حقوق جزا و جرم شناسی - صفحه 3
صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 , از مجموع 31
  1. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    ( حقوق جزای عمومی, بخش دوم از ح.ج وج)


    جرایم باز دارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی که از صلاحیت های شورای حل اختلاف ؟


    مطابق قانون مجازات اسلامی مجازاتها به اینگونه تقسیم بندی شده اند:
    1 - حدود 2 - قصاص 3 - ديات 4 - تعزيرات 5 - مجازاتهاي بازدارنده
    و در ماده 17 مجازات بازدارنده اینگونه تعریف شده : مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .
    با این تعریف میتوان گفت تمامی مجازاتها که در محدوده تعاریف حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات (با آن تعریفی که قانون مجازات اسلامی کرده) نباشند مجازاتهای بازدارنده هستند.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #21 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:49

  2. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به استناد ماده 270قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع میباشد .
    آیا می توان این آرا را در حکم قانون دانست ؟
    اگر این فرض را بپذیریم آیا همانند قانون فقط نسبت به آتیه اثر دارد ؟
    یا نسبت به ماقبل نیز موثر است ؟


    نقل قول:
    در مورد آراء وحدت رويه صادر از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مقنن با ابتکاري بديع در شيوه تقنيني، حسب قسمت اخير ماده (43) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 بيان داشته: " ... اثر رأي مذكور [رأي هيئت عمومي] نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود؛ لكن، در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است ..."

    نقل قول:
    شوراي نگهبان نظريه فوق را در پاسخ استفسار رياست قوه قضائيه و طي نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/80 اعلام کرده است

    نظريه مرتبط:
    نظريه شماره 9486/30/83 مورخ 7/11/83 شوراي نگهبان.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #22 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:49

  3. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    "خشونت‌ خانگی‌"(بخش چ از ح.ج و ج.شناسي)

    پديده‌ قابل‌ انتقال‌ به‌ نسل‌ها «خشونت‌ عليه‌ زنان‌» به‌ رفتارهای‌ خشن‌ می‌گويند که‌ به‌ صورت‌ آشکار يا پنهانی‌ به‌ جنس‌ زن‌ اعمال‌ شده‌ و منجر به‌ آسيب‌ جسمی‌، روانی‌، جنسی‌ يا رنج‌ زن‌ می‌شود. معمولا اين‌ نوع‌ رفتارهای‌ خشن‌ با زور و اجبار و سلب‌ اختيار و آزادی‌ صورت‌ می‌گيرد. اين‌ پديده‌ شامل‌ خشونت‌ جسمی‌، روانی‌، احساسی‌ و جنسی‌ می‌شود. شايع‌ترين‌ نوع‌ اين‌ خشونت‌ها، خشونت‌ خانگی‌ است‌.

    به‌ گفته‌ کارشناسان‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌، قابليت‌ انتقال‌ از نسلی‌ به‌ نسل‌ ديگر را دارد و پسران‌ نظاره‌کننده‌ خشونت‌ عليه‌ مادرانشان‌ در بزرگسالی‌ بيش‌ از ساير پسران‌ برای‌ حل‌ اختلاف‌های‌ خود به‌ خشونت‌ روی‌ می‌آورند. همچنين‌ دختران‌ شاهد خشونت‌ عليه‌ مادران‌ نيز نسبت‌ به‌ ساير دختران‌ بيشتر قربانی‌ خشونت‌ شوهران‌ خود می‌شوند.

    از سوی‌ ديگر تحقيقات‌ نشان‌ می‌ دهد که‌ ۱۶ الی‌ ۲۵ درصد زنان‌ در جوامع‌ مختلف‌ جهانی‌ متحمل‌ خشونت‌ شرکای‌ جنسی‌ مذکر خود بوده‌ و حداقل‌ ۲۰ درصد آنان‌ در دوران‌ زندگی‌ خود يک‌ بار ***** يا تهديد را تجربه‌ کرده‌اند. اين‌ در حالی‌ است‌ که‌ از ميان‌ انواع‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌، خشونت‌ خانگی‌ شايع‌ترين‌ شکل‌ خشونت‌ محسوب‌ می‌شود. اين‌ موضوع‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ احتمال‌ ضرب‌ و شتم‌، ***** و قتل‌ زنان‌ به‌ دست‌ همسران‌ بيش‌ از ديگران‌ است‌. در خشونت‌های‌ خانگی‌ زن‌ بارها از دست‌ همسر خود مجروح‌ شده‌ و حتی‌ در برخی‌ موارد به‌ علت‌ شدت‌ آسيب‌های‌ وارده‌ کشته‌ شده‌اند. قابل‌ پيش‌بينی‌ نبودن‌ تهاجم‌ها و نامانوس‌ بودن‌ مردان‌ نسبت‌ به‌ روحيه‌ و اخلاق‌ زنان‌ باعث‌ تشديد عذاب‌ و شکنجه‌ و خشونت‌ها می‌شود. در خشونت‌های‌ خانگی‌ امکان‌ استمرار تهاجم‌ها ماه‌ها يا سال‌ها و حتی‌ تا زمان‌ مرگ‌ زن‌ وجود دارد.

    دکتر فرشاد نعلبندان‌ آسيب‌شناس‌ و مشاور خانواده‌ در اين‌ باره‌ می‌گويد: خشونت‌ خانگی‌ به‌ دليل‌ پنهان‌ بودن‌ و عدم‌ بازگويی‌ از سوی‌ همسر می‌تواند سال‌ها ادامه‌ داشته‌ باشد. يکی‌ از دلايل‌ عدم‌ بازگويی‌ خشونت‌، عدم‌ آگاهی‌ زنان‌ از حقوق‌ اوليه‌ خود است‌. اگر آنان‌ به‌ اين‌ باور برسند که‌ در زندگی‌ مشترک‌ تنها مرد حق‌ ندارد و زن‌ هم‌ دارای‌ حقوقی‌ است‌ )از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ حق‌ شکايت‌ در صورت‌ بروز خشونت‌ عليه‌ آنان‌ اشاره‌ کرد( ديگر اجازه‌ نخواهند داد که‌ مردان‌ براحتی‌ آنان‌ را مورد تهاجم‌ قرار داده‌ و انواع‌ خشونت‌ را عليه‌ آنان‌ اعمال‌ کنند.

    وی‌ در ادامه‌ به‌ ديدگاه‌ سنتی‌ مرد سالارانه‌ اشاره‌ کرده‌ و می‌افزايد: متاسفانه‌ فرهنگ‌ غلط‌ مردسالارانه‌ هنوز هم‌ در ميان‌ بسياری‌ از خانواده‌ها حاکم‌ است‌ که‌ زن‌ بايد مطيع‌ فرد باشد و هر نوع‌ خشونت‌ را تحمل‌ کرده‌ و دم‌ بر نياورد. از سوی‌ ديگر برخی‌ خانواده‌ها، خشونت‌ را جزيی‌ از زندگی دانسته‌ و در صورت‌ بروز چنين‌ پديده‌يی‌ حق‌ را به‌ مرد داده‌ و زن‌ را مجبور به‌ تحمل‌ آن‌ می‌کنند.

    اين‌ آسيب‌شناس‌ با تاکيد بر رفتار ملايم‌ و از روی‌ احساس‌ زنان‌ در صورت‌ بروز خشونت‌ عليه‌ آنان‌، بيان‌ می‌کند: در اکثر مواقع‌ زنان‌ آزار ديده‌ از سوی‌ شوهران‌ خود با يک‌ معذرت‌خواهی‌ ساده‌ و برخورد دوستانه‌، تمامی‌ رنج‌ و سختی‌ خشونت‌ را فراموش‌ کرده‌ و دوباره‌ زندگی‌ را آغاز می‌کنند. اگر زنان‌ در مرحله‌ اول‌ بروز خشونت‌ برخوردی‌ قاطع‌ و محکم‌ داشته‌ باشند، شايد اين‌ رفتار عامل‌ بازدارنده‌يی‌ برای‌ بروز مجدد خشونت‌ باشد. معمولا اين‌ زنان‌ اعتقاد دارند که‌ برای‌ حفظ‌ زندگی‌ مشترک‌ و استحکام‌ خانواده‌ بايد گذشت‌ کنند. آنان‌ متوجه‌ نيستند که‌ با اين‌ کار زمينه‌ بروز مجدد خشونت‌ عليه‌ خود را باز می‌کنند.

    تحقيقات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ خشونت‌ خانگی‌ زمانی‌ به‌ اوج‌ می‌رسد که‌ زن‌ برای‌ مبارزه‌ با رفتار ستمگرانه‌ و خاتمه‌ دادن‌ به‌ آن‌، اقدام‌ به‌ ترک‌ خانه‌ می‌کند. شواهد نشان‌ می‌دهد که‌ زنان‌ در چنين‌ شرايطی‌ با خطرات‌ بسياری‌ مواجه‌ بوده‌ و حتی‌ ممکن‌ است‌ جان‌ خود را از دست‌ بدهند.
    البته‌ بايد در نظر داشت‌ که‌ خشونت‌ خانگی‌ پديده‌يی‌ جهانی‌ است‌ و زنان‌ هيچ‌ قوم‌، طبقه‌، گروه‌ سنی‌ و جامعه‌يی‌ از آن‌ در امان‌ نيستند.

    در حقيقت‌ خشونت‌ خانگی‌ يکی‌ از علل‌ اصلی‌ جراحات‌ و مرگ‌ و مير زنان‌ محسوب‌ می‌شود. اعمال‌ خشونت‌ در خانه‌ گاه‌ آن‌ قدر شديد می‌شود که‌ خانه‌ تبديل‌ به‌ جهنم‌ شده‌ و با توجيه‌ اينکه‌ مساله‌ خصوصی‌ و خانوادگی‌ است‌ از سوی‌ خانواده‌ها و حتی‌ مسوولان‌ مورد اغماض‌ و بی‌توجهی‌ قرار می‌گيرد.

    خشونت‌ عليه‌ زنان‌ در جهان‌
    براساس‌ بررسی‌های‌ رسمی‌، در ايالات‌ متحده‌ امريکا، روزانه‌ ۱۰ زن‌ توسط‌ همسران‌ خود کشته‌ می‌شوند که‌ ۷۴ درصد آنان‌، زنانی‌ هستند که‌ به‌ علت‌ رفتار خشونت‌آميز زوجشان‌، آنان‌ را ترک‌، تقاضای‌ طلاق‌ يا عليه‌ آنان‌ شکايت‌ کرده‌اند. در روسيه‌ نيز تقريبا نيمی‌ از مقتولان‌ زن‌ به‌ دست‌ همسرانشان‌ کشته‌ شدند. همچنين‌ ۱۴۰ هزار زن‌ سال‌ گذشته‌ در روسيه‌ به‌ وسيله‌ همسران‌ خود کشته‌ شده‌ و ۵۴ هزار نفر نيز بشدت‌ مضروب‌ شده‌اند.

    از سوی‌ ديگر در پنج‌ سال‌ گذشته‌، بيش‌ از ۲۰ هزار زن‌ هندی‌ به‌ دليل‌ آنکه‌ نتوانسته‌اند جهيزيه‌ مورد نظر شوهرانشان‌ را تهيه‌ کنند به‌ قتل‌ رسيده‌ يا دست‌ به‌ خودکشی‌ زده‌اند. در ويتنام‌ نيز از ميان‌ طلاق‌های‌ صورت‌ گرفته‌ در سال‌ ۱۹۹۱، ۲۲۰ هزار مورد به‌ دليل‌ اعمال‌ خشونت‌های‌ خانگی‌ بوده‌ است‌. برای‌ مبارزه‌ با خشونت‌ عليه‌ زنان‌ به‌ وسيله‌ خشونت‌های‌ خانگی‌، با تلاش‌ و ساماندهی‌ زنان‌، پناهگاه‌های‌ زيادی‌ برای‌ زنان‌ در معرض‌ خشونت‌های‌ خانگی‌ وسوءاستفاده‌های‌ جنسی‌ تاسيس‌ شده‌ که‌ اغلب‌ آنان‌ از حمايت‌ دولت‌ بی‌بهره‌ بوده‌ و با کمک‌های‌ مادی‌ و معنوی‌ نيروهای‌ داوطلب‌ اداره‌ می‌شود. اما در بسياری‌ از کشورها از جمله‌ ايران‌، پناهگاهی‌ برای‌ اين‌ زنان‌ وجود نداشته‌ و در بسياری‌ از موارد اين‌ خشونت‌های‌ خانگی‌ ناديده‌ گرفته‌ می‌شود.

    در اينجا لزوم‌ يک‌ برنامه‌ جامع‌ بين‌المللی‌ برای‌ رفع‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌ ضروری‌ است‌. البته‌ در برخی‌ کشورهای‌ لاتين‌ مانند آرژانتين‌، برزيل‌، کلمبيا، کاستاريکا، اکوادور و پرو پاسگاه‌های‌ پليس‌ زنان‌ تاسيس‌ شده‌ که‌ همه‌ کارکنان‌ آن‌ زن‌ بوده‌ و به‌ زنانی‌ که‌ مورد خشونت‌های‌ خانگی‌ و جنسی‌ قرار می‌گيرند پناه‌ داده‌ و برخورد قانونی‌ با متخلفان‌ می‌کند.

    ***** بدترين‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌

    ***** يکی‌ از شايع‌ترين‌ اشکال‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌ است‌. ***** در زناشويی‌ نيز شکل‌ خاصی‌ از خشونت‌ خانگی‌ است‌ که‌ تنها در تعداد محدودی‌ از کشورها جرم‌ محسوب‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌ پس‌ از سال‌ها فعاليت‌ از سوی سازمان‌های‌ دفاع‌ از حقوق‌ زنان‌، سرانجام‌ در سال‌ ۱۹۹۳ در امريکا، ***** در زناشويی‌ جرم‌ شناخته‌ شد، اما اين‌ قانون‌ در بسياری‌ از موارد ناديده‌ گرفته‌ می‌شود.
    ياسمين‌ حسن‌ نويسنده‌ زن‌ پاکستانی‌ اعتقاد دارد که‌ نبايد تجربيات‌ جهان‌ غرب‌ را بدين‌گونه‌ به‌ شرق‌ تعميم‌ داد. زيرا در غرب‌ تصور عمومی‌ از خشونت‌های‌ خانگی‌، رفتار شوهر نسبت‌ به‌ زن‌ است‌ که‌ خانواده‌ هسته‌يی‌ متشکل‌ از زن‌ و مرد را در ذهن‌ مجسم‌ می‌کند و دارای‌ يک‌ ساختار قدرت‌ خاصی‌ است‌ اما در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، زنان‌ در خانواده‌هايی‌ زندگی‌ می‌کنند که‌ در آن‌ مجموعه‌يی‌ از قدرت‌ها و روابط‌ خويشاوندی‌ وجود دارد و هرکدام‌ به‌ گونه‌يی‌ خاصی‌ به‌ زن‌ خانه‌ ستم‌ می‌کنند.
    دکتر رستگاری‌ جامعه‌شناسی درباره‌ راهکارهای‌ مبارزه‌ با خشونت‌ خانگی‌ عليه‌ زنان‌ می‌گويد: بهترين‌ راه‌ ممکن‌ برای‌ کاهش‌ پديده‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌ آشناسازی‌ زنان‌ به‌ حقوق‌ قانونی‌ خود و اصلاح‌ قوانين‌ در جهت‌ بهبود مجازات‌ها عليه‌ آزاردهندگان‌ زنان‌ است‌. از سوی‌ ديگر اگر بتوان‌ فرهنگ‌ خانواده‌ها را تغيير داد به‌ گونه‌يی‌ که‌ متوجه‌ شوند زن‌ در خانواده‌ نوکر دست‌ به‌ سينه‌ مرد نيست‌ و دارای‌ حقوقی‌ است‌، آنگاه‌ می‌توان‌ شاهد کاهش‌ و حتی‌ کنترل‌ اين‌ نوع‌ خشونت‌ بود.
    يکی‌ ديگر از موارد قابل‌ ذکر برای‌ برخورد با خشونت‌ عليه‌ زنان‌ ايجاد مراکز و پناهگاه‌هايی‌ برای‌ نگهداری‌ اين‌ زنان‌ و احقاق‌ حقوق‌ آنهاست‌. اگر اين‌ فعاليت‌ها به‌ همراه‌ تبليغات‌ گسترده‌ رسانه‌يی‌ در اين‌ باره‌ انجام‌ شود می‌توان‌ اميدوار بود که‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌ کنترل‌ شود


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #23 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:50

  4. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سوال

    منظور از جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند چیست؟


    پاسخ
    نقل قول:
    این نوع جرائم به صورت مشروح در قانون جرائم نیروهای مسلح ذکر شده است ولی بطور کلی باید گفت جرائم به عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند جرم عمومی را همه افراد میتوانند مرتکب شوند مثل جرم کلاهبرداری ولی جرم اختصاصی توسط افراد خاص قابل تصور است مثل جرم فرار از خدمت و حال باید دید ضابط دادگستری کیست و چه وظایفی به عهده دارد بنابر این اگر یک ضابط دادگستری در مورد وظیفه قانونی خود مرتکب تخلف یا جرم شد این مورد جزء مواردی است که مورد سوال شما میباشد .

    ماده 16 ـ ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي رااجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا يك سال انفصال ازخدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهندشد.[19]
    ماده 17 ـ رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي‌كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رييس حوزه قضايي است‌.

    ماده 20 ـ ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه‌مقام قضايي تعيين مي‌نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل‌پرونده اقدام كنند. چنانچه به هر علت اجراي دستور و ياتكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آن را باذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند. متخلف از اين‌امر به مجازات مقرر در ماده (16)اين قانون محكوم خواهدشد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #24 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:50

  5. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (بخش پنجم از ح.ج و ج.شناسي)


    سؤال ـ از شخصي در داخل كشور ( از منزل يا مغازه) مقداري كالا به عنوان قاچاق گرفته‌اند مالك كالا مدعي است كه كالا را در داخل كشور خريداري كرده و اطلاعي از قاچاق بودن آن نداشته است. آيا ضبط كالاي مذكور به عنوان قاچاق و تعقيب مالك كالا صحيح است.


    نظريه شماره 8891/7 ـ 1/10/1381

    نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    اگر مالك كالائي كه قاچاق بوده آن كالا را به كشور وارد يا از كشور صادر نمايد مرتكب قاچاق شده است و ديگر علم و اطلاعش از قاچاق بـودن يا نبودن آن شرط نيست و با ضبط كالاي قاچاق حق رجوع به حامل آن را نداشته و چنانچه كالائي كه قاچاق بوده و مالك آن را در داخل كشور خريداري كرده ليكن دخالتي در ورود آن به كشور نداشته و علم و اطلاعي نيز از قاچاق بودن آن كالا نداشته نه تنها مرتكب قاچاق نشده بلكه كالاي مكشوفه مي‌بايست به وي مسترد شود.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #25 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:50

  6. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (بخش اول از ح.ج و ج.شناسي)


    سوال:

    باتوجه به ماده650قانون مجازات اسلامي ايااگراقاي الف وب شهادت كذب عليه ج بدهند ولي دادسرا قرارمنع تعقيب ج راصادرنمايد اياميشود عليه الف وب شكايت نمود واگربازپرس باتوجه به اينكه در ماده مذكور آمده كه شهادت بايددردادگاه باشدونزدمقامات رسمي ميتواندقرارمنع تعقيب انهاراصادرنمايد.

    پاسخ:
    نظر میرسد کلمه (یا) بعد از کلمه (دادگاه) در ماده 650 از قلم افتاده باشد زیرا اگر غیر از این بود نوشتن کلمات (نزد مقامات رسمي) اضافی و عبث است چون رئیس یا دادرس دادگاه مقام رسمی هستند و نیازی به تاکید نداشت و عقلا هم قابل فهم و باور است که شهادت دروغ (که از گناهان مذکور در روایات هست و امری ضد اخلاقی در تمامی جوامع و فرهنگها نیز هست ) نزد مقامات رسمی باید مستوجب عقوبت باشد .

    ماده 650 - هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.مقاله ذیل تاکیدی بر موضوع است.


    این تصویر تغییر اندازه داده شده است. برای مشاهده تصویر کامل روی این جایگاه کلیک کنید. تصویر اصلی دارای اندازه 691x1022 می باشد.



    این تصویر تغییر اندازه داده شده است. برای مشاهده تصویر کامل روی این جایگاه کلیک کنید. تصویر اصلی دارای اندازه 697x1009 می باشد.


    این تصویر تغییر اندازه داده شده است. برای مشاهده تصویر کامل روی این جایگاه کلیک کنید. تصویر اصلی دارای اندازه 700x1007 می باشد.


    منبع: سایت دادخواهی


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #26 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:50

  7. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (بخش دوم از ح.ج و ج.شناسي)

    عطف به ماسبق نشدن

    نقل قول:
    قلمرو یک قانون از نظر زمان محدود است به تاریخ انتشار و نسخ، و نفوذی نسبت به زمان ماقبل انتشار خود ندارد مگر در مورد استثنایی که وجود دارد به عبارت دیگر قانون تصویب شده برای اینده صدق میکند و با اعمال گذشته کاری ندارد ولی در موردی که جرمی در قانون قبلی صورت گرفته و محاکمه اش در زمان قانون جدید است این اصل وارد صحنه میشود باید به این نکته توجه داشت که قانون جدید باید لازم الاجراشده باشد یعنی صرف تصویب مقنن کافی نمیباشد و و باید از انتشار ان قانون در روزنامه رسمی 15 زوز گذشته باشد مگر ان که قانون گذار ترتیب دیگری مقرر نماید عطف به ما سبق نشدن قوانین یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها میباشد ماده 11 ق.م.ا به این اصل اشاره کرده است بر طبق این ماده:
    1-اگر عملی در گذشته جرم بوده است و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت اگر حکم صادر نشده باشد متهم مبرا شناخته شده اگر حکم صادر شده باشد 3 وضع پیش می اید 1 – یا جکم اجرا شده 2- یا یا حکم اجرا نشده 3- یا حکم در جریان اجرا میباشد
    اگر حکم اجرا شده باشد برای متهم سابقه و اثر کیفری مترتب نخواهد شد و اگر حکم اجرا نشده باشد در همان مرحله باقی میماند ولی اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند
    2-اگر قانون جدید شامل تخفیف مجازات شود متهم میتواند نسبت به حکم صادر شده تقاضای دادرسی مجدد کند و این نکته را باید توجه داشت که حکم ثانویه نباید از حکم اولیه شدید تر باشد اگر این تخفیف مجازات به صورتی باشد که مجازات جرمی به اقدامات تامینی و تربیتی تبدیل شود این اقدامات مورد حکم قرار میگیرند


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #27 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:50

  8. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (بخش سوم از ح.ج و ج.شناسي)

    عنوان:اعلام ختم تحقيقات و اعلام ختم دادرسي

    با توجه به بند (ك) ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب پس از ختم تحقيقات بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات واظهار عقيده پرونده را نزد دادستان مي فرستد وماده 17 همين قانون قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشاء راي است.

    سئوال : 1- اعلام ختم تحقيقات و ختم دادرسي چگونه بعمل مي آيد آيا به طرفين اعلام مي شود و يا فقط با صورتجلسه قيد مي شود ( منظور بدون اطلاع طرفين و پس از امضاء صورتجلسه توسط طرفين در ذيل آن و يا در بالاي دادنامه اي كه تنظيم مي نمايد قيد مي شود)

    2- با توجه به امري بودن مواد قانون آئين دادرسي كيفري در صورتي كه اعلام ختم تحقيقات و يا ختم دادرسي بعمل نيايد چه نتيجه اي در بر خواهد داشت آيا راي و يا كيفر خواست صادره معتبروميباشد ايا عدم اعلام ختم دادرسي و تحقيقات تخلف انتظامي محسوب مي شود.


    پاسخ:
    قرار مجرمیت یکی از قرارهای نهائی است که توسط بازپرس صادر میگردد و با صدور این قرار یعنی ختم تحقیقات نیز اعلام گردیده است و تا زمانیکه این قرار مجرمیت صادر نگردد کیفرخواستی هم در بین نخواهد بود.

    ك - پس از آن كه تحقيقات پايان يافت ، بازرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي فرستد. در صورتي كه به عقيده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا" جرمي واقع نشده ويادلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم ، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل موثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي باشد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #28 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:50

  9. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (بخش چهارم از ح.ج و ج.شناسي)

    عنوان:احکام صادره از دادگاه نظامي 2 و وضعيت قطعيت آنها

    « احكام صادره از دادگاه نظامي دو فقط از حيث برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني قابل تجديدنظر در دادگاه نظامي يك مي‌باشد و رأي مذكور قطعي است.»

    سؤال ـ آيا احكام و قرارهاي صادره از مراجع قضائي نظامي بوسيله دادستان قابل تجديدنظرخواهي مي‌باشد يا خير؟ و اگر قابل تجديدنظر خواهي است رأي صادره در اين مرحله قابل اعتراض مي‌باشد يا خير؟

    نظريه شماره 6499/7 ـ 27/8/1383

    نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه

    در بند(*) 2 ماده 11 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب سال 1372 كه در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههاي نظامي است و ساير مقررات آن براي دادستان نظامي به لحاظ قلّت مجازات تجديدنظرخواهي پيش‌بيني نشده است ليكن براي دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني تجديدنظرخواهي پيش‌بيني شده است كه در اين صورت چنانچه مجازات تعيين شده در مرحله بدوي با قانون منطبق نباشد با اعتراض دادستان در مرحله تجديدنظر تعيين مجازات ولو مجازات شديدتر از مجازات مرحله بدوي بلااشكال است
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــ
    * ماده 11 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها:
    در موارد مذكور در ماده قبل اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر را دارند:
    الف ـ در مورد احكام حقوقي......
    ب ـ در مورد احكام كيفري:
    1ـ محكوم عليه يا نماينده قانوني او.
    2ـ شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او از جهت برائت متهم يا از حيث ضرر و زيان.
    3ـ دادستان از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #29 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:50

  10. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (بخش اول از ح.ج و ج.شناسي)

    در صورتیکه یک نفر ادعا نماید که شخصی از طریق شخص سومی پیام تهدید و اقرار به عمل دیگری(ضرب و شتم!)را در حق او انجام داده و شخص سوم،از اقوام فرد مدعی بوده و متهم انکار نماید،

    آیا متهم بایستی دروغ بودن مطلب را ثابت کند یا فرد مدعی و شخص سوم؟


    پاسخ:
    نقل قول:
    مدعي به شخصي گفته ميشود كه بر خلاف ظاهر و برخلاف اصول در دادگاه طرح دعوا كرده و دليل اورد بر اين اساس در اين مورد فردي مدعي ميباشد كه ادعا ميكند عمل ضرب و شتم بر وي صورت گرفته و زيرا بر خلاف اصل برائت صحبت مينمايد بنابراين وي بايد عمل صورت گرفته را اثبات نمياد و دليل اورد و شخص سوم و متهم از دليل اوردن بري ميباشند مگر اينكه مدعي دلايل كافي جهت اثبات امر اورد در اين صورت انان بايد دروغ بودن واقعه را اثبات نمايند.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #30 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:51

صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

  1. تعریف حقوق
    توسط Admin در انجمن گرایش های علوم سیاسی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 10th May 2009, 08:23
  2. حقوق عمومی و حقوق خصوصی
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 5th April 2009, 22:57
  3. امام سجاد (ع) از ولادت تا شهادت
    توسط secret در انجمن اهل بيت و علما
    پاسخ ها: 14
    آخرين نوشته: 21st February 2009, 15:50
  4. کارشناسی ارشد حقوق
    توسط Admin در انجمن رشته های علوم پایه و انسانی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 9th February 2009, 00:45
  5. ماهيت رشوه در فقه و حقوق
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 30th January 2009, 01:13

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran&تزیین سفره هفت سین 96