حقوق عمومی - صفحه 2
صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 34

موضوع: حقوق عمومی

  1. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (حقوق کار و تامین اجتماعی, بخش ششم از حقوق عمومی)


    موضوع:
    قرارداد ویراستاری

    نقل قول:
    سوال:
    چنانچه قراردادی با موضوع ویراستاری(در یکی از ادارات وابسته به ارشاد ) مطالب بسته شده باشد آیا نیاز است که ویراستار از سوی کارفرما بیمه شود. البته این قراردادها غالباً به دو صورت زیر بسته می شوند.
    1- قرارداد ویراستاری چند کتاب حداکثر تا تاریخ 29/12/86
    2- قرارداد ویراستاری از تاریخ 1/1/86 تا 29/12/86.
    در کدامیک از دو قرارداد فوق می بایست ویراستار بیمه شود و همچنین آیا 5% مالیات نیز باید کسر شود؟

    نقل قول:
    پاسخ:
    از قانون کار:
    ماده 3 - كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند . مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آنرا نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.

    ماده 4 - كارگاه محلي است كه كارگاه به درخواست كارفرما يا نمانيده او در آنجا كار مي كند ، از قبيل موسسات صنعتي ، كشاورزي ، معدني ، ساختماني ، ترابري ، مسافربري ، خدماتي ، تجاري ، توليدي ، اماكن عمومي وامثال آنها.

    كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند ، از قبيل نمازخانه ، ناهارخوري ، تعاونيها ، شيرخوارگاه ، مهدكودك ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه اي ، قرائت خانه ، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي واماكن مربوط به شورا وانجمن اسلامي و بسيج كارگران ، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند .


    نقل قول:
    نتیجه:
    با توجه به ماده های قانونی بالا نتیجه می گیریم که اگر داخل محیط اداره کار نکند و در واقع ویراستاری را خارج از محل کار یا به اصطلاح کارگاه انجام دهد؛ لازم نیست از سوی کارفرما بیمه شود.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #11 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:58

  2. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (حقوق بیمه, بخش هفتم از حقوق عمومی)

    موضوع: اشخاص طرف دعوی در مطالبه دیه توسط ورثه متوفی

    نقل قول:
    سوال اول:
    اتومبیل مربوط به سازمانی دولتی در اثر بی احتیاطی راننده و سرعت زیاد،تصادف میکند،و کانتین عقب اتومبیل در اثر تصادف حرکت کرده و بر روی قسمت جلوی اتومبیل افتاده و راننده و کمک آن فوت میکنند. در نظریه کاردان راهنمایی و رانندگی،راننده مقصر شناخته می شود.حال ورثه کمک راننده می خواهند از بیمه سرنشین مذکور در بیمه نامه استفاده نموده و دیه متوفی را بگیرند.لازم به یادآوری است که محل وقوع تصادف در جنوب کشور است و ورثه راننده مقصر در تهران هستند.و شرکت بیمه گذار و بیمه گر در تهران هستند.
    سئوال:وراث سرنشین اتومبیل(کمک راننده)برای گرفتن دیه می بایست دادخواست مطالبه دیه را به طرفیت چه کسی طرح کنند.به طرفیت ورثه راننده؟؟ یا ورثه و شرکت بیمه گذار؟؟؟ یا ورثه راننده و شرکت بیمه گذار و سازمان بیمه گر (که اتومبیل مربوط به او بوده و آنرا بیمه نموده است)
    نقل قول:
    پاسخ:
    اصولا مسئول اصلی پرداخت دیه ، مقصر است و در صورت فوت وی از مال وی میتوان دیه را برداشت کرد و یا از وراث او گرفت ولی چون مقصر دارای قرارداد با بیمه بوده است که در صورت بروز حادثه مسئول پرداخت باشد پس میتوان خواندگان دعوی را هم اداره بیمه مربوطه اعلام کرد و دادخواست باید به طرفیت اداره بیمه و وراث مقصر متوفی تنظیم شود
    نقل قول:
    سوال دوم:
    طرح دعوی مطالبه دیه مالی است یا غیر مالی؟ هزینه دادرسی دعوی مالی باید پرداخت شود یا غیر مالی؟
    نقل قول:
    پاسخ:
    برای پاسخ به این سوال لطفا مقاله زیر را مطالعه کنید.
    بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد.اولاً: مشخص نيست كه رأي قطعي است يا قابل تجديد نظر.
    ثانياً: قابليت يا عدم قابليت فرجام خواهي آن نامعلوم گردد.
    ثالثاً: هزينه دادرسي به ميزان لازم اخذ نمي گردد كه اين امر خود موجبي براي طرح دعاوي واهي و بي مورد از ناحيه بعضي افراد مي شود و چنانچه در اين گونه موارد توسط دادگاه تجديد نظر رفع نقص به عمل آيد و از خواهان بدوي خواسته شود كه خواسته خود را تقويم نمايد مشكلات ديگري حادث خواهد شد بدين شرح كه :
    الف : چنانچه رأي بدوي به نفع خواهان صادر شده باشد در اين مرحله وي مي تواند با تقويم خواسته به ميزان كمتر از سه ميليون ريال رأي را قطعي كرده وخوانده را از حق تجديدنظر خواهي محروم كند و يا اينكه به دنبال حصول اختلاف بين اصحاب دعوا در بهاي خواسته دادگاه تجديد نظر اقدام به اجراي ماده 63 ق.آ.د.م كند كه اضافه بر اينكه مشكلاتي را براي محاكم تجديد نظر ايجاد خواهد كرد موجب اطاله دادرسي نيز خواهد شد.
    ب: چنانچه رأي به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوي او محكوم به بطلان شده باشد با تقويم خواسته به مبلغي بيش از سه ميليون ريال آن را قابل تجديد نظر مي كند.
    ج : در صورتي كه دعوي خواهان محكوم به بطلان شده باشد و وي نسبت به رفع نقص اقدام نكند برابر ذيل ماده 350 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد دعوي صادر مي شود كه اين امر موجب طرح مجدد دعوي از ناحيه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج كرده و تلاش خوانده را كه موفق به اثبات بي حقي و بطلان دعوي خواهان شده بي اثر مي كند.
    با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه قانونگذار تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي مطرح نكرده است و صرفاً در بعضي مواد قوانين مصوبه به ذكر مصاديق دعاوي مذكور اكتفا كرده و اينكه حقوقدانان نيز نتوانسته اند تعريف واحدي از دعاوي مالي و غيرمالي ارائه دهند و در مصاديق آن دچار مشكل و اختلاف شده اند مثلاً آقاي دكتر لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي ذيل خواسته غيرمالي آن را «خواسته اي كه نه مال باشد و به بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بين باشد» تعريف و دعوي نسب را از مصاديق آن دانسته ليكن دعوي زوجيت را محل بحث و اختلاف
    مي داند در حالي كه محاكم در غير مالي بودن دعوي زوجيت هيچ اختلافي ندارند و خواسته مالي را چنين تعريف مي كند:«هرگاه خواسته درعرف مال باشد يا اگر نباشد چيزي باشد كه مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بين باشد آن راخواسته مالي گويند» مانند دعوي توقف. و آقاي جلال الدين مدني در كتاب آيين دادرسي مدني جلد اول مي گويد: «در دعاوي مالي مستقيماً مالي طلب مي شود اعم از اينكه قابل ارزيابي باشد يا نباشد ولي در دعوي غيرمالي مستقيماً مالي مورد مطالبه نيست بلكه حقيقت مطلبي است كه ممكن است نفع مالي و يا معنوي هم از آن حاصل شود» و دعاوي مالي را به دو قسم تقسيم مي كند آنها كه قابل ارزيابي هستند مانند دعوي مالكيت و آنها كه قابل ارزيابي نيستند و هزينه دادرسي آنها به طور ثابت از قبل تعيين شده است مانند تصرف عداوني رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسيم و غيره...
    در قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 نيز صرفاً در بند 3 ماده 51 در شرايط تقديم دادخواست و درماده 231 در آراي قابل تجديد نظر و در موارد فرجام خواهي در مواد 357و386 به دعاوي مالي و غيرمالي اشاره شده است ليكن تعريف و ملاكي در جهت تشخيص اين گونه دعاوي ارائه نمي دهد و مصاديق آنها را نيز بيان نمي كند و تنها در ماده 277 آن هم در مبحث سوگند تعدادي از دعاوي مالي را نام برده است كه اين مسأله مي تواند يكي از نواقص و ايرادات اساسي قانون مارالذكرباشد. در قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز تعريف مشخصي ارايه نشده و عمدتاً در مبحث صلاحيت به صورت ضمني مصاديق بعضي از دعاوي مالي و غيرمالي مشخص شده است كه تاكنون نيز رويه حاكم بر دادگاهها برگرفته از همين قوانين بوده است .
    علي هذا با توجه به مطالب مطرح شده، در اين نوشتار سعي شده است بدون ارائه تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي و يا پذيرش يكي از تعريفهاي مطرح شده توسط استادان و حقوقدانان، به جهت روشنتر شدن هر چه بيشتر موضوع و آشكار كردن نظر و ديدگاه قانونگذار درتشخيص دعاوي مالي از غيرمالي و صرفاً از لحاظ كاربردي و عملي و در جهت حل معضل موجود، با عنايت به قوانين و مقررات موضوعه، و آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رويه حاكم بر دادگاهها و نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري ملاكهايي را ارائه دهم و مصاديق دعاوي مالي و غيرمالي را در حد توان و بضاعت مشخص كنم و به همكاران محترم تقديم نمايم تا سرآغازي باشد بر توجه و عنايت بيشتر دوستان و استادان معظم و اعلام نظر خويش و جمع آوري وتبادل ديدگاهها و در آخر به ارائه تعريف وصورت و احدي از دعاوي مذكور به منظور حل مشكل مطرح شده در محاكم اقدام نمايم كه انصافاً بخشي از معضل اطاله دادرسي در دادگستري ناشي از آن مي باشد.
    به نظر مي رسد كه قانونگذار در هر جا كه از واژه هاي «بهاي خواسته»‌ ، «ارزش خواسته» ، «قابليت ارزيابي »، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالكيت »استفاده كرده نظر به مالي بودن دعوا داشته است كه در صورت پذيرش اين نكته تشخيص دعاوي مالي از غير مالي در بسياري از موارد چندان كار دشواري نخواهد بود و نيازي به ارائه تعريف مشخصي از دعاوي مالي وغيرمالي نيست. صرفاً با بررسي قوانين و مقررات و رويه قضايي وبه دست آوردن ملاكهاي مورد نظر قانونگذار مي توان تا حدي دعاوي مالي را از غيرمالي بازشناخت مؤيد اين موضوع نيز مستندات قانوني زيادي مي باشد كه به شرح ذيل و تا آنجا كه در توان و بضاعت بوده و موجب اطاله كلام نشود به آن اشاره مي شود.
    در بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 كه عيناً همان بند 3 ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني سابق است در باب شرايط دادخواست و تكاليف خواهان آمده است «تعيين خواسته وبهاي آن مگر آن كه تعيين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد» با مداقه در اين بند سه مطلب استنتاج مي شود:
    1- تعيين خواسته و مشخص كردن بهاي آن در جايي كه امكان تعيين بها ممكن باشد، يعني درواقع ارايه خواسته به مبلغي معين و پرداخت هزينه دادرسي بر اساس آن كه اين نوع دعاوي به طور حتم و بدون كمترين ترديدي از نقطه نظر قانونگذار مالي محسوب مي شوند مانند دعوي مطالبه وجه- الزام به تنظيم سند و غيره...
    2- تعيين خواسته بدون ارايه آن ، قانونگذار اين نوع دعاوي را نيز مالي مي داند ليكن چون در بدو امر امكان تعيين بهاي خواسته و ارايه آن ممكن نيست لذا اخذ هزينه دادرسي اين گونه دعاوي را به كيفيت ديگري بيان كرده است درماده 686ق.آ.د.م سابق متذكر اين موضوع شده كه بايد ابتدا دادگاه ميزان خواسته را تعيين سپس مبادرت به صدور حكم واخذ هزينه دادرسي نمايد بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه مي گويد:«در صورتي كه قيمت خواسته دردعاوي مالي و در موقع ارايه دادخواست مشخص نباشد...» نيز مؤيد همين مسأله است كه اين دعاوي مالي هستند نظير دعواي مطالبه اجره المثل ايام تصرف با جلب نظر كارشناس .
    با توجه به منسوخ شدن بند 4 ماده 87 و ماده 686 قانون آيين دادرسي مدني سابق واين كه قانونگذار در تصويب قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب د رفصل دوم- بهاي خواسته (ماده 61) در مقام بيان بوده ليكن مفاد بند 4 ماده 87 سابق را حذف كرده است چنين به نظر مي رسد كه منبعد خواهان مي بايست درطرح اين گونه دعاوي الزاماً خواسته خود را ارايه دهد چنانچه بعضي از همكاران بر اين عقيده اند ولي با عنايت به ماده 503 ق.آ.د.م جديد و اين كه قانونگذار نحوه ميزان اخذ هزينه دادرسي را به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ارجاع داده و در بند 14 ماده 3 قانون مارالذكر صراحة به اين موضوع پرداخته شده است .لذا به نظر مي رسد كه قانونگذار به جهت جلوگيري از تكرار، از ذكر مفاد بند 4 ماده 87 مذكور در ذيل ماده 61 خودداري كرده است. بنابراين رويه سابق همچنان به قوت خود باقي است .
    3- تعيين خواسته غيرمالي بدون مشخص كردن بهاي آن مانند دعواي طلاق- تمكين و غيره
    نظر به مطالب فوق نتيجه گرفته مي شود كه قانونگذار در بند 3 ماده 51 خواسته را به سه نوع تقسيم كرده است كه عبارتند از:
    الف ) دعاوي مالي قابل تقويم
    ب ) دعاوي مالي غير قابل تقويم و يا دعاوي كه دربدو تقديم دادخواست تقويم آن ممكن نباشد.
    ج ) دعاوي غيرمالي
    بنابراين ازنظر قانونگذار هر جا كه خواسته مالي نباشد نياز به تقويم نيست چرا كه اصولاً دعاوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به مبلغ معين را ندارند. ماده 331 قانون جديد تأييد ديگري بر اين مطلب مي باشد. چرا كه در بند الف آن جا كه مي گويد:« دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال م***** باشد» به دنبال ذكر دعاوي مالي ازكلمات خواسته يا ارزش استفاده كرده ليكن در بند (ب) كه مربوط به دعاوي غيرمالي است ذكري از كلمات مذكور نشده است.
    به علت غيرقابل تقويم بودن دعاوي غيرمالي نصاب دادگاه نيز هيچ گونه تأثيري در آنها ندارد چرا كه اصولاً نصاب دادگاه بر اساس مبلغ خواسته و بهاي آن مشخص مي شود ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 كه مي گويد:« در دعاوي مالي حد نصاب دادگاه صلح تا 200 هزار ريال و حد نصاب دادگاه عمومي صلح مستقل تا 500 هزار ريال خواهد بود» به صراحت اين موضوع را بيان مي كند و مفهوم مخالف ماده مرقوم اين است كه در دعاوي غيرمالي حد نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نيست چرا كه قانونگذار مرجع صالح به رسيدگي اين گونه دعاوي را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص كرده است مانند دعاوي نكاح و طلاق كه درصالحيت محاكم مدني خاص بوده و دعاوي مربوط به روابط مالك و مستأجر و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته كه درصلاحيت دادگاه حقوقي دو و دعاوي راجع به ثبت احوال كه در حيطه صلاحيت حقوقي يك بوده است و هزينه دادرسي آنها نيز در قانون آيين دادرسي مدني سابق و بند 13 قانون وصول منجزاً تعيين شده است و نظر بعضي از همكاران محترم كه مي گويند: نصاب دادگاه هيچ ارتباطي با دعاوي مالي ندارد و نمي توان آن را ملاك تشخيص دعاوي مالي از غير مالي دانست صحيح نيست. چرا كه بر فرض اگر خواهان دعاوي تأمين دليل يا مهر و موم تركه را كه بدون ترديد غيرمالي محسوب مي شوند در دادخواست خود مطرح ليكن آنها را به مبلغ معيني نيز تقويم كند محاكم بدون توجه به مبلغ تعيين شده هزينه دادرسي دعواي غيرمالي را دريافت مي كنند و مبلغ خواسته را مبناي تعيين صلاحيت دادگاه قرار نمي دهند و ديده نشده است كه دادگاه حقوقي يك سابق به دادخواست تأمين دليل كه به مبلغ دو ميليون ريال تقويم شده است با اين استدلال كه مبلغ خواسته بيش از حد نصاب دادگاه است رسيدگي كند پس نتيجه گرفته مي شود كه اصولاً تقويم خواسته غيرمالي امري عبث است وهيچ گونه بار حقوقي همراه ندارند.
    ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي تواند تا حدود زيادي راهگشا باشد براي تبيين بهتر مسأله به ناچار مي بايست به تفصيل در خصوص ماده مرقوم صحبت كرد. در صدرماده آمده است رسيدگي به امور ذيل در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو است آن گاه در بندهاي
    سيزده گانه موارد آن را ذكر كرده است. در بدو امر و بدون توجه و دقت در مفاد بندهاي مطروحه چنين تصور مي شود كه رسيدگي به كليه دعاوي مذكور در ذيل ماده در صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي دو است و محاكم حقوقي يك اصلاً به اين گونه دعاوي رسيدگي نمي كنند در حالي كه با مداقه در آن و بررسي رويه قضايي به اين نتيجه مي رسيم كه قانونگذار در صدر ماده يك موضوع كلي را مطرح، ليكن در قسمتهاي اخير بندهاي آن مواردي را تخصيص زده است و قيد كلمه خواسته وتوجه به نصاب دادگاه در بند 2 ماده مذكور آنجا كه مي گويد: «دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول و ديون ومنافع و زيان ناشي از جرم و ضمان قهري در صورتي كه خواسته بيش از دو ميليون ريال نباشد» نيز حكايت از اين دارد كه دعاوي كه خواسته آنها بيش از دو ميليون ريال است درصلاحيت دادگاههاي حقوقي يك است و اگر فرض كنيم كه قانونگذار كليه دعاوي مندرج در بندهاي سيزده گانه ماده 7 را درصلاحيت حقوقي دومي دانسته ديگر چه نياز به تقويم خواسته و حد نصاب دو ميليون ريال بود؟ آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز بر پايه همين استدلال صادر شده است. اصولاً قانونگذار در ماده 7 چهار نوع دعوي را دسته بندي و مطرح كرده است كه عبارتند از:
    الف – در بندهاي 1و7 و قسمت اول بند 8و9و11 كليه دعاوي مذكور را بدون در نظر گرفتن نصاب، در صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي دو مي داند و با توجه به ماهيت آنها و رويه قضايي وعدم قيد كلمات «تقويم خواسته و نصاب» اين گونه دعاوي از نظر قانونگذار غيرمالي محسوب مي شوند كه ظاهراً هيچ گونه شك وترديدي در غيرمالي بودن آنها نيست .
    ب ـ در بندهاي 2 و قسمت آخر بند 4،5،8 و بند 12 دعاوي مطروح را مالي مي داند چرا كه تصريحاً به حد نصاب دادگاه اشاره كرده و رويه قضايي نيز مؤيد همين مسأله است آراي متعددي از شعبه هاي ديوان عالي كشور صادر شده كه دركليه دعاوي مندرج در بندهاي فوق الذكر خواسته تقويم و نصاب دادگاه مدنظر قرار گرفته است. در پرونده كلاسه 17/5754 شعبه هفدهم ديوان دعوي فسخ معامله به علت وجود لانه مار در منزل و غير قابل س******ت بودن آن مطرح و دادخواست به دادگاه حقوقي 2 تقديم كه با توجه به ميزان و ارزش خواسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك صادر مي شود و به دنبال صدور رأي پرونده در ديوان عالي كشور مطرح كه شعبه مذكور متعرّض عدم صلاحيت دادگاه حقوقي يك نشده و به پرونده رسيدگي مي كند در اين خصوص و در خصوص ساير دعاوي آراي متعددي در مجموعه آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي توسط آقاي يداله بازيگر جمع آوري شده است كه علاقه مندان مي توانند به كتب مذكور مراجعه كنند. بنابراين دعاوي نظير ابطال سند مالكيت، فسخ معامله، ابطال وكالتنامه ، اخذ به شفعه و دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي از جمله دعاوي مالي مي باشند .
    ج ـ در بند 4 به جز دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي و بندهاي 10و13با توجه به قيد جملات«تا هرميزاني كه باشد» و «بدون رعايت نصاب» مشخص مي شود كه دعاوي رفع مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدواني و درخواست صلح وسازش بين طرفين در امور مالي كه قابل تقويم هستند و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از نظر قانونگذار مالي محسوب شده ليكن درحكم دعاوي غيرمالي هستند بدين صورت كه از نقطه نظر صلاحيت در دادگاه حقوقي دو رسيدگي مي شده اند و هزينه دادرسي آنها نيز مانند دعاوي غيرمالي بوده است. ماده 648ق. آ.د.م سابق هزينه دادرسي اين گونه دعاوي مالي را همانند دعاوي غيرمالي مي دانست.
    د ـ در بندهاي 3-5 و6 قانونگذار اصل دعوي را غيرمالي مي داند ليكن در صورت اختلاف در مالكيت و در صورتي كه موضوع دعاوي راجع به وفاي به شرط و عهود ناشي از معاملات و قراردادها قابليت ازيابي داشته باشد آنها را مالي محسوب كرده است كه نياز به تقويم خواسته و پردخت هزينه دادرسي بر پايه دعاوي مالي دارند. قيد جمله «ارزش خواسته» در شق بند 12 ماده 3 قانون وصول كه مي گويد:» در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي كند …» حكايت از مالي بودن دعوي خلع يد داردوحتي به توجه به اطلاق جمله خلع يد از اعيان غيرمنقول و عدم مقيد كردن آن به اختلاف درمالكيت د رحال حاضر مي توان گفت كه از نظر قانونگذار دعوي خلع يد چه اختلاف در مالكيت داشته باشد چه نداشته باشد، مالي است. آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد درستي اين استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي باشد. در رأي وحدت رويه شماره 579—28/7/1372 آمده است: طبق بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسيم تركه ناظر به موردي است كه اموال مورد درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و تقسيم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، ليكن اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح شود و درمالكيت مورث حين الفوت اواختلاف شود دعوي مالكيت برطبق بند 3ماده 7 از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته ونصاب قانوني دادگاههاي حقوقي يك ودوخواهد بود.» و رأي وحدت رويه شماره 585-13/7/72 كه مي گويد:« دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو درصلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي باشد و دعوي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي شود . مگر اينكه در رسيدگي به اين نوع دعاوي بر اساس اظهارات طرفين درموقع رسيدگي درامر مالكيت اختلاف به وجود آيد كه در اين صورت از دعاوي مالي محسوب است . بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص داده مي شود» و رأي شعبه سوم از اين قرار است كه «به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو، رسيدگي به دعوي خلع يد مال غيرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش تقويم خواسته در صلاحيت دادگاه حقوقي دو قرار داده شده و ارزش خواسته تأثيري در اين صلاحيت ندارد الااينكه مالكيت ملك محل اختلاف اصحاب دعوي واقع شود كه بر اين تقدير دعوي مالي خواهد شد ونصاب مذكور دربند 2 ماده 7 قانون اشعاري لازم الرعايه است.
    بنابراين مفاد آراي وحدت رويه تأكيد و تائيد ديگري بر اين است كه هرجا قانونگذار از جملات «بهاي خواسته»، «مبلغ خواسته»، «ارزش خواسته»، «نصاب دادگاه»، و«اختلاف مالكيت» استفاده كرده به دعاوي مالي توجه داشته است چرا كه دعوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به‌مبلغ معين را ندارد. به‌پيوست ليست دعاوي مالي و غيرمالي تا آنجا كه امكان‌پذير بوده به‌صورت تفكيك تقويم مي‌گردد.
    در پايان اعلام مي‌دارد كه مسلماً اين تلاش اندك بدون عيب و نقص نبوده و لذا از همكاران محترم تقاضا دارم كه نظر، ايراد و ارشاد خود را از اين عضو كوچك دستگاه قضايي دريغ ندارند.

    عناوين دعاوي مالي ناشي از معاملات و قراردادها
    1- الزام به تنظيم سند اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- نظريه مشورتي 7871/7-29/6/77- رأي اصراري 3547-30/11/41
    2- ابطال سند مالكيت اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو
    3- دعوي بطلان تعهد و معامله كه موضوع آن مالي باشد- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو
    4- قيد جمله درصورتي‌كه حق يا موردمعامله بيش از حدنصاب نباشد در انتهاي بند حكايت از اين دارد كه از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابليت تقويم را دارند لذا به‌همين‌لحاظ حدنصاب دادگاه را ذكر كرده است.
    5- الزام به تحويل مبيع
    6- مطالبه ثمن
    7- اثبات اقاله يا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتي‌كه موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعي فسخ است و حق فسخ مالي است.
    8- استرداد مبيع
    9- استرداد ثمن- ماده 277 ق.آ.د.م جديد
    10- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها
    11- مطالبه وفاي به‌شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براينكه مورد مطالبه قابل ارزيابي باشد. بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو
    12- الزام شركت بيمه به پرداخت غرامت
    13- انحلال شركت بازرگاني موضوع ماده 199 قانون تجارت
    14- بطلان شركت به‌لحاظ فقدان شرايط انعقاد عقد موضوع ماده 573 قانون
    15- ادعاي وقفيت


    عناوين ساير دعاوي مالي

    1- خلع‌يد: بند ج شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- نظريه مشورتي اداره حقوقي 9464/7-14/10/1379

    2- الزام به تغيير محل چاه توالت و دستشويي و باغچه كه موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً بايد تقويم شود، چون درصورت حكم به الزام همسايه به تغييرمحل چاه و خودداري محكوم عليه از اجراي حكم محكوم له مي‌تواند خود نسبت به تغيير محل آن اقدام و هزينه را از محكوم‌عليه بگيرد.

    3- مطالبه خسارات ناشي از نشت چاه و تركيدن لوله آب و فاضلاب

    4- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالكيت)

    5- اعسار از محكوم‌به و هزينه دارسي- نظريه مشورتي شماره 2513/7- 25/5/74

    6- مطالبه وجه چك، سفته، برات و اسناد عادي

    7- مطالبه خسارات تأخير تأديه

    8- مطالبه هزينه دادرسي و حق‌الوكاله

    9- ابطال رأي داور درصورتي‌كه موضوع داوري مالي باشد.

    10- دعاوي مربوط به علايم صنعتي و بازرگاني- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق

    11- دعاوي مربوط حق تأليف- تصنيف حق اختراع- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق

    12- اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده 164 قانون اجراي احكام مدني درصورت داشتن ادعاي مالكيت نسبت به مال توقيف‌شده

    13- دعوي توقف و ورشكستگي

    14- ابطال سند در وجه حامل به‌علت مفقودشدن يا سرقت نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران ذيل شماره38

    15- اعسار از پرداخت ديه- ماده 15 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد: ديه مالي است كه...- نظريه مشورتي 2998/2- 11/8/67

    16- اثبات مالكيت

    17- اعتراض به رأي كميسيون ماده 147 و 148 اصلاحي ثبت (درصورت داشتن ادعاي مالكيت)

    18- اعتراض به ثبت و تحديد حدود آن موضوع ماده 20 قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعاي مالكيت است)- نظريه مشورتي 5114/7- 24/11/1360

    19- اعتراض به آگهي تحديد حدود (اگر اعتراض ناشي از ادعاي مالكيت باشد)

    20- اعتراض به عمليات اجرايي اداره ثبت اسناد و املاك درمورد اسناد لازم‌الاجرا

    21- دعوي افراز- تقسيم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالكيت بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو- نظريه مشورتي 4749/7- 11/10/62

    22- ابطال صورت‌جلسه افراز درصورت اختلاف در مالكيت

    23- دعوي بطلان تقسيم مال مشاع درصورت اختلاف در مالكيت

    24- الزام به فروش مال مشاع غيرقابل افراز درصورت اختلاف در مالكيت-ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آيين نامه آن- -بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو

    25- دعاوي مربوط به حقوق بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو- بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق

    26- تصرف عدواني بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق

    27- رفع مزاحمت بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق

    28- ممانعت از حق بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق

    29- استرداد لاشه چك، سفته، برات- رأي شعبه 23 ديوان عالي كشور، ذيل رآي وحدت رويه 515 – 20/10/67 مي گويد با توجه به ميزان مبلغ مندرج در چك دعوي مالي است .

    نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران كه مي گويد: چون وجود سند در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنويس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جريان رسيدگي ايفا يا عدم ايفاي تعهد و دين مطرح مي شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد يا ظهرنويس را احراز نكند نمي تواند نفياً يا اثباتاً رأي دهد، لذا دعوا مالي است.

    30- درخواست صلح و سازش در امور مالي

    31- دعوي مطالبه ديه به طرفيت وارث قاتل غير عمد مطرح مي شود.



    عناوين دعاوي غير مالي

    1 تأييد قولنامه – رأي وحدت رويه 69/59 – 10/1/70

    2- اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع – نظريه مشورتي شماره 8161/7 – 16/12/73 اداره حقوقي

    3- ابطال رأي مديريت اراضي استان هيأت 7 نفره واگذاري و احيا در خصوص تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/4/1365

    4- اعتراض به رأي كميسيون 3 نفره تشخيص عمران و احياي اراضي در محدوده شهرها موضوع ماده 23 قانون اراضي شهري مصوب 27/11/1360

    5- ابطال پروانه چاه كه به طرفيت مالك و اداره آبياري مطرح مي شود – نظريه مشورتي 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقي

    6- انسداد چاه آب – نظريه مشورتي 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقي

    7- دعوي افراز تقسيم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالكيت – نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62 – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

    8- اعتراض به تصميمات قابل اعتراض واحدهاي ثبتي در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالكيت والا دعوي مالي است. بند 6 و 7 ماده 7 ق.ت.د.ح يك ودو

    9- بطلان تقسيم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

    10 ابطال عمليات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

    11 مطالبه وفاي به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابليت ارزيابي – بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو – بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق

    12- دعوي جعل و تزوير در اسناد

    13- ابطال سند وكالتنامه

    14- درخواست سازش در امور غير مالي بند 10 ماده 13 ق.آ.د.م. سابق – بند 10 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

    15-- استرداد اسناد و مدارك غير مالي و اسناد و اشيايي كه بها معين ندارند-بند 6 ماده 13 ق.آ.د.ح يك و دو

    16- تأمين دليل – بند 9 ماده 7 ق.د.ح.يك و دو

    17- تأمين خواسته – بند 13 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

    18- ابطال اجراييه مربوط به اسناد رسمي موضوع قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت ( توفيف و ابطال عمليات اجرايي ثبت ) به حسب موضوع اجراييه ممكن است مالي يا غير مالي باشد. { نظريه مشورتي شماره 1634/7 – 1710/59 اداره حقوقي }.

    19- ابطال رأي داور در صورتي كه موضوع داوري مال نباشد.

    20- بطلان تعهدات در صورتي كه موضوع تعهد مال نباشد.

    21- دستور موقت تبصره 2 ماده 325 قانون آ.د.م جديد

    22- دعوي توليت

    23- دعوي اعاده اعتبار ورشكسته موضوع ماده 561 قانون تجارت



    عناوين دعاوي مالي مربوط به امور حسبي

    1- تقسيم تركه: « اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حين الفوت اختلاف شود دعوي مالكيت مالي است» رأي وحدت رويه شماره 579- 28/7/71 بند 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو – نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62

    2- الزام به فروش تركه « در صورت اختلاف در مالكيت »

    3- مطالبه سهم الارث به طرفيت احد از وراث و يا فرد ثالثي كه سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.


    عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور حسبي

    1- نصب قيم 2- عزل قيم 3- نصب امين براي اموال غايب مفقودالاثر 4- ضم امين 5- صدور حكم موت فرضي 6- مهر و موم تركه 7- الزام به برداشتن مهر و موم 8- تحرير تركه 9- درخواست تصفيه تركه 10- بطلان تقسيم تركه 11- صدور حكم حجر 12- تعيين تاريخ حجر 13- اخراج ثلث از ماترك 14- الزام به فروش تركه ( ماده 317 ق.ا.ح نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62، 15- عزل ولي قهري ماده 167 قانون اساسي ماده 1173 اصلاحي قانون مدني 16- درخواست تحويل اموال غايب مفقودالاثر 17- گواهي رشد 18- صدور حكم سرپرستي فرزند خوانده 19- تقسيم تركه « در صورت عدم اختلاف در مالكيت » رأي وحدت رويه 579 – 28/7/71، 20- انحصار وراثت 21- تنفيذ وصيتنامه 22- دعوي اثبات خيانت ولي قهري در دارايي طفل كه از طرف مدعي العموم طرح مي شود موضوع ماده 1186 ق.م.



    عناوين دعاوي مالي مربوط به امور خانواده

    1- استرداد شيربها 2- استرداد جهيزيه 3- مطالبه نفقه معوقه 4- مطالبه مهريه 5- مطالبه نفقه ايام عده 6- افزايش نفقه 7- تعيين نفقه آينده



    عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور خانواده

    1- ازدواج مجدد 2- الزام به تنظيم سند رسمي ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمي 3- الزام به ثبت واقعه طلاق 4- اثبات رجوع از طلاق در ايام عده 5- الزام به انعقاد عقد نكاح موضوع توافقنامه عادي 6- گواهي عدم امكان سازش 7- صدور حكم طلاق 8- تمكين 9- تعيين تكليف 10- حضانت 11- كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك 12- الزام به ثبت واقعه رجوع 13- كسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده 1043 قانون مدني 14- ابطال عقد نكاح به لحاظ عدم كسب اجازه از پدر 15- انكاار زوجيت



    عناوين دعاوي غير مالي مربوط به مالك و مستأجر

    1- الزام به وصل تلفن مورد اجاره 2- تجويز انتقال منافع مورد اجاره 3- تخليه مورد اجاره ( محل كسب ) به علل مختلف 4- تخليه مورد اجاره ( محل س******ت ) 5- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمي 6- الزام به تعميرات اساسي در مورد اجاره نظريه مشورتي 420/7- 24/1/62 ، 7- دعوي عسر و حرج 8- بطلان اجاره 9- فسخ اجاره



    عناوين دعاوي مالي مربوط به مالك و مستأجر

    1- مطالبه اجور معوقه بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت – بند 3 ماده 87 قانون آيين دادرسي مدني سابق 2- مطالبه سر قفلي

    2-تعديل و افزايش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظريه مشورتي 984/7 مورخ 2/3/61، 4- مطالبه اجرت المثل



    عناوين دعاوي غير مالي مربوط به ثبت احوال

    1- ابطال واقعه فوت 2- رفع واقعه فوت از سند سجلي 3- ابطال شناسنامه 4- اثبات نسب و نفي آن 5- دعوي ابوت 6- دعوي بنوت 7- اثبات بلوغ براي ازدواج 8- تغيير نام كوچك 9- تغيير جنسيت 10- اثبات سيادت 11- تصحيح شناسنامه از حيث شماره و ساير مشخصات 12- اصلاح تاريخ فوت در گواهي فوت.
    نقل قول:
    سوال سوم:
    مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست مطالبه دیه توسط ورثه کمک راننده کجاست؟

    پ
    نقل قول:
    اسخ:
    اگر در دادگاه کیفری دادخواست تقدیم نشده است دادخواست باید به دادگاه عمومی مطابق صلاحیت کلی دادگاه ارائه شود :

    ماده 11 آئین دادرسی مدنی : دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتي كه در ايران محل سکوت موقت داشته باشد ، در دادكاه همان محل بايد اقامه گردد. و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سکونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد .
    ماده 16 - هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند ، خواهان مي تواند به هريك از دادگاههاي حوزه هاي يادشده مراجعه نمايد .


    نویسنده: حسین زاهدی


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #12 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:59

  3. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (حقوق ثبت, بخش هشتم از حقوق عمومی)


    موضوع:اقساط و اموال


    نقل قول:
    سوال:اول
    پدربزرگی داشتم که در سال 1347 فوت نموده است که در زمان فوت دارای 2پسر و4دختر بود .پسر بزرگ متاهل بوده و زندگی مستقلی داشته است. و بقیه مجرد بودند که تحت قیومیت برادر کوچک بودند (این قیومیت بصورت عرف محل بود نه نوشته ای ونه چیز دیگر)1خواهر بعد از حدود 1سال بعد از فوت پدر ازدواج نمود و برادر کوچک نیز همینطور و خواهران بعدی نیز درحدودا سالهای 57و 58 ازدواج نمودند.

    خواهر دیگری نیز با سن حدود52 سال بصورت معلول ذهنی که وظیفه نگهداری از آن ومادرشان بر عهده برادر کوچک است که در قیذ حیات هستند. بعد از فوت پدر بزرگ نیز بزرگان محل و فامیل جمع شده و اموال آنرا بصورت نقدی حساب کردند.که به مبلغ500 تومان وجه رایج آن زمان شد که به مقدار600 تومان بدهی داشت وسهم الارث خواهران نیز250 تومان حساب شد.
    باغ آن مرحوم در سال 86 بین فرزندان تقسیم شد بصورتی که برادران 2برابر خواهران بود و هر 4خواهر بصورت مساوی داشتند .ومحوطه آن نیز در همان سال 47 تقسیم گردید بصورتی که به برادر بزرگ حدود 250متر رسید وبه برادر کوچک حدود 350متر رسید.وبه خواهران ندادند.و زمین شالیزاری داشت به مساحت حدودی 12000متر مربع که حدود 4000متر برادر بزرگ گرفت وحدود 8000متر را برادر کوچک گرفت.که زمین برادر کوچک در حدود 1350کیلو برنج میدهد که به نرخ امروز حدود 1800000تومان میشود که البته هزینه کاشت وداشت وبرداشت در آن منظور شده است در گذشته به علت نبود کود و سم محصولی کمتر میداد که کل زمین شالیزاری دارای سند اصلاحات ارضی به نام پدر بزرگم می باشد که بعد فوت ایشان در سال 1350از طرف دولت وقت صادر شده است که این زمین دارای اقساطی بوده است توسط برادر کوچک در سالهای 1351 به مبلغ 280 تومان و1352به مبلغ300 تومان و1353به مبلغ 250تومان و 1354به 280مبلغ تومان و1355به مبلغ 290تومان و1356به270 مبلغ تومان و درسال 1357به مبلغ 300تومان و1358به مبلغ280 تومان وسال1359به 290مبلغ تومان و 1360به 250مبلغ تومان ودر سال1361به290 مبلغ تومان ودر سال 1362به300 مبلغ تومان که به دولتهای وقت پرداخت گردیده است.

    حال 3خواهر ادعای ارث را نموده اند و برادر کوچک نیزبر این ادعا که من وظیفه نگهداری از شما را بر عهده داشتم و تا زمان ازدواج هزینه زندگی شما بر عهده من بود و بدهی زمین مربوطه وبدهی پدر شما را من دادم و ارث شما صرف کارهای اشاره شده در بالا شد و ارثی به شما تعلق نمی گیرد. حال آیا ارثی به آنها تعلق می گیرد یا خیر؟ و اگر میرسد آیا به خواهر معلول 2برابر خواهران دیگر میرسد؟
    و همچنین برادر کوچک بر این ادعا که اگر به شما ارثی تعلق بگیرد بصورتی است که به خواهر معلول برابر با برادران میرسد بعد از متراژ کل زمین سهم خود وخواهرمعلول را گرفته ودر صورتی که سهم شما کم بود باید از برادر بزرگ بگیرید؟ در ضمن زمینهای فوق فاقد سند ثبتی میباشد.و هیچ شکایتی در دادگاه مطرح نیست.

    نقل قول:
    پاسخ:
    همه وراث قانونی حین الفوت از ارثیه یا ماترک ، سهم میبرند خواه از نظر جسمانی سالم باشند یا ناقص . و حتی معلولیت جسمی نیز سهم اضافی برای وارث ایجاد نمیکند و این دیگر یک مورد اخلاقی است که سایر برادران و خواهران بخواهند از سهم خود برای خواهر معلول خود صرفنظر کنند و اگر نخواستند مجبور قانونی نیستند.
    در مورد آن برادر که ادعا دارد : من وظیفه نگهداری از شما را بر عهده داشتم و تا زمان ازدواج هزینه زندگی شما بر عهده من بود .... باید گفت اگر اقداماتی که کرده قابل اثبات باشد و تبرعا نیز قصد نکرده بوده بنظرم میتواند هزینه های پرداخت شده را دریافت نماید . در این خصوص میتوانیم به ماده 265 قانون مدنی هم استناد کنیم :
    ماده 265 - هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر اين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشدمي تواند استرداد كند.
    نقل قول:

    نقل قول:
    سوال دوم:
    الف)آیا با توجه به این که اقساط سند اصلاحات ارضی زمین را برادر کوچک داد میتواند ادعای زمین را کند؟

    ب) در صورتی که پدری در سال 1350زمینی را خریداری نماید که از ابتدا دارای اقساط باشد و وبه علت اطمینانی که فروشنده به خریدار داشت سند را به نام فروشنده انتقا ل داد و خریدار متعهد گردیده است که اقساط را پرداخت کند و قبل از سررسید اولین قسط فوت نموده است و یکی از فرزندان کل اقساط را پرداخت کند وسر رسید اقساط در نزد فرزندی که اقساط را پرداخت نموده است که سررسید نیز به نام پدر است حال در موقع انحصار وراثت چگونه عمل میکنند؟

    پ) در صورتی پدری در سال 1347 فوت نموده باشد و سند اصلاحات ارضی به نام پدر که در سال 1350 از طرف دولت وقت به نام پدر صادر شده باشد و این سند دارای اقساطی بوده باشد که یکی از فرزندان از سال 1350تا 1362پرداخت کرده باشد و وراث نیز در سال 1385 ادعای ارث کرده باشند این زمین به چه صورت تقسیم میگردد ؟ لازم به ذکر است که زمین مربوطه فاقد سند ثبتی اداره ثبت بلکه دارای سند اصلاحات اراضی که از طرف وزارت کشاورزی رژیم سابق صادر کرده است .

    ت) در صورتی پدری در سال 1347 فوت نموده باشد و سند اصلاحات ارضی به نام پدر که در سال 1350 از طرف دولت وقت به نام پدر صادر شده باشد و این سند دارای اقساطی بوده باشد که یکی از فرزندان از سال 1350تا 1362پرداخت کرده باشد و وراث نیز در سال 1385 ادعای ارث کرده باشند این زمین به چه صورت تقسیم میگردد ؟ لازم به ذکر است که زمین مربوطه فاقد سند ثبتی اداره ثبت بلکه دارای سند اصلاحات اراضی که از طرف وزارت کشاورزی رژیم سابق صادر کرده است وسند شورایی محل میباشد.

    نقل قول:
    پاسخ:
    سند اصلاحات ارضی که از طرف وزارت کشاورزی سابق ارائه شده دارای اعتبار و جهت استحضار در سازمان های حهاد کشاورزی فعلی نیز مدیریتی بنام امور اراضی وجود دارد که کل سوابق نزد آنان است و در ثانی چون سند بنام پدر است بعنوان ماترک پدر محسوب میشود اگرچه شما اقساط آن را داده باشید لاکن میتوانید درصورت ادعای ارث توسط وراث از این زمین مبالغ داده شده خود را بنرخ روز محاسبه و بین جمع تقسیم و حصه هرکدام را دریافت دارید - در اداره دارائی که برای حصر وراثت مراجعه میشود فرمهای 17 و 19 باید دارائیهای متوفی در آن قید گردد تا دادگاه به استناد آن و ادعای خواهان انحصار وراثت و شهود تعرفه شده انحصار وراثت صادر تا بتوان اقدامات حقوقی دیگری در جهت ماترک میت داشت

    __________________


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #13 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:59

  4. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    متن كامل قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران

    (جنبه های حقوقی مسئله هستهای ایران, بخش نهم از حقوق عمومی)

    موضوع:متن كامل قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران

    متن كامل اين قطعنامه به شرح زیر است:



    نقل قول:
    شوراي امنيت:
    با يادآوري بيانيه رئيس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولاي 2006؛
    با تأكيد مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسليحات هسته‌اي و يادآوري حق كشورهاي عضو براي توسعه، تحقيق, توليد و بكارگيري انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز و بدون تبعيض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛
    با تكرار مجدد نگراني جدي خود درخصوص گزارش‌هاي متعدد مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و قطعنامه شوراي حكام آژانس در خصوص برنامه هسته‌اي ايران كه توسط مديركل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛
    با تكرار مجدد نگراني جدي خود از اين كه مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش 27 فوريه 2006 (GOV/2006/15) تعدادي از موضوعات باقي مانده و نگراني‌هايي را درمورد برنامه هسته‌اي ايران از جمله موضوعاتي كه مي‌توانسته ابعاد هسته‌اي نظامي داشته باشد فهرست نموده است و اين كه آژانس نمي تواند نتيجه گيري كند كه هيچگونه مواد يا فعاليت هاي هسته اي اظهارنشده در ايران وجود ندارد؛
    با تكرار مجدد نگراني جدي خود درخصوص گزارش 28 آوريل 2006 مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي (GOV/2006/27) و يافته هاي آن گزارش, از جمله اينكه با گذشت بيش از 3 سال از تلاش هاي آژانس براي بدست آوردن شفافيت درخصوص كليه ابعاد برنامه هسته اي ايران, شكاف هاي موجود در دانش آژانس موجب نگراني است و آژانس نمي تواند در تلاش هاي خود به منظور ارائه تضمين درخصوص فقدان مواد و برنامه هاي هسته اي اظهار نشده، پيشرفتي صورت دهد؛
    با نگراني جدي خاطرنشان مي سازد همانطور كه در گزارش هاي 8 ژوئن 2006 (GOV/2006/38) و 31 آگوست 2006 (GOV/2006/53) و 14 نوامبر 2006 (GOV/2006/64) مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد تأييد قرار گرفته, ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليت هاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته, همكاري خود با آژانس را طبق پروتكل الحاقي از سرنگرفته, ساير اقدامات درخواست شده توسط شوراي حكام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شوراي امنيت پايبند نبوده و اينكه اين اقدامات براي ايجاد اعتماد ضروري هستند و به طور جدي از امتناع ايران در اتخاذ اين قدم ها، ابراز تأسف مي نمايد؛
    با تأكيد بر اهميت تلاش هاي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن راه حلي مذاكره شده كه تضمين نمايد برنامه هسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است, و با خاطرنشان ساختن اينكه چنين راه حلي به سود عدم اشاعه در نقاط ديگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چين, فرانسه, آلمان, فدراسيون روسيه, انگلستان, آمريكا و نماينده عالي اتحاديه اروپا براي دستيابي به راه حلي بر اساس مذاكره؛
    با عزم به اثر بخشيدن به تصميمات خود از طريق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغيب ايران به پايبندي به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست‌هاي آژانس و همچنين به منظور محدود نمودن ايران در توسعه فناوري هاي حساس در پشتيباني از برنامه هاي هسته اي و موشكي‌اش تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اهداف اين قطعنامه برآورده شده است؛
    با نگراني نسبت به خطرات اشاعه ناشي از برنامه هسته اي ايران، در اين چارچوب، با قصور مستمر ايران در برآوردن درخواست هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و پايبندي به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شوراي امنيت, و با توجه به مسئوليت اوليه شورا طبق منشور ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي؛
    با اقدام ذيل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛
    1) تأكيد مي كند ايران بايد بدون تأخير بيشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/2006/14 شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را اتخاذ نمايد، اقداماتي كه براي ايجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آميز برنامه هسته اي خود و براي حل و فصل مسايل باقيمانده ضروري هستند.

    2) در اين چارچوب تصميم مي گيرد كه ايران مي بايست بدون تأخير بيشتر، تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس از نظر اشاعه زير را تعليق نمايد:

    الف) تمامي فعاليت‌هاي بازفرآوري و مرتبط با غني‌سازي از جمله تحقيق و توسعه، به گونه اي كه توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد؛ و
    ب) كار كردن بر روي تمامي پروژه‌هاي مرتبط با آب سنگين، از جمله ساخت رآكتور تحقيقاتي كه با آب سنگين كار مي‌كند، به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد.

    3) تصميم مي گيرد كه كليه كشورها مي بايست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان يا بوسيله اتباعشان, يا با استفاده از كشتي ها و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا استفاده و بكارگيري در راستاي منافع ايران - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري كه مي تواند به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوي يا آب سنگين ايران، يا به توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك نمايد، از جمله موارد زير، را به مورد اجرا گذارند:

    الف) مواردي كه در بخش‌هاي B.6, B.5, B.4, B.3, B.2 و B.7 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سندS/2006/814 تصريح گرديده؛

    ب) مواردي كه ‌در بخش‌هاي A.1 وB.1 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سند S/2006/814 تصريح گرديده، به جز عرضه، فروش و يا انتقال:
    (1) تجهيزات اشاره شده در B.1، در صورتي كه اين تجهيزات مورد استفاده در رآكتورهاي آب سبك باشند؛
    (2) اورانيوم با غناي پايين مورد اشاره در A.1.2، در صورتي كه بخشي از عناصر مونتاژ شده سوخت هسته‌اي براي رآكتورهاي مزبور باشد؛
    ج) موارد مصرحه در سند S/2006/815، به جز عرضه، فروش و يا انتقال اقلام مورد اشاره در 19.A.3 از طبقه‌بندي II‌؛
    د) در صورت ضرورت، ساير اقلام، مواد، تجهيزات،كالاها و فناوري كه به تشخيص شوراي امنيت يا كميته كه تحت بند 18 زير تشكيل مي شود (كه از اين پس "كميته" خوانده مي‌شود) مي‌توانند به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، يا بازفرآوري، يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك نمايند.

    4) تصميم مي گيرد كليه كشورها بايستي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان، يا بوسيله اتباعشان, يا با استفاده از كشتي ها و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا استفاده در ايران يا بكارگيري در راستاي منافع آن - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري ذيل، به مورد اجرا گذارند:
    (الف) مواردي كه در بخش INFCIRC/254/Rev.7/Part2 از سند S/2006/814 آمده‌اند، در صورتي كه به تشخيص دولت صادر كننده به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين كمك خواهد كرد؛
    (ب) هر يك از اقلام ديگري كه در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 فهرست‌بندي نشده‌اند، در صورتي كه كشور صادر كننده تشخيص دهد كه اقلام مزبور به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك خواهد كرد؛
    (ج) هر نوع از اقلام ديگري كه به تشخيص كشور صادر كننده به پيگيري فعاليت‌هاي مرتبط با ساير موضوعاتي كه آژانس درباره آنها ابراز نگراني نموده و يا آنها را به عنوان موضوع باقي مانده مشخص كرده است، كمك خواهد كرد.

    5)تصميم مي‌گيرد كه تمامي دولت‌ها، براي عرضه، فروش يا انتقال تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري‌هاي مورد اشاره در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 كه صادرات آنها به ايران طبق بندهاي 3 (ب)، 3 (ج) يا 4 (الف) فوق ممنوع نيست، بايد تضمين نمايند كه:
    (الف) الزامات مربوط به رهنمودهاي تصريح شده در اسناد S/2006/814 و S/2006/985 به نحو مقتضي برآورده شده‌اند؛ و
    (ب) وضعيتي كسب نموده‌اند يا در وضعيتي هستند كه مي توانند به شيوه‌اي موثر حق راستي‌آزمايي را نسبت به استفاده نهايي و مكان استفاده نهايي از هر نوع اقلام عرضه شده را اعمال نمايند؛ و
    (ج) ظرف مدت 10روز، عرضه، فروش يا انتقال را به كميته اطلاع دهند؛ و
    (د) در رابطه با اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري مندرج در سند S/2006/814 نيز ظرف مدت 10 روز عرضه، فروش يا انتقال آنها را به اطلاع آژانس برسانند.

    6) تصميم مي گيرد كليه كشورها بايستي اقدامات مورد نياز به منظور جلوگيري از فراهم آوردن هرگونه مشاركت فني يا آموزشي, كمك مالي, سرمايه گذاري, و واسطه گري يا ساير خدمات و انتقال منابع مالي يا خدمات مرتبط با عرضه، فروش, انتقال، توليد يا استفاده از اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري ممنوعه تعيين شده در بند 3 و 4 فوق را به مورد اجرا گذارند.

    7) تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچيك از اقلام مصرحه در سندS/2006/814 وS/2006/815 را صادر نمايد و تمامي كشورهاي عضو بايد تهيه اين اقلام از ايران به وسيله اتباعشان، و يا با استفاده از كشتي و يا هواپيماي داراي پرچم‌شان چه مقصد آنها خاك ايران باشد چه نباشد، را ممنوع نمايند.

    8) تصميم مي گيرد كه ايران بايد دسترسي و همكاري مورد درخواست آژانس را فراهم نمايد تا آن را قادر سازد كه تعليق مورد اشاره در بند 2 را راستي آزمايي نمايد و تمامي مسائل باقي مانده‌اي را كه در گزارش هاي آژانس مورد اشاره قرار گرفته‌اند حل و فصل نمايد و از ايران مي خواهد تا پروتكل الحاقي را سريعا تصويب نمايد.

    9) تصميم مي‌گيرد كه اقدامات مقرر شده در بند 3 و4 و 6 فوق در جايي كه كميته از قبل و مورد به مورد تشخيص دهد كه چنين عرضه، فروش، انتقال و ارائة اين قبيل اقلام يا كمك‌ها بطور روشن (قطعي) به توسعة فناوري‌هاي مرتبط با فعاليتهاي حساس هسته‌اي و گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي ايران كمكي نخواهد كرد، اعمال نخواهد شد؛ از جمله در جايي كه چنين اقلام يا كمكهايي در رابطه با مواد غذايي، كشاورزي، پزشكي يا ساير اهداف بشردوستانه باشد، مشروط به آنكه:
    (الف): قراردادهاي تحويل چنان اقلام يا كمكهايي در برگيرنده تضمينهاي مناسب در خصوص مصرف‌كننده نهايي باشد؛ و
    (ب): ايران متعهد شده باشد كه چنان اقلامي را در جهت اشاعه فعاليتهاي حساس هسته اي يا براي گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي به كار نبرد.

    10) از تمامي كشورها مي خواهد كه نسبت به ورود ‌به يا عبور از خاكشان توسط افرادي كه در فعاليتهاي هسته اي حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران دخيل هستند، مستقيماٌ با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت مي‌كنند، مراقبت جدي داشته باشند، و در اين رابطه تصميم مي گيرد كه تمامي كشورها بايد ورود افراد مورد اشاره در پيوست اين قطعنامه (از اين پس"پيوست" خوانده مي‌شود) و ديگر افرادي كه به تشخيص شوراي امنيت يا كميته در فعاليتهاي هسته اي حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران دخيل هستند، يا مستقيماٌ با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت مي‌كنند، از جمله از طريق مشاركت در خريد اقلام ،‌كالاها، تجهيزات ، مواد و فناوري ممنوعه اشاره شده در و يا تحت تدابير بندهاي 3 و 4 فوق به جز مواردي كه چنين سفري براي فعاليتهاي مستقيماٌ‌ مرتبط با اقلام برشمرده شده در بندهاي فرعي 3(ب)(1) و (2) فوق باشد، به خاكشان و يا عبور آنها از خاكشان را به كميته اطلاع دهند؛

    11) تاكيد مي كند كه محتويات بند فوق هيچ كشوري را ملزم به جلوگيري از ورود اتباعش به خاك خود نمي كند،‌ و تمامي كشورها بايد، در اجراي بند فوق ملاحظات بشردوستانه و ضرورت تحقق اهداف اين قطعنامه از جمله هرجاكه مربوط به ماده 15 اساسنامه آژانس باشد، را مد نظر قرار دهند؛

    12) تصميم مي گيرد كه تمامي دولتها كليه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي و ساير منابع اقتصادي كه در تاريخ پذيرش اين قطعنامه و يا هر زمان ديگري پس از آن در قلمروشان قرار دارد و متعلق به يا در كنترل اشخاص يا نهادهايي هستند كه در ضميمه قطعنامه مشخص شده اند، يا ديگر اشخاص و نهادهايي كه شوراي امنيت يا كميته تشخيص دهد كه در فعاليتهاي حساس ايران در زمينة اشاعة هسته اي يا گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي ايران مشاركت دارند يا مستقيما مرتبط هستند يا به اين برنامه ها حمايت مي رسانند، يا تمامي اشخاص يا نهادهايي كه از طرف آنان و يا با هدايت آنان، يا به وسيله نهادهاي متعلق به آنان يا در كنترل آنان، از جمله از طريق راههاي غيرقانوني، عمل مي كنند مسدود خواهند نمود، و در صورتيكه و در زمانيكه شوراي امنيت يا كميته نام آنها را از پيوست حذف نمايد، تدابير اين بند در رابطه با اين افراد يا نهادها ديگر اجرا نخواهد شد، و نيز تصميم مي گيرد كه تمام دولتها بايد اطمينان حاصل كنند كه از هر گونه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي، يا منابع اقتصادي كه توسط اتباعشان يا اشخاص يا نهادهاي در قلمروشان در اختيار اشخاص و نهادهاي فوق‌الذكر قرار گيرد ممانعت خواهد شد.

    13) تصميم مي گيرد كه اقدامات مقرر شده در بند 12 فوق در مورد آن دسته از اعتبارات، دارايي‌ها و منابع اقتصادي كه دولتهاي مربوطه به نحو ذيل تشخيص دهند، اعمال نخواهد گرديد:
    (الف) براي انجام مخارج اساسي ضروري باشد، از قبيل پرداختها براي اقلام غذايي، اجاره‌بها، رهن‌ها، داروها و امور پزشكي، مالياتها، حق بيمه ها و هزينه هاي خدمات عمومي يا منحصرا براي پرداخت معقول دستمزد امور تخصصي و حرفه‌اي و هزينه هاي مرتبط با مسائل حقوقي و قضايي كه طبق قوانين ملي كشورها به نگهداري اعتبارات، دارايي‌ها و منابع اقتصادي توقيف شده، تعلق مي‌گيرد، پس از اطلاع‌رساني دولت ذيربط به كميته مبني بر قصد خود در صدور اجازه دسترسي، هرجا مقتضي باشد، به اين دارايي‌ها، اعتبارات و ساير منابع اقتصادي به شرط آنكه ظرف 5 روز كاري با پاسخ منفي كميته روبرو نگردد؛
    (ب) براي انجام مخارج فوق‌العاده ضروري باشد، مشروط بر آنكه اين تصميم توسط دولت مربوطه به كميته اطلاع داده شده و به تصويب كميته برسد؛
    (ج) موضوع يك دادرسي قضايي يا حق وثيقه باشد كه در آن، برداشت از اعتبارات، اموال، دارايي‌ها و منابع اقتصادي مزبور ممكن است مورد دادرسي يا توثيق قرار گرفته باشد، مشروط بر آنكه تاريخ دادرسي مقدم بر تاريخ پذيرش اين قطعنامه بوده باشد و نيز برداشت از آنها در جهت منافع اشخاص يا نهادهايي كه در بند 10 و بند 12 فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند نباشد و نيز توسط دولت ذيربط به اطلاع كميته رسيده باشد.
    (د) براي فعاليت‌هايي كه مستقيما با اقلام مورد اشاره در بندهاي فرعي 3 (ب) (1) و (2) فوق مرتبط هستند لازم باشند و توسط دولت‌هاي ذيربط به اطلاع كميته رسيده باشند؛

    14) تصميم مي گيرد كه دولتها مي توانند اجازه دهند، بهره يا ساير عوايد متعلقه يا پرداختهايي در اثر قراردادها، توافقنامه ها يا تعهدات مالي كه از نظر زماني قبل از تاريخي ايجاد شده باشند كه دارايي‌هاي توقيف شده طبق بند 12 بالا، موضوع اين قطعنامه واقع شده‌اند، به حسابهاي مزبور اضافه شود مشروط بر آنكه تمام اين نوع عوايد و سودها نيز موضوع مفاد اين قطعنامه قرار گرفته و مسدود بمانند.

    15) تصميم مي گيرد كه مفاد بند 12 بالا مانع از آن نخواهد شد كه فرد يا نهادي كه در بند مزبور مشخص شده است به موجب قراردادي كه قبل از درج نام فرد يا نهاد مورد نظر در "فهرست" منعقد شده است؛ پرداختي انجام دهد مشروط بر آنكه دولتهاي ذيربط تشخيص دهند كه:
    (الف) قرارداد مزبور با هيچ يك از اقلام ممنوعه، مواد، تجهيزات، كالاها، فناوريها، كمكها، آموزش، كمكهاي مالي، سرمايه گذاري، واسطه‌گري يا خدماتي كه در بند هاي 3 و 4 و 6 فوق بدانها اشاره شده است، مرتبط نباشد؛
    (ب) پرداخت مزبور مستقيم يا غيرمستقيم به شخص يا نهادي كه در بند 12 مشخص شده است نبوده باشد؛
    و بعد از اعلام كشورهاي مربوطه به كميته از قصد خود، در صورت اقتضاء، براي رفع توقيف سرمايه ها، ديگر داراييهاي مالي، يامنابع اقتصادي براي اين هدف، 10روز كاري قبل از صدور چنين مجوزي؛

    16) تصميم مي‌گيرد همكاري‌هاي فني كه توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي و يا تحت اشراف اين سازمان با ايران صورت مي گيرد بايد صرفا براي امور غذايي، كشاورزي، پزشكي، ايمني و يا ديگر اهداف بشردوستانه و يا در صورتي كه براي پروژه‌هاي مستقيما مرتبط با اقلام مورد اشاره در بندهاي فرعي 3 (ب) (1) و (2) فوق مرتبط هستند لازم باشد، ولي هيچيك از اين همكاريهاي فني نبايد به فعاليتهاي هسته‌اي حساس از نظر اشاعه كه در بند 2 فوق تشريح شده است، مرتبط باشد؛

    17) از تمامي دولت‌ها مي‌خواهد تا هوشياري به خرج دهند و از تدريس يا آموزش تخصصي اتباع ايراني، در قلمروشان يا توسط اتباعشان، در مورد رشته هايي كه به فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس به اشاعه ايران و توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران كمك مي كند جلوگيري به عمل آورند.

    18) تصميم مي گيرد تا بر طبق ماده 28 آيين كار موقتي خود، كميته اي را تشكيل دهد كه در آن هر 15 عضو شوراي امنيت حضور خواهند داشت و وظايف ذيل را به عهده بگيرد:
    (الف) تلاش جهت دريافت اطلاعات در رابطه با اقدامات اتخاذ شده تمامي كشورها خصوصا كشورهاي منطقه و كشورهايي توليد كننده اقلام، مواد تجهيزات، كالاها و فناوري مورد اشاره در بند 3 و 4 فوق، براي اجراي مؤثر اقدامات مقرر شده در بند هاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 اين قطعنامه و نيز دريافت هر گونه اطلاعات بيشتري كه كميته در اين زمينه مفيد تشخيص دهد؛
    (ب) تلاش جهت دريافت اطلاعات از دبيرخانه آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص اقدامات اتخاذ شده توسط آژانس براي اجراي مؤثر اقدامات مقرره در بند16 اين قطعنامه و دريافت هر گونه اطلاعات بيشتري كه كميته در اين زمينه مفيد تشخيص دهد؛
    (ج) بررسي و اتخاذ اقدامات مقتضي در خصوص اطلاعات مربوط به نقض هاي احتمالي اقدامات مقرر شده در بند هاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و12 اين قطعنامه؛
    (د) بررسي و تصميم گيري در خصوص درخواست هاي مربوط به معافيت‌هاي مقرر در بندهاي 9، 13 و 15 فوق؛
    (ه) در صورت ضرورت، تعيين موارد بيشتري از اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري كه براي اهداف بند 3 فوق در نظر گرفته شوند؛
    (و) در صورت ضرورت، تعيين ساير افراد و نهادهايي كه موضوع اقدامات مقرر در بندهاي 8 و 10 فوق قرار گيرند؛
    (ز) ترويج و انتشار اصول راهنماي لازم بمنظور تسهيل اجراي اقدامات مقرر شده در اين قطعنامه كه در آنها از جمله از دولتها خواسته شود تا، هر جا امكان دارد، اطلاعاتي در خصوص اينكه چرا فرد و/ يا نهادهاي مشمول معيارهاي مقرر شده در بندهاي10 و12 گرديده و همچنين هر گونه اطلاعات شناسايي كننده مرتبط را ارائه دهند؛
    (ح) ارائه گزارش به شوراي امنيت در خصوص كار كميته و در خصوص اجراي اين قطعنامه، حداقل هر 90روز يكبار، همراه با نقطه نظرات و توصيه‌ها، بويژه در مورد راه هاي تقويت كارآمدي اقدامات مقرر در بندهاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 فوق؛

    19) تصميم مي‌گيرد كه تمام كشورها بايد ظرف مدت 60 روز از تاريخ پذيرش اين قطعنامه در خصوص گامهايي كه به منظور اجراي موثر بندهاي 3، 4، 5، 6،7، 8، 10 و 12 و 17 فوق برداشته اند به كميته گزارش نمايند؛

    20) معتقد است تعليق مقرر در بند 2 فوق و نيز پايبندي كامل و راستي آزمايي شده ايران نسبت به درخواستهاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به يك راه حل ديپلماتيك و مذاكره شده كه تضمين نمايد برنامه هسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است كمك مي كند، و اراده جامعه بين المللي براي كاركردن به نحوي مثبت در جهت چنين راه حلي را مورد تاكيد قرار مي دهد، و ايران را تشويق مي كند، مطابق با مفاد فوق، با جامعه بين المللي و با آژانس مجددا تعامل نمايد، و تاكيد مي كند كه چنين تعاملي براي ايران مفيد خواهد بود؛
    21) از تعهد چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و آمريكا با حمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا به يافتن راه حل مبتني بر مذاكره براي اين موضوع استقبال مي كند و ايران را تشويق مي كند بمنظور (حصول به) ترتيباتي جامع و بلندمدت كه توسعه روابط و همكاري با ايران بر مبناي احترام متقابل و ايجاد اعتماد بين المللي نسبت به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران را ميسر سازد، با پيشنهادهاي ژوئن 2006 آنان (s/2006/521) كه در قطعنامه 1696 (2006) شوراي امنيت نيز تاييد گرديد، وارد تعامل شود؛

    22) عزم خود را براي تقويت اقتدار آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد تاكيد مجدد قرار مي‌دهد، قويا از نقش شوراي حكام آژانس حمايت مي كند، از مديركل و دبيرخانه آژانس بخاطر تلاشهاي حرفه اي و بي طرفانه آنها براي حل و فصل تمامي مسائل باقي مانده در ايران در چارچوب آژانس تقدير و آنها را تشويق مي كند، و بر ضرورت ادامه كار آژانس براي روشن ساختن تمامي مسائل باقي مانده مربوط به برنامه هسته اي ايران تاكيد مي كند؛

    23) از مديركل آژانس درخواست مي كند ظرف مدت 60 روز گزارشي در مورد اينكه آيا ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليتهاي مندرج در اين قطعنامه را برقرار ساخته است يا خير، و همچنين در مورد پايبندي ايران نسبت به كليه اقدامات مقرر شده توسط شوراي حكام آژانس و ديگر مفاد اين قطعنامه به شوراي حكام آژانس و به موازات آن به شوراي امنيت جهت بررسي ارائه دهد؛

    24) تاكيد مي كند كه شورا اقدامات ايران را در پرتوي گزارشي كه به موجب بند23 فوق بدان ارجاع خواهد شد و گزارش مزبور بايد ظرف 60 روز ارائه شود، بايد مورد بازنگري قرار دهد و تاكيد مي‌كند كه:
    (الف) در صورتي كه ايران كليه فعاليت هاي مورد اشاره در مرتبط با غني سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي آزمايي قرار گيرد مورد تعليق قرار دهد، بايد اجراي اين اقدامات را به حالت تعليق درآورد و بايد اجازه دهد كه مذاكرات آغاز شود؛
    (ب) به محض تبعيت كامل ايران از تعهدات خود ناشي از قطعنامه‌هاي مربوطه شوراي امنيت و اجراي الزامات شوراي حكام آژانس، به گونه‌اي كه شوراي حكام آن را تاييد نمايد، تمام تدابيري كه در بندهاي 3، 4، 5، 6، 7، 10 و 12 اين قطعنامه آمده است را بايد خاتمه دهد؛
    (ج) در صورتي كه گزارش مورد اشاره در بند 23 فوق نشان دهد كه ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده، تدابير مقتضي بيشتري بر اساس ماده 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل به منظور ترغيب ايران به پايبندي به اين قطعنامه و تعهدات خود در قبال آژانس اتخاذ نمايد و تاكيد مي‌كند در صورتي كه تدابير اضافي فوق نياز شود، تصميمات اضافي لازم خواهد بود؛

    25) تصميم مي گيرد اين موضوع را همچنان در دستور كار خود نگاه دارد.

    پيوست
    الف. نهادهاي درگير در برنامه هسته‌اي
    1. سازمان انرژي اتمي ايران
    2. شركت انرژي مصباح (تهيه كننده رآكتور تحقيقاتي A 40- اراك)
    3. كالا- الكتريك (عكا كالاي الكتريك) (تهيه كننده كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت (PFEP)- نطنز)
    4. شركت پارس تراش (درگير در برنامه سانتريفوژ، شناسايي شده در گزارش‌هاي آژانس)
    5. فرآيند تكنيك (درگير در برنامه سانتريفوژ)
    6. سازمان صنايع دفاع (سازمان مادر زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كه برخي از توابع آن در برنامه ساخت قطعات سانتريفوژ و برنامه موشكي درگير بوده‌اند)
    7. هفت تير (زير مجموعه سازمان صنايع دفاع، كه عموما به عنوان نهادي مستقيما درگير در برنامه هسته‌اي شناخته شده است)
    ب. نهادهاي درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك
    1. گروه صنعتي شهيد همت (زير مجموعه سازمان هوا- فضا)
    2. گروه صنايع شهيد باقري (زيرمجموعه سازمان هوا-فضا)
    3. گروه صنايع فجر (قبلا كارخانه توليد ابزارهاي سنجش بوده است، زيرمجموعه سازمان هوا- فضا)
    ج. افراد درگير در برنامه هسته‌اي
    1. محمد قنادي، معاون تحقيق و توسعه سازمان انرژي اتمي ايران
    2. بهمن اصغرپور، مدير اجرايي (اراك)
    3. داود آقاجاني، رئيس كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت (PFEP)
    4. احسان منجمي مدير ساخت پروژه- نطنز
    5. جعفر محمدي، مشاور فني سازمان انرژي اتمي ايران (مسئول مديريت توليد سوپاپ‌هاي سانتريفوژ)
    6. علي حاجي‌نيا ليلابادي، مديركل شركت انرژي مصباح
    7. سردار محمد مهدي نژادنوري، رئيس دانشگاه فناوري دفاعي مالك اشتر (دانشكده شيمي، وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، آزمايشاتي بر روي برليوم انجام داده است)
    د. افراد درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك
    1. سردار حسين سليمي فرمانده نيروي هوايي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
    2. احمد وحيد دستجردي، رئيس سازمان هوا_ فضا
    3. رضا قلي اسماعيلي، رئيس بخش بازرگاني و امور بين‌الملل سازمان هوا- فضا
    4. بهمنيار مرتضي بهمنيار، رييس بخش بودجه و مالي سازمان هوا- فضا
    ه. افراد درگير در هر دو برنامه موشكي و هسته‌اي
    1. سردار يحيي رحيم صفوي، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #14 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:00

  5. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    وجوه تمایز اموال عمومی و اموال دولتی
    (حقوق اساسی, بخش اول از ح.ع)


    موضوع
    :وجوه تمایز اموال عمومی و اموال دولتی

    نقل قول:
    دولت دارای شخصیت حقوقی در حقوق عمومی است و در زبان فارسی به معنای هیأت وزراء یا هیأت دولت هم به کارگرفته می‌شود، لذا اموال دولتی با نگرشی دو سویه به عموم مردم کل کشور نیز تعلق داشته و در واقع دولت به نیابت و نمایندگی از سوی جامعه مأمور حفظ و حراست و نگهداری و مراقبت آن است، حتی از روشهای دیگری هم که غیر از اعتبارات جاری و خاص و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) دولت نسبت به تأمین و تملیک اموال اقدام می‌نماید، به نحوی از انحاء در ارتباط با مردم بوده و در طرف دیگر معادله افراد قرار دارند. عمده‌ترین عناوین اموالی که به استثناء اقلام ابتیاعی در ید مالکیت دولت قرار می‌گیرد عبارتند از:

    الف: هبه «صلح» که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی کالا، خودرو و سایر اقلام با ارزش به دولت اهداء گردیده و یا به اصطلاح صلح می‌نمایند.

    ب: اموالی که برابر مقررات جاری و یا بر اثر اجرای احکام دادگاه‌های صالحه به تملک دولت درآید. از مهم‌ترین موارد این بخش، کالای متروکه، کالای قاچاق، کالای صاحب متواری، کالای مکشوفه و مصادره‌ای را می‌توان نام برد.

    ج: اموالی که بابت مطالبات دولت اخذ می‌گردد، مانند بدهی‌های مالیاتی و سایر مطالبات دولت. در این‌گونه موارد، دولت از طریق توقیف اموال و سپس فروش آن یا ضبط دارایی‌های اشخاص اقدام به تأدیه بدهی و وصول مطالبات می‌نماید. توقیف اموال تابع فرآیند خاصی است که با در اختیار گذاشتن زمان مناسب و اخطاریه‌های مکرر و متعدد به مؤدی و طی مراحل قانونی انجام پذیرفته و به نوعی با آرامش و ارتباط انسانی، وجدانی با شخص صورت می‌گیرد و خارج از هر گونه فشار و تحکم است.

    د: اموال بلاصاحب یا مجهول‌المالک، که با توجه به بررسی‌های قانونی(مقررات ثبتی و..) و مرور زمان و کاوش‌ در موضوع انجام شده و نتیجتاً صاحب آن ملک یا دارایی مشخص نگردیده و در مواردی مشابه، هویت مالک در ابهام قرار داشته و مجهول می‌ماند. اموال مجهول‌المالک به موجب ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن در اختیار ولی فقیه (حاکم) بوده و با اذنِ کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، نگهداری فروش و اداره آن حسب دستور معظم‌له و استفاده از عواید فروش و هر گونه تصرف در این اموال منوط به فرمان ولی‌ فقیه یا نماینده خاص آن مرجع است.

    هـ : اموال بلا وارث. قانون امور حسبی در این مورد می‌گوید: اموال بلاوارث تا مدت ده سال مناط اعتبار رسیدگی بوده و به وراث متوفی تحویل می‌گردد، اما پس از مدت ذکر شده ماترک به خزانه دولت تسلیم و از آن به بعد هیچ نوع اعتراض و ادعایی نسبت به ماترک از سوی هیچ کس پذیرفته نخواهد شد.

    و: اموالی که در اجرای قوانین و مقررات خاص به تملک دولت درآید.
    به طور کلی دولت تصدی اموال دیگری را نیز به عهده دارد که به لحاظ آشنایی خوانندگان گران‌قدر با کلیات و جزییات مهم این نوشتار و به علت عدم تأثیر در مفاهیم و درک مطلب از ذکر آن اجتناب می‌گردد.

    ولی اموال عمومی به اموالی گفته میشود که مربوط به عموم مردم یک شهر یا بخش یا روستا باشد که شوراهای شهر و روستا متولی اداره این اموال از طریق شهرداریهای همان شهر هستند بطور مثال عوارضی که از مردم شهر تهران دریافت میگردد باید صرف امور شهر تهران گردد و نباید در شهر دیگری هزینه گردد زیرا این اموال متعلق به مردم تهران است و حتی دولت نیز نمیتواند بدون مجوز قانونی در آن دخل و تصرف نماید.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #15 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:01

  6. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    آموزش و مشارکت مدنی در محله
    (حقوق بین الملل خصوصی, بخش دوم از حقوق عمومی)


    موضوع:
    اثبات حاکمیت ایران بر خلیج فارس و جزایر 3 گانه



    نقل قول:
    درباره خلیج فارس باید بیان شود که طبق ماده1 از کنواسیون بند4/1958وماده ا از بند 7کنواسیون1982 خط مبدا را می توان در صورتی که سا حل دندانه دار باشد یا بریدگی و فرو رفتگی عمیق داشته باشد مانند تنگه هر مز خط مز بور را حلقه وار از اطراف جزایر در امتداد سا حل و در نز دیکی ان بصورت دایره وار رسم نمود.
    در نقشه خلیج فارس موسسه نقشه برداری و کتا ب دکتر ممتاز عینا امده: رسم بدین صورت شده که بزرگترین فرورفتگی که با اتصال 2 لبه خلیج کشیده شده کمتر از 24kmاست و جزایردر دریای سرزمینی هستند که حد خارجی دریای سرزمینی ایران 12مایل می باشد که36kmاست که حتی 200kmاستاندارد بین المللی نیز بسیار کمتر است و تا سیسات بندری در
    پشت خط مبدا قرار دارند پس در نتیجه جزایر ایران در حدود منطقه ماهیگیری محسوب می شوند.

    ولکن در کنواسیون های 1958و1982 جزیره را بعنوان قطعه زمینی که بطور طبیعی بوجود امده است و اطراف ان را اب احاطه کرده و به هنگام مد دریا بیرون امده شناخته می شود.
    ماده1/بند10کنواسیون1958وماده1از بند121کنواسیون1982 مطرح شده.
    مسئله مهم به نظر بنده ان است که یک شی که طبق تعریف با لا است باید با خط مبدا به عنوان یک شی در میان اب محسوب کنیم یا خیر؟
    در ماده2ازبند24کنواسیون1958منطق � جزیره را جز منا طق نظارت که همان منطفه 3مایلی خط مبدا است به حساب اورد ولیکن مسا ئل مهم فلات قاره در ان بررسی نمی شود که این خود جای بسی تامل دارد!
    قا عدتا باید فلات قاره وسواحل وجزایر باید جز مهم منا طق انحصاری نظارتواقتصادی تا200km از سا حل ان کشور محسوب شوند.البته اسثنا هم هست که مانند صخره ها میباشند.

    نتیجه گیری :
    جزایر ایران جز لا ینفک سرزمین ایران محسوب می شوند و جالب ان است که چون در ابهای داخلی که طبق ماده1 کنواسیون 1958 بند 5 و ماده 8 کنواسیون1982حقوق دریاها قرار دارد و تا 200kmکه منطقه انحصاری اقتصادی است پس در منطقه ما بین نظارت و ماهیگیری قرار گرفته که صاحب پرچم ان ایران است و طبق ماده50 کنواسیون1982حقوق دریاها جزایری که دارای خط مبدا باشند و با استاندارد بطور عادی ترسیم شده باشند و همچنین بنادر و خلیج ها جز لا ینفک ابهای داخلی و سر زمینی محسوب می شوند.

    درباره ترسیم خطوط مبدا در ابهای جنوبی طبق تصویب نامه شماره670/50/2/31/4/1352خط مبدا دریای سرزمین ایران در خلیج فارس و دریای عمان خط مبدا مستقیمی است که پیشرفته ترین نقاط سا حل و جزایر ایران مقابل سا حل را بهم متصل می کند و در تنگه هر مز نیز ملاک پست ترین جزر در امتداد سا حل که برابر عرض دریای سرزمینی ایران است.



    نقل قول:
    برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

    J.V.Rthe political geogeraphy of the oceans,new touabbot.1975Chapter 2and 3
    Text of the argentina -uruguay/Declaration in limits in the seasNO.44/1972
    ChurchillR.RandLowe,A.V/the law of sea /Manchester university/VOL III/78et60/1991


    نقل قول:
    كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس- عربستان، كويت، امارات عربي متحده، بحرين، قطر و عمان- كه سابقه تشكيل هيچيك از آنها به 100سال نمي رسد، به خوبي از حاكميت قطعي ايران بر جزاير سه گانه و اسناد اين حاكميت بلامنازع باخبرند و حتي در دورترين افق هاي ذهن خويش هم نمي توانند تصور روزي را داشته باشند كه اين حاكميت كمترين خدشه اي پيدا كند، بنابراين انگيزه آنها از تكرار اين ادعاي واهي و بي اساس هرچه باشد، احتمال خروج اين سه جزيره از حاكميت ايران نيست. پس ماجرا چيست؟
    براي پاسخ به اين سؤال، ابتدا بايد به اسنادي كه حاكميت قطعي ايران بر جزاير سه گانه را نشان مي دهد اشاره كرد؛
    1- علاوه بر نقشه هاي متعددي كه از دوران يونان باستان - قبل از ميلاد مسيح- برجاي مانده و در آنها از تمامي جزاير خليج فارس با عنوان بخشي از سرزمين ايران ياد شده است، در سده هاي اخير نيز تمامي نقشه هاي رسمي كه از سوي كشورهايي نظير انگلستان، فرانسه، روسيه، پرتغال، اسپانيا و... تهيه شده و به عنوان اسناد رسمي نگهداري مي شوند، جزاير خليج فارس- از جمله سه جزيره تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي- را بخشي از خاك ايران دانسته اند. از جمله دولت انگليس كه بيش از دو سده در منطقه حضور داشته و در مواردي نيز با دولت هاي وقت ايران درگير بوده است، در مجموع 23نقشه رسمي از منطقه تهيه كرده كه در تمامي آنها- بدون استثناء- جزاير سه گانه متعلق به ايران است.
    2- در سال 1830كاپيتان جي.بي.بروكس GBBRUCKS از سوي كمپاني هند شرقي- وابسته به دولت استعماري انگليس- نقشه اي رنگي از خليج فارس تهيه مي كند. در اين نقشه رنگي كه نسخه هايي از آن در وزارت خارجه انگليس و مخزن اسناد سازمان ملل متحد نگهداري مي شود، 3 جزيره تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي به رنگ خاك ايران ترسيم شده است. كاپيتان بروكس نزديك به 12 سال براي تهيه اين نقشه در منطقه خليج فارس بود.
    3- در سال 1835 «ساموئل هنل» از سوي دولت انگليس مامور تعيين حدود كشورها در خليج فارس مي شود. هنل در نقشه خود يك خط فرضي در آبهاي خليج فارس ترسيم مي كند كه جزاير سه گانه در قسمت فوقاني- شمالي- اين خط فرضي قرار داشته و متعلق به ايران دانسته شده است.
    4- در ژانويه سال بعد- 1836- سرگرد «موريسن» جانشين ساموئل هنل، ماموريت او را پي مي گيرد و پس از مذاكره با شيوخ خليج فارس نقشه اي كه به تاييد آنها رسيده بود را تهيه مي كند. در اين نقشه، جزاير سه گانه در عمق بيشتري از قلمرو ايران قرار گرفته است.
    5- در سال 1881 نيروي دريايي انگليس بار ديگر نقشه اي از منطقه خليج فارس تهيه مي كند كه در آن جزاير سه گانه و خاك ايران، رنگ مشتركي دارند.
    6- در سال 1886 دايره اطلاعات دولت انگليس نقشه ايران را با رنگ يكسان جزاير و خاك ايران تهيه كرده و در 12 ژوئن همان سال اين نقشه از سوي وزير مختار انگليس در تهران به ناصرالدين شاه تحويل مي شود.
    7- در سال 1908، دولت ايران امتياز استخراج خاك سرخ -سنگ آهن- ابوموسي را به ونگهاوس آلماني مي دهد كه دولت انگليس به دليل تيرگي روابط خود با آلمان، به ايران اعتراض مي كند، دولت انگليس در اعتراض خود خواهان كسب امتياز استخراج خاك سرخ براي شركت هاي انگليسي است يعني تاكيد بر حاكميت ايران...
    و از ده ها سند ديگر، از جمله احكامي كه دولت هاي وقت ايران براي انتصاب حكام- استانداران- خود در بندرلنگه- كه شبه جزيره ياد شده بخشي از آن بوده است- صرف نظر مي كنيم.
    8- اصلي ترين- و تنهاترين- سندي كه امارات براي اثبات ادعاي خود ارائه مي كند نامه اي است كه شيخ يوسف فرماندار ايراني بندرلنگه در سال 1882 به شيخ حميد القاسمي حاكم راس الخيمه مي نويسد و در آن به عنوان تعارف و ابراز ادب- كه آن هنگام بسيار متداول بوده و در بسياري از نامه هاي مشابه ديده مي شود- نوشته بود؛ ابوموسي از آن شماست (يعني در خدمت شما هستيم!)
    نكته درخور توجه اين كه شيخ يوسف در ادامه همين نامه خطاب به حاكم راس الخيمه مي نويسد «بلد لنجه بلدكم» يعني شهر بندرلنگه هم شهر شماست و عجيب آن كه اماراتي ها وقتي به اين نامه استناد مي كنند جمله اخير را كه به وضوح نشان مي دهد جمله قبلي فقط يك تعارف بوده است، حذف مي كنند!
    9- در حقوق بين الملل و قوانين مربوط به مرزها و سرزمين ها، حاكميت يك كشور بر يك منطقه از چند راه به اثبات مي رسد. از جمله «مالكيت تاريخي»، حاكميت موثر- يعني افراشته بودن پرچم، نصب حكام، حضور نيروي نظامي و...- كه تمامي اين ملاك ها و معيارهاي حقوقي از حاكميت قطعي ايران بر جزاير سه گانه حكايت دارند.
    10- در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، همراهي بحرين با ساير كشورهاي عضو حساب جداگانه اي دارد، زيرا بحرين بخشي از خاك ايران بوده است كه در جريان يك زد و بند غيرقانوني ميان شاه معدوم و دولت هاي آمريكا و انگليس از ايران جدا شده است و امروزه اصلي ترين خواسته مردم بحرين بازگشت اين استان جدا شده از ايران به سرزمين اصلي و مادري آن، يعني ايران اسلامي است و بديهي است كه اين حق مسلم ايران و مردم استان جدا شده آن نبايد و نمي تواند ناديده گرفته شود.
    11- و اكنون با توجه به اسناد ياد شده كه از حاكميت قطعي و بلامنازع ايران بر جزاير سه گانه حكايت مي كند، بايد به اين پرسش بازگشت كه انگيزه اصلي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از طرح ادعاي واهي حاكميت امارات بر جزاير سه گانه چيست؟ و آيا اين ادعا مي تواند غير از وحشت آنان از زلزله اي كه انقلاب اسلامي بر حكومت هاي قرون وسطايي و غيرقانوني آنها انداخته است علت ديگري داشته باشد؟ تمامي دولت هاي ياد شده با دخالت مستقيم قدرت هاي استكباري شكل گرفته اند و مردم كمترين دخالتي در تعيين دولت، سياستگذاری ها و تصميم سازي هاي آن نداشته و ندارند. از سوي ديگر تمامي دولت هاي عضو اين شورا در ميان مردم خود به همكاري با رژيم صهيونيستي- و دستكم بي تفاوتي در مقابل جنايات اين رژيم عليه مردم مظلوم فلسطين- متهم هستند. حاكمان دولت هاي ياد شده به خوبي مي دانند كه در عصر بيداري اسلامي- با الگوي انقلاب اسلامي- حاكميت يك خانواده بر سرنوشت مردم و غارت ذخاير ملي، امكان پذير نيست و از آنجا كه لرزه منجر به فروپاشي رژيم هاي غيرقانوني خود را ناشي از الگوي جمهوري اسلامي ايران مي دانند- و در اين مورد حق دارند!- دشمني با ايران اسلامي را به عنوان يكي از اهداف استراتژيك خود برگزيده اند... و چه گزينش خطرناكي ، نه براي ايران ، كه براي ادامـــه حاكـــميت خودشان.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #16 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:01

  7. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    حقوق شهرداری و امور اراضی,بخش چهارم از حقوق عمومی

    موضوع: تشریح ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

    زمان تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت حضور دادستان يا نماينده او صرفا جنبه تشريفاتي دارد يا مي‌تواند در ماهيت امر (فوريت يا عدم فوريت اجراي طرح) اظهارنظر نمايد؟

    آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):

    فلسفه وضع ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك... سرعت بخشيدن به طرح‌هاي ضروري دولتي است و به همين جهت در اين ماده مقرر داشته: «در صورتي كه فوريت اجرا طرح با ذكر دلايل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرايي ضرورت داشته باشد... با حضور مالك يا نماينده او و نماينده دادستان و...».

    بنابراين به نظر اينجانب تشخيص فوريت امر با وزير دستگاه اجرايي است ولي تطبيق مورد با ماده مرقوم با دادستان يا نماينده اوست مثلا كنترل اينكه ضرورت فوريت به تاييد وزير مربوطه رسيده يا كس ديگري از جانب او امضا كرده است و يا كارشناس رسمي حضور دارد يا خير... به عبارت ديگر دادستان از نظر شكلي مراتب را كنترل مي‌كند ولي از حيث ماهوي،‌ تشخيص فوريت با وزير است كه مسئوليت اجرايي وزارتخانه مربوطه را عهده‌دار است و اگر بنا بود در تشخيص فوريت هم دادستان يا نماينده او مداخله كند انشاء ماده 9 فايده عقلائي نداشت.

    البته اگر بعدا ثابت شود كه اين تشخيص با واقعيت منطبق نبوده و از اين حيث خسارتي به دستگاه اجرايي ذيربط وارد شده است همان مقام تشخيص‌دهنده يعني وزير مربوط پاسخگو خواهد بود.

    آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):

    به موجب اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اموال و حقوق اشخاص مصون از تعرض افراد و اشخاص و حتي دولت مي‌باشد مگر در مواردي كه قانون تجويز مي‌كند و به موجب ماده 30 از قانون مدني هر مالكي نسبت به مالكيت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. به موجب ماده 31 همان قانون هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون كرد مگر به موجب حكم قانون. (نظريه شماره 7/9786 مورخ 1383/12/26)

    قانون در برخي از مواقع از اصل محترم غيرقابل تعرض بودن اموال خصوصي مردم به لحاظ نفع عمومي اجتماع عدول كرده و تصرف و تملك در اموال خصوصي مردم را منوط به رضايت مالك ندانسته است. از جمله اين موارد مي‌توان مفاد ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي را نام برد. دولت در مقام تصرف اراضي مالكين براي اجراي طرح‌هاي عمراني ممكن است با چندين حالت مواجه شود:

    1‌ـ‌ حالت اول اين است كه مالك حضور دارد و رضايت به تمليك ملك خود براي اجراي طرح يا عمران به دولت دارد كه در اين حالت دولت با انعقاد قرارداد و پرداخت بهاي عادله روز ملك چه با توافق و يا با نظر كارشناس، ملك را متصرف مي‌شود. كه در اين حالت حضور نماينده دادستان لازم نيست.

    2‌ـ‌ حالت دوم: در جايي است كه شرايط مفاد ماده 9 مبني بر فوريت داشتن اجراي طرح به لحاظ پرهيز از ورود ضررهاي ناروا به لحاظ تاخير در اجرا و تصديق اين امر از جانب وزير مربوطه فراهم مي‌باشد و دستگاه اجرايي نماينده دولت ناگريز تصرف ملك بود. لكن مالك مقدمات تصرف را فراهم نمي‌كند.

    يعني مالك از مفاد تصميم دستگاه اجرايي آگاه است ولي از تحويل ملك با شرايط ماده 9 قانون فوق امتناع مي‌كند. در اين فرض در اجراي قاعده «الحاكم ولي‌الممتنع» حضور دادستان و يا نماينده ايشان ضروري است. با حضور ايشان اجراي مفاد ماده 9 عمل مي‌شود. هرچند كه مالك رضايت به اين امر نداشته باشد.

    3‌ـ‌ حالت سوم: وقتي محقق مي‌شود كه شرايط اجراي مفاد ماده 9 فراهم آمده است لكن مالك حضور ندارد. در اين فرض در اجراي قاعده فقهي «الحاكم ولي الغائب» دادستان يا نماينده ايشان در اجراي مفاد ماده 9 در محل حاضر شده. تا نسبت به حفظ حقوق غايب و اجراي قانون نظارت داشته باشد.

    قابل ذكر است كه دادستان در تشخيص فوريت اجراي طرح، هيچ دخالت و حق و اختياري ندارد. انجام اين امر مختص وزير دستگاه اجرايي مربوطه مي‌باشد. دادستان چه در زمان قبل از اجراي طرح و چه در زمان اجراي طرح نمي‌تواند در مورد فوريت طرح اظهارنظر نمايد. لكن نظر به اينكه دادستان براي نظارت بر قانون در جهت حفظ حقوق مالك غايب يا مالك حاضر ممتنع در محل اجراي طرح حاضر شده است.

    بنابراين از باب تكليفي كه بر عهده دارد مي‌تواند چنانچه شرايط ماده 9 از جمله عدم حضور كارشناس، فراهم نباشد از امضاء صورتجلسه مالك امتناع نمايد يا چنانچه وزير دستگاه اجرايي مربوط به ضرورت اجراي طرح و فوريت آن را گواهي نكرده، بلكه معاونين و يا مديران كل و ... اين تقاضا را كرده باشند دادستان مي‌‌تواند از اجراي طرح و تنظيم صورت مجلس جلوگيري كرده و در محل حاضر نباشد.

    آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):

    دادستان يا نماينده وي حق اعمال نظر و نظارت بر اينكه موضوع فوريت دارد يا ندارد را دارا مي‌باشد و شركت و حضور دادستان علاوه بر حضور مالك يا نماينده وي مي‌باشد و به عنوان يك مقام عالي قضائي در جهت احقاق حقوق عامه اعم از مالك يا دولت حق اظهارنظر در فوريت يا عدم فوريت دارد وگرنه در متن ماده اشاره‌اي به دادستان نمي‌شد لذا دادستان حق دخالت در اين امر را در فوريت يا عدم فوريت دارا مي‌باشد و صرف نظريه وزير دستگاه مربوطه نمي‌تواند ملاك فوريت باشد و نظريه دادستان صائب در فوريت موضوع مي‌باشد.

    آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):

    اكثريت: بر اساس نص قانون احراز فوريت با عالي‌ترين مقام سازمان يا وزارتخانه مربوط مي‌باشد اختصاص اين اختيار مانع از آن است كه دادستان يا نماينده او بتوانند تغييري در موضوع بدهند.

    ترتيبي كه در قانون آمده دلالت بر آن دارد كه در صورت غايب بودن مالك، دادستان يا نماينده او براي اجراي قانون دعوت مي‌شود يعني اگر مالك حضور داشته باشد الزامي در حضور او نيست حال با توجه به اينكه اين حضور به قائم مقامي بوده نمي‌توان اختياري بيش از اصل براي او پيش‌بيني كرد همانگونه كه مالك نمي‌توانست در مورد فوريت اظهارعقيده كند دادستان نيز چنين اختياري ندارد و حضور دادستان براي حفظ حقوق مالك غايب در حدود ماده 9 قانون است يعني در تنظيم صورتمجلس و ثبت كيفيت محل و ابنيه موجود عينا آنچه وجود دارد صورتمجلس شود استعمال اصطلاح تشريفاتي و حضور غيرموثر پسنديده نيست.

    بلكه حضور نماينده دادستان از باب نظارت بر اجراي دقيق ماده 9 و ذكر دقيق وضعيت موجود است از طرفي اعتراض و شكايت نسبت به تصميمات و اقدامات مراجع دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است چنانچه مايل به اختيار فوق‌العاده دادستان يا نماينده او باشيم چگونگي ابطال اين تصميم و دستور با اين سئوال همراه مي‌گردد كه آيا دادستان مي‌بايست به ديوان مراجعه نمايد يا اينكه راسا از اجراي طرح جلوگيري و چنين تصميمي را باطل كند به نظر نمي‌رسد كه دادستان بتواند اين اقدامات را به عمل آورد لذا حضور نماينده دادستان از باب نظارت بر اجراي صحيح قانون به صورت شكلي است و در ماهيت حق اظهارنظر ندارد.

    نظر اقليت: يكي از وظايف دادستان نظارت بر حسن اجراي قانون است و در ماده 9 قانون اين حضور به منظور بررسي اجراي دقيق قانون از حيث احراز فوريت،‌ضرورت اجرا و تنظيم صورتمجلس و حفظ حقوق غايب مي‌باشد.

    آقاي اهواركي (دادگاه تجديدنظر):

    ماده 9 لايحه قانون نحوه تملك اراضي جهت اجراي طرح‌هاي عمراني، اجتماعي، اقتصادي صراحت دارد كه تشخيص فوريت و ضرورت اجراي طرح با ارائه دلايل موجه با عالي‌ترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي (وزير) است و دادستان مطلقا در ضرورت اجراي طرح و فوريت آن نمي‌تواند اظهارنظر نمايد بلكه دادستان يا نماينده وي مي‌تواند به اجراي قانون نظارت نمايد و در صورتي كه مقام درخواست‌كننده، مقام قانوني ذيصلاح نباشد مثلا معاون وزير باشد از صدور دستور تملك خودداري نمايد.

    حضور دادستان و يا نماينده ايشان چه مالك يا نماينده مالك باشد يا نباشد ضروري است و درجهت حفظ حقوق مالك و جلوگيري از تضييع حقوق مالك توسط دستگاه اجرايي و در بعضي موارد درجهت اعمال قانون و صدور دستور تملك و جلوگيري از ممانعت و مزاحمت جهت اجراي طرح دولتي توسط مالك يا تصرف زمين مي‌باشد. بنابراين دادستان و يا نماينده ايشان در فوريت و ضرورت اجراي طرح تاثير ندارد و تنها در جهت اجراي قانون و حفظ حقوق مالك و نظارت بر اجراي صحيح قانون مؤثر است.

    آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):


    نظر به اينكه ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 بهمن 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي يك تاسيس استثنايي است كه به اقتضاي «فوريت» و «ضرورت» وضع شده است و به جهت همين فوريت تصرف را مقدم بر تملك و خريد نموده است و حضور نماينده دادستان را از باب مدعي‌العموم به طور ترتيبي در غياب مالك يا نماينده او لازم دانسته است پس مي‌توان اين نتيجه را استحصال كرد كه حضور نماينده دادستان جنبه تشريفاتي دارد.

    آقاي نصر‌اله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):

    به موجب ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت صراحتا تصرف اراضي ابنيه و تاسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك منع شده است بلافاصله در ماده 9 لايحه برخلاف قاعده تسليط و ماده 30 قانون مدني كه بيان مي‌دارد هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.

    استثنائا با رعايت قيودي همچون «فوريت اجراي طرح»، «ذكر دليل موجه»، «به تشخيص وزير دستگاه اجرايي ضرورت داشته باشد»، «عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران‌ناپذير گردد» دستگاه اجرايي مي‌تواند قبل از انجام معامله قطعي با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي و دادستان نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايند.

    ملاحظه مي‌گردد كه قانونگذار با رعايت قيودي اين اجازه را به دستگاه اجرايي داده است و حضور نماينده دادستان را در عرض مالك و نماينده ايشان آورده است.

    آقاي يزدان‌زاده (قاضي ديوانعالي كشور):

    تشخيص ضرورت اجراي طرح به عهده وزير دستگاه اجرايي است و تصرف قبل از تملك به منظور اجراي طرح با حضور مالك و در غياب مالك حضور نماينده دادستان و كارشناس صرفا جهت انعكاس وضعيت و كيفيت ملك در صورت مجلس است تا در مورد ارزيابي ملك در زمان بعد مشكلي پيش نيايد. نماينده دادستان در مورد فوريت و عدم فوريت اجراي طرح حق اظهارنظر ندارد.

    آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):

    با توجه به محتواي ماده مذكور تشخيص فوريت يا عدم فوريت طرح با وزير مربوطه است يعني قانون اين موضوع را به وزير مربوطه محول نموده است تا با بررسي دلايلي كه ارائه مي‌شود ضرورت فوريت اجراي طرح را تشخيص دهد به نحوي كه در صورت عدم تسريع در اجراي طرح ضرر و زيان جبران‌ناپذيري وارد گردد. با حضور مالك يا نماينده او نيز نماينده دادستان و كارشناس رسمي با تنظيم صورتمجلس وضع موجود ملك را تصرف نمايند.

    با توجه به مراتب فوق و اينكه قانونگذار دستگاه اجرايي را مكلف نموده است تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادلانه اقدام نمايد و در صورت عدم پرداخت در مدت مذكور با درخواست ذينفع عمليات اجرايي از سوي دادگاه متوقف مي‌شود لذا به نظر مي‌رسد قانونگذار صرفا وزير دستگاه اجرايي مربوطه را مرجع تشخيص ضرورت فوريت اجراي طرح دانسته و حضور دادستان و نماينده وي جهت تنظيم صحيح و قانوني صورتمجلس وضع موجود ملك و نظارت بر آن است و نمي‌تواند در ماهيت فوريت امر يا عدم فوريت آن اظهارنظر نمايد.

    آقاي جويباري (دادگستري كرج):

    نظر شخصي خود را بيان مي‌كنم: بر اساس تفكر و مباني فقهي، نظام حقوقي ما و قاعده «الناس مسلطون علي اموالهم» هرگونه دخل و تصرف در اموال مردم، نياز به تصميم قضائي دارد. حاكميت به معناي قضاوت و به معناي مجري تصميم‌گيرنده و بر اساس تفكيك قوا اقداماتي كه مورد بحث ما است از مسئوليت دستگاه قضائي است الا در بعضي موارد كه اختيار توسط قوه قضائيه اضطرارا به قوه‌مجريه واگذار شده از قبيل وزارت راه، آب و شهرداري‌ها و تملك اموال مردم از اختيارات قوه مجريه نيست و نماينده قوه قضائيه در اينجا دادستان است.

    پس اصل اول اين است كه اين اختيار قوه‌قضائيه بوده و به قوه مجريه داده شده است. حضور دادستان حضور تشريفاتي نيست و با وجود دادستان، قوه مجريه هم مجوز فوريت را مي‌دهد و دادستان هر لحظه احساس كند از اين اختيارات قانوني سوءاستفاده شده و ادعاي فوريت نيز احراز نشده، مي‌تواند جلوي اقدامات اجرايي را بگيرد و اگر اقدامات قوه مجريه برخلاف موازين حقوقي، قانوني و فقهي است دادستان خود مانع اجراي اين قانون مي‌شود. حضور دادستان مثل تنفيذ يا عدم تنفيذ حكم رياست جمهوري است و حضورش موثر است.

    آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):


    واژه تشريفاتي نبايد ما را به بيراهه ببرد چون واژه تشريفات به آن معنايي كه به ذهن متبادر مي‌شود در اينجا كاربرد ندارد و در اكثر موارد حضور دادستان حضور نظارتي است (نظارت بر حسن اجراي قوانين) اساسا پيدايش دادستان در كشورهاي غربي، جهت حفظ حقوق پادشاه و دربار بود (زماني كه حقوق حاكميت نقض مي‌شد) و چه بسا در بسياري از كشورها، دادستان زيرمجموعه قوه قضائيه است و يكي از وظايف وي دفاع از حقوق آحاد جامعه است ولي معتقدم كه در بسياري از قوانين من‌جمله همين قانون، نقش دادستان را مي‌توان حمايت از دولت هم تفسير نمود چرا كه حسن اجراي قوانين در وهله اول براي اجراي بهتر امور است و در وهله دوم حفظ حقوق مردم به وسيله قوانين است.

    بنابراين دادستان اجراي قانون را تضمين مي‌كند و احيانا مراقبت‌هايي هم براي جلوگيري از ايجاد مزاحمت دارد نكته ديگر اينكه در عمل اكثر دادستان‌‌ها امروزه يك داديار هم براي نمايندگي خود نمي‌فرستند بلكه از يك نيروي اداري استفاده مي‌كنند (به دليل كمبود نيروي كار) اگر بگوييم در مقابل تصميمات بالاترين مقام اجرايي كه بيشتر موارد يك وزير است، نيروي اداري مقاومت كند عقلاني نيست و بحث تفكيك قوا هم زير سئوال مي‌رود.

    در مجموع دادستان زير نظر قوه قضائيه است و استثنائات قانون در مواردي همچون حق شفعه نيز پيش‌بيني شده است اين قانون هم همين خاصيت را دارد و بهتر است كه اختيار را به بالاترين مقام قوه مجريه بدهيم و واژه تشريفاتي را نقش استطلاعي دادستان و حضور وي بدانيم و الا تشريفات در مقابل دخالت در ماهيت يعني به طور شكلي و فرماليته، كه اين گونه نيست وبه نظر اكثريت دخالت دادستان در تشخيص فوريت پذيرفته نيست.

    آقاي مرادي (دادگاه تجديدنظر):

    اگر در ماده 9 دقت كنيم 2 پيام دارد:

    1‌ـ‌ نحوه تملك و تصرف با هم است كه اين به چه كيفيتي بايد انجام شود.

    2‌ـ‌ حقوق مالك اين زمين به چه نحوي بايستي حفظ و ادا شود؟

    1‌ـ‌ نحوه تملك و تصرف با وزير يا عاليترين مقام وزارتخانه است كه هر دو با هم بوده و حتي اگر تخليه هم نباشد، تشخيص تخليه هم با نظر وي است. بنابراين عاليترين مقام وزارتخانه اگر تشخيص دهد ملك را بايستي تملك كنند و در صورت عدم تملك ضرر جبران‌ناپذيري خواهد داشت. هيچ مطلب ديگري كه با اين مطلب معارضه كند در اينجا وجود ندارد.

    به نظر مي‌رسد كه بايستي اين موضوع را از قوانين مدني خارج كنيم و بگوييم قانون آمره و خارج از تشريفات است.

    اگر گفته شود داخل در قانون مدني است اشكالاتي به وجود مي‌آيد كه بنا به مصالحي كه جامعه يا قانونگذار آن را بدون هيچ تشريح و تشريفاتي تشخيص داده است. بنابراين در بحث تملك معارضي برايش نداريم.

    2‌ـ‌ پيام دوم حفظ حقوق مالك است كه دادستان وارد كار شده و با تنظيم صورتجلسه، وضع موجود را از هر حيث (مثل ملك مزروعي و در چه وضعيتي از زرع و...) در صورتجلسه قيد مي‌كند تا حقي از مالك تضييع نشود و ثمره عملي براي احقاق حق مالك است بعد از جريان تمليك.

    لذا نقش دادستان را در اين قسمت مهم بوده و در قسمت اول هيچ دخالتي ندارد. بنابراين نمي‌توانيم بگوييم نقش دادستان نقش تشريفاتي است و بلكه نظارت بر كار وزيري است كه با وجود شمشير تيزي كه در دست او مي‌باشد فوريت را تشخيص داده است.

    آقاي طاهري (مجتمع قضائي صدر):

    نمونه و رويه عملي دادسراي عمومي و انقلاب تقديم مي‌شود. اولا اكثريت معتقدند كه فرآيند احراز فوريت با وزير دستگاه مربوطه است به دليل اينكه در اين مورد تكليفي براي قانونگذار به وجود نياورده است والا در متن ماده به‌چنين موضوعي اشاره مي‌شد.

    از آنجايي كه عمليات تملك نياز به اقدامات فيزيكي با استفاده از قوه قاهره دارد، دادستان به عنوان مدعي‌العموم حاضر است تا جرمي (تعدي) واقع نشود. در بحث مالكيت رويه‌هايي كه از دادسراي تهران پيدا كرديم اين نيست ... (دادستان محترم) در نامه‌اي كه نوشتند به‌خلاف اين موضوع نظر دادند. در تاريخ 85/9/25 خطاب به شهردار منطقه 7 تهران مرقوم فرمودند:

    احتراما بازگشت به نامه شماره ... در اجراي ماده 9 لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمراني، عمومي و نظامي دولت مصوب 58/11/17 و عنايت به نامه شماره ... رياست محترم شوراي اسلامي شهر تهران و نامه شماره ... شهردار محترم تهران كه ضرورت و فوريت اجراي طرح بزرگراه صياد شيرازي،‌ حد فاصل ميدان سبلان تا خيابان پليس را موررد تاييد قرار داده‌اند با تصرف پلاك ثبتي ... به مالكيت خانم ... در خيابان شهيد اجاره‌دار ... موافقت مي‌شود. (يعني رويه عملي دادستان عمومي و انقلاب اين است كه تصويب كردند) در ادامه مرقوم فرمودند: مقرر فرماييد (عملا دستور قضائي است) پلاك مذكور را با حضور كارشناس رسمي دادگستري و نماينده اين دادستاني و تنظيم صورتجلسه تصرف نموده،‌ قيمت عادلانه آن را ظرف 3 ماه پرداخت يا توديع نماييد.

    آقاي زندي:

    از دستور دادستان چه استفاده‌اي مي‌نماييد؟

    آقاي طاهري:

    ايشان با فوريت طرح موافقت فرمودند يعني تاييد را براي شهرداري و موافقت را براي خودشان به نظر مي‌رسد كه اين موافقت از باب تصويب فوريت باشد.

    آقاي زندي:

    نوع استفسار و استعلام شهرداري را هم بايستي ديد. شهردار از دادستان سئوال كرده بود كه آيا اين كار را انجام دهيم و مي‌خواست گردن دادسراي تهران بيندازد كه اگر مشكلي عارض شد به گردن وي نباشد.

    آقاي ياوري:

    در رابطه با شهرداري‌ها اين قضيه فرق مي‌كند چون گفته وزير مربوط و بحث است كه شهردار مي‌تواند راسا فوريت را احراز كند يا وزير كشور الزاما مي‌بايستي اين كار را انجام دهد و معتقدند وزير كشور بايستي اين فوريت را احراز كند. در بعضي جاها استنباط اين است كه وقتي مالك نيست بايستي دادستان حضور داشته باشد.

    اگر متن اصلي اين باشد كه در غياب مالك، دادستان حضور دارد مفهوم مخالفش اين است كه در حضور مالك نيازي به حضور دادستان نيست،‌ ميزان دخالت دادستان چقدر است؟

    در هر حال احراز فوريت با وزير مربوطه است در جاهاي ديگر (مثل احداث ابنيه در حريم شاهراه‌ها) دادستان نمي‌تواند بگويد تشخيص من اين است كه فوريت ندارد ولي اقدامات بعدي براي حضور دادستان است نمونه‌هايي وجود دارد (مثل آوردن برق از قزوين) كه در آنجا عكس اين قضيه و مسئله تباني در ميان بود و نياز به تملك محلي نيست و به منظور اينكه ملك را خوب بخرند تباني مي‌كنند، وزير مربوطه نمي‌تواند خودش در محل حاضر شود كه از نزديك ببيند از كدام طريق بهتر است كه اين برق بيايد و در آنجا در حالي كه مي‌توانستند از زمين‌هاي منابع طبيعي آن را منتقل كنند و هزينه‌اي بر عهده دولت نباشد، ‌طوري طراحي كرده بودند كه املاك مالك‌دار در طرح قرار گرفته بودند.

    مسئوليت با وزير است و دادستان نمي‌تواند در آن زمان در مقابل اينها بايستد ولي مي‌تواند با ذكر دلايل و مدارك كافي موضوع را تعقيب نمايد. (به عنوان تضييع حقوق عمومي از طرفي و از طرف ديگر براي حفظ حقوق مالك (مثلا متراژ را كمتر ننويسند.)

    آقاي زندي:


    دادستان يك شأني دارد كه فارغ از اين ماده خاص است و آن نظارت بر حسن اجراي قوانين است.

    اولا: مصوب شوراي انقلاب در سال 58 بوده و زير سئوال بردن مالكيت مردم است آن هم نه به وسيله يك دستگاه قضائي و حقوقي كه شأن و ماهيت اصلي اوست كه قانونگذار در اختيارش قرار داده. حتي براي دستور موقت در دعاوي مدني، تشريفاتي را مقنن براي محكمه لحاظ نموده است كه به طور مثال خسارت احتمالي توديع شود و حتي در گذشته به هر شعبه و به هر قاضي اجازه صدور دستور موقت را نمي‌دادند كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه، رئيس دادگستري و بعضي از قضات مي‌توانستند در دعوايي كه هنوز وارد ماهيت نشده با دستور موقت، شخصي را از حقوق حقه خود محروم كنند.

    اين ماده تصرف را اجازه داده است حضور دادستان مهم است (البته در غياب مالك) به عنوان مالك، از باب شأن نظارت بر حسن اجراي قوانين اين اختيار را دارد و براي سلب اين اختيار بايستي نص داشته باشيم حال دادستان صورتجلسه را ديد و در آن ضرورتي از باب فوريت و يا خسارات احتمالي متصور نديد.

    در اجراي طرح مي‌تواند صورتجلسه را امضا نكند و وجود همه اركان آن لازم است. (اركان كه شامل كارشناس رسمي،‌ دادستان و... مي‌باشد.)

    البته تشخيص فوريت كه در صدر ماده آمده با وزير است اما نظارت نماينده دادستان از باب نظارت بر حسن اجراي قانون است. املاك مردم را دولت تصرف مي‌كند نمي‌توان گفت به دستگاه اجرايي اجازه تملك بدهيم و نماينده دادستان فقط هيات موجود را امضا كند تا در آينده از آن استفاده گردد لذا دادستان مجاز است (در دستگاه اجرايي امروز كه عضو قوه مجريه نيست) از باب وظيفه قانوني آن را امضا نكند اما اگر مالك يا نماينده وي حضور داشته باشد نيازي به وجود دادستان نيست مثل اين است كه بخواهد حقوق حقه مالك را حفظ كند در صورتجلسه نوع تصرفات، مساحت و... را مثل مالكي كه نمي‌تواند مخالفت كند و... در صورتجلسه ذكر مي‌كند. اگر بعدا مالكي مدعي شد كه مقدار اعياني كه در اين ملك وجود داشته فلان مقدار بوده است به صورتجلسه رجوع مي‌گردد.

    آقاي جويباري:


    اگر متن دوم را بپذيريم كه نماينده دادستان باشد،‌ عاليترين مقام سازمان هم باشد و ظن به تباني هم باشد آيا دادستان مي‌تواند جلوي مصوبه را بگيرد؟

    مثلا دادستاني احراز كرد كه تباني بين مالك و سازمان دولتي به وجود آمده است باز هم مي‌تواند جلوي اجراي حكم را بگيرد؟ بله مسلم است زيرا اختيار تام دارد.

    آقاي ياوري:


    اگر ما قائل به وظيفه نظارتي دادستان باشيم تفاوتي نمي‌كند كه حاضر باشد يا نه و در صورتي كه به هر طريقي مطلع شود كه قانون نقض شده، بايستي دخالت كند و در اين صورت تفاوتي در نحوه نگارش قانون ندارد كه بگوييم در غياب او با حضور نماينده مالك يا حضور نماينده دادستان در غياب يا در حضور مالك الزامي است مطلب ديگر اينكه شما معتقديد كه اصل قانون خلاف اصل است يا اجرا به صورت فوري خلاف اصل است.

    حق، حق است. در انتخابات مثلا در صندوقي تقلب شده و نحوه ابطال انتخاباتي نيز مشخص است آيا دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند صندوق را باطل كند؟ خير.

    يا مثل كلاهبرداري كه نوشته شده از يك سال نمي‌توان كمتر داشت در اينجا گفته تشخيص فوريت با وزير است مسئله تباني وادعاي عمومي با اين فرق مي‌كند. من معتقدم از نظر شكلي مي‌تواند بگويد بايستي وزير امضاء كند (كه به طور مثال در اينجا معاون وزير امضاء كرده) يا مالك حضور ندارد پس گفته مي‌شود كه اين درست نيست (ظاهر شكلي) ولي از نظر ماهوي دخالت ندارد و بعدا مي‌تواند مسائل را منعكس كند.

    آقاي زندي:


    مثال آقاي ياوري درست است مثلا انتخابات تمام شده و اگر دادستان ببيند شخصي با شناسنامه جعلي مي‌خواهد راي دهد بايستي جلوي وي را بگيرد ولي در اين سئوال كاري مي‌خواهد انجام بشود و بحث ما موردي است كه مي‌خواهد تصرف كند و لذا به دادستان مي‌گويد بيا و ببين چه ضرورتي و چه دليل موجهي براي اين تصرف وجود دارد كه از يك نفر بدون رضايت خودش (مالك رسمي) و با تشخيص يك دستگاه اجرايي (وزير دستگاه) از وي سلب مالكيت شود و فقط به دادستان گفته شود كه بيا و فقط ببين اعياني دارد يا خير؟

    ظاهر قانون اين را مي‌گويد واز لحاظ شأن دادستان و از باب جلوگيري از يك امري است كه ماهيت آن مدني است تا كيفري.

    آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):


    صدر ماده 9 قانون مزبور صراحتا اعلام داشته كه ضرورت فوريت اجراي طرح موكول به تشخيص وزير دستگاه اجرايي است و در اين مورد وزير مزبور تنها مرجعي است كه مي‌تواند به ضرورت فوريت اجراي طرح نظر دهد اما اينكه نقش دادستان در اينجا چيست و آيا مي‌تواند در مورد ماهيت فوريت ياعدم فوريت اجراي طرح اظهارنظر كند، به نظر بايد به وضعيت و نقش دادستان در امور و وضعيت‌هاي عادي اجراي طرح نظر انداخت.

    ماده 8 قانون ياد شده ناظر به وضعيت عادي اجراي طرح است و نقش دادستان را اين گونه بيان كرده كه هرگاه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه اجرايي براي انجام معامله مراجعه نكند و يا از انجام معامله استنكاف ورزد، ارزش تقويمي ملك طبق نظر هيات كارشناسان برآورد شده و با پرداخت و توديع آن به صندوق ثبت محل، دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضا و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد از مالك اقدام خواهد نمود. بنابراين در وضعيت عادي، نقش دادستان محدود به موارد فوق است.

    النهايه به نظر مي‌رسد نقش و دخالت دادستان در جايي كه فوريت اجراي طرح نيز ضرورت داشته باشد،‌ تغييري پيدا نخواهد كرد. لذا به نظر آنچه كه در صلاحيت دادستان مي‌باشد و مي‌تواند در آن امور دخالت كند حسب مادتين 8 و 9 قانون نحوه خريد و تملك اراضي، آن است كه دادستان بايد بررسي و احراز كند كه طرح مزبور مصوب است يا خير. يعني اگر احراز كرد كه طرح مصوبي وجود ندارد از تنظيم سند انتقال صدور دستور به تخليه خودداري خواهد كرد.

    از جمله وظايف ديگر دادستان،‌ نظارت بر نحوه تخليه محل، تعيين ميزان تصرفات و محدوده متصرفات مالك و بررسي حدود ملك جهت تخليه و نظارت بر اجراي صحيح طرح تملك از حيث تخليه،‌ صدور دستور تخليه و مقدم بر همه آنها، امضا سند انتقال به نام دستگاه اجرايي به نمايندگي قانوني از ناحيه مالك مستنكف است.

    بنابراين به نظر مي‌رسد دادستان همين نقش را حتي اگر اجراي طرح به تشخيص وزير دستگاه اجرايي فوريت داشته باشد، خواهد داشت و نه بيشتر. ليكن به نظر اينجانب هرگاه به اعتقاد مالك، اجراي طرح فوريت نداشته و يا اينكه تشخيص وزير دستگاه در باب فوريت اشتباه باشد، مالك مي‌تواند ابطال اين تصميم را از طريق ديوان عدالت اداري درخواست كند و در مورد جلوگيري از اجراي طرح فوري، به نظر صدور دستور موقت از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر توقف اجراي تصميمات و جلوگيري از عمليات اجرايي تصميم وزير دستگاه، چاره قانوني اين امر خواهد بود (بندهاي الف و ب از شق 1 ماده 13 و ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/3/9 مجلس شوراي اسلامي و 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام.)

    آقاي جويباري:

    اين اختيار مقيد به قيود است آيا حضور دادستان تشريفاتي است و اگر دادستان احراز كند كه اين قيود احراز نشده مكلف است امضا‌كند؟

    نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (13/3/68):

    در پاسخ به سئوال بايد گفت تشخيص فوريت طرح با وزير دستگاه اجرايي مربوطه است و دادستان حق اظهارنظر در اين خصوص را ندارد زيرا هرچند كه دخل و تصرف در اموال شخص يا اشخاص بايد با مجوز شرعي و قانوني و يا تصميم مقام قضائي باشد اما با توجه به نص موضوع سئوال (ماده 9 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت) دستگاه اجرايي مي‌تواند با رعايت مفاد ماده مذكور و قيود مندرج در آن قبل از انجام معامله قطعي با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي و در غياب او نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد البته با توجه به چگونگي انشاء آن قسمت از ماده مذكور كه بيان نموده:

    «... با حضور مالك يا نماينده وي در غياب او و نماينده دادستان ...» به نظر مي‌رسد حضور نماينده دادستان هم موقعي لازم است كه مالك يا نماينده وي حضور نداشته باشد زيرا حضور نماينده دادستان فقط از حيث حفظ حقوق مالك و نظارت بر اجراي صحيح قانون خواهد بود.

    نظريه اقليت: تشخيص وزير دستگاه اجرايي در خصوص فوريت طرح به تنهايي كافي نيست زيرا تصرف در اموال شخص يا اشخاص بدون رضايت صاحب مال يا بدون تصميم قضائي برخلاف قاعده«‌الناس مسلطون علي اموالهم» مي‌باشد براي اينكه طرح موضوع سئوال قابليت اجرا پيدا كند وظيفه دادستان كه حفظ حقوق عامه اعم از مالك و دولت مي‌باشد و نظارت بر حسن اجراي قانون را به عهده دارد مي‌بايست در خصوص ماهيت امر از حيث فوريت يا عدم فوريت طرح به ويژه موقعي كه مالك يا نماينده وي حضور نداشته باشد اظهارنظر نمايد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #17 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:01

  8. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سوال:آيا قانون نحوه استفاده از منازل سازماني مصوب 1346به قوت خود باقي است ياخير؟

    درصورت مثبت بودن جواب آيا اعمال ماده 3اين قانون مغايرتي بامستثنيات دين افراد ندارد ؟


    باسمه تعالي

    1- يک تبصره به ماده (5) قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 16/3/1346 در تاريخ 29/3/1356 الحاق گرديده است.

    2- ماده 523 قانون آيين دادرسي دادگاههاي ... به قرينه "وصول دين" ناظر بر امور مدني است که در تبصره آن رعايت مستثنيات دين از احکام جزايي مستثني شده است و همين حکم بار ديگر در ماده (527) مورد تاکيد قرار گرفته است.

    3- الف) علي هذا، از آنجا که مجوز تحويل خانه ي سازماني بنابر قانون خاص بوده و بر اساس قوانين و مقررات مربوط مکلف به تخليه خانه مورد نظر مي باشد و مويداً به ماده (5) قانون فوق الإشعار مشمول مقررات آيين دادرسي موصوف نبوده و قانون خاص در اينجا حاکم است.

    4- ب) در فرض شکايت جزايي از سوي سازمان صاحبخانه، نيز موضوع مورد لحوق تبصره ماده (253) و ماده (527) خواهد بود که بنابر مطلب پيش گفته از شمول فصل سوم مستثنيات دين باب نهم قانون مزبور خارج خواهد بود.

    5- چنانچه مستخدم استفاده کننده در حين استفاده جانباز، اسير يا مفقود الأثر گردد، طبق ماده واحده ‌"قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند" خانواده وي با رعايت آيين نامه مربوط مي توانند به سکونت خود ادامه دهند.

    در پايان مجموعه قوانين و مقررات مربوط به نحوه استفاده ازخانه هاي سازماني با آخرين اصلاحات و الحاقات معروض مي گردد:

    ‌قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 1346.3.16

    ماده 1 - خانه سازماني خانه‌اي است كه از طرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره ‌تصدي آن شغل براي سكونت گذارده مي‌شود.

    ‌ماده 2 - شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني و مبلغي كه استفاده‌ كننده بايد بپردازد و همچنين ترتيب تخليه آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد ‌بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت دارايي و وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

    ‌ماده 3 - در صورتي كه استفاده‌كننده از خانه سازماني ظرف مهلت مقرر خانه را تخليه نكند تا روز تخليه و تحويل حقوق و مزاياي او و در مورد‌ مستخدم بازنشسته يك چهارم حقوق بازنشستگي او به نفع سازمان مربوط برداشت مي‌شود.

    ‌ماده 4 - ادارات پرداخت‌كننده حقوق در مركز و شهرستانها مكلفند مبلغي را كه استفاده‌ كننده از خانه سازماني در ازاء استفاده از آن بايد بپردازد ‌ماهيانه از حقوق و ساير دريافتيهاي او كسر و بلافاصله به حساب مربوطه تحويل نمايند.

    ‌ماده5- خانه‌هاي سازماني مشمول هيچيك از مقررات قانون مالك و مستأجر و همچنين انجام تشريفات ثبتي مربوط به مقررات اجاره و استجاره‌ نخواهد بود.

    ‌تبصره- (الحاقي مصوب 29/3/1351) خانه‌هاي سازماني كه در بخش خصوصي از طرف صاحبان صنايع و معادن و واحدهاي توليدي در اختيار كاركنان و كارگران كارخانجات و ‌معادن و واحدهاي توليدي گذارده مي‌شود از حيث طرز استفاده و تخليه مشمول مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد.

    ‌ماده6- خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح شاهنشاهي مشمول مقررات مربوط به خود خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر شش ماده كه در تاريخ1346.3.1 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب‌مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

    ‌رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي


    آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني
    1363.10.19 - 76358 - 1363.11.10 - 999


    وزرات ‌آب و نيرو - سازمان امور اداري و استخدامي کشور - پست و تلگراف و تلفن - ‌وزارت مسكن و شهرسازي


    هيأت وزيران در جلسه مورخ 1363.10.19 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1.9646 مورخ 1363.10.1 وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و‌دارايي و به استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 1346 ضمن الغاي تصويب‌نامه شماره 13516 مورخ 62.2.18 هيأت وزيران و‌آيين‌نامه اصلاحي آن به شماره 60648 مورخ 62.8.12 آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني را به شرح زير تصويب نمودند:

    ماده 1 (اصلاحي 11/3/1364) : در شهرهايي كه خانه‌هاي سازماني به منظور استفاده كاركنان دولت به طور عموم ساخته شده يا مي‌شود تقسيم و تعيين سهميه منازل براي وزارتخانه‌ها‌ و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت وسيله كميسيوني به رياست استاندار يا معاون وي، مدير کل امور اقتصادي و دارايي و مدير کل مسکن و شهرسازي حسب ‌الارجاع انجام مي‌گيرد. حضور سرپرست خانه‌هاي سازماني و يا نماينده وي در كميسيون به عنوان دبير كميسيون بدون داشتن حق رأي‌ ضروري است.

    ‌تبصره 1 - تقسيم و تعيين سهميه خانه‌هاي سازماني كه از محل اعتبارات خاص وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته احداث مي‌شود با وزير‌مربوطه يا نماينده تام ‌الاختيار وي مي‌باشد.

    ‌تبصره 2 - آن قسمت از اماكن متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده كه از طرف آنها در اختيار كاركنانشان كه مشاغل معيني را تصدي مي‌نمايند در دوره تصدي‌آن شغل جهت سكونت گذارده مي‌شود خانه سازماني محسوب و مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود مگر اين كه كاركنان مزبور به لحاظ انجام وظيفه و به ‌اقتضاي نوع شغل ناگزير به سكونت در اماكن نامبرده باشند كه مشمول اين آيين‌نامه نمي‌باشند؛ مانند: كاركنان راه‌آهن دولتي در ايستگاهها، كاركنان بنادر، كاركنان‌گمركات در مرزها، كاركنان دستگاههاي مخابراتي، محافظين سدها، نيروگاه‌ها، سرايدارها، نگهبان، كشيك شبانه و ساير مشاغل مشابه كه شاغل ناگزير است به ‌لحاظ نوع شغل به صورت تمام وقت در ساختمان دولتي و محل كار حضور داشته باشد.

    ‌ماده 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت مكلف مي‌باشند كليه خانه‌هاي سازماني را از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه با رعايت شرايط ذيل در‌اختيار كاركنان قرار دهند.

    ‌الف- استفاده از خانه‌هاي سازماني منحصراً با كاركنان انتقالي يا مأمور خدمت مي‌باشد و كاركنان محلي و يا افرادي كه براي همان محل استخدام مي‌شوند حق ‌استفاده از خانه‌هاي مذكور را ندارند. چنانچه قبلاً خانه سازماني در اختيار افراد غير واجد شرايط مذکور در آيين نامه قرار گرفته باشد حداکثر ظرف 3 ماه ملزم به تخليه مي باشند مگر آن که متقاضي واجد شرايط وجود نداشته باشد که در اين صورت هر زمان متقاضي واجد شرايط مراجعه نمايد استفاده کننده ملزم به تخليه در مهلت مذکور است.

    ب- چنانچه براي خانه‌هاي سازماني استفاده كننده واجد شرايط وجود نداشته باشد و خانه مذكور حداكثر سه ماه بلا استفاده بماند سازمان استفاده كننده مكلف ‌است مراتب را براي اخذ تصميم حسب مورد به كميسيون موضوع ماده (1) و يا مرجع مندرج در تبصره (1) ذيل آن تبصره اعلام نمايد.

    ج- (اصلاحي 11/3/1364) چنانچه تعداد متقاضيان واجد شرايط بيش از خانه‌هاي سازماني خالي باشد حق تقدم متقاضيان با توجه به امتيازات زير محاسبه مي شود.

    1– با توجه به نوع تخصص، نياز منطقه، ضرورت شغلي و پست سازماني بين 20 تا 40 امتياز به تشخيص استاندار و رئيس دستگاه استفاده کننده در استان.
    2– مستخدم رسمي يا ثابت 30 امتياز.
    3- به ازاي هر سال سابقه خدمتي 1 امتياز (حداكثر 20 امتياز).
    4- به ازاي هر نفر افراد خانواده 4 امتياز (حداكثر 20 امتياز).
    5- به ازاي هر 10 هزار ريال مازاد بر 70000 ريال حقوق گروه و پايه و مزاياي شغل يك امتياز كسر مي‌شود.

    د– استفاده کننده از خانه هاي سازماني بايستي فاقد شش دانگ واحد مسکوني در آن شهر باشد.
    ‌تبصره (1) (اصلاحي 16/5/1379) منظور از كاركنان محلي و يا افرادي كه براي همان محل ‌استخدام شده‌اند اشخاصي هستند كه حداقل 7 سال سابقه سكونت متوالي و يا 10 سال سابقه سكونت متناوب در محل تا زمان درخواست‌ واگذاري داشته باشند. تائيد احراز اين مطلب به عهده كميسيون ماده (1) يا مراجع مذكور در تبصره (1) ذيل آن خواهد بود.

    ‌تبصره 2- در صورتي كه خانه‌هاي سازماني در شهري متقاضي غير بومي نداشته باشد بنا به تشخيص رئيس دستگاه اجرائي استفاده كننده از خانه‌هاي سازماني ‌و تائيد استاندار ايجاب نمايد كه يك يا چند نفر از كاركنان محلي و يا افرادي كه براي همان محل استخدام شده اند كه فاقد واحد مسكوني در محل مي‌باشند به لحاظ ضرورت از خانه‌هاي سازماني استفاده نمايند ‌مي‌توان تا زماني كه موضوع ضرورت مرتفع نشده است حداكثر براي مدت 3 سال به آنان اجازه استفاده از خانه‌هاي سازماني را داد.

    ‌ماده3- (اصلاحي 11/6/1380) حداكثر مدت استفاده از خانه‌هاي سازماني پنج سال است و پس از پايان مدت مذكور ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ سازمان متبوع، استفاده كننده ملزم به ‌تخليه مي‌باشد مگر اين كه متقاضي واجد شرايط ديگري وجود نداشته باشد كه در اين صورت نيز در هر زمان كه متقاضي واجد شرايط مراجعه نمايد استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني ظرف مهلت مذكور ملزم به تخليه مي‌باشد و همچنين در موارد خاصي كه به تشخيص رئيس سازمان استفاده كننده در محل و تائيد ‌استاندار تمديد مهلت استفاده از خانه سازماني ضروري باشد مهلت مذكور فقط براي يك بار به مدت 3 سال قابل تمديد‌است.

    ‌تبصره1- (اصلاحي 26/3/1378) تاريخ شروع احتساب 5 سال براي استفاده كنندگان واجد شرايط كه قبل از تصويب اين آيين‌نامه در خانه‌هاي سازماني بوده‌اند از ابتداي فروردين‌ ماه1361 مي‌باشد مگر آن كه تحويل خانه سازماني بعد از تاريخ مذكور باشد كه در اين صورت از همان تاريخ محاسبه خواهد شد.

    ماده(4)- (اصلاحي 16/5/1379) هزينه ماهانه خانه هاي سازماني ويلايي و كاشانه اي (‌آپارتماني) به شرح جدولهاي زير تعيين مي‌گردد:

    ‌جدول شماره 1

    ‌ساكنين با حقوق كمتر از هفتصد هزارريال ساكنين با حقوق بيش از هفتصد‌ هزار و كمتر از يك ميليون

    ريال ‌ساكنين با حقوق بيش از يك ميليون ريال كاشانه آپارتمان ويلايي
    270
    300
    360
    400
    450
    500

    ‌شهرهاي با جمعيت كمتر از200 هزار نفر378
    420
    504
    560
    630
    700

    ‌شهرهاي با جمعيت بين 200 هزار تا 500 هزار نفر
    648
    720
    864
    960
    1080
    1200

    شهرهاي با جمعيت بين 500 هزار تا يك ميليون نفر
    918
    1020
    1224
    1360
    1530
    1700

    ‌شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر
    1188
    1320
    1584
    1760
    1980
    2200

    ‌شهر تهران


    ‌جدول شماره (2): ضريب سنوات سكونت.
    ‌سال هشتم
    ‌سال هفتم
    ‌سال ششم
    ‌از ابتداي سال اول تا پنجم
    1.3
    1.2
    1.1
    1

    ‌ضريب سنوات سكونت مندرج در جدول شماره (2) مبلغ مربوط در جدول شماره (1) مساحت زيربناي
    مفيد = ميزان هزينه استفاده‌ ماهانه.

    ‌تبصره 1 (الحاقي 16/5/1379) منظور از حقوق مندرج در جدول شماره (1)، ميزان كل حقوق و مزاياي استفاده كننده به شرح جمع كل مندرج در انتهاي حكم كارگزيني خواهد بود.

    ‌تبصره 2- (الحاقي 16/5/1379) در مناطق و شهرهاي محروم واقع در گروههاي 7 و 8 و 9 جدول محروميت از تسهيلات زندگي موضوع تصويبنامه‌شماره 37724 مورخ 1353.10.5 و اصلاحات بعدي آن و همچنين در مناطق و شهرهاي مرزي به شرح مندرج در جدول موضوع تصويبنامه شماره .20272ت 515 مورخ 1374.1.14 و اصلاحات بعدي آن و در مناطق محروم روستايي طبق فهرست بخشها و دهستانهاي ‌محروم استانهاي مصوب هيات وزيران (بدون لحاظ حقوق دريافتي) هزينه استفاده از خانه هاي سازماني ويلايي از قرار هر متر مربع دويست ريال و كاشانه اي (‌آپارتماني) يكصد و هشتاد ريال تعيين مي‌گردد.

    ‌تبصره3- (الحاقي 16/5/1379) از ابتداي سال 1380 ، هر سال معادل پنج درصد (%5) به نرخ تعيين شده سال قبل اضافه مي‌شود.

    جدول مربوط در قسمت تصويب‌نامه‌هاي مجموعه قوانين و مقررات سال 1371 - جلد 1 - صفحه 636 الي 637 آمده است.

    ‌تبصره4- (اصلاحي 16/5/1379) زيربناي مفيد ساختمان بدون رعايت سطح زير زمين بامها و ايوانهاي سرباز و سرپوشيده و انواع قرنيزها محاسبه مي‌شود.

    ‌تبصره5- (اصلاحي 16/5/1379) در صورتيكه خانه سازماني داراي شوفاژ يا دستگاه تهويه مطبوع باشد ماهيانه مبلغ بيست هزار ريال اضافه بر هزينه استفاده ماهانه تعيين شده بايستي پرداخت شود.

    ‌تبصره5 (اصلاحي 25/5/1371) در صورتي كه در خانه سازماني اثاثيه و اموال منقول دولت از قبيل كولر، پنكه، بخاري برقي، آب سردكن، يخچال، تختخواب، سرويس غذاخوري، ‌ميز و صندلي، فرش، كمد، بوفه و ساير لوازم و وسايلي كه در اختيار وي قرار گرفته با نظر كارشناسي كه از طرف سازمان مالك اثاثيه معرفي مي‌شود تعيين و به‌ ميزان حق استفاده محاسبه شده اضافه مي‌شود، پرداخت دستمزد كارشناسي به عهده استفاده كننده خواهد بود.

    تبصره7- (اصلاحي 25/5/1371) ‌قضات دادگستري جمهوري اسلامي معادل 6.5 درصد حقوق و مزاياي خود را بابت حق استفاده از خانه‌هاي سازماني كه توسط شوراي عالي قضايي‌تهيه شده است پرداخت مي‌نمايند، مگر در مواردي كه مبلغ قابل پرداخت به عنوان حق استفاده از خانه‌هاي مذكور مطابق جدول ماده 4 كمتر از 6.5‌ درصد حقوق و مزاياي استفاده كننده باشد.

    ‌ماده5- (اصلاحي 19/2/1367) دستگاههاي پرداخت كننده حقوق مكلف مي‌باشند مبالغ مربوط به حق استفاده از خانه سازماني موضوع ماده (4) و نيز وجوه مربوط به هزينه‌هاي‌ موضوع مواد (7) و (8) اين آيين‌نامه را از حقوق و مزايا و يا دستمزد كاركنان استفاده كننده از خانه سازماني كسر و به حساب مربوط به سازماني كه خانه متعلق به ‌اوست نزد خزانه‌داري كل واريز نمايند. استفاده از وجوه مذکور جهت تعميرات اساسي خانه هاي سازماني و پرداخت حق الارض (مربوط به اراضي وقفي) و در صورت لزوم هزينه هاي موضوع مواد (7) و (8) و تعمير لوازم مذکور در تبصره 3 ماده (4) ‌پس از منظور نمودن كليه عوارض متعلقه به خانه‌هاي مذكور مجاز مي باشد.

    ‌تبصره1- (اصلاحي 11/3/1364) هر گاه در وصول و ايصال حق استفاده از خانه هاي سازماني بيش از مدت 3 ماه تاخير روي دهد سازمان صاحب خانه مي تواند پس از يک اخطار يک ماهه نسبت به تخليه خانه طبق مقررات اين آئين نامه اقدام و با مسئولين مربوط که به هر نحوي در کسر و ايصال درآمد دولت کوتاهي نموده اند مطابق قوانين و مقررات موضوعه رفتار نمايد.

    ‌تبصره2- (اصلاحي 16/5/1379) پنجاه درصد (%50) هزينه مربوط به تعميرات خانه هاي سازماني با دستگاه بهره بردار مي‌باشد كه بايد هر ساله در بودجه پيشنهادي پيش بيني گردد.

    ‌ماده6- پرداخت بهاي مصرف آب، برق، تلفن، گاز و گازوئيل و گاز و ساير هزينه‌هاي مشترك، هزينه سرانه خدمات (شارژ ماهانه به عهده استفاده كننده از خانه سازماني است و وي موظف است در اسفند ماه هر سال مفاصا‌ حساب مربوط به خانه سازماني را از بابت مصارف مذكور به سازمان صاحبخانه تحويل و رسيد دريافت دارد و همچنين ارائه برگ مفاصا حساب مربوط به‌ مصارف مذكور در موقع تخليه و تحويل خانه الزامي است و در صورت عدم پرداخت وجوه مذكور، دستگاه پرداخت كننده حقوق مكلف است از اولين حقوق يا‌ساير دريافتهاي استفاده كننده كسر و بابت بدهي‌هاي مذكور پرداخت نمايد.

    ‌تبصره- در مواقعي كه خانه‌هاي سازماني از بابت مصارف مذكور در اين ماده كنتور اختصاصي ندارند هزينه‌هاي مربوطه، طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين‌نامه‌ اجرائي و اصلاحيه‌هاي آن محاسبه مي‌شود. هزينه استفاده ماهانه خانه هاي سازماني اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراكز پژوهشي توسط هيات امناي ذي ‌ربط تعيين خواهد شد.

    ‌ماده 7 - استفاده كننده از خانه سازماني در حدود قوانين موظف به حفظ و نگهداري خانه مورد استفاده مي‌باشد و در غير اين صورت مسئول جبران خساراتي ‌است كه در اثر عدم مراقبت يا سهل ‌انگاري به خانه وارد مي‌شود و در صورتي كه رأساً اقدام به ترميم خسارات يا خرابي ننمايد سازمان صاحبخانه نسبت به‌ جبران خسارات اقدام و هزينه آن از حقوق يا دستمزد ماهانه و ساير دريافتهاي وي وسيله دستگاه پرداخت كننده حقوق كسر و به حساب سازمان صاحبخانه ‌واريز مي‌شود ميزان هزينه اعلام شده بر اساس صورتحساب تنظيمي مستند به اسناد مثبته توسط سازمان صاحبخانه قطعي مي‌باشد.

    ‌ماده8- تعميرات جزئي از قبيل لكه‌گيري، رنگ‌آميزي، تعميرات قفل، شير آب در و پنجره تعمير و تعويض لوازم و آلات برقي (‌كليد و پريز و ... ) و رفع معايب و ‌ناودانها و آبروها و تأسيسات بهداشتي، انداختن شيشه و همچنين نظافت و برف روبي و غيره به عهده استفاده كننده مي‌باشد و در صورت عدم انجام تعميرات لازم‌يا نظافت و برف روبي و غيره از طرف استفاده كننده هر گونه خسارتي به ساختمان وارد آيد طبق ماده (7) اين آيين‌نامه اقدام خواهد شد.

    ‌ماده9- (اصلاحي 8/5/1374) به منظور حسن اجراي تعهدات ساكنين خانه‌هاي سازماني از اين پس قبل از تحويل خانه سازماني، متقاضي بايستي مبلغ پانصد هزار ريال به عنوان تضمين جهت جبران خسارات احتمالي به نام ‌سازمان صاحبخانه به شماره حسابي كه سازمان صاحبخانه تعيين خواهد نمود واريز و فيش آن را به سرپرست خانه‌هاي سازماني تحويل نمايد تا چنانچه از‌بابت حق استفاده و هزينه‌هاي مربوط به مواد (6)، (7) و 8 آيين‌نامه بدهي داشته باشد از محل مذكورکسر و مازاد آن هنگام تخليه به وي مسترد شود و چنانچه کل مبلغ مذکور کافي براي تسويه حساب نباشد طبق ماده (5) عمل خواهد شد.

    ‌تبصره- (الحاقي 19/4/1367) به تشخيص شوراي عالي قضايي، وديعه مذكور در اين ماده از قضات ساكن در خانه‌هاي سازماني دادگستري كه توسط شوراي عالي قضايي تهيه گرديده‌است اخذ نخواهد شد. لكن چنانچه در پايان مدت استفاده از خانه سازماني، ساكن خانه بابت حق استفاده و هزينه‌هاي مربوط به مواد (6)، (7) و 8 اين‌ آيين‌نامه بدهي داشته باشد، دستگاه پرداخت‌كننده حقوق موظف است بدهي مذكور را از حقوق و مزاياي بدهكار يك جا كسر و به حساب خانه‌هاي ‌سازماني مربوط واريز نمايد يا در اقساط ماهانه و حداقل سي هزار ريال در ماه بپردازد.

    ‌ماده10- استفاده كننده از خانه سازماني حق هيچ گونه تغييري در قسمتهاي داخلي و خارجي بنا و يا واگذاري خانه سازماني را كلاً يا جزئاً به غير ندارد.

    ‌ماده11- چنانچه شخصي كه حق استفاده از خانه سازماني را دارد به علل غير موجه (‌به تشخيص كميسيون موضوع ماده يك يا مرجع مندرج در تبصره 1 ذيل‌آن) حداكثر تا دو ماه از خانه استفاده نكند سازمان صاحبخانه مي‌تواند حق استفاده از خانه را با رعايت اولويت به ديگري واگذار نمايد و چنانچه عذر متقاضي‌موجه تشخيص داده شود، متقاضي در صورتي حق استفاده از واحد مذكور را دارد كه حق استفاده از زمان واگذاري را بپردازد.

    ‌ماده 12 - استفاده كننده از خانه سازماني، خانه را طبق صورتجلسه‌اي حاوي وضعيت خانه سازماني با ذكر جزئيات لازم تحويل مي‌گيرد و بايد در موقع تخليه‌ نيز خانه را عيناً به همان نحو كه تحويل گرفته طي صورتجلسه‌اي به نماينده سازمان صاحبخانه تحويل و رسيد دريافت دارد در غير اين صورت تا زمان تحويل ‌رسمي مكلف به پرداخت حق استفاده است.

    ‌تبصره1- در صورتي كه خانه سازماني قبل از تنظيم صورتجلسه تحويل در اختيار استفاده كننده قرار گيرد اداره استفاده كننده متخلف شناخته شده و برابر‌مقررات رسيدگي به تخلفات اداري تعقيب و مجازات خواهد شد.

    ‌تبصره2- سرپرست خانه‌هاي سازماني محل موظف است حداقل هر 6 ماه يك بار از خانه‌هاي سازماني بازديد به عمل آورده و در صورت مشاهده معايب يا‌خسارت عمده و ايراداتي كه در صورت عدم رفع موجب بروز خسارات عمده مي‌شود مراتب را كتباً به استفاده كننده از خانه سازماني اعلام كند. در صورتي كه‌استفاده كننده از خانه سازماني ظرف يك ماه اقدام به رفع ايرادات و معايب و يا جبران خسارت ننمايد طبق قسمت اخير ماده (7) اين آيين‌نامه اقدام مي‌شود. ‌استفاده كننده از خانه سازماني و همچنين سازمان متبوع وي موظف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم جهت بازديد سرپرست خانه‌هاي سازماني يا نمايندگان ‌وي مي‌باشد.

    ‌تبصره3- سازمان متبوع استفاده كننده از خانه سازماني مكلف است حداقل يك ماه قبل از هر گونه تغيير در وضع مستخدم كه موجب تخليه خانه سازماني‌ مي‌گردد و يا انقضاي مدت حق استفاده، مراتب را به سرپرست يا مسئول خانه‌هاي سازماني محل اطلاع دهد تا سرپرست مذكور طبق تبصره 2 اين ماده اقدام‌ لازم بنمايد.

    ‌تبصره 4 - چنانچه خانه سازماني هنگام تخليه با رعايت استهلاك متعارف به صورت زمان تحويل نباشد و استفاده كننده ظرف يك ماه اقدام به رفع معايب و ‌نواقص نكند سازمان صاحبخانه طبق قسمت اخير ماده (7) اين آيين‌نامه اقدام خواهد كرد.

    ‌ماده13- در صورتي كه استفاده كننده به هر علتي از قبيل انتقال، بازنشستگي، انفصال، استعفا، اخراج، تغيير شغل، تعليق و غيره حق استفاده از خانه سازماني‌ را از دست بدهد و يا خانه سازماني به غير فروخته شود بايد حداكثر ظرف سه ماه آن را تخليه و برابر صورتمجلس تحويل نماينده سازمان صاحبخانه بنمايد.

    ‌ماده14- در صورتي كه استفاده كننده فوت شود مهلت تخليه براي خانواده او شش ماه از تاريخ فوت مي‌باشد و هر گاه فرزندان او در محل خدمت مشغول ‌تحصيل باشند حداكثر تا پايان سال تحصيلي همان سال به خانواده وي مهلت داده مي‌شود و در هر حال مهلت شش ماه براي خانواده او محفوظ خواهد بود.

    تبصره- (الحاقي 11/3/1364) در صورتي که متوفي داراي فرزند يا فرزندان صغير باشد و همسر وي از کارکنان شاغل دولت و واجد شرايط جهت استفاده از خانه سازماني و شاغل در سازمان متبوع متوفي باشد خانه سازماني در اختيار همسر متوفي قرار مي گيرد و در صورتي که در سازمان ديگر دولتي مشغول خدمت باشد خانه سازماني جهت استفاده به وي واگذار و خانه مذکور از سهميه سازمان متبوع متوفي حذف و به سهميه سازمان متبوع همسر اضافه مي شود.

    ‌ماده15- در صورتي كه خانه سازماني در پايان مدت يا مهلت مقرر تخليه نشود سازمان متبوع استفاده كننده مكلف است از طريق دادستان يا جانشين يا نماينده‌ او در نقاطي كه مقامات مذكور نباشد وسيله مأموران انتظامي خانه را تخليه نمايد و تا زمان تخليه از پرداخت حقوق و مزاياي استفاده كننده از خانه سازماني طبق‌ماده (3) قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 1346 خودداري به عمل خواهد آمد.

    ‌تبصره (الحاقي 9/10/1375) در صورت عدم تخليه خانه توسط سازمان متبوع استفاده كنند در مهلت مقرر سازمان صاحب‌خانه موظف است با ارايه سه ماه مهلت مجدد نسبت به‌ تخليه خانه به روش مندرج در اين ماده اقدام كند.

    ‌آن دسته از خانه‌هاي سازماني كه سازمان صاحب‌خانه و سازمان متبوع استفاده كننده آنها يكي است از مفاد اين تبصره مستثنا هستند.

    ‌ماده16- افسران، درجه‌داران و افراد نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي انتظامي كه از خانه‌هاي سازماني متعلق به سازمان خود استفاده‌مي‌نمايند مشمول قانون و مقررات خاص خود مي‌باشند.

    ‌ماده 17 - سازمانهاي مشمول اين آيين‌نامه مكلفند وجوه استفاده نشده موضوع بند ج ماده (3) آيين‌نامه طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب1358.11.20 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را به حساب موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه واريز نمايند.

    ‌ماده18- در مواردي كه در اجراي اين آيين‌نامه ابهامي وجود داشته و يا موضوع در آيين‌نامه مسكوت مانده باشد حسب مورد توسط وزارت مسكن و ‌شهرسازي و يا مرجع مندرج در تبصره 1 ماده (1) اين آيين‌نامه به موضوع رسيدگي و اعلام نظر مي‌نمايد.

    ماده19- (الحاقي 11/3/1364) به وزارت مسکن و شهرسازي اجازه داده مي شود در صورتي که به مصلحت تشخيص دهد اختيارات مربوط به حفظ و نگهداري از خانه هاي سازماني متعلق به خود را به دستگاه استفاده کننده از خانه سازماني تفويض نمايد در اين صورت دستگاه استفاده کننده از لحاظ حفظ و حراست و نگهداري و انجام تعميرات اساسي و وصول حق استفاده و ساير حقوق و تکاليف اقدام مي نمايد. وجوهات موضوع اين ماده به حساب دستگاه استفاده کننده درنزد خزانه داري کل واريز و هزينه هاي مربوط از همان محل انجام و اسناد هزينه با رعايت مقررات مربوط به هزيه قطعي منظور خواهد شد.

    ‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير


    ‌معافيت استانداران و فرمانداران و بخشداران از پرداخت مبالغ حق استفاده از خانه‌هاي سازماني موضوع آيين‌نامه شرايط و طرز‌استفاده از خانه‌هاي سازماني
    1362.09.09 - 62998 - 1362.09.15 - 995


    وزارت كشور

    هيأت وزيران در جلسه مورخ 1362.9.9 بنا به پيشنهاد شماره 4305.6.24.9.10484 مورخ 1362.9.2 وزارت كشور تصويب نمودند: آقايان استانداران، ‌فرمانداران و بخشداران در زمان اشتغال در پست‌هاي مذكور از پرداخت مبالغ حق استفاده از خانه‌هاي سازماني موضوع تصويب‌نامه شماره 13516 مورخ1362.2.18 هيأت وزيران راجع به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني معاف باشند.

    ‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير


    ‌معافيت معاونين استانداران از پرداخت مبالغ حق استفاده از خانه‌هاي سازماني
    1362.12.21 - 91682 - 1362.12.24 - 1319


    وزارتين مسكن و وزارت كشور

    هيأت وزيران در جلسه مورخ 1362.12.21 بنا به پيشنهاد شماره 5901.6.24.1 مورخ 1362.12.1 وزارت كشور تصويب نمودند معاونين استانداران در ‌زمان اشتغال در اين سمت از پرداخت مبالغ حق استفاده از خانه‌هاي سازماني موضوع مصوبه شماره 13516 مورخ 1362.2.18 هيأت وزيران راجع به شرايط ‌و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني معاف باشند.
    ‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير


    ‌قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند.


    ماده واحده - استفاده‌كنندگان خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي انتظامي، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا ‌وابسته به دولت كه شهيد، اسير و يا مفقودالاثر شده و يا مي‌شوند و همچنين افرادي كه جانباز انقلاب اسلامي و يا جنگ تحميلي بوده و از خانه‌هاي‌مذكور استفاده مي‌كرده‌اند و شاغل بوده و يا به هر نحوي از خدمت دستگاه اجرايي متبوع خود خارج و يا مشمول مقررات ازكارافتادگي شده و يا ‌مي‌شوند تا زماني كه كميسيون مقرر در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مناسب تشخيص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سكونت در خانه‌هاي مذكور‌مي‌باشند.
    ‌در صورتي كه افراد مذكور حائز شرايط براي خريد خانه‌هاي سازماني باشند طبق مقررات قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 1365.7.1 مجلس‌شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي آن خانه‌هاي مذكور به آنها فروخته خواهد شد.
    ‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون در مورد شرايط و نحوه استفاده و ميزان حق استفاده و زمان استفاده و تركيب كميسيون و ساير مقررات مربوط، ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد شهيد، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ساير قوانيني كه مغاير با‌اين قانون باشد در خصوص افراد مشمول اين قانون مجري نخواهد بود.
    ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.3.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

    ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي رفسنجاني


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #18 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:02

  9. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    حقوق اداری و استخدامی, بخشپنجم از حقوق عمومی

    موضوع: پذیرش مدارک تحصیلی



    نقل قول:
    سوال:
    اگر شخصي با استفاده از سهميه شهدا و با مدرك بالاتر از مدرك مورد نيازسازمان به استخدام سازمان دولتي درآيد و بعد از 10 سال سابقه خدمت(كارمند رسمي) و در حين خدمت ادامه تحصيل دهد آيا پذيرش مدركي كه بعد از استخدام گرفته محددوديت قانوني دارد؟توضيح دهيد مثال:مدرك قبل از استخدام كارشناسي
    مدرك مورد نياز سازمان:ديپلم
    مدركي كه بعد از استخدام اخذ شده كارشناسي ارشد


    نقل قول:
    پاسخ:
    سازمانهائي كه آگهي استخدام مي دهند مشخص مينمايند كه از جمله مدرك تحصيلي مورد نياز چه باشد؟
    اگر شما به جاي مدرك مثلا كارشناسي با مدرك فوق ديپلم به استخدام آن سازمان در آمده ايد و با توجه به سهميه خانواده محترم شهداء ارفاقي در حق شما شده است اين خود وجهه قانوني دارد و بعد از اخذ مدارك عالي نيز نسبت به حقوق و پايه شما افزوده ميشود.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #19 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:02

  10. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    حقوق کار و تامین اجتماعی, بخش ششم از حقوق عمومی


    موضوع:تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) چه زماني ملاك اجرا مي‌باشد؟


    نقل قول:
    سوال:
    در ماده 183 قانون كار، در صدور حكم به تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) چه زماني ملاك اجرا مي‌باشد آيا بايد ميزان سهم كارفرما و واريز به حساب سازمان تامين اجتماعي بر اساس زمان وقوع جرم يعني تاريخ بيمه ننمودن يا زمان صدور حكم يا تاريخ اجرا و تاديه از سوي كارفرما محاسبه شود؟

    نقل قول:
    پاسخ:
    آقاي نصراله‌پور:
    به نظر اينجانب مي‌بايست زمان ارتكاب تخلف ملاك عمل قرار گيرد چون با عدم پرداخت حق بيمه به صورت ماهيانه يا سالانه به حساب سازمان تامين اجتماعي ذمه مشتكي عنه (مديران) از آن تاريخ مشغول مي‌گردد و مكلف است علاوه بر محكوميت كيفري از حيث تخلف مدني و ورود خسارت نيز جبران خسارت نمايد.

    اما با توجه به مواد مختلف قانون تامين اجتماعي من جمله مواد 46 و تبصره آن و ماده 98 و 99 همان قانون و قانون آيين دادرسي مدني خسارت تاخير تاديه يا ديركرد نيز مي‌بايست پرداخت‌نمايد.

    آقاي جوهري:
    بر اساس معيار پاسخ به سوال 379 محاسبه مي‌شود.


    آقاي پسنديده:
    با استدلال سوال 379 پاسخ داده شود.

    آقاي مومني:
    همانند سوال 379 محاسبه خواهد شد.

    آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
    به نظر مي‌رسد با توجه به وجود قرائني كه در متن ماده 183 قانون كار وجود دارد، زمان وقوع تخلف و جرم،‌ملاك تعيين ميزان سهم كارفرما است. زيرا در ماده 183 قيد شده كه كارفرما بايد كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) را تاديه كند كه پرواضح است سهم كارفرما بر اساس حقوق قانوني و واقعي متعلق به كارگر و مطابق با مصوبات وزارت كار و تامين اجتماعي مربوط به هر سال تعيين خواهد شد.

    به همين ترتيب ماده 183 در ادامه مي‌افزايد كه جريمه نقدي كارفرما با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه تعيين خواهد شد. در اين قسمت نيز عبارت «حق بيمه مربوطه» ناظر بر حق بيمه‌اي است كه بر اساس حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) تعيين و محاسبه مي‌گردد. بنابراين زمان وقوع جرم و تخلف كارفرما، ملاك تعيين جريمه نقدي كارفرما است.

    نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (1386/2/6):
    اكثريت: پاسخ اين سئوال (380) نيز همان است كه در سئوال 379 در خصوص ماده 174 قانون كار توسط اكثريت ارائه گرديد يعني مبناي محاسبه جريمه نقدي بايد زمان وقوع جرم باشد.
    اقليت: پاسخ اين سئوال نيز بر اساس استدلال و استناد ارائه شده در سئوال 379 مي‌باشد كه توسط اقليت ارائه گرديد يعني محاسبه جريمه نقدي بايد در زمان صدور حكم ملاك محاسبه قرار گيرد.

    به نقل از نشریه قضاوت


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #20 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:02

صفحه 2 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

  1. تعریف حقوق
    توسط Admin در انجمن گرایش های علوم سیاسی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 10th May 2009, 08:23
  2. حقوق عمومی و حقوق خصوصی
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 5th April 2009, 22:57
  3. امام سجاد (ع) از ولادت تا شهادت
    توسط secret در انجمن اهل بيت و علما
    پاسخ ها: 14
    آخرين نوشته: 21st February 2009, 15:50
  4. کارشناسی ارشد حقوق
    توسط Admin در انجمن رشته های علوم پایه و انسانی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 9th February 2009, 00:45
  5. قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 9
    آخرين نوشته: 19th January 2009, 18:37

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •