عليت در نگاه علامه طباطبايي:

مقدمه:

عليت در طول تاريخ همواره به عنوان پايه اي براي علم نظري در نظر گرفته شده است. اگر وظيفه ي علم را تشريح و تبيين روابط بين اجزاي جهان و پديده ها بدانيم، در اين صورت علم عبارت خواهد بود از مجموعه اي از تحليلهاي علي از ماهيت طبيعت. بنابراين مي توانيم نتيجه بگيريم که عليت پايه اي ترين اصلي است که علم چه از نوع تجربي و چه از نوع نظري وابسته به آن است زيرا پايه ريزي هر يک از قوانين علمي بدون مقبوليت عليت امري بس محال است. علاوه بر اين عليت همواره به عنوان يکي از کاربردي ترين و اساسي ترين موضوعات فلسفه مطرح بوده است. بحث پيرامون فلسفه ي علم، دين و ... بدون در نظر گرفتن اصل عليت ممکن نخواهد بود.
اين تاثير گسترده موجب شده است که در طول تاريخ هم در تفکر غربي و هم در تفکر اسلامي بحثهاي فراواني درباره ي قلمروي شناختي اصل عليت در گرفته است. ( يعني اينکه اصل عليت در چه قلمرويي بايد مطالعه شود و ما با توجه به چه محدوده ي شناختي اي به آن دست يافته ايم و صحت آن چگونه اثبات مي شود. )
هدف از نگارش اين مقاله ارائه و نقد اثباتي است که علامه طباطبايي در " نهايه الحکمه " براي اصل عليت مي آورد. قبل از تبيين استدلال علامه، چند اصطلاح محوري که در متن برهان آورده شده است را تعريف مي کنيم و سپس عين متن کتاب " نهايه الحکمه " را نقل کرده و نقد مي کنيم.
معلول: چيزي را که براي تحققش نيازمند علت است را معلول گويند.
ماهيت: پاسخي که به پرسش از چيستي شئ مي دهند نشانگر ماهيت آن شئ است. به عبارت ديگر محدوده و قلمروي تعريف شئ را ماهيت گويند. يعني آن عاملي که اشيا را از يکديگر متمايز مي کند. به زبان عاميانه ماهيت همان مشخصات و ويژگي هاي شئ است که ما با توجه به آن ويژگي ها شئ را از ديگر اشيا باز مي شناسيم.
وجود: به قول حکيم ملاهادي سبزواري مفهوم وجود از بديهي ترين مفاهيم است. مقصود تحقق شئ است.
عدم : معناي متضاد وجود، عدم است. مي توان آن را به آنچه که تحقق ندارد ( نيست ) تعبير کرد.
و به عبارتي عدم، مترادف با " نيستي " است.
ذات و عرض : ذات، آن چيزي است که از خود شئ ناشي شده باشد. حقيقتي که از تعريف خود شئ بدون هيچ مفهوم اضافه بدست مي آيد، ذات نام دارد و تمام چيزهايي که از ذات ناشي شده باشد، ذاتي يا قائم به ذات نام دارد. براي مثال اگر رفتار خوبي که شخصي انجام مي دهد از خصلت خوبي خود فرد ناشي شده باشد، قائم به ذات يا ذاتي است. و در مقابل عرض آن چيزي است که از غير بر شئ وارد شده باشد. مانند سيب له شده که له شدنش امري ذاتي و برگرفته از حقيقت شئ نيست، بلکه از عاملي بيروني بر آن وارد شده يا عارض شده است. ذات سيب ايجاب نمي کند که پس از مدتي خود به خود له شود بلکه عاملي بيروني موجب آن مي شود.
ممکن الوجود: آن شئ که وجودش وابسته به ديگري است و علتي مي خواهد ممکن الوجود نام دارد. به عبارت ديگر ممکن الوجود شئي است که نسبت به عدم يا وجود اقتضايي ندارد و براي اينکه نسبت به وجود اقتضا پيدا کند نيازمند علتي است و در غير اين صورت از آنجا که ممکن است وجودش وجوب پيدا نکرده و حادث نمي شود. ( بوجود نمي آيد )
واجب الوجود: آن شئ که وجودش قائم به ذات خود است و نياز به عامل و علتي بيرون از ذات خود ندارد. ( ذاتش وجودش را ايجاب مي کند. )






اثبات عليت و معلوليت:


تعبيرهاي فلاسفه از قانون عليت مختلف و در بسياري موارد مسامحه آميز است. در ذيل به پاره اي از قضايايي که به عنوان قانون عليت ارائه شئه اشاره مي شود:
1- هر حادثه اي داراي علت است.
2- هر موجودي علتي دارد.
3- هر معلولي نيازمند علت است.
4- هر موجود وابسته اي داراي علت است.
5- هر موجود ضعيفي داراي علت است.
اما آنچه در اينجا مورد نظر حضرت علامه است و بر مبناي آن سخن مي گويد، آن است که قانون عليت عبارت است از اينکه: " ماهيت در وجود و عدم خود نيازمند غير مي باشد. " استدلال ايشان براي اثبات اين قانون کلي بدين شرح است:
همان طور که در گذشته بيان شد ماهيت در مرتبه ي ذات خود ( يعني آنگاه که آن را به تنهايي و بدون هيچ ضميمه اي در نظر مي گيريم و به عبارتي: آنگاه که آن را " من حيث هي هي " لحاظ مي کنيم، نه موجود است و نه معدوم.( زيرا وجود و عدم عين يا جزء ذات هيچ ماهيتي نيست. ) پس ماهيت در مرتبه ي ذات خود نسبتش با وجود و عدم يکسان است. ( نه اقتضاي هستي دارد و نه اقتضاي نيستي بلکه مي تواند موجود باشد و مي تواند موجود نباشد. ) بنابراين ماهيت براي آنکه يکي از دو طرف وجود و عدم برايش رجحان يابد نيازمند امري بيرون از ذات خود مي باشد.
اگر گفته شود: ما مي پذيريم که ماهيت نسبت به وجود و عدم لااقتضا مي باشد و لذا ماهيت نمي تواند مرجح وجود و يا عدم خودش باشد، اما نياز ماهيت به غير خودش را ضروري نمي دانيم و م گوييم: شايد وجود و يا عدم، خود به خود براي ماهيت رجحان و تعين يابد و ماهيت بدان متصف گردد.
حضرت علامه در پاسخ به اين توهم و براي تکميل استدلال خويش مي فرمايد: رجحان يافتن يکي از دو طرف وجود و عدم، بدون مرجحي از ذات ماهيت و يا از بيرون ذات، به حکم صريح عقل محال و ممتنع مي باشد.
استدلال حضرت علامه براي اثبات قانون عليت و اينکه ماهيت در هستي و نتي خويش نيازمند غير مي باشد، مبتني ر دو مقدمه بدين شرح است:
1- ماهيت نمي تواند وجود و يا عدم را براي خود رجحان دهد و يکي از آنها را براي خود متعين سازد، زيرا نسبتش به وجود و عدم يکسان است و نسبت به هيچکدام اقتضايي ندارد.
2- ترجح بدون مرجح محال است، زيرا عقل به طور صريح و روشن اذعان دارد که: اگر نسبت يک شئ به دو چيز يکسان باشد محال است که يکي از آن دو چيز، خود به خود و بدون دخالت هيچ عاملي براي آن شئ رجحان يابد و متعين شود. اصل محال بودن ترجح بدون مرجح از بديهي ترين احکام عقل نظري است.
نتيجه ي اين دو مقدمه آن است که: " ماهيت در وجود و عدم نيازمند عاملي بيرون از ذات خويش است.، تا وجود و يا عدم را براي آن رجحان دهد. " و اين همان قانون عليت است.

نقد برهان علامه طباطبايي:


من معتقدم که بر برهان علامه سه نقص اساسي وارد است که در ذيل به بررسي هر يک از آنها مي پردازيم.
1- کاملا واضح و مبرهن است که براي اينکه در هر استدلال بتوانيم نتيجه اي صادق داشه باشيم بايد علاوه بر صورت، ماده ي صغرا و کبراي ما نيز درست باشد. به عبارت ديگر براي اينکه از صحت نتيحه اطمينان حاصل کنيم بايد مقدمتا نسبت به صحت صغرا و کبرا نيز اطمينان حاصل کنيم. کبراي برهان علامه صورتي از اصل ترجيح بدون مرجح است. براي آنکه اطمينان حاصل کنيم که نتيجه ي گرفته شده صادق است ابتدا بايد صحت اصل ترجيح بدون مرجح اثبات شود. ابتدا به صورت مختصر تعريفي از اين اصل ارائه مي کنيم. اصل ترجيح بدون مرجح مي گويد در شرايطي که يک شئ بر سر دو راهي قرار مي گيرد نمي تواند بدون دليل يکي را برگزيند. به عبارت ديگر در شرايطي که ترجيح ذاتي يا عارضي وجود ندارد امکان ندارد يک شئ نسبت به يک طرف رجحان يابد. با يک مثال مقصود روشنتر خواهد شد. در هنگامي که سکه را بالا مي اندازيم سکه بر سر دو راهي خط يا شير قرار مي گيرد. بر اساس اصل ترجيح بدون مرجح سکه نمي تواند بي دليل يکي از اين حالتها را برگزيند. اگر در محتواي اين اصل دقت نماييد مسلم است که در اين اصل اتفاق و تصادف به صورت پيش فرض رها شده است. اگر تصادف و اتفاق لحاظ شود شئ مي تواند بدون هيچ دليل خاصي از روي تصادف يکي از حالتها را برگزيند. اتفاق تنها در صورتي مي تواند به عوان يک امر عدمي تلقي شود ( همانگونه که در اصل ترجيح بدون مرجح تلقي شد ) که ضرورت علي اثبات شده باشد. به عبارت ديگر در شرايطي که ضرورت علي هميشه صادق نباشد اتفاق ممکن خواهد بود و اين اعتبار هميشگي اصل ترجيح بدون مرجح را زير سوال مي برد. ( اصل ضرورت علي بيان مي کند که همواره هيچ پديده اي اتفاقي شکل نمي گيرد بلکه در شرايطي که علل کافيه وجود داشته باشند ظهور معلول ضروري است و بدون جمع شدن علل کافيه امکان تحقق معلول وجود ندارد. ) از اينجا مي توان نتيجه گرفت که پذيرش اصل ترجيح بدون مرجح مستلزم قبول موجبيت علي است. اين دليل محکمي است مبني بر اينکه برهان علامه از لحاظ منطقي داراي دور است. زيرا قبل از اينکه عليت را اثبات نمايد صحت آن را در کبراي برهان خود فرض مي کند. ( زيرا همان طور که گفته شد اصل ترجيح بدون مرجح بر پايه ي موجبيت علي بنا شده است. ) آقاي حسيني وجدان در اين رابطه اضافه مي کند: " علامه در کبراي برهان خود براي اثبات عليت، اتفاق را کنار مي گذارد و اين در حالي است که دليلش براي کنار گذاشتن اتفاق، اصل موجبيت علي است و اين يعني تقدم ذاتي شئ بر خودش که همان دور است."
2- نقص دوم مربوط به دليل علامه مبني بر قائم به غير بودن ماهيت مي شود. در صورتي که نظريه ي علامه حقيقت داشته باشد توجيه عليت يا به تسلسل ختم مي شود و يا نامعقول خواهد بود. با توجه به مفهومي که علامه براي عليت در نظر مي گيرد به بررسي اين نظريه مي پردازيم. علامه استدلال مي کند که ماهيت ذاتا شامل وجود يا عدم نيست و در نتيجه وجود و يا عدم همواره بايد توسط عاملي بر آن عارض شود. حال آنکه وجود و يا عدم ماهيت وابسته به آن عامل بوده و به اصطلاح، وجودش داراي فقر ذاتي است. بنابراين در صورت نبودن آن عامل و علت امکان تحقق ماهيت نخواهد بود ( زيرا وجود بر ماهيت عارض است و ماهيت ذاتا نه موجود است و نه معدوم. ) در نتيجه مي توانيم بگوييم که وجود علت همواره بر معلول تقدم دارد و بايد قبل از آن موجود باشد. حال مي گوييم خود آن علت منطقا يا داراي ماهيت است و يا نيست و شق سومي ندارد. هم اکنون به بررسي هر يک از حالات مي پردازيم:
1- در حالت اول فرض مي کنيم که علت خود داراي ماهيت است. در اين صورت بر اساس نظريه ي علامه ذاتا هيچگونه ترجيحي نسبت به وجود يا عدم ندارد. در نتيجه نيازمند علتي است که به آن وجود ببخشد. به همين صورت خود اين علت ثانويه نيز در صورتي که داراي ماهيت باشد نيازمند علت ديگري است که بر آن مقدم است و معطي وجود به آن است. اين سلسله ي علتها تا بي نهايت ادامه خواهد داشت و اصطلاحا، موجب تسلسل مي شود که مردود است. تنها در صورتي سلسله ي علل مقطوع خواهد بود که يکي از علتها فاقد ماهيت باشد. در حالت دوم به بررسي علت فاقد ماهيت مي پردازيم.
2- همانطور که گفته شد در صورتي که علت داراي ماهيت باشد، سلسله ي علل بوجود خواهد آمد. براي رهايي از تسلسل ناچاريم سلسله ي علل را در علتي که فاقد ماهيت است قطع کنيم. اما علت بدون ماهيت چگونه شئي است؟ در تعريف ماهيت گفته شد که تمام ويژگي هاي شئ که باعث مي شود تا ما آن شئ را از اشياي ديگر باز بشناسيم و بطور کلي تمام پاسخي که به سوال از چيستي شئ داده مي شود ماهيت نام دارد. در نتيجه مي توان گفت شئ چيزي نيست جز ماهيتي که وارد عرصه ي وجود و دامنه ي هستي شده است. بنابراين وقتي گفته مي شود: " فلان ماهيت وجود دارد "، اين گزاره بر شئ بخصوصي دلالت دارد که چيستي آن شئ را به واسطه ي ماهيت آن مي شناسيم. هم اکنون مي توانيم بگويم که شئ بدون ماهيت همان وجود محض است که هيچ حدود و تعريفي ندارد ( زيرا ماهيت محدوده و چيستي وجود را تعريف و تعيين مي کند. ) بنابراين سخن گفتن از وجود علت ( شئي ) فاقد ماهيت به منزله ي قبول صحت گزاره ي " وجود، وجود دارد " است ( زيرا همانطور که گفته شد شئ بدون ماهيت همان وجود محض است. پس مي توانيم گزاره ي " شئ ( علت ) فاقد ماهيت وجود دارد. " را به صورت " وجود، وجود دارد. " بازنويسي کنيم. ) در صورتي که به مفهوم وجود دقت کنيم متوجه خواهيم شد که گزاره ي فوق دچار دور است زيرا تقدم شئ بر خودش را موجب مي شود. زيرا شئ اگر بخواهد موجود شود بايد مقدمتا وجود داشته باشد و به عبارت ديگر وجود بايد در خودش موجود باشد و اين محال است. اگر از جهت ديگر به مساله نگاه کنيم اين گزاره را مي توان دچار تسلسل نيز دانست. زيرا اگر وجود خود در وجود ثانويه اي تحقق داشته باشد، آن وجود ثانويه از آنجا که وجود است خود بايد در وجود ثالثي تحقق داشته باشد ( موجود باشد. ) و آن وجود ثالث نيز از آنجا که وجود است بايد در وجود رابعي موجود باشد و اين سلسله ي نامتناهي ادامه دارد و از آنجايي که توليد تسلسل مي کند اصلا امکان تحقق وجودي ممکن نخواهد بود. حال ميبينيم که اينگونه نيست.
به عنوان جمع بندي مي توانيم بگوييم که گزاره ي " هر ماهيتي ذاتا نه موجود است و نه معدوم " فاقد پايه ي منطقي محکمي است. زيرا همانطور که گفته شد در صورتي که ماهيت براي وجودش همواره به علتي نيازمند باشد سلسله ي علل بايد در علتي فاقد ماهيت قطع شود و الا تسلسل روي مي دهد. ديديم که وجود شئ فاقد ماهيت ممتنع است. بنابراين در صورتي که وجود ماهيت را همواره عارضي بدانيم ( وجود را براي ماهيت به عنوان عرض و حقيقتي غير ذاتي در نظر بگيريم. ) يا بايد به امري ممتنع معتقد شويم يا دچار تسلسل شويم.
3- اشکال سومي که قصد دارم به برهان علامه وارد کنم در راستا و به دنبال اشکال دوم است. علامه در متن برهان خود مفاهيم شئ و ماهيت را با هم خلط مي کند و همين امر موجب مي شود تا اشيا را همواره به صورت ممکن الوجود فرض کند. علامه مقدمتا مفاهيم وجود و ماهيت را از هم تفکيک مي کند و سپس اثبات مي کند که ماهيت براي وجودش نيازمند علتي است. وي با اينکار مفهوم قائم به ذات بودن شئ را بي دليل حذف مي کند زيرا ابتدا ماهيت را با شئ مترادف گرفته است. علامه وجود را از قلمروي ماهيت خارج مي کند و در تعريف ماهيت تنها ويژگي هاي ذاتي شئ را در نظر مي گيرد. در صورتي که اگر شئ را به عنوان مفهوم عام تر ماهيت در نظر بگيريم مي تواند وجودش قائم به ذات باشد و منطقا هيچ دليلي نداريم مبني بر اينکه شئ ذاتا موجود نمي تواند باشد. علت اينکه علامه وجود را از ماهيت تفکيک مي کند تنها تعريفي است که از ماهيت مي آورد يعني به عبارتي وجود را در تعريف ماهيت لحاظ نمي کند. وي عملا هيچ دليل اصيلي براي تفکيک مفاهيم وجود و ماهيت ندارد. اگر وجود را در تعريف ماهيت لحاظ کنيم، شئ به عنوان مفهوم عام تري از ماهيت مي تواند قائم به ذات باشد.