قانون گذاری در هر جامعه ای نیازمند تخصص و تعهد همزادی است که با فهم از هویت اجتماعی و هویت فرهنگی جامعه تکمیل می شود. هر واحد قانون گذاری در هر جامعه و افراد شکل دهنده ی آن زمانی می توانند به ترجیحات در حوزه ی خواست ها و اهداف دست یابند که شناخت دقیقی از منافع مفروض و متصور در جامعه را براساس هویت فرهنگی و اجتماعی شکل یافته به دست آورند.
امّا چه چیزی می تواند تعاریف منافع در جوامع را تحت تأثیر داشته باشد یکی از مهمترین موضوعاتی است که هر واحد قانونگذاری و افراد شکل دهنده ی آن شناخت آن را باید مهم و ضروری بدانند.
یکی از مهمترین مفاهیم مؤثر بر تعاریف منافع؛ ماهیت فرهنگی موجود در جوامع گوناگون است که در تعاملات نهادهای اجتماعی با سازمان های اجتماعی و بافت فرهنگ فرم و محتوای خاص به خود می گیرد و در این بین تأثیرات نهاد دین و نهاد حکومت به عنوان دو نهاد عمده ی دارای قدرت حاکمیت سیاسی و نظرگاهی موکد است. ماهیت فرهنگی با شکل بخشی به فهم افراد و گستره ی دریافت ها و انتقالات و تعاملات حوزه های مختلف، می توانند تعاریف منافع را در حدود و اندازه های مختلف تحت تأثیر داشته باشد و در این روند شناخت واحدهای قانون گذاری جوامع و افراد شکل دهنده ی آن از این فرآیند مهم و ضروری است.
اولین مفهوم مؤثر بر تعاریف منافع را هویت اجتماعی شکل بخش جوامع تعیین می سازد و بدین معنا که انواع گذرگاه های حاکم یا غالب بر جامعه و فرهنگ با تأثیر پذیری از جریان های اندیشه ای موجود در مسیر تطوری تاریخی فرهنگ ضمن ایجاد انطباق های فهمی در جامعه در عرصه ی نظر و عمل با شکل بخشی بر ماهیت اجتماعی و هویت اجتماعی جامعه؛ انواع عقلانیت مورد نیاز و حدود سنجشی و تصمیم داوری آن را تعریف می سازد و به تبع آن منافع در حدود و اندازه های مختلف تعاریف خود را می گیرد. به هر اندازه که در این بین نظرگاه های حاکم و غالب ویژگی الهی و دینی داشته باشند، امکان عدالت و تعالی توامان براساس تعیینات موجود از جانب خداوند که می تواند رستگاری و نجات را فراهم آورد بر جامعه حاکم می شود و منافع توزیع مناسب در جامعه به لحاظ تعریف و دریافت می یابد. یکی دیگر از مفاهیم ویژه قابل مداقه بر قانونگذاران و واحدهای قانونگذاری جوامع مختلف موجودیت انواع منابع و امکانات در حوزه ی تعریفی انواع سرمایه های دارای تعاریف متعدد و فرصت ها و حدود امکان بهره مندی از آن در جامعه است شناخت مناسب جامعه شناسانه از موضوعات مفاهیم، امور، مسایل و پدیده ها ونیز ویژگی های گوناگون جامعه با دقت کارشناسی و علمی می تواند به واحدهای قانونگذاری و افراد شکل دهنده ی آن در فهم از موجودیت انواع منابع و امکانات و ویژگی های ذاتی و ماهیتی جوامع یاری دهد و در این بین ضمن ایجاد فهم از انواع تعاملات و ارتباطات در حدود و اندازه های مختلف درون جامعه ای و بین جوامع ظرف و محتوای تعاملاتی قانونگذاری را با انواع مدیریت های غالب و حاکم بر حوزه های مختلف جامعه تعیین سازد.
شناخت از این ظرف و محتوا امکان تصمیم و نظارت مناسب را برای قانونگذاری به دست می دهد و تعاملات دو سویه با رویکرد مشارکتی را در جامعه برای نیل به اهداف و خواست های ترجیحی ممکن می سازد. این امر می تواند در بازتاب انتقال فهمی از عملیاتی رضامندی نسبی را بین افراد جوامع از وضعیت ملحوظ به دست دهد.
از این رو دقت قانونگذار در هر جامعه ای به موضوع حاضر برای دستیابی به انواع فعلیت ها و عاملیت های مشارکتی و دستیابی به رشد و پیشرفت ضروری است.
امیر محمد صالحی