش آزمون و خطا را تقليل ميدهد .
    8- استقلال بانك مركزي ، باعث محدود شدن دامنه تاثيرگذاري ساير نهادها و شوراهاي
    موازي در درون تشكيلات ، بر روند تصميم گيري هاي اين حوزه ميشود .
    9- استقلال بانك مركزي ، سطح درگيري و خنثي سازي ساير سياستگذاري هاي بازرگاني ، صنعتي ، مالي با سياست هاي پولي و اعتباري كشور را از ميان ميبرد .
    10- استقلال بانك مركزي ، مسئوليت پذيري اين نهاد در قبال تصميمات و تدابير پولي را افزايش ميدهد .
    11- استقلال بانك مركزي ، از دامنه مداخلات وزارت اقتصاد در سياستگذاري هاي پولي و بانكي مي كاهد .
    12- استقلال بانك مركزي – خواسته يا ناخواسته – وضعيت پاسخگويي وزارت اقتصاد در قبال تصميمات اقتصادي را مشخص ميكند .
    13- استقلال بانك مركزي ، توان وشناخت ناظران و تحليلگران و منتقدان سياست هاي پولي را درخصوص تحليل ، ارزيابي و ارزشيابي جهت گيري ها و تدابير پولي افزايش ميدهد .
    استقلال بانك مركزي ، ميتواند برآينده و سرنوشت بانكداري خصوصي ايران تاثير مثبت بسزايي داشته باشد .
    • تعامل بانك مركزي با دولت
    16- استقلال بانك مركزي ، روابط و مناسبات ميان دولت با بانك مركزي را شفاف ميكند.
    17- استقلال بانك مركزي ، درجه وابستگي دولت به اين نهاد را كاهش ميدهد .
    18- استقلال بانك مركزي ، قدرت ساير دستگاه ها براي اعمال فشار برمديران ارشد سيستم بانكي را تقليل ميدهد .
    19- استقلال بانك مركزي ، فشار براي عزل ونصب سياسي مديران در سيستم بانكي را از بين مي برد .
    20- استقلال بانك مركزي ، زمينه استقراض دولت از بانك مركزي را به جز در شرايط فورس ماژور از بين ميبرد .
    21- استقلال بائك مركزي ، باعث تقويت ديد بلند مدت و حذف ديد كوتاه مدت رهبران سياسي نسبت به سياست هاي پولي و حتي مالي ميشود .
    22- استقلال بانك مركزي ، باعث واقع بينانه شدن حمايت دولت از سيستم بانكي و پايان حمايت هاي سياسي از اين سيستم ميشود .
    23- استقلال بانك مركزي، سبب ساز استحكام موقعيت بانك مركزي درنظام تصميم گيري كلان كشور ميشود .
    24- استقلال بانك مركزي ، موجب اعطاي موقعيت بايسته و شايسته اين نهاد در كابينه دولت ميشود .
    25- استقلال بانك مركزي ، در حداقل سازي بي انضباطي مالي دولت موثر است .
    26- استقلال بانك مركزي ، باز تعريف ماموريت بسياري از نهاد ها ، شوراها و ستادهاي اقتصادي در تشكيلات دولت را ضروري ميسازد .
    27- استقلال بانك مركزي ، زمينه برقراري شديدترين محدوديت هاي قانوني براي تامين مالي هزينه هاي عمومي از طريق اعطاي اعتبار بانك مركزي به دولت را فراهم ميسازد .
    28- استقلال بانك مركزي اين نهاد را از اجراي قوانين محدود كننده دولتي رها ميسازد.
    29- استقلال بانك مركزي ، باعث ميشود كه رئيس كل بانك مركزي از سوي رئيس جمهور انتخاب و منصوب شود، و وزير اقتصاد به صورت مستقيم و يا غير مستقيم مجري برنامه هاي او باشد .
    • پيامد هاي اقتصادي
    30- استقلال بانك مركزي ، ميتواند زمينه توسعه بازار پول را فراهم كند.
    31- استقلال بانك مركزي در محدود كردن دامنه فعاليت بازارهاي غير متشكل پولي موثر است .
    32- استقلال بانك مركزي ، باعث تخصيص بهينه منابع ميشود .
    33- استقلال بانك مركزي ، به اين نهاد اختيار ميدهد كه اهرم ها و ابزارهاي پولي ، يعني نرخ بهره ، نرخ تنزيل مجدد انتشار اوراق قرضه و تغيير مقدار ذخيره قانوني را به گونه اي متعارف مورد استفاده قراردهد .
    34- استقلال بانك مركزي ، در كنترل و كاهش نرخ تورم موثر است .
    36- استقلال بانك مركزي در كنترل رشد نرخ نقدينگي موثر است .
    37- استقلال بانك مركزي ( درصورت سياستگذاري هاي منسجم ) باعث حفظ ارزش پول ملي ميشود .
    38- استقلال بانك مركزي ، ميتواند از نوسانات نامنظم ساير اسعار خارجي در برابر پولي ملي جلوگيري كند .
    39 – استقلال بانك مركزي ، سبب ساز اتخاذ سياست هاي است كه منجر به حفظ تعادل پرداخت هاي خارجي كشور ميشود .
    40- استقلال بانك مركزي ، به صورت كلي ، اختيارات اين نهاد را براي سياستگذاري هاي ارزي توسعه ميدهد .
    41- استقلال بانك مركزي ، باعث ميشود كه اين نهاد با اختيارات بيشتر به تغيير و تثبيت رژيم هاي ارزي بپردازد .
    42- استقلال بانك مركزي ، مديريت بر تعهدات و ذخاير ارزي كشور را تسهيل ميكند .
    43- استقلال بانك مركزي ، امكان ميدهد كه تغيير ساير نسبت هاي پولي و متغيرهاي اقتصادي تحت كنترل قرار گيرد .
    44- استقلال بانك مركزي ، در مهار بسط بي رويه پايه پولي موثر است .
    45- استقلال بانك مركزي ، درمهار رشد فزاينده هزينه هاي جاري دولت هم موثرتر است .
    46-استقلال بانك مركزي ، ( طبق داده هاي تحقيقات قابل دستري و اتكا ) بر نرخ رشد اقتصادي موثر است .
    47- استقلال بانك مركزي ، ميتواند نرخ بيكاري را تعديل كند .
    48- استقلال بانك مركزي ، احساس مسئوليت اين نهاد را در قبال انتشار گزارش هاي آماري بيشتر ميكند .
    49- استقلال بانك مركزي ، مسئوليت و تعهد اين نهاد را در قبال صحت اطلاعات منتشره افزايش ميدهد .
    • استقلال بانك مركزي و ارتقاي موقعيت
    50- استقلال بانك مركزي ، باعث ارتقاي سطح اعتبار بانك مركزي ، و نظام بانكداري كشور در محافل پولي و موسسات بين المللي ميشود .
    51- استقلال بانك مركزي ، ميتواند حتي در تعديل نرخ ريسك اعتباري كشور را ارتقا دهد.
    52- استقلال بانك مركزي ، درتقويت موقعيت اصلاحات راهبردي در سيستم بانكي موثر است .
    53- استقلال بانك مركزي ، اعتماد و اطمينان بين المللي به سياست هاي پولي و نظام بانكي كشور را افزايش ميدهد .
    54- استقلال بانك مركزي ، سيستم را در برابر پذيرش و اجراي استاندارد هاي جديد بانكداري ، منعطف ميسازد.
    55- استقلال بانك مركزي ، دامنه تاثير گذاري شوراي پول و اعتبار بر سياست گذاري هاي پولي را معين ميسازد .
    56- استقلال بانك مركزي ، ميتواند باعث تقويت نظارت اين نهاد بر بانك هاي شود .
    57- استقلال بانك مركزي ، فشار پيراموني احزاب و گروه هاي سياسي ( البته در يك اقتصاد سالم ) جهت تغيير تصميمات را تعديل ميكند .
    58- استقلال بانك مركزي ، جايگاه اين نهاد را نزد افكارعمومي شفاف تر ميكند.
    59- استقلال بانك مركزي ، ميتواند به چند گانگي مقررات و قوانين بانكي در كشور پايان دهد .
    60- وده ها علت ، ديگر برهان و دلايل كارشناسي ديگر كه نمي تواند از نگاه بانكداران و اقتصاددانان خبره و نقاد دوربماند .

    نردبان این جهان ما و منیست
    عاقبت این
    نردبان افتادنیست
    لاجرم آن کس که بالاتر نشست
    استخوانش سخت تر خواهد شکست




    #9 ارسال شده در تاريخ 7th January 2012 در ساعت 10:23

  18. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


  19. *Mohammad* آواتار ها
    *Mohammad*
    مدیر سابق
    May 2011
    63,336
    22,637
    تشکر شده : 91,444

    پیش فرض

    عنوان مقاله: بانکداري الکترونيکي وجريان اصلاحات راهبردي در نظام بانکي


    توسعه روزافزون روابط اقتصادي و تجاري در عرصه دهکده جهاني و پيچيدگي کارکردي نظام ها و سازمان هاي اقتصادي گوناگون که در سطوح مختلف ملي، منطقه اي و بين المللي فعاليت مي کنند موجبات فراهم آوري و ساختار سازي يک سري نظام هاي مشترک و تشکيلات به هم پيوسته را باعث شده است. ادغام سازمان ها و موسسات بزرگ که در گوشه و کنار دنيا به فعاليت مي پردازند براي به دست آوردن بازارهاي بيشتر، توسعه مناطق آزاد تجاري، وضع قوانين بين المللي تجارت و... همه نشان از اين دارد که اقتصاد جهاني در حال گذار به دوران نوين فرامرزي است به گونه اي که تحولات اقتصادي يک کشور در قاره آمريکا به شدت در يک کشور آسيايي موثر واقع مي شود و حتي بلعکس. از اين رو براي همگام شدن با اين تحولات سريع و متنوع و انطباق با آنها بايستي به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و بهترين راه حل را براي تطبيق کشور با شرايط آن پديده خاص گزينش کرد.
    همانطور که تا بحال بارها شنيده ايد عصر حاضر را "عصر انقلاب اطلاعات" معرفي کرده اند. اهميت اين نامگذاري در تاثير بلا شک اطلاعات در تمامي تحولات روزمره جهان مي باشد به گونه اي که تمامي جهت گيري هاي سياسي ، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و به خصوص اقتصادي در اين دوره با استفاده از کاربرد صحيح از اطلاعات صورت مي گيرد.
    توسعه فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار بسيار مثبتي در عرصه هاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي جوامعي که از اين فناوريهاي بهره مناسب را برده اند گذاشته است. کارشناسان مسائل توسعه امروزه در بررسي شاخص هاي توسعه هرگز موارد خاص را موردتوجه قرار نمي دهند بلکه تاثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يک از عوامل تاثير گذار را در ترکيب با ساير عوامل مورد ارزيابي قرار مي دهند.
    تاثير فزاينده ابزارهاي کاربردي و علمي در فعاليت هاي مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار مي شود . در اين بين توسعه روز افزون اينترنت در کشورهاي مختلف و اتصال تعداد زيادي ازمردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيکي بين افراد و سازمان هاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراي مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرد.
    در اين ميان و با توجه به تحولات عظيم صورت گرفته در ساختارهاي اقتصادي و نظام هاي مالي نقش بانکها به عنوان ارگان هاي تاثير گذار در اقتصاد بيش از پيش پر رنگ تر و مهم تر شده است و بنابر اين مي طلبد که بانکها نيز همگام با تحولات خود سر منشاء تحولات جديد تري باشند. با اين ديدگاه که فناوري اطلاعات و کاربري هاي گوناگون رو به افزايش آن به عنوان ابزاري کارا با اقبال خوبي از جانب مديران موسسات و سازمان هاي مالي قرار گرفته است لذا انگيزه بيشتري در مديران اکثر سازمان هاي اقتصادي براي انطباق فعاليت هاي روز مره خود با قابليت هاي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي به وجود آمده است. که يکي از مهترين و دور انديشانه ترين دلايل آن مي تواند دستيابي به اهداف تجاري در سطح جهاني باشد.
    با نکها نيز هيچگاه از اين قاعده مستثني نبوده و نيستند و ارائه شيوه هاي نوين خدمات بانکداري با بهره گيري از ابزاهاي ارتباطي و اطلاعاتي گوناگون مورد توجه مديران تمامي بانکهاي کشور مي باشد.
    جريان فناوري گرايانه در بانکها که من از آن به عنوان اصلاحات موج سوم در نظام بانکي ياد مي کنم حاکي از دغدغه، توجه و نگاه تازه اي در زمينه مسائل اقتصادي و تجاري و به تبع آن مسائل بانکي مي باشد.
    نبايد اين مسئله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهاني به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرايي جريان ها و مسائل گوناگوني است و در اين بين بانکداري نيز از تحولاتي همچون انقلاب اطلاعات، جريان سرمايه ، تحولات فناوري و تحولات سازماني بي تاثر نبوده است.
    بنابراين با داشتن يک ديدگاه اصلاح مدار در عرصه ارائه خدمات نوين بانکداري مي توان اصلاحات راهبردي نظام هاي بانکي کشور را در سمت و سويي قرار داد که اولاً با تحولات و تغييرات جهاني همگام باشد و ثانياً از جنبه ارگانيک و سازماني اين ظرفيت در ساختار علمي، فرهنکي و منابع انساني بانکها براي پذيرش و انطباق سريع با شرايط جديد فراهم باشد.
    در اصلاحات راهبردي فناوري مدارانه نظام هاي بانکي کشور بايستي بازنگري دقيق نسبت به کليه ساختارها و عناصر موجود در ساختارهاي تراکنشي پولي و بانکي کشور صورت بگيرد تا بهترين ابزار و سرويس براي بهينه سازي جريان کار به سيستم تزريق شود.
    اصلاحات راهبردي در سيستم بانکي با هدف توسعه خدمات بانکداري الکترونيکي بايد دقيقا متوجه شرايط متغير داخلي و خارجي و همچنين تحولات صورت گرفته شده در سياستهاي اقتصادي کشور باشد.

    ترغيب و تشويق مردم به بهره گيري از سيستمهاي جديد
    مطالعه، نياز سنجي، فرهنگ سازي و پياده سازي طرح هاي ويژه با قابليتهاي با لاي کاري که مورد استفاده عموم قرار بگيرد.

    توسعه اشتغال زايي با نگرش تخصص سالاري
    امکان گسترش رقابتهاي سالم بانکي با استفاده از تعريف و توزيع خدمات متنوع و جديد براي مردم.

    توسعه سرمايه گذاري در عرصه هاي جديد تر
    از جمله کارکردهاي مطلوب براي تحول در سيستم سنتي بانکداري به بانکداري الکترونيک هستند. که مطمئناً زمينه حاصل شدن تجربه هاي مختلفي را فراهم خواهند کرد.
    اصلاحات بانکداري مبتني بر فناوري اطلاعات با در پيش گرفتن يک نگرش آينده نگرانه زمنيه لازم را براي خروج از وضعيت موجود و دست يابي به و ضعيت مطلوب پي ريزي مي کند.
    خدمات بانکداري الکترونيک را مي توان به گروههاي مختلفي همچون: بانکداري بر اساس شبکه( Net Base
    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ) ، بانکداري از طريق موبايل(Mobile banking ) ، عابر بانک ها(ATMs )، کارت هاي اعتباري و هوشمند(Credit& فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] )، سيستم هاي پرداخت الکترونيکي(Electronic Payment Systems )، انتقال الکترونيکي وجوه و... تقسيم بندي کرد.
    اينگونه خدمات نوين بانکي که همگي حاصل توسعه زير ساختي و فني فناوري اطلاعات در ساختار بانکي کشور مي باشد براي قرار گرفتن در مشير اصلاحات راهبردي مبتني بر نگرش فناورانه بايد بتواند در دو راستاي کمي و کيفي نظام بانکي و خدمات آنها را دچار تحولات اساسي کند.
    به عنوان مثال در سيستم بانکداري از طريق موبايل اين امکان براي مشتريان بانکها بوجد مي آيد تا خدمات و اطلاعات مورد نياز خود را از طريق تلفن همراه خود دريافت کنند و بدين صورت از مراجعه غير ضروري آنها به شعب جلوگيري مي شود
    . در اين شيوه مشتري اطلاعات مربوط به تغييرات حساب خود را از بانک دريافت و دستوراتي مبني بر انتقال وجه از حسابي به حساب ديگر را صادر مي کند.
    با تمام اين تفاسير اصلاحات راهبردي در سيستم هاي بانکداري الکترونيک به دليل تفاوت هاي علمي و فني موجود در آن نسبت به سيستم هاي سنتي از اهميت بالا تري برخوردار است و لذا بايد در اين امر موارد زير را مورد توجه قرار داد.
    1- توسعه طرح هاي مطالعاتي و نياز سنجي:
    با توجه به اينکه مشکلات و معضلات هر سيستمي با بهره گيري از مطالعات و بررسي هاي کارشناسانه مورد ارزيابي قرار مي گيرد لذا به جاست که براي گزينش هر فناوري قبل از هر چيز نياز سنجي نسبت به آن صورت پذيرد تا ضمن پياده سازي کارا ترين تکنولوژي از هدر رفتن وقت و سرمايه و در نهايت هم عدم رفع مشکل جلوگيري شود.

    2- گزينش و ياده سازي فناوري :
    بعد از نياز سنجي بايد نسبت به گزينش و پياده تکنولوژي خاصي که بيشترين و بالاترين کارايي و امکان رفع نياز را دارد اقدام کرد و البته نبايد از اين غافل بود که مرحله پياده سازي خود شامل مراحل مختلف آزمايش و انطباق و به روز رساني مي باشد.

    3- توسعه دانش منابع انساني:
    از مهمترين شاخص هاي پرورش و بسط يک فناوري در سيستم بانکي بالا بودن و همگام بودن دانش نيروي انساني راهبر اين سيستم ها مي باشد که در اين صورت گام مهمي در جهت پذيرش عمومي آن برداشته شده است.

    4- تشويق و ترغيب و جلب اعتماد عمومي:
    سيستم هاي بانکداري الکترونيکي اگر چه بسيار دقيق و کارا باشند ولي تا زماني که از جنبه هاي حقوقي و امنيتي مورد تاييد قرار نگيرند مورد اقبال عمومي قرار نميگيرند. لذا جهت گيري فني و تبليغي بايد به سويي باشد که تکنولوژي به واقع با فراهم آوري آسايش فکري مشتري مورد پذيرش او قرار گيرد.

    5- توجه به گسترش کمي و کيفي خدمات
    تنوع کمي و در عين حال کيفي خدمات از ديگر جنبه هاي مثبت در توسعه تکنولوژي مي باشد.
    6- توجه به گسترش خدمات در زمان و مکان
    با اين نگرش که در صورت تصميم به گسترش يک تکنولوژي بايد حداکثر تطابق با زمان و مکان را داشته باشد يعني هر شخصي در هر موقعيت جغرافيايي و به صورت 24 ساعت در روز و هفت روز در هفته بتواند از سيستم سرويس مورد نيازش را دريافت کند.
    7- تطابق داشتن و حمايت کردن از ساير ارگان هاي اقتصادي که در جهت بهره گيري از سيستم هاي نوين در ساختار خود هستند از جمله مي توان به خدمات گمرکي، پستي، تجاري و.. اشره کرد. 8-باز مهندسي سيستم هاي سازماني و به خصوص سيستم هاي مديريت ارتباط مشتريان چون بانکها به عنوان يکي از بزرگترين ارگان هايي هستند که بيشترين و مهمترين کار آنها با مشتريان است.
    تمامي اين صحبت ها نشان مي هد که جريان اصلاحات راهبردي درنظام هاي بانکي کشور براي پياده سازي بانکداري الکترونيک نيازمند عزم و اراده اي محکم و علاقمند به ايجاد تحول و نوگرايي است و لذا امروز با توجه به ظرفيت ها و نيازهاي کشور بهترين زمان براي بازنگري ساختار بانکي کشور و تدوين پروژه اي ملي براي پياده سازي اصلاحات راهبردي در سطح آن است. اصلاحاتي که بدون شک بايد مبتني بر دانش و فناوري هاي اطلاعاتي ارائه خدمات نوين بانکداري امروز جهان به نام بانکداري الکترونيکي باشد.

    نردبان این جهان ما و منیست
    عاقبت این
    نردبان افتادنیست
    لاجرم آن کس که بالاتر نشست
    استخوانش سخت تر خواهد شکست




    #10 ارسال شده در تاريخ 7th January 2012 در ساعت 10:23

  20. 2 کاربر از این پست تشکر کرده اند :


صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •