حقوق جزا و جرم شناسی - صفحه 2
صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 31

موضوع: حقوق جزا و جرم شناسی

  1. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    تجویز استفاده محکوم علیه از تخفيف مجازات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين ...
    ائین دادرسی کیفری, بخش سوم از حقوق جزا و جرم شناسی

    سوال:
    آيا محكوم عليه كه به راي دادگاه اعتراض ننموده باشد در دادگاه انقلاب نيز مي‌تواند از تخفيف مجازات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري استفاده نمايد يا خير؟

    پاسخ:
    نظريه اكثريت:
    ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري در كنار ماده 22 قانون مجازات اسلامي و ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري راهكارهايي را براي اعمال تخفيف در مجازات با احراز شرايط خاص بيان نموده است.

    در پاسخ به سئوال مطروحه نظريه اكثريت قضات بر اين است كه با توجه به اطلاق مفاد ماده 6 قانون مارالذكر اعمال تخفيف در دادگاه انقلاب معني ندارد، لكن نه به طور كلي، توضيح اينكه احكام دادگاه‌هاي انقلاب دو دسته‌اند يك دسته احكام قطعي مثل جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و دسته ديگر احكام قابل تجديدنظر مثل جرايم امنيتي؛ تخفيف موضوع ماده 6 صرفا در خصوص احكام قابل تجديدنظر اعمال مي‌گردد.

    زيرا اولا يكي از شرايط اعمال ماده 6 آن است كه دادستان از حكم پژوهش‌خواهي نكرده و محكوم‌عليه حق تجديدنظرخواهي را اسقاط نموده باشد.

    ثانيا: با توجه به قاعده فراغ دادرس بعد از رسيدگي و صدور راي هرگونه دخل و تصرف و دخالت و تغيير مفاد راي به خصوص ميزان مقرر در حكم جايز نمي‌باشد مگر در موارد خاص و مصرح لذا اصل بر عدم مداخله است مگر مواردي كه در قانون اجازه داده باشد كه در اين صورت صرفا در چارچوب قانون احكام تغيير پذير خواهند بود.

    نظريه اقليت:
    با عنايت به اينكه احكام دادگاه‌هاي انقلاب قطعي هستند و قابليت تجديدنظرخواهي ندارند مگر در موارد اعدام و حبس ابد كه آن موارد نيز در قالب ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات دادگستري نمي‌باشد. بنابراين چون احكام دادگاه‌هاي انقلاب قطعي هستند لذا اصولا مقررات قانون اصلاح پاره‌‌اي از مقررات دادگستري يعني ماده 6 شامل احكام دادگاه‌هاي انقلاب نمي‌باشند.
    به نقل از نشریه قضاوت شماره 47


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #11 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:46

  2. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (جرم شناسی,روانشناسی و جامعهشناسی کیفری, بخش چهارم از ح.ج و ج)


    موضوع:
    جامعه شناسی کیفری

    نقل قول:


    جامعه شناسی کیفری، علم بررسی کلیه پدیده‌های اجتماعی آفریننده رفتارهای ضد اجتماعی فردی و جمعی برای نابود کردن یا کاهش دادن آنها مخصوصاً رفتارها و اعمال خشونت‌‌آمیز و جرایم بی‌رحمانه و سوء قصدهای علیه اشخاص است. از این تعریف چنین برمی‌آید که جامعه شناسی کیفری، جرم را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که موجودیتش وابسته به عمل خارجی است و بر فرد و اجتماع تأثیر می‌بخشد، در حالیکه جرم از نقطه نظر علوم دیگر جرم ‌شناسی، پدیده‌ای فردی است که از نظر ساختمان فردی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.
    عواملی را که جامعه شناسی کیفری از آن صحبت کرده و رابطه آن را با جرائم و اعمال ضد اجتماعی در نظر می‌گیرد بسیارند، این عوامل را حسب تعلق آن به محیط‌های گوناگون می‌توان تقسیم نمود.
    ابتدا عوامل طبیعی شامل آب و هوا مانند سرما و گرما و محیط‌‌های مختلف مانند محیط‌های کوهستانی، جنگلی و شهر و روستا. قرن‌ها است که بعضی کوشش کرده‌اند عوامل طبیعی رفتار مجرمان را کشف و ارایه نمایند. نتایج تحقیقات آنان حاکی است که آمار جرایم علیه اموال درماه‌های زمستان بیش از فصول دیگر نشان می‌دهد و جرائم علیه اشخاص بیشتر و در ماه‌های تابستان اتفاق می‌افتد، جرائم علیه اموال با توجه به دوری و نزدیکی به خط استوا کم و زیاد می‌شود همچنین گفته شده میزان جرائم بستگی به فشار هوا و مسیر باد دارد. البته گزارش‌های دیگر نشان داده‌ که میزان جرائم ارتکابی در کوهستان‌ها بیش از جرائم ارتکابی در دشت‌هاست . بعضی معتقدند بستگی میزان جرائم و شرایط طبیعی فوق درنهایت امری ناچیز است و در بعضی موارد، همین رابطه جزیی نیز وجود ندارد و به طور کلی استثنائات چندی می‌توان در آن یافت. این شرایط ممکن است موجب تسهیل ارتکاب بزه گردد و یا ممکن است کثرت جرائم در تابستان به علت کثرت تماس بین مردم باشد یا معلول عوامل دیگری بوده باشد.
    دوم عوامل خانوادگی است خانواده مهمترین سلول و کانون اجتماع و مهد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است. ارزش ها و فضایل اخلاقی و اجتماعی به وسیله خانواده از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌‌یابد. در این کانون گرم و پر محبت،‌ کودکان و نوجوانان از عشق و عاطفه بهره‌مند شده و احساسات و امیال عاطفی آنان تربیت می‌شود. معلومات و دانستنی‌ها به وسیله خانواده به جوانان منتقل می‌شود و بالاخره خانواده مهد اولیه روابط اجتماعی و مکتب مبادلات و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است.
    ولی متأسفانه با پیشرفت صنعت و مشغله زیاد خانواده‌ها، خطراتی را برای کانون گرم خانوادگی ایجاد نموده است. پدران و مادران به علت اجبار به کار اغلب در منزل نیستند و وقتی هم به خانه می‌آیند به علت خستگی زیاد، تحمل صحبت با فرزندان خود را ندارند. کوچکی محل‌ خانه و سر و صدای زیاد آن موجب فرار کودک از منزل می‌شود، والدین خسته و محتاج به استراحت، فرار کودک از منزل را تشویق می‌کنند، کودک برای بازی و فرار به کوچه و خیابان پناه می برد. از آن گذشته دنیای بلوغ و جوانی دنیایی است پر از هیجان و تحرک، مملو از شک و تردید نسبت به مسایل امروز و فردای نامعلوم، کودکان و نوجوانان باطبعی سرکش و حساس خواهان اطلاع از حقایق امورند، آنان که در عین حال به دنبال کمال می‌روند، مایلند شخصیت خود را به نحوی نشان دهند. به همین علت هم اغلب از رفتار و کردار والدین، مخصوصاً‌ پدر تقلید می‌کنند. لیکن خستگی فوق‌العاده از یک طرف و کم اطلاعی والدین از قضایای زودگذر و متحول جامعه امروزی از طرف دیگر موجب می‌شود که کودک خیلی زود دریابد که والدین نمی‌توانند حوائج او را برطرف نمایند.
    همه این امور باعث می‌شود که رابطه والدین با کودک سست شده و آن ارتباط واقعی که لازمه زندگی است از بین برود.
    به علاوه باید مشکلات ناشی از پاشیدگی کانون خانوادگی در اثر، مرگ پدر ، مرگ مادر، مرگ والدین، متارکه، طلاق، بیماری و بستری شدن، برخی اجبارهای اجتماعی مانند زندان و تبعید، بزهکاری خانواده نظیر بزهکاری پدر، مادر، برادر، خواهر، اعتیاد خانواده و اثرات آن مانند اثرات اقتصادی که برای فراهم آوردن مواد محتاج به پول هستند، رفتار پدر و مادر نسبت به کودک از جهات مختلف مانند لوس کردن و به خواسته‌هایش توجه بسیار نمودن، عدم درک، بی‌توجهی، تبعیض، رفتارهای خشونت‌آمیز، تنبیهات بدنی،‌ بداخلاقی، تندخویی، تحقیر و بی‌ارزش نشان دادن او هتک حرمت و حیثیت در برابر دیگران .. رفتارهای زن و شوهر نسبت به یکدیگر مانند اختلاف مداوم، بد خلقی و خشونت، اهانت و بد دهنی، پرخاش و ستیزه گری و دعوا و نزا و کشمکش، اقتصاد خانواده از نظر فقدان مالی و محرومیت‌های مادی، فقر و بدبختی، اولاد کثیر داشتن،‌ عدم توافق اخلاقی و روحی میان دو همسر، وجود تشریفات و توقعات، خرج‌های کمرشکن را که در بعضی از خانواده‌ها وجود دارد، مدنظر قرار داد، این عوامل در زندگی بسیاری از کودکان مؤثرند .
    سوم عوامل اقتصادی است، بسیاری از مردم مجبورند برای بدست آوردن کار، محل تولد و فضای اولیه خود را ترک نموده و به محل دیگر مهاجرت نمایند. از مطالعاتی که تا به حال به عمل آمده، معلوم گردید که جرائم در نقاط توسعه یافته و پیشرفته و در آنجایی که کار بیشتر است، تعداد و جرائم بیشتر از مناطق روستایی و شهرهای توسعه نیافته است. زیرا یکسان بودن جمعیت در روستاها، کم جنب و جوش بودن اهالی،‌جمعیت کم و شانس کم جهت اخفاء جرائم و غیره از جمله عواملی است که در کاهش ارتکاب جرائم در روستاها اثر قطعی دارد. حال اگر همین روستانشینان ترک وطن کرده و به شهرهای صنعتی و بزرگ جهت پیداکردن کار مهاجرت و رحل اقامت گزینند در این صورت به سختی می‌توانند خود را با محیط جدید انطباق دهند، زیرا آنان با عادات و آداب و رسوم و اصول اخلاقی محیط خاص خود پرورش یافته و خود را با آن محیط تطبیق داده و با ترک محیط مزبور و ورود به محیط دیگری که اصول و آداب خاصی در آن حکمفرماست به آسانی قادر به خود گرفتن و انطباق با محیط جدید نبوده و همین عدم انطباق ممکن است وضعی به وجود آورد که اصطلاحاً بدان تضاد فرهنگی می‌گویند و با عدم انطباق خود با محیط بعدی مرتکب اعمالی شوند که قابل مجازات باشد. یکی دیگر از عوامل مؤثر در پیدایش بزهکاری، مشکلات ناشی از زندگی شهری و شهرنشینی است بر طبق مطالعاتی که به عمل آمده، جنایت و خشونت در شهرها بیش از روستاهاست. هر چه شهرها بزرگتر باشد به همان نسبت و حتی بیشتر بر تعداد جرائم افزوده می‌شود به نحوی که می‌توان گفت که ضرایب ازدیاد جرائم به مراتب بیش از آهنگ بزرگتر شدن شهرهاست. مهم تر آن که جرائم خشن و وحشتناک بیشتر در شهرهای پر جمعیت و بزرگ اتفاق می‌افتد. شهر اصولاً محل تجمل و ثروت و زیبایی است . این همه ثروت و تجمل موجود در شهرها به خودی خود فریبنده است. افراد ضعیف النفس و جوانان بیش از سایرین در معرض اغواء قرار می‌گیرند آنان صاحبان این ثروت و تجمل را نمی‌شناسند گاهی حتی صاحبان این ثروت‌ها را هم منکر گردیده و تصور می‌نمایندکه این ثروت به کسی تعلق ندارد. در این شرایط است که برخی از افراد عنان خود را از دست داده و مرتکب جرم می شوند.
    موضوع دیگر آنکه در شهرهای بزرگ افراد بیش از حد احساس تنهایی و عزلت می‌نمایند. بین ساکنین شهرهای بزرگ تماس لازم بین افراد برقرار نمی‌شود. آنان کسی را نمی‌شناسند و کسی هم آنان را نمی‌شناسد. افراد شهرهای بزرگ نه تنها دیگران را نمی شناسند بلکه آنان را نیز مزاحم خود می‌دانند بدین ترتیب احساس خودشناسی و دیگر شناسی که مهمترین عوامل بازدارنده انسان از خشونت است از بین می رود.
    چهارم عوامل فرهنگی است. منظور از عوامل فرهنگی کلیه جنبه‌های هر اجتماع اعم از آداب و رسوم و اخلاقیات و اعتقادات و نیز موسسات مربوط به تعلیم و تربیت و کلیه امور مربوط به آنهاست. آنچه مسلم است آموزش و پرورش در بالا بردن سطح فکر و شعور افراد کاملا مؤثر است.
    منظور از آموزش، سوادآموزی است که سوادآموزی نیز جز وسیله چیز دیگری نیست حال بسته به این است که وسیله در اختیار چه کسی و برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد .
    اگر این وسیله در اختیار کسی قرار گیرد که بتواند امیال و هدفهای نامشروع خود را به نحو احسن انجام دهد در این صورت شعر سنایی که می‌گوید: چو دزدی با چراغ‌ آید، گزیده تر برد کالا،‌ مصداق پیدا خواهد نمود. برعکس اگر این وسیله در اختیار فردی صالح و در جهت هدفی مشروع مورد استفاده قرار گیرد نتیجه‌اش همان است که یک انسان کامل می‌تواند داشته باشد.
    اما پرورش یا تربیت بر خلاف آموزش و تعلیم هدف است نه وسیله، چه منظور از آموزش این است که افراد در جهت مصالح فردی و اجتماعی تربیت یابند و در مسیر مورد نظر سوق داده شوند.
    بنابراین چون هر اقدامی که در این زمینه به عمل آید در جهت خیر و صلاح فردی و اجتماعی است و هر قدمی که برداشته شود، خصوصیات و صفات و رفتار ِژنتِِِیک را جانشین خصوصیات و عواملی خواهد نمود که وجودشان برخلاف مصالح فردی و اجتماعی افراد خواهد بود.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #12 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:46

  3. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (دادرسی جرائم نیرو های مسلح,بخش پنجم از ح.ج و ج)

    موضوع:نوع جرائم نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری چیست ؟



    نقل قول:
    سوال:
    منظور از جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند چیست؟
    نقل قول:

    پاسخ:
    این نوع جرائم به صورت مشروح در قانون جرائم نیروهای مسلح ذکر شده است ولی بطور کلی باید گفت جرائم به عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند جرم عمومی را همه افراد میتوانند مرتکب شوند مثل جرم کلاهبرداری ولی جرم اختصاصی توسط افراد خاص قابل تصور است مثل جرم فرار از خدمت و حال باید دید ضابط دادگستری کیست و چه وظایفی به عهده دارد بنابر این اگر یک ضابط دادگستری در مورد وظیفه قانونی خود مرتکب تخلف یا جرم شد این مورد جزء مواردی است که مورد سوال است.

    ماده 16 ـ ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي رااجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا يك سال انفصال ازخدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهندشد.[19]
    ماده 17 ـ رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي‌كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رييس حوزه قضايي است‌.

    ماده 20 ـ ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه‌مقام قضايي تعيين مي‌نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل‌پرونده اقدام كنند. چنانچه به هر علت اجراي دستور و ياتكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آن را باذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند. متخلف از اين‌امر به مجازات مقرر در ماده (16)اين قانون محكوم خواهدشد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #13 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:46

  4. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    موضوع:امنيت و احساس عدم امنيت

    بسمه تعالی
    وجود امنيت در يك جامعه به همان اندازه مهم است كه احساس امنيت و امنيت رواني در جامعه، بعضي از كارشناسان احساس امنيت را در يك جامعه مهم تر از وجود امنيت در آن مي دانند ، به نظر مي رسد سخن بجايي باشد اگر در يك سرزمين و یا منطقه جرايم كنترل شده باشد آن جامعه ناامن نيست ، ليكن اگر جرايم ازكنترل حاكميت دولت خارج شود و مجرم در جامعه امنيت داشته باشد و شهروندان ازپيگيري و برخورد با مجرم نا امیدباشند و مصاديقي از مجازات مجرمين را در قانون نيابند ویا مجازات های مصوب قانونی اثري نداشته باشد جرايم در آن كشور لجام گسيخته شده ، لذادر اين شرايط جرم و جنايت بشدت افزايش يافته ، دولت و حاكميت از برخورد و اعمال قانون ناتوان خواهند بود .

    و اما احساس امنيت در جامعه به احساس رواني شهروندان از وجود يا عدم وجود جرم در آن جامعه برمي گردد ، هرمقدار ارتکاب جرم بالاتر باشد احساس امنيت پايين تر است ، اين احساس امنيت صرفاً منبعث از عدم وجود امنيت در جامعه نيست . در كشور ما به ميزاني كه امنيت وجود دارد احساس امنيت وجود ندارد . احساس ناامني يا ناشي ازوضعیت روحی وروانی خود فرد است و يا محيطي كه در آن زندگي مي كند ، یا كاهش باور عمومي نسبت به توان مجريان برقراري نظم امنیت درجامعه ، بگونه اي كه مردم اقدامات مثبت انجام شده در جهت برقراري و حفظ نظم را باور نكنند . وجود برخي از ويژگي هاي منفي رواني از جمله زودباوري , برخورد احساسي عاطفي , پرگوئي , اغراق و غيبت كه موجب بروز رفتارهايي مي گردد كه احساس ناامني را به دنيال دارند ، همچنين فقدان نظام آموزشي و اطلاع رساني مطلوب جهت ارتقاء دانش و بينش امنيتي جامعه ،از عوامل ايجاد احساس ناامني هستند ، در نتیجه عناصر تشكيل دهنده احساس ناامني عبارتند از:ترس و منابع آن كه امري فردي و فراگير است .

    تاثر و تالم: انسان بصرف اطلاع از خشونت و تعرض متاثر و متالم مي شود بدون اينكه اين تعرض يا خشونت به او يا افراد خانواده اش صدمه اي بزند .

    خشم فوق العاده يا تحريك و طغيان اعصاب , دغدغه خاطر و اضطراب همگاني ,بروز شایعات مخرب بین مردم موجب فشار روحی و روانی مي شود .

    برداشتها و تجربيات شخصي , گفته هاي اطرافيان , محيط زندگي , رسانه هاي گروهي . مجموعه عوامل فوق مي توانند باعث ايجاد انفعال در مردم و از بين رفتن خلاقيتها , بروز بي تفاوتي و رفتارهاي مبتني بر بی اعتمادي به توان متوليان امر گردد .لذا این موارد موجب خدشه دار شدن امنيت اجتماعي , بروز رفتارهاي فردي وجمعي , عدم سرمايه گذاري اجتماعی واقتصادی و ايجاد موانع مختلف و... می شود .
    اقدامات و شيوه هاي مقابله با احساس ناامني بطور عام :

    فراهم نمودن كفايتهاي فردي و اجتماعي كه مي بايستي مردم يك احساس رضايتمندي دروني از زندگي و نگرش مثبت به محيط و جامعه داشته و از خودشناسي و خداشناسي خوبي برخوردار باشند .

    تغيير روشهاي فردي و اجتماعي ازطريق شخصيت , فطرت و فرهنگ .

    طراحي روش و سيستمی برای پياده كردن ارزشها به عنوان اهداف فوري و عاجل .
    تثبيت حاكميت قانون ومقررات در جامعه .

    تدوين استراتژي پيشگيري .
    افزايش آگاهي و آموزش عمومي در مورد نحوه حفاظت از جان , مال و همكاري با مامورين نيروي انتظامي .
    ارتباط با افكار عمومي و اصلاح سيستم اطلاع رساني .
    وارد نمودن مقوله امنيت اجتماعي و انتظامي در كتب درسي مدارس و دانشگاهها .
    آموزش ماموران حافظ نظم و امنيت و ارتقاء دانش و بينش آنهانسبت به جامعه تو ام با تجهيز و تقويت به ابزار و ادوات روز .

    تدوين و گسترش فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي يگانهاي انتظامي به منظور تعامل بامردم .

    علاوه بر كارآمد نمودن سيستم تامين امنيت عمومي از بعد كمي ، از نظر كيفي و عوامل مكمل آنها نیز تقویت گردد.

    سهيم نمودن ساير ارگانها و سازمانهاي دولتي در امر برقراري امنيت و احساس امنيت .

    افزايش ضريب اعتماد مردم به پليس ازطريق ايجاد اقتدار و روابط اجتماعي در جامعه ضمن پيگيري و رسيدگي به خواسته هاي منطقي و معقول مردم از پليس .
    افزايش نقش مثبت فرماندهان و روساي پليس و اطلاع از واقعيتهاي روز جامعه كه مي بايستي به گونه اي تعامل مثبت و ارتباط عاطفي بين مردم و پليس را ايجاد كنند
    افزايش حاكميت و منزلت اجتماعي و قدرت و توان پليس در مقابله با هر عاملي كه اين قدرت و منزلت را كاهش دهد .

    همكاري و هماهنگي بيشتر رسانه ها : رسانه ها همانطور كه مي توانند در جهت شفاف سازي و آگاهي بخشیدن در جامعه اثرگذار باشند از طریق بزرگنمائی حوادث و اتفاقات ... در بعضي مواقع تخريب كننده و عامل ايجاد احساس ناامني نیز هستند .

    منبع:سایت پلیس


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #14 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:46

  5. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    ضعف قوانين در مبارزه با مفاسد اقتصادی


    سخنان «محمود هاشمى شاهرودى» رئيس قوه قضائيه كه در دهم آبان ماه ۱۳۸۴ و در جلسه غيرعلنى- غيررسمى مجلس شوراى اسلامى درباره فاجعه اقتصادى فرار سرمايه ها و لزوم حمايت از فعالان اقتصادى ايراد كرد گرچه بارقه اميدى در دل ها ايجاد كرد، لذا به دلايلى نتوانست به نگرانى هاى موجود خاتمه دهد. از جمله آنكه دولت به عنوان متولى اصلى اقتصاد كه خود بايد پيشگام اتخاذ چنين مواضعى باشد حتى به استقبال آن هم نرفت. علاوه بر اين هنوز اطمينانى به همسويى و همدلى مجموعه نظام قضايى كشور با مواضع ياد شده حاصل نشده بلكه بيم واكنش هاى منفى نيز وجود دارد به همين دليل نكاتى را از بعد حقوقى و از منظر آسيب شناسى مبارزه با مفاسد اقتصادى عنوان مى كنم:


    • قوانين و مقررات

    كاركرد مهم قوه مقننه قانونگذارى است. نگاهى گذرا از همين دريچه نشانگر سهم ويژه اين قوه در مبارزه با پديده فساد اقتصادى است.

    ۱- كيفيت قوانين و مقررات: پيچيدگى، ابهام، تعارض، عدم شفافيت، عدم هماهنگى قوانين با يكديگر، فقدان كارشناسى لازم و شتاب زدگى در وضع مقررات از آسيب هاى مهم قانونگذارى است كه بستر مساعدى را براى تشكيل و تعميق فساد فراهم مى آورد. قوانين ضعيف، توجيه كننده اعمال فسادآميز شده و امكان برخوردارى از منافع موجود در درون سيستم را تسهيل مى نمايد. وقتى با قوانين ضعيف و ناكارآمد حتى اقدام به اصلاح امور اقتصادى نيز شود، علاوه بر ناكامى در اصلاح روند جديدى كه به وجود مى آيد خود عامل بروز فساد در كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته مى شود. ضعف قوانين علاوه بر فرصت سازى براى افراد كارچاق كن گاه مخاطبان قانون (مردم) و مجريان آن (اعم از مديران ادارى و دادرسان قضايى) را نيز به طور ناخواسته در دامان فساد گرفتار مى كند. از همه مثال ها و نمونه هاى فراوانى كه در ذهن و زبان حقوقدانان براى آسيب هاى فوق وجود دارد صرفنظر كرده تنها به ابهام موجود در مفهوم فساد اقتصادى كه اخيراً رياست قوه قضائيه به آن هشدار داد، اشاره مى كنيم. برحسب تفسير ايشان فساد سيستمى كه موجب ناامنى سرمايه گذارى و خروج سرمايه ها از كشور مى شود مصداق بارز فساد اقتصادى و فساد اكبر است. در حالى كه آنچه تاكنون مركز توجه افكار عمومى و حتى بخشى از سيستم قضايى قرار گرفته است فسادهاى فردى و غيرسيستمى بوده است و متاسفانه همين تفكر كه گاه به برخوردهاى پليسى و قضايى نيز منتهى شده است خسارات فراوانى به امنيت اقتصادى وارد آورده و سرمايه هاى بى شمارى را فرارى داده است. ابهام در مفهوم فساد اقتصادى نه تنها به فساد سيستمى كه به بى عدالتى قضايى نيز منتهى شده است زيرا با برخى مجرمان كه به تعبير آيت الله شاهرودى در حوزه مالكيت تغيير و جابه جايى ايجاد كرده اند، به ديده مفسدان سيستمى نگاه شده و بدين ترتيب عدالت قضايى خدشه دار شده است، در حالى كه آنان خود محصول فساد سيستمى و به نوعى قربانيان آن هستند. بدون ترديد ابهام مفهومى و ساير ضعف هاى قانونى با اصول مترقى چون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده اصولى قبح عقاب بلابيان نيز منافات صريح دارد.

    ۲- انباشت قوانين: امروزه نهادهاى مختلفى همچون مجلس، هيات دولت، وزارتخانه ها، بانك مركزى، شوراى اقتصاد، شوراى پول و اعتبار، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شهردارى ها و ده ها نهاد و سازمان ديگر به معناى عام كلمه قانونگذارى مى كنند كه تعداد آنها در سال بالغ بر چند هزار فقره مى شود. اگر برخلاف بعضى از نويسندگان كه معتقدند مقررات دست وپاگير بخش دولتى، نتيجه يك راهبرد عمدى توسط ديوان سالاران براى افزايش تمايل مراجعه كنندگان به پرداخت رشوه است همه قانونگذارى ها را ناشى از نيات خيرخواهانه واضعان آنها بدانيم، دست كم بايد بپذيريم كه مردم به طور طبيعى براى برون رفت از اين حجم بزرگ ديوان سالارى به طرق نامشروع و فاسد روى آورند. در حقيقت ناتوانى مردم در شناسايى حقوق و تكاليف خود از ميان انبوه قوانينى كه به صورت آوار بر سر آنان خراب شده و طولانى بودن مسير تا رسيدن به مقصد گاه سبب مى شود تا شرورترين آدم ها يعنى افراد كارچاق كن و يا شوم ترين پديده ها مانند ارتشا كاركرد پيدا كرده و اتفاقاً نتيجه مطلوب هم به بار آورند. به گفته برخى از كارشناسان در سال ۸۲ ، ۵۰۰ بخشنامه براى صادرات و ۲۰۰ بخشنامه براى واردات توسط گمرك كشور صادر شده است، در حالى كه در ساير كشورها فقط ۲ بخشنامه براى صادرات و يك بخشنامه براى واردات وجود دارد. اين تعداد بخشنامه مسلماً براى اعمال كنترل هاى قانونى است ولى در همين كنترل ها افرادى به عنوان حلال پيدا مى شوند. جالب توجه آنكه احتمالاً حجم صادرات و واردات در كشور ما هرگز به گستردگى صادرات و واردات كشورهاى مورد مقايسه كارشناس مزبور نيست. بدين ترتيب انگيزه اين همه تورم در بخش قانون نويسى مورد تامل جدى است؟ آيا اين يك راهبرد براى رونق فساد مالى است، يا نوعى عوام فريبى در ارائه گزارش كار به مردم و يا ساده انگارى در حل مشكلات است؟

    ۳- تبعيض در مقابل قانون: از نگاه كارشناسان برخى از مجوزها و معافيت هاى مصلحتى، فساد سيستمى را تعميق مى بخشد. معافيت از مقررات صادرات و واردات، معافيت از مقررات ارزى، معافيت از ماليات و بالاخره معافيت از نظارت و پاسخگويى از بارزترين اقسام تبعيض در مقابل قانون است كه عمدتاً در كشورهاى توسعه نيافته رايج است. از اين همه مى توان به مقوله ماليات در كشور خودمان اشاره كرد. روشن است كه دولت ها براى تامين مالى هزينه هاى خود نياز به يك منبع درآمدى دارند. اقتصادى ترين و معمولى ترين وسيله تامين مالى اين هزينه ها ماليات است. به اين دليل است كه در اغلب كشورهاى پيشرفته ماليات دريافتى دولت ۴۰درصد توليد ناخالص داخلى آنها است. اين رقم در ايران هنوز به ۷درصد نيز بالغ نشده است. بنيادهاى نيمه دولتى، نيمه خصوصى در كشور ما با وجودى كه از منافع بودجه عمومى استفاده مى كنند به دولت ماليات نمى پردازند. اين يك مشكل ديگر دولت در امر ماليات است. حدود ۴۰ درصد فعاليت هاى اقتصادى كشور، عملاً از حساب رسمى مالياتى به دور است، نزديك به ۲۰درصد از ديگر فعاليت هاى اقتصادى فرار مالياتى دارند. از اين رو مى توان گفت تنها ۴۰درصد باقى مانده مشمول ماليات هستند.

    4- تورم جزايى: وقتى كشورى براى كاهش و يا حداقل ثابت نگهداشتن نرخ تبهكارى و جلوگيرى از تكرار جرم و اصلاح و درمان مجرمين، با تبعيت سنتى از اهداف سنتى مجازات ها به تغيير و تحولات مستمر و دائمى در قوانين كه عمدتاً در راستاى توسعه دامنه جرائم يا تشديد مجازات ها است، اقدام مى كند، در چنين حالتى اين كشور با پديده تورم جزايى مواجه است. اين پديده هم علت و هم معلول سياست جنايى است. تورم جزايى شهروندان را غالباً بازيچه دست ادارات و قربانى سوءاستفاده از آنها قرار مى دهد. در واقع عموم شهروندان عادى و حتى كسانى كه مى توان آنان را «حقوقدانان عادى» ناميد نسبت به حقوق جزايى در حال توسعه، شناخت و آگاهى ندارند. حال آنكه ادارات تخصصى نسبت به آن اشراف دارند، زيرا بخش هاى مختلف همين ادارات هستند كه اين حقوق را ايجاد و سپس نحوه اجرا و تفسير آن را در قالب بخشنامه هايى به قسمت هاى ديگر اين ادارات ابلاغ مى كنند. بدين ترتيب ادارات از تسلط وافرى بر شهروندان عادى برخوردارند كه گاه با زياده روى، خودرايى و حتى اخاذى توام است.

    5- فقدان قوانين جامع ضدفساد: در حال حاضر مهمترين قوانين و مقررات ضدفساد در كشور ما عبارت از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبردارى و مواد ۵۹۰ تا ۵۹۳ قانون مجازات اسلامى و مواد ۵۹۶ تا ۶۰۶ همان قانون و نيز قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادى كشور مصوب سال ۱۳۶۹ است. اين در حالى است كه جرم پولشويى هنوز به مراحل تصويب نهايى و اجرا نرسيده است و قوانين مصوب موجود نيز بعضاً از نظر برخى مفاهيم از قبيل مفهوم اخلال اقتصادى، فساد اقتصادى، تحصيل مال نامشروع كارآمدى لازم را ندارند.

    • سيستم قضايى

    بررسى شاخص هاى سازمان بين المللى شفافيت (Transparency International) نشان مى دهد كه پديده فساد از اقتدارگرايانه ترين دولت ها تا دموكراتيك ترين آنها و از فقيرترين كشورها تا ثروتمندترين آنها و بالاخره در همه انواع سيستم هاى اقتصادى از اقتصاد دولتى گرفته تا اقتصاد باز وجود دارد. اين بررسى ها نشان مى دهد كه بهترين سياست هاى اقتصادى و شفاف ترين قوانين و مقررات از ريشه كن ساختن پديده فساد عاجز است و لذا حضور يك دستگاه قضايى كارآمد براى مقابله با ويروس فساد ضرورى است. مع الوصف دستگاه قضايى در شرايطى مى تواند به عنوان بخش مكمل فساد در كنار دستگاه هاى اجرايى فرآيند فساد را پيچيده تر سازد. دستگاه قضايى از دو جنبه قابليت تاثيرگذارى عميق و پايدار بر فرآيند فساد را دارد. نخست كوتاهى اين دستگاه در رسيدگى به تخلفات، عامل جرى شدن مرتكبين فساد خواهد شد. سپس فاسد بودن عناصر قضايى كه با اعمال نفوذ در رسيدگى ها و افراد آلوده با «نارسيدگى» در پرونده ها بخشى از زنجيره كاركنان فساد را تشكيل مى دهند در كشورهاى جهان سوم سياسى بودن اقدامات قضايى به بهانه فساد، بخشى از معضل فرآيند سياسى بوده و به عنوان مانعى در تحقق مقابله با فساد در اين كشورها محسوب مى شود. آثار رودررويى هاى سياسى در كشورهاى جهان سوم و رقابت هايى براى كسب قدرت در ميان پرونده هاى مبارزه با فساد امرى قابل مشاهده و بيشتر به عنوان يك رويه در كشورهاى جهان سوم مطرح است. به علاوه عوامل ديگرى چون فرآيند عزل و نصب هاى قضايى، آموزش قضايى، آيين دادرسى و استقلال قاضى بر كارآمدى نظام قضايى در مقابله با فساد تاثير مستقيم دارد. از اين ميان با اشاره به مقوله آموزش قضايى يادآور مى شود كه رويكرد قاضى به مقوله فساد اقتصادى مى تواند ولو به طور غيرمستقيم پديده فساد سيستمى را دامن بزند. قاضى كه با مفاهيم اقتصادى، عرف و رويه بازرگانى، مقوله پول و ارز و ماهيت بانك و بانكدارى آشنايى در حد تخصص نسبى ندارد چگونه مى تواند به جنگ فساد اقتصادى برود! آيا مى توان به رويارويى با فساد سيستمى رفت بدون آنكه تفكر سيستمى داشت؟ اين است كه آيت الله شاهرودى تصريح كرد كه همه بايد نحوه مقابله با فساد را فرا بگيرند. اما در هر حال نبايد فراموش كرد كه دستگاه قضايى در مبارزه با فساد صرفاً نقش مبارزه با معلول را ايفا مى كند و حال آنكه مبارزه با آسيب هاى پيش گفته كه عمدتاً برعهده قواى مجريه و مقننه است به منزله جدال با علت محسوب مى شود. از همين رو است كه چشم پوشى از نقش ساير قوا و هدف قراردادن قوه قضائيه انحراف جدى از مسير مبارزه با مفاسد اقتصادى ارزيابى مى شود و البته در نگاهى بدبينانه خالى از شائبه هاى سياسى نيز نيست.

    • سخن آخر

    از نظر ملت، مسئوليت فساد متوجه دولت به مفهوم عام آن يعنى همه اركان حاكميت است. اگر همه قوا كارنامه موفقى در اين رابطه ارائه دهند و فقط يك ركن يا حتى يك سازمان در مبارزه با فساد ناكام بماند باز هم نظام مسئول است. بدين ترتيب فرافكنى و يا احاله مسئوليت توسط يك بخش از نظام به بخش ديگر به رضايت افكار عمومى كمك نمى كند. اما بايسته است كه سهم هر بخش از حاكميت را به درستى باز شناخت تا بتوان كارنامه آن را به دور از انتقادها و يا انتقام هاى سياسى ارزيابى كرد. در هر حال لازمه كاميابى در مبارزه با فساد اقتصادى شناسايى علت ها و خشكانيدن ريشه هاى فساد است. مقابله با مفسدان گرچه ضرورى است اما به مثابه مبارزه با معلول است كه بر حسب قانون عليت تا علت منتفى و يا حداقل كنترل نشود معلول يعنى فساد و مفسد همچنان بازتوليد مى شود.

    حسين سيمايى صراف / وكيل پايه يك دادگسترى


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #15 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:46

  6. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    دفاع مشروع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور دفاع مشروع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    اشاره: ‌جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع پرونده اصراري كيفري رديف 86/33 به رياست آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله دري‌نجف‌آبادي، دادستان كل كشور، و قضات شعب كيفري ديوان عالي كشور در ارديبهشت ماه جاري برگزار شد.‌

    خلاصه جريان پرونده‌


    در مورخه 8/7/1382 ساعت 24 طي تماس تلفني به مركز پيام نيروي انتظامي اعلام مي‌گردد كه در روستاي 1000 استان... يك مورد نزاع رخ داده كه منجر به قتل شده است. ستوانيكم پاسدار... فرمانده پاسگاه... در محل نزاع حاضر و بررسي لازم را به عمل آورده و مشخص مي‌گردد تعداد 4 نفر نوجوان به نام‌هاي آقايان: 1- <الف> 16 ساله 2- <ب> 16 ساله 3- <ج> 19 ساله و 4- <د> 16 ساله بعد از ظهر رديف‌هاي 1-3-4 اقدام به خريداري يك قوطي پلمب شده مشروب الكلي كرده و در يكي از باغ‌هاي محوطه روستا شرب خمر نموده‌اند كه در تحقيقات پاسگاه به اين موضوع اعتراف نموده‌اند. سپس از باغ بيرون رفته‌اند و در راه <الف> با <د> گلاويز شده كه در مرحله اول <ج> آنان را از يكديگر جدا مي‌كند اما مجدداً پس از طي مسافتي، <د> مجروح مي‌گردد كه با انتقال به بيمارستان در بيمارستان فوت مي‌كند.‌

    ‌<الف> در تحقيقات اظهار داشته است كه <د> (مقتول) پس از شرب خمر قصد عمل منافي عفت با وي (الف) را داشته و او مخالفت كرده است. با اصرار مقتول و مخالفت <الف>، طرفين درگير شده و به نزاع مي‌پردازند. <ج> كه چندگامي جلوتر حركت مي‌كرده و تحت اجبار <د> (كه به وي گفته محل را ترك كن، به تو مربوط نيست، اگر محل را ترك نكني تو را مي‌زنم) محل را ترك مي‌كرده، با صداي خرخر <د> و صداي <الف> به عقب باز مي‌گردد در حالي كه مشاهده مي‌كند <الف> خونين است و به صورت <د> ضربه چاقو وارد آمده است. <الف> ابتدا اظهار مي‌دارد كه چاقو در دست <د> بوده، من سعي كردم بگريزم ولي او پايم را گرفت و به روي من افتاد و نفهميدم چطور شد كه او را خونين ديدم. ولي در مرحله‌اي ديگر از تحقيقات اظهار مي‌دارد كه <د> چاقو و زنجير داشت و سعي كرد با من گلاويز شود و من به او گفتم نمي‌شود كه تو هم زنجير داشته باشي و هم چاقو. <د> چاقو را به من داد و من براي دفاع از خودم با چاقو به گردن وي ضربه وارد آوردم كه ناگهان صورت و پيراهن او را غرق خون ديدم و او (مقتول) به زمين افتاد.‌

    پزشكي قانوني در گزارش معاينه جسد علت فوت <د> 16 ساله را بريدگي عروق حياتي در گردن در اثر اصابت جسم نوك‌تيز و برنده تشخيص داده است.‌

    قرار بازداشت موقت متهم به قتل عمدي - <الف> - در مورخه 9/7/82 صادر و مورد موافقت سرپرست حوزه قضايي 2... قرار مي‌گيرد و اولياي دم تقاضاي قصاص نفس متهم را مي‌نمايند. و شعبه 42 دادگاه عمومي جزايي... با توجه به مستندات پرونده از جمله اقرار متهم، شهادت شهود، گواهي پزشكي قانوني و گزارش اوليه پاسگاه نيروي انتظامي با توجه به دفاعيات بلاوجه متهم و وكيل تسخيري نامبرده مبني بر دفاع مشروع در مقابل خطر قريب‌الوقوع (انجام عمل منافي عفت) كه با عنايت به اظهارات شاهد حادثه (ج) و نحوه اظهارات متهم خطر قريب‌الوقوع نبوده و امكان فرار ميسر بوده و با توجه به اينكه متوفي از اول اين مساله را مطرح كرده متهم مي‌توانسته با درخواست (ب) مبني بر ترك محل و رفتن به روستا از محل بگريزد، اقرار و اعتراف صريح متهم به وارد نمودن ضربه كارد به مقتول در جلسه اول رسيدگي و ساير قرائن و اظهارات موجود در پرونده، بزهكاري‌اش را محرز و مسلم دانسته به استناد ماده 205 و بند ب ماده 206 - 227 - 229 - 230 بند يك ماده 231 - 232 - 233 - 257 و 261 و 265 قانون مجازات اسلامي <الف> را به قصاص نفس، حسب تقاضاي اولياء دم - مقتول <د> - و پس از تحصيل اذن از ولي امر، محكوم كرده است.‌

    ‌<ج> به عنوان معاون در قتل محكوم شده است. همچنين متهمان به حد جرم شرب خمر نيز محكوم شده‌اند.‌

    شعبه 28 ديوان عالي كشور مستقر در... در پرونده كلاسه... بعد از تهيه گزارش طي دادنامه شماره... مورخ... چنين راي داده است كه قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات اسلامي قتل عمدي را در موارد سه‌گانه تعريف نموده كه دادگاه محترم بدوي براي اثبات نظر خود به بند <ب> (مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد) اشاره نموده است در حالي كه دلايل و اوضاع و احوال منعكس در پرونده خلاف اين نظر را مي‌رساند. زيرا <الف> متهم پرونده از ابتداي تشكيل پرونده در حضور مامورين انتظامي و نيز در نزد قاضي محترم رسيدگي كننده اعلام نموده كه مقتول نسبت به وي نظر سوء داشته و از وي درخواست عمل نامشروع كرده و چون بنابه اظهارات <ج> (شاهد) تنها شاهد واقعه تا حدي اظهارات <الف> را مورد تاييد قرار داده... با توجه به ماهيت امر و سن متهم و اعمالي كه بعد از ديدن خون از خود ابراز داشته و دفاعيات وكلاي مدافع وي بر فرض صحت اين اقدام متهم در دايره قتل عمدي قرار نداشته و با نقض راي تجديدنظر خواسته پرونده جهت رسيدگي‌هاي قانوني و به استناد بند 4 ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري به شعبه ديگر دادگاه عمومي... ارجاع مي‌گردد.‌

    شعبه 42 دادگاه عمومي... (دادگاه همعرض) در پرونده كلاسه... طي دادنامه شماره... مورخ... با توجه به گزارش پزشكي قانوني و محتويات پرونده اظهارات متهم و اظهارات شاهد و اظهارات <ب> و عادي بودن حالت متهم و مقتول در زمان ملاقات آنان و اقدامات و رفتار متهم پس از ايراد جرح (گريه و متاثر شدن از واقعه و سعي در كمك به مصدوم) كه دلالت بر رفتار عقلاني و منطقي و ارادي وي داشته، دفاعيات وكيل متهم مبني بر مسلوب الاراده بودن متهم را وارد ندانسته بزه ارتكابي را قتل عمدي و منطبق با بند <ب> ماده 206 قانون مجازات اسلامي تشخيص داده ليكن با توجه به استناد وكيل متهم به دفاع مشروع و اظهارات متهم در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي و نظر به اوضاع و احوال حاكم بر قضيه به ويژه شرايط زماني و مكاني كه مرتكب تحت آن شرايط اقدام نموده و همچنين احراز و اثبات اين امر كه مهاجم صريحاً نيت خود را قبل از درگيري به كرات اظهار نموده و با رفتار تهديدآميز و مواضع مقتدرانه سعي در خلوت كردن محل داشته به طوري كه به دفعات <ج> (شاهد) را تهديد نموده كه محل را ترك كند و نهايتاً مشاراليه را ناگزير به ترك محل كرده و از طرفي اصرار بر اقامت شبانه در باغ با <الف> (متهم) داشته و مقاومت متهم به منظور ترك محل و انصراف مقتول از نيت وي موثر واقع نشده و صورتجلسه معاينه جسد و اظهارات پدر متوفي در محضر دادگاه نيز دلالت بر ضعف بنيه جسماني متهم در قبال متوفي داشته و به اعتقاد دادگاه قريب‌الوقوع بودن خطر و ارتكاب عمل نامشروع به عنف و در عين حال عدم دسترسي به قواي عمومي و موثر واقع نشدن نصايح و دخالت‌هاي <ج> (شاهد) و در عين حال عدم تناسب جسماني مهاجم و متهم، استفاده از چاقو از ناحيه متهم تنها وسيله موثر جهت دفاع و انصراف مهاجم بوده و از آنجا كه رفع خطر بدون ارتكاب جرم ميسر نبوده عليهذا دفاعيات وكيل متهم مبني بر حق دفاع مشروع را موجه دانسته عمل ارتكابي را منطبق با مقررات مربوط به دفاع مشروع تشخيص داده مستنداً به ماده 61 (62) قانون مجازات اسلامي، متهم (الف) را معاف از مجازات (قصاص) كيفري دانسته راي بر برائت نامبرده صادر و اعلام مي‌نمايد.‌

    شعبه 28 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه... طي دادنامه شماره... مورخ... چنين راي داده است كه تجديد نظرخواهي اولياي دم مقتول و نيز وكيل مدافع ايشان به راي صادره از شعبه 42 دادگاه عمومي... نتيجتاً وارد است زيرا با ملاحظه اوراق پرونده و دفاعيات متهم پرونده و اظهارات شاهد عيني قضيه و توجه به راي صادره قبلي از طرف اين شعبه، موضوع انطباقي با دفاع مشروع ندارد. و با توجه به ماده استنادي مورد اشاره دادگاه كه به موارد احراز دفاع مشروع استناد كرده ارتكابي بيش از حد لازم بوده و متناسب با خطر نبوده است. با نقض حكم صادره پرونده جهت رسيدگي و اقدام قانوني و صدور راي به شعبه ديگر دادگاه همعرض ارجاع مي‌گردد.‌

    شعبه 135 دادگاه عمومي... (دادگاه همعرض) در پرونده كلاسه... طي دادنامه شماره... مورخ... چنين راي داده است كه... به هيچ وجه خطر قريب‌الوقوع در كار نبوده بلكه در حد مطرح كردن و صحبت بوده است و متهم (الف) مي‌توانست با تقاضاي شاهد در صحنه محل را ترك كرده و به طرف روستا بگريزد و موضوع از مصاديق دفاع مشروع نمي‌باشد و قصاص قبل از جنايت معقول نمي‌باشد و علي‌هذا با توجه به اقرار صريح متهم و اظهارات شاهد صحنه و گواهي پزشكي قانوني و مجموع قرائن موجود جرمش در حد قتل عمد محرز و مسلم است و لذا دادگاه به استناد مواد 205 و بند <ب> ماده 206 و 227 و 229 و 230 و بند يك ماده 231 و 232 و 233 و 257 و 261 و 265 قانون مجازات اسلامي با توجه به تقاضاي اولياي دم، متهم را پس از اذن ولي‌امر به قصاص نفس محكوم مي‌نمايد.‌

    شعبه 28 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه... طي دادنامه شماره... مورخ.... (در مقام رسيدگي به تجديد نظرخواهي) چنين راي داده است كه همانطوري كه قبلاً اشاره شده و استدلال گرديده اقدام متهم در دايره قتل عمدي قرار نداشته و ممكن است كه بتوان به ماده ديگري استناد كرد. بنابه مراتب راي صادره نقض و براي رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي همعرض ارجاع مي‌گردد.‌

    شعبه 136 دادگاه عمومي... (دادگاه همعرض) در پرونده كلاسه... طي دادنامه شماره... چنين راي داده است كه... وكيل متهم عمده دفاع خويش را مبتني بر دفاع مشروع نهاده است كه به نظر دادگاه نمي‌تواند موثر در مقام باشد. زيرا به فرض اينكه مقتول متهم را تحت فشار قرار داده است باز نمي‌تواند مصداق دفاع مشروع باشد زيرا بنابه اظهارات متهم و شاهد پس از صرف مشروب چند ساعت آنها با همديگر همراه بوده‌اند و بنابه گفته شاهد قضيه قبل از رسيدن آنان سر دوراهي روستا، موضوع مطرح بوده است. و متهم مي‌توانسته از همان سر دوراهي به روستا برود. و حال آنكه متهم اظهار داشته چون گفته از اين طرف برويم من هم رفتم. ضمن اينكه دفاع مشروع بايد متناسب با حمله باشد و حال آنكه براي خلاصي از دست مقتول راه‌هايي وجود داشته است مثل فرار از دست مهاجم و كمك‌گيري از فرد ثالث (شاهد) و داد و فرياد و طلب كمك از ديگران كه معمولاً كشاورزان داخل باغ‌هاي خود مشغول به كار بوده‌اند.‌

    دفاع ديگر وكيل متهم مبني بر مستي وي حين وقوع جرم نيز نمي‌تواند رافع مسئوليت كيفري متهم باشد. زيرا اوضاع و احوال حاكم بر قضيه حكايت از آن داشته كه متهم متوجه اعمال خويش بوده است. چون اگر متوجه اعمال خود نبود، ممكن بود تمكين كند. و خود اين كه عمل را نپذيرفته است حكايت از آن داشته كه متهم داراي قوه دراكه بوده است. و نحوه مشاجره متهم با مقتول و اظهار ندامت و ناراحتي از حادثه واقع شده پس از وقوع قتل و اقدامات بعدي وي حاكي از آن بوده است كه متهم مسلوب الاراده نبوده. علي هذا با توجه به توضيحات فوق و اظهارات متهم در دادگاه و دفاعيات بلاوجه وي، علم متعارف براي دادگاه بر ارتكاب بزه انتسابي به متهم حاصل است. و دادگاه ارتكاب بزه انتسابي به متهم را محرز و مسلم دانسته. و با توجه به تقاضاي قصاص از سوي اولياء دم كه منجزاً و بارها و بارها تقاضاي قصاص متهم را نموده‌اند و با استناد به مواد 205 - 206 - 207 - 219 - 227 - 228 - 229 - 230 و 231 قانون مجازات اسلامي، متهم را به قصاص نفس از طريق يكبار اعدام با طناب‌دار محكوم مي‌نمايد.‌



    راي شعبه ديوان عالي كشور

    هيات شعبه 28 ديوان عالي كشور در مقام تجديد نظرخواهي نظر به اين كه دادنامه صادره از شعبه 136 دادگاه عمومي جزايي... اصراري محسوب است و مورد تاييد اين شعبه ديوان عالي كشور نبوده، قرار داشته است كه پرونده در اجراي بند <ج> ماده 266 آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جهت طرح در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور ارسال گردد.‌



    استمداد متهم براي رهايي ازدست مقتول ميسرنبوده است ‌

    يكي از روساي شعب ديوان عدالت كشور، دراين باره بيان داشت: نظربه اين كه <ج> پس از اطلاع از نيت مقتول محل را ترك نموده، استمداد از وي براي متهم جهت رهايي از دست مقتول ميسر نبوده و با توجه به زمان و مكان وقوع حادثه، استمداد از مردم روستا و مأموران انتظامي پاسگاه محل نيز غيرممكن بوده و اين موضوع مشروعيت اقدام متهم را در اين واقعه توجيه مي‌نمايد. از اين رو عمل انتسابي به وي مشمول مواد 61، 625 و 627 قانون مجازات اسلامي است كه قابل تحقق و مجازات نمي‌باشد.‌

    وي افزود: را‡ي شماره... مورخ... شعبه 42 دادگاه عمومي... با قواعد شرعي و ضوابط قانوني بيشتر منطبق مي‌باشد، اما آراي شماره...، مورخ.... و مورخ.... شعبه 28 ديوان عالي كشوركه اقدام متهم را در دايره قتل عمدي ندانسته تاحدي با نظريه گفته شده، تقارن حقوقي دارد و در نتيجه مورد تأييد است. اما اين عبارت كه <ممكن است بتوان به ماده ديگري استناد كرد> از آنجا كه تمسك به احتمالات و عدم تصريح ماده قانوني انطباقي با مورد ندارد، از شمول ضوابط و قواعد انشاي راي قضايي خارج است و مقبول و مورد تأييد نيست.‌



    شما با احتمال يا ظن حق نداريد حكم حاكم را نقض كنيد


    يكي ديگر از روساي شعب ديوان عالي كشور نيز گفت: دادگاه ادعاي علم مي‌كندكه دفاع مشروع نيست و قتل عمد است. در قبال اين ادعاي محكمه، شعبه ديوان عالي كشور با چه حجت شرعي اين حكم را مي‌شكند؟!‌

    حاكم محكمه حكم خود را داده و آن را مستند به علم كرده و شواهدي هم بر عملش وجود دارد. شما با احتمال يا ظن حق نداريد حكم حاكم را نقض كنيد.‌

    قاضي ديگر ديوان عالي كشور، نيز اظهار داشت: اگر ما عمل متهم را دفاع ندانيم و آن را دفاع از عرض و ناموس عنوان نكنيم، پس مقتول مي‌توانست كاري را كه دلش مي‌خواست انجام دهد و قتلي هم واقع نمي‌شد. براين اساس، را‡ي ديوان را تأييد مي‌كنم، با اين توضيح كه ديوان عنوان داشت قصاص نيست، اما بيان نكرده كه ممكن است با[ كدام] مواد ديگري قابل تطبيق باشد. در ضمن را‡ي شعبه 42 دادگاه هرچند در اينجا مورد بحث نيست، به نظرمن صائب است.‌



    اختلاف دراين است كه آيا وقوع قتل درمقام دفاع بوده است ‌

    ‌مستشار شعبه ديوان عالي كشور نيز ضمن تأييد ديدگاه شبعه 136 دادگاه جزايي... بيان داشت: در قتل عمدي بودن بحث نداريم. اختلاف در اين است كه آيا در مقام دفاع بوده يا خير؟ اين كه متهم دفاع كرده، ثابت نيست. اين موضوع نياز به اثبات دارد. شايد چون قبلاً هم اين حرف‌ها بوده و چه بسا شخصي با كمترين توهين و جسارتي، به خصوص جسارت به اين شكل عصباني و ناراحت شود و طرف را هم بكشد، اما اين عمل دفاع محسوب نمي‌شود.‌

    وي افزود: ادعاهاي قاتل اثبات نشده و تنها شاهدعيني هم چنين چيزي را نگفته است تا ثابت كند عمل متهم در مقام دفاع بوده است.‌

    او گفت: از آنجاكه حسب موازين قضايي اين دفاع ثابت نيست، ما احتمال مي‌دهيم كه براساس عصبانيت از جسارتي كه مقتول به او كرده، متهم او را كشته است. چون دفاع واقعاً ثابت نيست، قتل عمد محقق است. قتل عمدي صورت گرفته و موضوع دفاع اثبات نشده است، جز ادعاهاي قاتل كه نمي‌تواند مثبت اين دفاع باشد. از اين رو ماحسب ظاهر و طبق موازين قضايي بايد متهم را محكوم به قصاص كنيم. ما مأمور هستيم موازين ظاهري را لحاظ نماييم. بنابراين راي دادگاه‌ها را تأييد مي‌كنم.‌



    متهم قصدقتل نداشته ودرمقام دفاع بوده است ‌

    ‌قاضي ديگر ديوان عالي كشور، تصريح كرد: صورت متهم و لباسش خوني شده است. خوردن مشروب به تنهايي موجب تحريك مقتول به انجام فعل نامشروع نبوده، بلكه از قبل قصد داشته است. به نظر من، متهم قصد قتل نداشته و در مقام دفاع بوده و از حدود دفاع هم ***** نكرده است. اولياي دم هم مستحق دريافت ديه نيستند و اين قتل، قتل عمد نمي‌باشد. من معتقدم متهم بايد تبرئه شود و در نتيجه عقيده به تأييد را‡ي برائت دارم.‌



    راي ديوان عالي كشور را با استدلال تأييد ميكنم ‌

    مستشار شعبه ديوان عالي كشور گفت: به نظر من دفاع متناسب بوده و بر فرض هم كه دفاع متناسب نباشد، ديه دارد و نه قصاص. اينجا حقي از كسي ضايع نمي‌شود. ما را‡ي را نقض مي‌كنيم و با اين استدلال به يك دادگاه مي‌رود. وي افزود: هم اكنون با يك قصاص و يك غيرقصاص مواجه هستيم . من هم را‡ي ديوان عالي كشور را با اين استدلال تأييد مي‌كنم.‌



    نظريه دادستان كل كشور

    ‌آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور، به شرح زير نظريه خود را ارائه نمود:‌در خصوص پرونده اصراري كلاسه... مورخ... شعبه 136 دادگاه عمومي جزايي... و رديف... شعبه 28 ديوان عالي كشور، نظريه اين جانب نسبت به آراي اصداري از سوي شعبه 28 ديوان عالي كشور و شعب 42، 43، 135 و 136 دادگاه عمومي جزايي.. گرديده، در 2 بخش، ابتدا خلاصه‌اي از جريان پرونده و سپس بررسي دلايل و اظهار نظر به حضور اعلام مي‌گردد. با عنايت به تحقيقات به عمل آمده توسط ضابطان قضايي، نظريات پزشكي قانوني، شكايت اولياي دم و اظهارات تنها حاضر در صحنه جرم، مدافعات متهم و وكلاي مدافع ايشان و با توجه به مطالب زير:‌

    ‌1- با وجود سن كم متهمان، اقدام ايشان در مراجعه به شهر و تهيه مشروبات الكلي و مراجعت به روستا و تعيين زمان و مكان مشخص براي شرب خمر، حضور در محل در زمان مقرر و شرب خمر با حضور يكديگر و به همراه داشتن زنجير و چاقو، حكايت از وضعيت شخصيتي متهم و مقتول دارد و ظاهراً اين اقدام (ارتكاب به عمل حرام شرب خمر) امري عادي براي ايشان بوده و قباحتي به كيفيتي كه بيان شد- وجود نداشته است.‌

    2- اقدام به ترك محل شرب خمروطي مسيري قابل توجه، اظهاراتي كه في‌مابين آنها رد و بدل شده، وقوع چند مرحله درگيري، انتخاب مسير زماني كه بر سر دو راهي مي‌رسند و بيان جزئيات وقايع اتفاقي توسط متهمان، حكايت از آن دارد كه شرب خمر به حدي نبوده تا مستي به آنها دست داده باشد و باعث اختلال در مشاعر ايشان و عدم كنترل نسبت به اعمال خود گردد.‌

    3- طرح نيت سوء مقتول در اتكاب عمل نامشروع با متهم به دفعات و اطلاع متهم از موضوع و عدم ترك محل يا استمداد طلبيدن از <ج> و اصرار بر تداوم درگيري و تنازع به قصد روكم‌كني، در حالي كه امكان فرار و ترك محل و استمداد وجود داشته است، حكايت از اطمينان متهم به دفاع از خود و اصرار داشته و همراهي در ادامه مسير نيز مؤيد عدم احساس خطر و اخافه از سوي متهم مي‌باشد.‌

    4- اظهارات متهم در تمامي مراحل تحقيق و دادرسي حكايت از همكاري و دخالت <ج> در تحقق نيت سوء مقتول نداشته و وساطت نامبرده در خاتمه دادن به درگيري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. به اين ترتيب، شائبه جانبداري از مقتول يا بيان اظهاراتي به قصد فرار از اظهارات <ج> وجود ندارد.‌

    5- با توجه به اظهارات <ج> كه همواره در جريان تحقيقات و دادرسي يكسان بيان شده، بسيار حايز اهميت مي‌باشد، نظير اين كه <پس از درگيري سوم، متوجه گريه كردن متهم درحالي كه دست‌ها و صورتش خون آلود بود، شدم. او مرتب اظهار مي‌داشت كه ... (مقتول) بلندشو، اشتباه كرده، غلط كردم. من (ج) گفتم چه شده، چه كاري كردي؟ متهم گفت با چاقو به صورتش زدم. در جاي ديگر اظهار نموده است: <در زمان درگيري ابتدا چاقو و زنجير در دست مقتول بود. متهم به وي گفت تو هم چاقوداري و هم زنجير. آنها را كنار بگذار و بعد اگر توانستي با من عمل... انجام بده. در اين موقع زنجير را در جيب خود گذاشت و چاقوي متهم كه قبلاً براي خرد كردن كالباس از وي گرفته و پس نداده بود، به وي برگردانيد.> يا در جاي ديگركه بيان داشته در زمان مجروح شدن مقتول، چاقو را در دست متهم ديده است.‌

    6- نوع جراحت كه به صورت دم موش و به طول 20 ميليمتر در ناحيه تحتاني فك در قسمت چپ گردن متوفا واقع گرديده و تنها يك جرم اعلام شده و خون آلود بودن دست‌ها و صورت متهم به قتل و اظهارات تنها حاضر در صحنه كه متهم و مقتول را چند لحظه قبل از مجروحيت به صورت ايستاده مشاهده كرده است نيز قابل توجه مي‌باشد. بنابراين، با توجه به مراتب مذكور، به نظر موضوع خودزني و دفاع مشروع كاملاً منتفي است، زيرا ضمن آن كه دليلي بر وقوع هيچ يك وجود ندارد، اصولاً با وجود خودزني، دفاع مشروع نمي‌تواند مصداق داشته و با وجود دفاع مشروع نيز خودزني نمي‌تواند مصداق داشته باشد. از اين رو موضوع قتل نفس قطعي است، اما چون احتمال دفاع مشروع و شبهه درء داده مي‌شود و البته در اين كه به فرض دفاع، دفاع خارج از حد متعارف و مأذون بوده و ***** از حد نموده و در اين امر نيز ترديدي نمي‌باشد. به نظر اين جانب مورد قتل از موارد شبه عمد خواهد بود و طبق مقررات بايد اقدام شود. بنابراين، نظربه اين كه راي شعبه 28 ديوان عالي از جهت نتيجه با اين نظر مساعده بوده، به احتياط نزديك‌تر و قابل تأييد مي‌باشد. احتياطاً در تأمين رضايت اولياي مقتول تلاش لازم مبذول گردد.



    راي هيات عمومي ديوان عالي كشور


    در پايان جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، اكثريت اعضاي حاضر در جلسه به صحيح بودن راي شعبه ديوان عالي كشور مبني بر قتل عمد نبودن عمل متهم راي دادند.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #16 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:46

  7. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    قرارتعليق تعقيب قرارتعليق تعقيب

    سئوال: قرار تعليق تعقيب به چه معنائي است - چه زماني صادر ميگردد - ومستند قانوني آن چيست وداراي چه آثاري است - چه كسي ميتواند معترض آن گردد?

    قرار تعلیق تعقیب به این معنا است که تعقیب کیفری متهم ‌را معلق نمایند.

    در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی، نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفر خواست جدید صادر می کند.

    مستنداً به ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که بموجب ماده 4 قانون تسریع‌ دادرسی وضع و الحاق گردیده است‌، در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نمایدو این اقرار برحسب محتویات پرونده مقرون بواقع باشد، در صورتیکه دادستان با ملاحظه‌ وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم ‌گردیده تعلیق را مناسب بداند می‌تواند با احراز شرایط مذکور در ماده یاد شده تعقیب‌کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید که ترتیب اقدام دادگاه نامبرده نیز در ماده معین شده است . با توجه به تبصره یک همین ماده، قرار تعلیق تعقیب ‌در صورتی لغو می‌شود که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور آن مرتکب جرم جدیدی‌ بشود .


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #17 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:47

  8. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سوال:
    نقل قول:
    شخص الف دارای شرکت تولیدی موتورسیکلت میباشد اقای ب جهت خرید تعداد 30 دستگاه موتورسیکلت با شخص الف قراردادی امضا مینماید واقای ب یک فقره چک به مبلغ سیصد میلیون ریال بابت خرید خود به الف پرداخت مینماید ودر جهت تضمین وصول این چک شخص ب سند مالکیت خود را نیز بابت ضمانت تحویل الف میدهد ویک فقره قراردادعادی نیز بین طرفین منعقد میشود مبنی بر اینکه اگر چک مذکور پاس نشد الف بتواند با مراجعه به دفتر خانه ملک را به خوددر ازائ فروش موتورسیکلت منتقل نماید نا گفته نماند ب یک فقره وکالتنامه نیز بابت همین سند به الف داده است ولیکن بعد از مدتی چک بلا محل گردیده والف در جهت انتقال ملک مذکوربه دفتر خانه رفته وبا توجه به استعلام صورت گرفته شده اداره ثبت اشاره داشته که نسبت به این ملک سند المثنی صادر شده وسند اصلی که در دست الف بوده از اعتبار ساقط شده است حال سئوال این است که:

    1- اداره ثبت عنوان داشته شخص ب طی دو مرحله سند المثنی اخذ کرده است یکی قبل از انجام معامله با الف ویکی بعد از انجام معا مله با الف حال با تو جه به وجود چک در ید الف که اصالت نیز دارد ولیکن بلامحل میباشد ایا جرمی در این خصوص اتفاق افتاده است یا خیربه معنای دیگر نوع توجیه حقوقی ما در ارتباط با شخص ب که دو سند المثنی اخذ نموده بخصوص اینکه قبل از انجام معامله با الف سند المثنی گرفته بوده وسند اصلی که در دست وی بوده وبابت قراردادبه الف داه است اصولا باطل بوده است حال ایا اصلا بزهی اتفاق افتاده یا خیر ؟



    پاسخ:
    نقل قول:
    در فرض مسئله هیچ جرمی رخ نداده است . هرچند سند ملکی که ب به عنوان وثیقه معرفی کرده و در اختیار الف قرار داده باطل و فاقد اثر بوده است ولی این مسئله تاثیری بر اصل ماجرا ندارد زیرا در ازای موتور سیکلت چک داده شده است و چک هم قائم مقام پول نقد است . برای تحقق کلاهبرداری به مانور متقلبانه نیاز است که در این مساله صورت نپذیرفته است . شخص الف در ازای موتور سیکلت هایی که فروخته چک گرفته و تنها سند ملکی که برای اطمینان از پرداخته شدن وجه چک به وثیقه گذاشته شده بود باطل و فاقد اثر است منزل نوعی تضمین است است که دلالتی بر کلاهبرداری ندارد . هرچند چک بلامحل بوده و اصطلاحا پاس نشده ولی در هر حالت اصالت داشته و امکان اقدام کیفری و یا حقوقی ( و یا هر دو توام ) در ارتباط با چک وجود دارد . البته آنچه از مفاد این مسئله بر می آید این است که چک موعد دار است که چک موعد دار هم فاقد جنبه ی کیفری است . ولی در هر حال امکان اقدامات حقوقی برای دریافت وجه چک از ب وجود دارد چون مطابق ماده ی 313 ق.ت. چک باید به محض ارائه کارسازی شود . نمی توان پذیرفت که ارائه ی چک بلامحل کلاهبرداری باشد زیرا دو عمل کاملا متفاوت هستند هرچند ممکن است انسان های عادی این دو را با هم برابر بدانند ولی یک حقوقدان نباید این اشتباه را بکند .


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #18 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:49

  9. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سؤال ـ از شخصي در داخل كشور ( از منزل يا مغازه) مقداري كالا به عنوان قاچاق گرفته‌اند مالك كالا مدعي است كه كالا را در داخل كشور خريداري كرده و اطلاعي از قاچاق بودن آن نداشته است. آيا ضبط كالاي مذكور به عنوان قاچاق و تعقيب مالك كالا صحيح است.
    نظريه شماره 8891/7 ـ 1/10/1381


    نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    اگر مالك كالائي كه قاچاق بوده آن كالا را به كشور وارد يا از كشور صادر نمايد مرتكب قاچاق شده است و ديگر علم و اطلاعش از قاچاق بـودن يا نبودن آن شرط نيست و با ضبط كالاي قاچاق حق رجوع به حامل آن را نداشته و چنانچه كالائي كه قاچاق بوده و مالك آن را در داخل كشور خريداري كرده ليكن دخالتي در ورود آن به كشور نداشته و علم و اطلاعي نيز از قاچاق بودن آن كالا نداشته نه تنها مرتكب قاچاق نشده بلكه كالاي مكشوفه مي‌بايست به وي مسترد شود.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #19 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:49

  10. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    ( بخش حقوق جزای اختصاصی, بخش اول از ح.ج وج)

    بارها دادسرا در تنظيم كيفر خواست نوع جرم متهم را تحصيل مال نامشروع ذكر نموده اما هر هيچ قسمتي از قانون مجازات اسلامي اي نوع جرم رامشاهده نكرده ام تقاضا دارم با توجه به جنبه قانوني جرم اين جرم در كجاي قانون قرار دارد با ذكر اين توضيح كه براي جرائمي مثل ربا-سرقت - رشوه كه مجرم مالي را بدست آورده قانون جرم و مجازاتي را مشخص كرده است



    نقل قول:
    ير از "قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران" که به طور خاص و مشروح به اين عنوان مجرمانه پرداخته، مي توان به موارد ذيل نيز اشاره کرد:
    ‌ماده (9) "قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه ارتقاء حمايت و تضمين سرمايه‌گذاري فيمابين كشورهاي عضو‌ سازمان كنفرانس اسلامي" مصوب 19/7/73.
    بند الف ماده (5) "قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي نمايند"مصوب 16/10/1386 با اين عبارت: "يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر."
    بند هشت ماده (3) "آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد‌ويديو و صدور پروانه نمايش آنها".

    نقل قول:
    ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي سال 1367 : هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد وفروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد .


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #20 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:49

صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

  1. تعریف حقوق
    توسط Admin در انجمن گرایش های علوم سیاسی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 10th May 2009, 08:23
  2. حقوق عمومی و حقوق خصوصی
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 5th April 2009, 22:57
  3. امام سجاد (ع) از ولادت تا شهادت
    توسط secret در انجمن اهل بيت و علما
    پاسخ ها: 14
    آخرين نوشته: 21st February 2009, 15:50
  4. کارشناسی ارشد حقوق
    توسط Admin در انجمن رشته های علوم پایه و انسانی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 9th February 2009, 00:45
  5. ماهيت رشوه در فقه و حقوق
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 30th January 2009, 01:13

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •