حقوق عمومی - صفحه 3
صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 , از مجموع 34

موضوع: حقوق عمومی

  1. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    مجازات کیفری برای بخشنامه نویسان و آیین نامه نویسان عنوان: مجازات کیفری برای بخشنامه نویسان و آیین نامه نویسان

    وجه به آراء دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه های ارگانهای دولتی این مهم را در ذهن متبلور میکند که چرا یک ارگان اسلامی ، این اجازه را بخود میدهد تا بدون کارشناسی و رعایت حقوق عامه مردم (بخصوص حقوق شهروندی) برای خود بخشنامه چاپ نمیاید. باید چاره ای اندیشید و قانونگذار محترم مجازاتهایی را برای بخشنامه نویسان، و در برخی موارد برای آیین نامه نویسان، وضع نماید تا دولت و مسولین مربوطه بخود اجازه ندهند با وضع هر آیین نامه و بخشنامه سلیقه ای حقوق عامه افراد از بین برود. اگرچه اصل138قانون اساسی این اجازه را به دولت داده است ولی اینرا هم تصریح نموده که نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. قطعا قوانین کیفری پیش بینی شده برای متصدیان امر،دقت آنان را دوچندان کرده و چهارچوب حرکت خویش را معقولانه تر، طی مینمایند.

    به عنوان مثال:
    حقیر به عنوان یک خویش فرما(کارفرمای بدون کارگر) باید بگویم: طبق ‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاحي بند "ب" و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي به راحتی آب خوردن، پنج ماه حق بیمه من نوعی، از بین رفت. ‌طبق ماده 8 این قانون:
    در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده متوقف گردد و بين تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از 3 ماه فاصله ايجاد نشده‌باشد بيمه شده مي‌تواند حق بيمه معوقه را به سازمان پرداخت نمايد در غير اين صورت ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موكول به تسليم‌درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود كه در اين صورت مبناي كسر حق بيمه اين قبيل مقاضيان همان مبناي قبلي خواهد بود. اگرچه، تلاشهای حقیر در جهت رسیدن به عدالت مادی و معنوی هیچگاه مرا خسته نخواهد کرد ولی باید گفت:بخشنامه ها و برخی آیین نامه های دولتی، هیچ توجهی به حقوق عامه مردم ندارد و اگر در کنار آن، تصمیماتی به نفع مردم دیده شود،آنرا از دید مردم مخفی نگه میدارند. درا نتهای ماده چنین آمده:... در غیر اینصورت‌ ارتباط‌ بیمه‌شده‌ با سازمان‌ قطع‌ و ادامه‌ بیمه‌ وی‌ موكول‌ به‌ تسلیم‌ درخواست‌ مجدد و موافقت‌ سازمان‌ خواهد بود . همین چند خط هزینه گزافی برای من داشت زیرا: باید هزینه معاینات را یکبار دیگر میدادم و جدای از آن مدتی از کار خود زده و در درمانگاههای تامین اجتماعی معطل بمانم.این اشکالی است که به همه ادارات دولتی وارد است. آیا با چند خط نوشته میتوان حقوق افراد را پایمال نمود؟آیا اعتراض به این آیین نامه ها باید از طریق دیوان عدالت اداری باشد؟ بی شک رسیدن به عدالت هزینه دارد و هزینه آن معامله کردن با خداست. هرچند تامین اجتماعی پاسخ خود را برایم ارسال نمود و عمل خود را قانونی عنوان کرد ولی با تلاشهای بسیار زیاد حقیر،دیگران نفعی بردند و آنهم بخشنامه 660 امور فنی بیمه شدگان به تاریخ 24فروردین 1387بود. در بند 2 آن آمده است: منبعد معاینات پزشکی اولیه توسط پزشک معتمد سازمان تامین صورت می‌گیرد و صرفا در مواردی که پزشک معتمد سازمان لازم بداند، متقاضی را به کمیسیون پزشکی معرفی می‌کند.

    با این بخشنامه، دیگر نیازی به کمیسیون پزشکی نیست، مگر با تشخیص پزشک معتمد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #21 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:02

  2. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    ماده75قانون تامین اجتماعی اشعارمیدارد."بیمه شده ای که ظرف ده سال قبل ازوقوع حادثه غیرناشی ازکاریاابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کارراکه متضمن حق بیمه نودروزکارظرف یک سال قبل ازوقوع حادثه یابیماری منجربه ازکارافتادگی باشدپرداخت نموده باشد.درصورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده ازمستمری ازکارافتادگی کلی ناشی ازکارماهانه راخواهدداشت"چنانچه شخصی تنهادرده سال گذشته قبل ازکارافتادگی فقط یک سال حق بیمه راپرداخت کرده است ونود روزسال آخرراپرداخت ننموده مستحق دریافت مستمری ازکارافتادگی خواهدبود؟


    در این ماده صراحت دارد حق بیمه 90 روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه . و اين مساوي است با همان حق بيمه اي كه بيمه شده را مستحق دريافت حق كارافتادگي ميكند لذا در صورتيكه در 90 روز سال قبل از وقوع حادثه (فرقي نميكند در چه ماهي باشد فقط بايد در طول يك سال قبل از حادثه ، 90 روز حق بيمه برداخته باشد) ، اين حق بيمه را پرداخته باشد ميتواند از حق كارافتادگي استفاده كند.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #22 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:02

  3. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سؤال ـ آيا قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به ...... را نسخ نكرده است؟



    نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نقل قول:
    هدف مقنن از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1385 آن است كه تنظيم اسناد رسمي در مواردي كه منع قانوني ندارد با سرعت و سهولت انجام شود. در حاليكه قانون منبع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381، اساساً هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي موضوع اين قانون را ممنوع اعلام نموده و بدين لحاظ دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده تا درخصوص اينگونه اراضي بلامانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي موردنظر را از مراجع تعيين شده در اين قانون استعلام نمايند و چون در ماده 8 قانون مؤخرالتصويب كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي اعلام شده و اين قوانين با هم مغايرتي ندارند. هر كدام درحدود موضوعات مربوط معتبر و لازم‌الرعايه است.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #23 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:03

  4. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    بخش سوم (نهادها و سازمانهاي حقوق)

    شبيه‎سازي انسان در پرتو حقوق بين الملل

    در حالی که شرکت کلونايد هنوز مدرکی برای اثبات ادعای خود در مورد خلق نخستين انسان شبيه سازی شده ارائه ننموده اين شرکت اعلام کرده است که دومين نوزاد شبيه سازی شده در اين شرکت در تاريخ سوم ژانويه از زن هلندی همجنسگرايی متولد شده است.
    با توجه به اينکه مسئله شبيه سازی انسان از جمله موضوعاتی است که امروزه ذهن بسياری از متخصصين پزشکی و انديشمندان ساير حوزه های علمی را به خود مشغول داشته است و با عنايت به اخبار تحولات و خبرهای اخير- در ادامه مقاله ای را که در اين رابطه نگاشته ام مجدداْ ملاحظه می کنيد. مشتاقانه منتظر نقطه نظرات و راهنماييهای ارزنده تان هستم.

    بسمه تعالي

    حقوق بين‎الملل و مسئله‎اي به نام شبيه‎سازي انسان



    عباس باقرپور اردكاني
    كارشناس ارشد حقوق بين‎الملل



    دكتر مشهور ايتاليايي، سورينو آنتينوري، اخيراً در كنفرانس «آينده مهندسي ژنتيك و برنامه‎هاي شبيه‎سازي در جهان» در امارات عربي متحده پيشرفت چشمگيري را در فرايند برنامه‎هاي تحقيقاتي خود خبر داد. وي در گفت‎وگو با خبرنگار گلف‎نيوز، خبر از شبيه‎سازي اولين انسان و كاشت آن در بافت رحم زني داد كه هم‎اكنون در هفته يازدهم دوران بارداري خود به سر برده و بدين ترتيب بر اساس گفته دكتر آنتيوري، نخستين انسان شبيه‎سازي شده در ماه نوامبر به دنيا خواهد آمد. به گفته اين پزشك ايتاليايي كه در سال 1994 زن 62 ساله‎اي را در به دنيا آوردن فرزندي ياري رساند، «شبيه‎سازي همچون انرژي اتمي مي‎تواند در رابطه با اهداف مفيدي از جمله افزايش جمعيت، كمك به زوجهاي نابارور و نيز گشودن پنچره‎اي به روي برنامه‎هاي ژنتيكي مورد استفاده قرار گيرد.» دكتر آنتيوري اضافه نمود: «همواره مقاومتي در برابر پيشرفتهاي تازه پزشكي در زمينه درمان ناباروري مردان به روش بارداري مصنوعي و لقاح آزمايشگاهي وجود داشته است. مردم ما را بعنوان كساني كه واسطه اعمال ناشايست واقع شده‎اند، مورد نكوهش قرار مي‎دهند، اما ما پزشك هستيم و به كسي آسيب نخواهيم رساند.»
    شبيه‎سازي مولد انسان( reproductive cloning of human beings) پديده‎اي است كه در سايه پيشرفتهاي حاصله در امر توليد جنين‎هاي آزمايشگاهي براي مقابله با برخي بيماريهاي خاص در دنياي پزشكي مطرح شده است. اين در حالي است كه جامعه جهاني در صدد ممنوعيت توليد انسان‎هاي آزمايشگاهي بوده و مي‎توان گفت كه در اين خصوص نظر مخالفي وجود ندارد. هرچند كه تعدادي از دولتها (واتيكان و معدودي از كشورهاي كاتوليك) خواستار ممنوعيت ايجاد موجود انساني با هر هدفي كه صورت گيرد، مي‎باشند. از سوي ديگر، يكي از فعاليتهاي كميته ششم در اجلاس پنجاه‎و ششم مجمع عمومي سازمان ملل متحد (2001) بررسي طرح پيشنهادي ارائه شده به منظور تدوين كنوانسيوني در زمينه ممنوعيت شبيه سازي مولد انسان بود. اگر چه كار كميته ششم در اين باره به تازگي شروع شده و در مراحل اوليه آن متخصصين امر پيشرفتهاي انجام شده در آزمايشگاهها را براي حقوقدانان تشريح مي‎نمايند، ولي صرف توجه جامعه جهاني به موضوع حكايت از بروز پديده‎اي مي‎كند كه همكاري دولتها را براي مقابله با آن طلب مي‎نمايد.

    الف ـ فرايند شبيه‎سازي مولد انسان
    شبيه‎سازي مولد انسان در واقع به عمل كاشت جنيني كه در آزمايشگاه توليد شده است، به درون رحم اطلاق مي‎شود. فرايند اين امر بدين ترتيب است كه محققين ابتدا هسته‎هاي يك تخمك را با DNA سلولهاي ديگر جايگزين نموده، سپس تخمك بازسازي شده، در آزمايشگاه مورد مراقبت قرار گرفته تا تقسيم شده و به جنين تبديل شود. چنانچه جنين مزبور در رحم كاشته شده و از آن انسان توليد شود (امري كه هنوز تحقق نيافته، اما تلاش براي عينيت بخشيدن به آن ادامه دارد)، به اين عمل اصطلاحاً شبيه‎سازي مولد انسان گفته مي‏شود. لازم به ذكر است كه در چند سال اخير حيوانات چندي با اين شيوه توليد شده‎اند كه از آن جمله مي‎توان اولين گوسفند شبيه‎سازي شده به نام «دالي» در سال 1996 را مثال زد. در حالت دوم، جنين مزبور صرفاً با هدف شناسايي و مقابله با بيماريهاي خاصي در آزمايشگاه توليد شده و تحقيقات مربوط به سلول پايه (Stem-Cell) بر روي آن انجام مي‎شود. در اين حالت بدون آنكه جنين مزبور در رحم كاشته شود، آن را از بين مي‎برند. مخالفت جامعه جهاني با پديده شبيه‎سازي مولد انسان گسترده و عام‎الشمول است، اما به نظر مي‎رسد بسياري از كشورها با انجام تحقيقات پزشكي براي مقابله با بيماريهايي چون پاركينسون، آلزايمر، بيماريهاي قلبي و سرطان از طريق توليد جنين‎هاي آزمايشگاهي و همچنين تحقيق و بررسي بر روي آنها بمنظور توسعه و پيشرفت در علوم پزشكي و مهندسي ژنتيك بدون آنكه هدف توليد انسان شبيه‎سازي شده باشد، مخالفت چنداني نداشته باشند. با وجود اين، برخي از كشورها از جمله واتيكان مخالف صريح و مؤكد خود را در اين مورد نيز ابراز داشته و با عمل شبيه‎سازي انسان با هر هدف و مقصودي كه باشد، مخالفند. از جمله استدلالهايي كه اين عده براي مخالفت خود با شبيه‎سازي مي‎آورند، اين است كه در واقع ما با اين كار انسانهايي را توليد مي‎كنيم با اين هدف و مقصود كه آنها را از بين ببريم و از اين رو، در جهتي حركت خواهيم كرد كه نهايتاً منجر به نقض قواعد اساسي حقوق بشر و كرامت انساني خواهد شد. در اين رابطه مي‎توان سخناني كه توسط نمايندگان طرفدار ايده مزبور در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در اين زمينه عنوان نموده‎اند، اشاره داشت. از جمله آقاي مارتينيو اظهار داشته است، شبيه‎سازي انسان با هدف درمان بيماريهاي خاص و سپس نابود كردن جنين شبيه‎سازي شده بايد مورد توجه قرار گرفته و اكيداً منع گردد. اين شيوه استفاده از انسان، مغاير با اصول اخلاقي و تعرض به كرامت انساني و حق حيات خواهد بود. زيرا اين امر متضمن توليد جنين‎هاي انساني است كه با اين هدف توليد مي‎شوند كه از بين برده شوند.
    از آنجايي كه اين پديده داراي ابعاد مختلف و وجوه گوناگوني مي‎باشد، از اين رو، انديشمندان بسياري را در حوزه‎هاي مذهب، فلسفه، اخلاق، انسانشناسي و حقوق به خود مشغول داشته و هر يك به فراخور ملاحظات خاص علمي و نگاه متفاوت خود به اين مقوله، برخي از زواياي آن را مورد مطالعه قرار داده و نقطه‎نظراتي نيز ابراز مي‎نمايند.
    از جمله واكنش‎هاي بعمل آمده در اين خصوص، مي‎توان به مواضع شديد‎اللحني كه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در دهم آوريل (21 فروردين‎ماه سالجاري) در سخنراني كه با حضور تعداد زيادي از پزشكان، دانشمندان، قانونگذاران و فعالان مذهبي ارائه نمود، اشاره داست. وي تصريح نمود كه «حيات، آفرينش خالق است، نه يك كالاي تجاري. پيشرفتهاي جديد در زمينه فنآوري زيستي نبايد با هزينه وجدان بشري صورت پذيرد. ما بايستي همواره خود را در جست‎وجوي آنچه كه درست است، مخاطب قرار دهيم و نبايد از ياد ببريم كه وئالاترين اهداف، توسل به هر وسيله‎اي را توجيه نمي‎كند.» وي در ادامه تصريح نمود كه: «فرزندان ما محصولاتي براي طراحي و دستكاري نمودن نيستند و شبيه‎سازي انسان را پيش از آنكه شروع شود، بايد متوقف نمود.»
    در اين ميان، حقوقدانان و قانونگذاران ملي و بين‎المللي نيز بنا به تبعات و آثار بيش از حد آن بر روي تمامي بخشها و اركان اجتماعي ملي و بين‎المللي، در پي نظام بخشي به آن بوده و در اين زمينه تنظيماتي را اعمال نموده و مي‎نمايند. در قوانين ملي بسياري از كشورهاي توسعه يافته مقرراتي در ممنوعيت و اعمال كنترل بر اين پديده وضع شده است، پديده‎اي كه در صورت تحقق عيني مي‎تواند بسياري از مناسبات و ارتباطات اجتماعي را تحت‎الشعاع خود قرار داده و همه را در چنبره نفوذ خود قرار دهد. علاوه بر اين، مكانيسمها و سازوكارهاي بين‎المللي كه مؤسس و مبتكر تدوين كنوانسيونها، اعلاميه‎ها، بيانيه‎ها و اسناد بين‎المللي، فعاليتهاي را نيز در اين خصوص آغاز نموده و به موازات تحولات سريع علمي و فنآوريهاي بيولوژيكي، در پي تكميل و تنظيم آن اسناد هستند. از آن جمله مي‎توان به بيانيه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر (مصوب 1997 كنفرانس عمومي يونسكو)، كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و كرامت انساني در رابطه با كاربرد زيست‎شناسي و پزشكي: كنوانسيون حقوق بشر و زيست‎پزشكي و تصميم شماره 202 شوراي اروپا(1997) در خصوص پيش‎نويس پروتكل الحاقي به كنوانسيون حقوق بشر و زيست‎پزشكي در ممنوعيت شبيه‎سازي مولد انسان (در چارچوب اتحاديه اروپا) اشاره داشت.
    در اين زمينه، سازمان ملل متحد (و مشخصاً كميته حقوقي مجمع عمومي اين سازمان) به تازگي فعاليتهايي را در زمينه تهيه و تدوين يك كنوانسيون بين‎المللي براي مقابله با شبيه‎سازي مولد انسان به انجام رسانده و درصدد است اين كنوانسيون را تدوين و براي تصويب و اجرا مقررات آن به دولتها ارائه نمايد. در ادامه فعاليتهاي كميته ششم (كميته حقوقي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد را در اين زمينه مورد توجه قرار مي‎دهيم.

    ب ـ بررسي موضوع در كميته ششم مجمع عمومي سازمان ملل
    از جمله فعاليتهاي كميته ششم در اجلاس پنجاه‎و ششم مجمع عمومي سازمان ملل متحد، بررسي طرح پيشنهادي ارائه شده به منظور تدوين يك كنوانسيون راجع به ممنوعيت شبيه سازي مولد انسان بود. عنوان مزبور (بعنوان برنامه كار 174) به پيشنهاد فرانسه و آلمان در برنامه اجلاس 56 مجمع عمومي گنجانده شدو كميته ششم نيز آن را در نشست 27ام خود (در 19 نوامبر 2001) مورد بررسي قرار داد. در اين زمينه، كميته ششم پيش‎نويس قطعنامه‎اي با عنوان «كنوانسيون بين‎المللي مقابله با شبيه‎سازي مولد انسان» را كه از سوي نماينده فرانسه به نمايندگي از برخي كشورها ارائه شده بود، بدون رأي‎گيري تصويب نموده و آن را به مجمع عمومي ارائه نمود. مجمع عمومي نيز با بررسي گزارش كميته ششم در اين زمينه، قطعنامه شماره A/56/599 (26 نوامبر 2001) را به تصويب رساند.
    در اين قطعنامه مجمع عمومي، با يادآوري بيانيه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر (مصوب 1997 كنفرانس عمومي يونسكو) ماده 11 آن مبني بر ممنوعيت انجام فعاليتهاي مغاير با كرامت انساني ( از جمله شبيه‎سازي مولد انسان) و ضرورت همكاري دولتها وسازمانهاي بين‎المللي در همكاري با يكديگر در اين زمينه را مورد توجه قرار داده و با عنايت به قطعنامه 71/2001 كميسيون حقوق بشر (25 آوريل 2001) با عنوان «حقوق بشر و زيست اخلاقي» رشد سريع علوم حياتي و جنبه‎هاي شگرف آن در بهبودي سلامت انسانها را خاطرنشان ساخته و در ادامه نگراني خود را از انجام فعاليتهايي كه خطرات بالقوه‎اي براي تماميت و كرامت انسانها داشته و از آن جمله تحقيقاتي كه با هدف شبيه‎سازي انسان و در نتيجه نقض كرامت انساني صورت مي‎گيرد، ابراز داشته است. مجمع عمومي در ادامه تصميم مي‎گيرد تا از ارتكاب چنين حملاتي عليه كرامت انساني افراد جلوگيري نموده و در اين راستا تصميمات چندي را نيز اتخاذ مي‎نمايد. از جمله تصميم به تأسيس كميته ويژه‎اي مركب از متخصصين و حقوقدانان براي بررسي ابعاد مختلف مسئله مي‎نمايد.
    از سوي ديگر، بدليل آنكه اطلاعات اندكي در خصوص اين موضوع وجود داشت، در اجلاس كميته ششم (2001) بحث عمومي راجع به آن صورت نگرفت. اما به هنگام تدوين قطعنامه در قالب مشورتهاي غيررسمي نيز نظر مخالفي با پيشنهاد مذكور ارائه نشد. با وجود اين، بحث‎هاي اوليه حكايت از آن داشت كه در اين باره دو نظر وجود دارد.
    بر طبق نظر اول كه دربرگيرنده بانيان پيشنهاد و دولتهاي همفكر آنان مي‎باشد، كار شبيه‎سازي در آزمايشگاه نبايد ممنوع شود، ولي توليد انسانهاي آزمايشگاهي بايد ممنوع گردند. نظر دوم از سوي واتيكان و تعداد معدودي از كشورهاي كاتوليك مذهب بيان شد. اين دسته از دولتها خواستار ممنوعيت هرگونه شبيه‎سازي كه منجر به توليد حيات انساني شود، مي‎باشند. طبق اين نظر، شبيه‎سازي حتي به منظور استفاده‎هاي پزشكي بايد ممنوع شود.
    نهايتاً به خاطر محدوديت اطلاعات در خصوص موضوع فوق، توافق شد كه عنوان موضوع به همان صورتي كه از سوي بانيان آنها پيشنهاد گرديده باقي بماند. از اين رو، مجمع عمومي طي قطعنامه 93/56 (12 دسامبر 2002) تصميم گرفت كميته ويژه‎اي را بمنظور بررسي جزئيات طرح مربوط به كنوانسيون مقابله با شبيه‎سازي مولد انسان تأسيس كند. همچنين مقرر شد اين كميته از 25 فوريه تا اول مارس در نيويورك تشكيل جلسه داده تا جزئيات مربوطه را بررسي نمايد. همچنين توصيه شد كه كار در خلال اجلاس 57 مجمع عمومي از 23 تا 27 سپتامبر 2002 در چارچوب گروه كاري كميته ششم استمرار يابد.
    كميته ويژه اجلاس كارشناسي را از 25 فوريه تا اول مارس2002 تشكيل داد. طي اين اجلاس اسناد بين‎المللي موجود شناسايي و فهرستي از مسائلي را كه بايستي در كنوانسيون مورد توجه قرار گيرد، تهيه شد.

    سخن آخر آنكه، مسئله شبيه‎سازي انسان از پديده‎هاي نوظهور در عالم پزشكي است كه توجه آزمايشگاههاي پيشرفته پزشكي را در كشورهاي توسعه‎يافته به خود معطوف داشته و طبعاً در نگاه اول نمي‎توان آن را مسئله‎‎اي دانست كه در شرايط حاضر مستقيماً به كشورهاي در حال توسعه (و از جمله ايران) ارتباط پيدا كند. با وجود اين، ترابط كلي علوم و معارف تجربي بشري هم از حيث موضوع و هم از جهت دامنه و گستره آن، مسئله شبيه‎سازي را يك پديده‎ جديد پزشكي معرفي مي‎نمايد كه بر گستره جغرافيايي و دامنه علمي اين رشته در تمامي كشورها سايه خواهد افكند. اين در حالي است كه پديده شبيه‎سازي انسان، مسئله‎اي است كه خواه‎ناخواه ضرورت دارد جهت‎گيري ديني آن روشن شده و نظرات فقهي و كارشناسانه ديني در خصوص آن استفسار گردد. طبعاً چنان نظر فقهي لازم‎الرعايه‎اي، از يك سو تكليف متخصصين و محققين علوم پزشكي در كشور را مشخص نموده و از سوي ديگر، نحوه رفتار جمهوري اسلامي ايران را در فعاليتها و همكاريهاي بين‎المللي و از جمله نحوه فعاليت و الحاق به طرح پيشنهادي تدوين كنوانسيون منع شبيه‎سازي مولد انسان و ساير اسناد بين‎المللي مربوطه روشن مي‎سازد. علاوه بر اين، چنانچه بتوان جوانب علمي و فقهي مسئله شبيه‎سازي انسان را تبيين نمود، از آن رو كه ابعاد فقهي آن مي‎تواند در يك مجموعه گسترده‎تر و در همكاري با ساير كشورهاي اسلامي نيز به بحث و بررسي گذاشته شود، نهايتاً مي‎توان ابتكار ارائه طرحي پيشنهادي در خصوص تدوين يك كنوانسيون اسلامي ـ بين‎المللي (فرضاً در چارچوب سازمان كنفرانس اسلامي) را نيز به دست گرفت. از اين رو، در قدم نخست لازم به نظر مي‎رسد كه ابعاد علمي و تخصصي مسئله توسط مراكز و مراجع علمي ذيربط روشن شده و در قدم دوم، پس از تبيين دقيق و كارشناسانه ماهيت علمي پديده، نسبت به اخد نظرات فقهي و لازم در اين زمينه مبادرت كرد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #24 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:03

  5. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    بخش چهارم (حقوق بين الملل عمومي)

    منظور از کلمه <لوح سفید>چیست و معادل انگلیسی ان چه کلمه ایی است و در کجا بکار میرود؟

    کلمه لوح سفید یا مطهر در زبان لاتین tabula rasaاست ومنظور کشور هایی هستند که طبق بند 1از ماده 2قانون معاهدات سال1978:دول تازه استقلال یافته مجموعه مکان و سرزمینی هستند که قبل از استقلال توسط دولت دیگر ادراه می شده و مسول روابط بین المللی ان نیز بوده.

    این کشورهای تازه استقلال یافته از حیث روابط وقراردادها با سایر کشورها ازاد و در حدود مقررات و قوانین بین المللی می توانند عمل نمایند.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #25 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:03

  6. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    بخش چهارم (حقوق بين الملل عمومي)

    سوال:
    پدر من در سال 1340 قطعه زمینی در منقطه طلادر لواسان بزرگ خریده و همکنون سند ثبتی آن موجود است اما برای رويت آن تاکنون مراجه نکرده حالا که پیگیری کردیم
    اداره ثبت اعلام میکند این سند در سال 1345 باطل شده و جزو اراضی ملی است
    و حتی محل آن را نیز مشخص نمیکند از صاحب نظران عزیز تقاضا دارم مرا راهنمایی کنند که راه قانونی یافتن این زمین و راه رسیدن به حق وحقوق از دست رفته پدرم چیست ؟


    پاسخ:
    در جريان تشريفات ملي شدن اراضي موضوع طي آگهي روزنامه به اطلاع عموم مي رسد تا چنانچه ادعايي نسبت به اراضي مذكور دارند به اداره منابع طبيعي اعلام نمايند.شما براي طرح اين ادعا مي بايست اسناد خود را در اداره منابع براي تعيين مستثيات به هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 ‏قانون جنگلها و مراتع ارائه نماييد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #26 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:03

  7. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سوال:

    نقل قول:
    الف) پاسخ مصرح قانونی در زمان عزل یا استعفای شهردار برای تعیین جانشین چیست؟
    ب) در شهرهایی که مشتمل بر چند روستای مجتمع شده می‌باشد روا و نحوهء هزینه کردن و اقدامات عمرانی چگون است؟ آیا لزوماً بایستی به اندازه میزان درآمدی که از آن نقطه جذب می‌شود هزینه کرد و یا روش دیگری دارد؟

    پاسخ:

    نقل قول:
    ‌ماده 71 - وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:
    1 - انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.
    ‌تبصره 1 - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
    ‌تبصره 2 - شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
    ‌تبصره 3 - نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.
    ‌تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:
    ‌الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا.
    ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.
    ج - تعليق طبق مقررات قانوني.
    ‌د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
    در رابطه به قسمت اول سئوا ل شما ماده 71 قانون تشكيلات و .... تقديم انشاالله كه عزيزان آشنا به قسمت دوم سئوال شما جواب مكفي را ارسال دارند


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #27 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:03

  8. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سوال:


    نقل قول:
    چنانچه کارمند رسمی یک ارگان دولتی طی تشریفات رسمی و با درخواست وزارتخانه ای به آن وزارتخانه منتقل گردد ،در هنگام باز خریدی پرداخت حق سنوات مربوط به سالهای خدمت در وزارت خانه اولی به عهده کدام یک می باشد؟
    پاسخ:


    نقل قول:
    پرداخت حق سنوات يا همان پاداش پايان خدمت كارمند رسمي با دستگاه اخرين محل خدمت مي باشد و انجام خدمت در دو وزارتخانه مختلف تغييري در وضعيت پرداخت ندارد. بنده ماده قانوني خاصي براي اين موضوع نديده ام و تاكيد ميكنم كه برخلاف اين روال نيز قانون يا رويه اي نديده ام . ضمنا" پرداخت توسط دستگاه آخرين محل خدمت منطبق با "قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات بعدي آن" مي باشد و ادعاي برخلاف آن نيازمند وجود قانون است


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #28 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:03

  9. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    وجوه تمایز اموال عمومی و اموال دولتی(بخش اول)

    دولت دارای شخصیت حقوقی در حقوق عمومی است و در زبان فارسی به معنای هیأت وزراء یا هیأت دولت هم به کارگرفته می‌شود، لذا اموال دولتی با نگرشی دو سویه به عموم مردم کل کشور نیز تعلق داشته و در واقع دولت به نیابت و نمایندگی از سوی جامعه مأمور حفظ و حراست و نگهداری و مراقبت آن است، حتی از روشهای دیگری هم که غیر از اعتبارات جاری و خاص و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) دولت نسبت به تأمین و تملیک اموال اقدام می‌نماید، به نحوی از انحاء در ارتباط با مردم بوده و در طرف دیگر معادله افراد قرار دارند. عمده‌ترین عناوین اموالی که به استثناء اقلام ابتیاعی در ید مالکیت دولت قرار می‌گیرد عبارتند از:
    الف: هبه «صلح» که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی کالا، خودرو و سایر اقلام با ارزش به دولت اهداء گردیده و یا به اصطلاح صلح می‌نمایند.

    ب: اموالی که برابر مقررات جاری و یا بر اثر اجرای احکام دادگاه‌های صالحه به تملک دولت درآید. از مهم‌ترین موارد این بخش، کالای متروکه، کالای قاچاق، کالای صاحب متواری، کالای مکشوفه و مصادره‌ای را می‌توان نام برد.

    ج: اموالی که بابت مطالبات دولت اخذ می‌گردد، مانند بدهی‌های مالیاتی و سایر مطالبات دولت. در این‌گونه موارد، دولت از طریق توقیف اموال و سپس فروش آن یا ضبط دارایی‌های اشخاص اقدام به تأدیه بدهی و وصول مطالبات می‌نماید. توقیف اموال تابع فرآیند خاصی است که با در اختیار گذاشتن زمان مناسب و اخطاریه‌های مکرر و متعدد به مؤدی و طی مراحل قانونی انجام پذیرفته و به نوعی با آرامش و ارتباط انسانی، وجدانی با شخص صورت می‌گیرد و خارج از هر گونه فشار و تحکم است.

    د: اموال بلاصاحب یا مجهول‌المالک، که با توجه به بررسی‌های قانونی(مقررات ثبتی و..) و مرور زمان و کاوش‌ در موضوع انجام شده و نتیجتاً صاحب آن ملک یا دارایی مشخص نگردیده و در مواردی مشابه، هویت مالک در ابهام قرار داشته و مجهول می‌ماند. اموال مجهول‌المالک به موجب ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن در اختیار ولی فقیه (حاکم) بوده و با اذنِ کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، نگهداری فروش و اداره آن حسب دستور معظم‌له و استفاده از عواید فروش و هر گونه تصرف در این اموال منوط به فرمان ولی‌ فقیه یا نماینده خاص آن مرجع است.

    هـ : اموال بلا وارث. قانون امور حسبی در این مورد می‌گوید: اموال بلاوارث تا مدت ده سال مناط اعتبار رسیدگی بوده و به وراث متوفی تحویل می‌گردد، اما پس از مدت ذکر شده ماترک به خزانه دولت تسلیم و از آن به بعد هیچ نوع اعتراض و ادعایی نسبت به ماترک از سوی هیچ کس پذیرفته نخواهد شد.

    و: اموالی که در اجرای قوانین و مقررات خاص به تملک دولت درآید.
    به طور کلی دولت تصدی اموال دیگری را نیز به عهده دارد که به لحاظ آشنایی خوانندگان گران‌قدر با کلیات و جزییات مهم این نوشتار و به علت عدم تأثیر در مفاهیم و درک مطلب از ذکر آن اجتناب می‌گردد.

    ولی اموال عمومی به اموالی گفته میشود که مربوط به عموم مردم یک شهر یا بخش یا روستا باشد که شوراهای شهر و روستا متولی اداره این اموال از طریق شهرداریهای همان شهر هستند بطور مثال عوارضی که از مردم شهر تهران دریافت میگردد باید صرف امور شهر تهران گردد و نباید در شهر دیگری هزینه گردد زیرا این اموال متعلق به مردم تهران است و حتی دولت نیز نمیتواند بدون مجوز قانونی در آن دخل و تصرف نماید.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #29 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:03

  10. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سوال:
    نقل قول:
    یکی از نکات مورد بحث در ورود دیوان به موضوع شکایت یا رد صلاحیت، شکایت اشخاصی که خود در زمره افراد جز الف بند 1 ماده 13 بوده است که معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به اینگونه شکایات رسیدکی میکند.
    در بند الف ماده 13 کنونی اطلاق عام شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی آمده و تفکیکی بین اشخاصی که ماهیتا خود ممکن است از مصادیق اشخاص موضوع شکایت باشند نشده است. اگر چه محدوده اشخاص طرف شکایت بسیار گسترده است.
    با توجه به مراتب فوق آیا یک شرکت تحت پوشش مثلا سازمان تامین اجتماعی میتواند از یک بخشنامه مالیاتی مغایر قانون در دیوان شکایت کند یا دیوان از خود رد صلاحیت میکند؟

    پاسخ:

    نقل قول:
    باسمه تعالي

    1. معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به عنوان واحد زير مجموعه قوه مجريه (و نه قضائيه) اصولاً حق رسيدگي به دعاوي را ندارد؛ مگر در خصوص اختلافات بين دستگاههاي اجرايي که با اختيار حاصل از "آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و کارهاي داخلي قوه مجريه" موضوع تصويب نامه شماره212767/ت37550ك مورخ 30/10/1386 هيئت وزيران و فقط در چهارچوب ضوابط مندرج در شيوه نامه مربوط مي تواند به حل و فصل اختلافات آنها بپردازد.
    2. در مورد قسمت احير سؤال نيز هر چند در شمول مفاد رأي وحدت رويه ذيل نسبت به موضوع بحث، ترديدهايي است؛ ولي، اکثر دادگاههاي عمومي به استناد اين رأي در مورد شکايات دستگاههاي دولتي از يکديگر خود را صالح به رسيدگي مي دانند.



    ‌رأي وحدت رويه در مورد شكايات و اعتراضات واحد دولتي عليه واحد دولتي ديگر در ديوان عدالت اداري


    روزنامه رسمي شماره 13016-1368.8.17
    ‌شماره هـ44.63. 1368.8.3
    ‌تاريخ 68.7.10 شماره دادنامه 39.38.37 كلاسه پرونده 89.66 و 62.63 و 44.63
    ‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
    ‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، ششم و سيزدهم ديوان از سوي رييس شعبه ششم و سيزدهم و دفتر حقوقي ‌وزارت مسكن و شهرسازي
    ‌مقدمه: الف - در پرونده كلاسه 996.62، 997.62، 998.62، 1009.62 شعبه دوم ديوان عدالت اداري، وزارت مسكن و شهرسازي به طرفيت آقايان ‌شهردار و قائم مقام شهرداري تهران و حجه ‌الاسلام آقاي سيد مهدي طباطبايي حاكم شرع شهرداري تهران به خواسته لغو دستورات صادره از سوي‌ حاكم شرع در خصوص واگذاري زمين و لغو دستورات شهرداري تهران و قائم مقام وي در خصوص واگذاري زمين و صدور دستور تعقيب نامبردگان ‌طرح شكايت نموده. پس از رسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه‌هاي شماره 634، 635، 636، 637، مورخ 62.6.6 حكم به ابطال كليه اقدامات ‌مشاراليهم در امر واگذاري زمين‌هاي مورد بحث صادر گرديده است.
    ب - در پرونده كلاسه 422.64 شعبه دوم، وزارت مسكن و شهرسازي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي تهران به خواسته ابطال ‌رأي شماره 5291-64.3.12 هيأت حل اختلاف طرح شكايت نموده. ‌به موجب دادنامه شماره 263-66.7.27 با اين استدلال كه شاكي و مشتكي عنه ‌سازمانهاي دولتي بوده و از مصاديق مذكور در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خارج مي‌باشند قرار عدم استماع شكايت صادر گرديد.
    پ - در پرونده كلاسه 1964.63، شعبه اول در رابطه با شكايت وزارت مسكن و شهرسازي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي استان‌ چهارمحال و بختياري به خواسته ابطال رأي مورخ 63.10.1 هيأت حل اختلاف طرح شكايت شده و به موجب دادنامه شماره 531-66.6.15 به ‌لحاظ اين كه رأي هيأت حل اختلاف قابل شكايت و رسيدگي در هيأت عالي حل اختلاف وزارت كار مي‌باشد قرار رد شكايت صادر شد.
    ت - در پرونده كلاسه 85.63 شعبه ششم ديوان عدالت اداري، موضوع شكايت شهرداري تهران به طرفيت سازمان گوشت كشور نسبت به ناديده‌گرفتن مقررات قانوني طرح شكايت گرديد. به موجب دادنامه شماره 421- 63.4.25‌ با اين استدلال كه شهرداري و سازمان گوشت كشور، هر دو جزء‌ اركان دولتي مي‌باشند، به استناد بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ديوان عدالت اداري را صالح ‌به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي تهران صادر نموده است.
    ج - در پرونده كلاسه 624.62 شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار به طرفيت بنياد مستضعفان به‌ خواسته پرداخت 2% حق كارآموزي موضوع ماده 14 قانون كارآموزي شكايت نموده است. به موجب دادنامه شماره 108-63.3.1 با اين استدلال كه ‌ديوان عدالت اداري مرجع تظلم و رسيدگي به شكايات و اعتراضات و تظلمات مردم عليه دولت و نهادها است و شكايت مطروح كه از طرف يك ‌واحد دولتي عليه نهاد دولتي و انقلابي مطرح گرديد، شكايت مردم نبوده و خارج از مقررات قانون ديوان عدالت اداري است، قرار رد شكايت صادر‌نموده است.
    جلسه هيأت عمومي
    ‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌ و المسلمين سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل ‌كه پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق امر به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
    رأي وحدت رويه
    ‌نظر به اين كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم واحدهاي دولتي از شمول مردم‌ خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند يك ماده 11 ديوان نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق‌ خصوصي مي‌باشند. علي هذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد. بنابراين آراء شماره 263‌ مورخ 66.7.27 صادره از شعبه دوم و شماره 421 مورخ 63.4.25 صادره از شعبه ششم و شماره 108 مورخ 63.3.1 صادره از شعبه سيزدهم ديوان‌ عدالت اداري كه بر اين مبنا صادر گرديده منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ‌ديوان و ساير مراجع لازم‌الاتباع است.

    ‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #30 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:04

صفحه 3 از 4 نخستنخست 1234 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

  1. تعریف حقوق
    توسط Admin در انجمن گرایش های علوم سیاسی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 10th May 2009, 08:23
  2. حقوق عمومی و حقوق خصوصی
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 5th April 2009, 22:57
  3. امام سجاد (ع) از ولادت تا شهادت
    توسط secret در انجمن اهل بيت و علما
    پاسخ ها: 14
    آخرين نوشته: 21st February 2009, 15:50
  4. کارشناسی ارشد حقوق
    توسط Admin در انجمن رشته های علوم پایه و انسانی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 9th February 2009, 00:45
  5. قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 9
    آخرين نوشته: 19th January 2009, 18:37

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •