رونق نفتى و چالش هاى توسعه
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: رونق نفتى و چالش هاى توسعه

  1. Mosy Rele آواتار ها
    Mosy Rele
    مدیر سابق
    Jul 2009
    4,741
    1,262
    تشکر شده : 2,728

    پیش فرض رونق نفتى و چالش هاى توسعه


    چرا با افزايش درآمد نفت فقيرتر مى شويم يكى از پديده هاى عجيب ادبيات رشد اقتصادى آن است كه كشورهاى با منابع فقير رشد بالاترى را نسبت به كشورهاى با منابع غنى تجربه كرده اند. نمودارهاى ۱ و۲ رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه را در مقايسه با صادرات مبتنى به منابع طبيعى (شامل مواد كشاورزى، معدنى و سوخت) و همچنين با سهم سرمايه طبيعى آنها مقايسه مى كند. براساس اين شواهد تجربى، رابطه رشد اقتصادى با شاخص هاى وفور منابع طبيعى نشان مى دهد كه به طور متوسط كشورهاى با صادرات مبتنى بر منابع طبيعى بالا و يا با سرمايه طبيعى بالا داراى رشد اقتصادى پايينى هستند. در قرن نوزدهم و بيستم كشورهاى با منابع فقير مانند سوئيس و ژاپن از كشورى مانند روسيه با منابع غنى پيشى گرفتند. در سى سال گذشته بهترين دارندگان عملكرد اقتصادى، اقتصادهاى تازه صنعتى شده آسياى شرقى با منابع طبيعى فقير بودند. در حالى كه تجربه بسيارى از كشورهاى با منابع طبيعى غنى، مانند كشورهاى نفتى، رشد اقتصادى ضعيفى را نشان مى دهد. رابطه معكوس بين وفور منابع طبيعى و رشد اقتصادى، كه در ادبيات پديده شومى منابع نام گرفته است، يك تضاد مفهومى ايجاد مى كند. زيرا منابع طبيعى، ثروت كشور و قدرت خريد واردات را افزايش مى دهد بنابراين انتظار مى رود كه وفور منابع طبيعى، سرمايه گذارى و رشد را تقويت كند. بسيارى از اقتصادهاى نفتى قصد داشته اند تا با به كارگيرى درآمدهاى وسيع نفتى سرمايه گذارى هاى متنوع را تامين مالى كرده و توسعه صنعتى را تسريع بخشند. همچنانكه ويليامسون و ديلونگ (۱۹۹۴) اشاره كرده اند وقتى كه يك منبع طبيعى داراى هزينه هاى حمل و نقل زيادى است، قابل دسترس بودن فيزيكى آن در داخل اقتصاد زمينه اى براى ايجاد يك صنعت جديد و يا تكنولوژى جديد فراهم مى آورد. اگر چه با كاهش هزينه هاى حمل و نقل اين امر نيز در مقايسه با قرن گذشته كمتر به عنوان مزيت شمرده مى شود. به طورى كه ژاپن و كره، با وابستگى كامل به واردات سنگ آهن، موفق شده اند توليد كننده فولاد در سطوح اول جهانى شوند.در اين نوشتار سعى مى شود كه ابتدا مكانيسم هاى سياسى و اقتصادى كه موهبت منابع را به شومى منابع تبديل مى كند مرور شده و سپس راهكارهايى كه به طور عمده بر مبناى اصلاح ساختار اقتصاد ايران است ارائه گردد. ۱- مرورى بر مكانيسم هاى تبديل موهبت منابع به شومى منابع همچنانكه گذشت، از مهمترين چالش هاى توسعه اقتصادهاى مبتنى بر وفور منابع طبيعى چون نفت، كاركرد مكانيسم هايى است كه در نهايت منجر به پايين ماندن رشد اقتصادى اين كشورها مى شود. تحقيقات زيادى شكست رشد اقتصادى مبتنى بر منابع را بررسى كرده و در اين رابطه فرضيه هايى چند بيان كرده اند. مكانيسم هاى ايجاد شومى منابع از يك سو بر پايه عوامل سياسى و از سوى ديگر بر اساس عوامل اقتصادى توضيح داده مى شود.
    ۱-۱- مكانيسم هاى سياسى لين و تومل (۱۹۹۵) در چارچوب مدلى بحث كرده اند كه اقتصادهاى با منابع غنى در مقايسه با اقتصادهاى با منابع فقير به شدت به رفتار رانت جويى گرفتار مى شوند به طورى كه سياست ملى، تمايل به چنگ آوردن رانت حاصله از منابع طبيعى دارد. در مدل مورد مطالعه آنها يك ثروت بادآورده، از بهبود رابطه مبادله تجارى و يا از اكتشاف منابع طبيعى حاصل مى شود و در رقابت منازعات گروهى براى استفاده از رانت منابع طبيعى، به اقتصاد تزريق مى شود و به صورت مخارج در كالاهاى عمومى ناكارا پايان مى پذيرد. در مطالعات گلب (۱۹۸۸)، آتى (۱۹۹۰)، ليتى و ويدمن (۱۹۹۹) و ترويك (۲۰۰۲) نيز به طور عمده اين مكانيسم تاثير بررسى شده است. ليتى و ويدمن تاكيد دارند كه وفور منابع طبيعى فرصت هايى براى رانت جويى ايجاد مى كند كه عامل مهم در تعيين سطح فساد به شمار مى آيد. آنها در يك مدل رشد ساده، رابطه منابع طبيعى، فساد و رشد اقتصادى را نشان داده و نتيجه مى گيرند كه ميزان فساد بستگى به وفور منابع طبيعى، سياست هاى دولت و تمركز قدرت بوروكراسى دارد. ترويك در توضيح اينكه چرا وفور منابع طبيعى منجر به درآمد و رفاه كمتر مى شود با در نظر گرفتن رفتار رانت جويى در مدل خود، نشان مى دهد كه افزايش درآمد منابع طبيعى تعداد زيادى از كارآفرينان را به رانت جويى مشغول كرده و از تعداد كارآفرينانى كه بنگاه هاى با بهره ورى بالا را هدايت مى كنند مى كاهد. او نتيجه مى گيرد كه كاهش درآمد در اين رابطه بزرگتر از افزايش درآمد حاصل از منابع طبيعى است.
    به طور كلى عوامل تعيين كننده فوق را مى توان به شرح زير خلاصه كرد:
    • ملاحظات ادراكى و عدم توجه به مسير رشد بلندمدت: رونق منابع طبيعى نگرش هاى كوتاه مدت را بر سياستمداران مسلط مى كند كه منجر به اتخاذ سياست هاى نامناسب و ناكارا مى شود.


    #1 ارسال شده در تاريخ 30th August 2009 در ساعت 01:06

  2. Mosy Rele آواتار ها
    Mosy Rele
    مدیر سابق
    Jul 2009
    4,741
    1,262
    تشکر شده : 2,728

    پیش فرض

    •ملاحظات اجتماعى: صادرات منابع طبيعى سبب تقويت بخش ها، طبقات و گروه هاى ذينفعى مى شود كه از سياست هاى كند كننده رشد منتفع مى شوند.
    •افزايش تمركز دولت: ناكامى كشورهاى صادركننده منابع طبيعى در توسعه اقتصادى ضعف نهادهاى دولتى است.
    نظريه هايى كه در ادبيات سياسى بحث شومى منابع، بر افزايش تمركز دولت تكيه مى كنند به طور عمده نظريه دولت رانتى را مطرح مى سازند. دولت رانتى دولتى است كه رانت پايدارى از بخش خارجى اقتصاد را دريافت مى كند به طورى كه بخش كوچكى از جامعه در توليد آن نقش داشته اند و نقش اكثريت در بازتوزيع و بهره مند شدن از آن است. اين نظريه شومى منابع را از دو كانال ناكامى دولت در فرآيند توسعه اقتصادى در انجام وظايف مورد نياز براى توسعه، و همچنين فقدان دموكراسى در كشورهاى صادركننده منابع طبيعى تحليل مى كند. مكانيزم هايى كه در قالب اين نظريه بيان مى شود عبارتند از:
    •اثر ماليات: زمانى كه دولت درآمد كافى از صادرات منابع طبيعى در اختيار دارد، ماليات كمترى وضع مى كند و در مقابل مردم نيز تقاضاى كمترى براى پاسخگويى دولت دارند

    •اثر مخارج: دولت از طريق مخارج خود براى كسب قيوميت بيشتر استفاده مى كند كه مانع ايجاد فشار از سوى مردم براى ايجاد دموكراسى مى شود.
    •اثر عدم شكل گيرى گروه ها: دولت از رانت حاصله از منابع طبيعى براى جلوگيرى از شكل گيرى گروه هاى اجتماعى مستقل كه ممكن است خواهان حقوق سياسى بيشتر باشند، استفاده مى كند.
    •اثر عدم توسعه آموزش: دولت در كشورهاى صادركننده منابع طبيعى توجه به توسعه كيفى آموزش ندارد.
    از اواخر دهه ۹۰ مطالعات نظرى و تجربى در مورد پديده شومى منابع طبيعى توسعه بيشترى يافت و اهميت و نقش نهادها در توسعه اقتصادى و در نتيجه در توضيح مكانيسم هاى تاثيرگذارى منابع طبيعى بيشتر مورد توجه قرار گرفت و نشان داده شد كه رانت منابع طبيعى تاثيرى منفى بر توانايى نهادها در برخورد با شوك هاى حاصل از نوسانات قيمت منابع دارد . به عبارت ديگر كيفيت نهادها در اين كشورها از منابع درون زاست و از رانت منابع طبيعى تاثير مى پذيرد. همچنين نشان داده شد كه تبديل مسئله مواهب منابع طبيعى به شومى منابع طبيعى بستگى به كيفيت نهادها دارد. اگر شرايط نهادى نسبت به حقوق مالكيت و قوانين بازار آزاد تهاجمى باشد، منابع طبيعى منجر به رشد پايين اقتصادى مى شود. مشكل اساسى بحث كيفيت نهادها، گستره مفهومى آن است. زيرا نهاد بخش اعظم تعاملات اجتماعى، سياسى و اقتصادى را در برمى گيرد. بدين جهت عده اى از محققان در توضيح شومى منابع طبيعى توجه خود را به مدل هاى كيفى به ويژه مدل هاى نظريه بازى ها معطوف كرده اند. نتايج اين مطالعات را مى توان به شرح زير خلاصه كرد:
    •سياستمداران تمايل به استخراج بيش از حد منابع طبيعى در مقايسه با مسير استخراج بهينه اين منابع دارند چرا كه آينده را بيش از حد تنزيل مى كنند.
    •رونق منابع طبيعى از طريق افزايش ارزش حفظ قدرت براى سياستمداران و فراهم آوردن منابع بيشتر براى آنها سبب افزايش تخصيص غيركارآمد منابع در بخش هاى اقتصادى مى شود.
    •تاثير كلى رونق منابع طبيعى بر اقتصاد به شدت بستگى به كيفيت نهادها دارد. چرا كه اين نهادها هستند كه تعيين مى كنند تا چه حد انگيزه هاى سياسى سياستمداران داراى قابليت اجرايى موفق است. كشورهايى كه از نهادهاى مناسبى برخوردارند از رونق منابع سود مى برند چرا كه نهادها، انگيزه هاى سياسى حاصله از رونق منابع را تعديل مى كنند.
    •رونق منابع طبيعى موجب تشويق رفتار رانت جويانه و كاهش كارآفرينى مى شود.
    ۲-۱- مكانيسم هاى اقتصادى
    برخى ديگر از فرضيات مربوط به توضيح پديده شومى منابع بر اساس ادبيات توسعه دهه هاى ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ و به ويژه بر اساس مدل هاى مرض هلندى (Dutch Disease) كاملاً اقتصادى هستند. يكى از مباحث اوليه در ادبيات توسعه در رابطه با غيرموثر بودن رشد بر پايه منابع طبيعى اين است كه قيمت هاى جهانى مواد اوليه صادراتى نسبت به كالاهاى صنعتى ساخته شده به شدت تمايل به كاهش دارد و تقاضا براى كالاهاى صنعتى ساخته شده تندتر از تقاضا براى مواد اوليه رشد مى كند. همچنين كشورهاى غنى اقتصادهاى خود را در مقابل ورود مواد اوليه، در مقايسه با واردات كالاهاى صنعتى، بيشتر حمايت مى كنند. با توجه به فرضيه فوق برخى از كشورهاى در حال توسعه در آمريكاى لاتين، آسيا و آفريقا به منظور اجتناب از وابستگى به صادرات منابع طبيعى از طريق صنعتى شدن با هدايت دولت و با جهت گيرى جايگزينى واردات از طريق اعمال موانع تعرفه اى و غيرتعرفه اى، به جاى جهت گيرى توسعه صادرات، دچار اشتباه بزرگ تاريخى شدند (سچز و وارنر ۱۹۹۵).
    دسته دوم از مباحث اقتصادى بر عليه رشد مبتنى بر منابع طبيعى، بر ويژگى هاى اقتصاد داخلى به رغم اقتصاد بين المللى تاكيد دارند. مطالعات هيرشمن (۱۹۵۸)، سيرز (۱۹۶۴) و بالدوين (۱۹۶۶) اين ايده را بيان مى كند كه منافع حاصل از پيوندهاى پيشين و پسين صادرات مواد اوليه براى ساير بخش هاى اقتصادى ناچيز است در حالى كه توليد صنعتى، بر خلاف توليد منابع طبيعى، با ايجاد اين پيوندها مى تواند منجر به بخش وسيعى از فعاليت ها در ساير بخش ها شده و سطح استاندارد زندگى را افزايش دهد. مكانيسم ديگر اقتصادى كه منجر به شومى منابع مى گردد در چارچوب مدل مرض هلندى مطرح مى شود. وفور منابع طبيعى با تقويت ارزش پول داخلى همراه است به طورى كه رونق صادرات منابع طبيعى باعث تقويت نرخ ارز حقيقى (نسبت قيمت هاى خارجى به داخلى) و در نتيجه كاهش ساير صادرات مى شود (كوردن ۱۹۸۴). از طرف ديگر نوسانات حاصله در صادرات منابع طبيعى نوسانات نرخ ارز را افزايش داده و از اين طريق نيز صادرات كاهش مى يابد (گيلفاسون ،۱۹۹۹ هربرتسون ۱۹۹۹). اين امر با عدم توسعه صادرات با فناورى بالا و ساير صادرات كالاها و خدمات صنعتى در تركيب صادرات همراه بوده كه در نتيجه با باز نبودن سياست هاى تجارى، اقتصاد را دچار رشد پايين مى كند. در مدل مرض هلندى اقتصاد داراى سه بخش است: بخش قابل تجارت منابع طبيعى، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غيرقابل تجارت. وفور منابع طبيعى با افزايش تقاضا براى كالاهاى غيرقابل تجارت و تقويت نرخ ارز حقيقى همراه بوده و در نتيجه سهم كمترى از منابع نيروى كار و سرمايه به بخش صنعت تخصيص مى يابد. بنابراين توليد قابل رقابت به جاى بخش صنعت در بخش منابع طبيعى متمركز مى شود و نيروى كار و سرمايه كه در صنعت بايد به كار گرفته شود به بخش توليد كالاهاى غيرقابل رقابت انتقال مى يابد. در اين حالت وقتى اقتصاد يك رونق را درصادرات منابع طبيعى خود تجربه كند (به علت بهبود رابطه مبادله تجارى و يا كشف منابع جديد) بخش قابل تجارت صنعت به علت تقويت نرخ ارز حقيقى، تضعيف مى شود و بخش كالاهاى غيرقابل تجارت داخلى توسعه مى يابد. تضعيف بخش قابل تجارت صنعت در اين مدل مرض ناميده مى شود و اگر منبع رشد صنعت عامل خاصى مانند پيوندهاى پسين و پيشين و يا فرآيند يادگيرى باشد در اين صورت مرض هلندى مى تواند يك مرض واقعى با اثرات گسترده باشد. به عبارت ديگر با فرض آنكه توسعه توليد صنعتى داراى اثرات خارجى است، تضعيف صنعت توسط وفور منابع طبيعى منجر به ناكارآمدى و كاهش بيشتر رشد اقتصادى خواهد گرديد. ساچز و وارنر (۲۰۰۱) در مطالعه خود در مورد اثرات منفى منابع طبيعى بر رشد نتيجه مى گيرند كه در اقتصادهاى با منابع طبيعى تمايل به افزايش قيمت هاى داخلى (در نتيجه تقويت نرخ ارز حقيقى) وجود دارد كه در نتيجه اين امر منجر به عدم رشد مبتنى بر صادرات مى شود. اسپاتافورا و وارنر (۱۹۹۹) اثرات بلندمدت كلان و بخشى شوك هاى رابطه مبادله تجارى در كشورهاى صادركننده نفت را بررسى كرده اند. نتايج اين مطالعه كه براى ۱۸ كشور در حال توسعه صادركننده نفت انجام گرفته، نشان مى دهد كه شوك هاى مثبت رابطه مبادله تجارى باعث افزايش سرمايه گذارى (به ويژه سرمايه گذارى دولتى)، مصرف و بدتر شدن تراز پرداخت ها شده است. از طرف ديگر توليد بخش غير قابل تجارت به علت تقويت نرخ ارز حقيقى افزايش يافته است. گيلفاسون (۲۰۰۱) با نشان دادن اينكه رشد اقتصادى كشورها با سهم سرمايه طبيعى در ثروت ملى آنها رابطه معكوس دارد، چهار مكانيسم انتقال را از وفور منابع طبيعى به رشد اقتصادى بيان مى كند: الف - مرض هلندى ب - رانت جويى ج - اطمينان بيش از حد و د - عدم توسعه آموزش. اين مطالعه به آموزش بهتر و بيشتر به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادى تاكيد دارد. آموزش از چندين كانال چون افزايش كارايى نيروى كار، توسعه دموكراسى و تامين شرايط بهتر براى حاكميت بخش عمومى (بارو ۱۹۹۵)، ارتقاى سلامتى جامعه، و توسعه برابرى (آگيون ۱۹۹۹) منجر به رشد اقتصادى و ارتقاى رفاه اجتماعى مى شود. گيلفاسون در مطالعه خود با بررسى نسبت هزينه هاى آموزشى دولت به درآمد ملى و همچنين تعداد خالص ثبت نام شدگان دوره متوسطه در ميان كشورها نشان مى دهد كه اين متغيرها رابطه معكوس با سهم سرمايه طبيعى در ثروت ملى دارد و نتيجه مى گيرد كه سرمايه طبيعى داراى اثر جانشينى جبرى بر سرمايه انسانى بوده است (نمودار ۳). براى مثال در كشورهاى اوپك تنها ۵۷ درصد واجدين به دوره متوسطه راه مى يابند (در مقايسه با ۶۴ درصد در كل كشورهاى جهان) و كمتر از ۴ درصدGNP صرف هزينه آموزشى مى شود (در مقايسه با حداقل ۵ درصد در سطح جهان). براساس نتايج گيلفاسون يكى از ريسك هاى همراه منابع طبيعى باقى ماندن نيروى كار در سطح مهارت پايين به ويژه در صنايع متكى بر منابع طبيعى است. از طرف ديگر مقامات كشورهاى متكى بر منابع طبيعى داراى اطمينان بيش از حد بوده و به سياست هاى اقتصادى مناسب و سياست هاى مرتبط با توسعه آموزش اهميت كمترى مى دهند. به عبارت ديگر جوامعى كه معتقدند سرمايه طبيعى مهمترين دارايى آنهاست در مورد انباشت سرمايه انسانى بى توجهى مى كنند زيرا براساس رونق منابع طبيعى، حتى با سياست هاى اقتصادى ضعيف و عدم توجه به توسعه آموزش، زندگى خوبى را تجربه مى كنند. جوامع فاقد منابع طبيعى در اين مورد زمينه كمترى براى اشتباه دارند. بايد توجه داشت كه صنايع متكى بر منابع طبيعى، در مقايسه با ساير صنايع، كمتر بر نيروى كار با مهارت بالا و سرمايه با كيفيت بالا تمركز دارند (گيلفاسون ،۱۹۹۹ وود ۱۹۹۹). به علاوه نيروى كار رها شده از صنايع توليدات كالاهاى اوليه (چون كشاورزى و معدن) به علت آموزش پايين با محدوديت جذب در ساير صنايع مواجه مى شوند (اگرچه در مورد صنايع كشاورزى مدرن و عمليات پيشرفته استخراج نفت استثنا وجود دارد). اين واقعيت در تبيين اين پديده كه چرا وفور منابع طبيعى و رشد متكى به صادرات كالاهاى اوليه منجر به ايجاد مانع در يادگيرى حين عمل، پيشرفت فناورى و در نتيجه رشد اقتصادى مى شود كمك مى نمايد و سرمايه گذارى در آموزش را به عنوان موتور رشد مورد تاكيد قرار مى دهد. آموزش بيشتر و بهتر باعث انتقال مزيت نسبى از توليد كالاهاى اوليه به سمت كالاها و خدمات صنعتى شده و موجب يادگيرى فزاينده و رشد مى شود. بايد اين نكته مورد تاكيد قرار گيرد كه وجود ثروت منابع طبيعى خود پديده شومى نيست بلكه سياست هاى بخش عمومى در رابطه با عدم بروز آثار منفى وجود منابع طبيعى بسيار مهم است. در اين رابطه نروژ (دومين صادركننده بزرگ نفتى بعد از عربستان سعودى) مثال خوبى است. دولت نروژ به جهت تقسيم منافع حاصله از منابع طبيعى بين نسل هاى فعلى و آتى و همچنين به جهت جلوگيرى از تزريق يك باره درآمد به اقتصاد داخلى، درآمد حاصله از نفت را در خارج سرمايه گذارى مى كند. در تجربه نروژ، بر خلاف كشورهاى نفتى اوپك ، به هيچ وجه عدم توجه به آموزش و توسعه سرمايه انسانى مشاهده نمى شود با توجه به نكات فوق مكانيسم هاى اقتصادى ايجاد شومى منابع را مى توان به شرح زير خلاصه نمود.


    #2 ارسال شده در تاريخ 30th August 2009 در ساعت 01:06

  3. Mosy Rele آواتار ها
    Mosy Rele
    مدیر سابق
    Jul 2009
    4,741
    1,262
    تشکر شده : 2,728

    پیش فرض

    •كاهش در رابطه مبادله كالاهاى اوليه به نفع توليدات صنعتى
    •ناپايدارى بازار بين المللى منابع طبيعى و انتقال آن به اقتصادهاى صادركننده اين منابع و در نتيجه بى ثباتى محيط اقتصاد كلان
    •پيوستگى ضعيف بخش منابع طبيعى با ساير بخش هاى اقتصادى
    •بيمارى هلندى: ارزش گذارى بيش از حد نرخ ارز و توسعه بخش غيرقابل تجارت و تضعيف بخش قابل تجارت
    ۲- رشد اقتصادى و ماهيت منابع نفتى افزايش قيمت نفت در سيكل جديد رونق نفتى (۸۴-۱۳۸۰) اگرچه فرصت هاى بى بديلى را پيش روى اقتصاد ايران قرار داده است با اين حال مهمترين نگرانى، كاركرد مكانيسم هايى است كه در بلندمدت موهبت منابع را تبديل به شومى منابع مى كند. بررسى تحولات روند رشد اقتصادى در دوره مورد بحث نشان مى دهد كه به رغم دو برابر شدن منابع نفتى، رشد اقتصادى بالا و مستمر حاصل نشده است به طورى كه رشد اقتصاد ايران پس از تجربه رشدهاى ۶/۷ و ۸/۶ درصدى سال هاى ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ (نمودار ۴) مجدداً به رشد متوسط ۵ درصد در دو سال اخير كاهش يافته است. بنابراين واقعيت فوق نشان مى دهد كه مشكل توسعه اقتصادى ايران منابع نيست بلكه مديريت منابع است. حتى اگر منابع نفتى منجر به انباشت سرمايه هاى فيزيكى شود ولى ساير تعيين كننده هاى رشد اقتصادى مغفول بماند، تحقق رشد بالا و مستمر امكان پذير نيست. در ادامه، با تكيه بر ادبيات اقتصادى و اقتصاد سياسى، مرورى كوتاه بر الزامات رشد اقتصادى و ماهيت منابع نفتى خواهيم داشت.
    ۱-۲- مرورى بر عوامل تعيين كننده رشد اقتصادى رشد اقتصادى را مى توان بر اساس چهار دسته عوامل به عنوان تعيين كننده هاى اصلى توضيح داد:
    عامل اول كه در اكثر الگوهاى رشد بدان اشاره مى شود، عامل سرمايه است. در مطالعات تجربى نيز رشد سرمايه گذارى از عوامل تعيين كننده رشد توليدات اقتصادى و به ويژه صنعتى است و با نتايج نظريه انباشت كه بر نقش سرمايه گذارى هاى فيزيكى و انسانى در رشد اقتصادى تاكيد دارد، سازگار است. بايد توجه داشت كه انباشت سرمايه هاى فيزيكى و انسانى شرط لازم رشد است، ولى شرط كافى نيست. عامل دوم متغيرهايى هستند كه از طريق تاثير بر رشد بهره ورى، بازدهى سرمايه هاى فيزيكى و انسانى را در يك فرآيند يادگيرى افزايش مى دهند. اين متغيرها كه در نظريه جذب مطرح هستند، نقش كارآفرينى، خلاقيت، ابداع و يادگيرى را در به كارگيرى فناورى هاى جديد مورد توجه قرار مى دهند. براساس نظريه جذب، رشد سريع بهره ورى (متوسط توليد به ازاى يك واحد نيروى كار يا سرمايه)، تنها با افزايش سرمايه فيزيكى و انسانى توضيح داده نمى شود، بلكه رشد كارآفرينى و ابداع، داراى نقش تعيين كننده اى است و يادگيرى براى به كارگيرى فناورى به طور كارا نيازمند توسعه مجموعه اى از مهارت ها، سازماندهى جديد فعاليت هاى صنعتى و شناخت بازارها و صادرات است. رشد كشورهاى آسياى شرقى از آن رو معجزه خوانده مى شود كه اين كشورها توانستند به خوبى اين فرآيند را به انجام رسانند. اگر چه به كارگيرى فناورى هاى وارداتى از كشورهاى پيشرفته، با در نظر گرفتن ساير موارد، نيازمند نرخ بالاى سرمايه گذارى هاى فيزيكى و انسانى است و اين كشورها به نرخ هاى بالا در اين زمينه دسترسى پيدا كردند، ليكن تبيين رشد آنها تنها با عامل انباشت سرمايه، تحليل ناقصى است و نمى توان انتظار داشت كه كشورهاى ديگر با همان حجم مشابه از سرمايه گذارى، موفقيت اين كشورها را به دست آورند. در اين راستا، در مراحل توسعه يافتگى اقتصادهاى صنعتى و به ويژه كشورهاى تازه صنعتى شده آسياى شرقى، تجارت خارجى با تاكيد بر توسعه صادرات صنعتى، توسعه آموزش و تحقيق و به كارگيرى سرمايه گذارى مستقيم خارجى در فرآيند يادگيرى نقش داشته اند. بايد توجه داشت كه توسعه صادرات در فضاى آينده تجارت جهانى متكى بر فناورى مطلوب خواهد بود به طورى كه ساختارهاى صادراتى متكى بر محصولاتى بر پايه فناورى، به مراتب نتايج بهترى در رشد اقتصادى خواهند داشت.
    عامل سوم از الزامات مهم رشد اقتصادى و صنعتى، محيط اقتصاد كلان باثبات است به طورى كه اثر سياست هاى اقتصاد كلان را نبايد در حاشيه قرار داد. زيرا سياست هاى مذكور در رشد بلندمدت موثر هستند. بايد توجه داشت كه هدف اصلى سياست هاى اقتصاد كلان، ايجاد ثبات در متغيرهاى كلان اقتصادى، مانند سطح توليد، اشتغال و سطح عمومى قيمت ها، براى دستيابى به وضعيت اشتغال كامل از طريق كاهش انحراف متغيرها از مقادير تعادلى است. بنابراين اگر يك استراتژى رشد در عمل منجر به عدم تعادل هاى اقتصاد كلان شود، شرايط جديد منجر به شكست استراتژى مورد نظر خواهد شد. اين نكته به خوبى، اهميت سازگارى استراتژى رشد را با ماهيت و هدف هاى بلندمدت سياست هاى اقتصاد كلان نشان مى دهد.
    عامل چهارم در موانع رشد اقتصاد ايران، چارچوب نهادى (Institutions) رشد و توسعه افتصادى است. چارچوب نهادى كه امكان تجهيز و انباشت منابع و همچنين ارتقاى بهره ورى آن را فراهم مى سازد بسيار بااهميت است. تدوين، اجرا و نظارت مستمر بر اين چارچوب نهادى با توجه به شرايط محيطى اقتصاد بين الملل از يكسو، و مرحله توسعه يافتگى و چالش هاى ساختارى اقتصاد كشور از سوى ديگر، از جمله وظايف مهم دولت و حاكميت است كه نه تنها الزامات رشد و توسعه اقتصادى را فراهم مى سازد بلكه در اثربخشى سياست ها نيز تعيين كننده است. نهادها در اين بحث مجموعه اى از قواعد رفتارى رسمى و غيررسمى است كه به عنوان محدوديت در تعامل بين افراد و گروه هاى جامعه عمل مى كند. تحقيقات اقتصادى و اقتصاد سياسى نشان مى دهد كه تفاوت در نهادها چون ترتيبات و تنظيمات دولتى و حاكميتى و همچنين سازمان هاى رسمى و غيررسمى جامعه مدنى، در نتايج سياست ها نقش مهمى ايفا مى كند. چارچوب نهادى در اين مطالعات به شرح نهادهاى اجرايى و قانونگذارى، نهادهاى قضايى، نهادهاى ادارى، نهادهاى غيررسمى و ساختار و ويژگى گروه هاى ذينفع طبقه بندى شده است. يادآورى اين نكته ضرورى است كه علت آنكه چرا چهار تعيين كننده فوق در فرآيند رشد اقتصاد ايران، به خوبى ايفاى نقش نمى كنند را بايد در ماهيت منابع از يك سو و سياست هاى بازتوزيع منابع از سوى ديگر جست وجو كرد.
    • ۲-۲- ماهيت منابع در اقتصادهاى نفتى همچنانكه در نظريه دولت رانتى گذشت، وجود رانت منابع طبيعى در اقتصادهاى متكى به نفت، نقش متفاوتى را در ساختار سياسى و اقتصادى دارد. در اين كشورها دولت رانت را، به طور نسبى، به سادگى به دست آورده و در نتيجه بار كمترى را به ديگر عوامل تحميل مى كند (براى مثال در اين كشورها نرخ هاى ماليات مستقيم و غيرمستقيم پايين است). بدين جهت در اين كشورها مرحله بازتوزيع رانت اهميت پيدا مى كند. در حالى كه در كشورهاى با سرمايه فيزيكى و انسانى غنى، مرحله ايجاد و دسترسى به رانت در بازارهاى داخلى مهمترين مسئله است.



    #3 ارسال شده در تاريخ 30th August 2009 در ساعت 01:07

  4. Mosy Rele آواتار ها
    Mosy Rele
    مدیر سابق
    Jul 2009
    4,741
    1,262
    تشکر شده : 2,728

    پیش فرض

    يكى از ويژگى هاى بارز و چالش هاى اساسى اقتصاد ايران وجود منابع نفت و گاز طبيعى است. به جهت مالكيت عمومى اين منابع و رانت حاصله، طى سال ها نياز به ماليات كاهش يافته است. در نتيجه در مقايسه با ساير كشورهاى در حال توسعه، اقتصاد سياسى ايران به طور عمده بر تخصيص رانت عمومى، به جاى تحصيل رانت از توليدكنندگان، متمركز است. ويژگى ديگر آنكه نوسانات رابطه مبادله تجارى ايران زياد است. با اينكه قرار است با ذخيره مازاد درآمدهاى ارزى در دوره هاى رونق بازار نفت، بودجه دولت در دوره هاى ركود بازار وضعيت باثباتى داشته باشد ولى مشكلات ساختارى بودجه دولت و شواهد عملكرد حساب ذخيره ارزى نشان مى دهد كه كسرى بودجه همچنان تداوم خواهد داشت و به هيچ وجه وجود حساب ذخيره ارزى جايگزينى براى اصلاحات بودجه اى دولت نخواهد بود. به طورى كه با كاهش قيمت نفت و به جهت حفظ حداقل مخارج، دولت مجدداً مجبور به تامين منابع مالى از طريق ماليات تورمى خواهد شد. طبيعى است كه چنين وضعيتى، بى ثباتى اقتصاد كلان را به همراه دارد و سياست هاى حمايتى دولت را، به ويژه از بنگاه هاى دولتى، مى افزايد. اين درحالى است كه پرداخت يارانه به منظور اطمينان از دسترسى گروه كم درآمد جامعه به حداقل امكانات، به طور فراگير و عمومى و بى هدف براى تمامى گروه هاى درآمدى با هزينه زياد انجام مى گيرد. اين بحث نشان مى دهد كه مطالعه كاركرد اقتصاد سياسى دولت ابتدا نيازمند ارزيابى ماهيت منابع كشور است. اگرچه اين نكته اهميت نهادها را ناديده نمى گيرد. همچنانكه بحث شد، چارچوب نهادى اقتصاد بايد به گونه اى ايجاد شود كه شرايط تجهيز منابع براى سرمايه گذارى و نظام انگيزشى براى انباشت سرمايه و مهارت پربازده را فراهم كرده و در اين راستا داراى كمترين آثار اختلال باشد.
    ۳-۲- سياست هاى بازتوزيع منابع و آثار اختلالى آن پس از تبيين ماهيت منابع اوليه كشور، سئوال بعدى آن است كه از چه كانال هايى مكانيسم هاى بازتوزيع در تخصيص منابع اختلال ايجاد مى كند. در اين رابطه دو كانال كلى عدم اعتبار و ناكارآمدى سياست ها به شرح زير داراى اهميت است:
    • ۱-۳-۲- مسئله اعتبار سياست
    در ميان تصميمات اقتصادى، سرمايه گذارى و نرخ بازده مورد انتظار آن به شدت تحت تاثير درجه اعتبار سياست هاى دولت قرار دارد. زيرا وقتى انباشت سرمايه انجام گرفت تبديل سرمايه هاى فيزيكى به ساير دارايى ها مشكل مى شود. اين ويژگى ممكن است دولت را به عدم اجراى سياست هايى كه قبل از انجام سرمايه گذارى متعهد شده است، تشويق نمايد. و يا دولت تحت تاثير رقباى سياسى مجبور به تغيير سياست هاى خود گردد. در چنين وضعيتى سرمايه گذاران، سياست هاى اعلام شده دولت را معتبر تلقى نمى كنند مگر آنكه مطمئن باشند كه به جهت وجود نهادهاى لازم، احتمال تغيير سياست ها كاهش يافته است. در صورت نبود تضمين هاى لازم، سرمايه بخش خصوصى در بخش هاى سرمايه بر، چون زيرساخت ها، به كار گرفته نشده بلكه به بخش هايى چون تجارت و خدمات، با انباشت سرمايه كمتر و برگشت سريع تر هزينه ها، جريان پيدا مى كند. بدين جهت در بخش هاى سرمايه بر دولت مجبور است كه به تنهايى سرمايه گذارى هاى لازم را انجام دهد. اين نكته نشان مى دهد كه چرا دولت هاى بسيارى از كشورهاى در حال توسعه، داراى شركت هاى دولتى بزرگ بوده و امر خصوصى سازى براى آنها مشكل است. بنابراين بحث ايجاد فضاى اعتبار و اطمينان در عرصه سياستگزارى به ويژه براى تشكيل سرمايه هاى فيزيكى، از جمله مهمترين مباحثى است كه پياده سازى آن در برنامه اصلاحات اقتصادى بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا موجب تغييرات وسيعى در تخصيص رانت در جهت بهبود انگيزش هاى اقتصادى خواهد شد. مطالعات تجربى نيز نشان مى دهد كه هزينه آثار اختلال در صورت نبود اعتبار سياست مى تواند بسيار تعيين كننده باشد. بدين جهت ارزيابى توانمندى دولت در اجراى تعهدات و درجه اعتبار سياست ها و اثرات اقتصادى آن از جمله مسائل ديگر اقتصاد سياسى است. در بحث اعتبار سياسى فرض اين است كه سياست هاى دولت كارآمد است ولى دولت توانمندى اجراى آن را دارا نيست. عكس اين بحث نيز صادق است يعنى ممكن است كه سياست هاى دولت ناكارا ولى باثبات باشد كه در اين صورت نيز اثرات منفى سياست بر سرمايه گذارى و بهره ورى وجود خواهد داشت.
    • ۲-۳-۲- سياست هاى ناكارا
    بايد توجه داشت كه سياست هاى بازتوزيع ممكن است كه اختلال زا باشد و درجه اختلال آن نيز بستگى به ماهيت دخالت دولت دارد. ارزيابى اين سياست ها از آن جهت داراى اهميت است كه سياست هاى مذكور اگرچه از ديدگاه اقتصاد سياسى مطلوب است ولى ممكن است لزوماً از بعد رشد اقتصادى مطلوب نباشد. بنابراين براى برقرارى ارتباط بين ساختارهاى نهادى و سياسى و رشد، بررسى سياست هايى كه بر انگيزه هاى عاملان اقتصادى براى انباشت سرمايه و مهارت موثر است، مهم به نظر مى رسد. راه هاى مختلفى براى طبقه بندى مكانيسم هاى بازتوزيع وجود دارد (براى مثال پرداخت هاى انتقالى به صورت نقدى يا كالايى، استفاده از مكانيسم بازار (ماليات و سوبسيد) در برابر كنترل هاى قيمتى و مقدارى). در اين بخش اثرات اختلال سياست هاى ناكاراى دولت، كه در دوره رونق نفتى ممكن است تقويت شود، در چارچوب سياست هاى مختلف اقتصاد كلان بررسى مى شود.
    الف- سياست هاى مالى و تصدى گرى دولت سياست مالى يكى از مكانيسم هاى مهم بازتوزيع است كه از كانال هاى مختلفى چون ماليات مستقيم و غيرمستقيم، كسب درآمد از ارائه برخى از خدمات عمومى، ماليات بر تجارت، رانت منابع طبيعى، وام گرفتن و يا خلق پول - به منظور تامين منابع مالى مخارج براى كالاهاى عمومى و انجام پرداخت هاى انتقالى - اثرات مهمى بر رشد دارد. حتى اثرات بازتوزيعى مخارج دولت نيز براى گروه هاى مختلف متفاوت است به طورى كه همگان از ارائه كالاها و خدمات عمومى به طور يكسان بهره مند نمى شوند. بنابراين به جهت اولويت پاسخگويى سياستمداران به گروه هاى خاص ممكن است كه بازده نهايى مخارج عمومى براى تمامى پروژه ها يكسان نباشد كه نشان دهنده تخصيص نامطلوب منابع عمومى است. ناكارايى تخصيص منابع حتى ممكن است كه فراتر رود بدين صورت كه منابع به سمت پروژه ها و فعاليت هايى جريان پيدا كند كه بازده نهايى آنها كمتر از هزينه نهايى باشد. اين امر به اين دليل اتفاق مى افتد كه هزينه فرصت يك ريالى كه سياستمداران براى پروژه هاى مورد علاقه خود خرج مى كنند همان يك ريال مخارجى است كه براى ساير پروژه هايى كه مورد علاقه آنها نيست، مى توان انجام داد. اين مسئله مى تواند منجر به مازاد مخارج شده و دولت را با كسرى هاى شديد مواجه سازد مگر آنكه مكانيسم هاى نهادى جهت ايجاد توازن در بودجه دولت وجود داشته و مانع تحقق مشكل فوق شود.
    اعمال برخى از سياست هاى بازتوزيع از طريق سياست هاى بودجه اى (مانند برنامه هاى كاهش فقر و تامين اجتماعى) كه از نظر اجتماعى مطلوب و براساس مبانى نظرى نيز جزء اهداف سياست مالى است، مى تواند در جهت رفع ناكارايى هاى حاصله از اثرات خارجى و مسائل مربوط به كالاهاى عمومى باشد. با اين حال دولت اغلب خود را وارد فعاليت هايى مى كند كه از اين حوزه وظايف دور مى افتد و در نتيجه اختلالات مهمى هم در طرف تامين درآمد و هم در طرف مخارج ايجاد مى كند. اگرچه به دست آوردن درآمد حاصل از منابع طبيعى توسط دولت ناكارايى زيادى ايجاد نمى كند ولى ماليات و خلق پول با اختلال همراه است. وضع ماليات بر توليد داخلى انگيزه سرمايه گذارى را كم و بهره ورى را كاهش مى دهد و وضع ماليات بر تجارت نيز در سرمايه گذارى و توليد اختلال ايجاد مى كند. به علاوه تلاش افراد براى كاهش بار مالياتى از طريق فعاليت هاى اقتصادى و سياسى را نيز بايد به هزينه از دست رفته (يا بار اضافى ناشى از ماليات) افزود. به ويژه در شرايطى كه توزيع تعلق مالياتى، به جهت عدم توانايى دولت در وضع ماليات هاى مختلف بر گروه هاى مختلف درآمدى جامعه، ناعادلانه باشد. در طرف مخارج دولت، بخشى از ناكارايى به صورت مصرف افراطى كالاهاى يارانه اى اتفاق مى افتد (مانند تقاضاى ناكارا براى انرژى، مواد غذايى و يا اعتبارات يارانه اى) و بخش ديگرى از ناكارايى در مورد فعاليت هايى است كه نيازمند منابع بخش عمومى است ولى تخصيص كافى دريافت نمى كند. براى مثال بخش هاى بهداشت عمومى، تامين اجتماعى و يا آموزش ممكن است بودجه كمترى دريافت كنند در حالى كه دولت منابع خود را از طريق شركت هاى دولتى صرف توليد كالا و خدماتى كند كه بخش خصوصى نيز توانمندى ارائه آن را با بازدهى بيشتر داشته باشد.
    چارچوب نهادى نقش مهمى در رشد اقتصادى ايفا مى كند و مطالعات نيز تفاوت در رشد كشورها را براساس تفاوت در كيفيت نهادى و سياستگزارى توضيح مى دهند. در اين رابطه نقش دولت در تنظيم سياست ها، قوانين و مقررات باكيفيت و همچنين اصلاح حدود و حوزه دخالت هاى دولت با حداقل ايجاد اختلال بسيار تعيين كننده است. از سوى ديگر اصلاحات مربوط به بنگاه هاى دولتى تلاشى است كه براى تغيير نقش دولت در توليد بايد صورت گيرد. در بنگاه دارى دولتى سنتى، دولت مستقيماً در تصميمات بنگاه مانند اشتغال، ماهيت محصول، قيمت گذارى و استخدام نهاده ها دخالت مى كند. اين نوع از دخالت ها موجب عدم كارايى مى شود زيرا دولت داراى اطلاعات ناقصى در مورد شرايط توليد در هر بنگاه است و تصميمات در اين حالت در مقايسه با حالتى كه مديران باانگيزه عمل كنند، غيربهينه است. دليل آنكه چرا دولت ها بنگاه هاى دولتى ايجاد مى كنند، اين است كه از اين طريق ابزارهاى مناسبى در اختيار مديران براى جمع آورى رانت اطلاعاتى قرار داده مى شود و با ايجاد محدوديت در تصميم گيرى مديران، دولت رانت اطلاعاتى را به هزينه ايجاد عدم كارايى به دست مى آورد. رانت به دست آمده براى دولت مهم است زيرا مى تواند آن را در حفظ اشتغال بخشى از نيروى كار و انجام پرداخت هاى انتقالى به گروه هاى هدف و يا در تامين منابع مالى بخشى از مخارج خود به كار گيرد. اصلاحات مربوط به بنگاه هاى دولتى در واقع برقرارى اصول و قواعدى است كه دخالت هاى دولت را محدود كرده و قدرت تصميم گيرى را به مديران انتقال مى دهد. در تحليل اصلاح بنگاه هاى دولتى و حوزه مالكيت و تصدى گرى دولت، تبيين عوامل موثر در هزينه و فايده آن داراى اهميت است. زيرا ناكارآمدى فزاينده و اختلالات حاصله از مالكيت ها و تصدى هاى دولتى در نهايت به اثرات بازتوزيع كوتاه مدت فائق آمده و رشد اقتصادى را در سطح پايين نگه مى دارد. بنابراين مشاهده مى شود كه اعمال تصدى ها و مالكيت هاى دولتى كانال ديگرى است كه منجر به گسترده تر شدن اندازه دولت و حوزه حضور دولت در اقتصاد مى شود.


    #4 ارسال شده در تاريخ 30th August 2009 در ساعت 01:08

موضوعات مشابه

  1. دندان و دندانپزشکی
    توسط Admin در انجمن دهان و دندان
    پاسخ ها: 37
    آخرين نوشته: 21st August 2009, 15:06
  2. توسعه اقتصادي چيست؟
    توسط secret در انجمن گرایش های علوم اقتصادی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 28th March 2009, 02:32
  3. نگاهى به تاريخ و شاخه هاى گوناگون فيزيك
    توسط Admin در انجمن گرايش فيزيك
    پاسخ ها: 1
    آخرين نوشته: 17th January 2009, 15:40

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •