حقوق عمومی - صفحه 4
صفحه 4 از 4 نخستنخست ... 234
نمایش نتایج: از شماره 31 تا 34 , از مجموع 34

موضوع: حقوق عمومی

  1. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي


    چكيده

    مقدمه
    بخش اول. جامعه بين المللي: قانونمندي سيستم حقوقي بين المللي و تعهدات بين المللي erga omnes
    فصل اول. اصل رضايت دولتها و رفتار متقابل به عنوان مبناي سنّتي حقوق بين المللي
    فصل دوم. حاكميت جامعه بين المللي و تعهدات ناشي از عضويت، مبناي ديگر حقوق بين المللي: از جامعه بين المللي تا جامعه حقوقي بين المللي
    بند اول. اصل لزوم وفاي به عهد «pacta sunt servanda»
    بند دوم. اصل التزام دولتها در قبال قواعد عرفي بين المللي
    بند سوم. اصول كلي حقوقي: ساير اجزاء سازنده قانون اساسي جامعه بين المللي
    بند چهارم. قانـونمندي اعلام تعهـدات بين المللي erga omnes در رويـه قضايي بين المللي
    بخش دوم. ويژگيهاي تعهدات بين المللي erga omnes
    فصل اول. اولويت نرمهاي جهاني
    فصل دوم. اولويت اخلاقي حقوق فردي
    نتيجه

    چكيده
    يك واقعيت قابل توجه در حقوق بين المللي كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد آن است كه دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعايت ميكنند، واقعيتي كه دلالت بر قانونمندي سيستم بين المللي و وجود جامعه حقوقي بين المللي دارد.

    تعهدات بين المللي “erga omnes”، از جملـه تعهدات ناشـي از اصـول مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان، تعهدات جامعه ناميده ميشوند كه نه فقط رضايت قراردادي دولتها، بلكه واقعيت عضويت در جامعه بين المللي مستلزم رعايت آنها بوده، و رضايت دولتها امري مسلّم فرض ميشود. از اين روست كه ديوان بين المللي دادگستري در نظر مشورتي خود راجع به كنوانسيون منع ژنوسايد تاكيد نموده است اصولي كه شالوده كنوانسيون هستند «حتي بدون هرگونه تعهد قراردادي» بر دولتها الزامآور هستند. لذا، همانطوريكه قاضي تاناكا در نظر مخالف خود در قضاياي آفريقاي جنوب غربي، مرحله دوم (۱۹۶۶) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشي ميشود. دولتها حقوق بشر را ايجاد نميكنند، بلكه فقط وجود آن را تاييد ميكنند. بنابراين، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتيجه آنكه، گرچه دولتهايي اين اصل «حمايت از حقوق بشر» را به رسميت نميشناسند، يا حتي وجود آن را انكار ميكنند اما با اين حال تابع آن هستند.

    جنگ جهاني دوم خيانت گسترده دولتها به جان و آزاديهاي انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمايش گذاشت و بدين لحاظ، درك بهتري را از ارتباط لاينفك بين حمايت بين المللي از حقوق بشر و حفاظت صلح جهاني پديدآورد. مجموعه قوانين حقوق بشريِ پس از جنگ كه به تصويب داوطلبانه تعداد كثيري از دولتها رسيد، حق افراد به تنها شدن (يعني رهايي از قيد تبعيت تحميلي دولت، دين، قبيله، نژاد، فرهنگ و ...) را، در برابر حكومتها به رسميت شناختهاند. از انواع شاخصهاي استقلال فردي، آزادي اراده را افراد با بيشترين شور و شوق طلب نمودهاند و مسلماً دولتها بيشترين مقاومت را در برابر آن نشان دادهاند. اشارهاي كـه ديـوان در رابطـه با تعهدات بين المللي “erga omnes” به حقوق بنيادين فرد ميكند حكايت از آن دارد كه از نظر ديوان، جامعه بين المللي نهادي است سازمان نيافته، كه جداي از دول تشكيل دهنده آن ميباشد؛ اين جامعه «در كل» بر پارهاي اصول بنيادين بنا نهاده شده است. اين نتيجهاي است كه ميتوان از راي ديوان گرفت.


    مقدمه
    كلمات و طبقهبنديها جنبه وضعي و قراردادي دارند؛ به اين معنا كه كلمات، ارزشها و معاني را طبقهبندي ميكنند و طبقهبنديها نيز، هم تاثير متقابل بين ارزشهاي بيان شده در كلمات و هم تفاوتهاي موجود در طبقهبنديهاي ابتكاري را پنهان ميسازند. مثلاً يك قاعده حقوقي (مانند تعريف جرم در حقوق جزا) و يا يك رابطه حقوقي، سياسي و اجتماعي (مانند تابعيت) وضعي و قراردادي هستند. كلمات ملت، مليگرايي و دولت در اين مورد مصاديق بارزي هستند كه براي صدها سال هويت شخصي انسان را تعيين و تحميل نمودهاند. مفهوم هويت و ارزش شخصي انسان از اين طبقهبنديهاي ابتكاري ناشي شده است. (۱)

    عليرغم تبعيت تحميلي انسان از دولت و ملت، دولتها نه تنها انسانها را حمايت نكرده، بلكه در جنگ جهاني دوم خيانت گستردهاي را در حق آنها، از جمله شهروندان خودشان روا داشتند. از اين رو، جنگ جهاني دوم، رابطه روشنتري از حمايت بين المللي از حقوق بشر و حفاظت از صلح جهاني را به تصوير كشيد.

    به تدريج و در اثر تحولاتي كه در جامعه بين المللي به وقوع پيوست تصور حاكميت جامعه بين المللي تقويت گرديد، چندان كه در كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات (ماده ۵۳) از «جامعه بين المللي دولتها در كل» و سپس در راي ديوان بين المللي دادگستري (همچون ركن قضايي جامعه بين المللي) در قضيه بارسلونا تركشن (۱۹۷۰)، از «جامعه بين المللي در كل» سخن به ميان آمد. جامعه بين المللي بدين عنوان موضوعيت و استقرار يافته، خود واضع تعهدات بين المللي اعضا گشته و از اين رهگذر، خود از نو مبادرت به تعريف و طبقهبندي مجدد ارزشهاي خود، از جمله هويت انسان، اراده و تعلق خاطر او نمود و در مقايسه با گذشته، انسان و حقوق و آزاديهاي او را از اولويت برخوردار ساخت.

    اهميت محوري ملازمه صلح و امنيت بين المللي و رعايت تعهدات اساسي جامعه بين المللي، نيروي محركه استقرار و تداوم تعهدات بين المللي erga omnes است؛ به عبارت سادهتر و مِن باب مثال، چـرا رعايت حقوق بشر، و از جمله آزادي انديشه، انتخاب و دين، تا اين حد مهم است كه در كانون توجه و دستور كار جامعه بين المللي قرار گرفته و در كنار ممنوعيت ***** (و توسل به زور) وصف تعهد عام الشمول «erga omnes» يافته، فارغ از علايق قراردادي به صورت غيرقابل عدول در آمده، نظم عمومي جامعه بين المللي را به هم زده، تخصيص داده، وانگهي نظم عمومي جديدي را براي «جامعه بين المللي در كل» رقم زده است؛ چگونه ميتوان اين ارتباط و ملازمه را ترسيم نمود؟

    ديوان بين المللي دادگستري در راي خود در قضيه بارسلونا تركشن، عبارت مربوط به تعهدات عام الشمول «erga omnes» را در دو پاراگراف متوالي (۳۴ـ۳۳) به اين صورت طرح كرده است:
    «۳۳. زماني كه يك دولت سرمايهگذاريهاي خارجي يا اتباع بيگانه، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي را در قلمرو خود ميپذيرد، ملزم است حمايت قانون را به آنها گسترش داده و تعهداتي را در خصوص رفتار با آنها قبول كند. بويژه، بايد يك تفكيك اساسي فيمابين تعهدات دولتها نسبت به كل جامعه بين المللي و تعهدات دولتها در مقابل يكديگر در چارچوب حمايت ديپلماتيك قائل شد. تعهدات دسته اول، به لحاظ اهميتشان به كليه كشورها مربوط ميشوند. نظر به اهميت اين حقوق كليه دولتها ميتوانند براي حفظ آنها داراي منفعت حقوقي باشند؛ چنين تعهداتي را تعهدات erga omnes ميگويند.

    ۳۴. براي مثال، اين تعهدات در حقوق بين المللي معاصر، از غير قانوني دانستن *****، كشتار جمعي، و نيز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان، از جمله حمايت بر ضد بردهداري و تبعيض نژادي ناشي ميشوند. برخي از حقوق حمايتيِ مربوطه، وارد مجموعه حقوق بين المللي عام شدهاند (حق شرط به كنوانسيون منع و مجازات جنايت كشتار جمعي، نظريه مشورتي I.C.J. Reports ۱۹۵۱ , p. ۲۳)؛ بخش ديگر (اين حقوق) توسط اسناد بين المللي داراي خصيصه جهاني يا شبه جهاني شدهاند».

    قانونمندي سيستم حقوقي بين المللي و تعهدات بين المللي erga omnes همچـون منبع حقـوق بين المللي، و نيـز ويژگيهـاي تعهدات erga omnes موضوع دو بخش اين نوشتار هستند.

    آنچه كه در ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري برشمرده شده و از آن به عنوان منابع حقوق بين المللي ياد ميشود خود، زمينه ظهور مفهوم تعهدات erga omnes را فراهم ساخته است.

    معاهدات بين المللي، حقوق بين المللي عرفي، اصول كلي حقوقي و سرانجام رويه قضايي بين المللي (كه طرح مفهوم تعهدات erga omnes در راي قضيه بارسلونا تركشن در رويه قضايي ديوان تحقق يافته) از رهگذر «جامعه بين المللي دركل» استقرار يافته، حكومت ميكنند؛ يعني مثلاً لازم نيست كه معاهدهاي به تصويب تمامي اعضاي جامعه بين المللي برسد تا قدرت نورماتيو داشته باشد، هرچند كه معاهده دقيقاً ظهور در اراده اعضاي آن دارد. به همين ترتيب است قاعده عرفي بين المللي، كه نه تنها لازم نيست هر كشوري مشخصاً و صريحاً رضايت خود را اعلام نمايد بلكه سكوت برخي اعضا، به منزله رضايت به التزام در قبال آن تلقي ميشود. اصول كلي حقوقي شناخته شده به وسيله ملل متمدن، نيز همان اصول كلي شناخته شده به وسيله جامعه بين المللي در كل هستند.

    جامعه بين المللي براي رسيدن به هدف «استقرار صلح و امنيت بين المللي» (يعني همان هدفي كه در معاهدات صلح وستفالي ـ مقدمه معاهده مونستر ـ ۳۰ ژانويه ۱۶۴۸ اعلام گرديده)، فرايندها و طرق متعددي را آزموده است؛ ظهور دولتها به عنوان اعضاي اصلي جامعه بين المللي با اصول حاكميت مطلق آنها، از جمله اين روشها بوده كه تا اواخر قرن بيستم طي گرديده، ليكن بروز جنگها و بيرحميها ناكارآمدي آن را نشان داده است. پس از جنگ جهاني اول، گروهها يا مردمان نيز به رسميت شناخته شدهاند، حقوق اقليتها وضع گرديد تا مردماني كه به وضعيت «دولت بودن» دست نيافتهاند، نظم جامعه بين المللي را براي رسيدن به اين هدف، دچار هرج و مرج نسازند. پس از جنگ جهاني دوم، حقوق بشر و نيز ممنوعيت مطلق ***** (و توسل به زور) با محوريت صلح و امنيت بين المللي (كه به صراحت در ماده يك منشور ملل متحد به عنوان هدف سازمان ملل متحد اعلام گرديد) به رسميت شناخته شدند و به اين ترتيب، فرد انسان نيز، همرديف دولت و گروه، صاحب حقوق شناخته شد. بدين ترتيب، هر عضوي از اين گروه سهتاييِ صاحب حقوق (يعني دولت، گروه و فرد انسان) داراي جايگاه، حقوق و منزلت خاص خود گرديدند، چندان كه اصل و لوازم بقايي(۳) هركدام به تفكيك و به صورت رسمي و حقوقي، تنظيم گرديد؛ مثلاً، اگر حقوق بنيادين بشري به عنوان حقوق و آزاديهاي غيرقابل تخطي حتي در شرايط اضطراري و جنگ هستند (بند ۲ از ماده ۴ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي) و دولت نميتواند تحت هيچ شرايطي متعرض آنها شود (اصل بقايي انسان)، از طرف ديگر، دولت ميتواند در شرايطِ اضطراريِ عمومي و جنگ كه خطري استثنايي موجوديت ملت را تهديد ميكند، البته با رعايت اصول قيد عدول (شامل اصل تهديد استثنايي، اصل موقت يا گذرا بودن تعليق، اصل عدم تعليق حقوق بنيادين و اصل تناسب)، ساير حقوق و آزاديهاي بشري را موقتاً به حالت تعليق درآورد [بند ۱ همان ماده (اصل بقاي دولت)].

    حق ملتها در تعيين سرنوشت خود نيز كه وصف تعهد erga omnes دارد، ظهور در بقا و دوام گروه (مردمان) دارد.

    با همه اين احوال، در نظم نويني كه در دوران پس از منشور ملل متحد استقرار يافته (سيستم حقوق بشري)، اولويت از آنِ فرد انسان و حقوق و آزاديهاي خاص اوست و اين اولويت شخص انسان نه هدف، كه وسيلهاي براي رسيدن به هدف صلح و امنيت بين المللي است. بر اين اساس بشر و حقوق او از نظر حقوقي (هم حقوق داخلي و هم حقوق بين المللي) تقويت گرديد، كنوانسيونهاي متعدد جهاني و منطقهاي (اروپايي، آمريكايي) در حمايت از حقوق بنيادين بشري به تصويب رسيدند و سرانجام، ديوان بين المللي دادگستري، با اعلام تعهدات بين المللي erga omnes در راي خود در قضيه بارسلونا تركشن در سال ۱۹۷۰، ظهور نظم جديد را به اوج خود رساند.

    به دنبال حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و متعاقب آن، ***** آشكار آمريكا و انگليس به كشور عراق در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ كه با نقض فاحش تعهد عامّ (erga omnes) ممنوعيت ***** و توسل به زور صورت گرفت، اين سوال همچنان باقي است كه با توجه به تكليف دولتها در «به رسميت نشناختن هرگونه نتايج حاصله از *****» ـ كه خود تعهدي erga omnes است ـ تلقي دولتها درباره جنبههاي مختلف قضيه چگونه بايد باشد؟ خصوصاً كه در جريان آن *****، حقوق بشردوستانه در سطح وسيعي نقض گرديد و به علاوه، همانطوريكه در اين مقاله تبيين ميگردد، تعهد عدم ***** منشايي حقوق بشري دارد.

    از آنجا كه نميتوان مفاهيم تعهدات بين المللي erga omnes و قواعد امـري jus cogens را بدون اشـاره به جامعـهاي كـه اين مفـاهيم نشانگر ارزشهاي اساسي آن هستند، درك نمود، لذا فلسفه وجودي و بقايي جامعه (جامعه بين المللي) را نيز، علاوه بر مفهوم تعهدات مذكور مطالعه ميكنيم.


    بخش اول
    جامعه بين المللي: قانونمندي سيستم حقوقي بين المللي و
    تعهدات بين المللي
    erga omnes

    در سيستم حقوقي بين المللي، يك واقعيت قابل توجه كه كمتر به آن توجه ميشود، آن است كه دولتها قواعد و الزامات آن را داوطلبانه رعايت ميكنند. اين واقعيت به روش منطقي، ما را به قانونمندي سيستم رهنمون ميشود.

    در اين بخش ما به دنبال اثبات و تبيين نظم وجوديِ جامعه بين المللي و قواعد آن همچون سيستم حقوقي بين المللي هستيم. وابستگي و همبستگي حقوق و اجتماع در اين ضربالمثل معروف حقوق روم خلاصه شده است كه «هر جا كه جامعه هست حقوق هم هست».(۴) منظور از جامعه (۵) اجتماعي است كه اعضاي آن بر طبق اصول و قواعد عمل ميكنند. لذا ميتوان گفت كه جامعه، يا به عبارت بهتر جامعه حقوقي، (۶) جنبه حقوقيِ اجتماع (۷) است. اطاعت داوطلبانه و غير اجباري اعضا از اصول، ركن و نشانگر استقرار جامعه حقوقي بين المللي است.

    حقوق بين المللي به لحاظ سنتي، عبارت بوده از قواعد و مقررات حاكم بر روابط بين دولتهاي مستقل، برابر و خود مختار، به طوريكه سازمان ملل متحد همچنان بر اساس برابري حاكميتيِ تمامي اعضاي خود استوار است (بند ۱ از ماده ۲ منشور ملل متحد).

    بديهي است كه نظريه قرارداد اجتماعي مبناي تشكيل جامعه دولتها نيز ميباشد؛ دولتها نيز همانند انسانها، در سيستم جهاني، اشخاص بين المللي آزاد، برابر، و خود مختار توصيف شدهاند كه محدوديت آزادي و خودمختاري آنها فقط ميتواند حاصل توافق آزاد آنها بر تفويض اختيار به يك قدرت عمومي باشد. منظور اعضا از تفويض اختيار به قدرت عمومي (و تشكيل جامعه بين المللي)، تضمين صلح و امنيت و ترقي و به دستآوردن نظم (به عنوان مصالح مشترك) با استفاده از تدابير حفاظتي جمعي است (اصل رفتار متقابل). (۸)

    از اين رو، اشارهاي به مفهوم قرارداد اجتماعي به عنوان مبناي شكلگيري هر دويِ جامعه انسانها و جامعه دولتها نموده، چون ملازمه حقوق و جامعه طبيعي است لذا ايجاد اصول حقوقي (مثل اصل رفتار متقابل) و پيوند حقوق با اجتماع و اتحاد براي صلح را نيز جمعبندي ميكنيم. همان حوائج اجتماعي كه دولت ـ شهرهاي يونان، مردم پروس، و ساكنين سيزده مستعمره آمريكايي را به سوي تشكيل اتحاد مشترك سوق داد، دولتهاي جهان را نيز در پايان هزاره دوم وادار به اتحاد نمود. (۹) بدين سان ايده ائتلاف مشترك براي حفاظت، صلح و پيشرفت پيوند خورده است با مفاهيم اصل رفتار متقابل و قانون كه اينها اجتماع را براي اعضاي آن، نه تنها سودمند كه عادلانه نيز ساختهاند. (۱۰) به همين سبب، اصل تقابل يا رفتار متقابل، همچون يك اصل يا قاعده بنيادين خوانده ميشود. از اين روست مفهوم اتحاد براي صلح، آنگونه كه از عنوان سازمان ملل متحد و هدف اصلي آن (حفظ صلح و امنيت بين المللي) بر ميآيد.


    فصل اول. اصل رضايت دولتها و رفتار متقابل به عنوان مبناي سنتي حقوق بين المللي
    همانطوريكه ديوان دائمي دادگستري بين المللي در قضيه لوتوس گفته است: «حقوق بين المللي، حاكم بر روابط بين دولتهاي مستقل است. بنابراين قواعد حقوقي الزامآور بر دولتها از اراده آزاد خودِ دولتها ناشي ميشوند كه در كنوانسيونها به ظهور رسيده يا به وسيله رسومي اعلام شدهاند كه عموماً بيانگر اصول حقوقي بوده و به منظور تنظيم روابط بين اين جوامع مستقلِ همزيست وضع شده يا با هدف دست يافتن به اهداف مشترك وضع گرديدهاند. بنابراين نميتوان فرض را بر محدوديت استقلال دولتها گذاشت». (۱۱)

    در منشور ملل متحد [و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري (مثلاً ماده ۳۶)]، رضايت دولتها صريحاً پايه و اساس وضع قواعد حقوقي بين المللي اعلام گرديده است. پس مهمترين منبع حقوق بين المللي، رضايت دولتها بوده، چندان كه ميتوان اذعان داشت كه حقوق بين المللي، حاصل توافق دولتهاست.
    دولتها همانند افراد، به طور كلي فقط در صورتي، رضايت به التزام در قبال تعهداتي ميدهند كه نوعي عِوَض وجود داشته باشد. سيستمهاي حقوقي غالباً اين قاعده اساسي را تدوين كرده و به صورت قانون درآوردهاند؛ بنابراين، بر شكلي از تقابل متكي هستند. وجود چنين ركن تقابل يا رفتار متقابل باعث ميشود كه سيستمهاي حقوقي ريشه در عدالت داشته باشند. در سيستم ناقص حقوق بين المللي كه برابري رسمي اعضاي آن كاملاً تضمين نگرديده (يعني مقام يا مرجعي متمركز و مقتدر براي تضمين ايفاي تعهدات اعضا وجود ندارد)، يك دولت براي تضمين اينكه تعهداتش در برابر برخي اعضاي سيستم يكجانبه نباشد فقط تا آنجايي يك تعهد را در برابر يك دولت خاص ميپذيرد كه آن دولت نيز به همان ترتيب متعهد شده باشد.

    در اينجاست كه به قانونمندي و همين طور به چگونگي تكوين مفاهيم اصل رفتار متقابل، عدالت و حقوق ميرسيم. همچنين چگونگي ارتباط و ملازمه آنها با اجتماع مشترك به منظور صلح و رفاه هويدا ميگردد.

    تا اينجا معلوم شد كه اصل رضايت دولتها و رفتار متقابل منبع تاريخي مهم قواعد حقوق بين المللي بوده است. اصل دومي كه ملازمِ اصل اراده يا رضايت دولتهاست و از نظر تاريخي نيز به رسميت شناخته شده، آن است كه به محض اينكه رضايت داده شد دولت رضايت دهنده ملزم است بر طبق آنچه كه توافق نموده عمل كند. (۱۲)

    اين اصل كه از آن به «اصل وفاي به عهد» يا لزوم وفاي به عهد ياد ميشود، در تمامي سيستمهاي حقوقي (اعم از داخلي، منطقهاي و بين المللي) موجود بوده و به صورت قانون كلي در آمده است.
    دولتها همواره خود را ملزم به رعايت اين تعهد دانسته و داوطلبانه به آن عمل ميكنند، ولو اينكه قاعده قراردادي و يا عرفي در اين مورد وجود نداشته باشد. اين اطاعت داوطلبانه دولتها تصور «جامعه بين المللي» و حاكميت آن را از سوي اعضا تقويت ميكند. به اين ترتيب، دولتها اقتداي خود را به سيستم حقوقي جامعه بين المللي به نمايش ميگذارند و تصديق ميكنند كه حاكميت غايي نه از آنِ آنها، كه از آنِ جامعه بين المللي است. از سوي ديگر جامعه بين المللي از يك «مجموعه قواعد غايي» برخوردار است كه قانون اساسي آن را تشكيل ميدهد. چنانچه قواعد ساده و ابتدايي، از اين سيستم قواعد قديميِ جامعه متابعت نكنند، فقط يك سري توافقات متقابلِ موردي خواهند بود كه نشانه جامعه ابتدايي هستند. در فصل آتي، تلاش ميكنيم تا ثابت نماييم كه چنان قواعد قديمي كه نقش قانون اساسي را ايفا ميكنند درجامعه بين المللي وجود دارند. تعهد وفاي به عهد فقط بخشي از اين مجموعه قواعد غايي جامعه است. بخش ديگر آن تبعيت دولتها از قواعد عرفي بين المللي، و نيز رعايت اصول سيستم ميباشد. تعهدات دولتها را كه از اين مجموعه قواعد نهايي ناشي ميشوند، تعهدات ناشي از عضويت ميگويند. ما در ادامه، اين موارد را بررسي ميكنيم.

    فصل دوم. حاكميت جامعه بين المللي و تعهدات ناشي از عضويت، مبناي ديگر حقوق بين المللي: از جامعه بين المللي تا جامعه حقوقي بين المللي

    موضوع اين است كه مبناي قانونمندي سيستم حقوقي بين المللي، نميتواند فقط رضايت دولتها باشد، چرا كه در اين صورت، جامعه بين المللي به صورت يك جامعه مبتني بر تعهدات ساده و متقابل موردي خواهد بود. به علاوه دولتها نميتوانند به اتكاي رضايت متقابل خود معاهدهاي منعقد كنند كه به موجب آن معاهدات الزامآور نباشند، چرا كه در غير اين صورت اصل لزوم وفاي به عهد كه يك قاعده قديمي و امري است دچار تناقض ميشود. همين طور خود اين اصل با محدوديتهايي مواجه است. قواعد امري محدوديتهايي هستند كه از عموميت و كليت اصل لزوم وفاي به عهد ميكاهند. همه اين موارد، محدوديتهايي هستند كه بر حاكميت دولتها وضع شدهاند.

    بند اول. اصل لزوم وفاي به عهد
    قاعده لزوم وفاي به عهد يك قاعده تبعي (۱۴) و در عين حال يك قاعده امري (۱۵) است. دولتها حتي بدون التزام قراردادي و عرفي، اين تعهد خود را رعايت كرده و نشان ميدهند كه آنها از يك مجموعه قوانين غايي (۱۶) متابعت ميكنند. حاكميت واقعي، از آنِ اين قواعد غايي و جامعه بين المللي است كه قواعد موصوف مظهر آن هستند.

    به طور خلاصه، تعهد دولتها به رعايت تعهدات معاهداتي شان صرفاً از رضايت آنها به پذيرش معاهده ناشي نميشود، بلكه از عضويت آنها در جامعه نيز نشات ميگيرد؛ جامعهاي كه در بستر خود به دولتها وضعيت عضويت (يعني دولت بودن)، از جمله اهليت انعقاد معاهدات را اعطا ميكند. اين قواعد نانوشته غايي (يا قانون اساسي جامعه بين المللي) و حاكميت آن را از روي اطاعت داوطلبانه اعضاي جامعه (يعني دولتها) براحتي ميتوان استنباط كرد.

    اطاعت داوطلبانه از قواعد، همان رفتار اصولي (۱۷) است كه يك جامعه (اصولي) را از اجتماع محض متمايز ميسازد. ريشه اطاعت داوطلبانه در اين واقعيت است كه چون بين سيستم قانونگذاري و تابعان آن، ارتباط نزديكي وجود دارد (يعني دولتها خود واضع قانون و خود نيز تابع آن هستند) لذا اين احتمال به حداقل ميرسد كه تابعان مذكور ترغيب به نقض قانون شوند. پيش از اين گفتيم كه پايه و اساس جامعه بين المللي بر رضايت و توافق (متقابل) دولتها استوار است. اكنون ميگوييم كه منبع التزام به رعايت تعهـد معاهداتي، نرم بنياديـن حقـوق بين المللي (يعني Pacta sunt servanda) ميباشد. اصل لزوم وفاي به عهد براي تمامي كشورها در روابط معاهداتيشان الزامآور است، صرفنظر از اينكه آنها در حال حاضر با آن موافق باشند يا نه.

    سوالي كه در اينجا مطرح ميشود آن است كه آيا دولتها در جامعه بين المللي حاكم هستند يا نه؟ چرا كه در صورت مثبت بودن پاسخ، به ناچار بايد بپذيريم كه هيچ نيرويي برتر و بالاتر از اراده آزاد دولتها وجود ندارد كه تعهدي را بر آنها تحميل كند. همچنين، در صورت منفي بودن پاسخ اين سوال، بايد در پي اثبات وجود مقام يا سيستمي باشيم كه دولتها از آن تبعيت و به آن اقتدا ميكنند. در هر صورت، پاسخ به اين سوال نشان خواهد داد كه آيا جامعه بين المللي يك جامعه ساده و ابتدايي است يا يك جامعه پيشرفته و پيچيده.

    اصل لـزوم رعايت معاهدات (Pacta sunt servanda)، نمونـهاي از قواعد مهم شناسايي است. سوال اين است كه چرا معاهدات در سطح جهاني الزامآور هستند؟ در پاسخ به اين سوال، نميتوان فقط اكتفا كرد به اينكه كشورها آن را به صورت يك قاعده ساده تعهد (يعني بر اساس ماده ۲۶ كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات) (۱۸) پذيرفتهاند. درست است كه كنوانسيون مذكور، اين اصل را پيشبيني كرده است كه تعهدات بايد رعايت شوند، اما اگر الحاق كشورهاي عضو به كنوانسيون وين تنها منبع قانونمنديِ اصل لزوم رعايت تعهدات بود، در اين صورت، كشوري كه آن را تصويب نكرده يا از آن كنارهگيري كرده، ميتواند تعهدات معاهداتي خود را رعايت نكند؛ مسلماً ميدانيم كه اين طور نيست. كشورها همواره خود را در قبال تعهدات معاهداتيشان ملتزم ميدانند، اعم از اينكه عضو كنوانسيون وين باشند يا نه، براي اينكه دولتها قبول دارند كه تعهد آنها مبني بر عمل كردن بر طبق تعهداتشان نه از رضايت خاص آنها به اين قاعده قديمي شناسايي (يعني Pacta sunt servanda)، كه از عضويت آنها در جامعهاي ناشي ميشود كه قداست تعهدات معاهداتي پايه و اساس حقوقي آن (جامعه) است. (۱۹)

    بدين ترتيب، دولتها در عمل تاييد ميكنند كه آنها حاكم نيستند، چرا كه در غير اين صورت (يعني اگر دولتها حاكم واقعي بودند) صرف انعقاد معاهدات نميتوانست آنها را ملزم كند. دولتها همواره خود را در قبال معاهداتشان ملزم ميدانند كه اين را ميتوان فقط دليل رضايت آنها به چيزي دانست كه فقط قابل استنباط است (يعني يك قاعده نهايي شناسايي). در جامعه بين المللي حاكميت ـ هر اندازه هم شكننده باشد ـ از آنِ اين قاعده غايي است و نه از آن آحادِ دولتهاي جامعه. به نظر ميرسد كه دولتها خود واقف به وجود اين قاعده غايي هستند. آنها به اتكايِ و در اجرايِ آشكارِ اين مفهوم عمل ميكنند كه موقعي كه يك دولت پيماني را با يك يا چند دولت ديگر امضا و تصويب ميكند، تعهدي دارد كه برتر از اراده حاكمِ آن است. اين تعهد از رضايت به آن معاهده، يا از متن آن معاهده ناشي نميشود، بلكه همانطوريكه گفتيم از عضويت در جامعهاي نشات ميگيرد كه به طرفهاي آن توافق، وضعيت، (۲۰) از جمله اهليت ورود به معاهدات ميبخشد. (۲۱)

    در اينجا، در واقع تفوّق و برتري سيستم حقوقي بين المللي و قواعد آن بر اراده يك دولت و سيستم حقوقي داخلي آن مطرح ميشود. بديهي است كه حقوق بين المللي و رعايت تعهدات بين المللي دولتها، بر حقوق داخلي آنها مقدم است.

    ديوان بين المللي دادگستري در نظريه مشورتي ۲۶ آوريل ۱۹۸۸ خود (به تقاضاي مجمع عمومي ملل متحد)، اين تفوّق قواعد بين المللي بر رضايت خاص يك دولت را تاييد كرده است. مساله مورد اختلاف، تعارض بين مقررات يك قانون ايالات متحده (كه تعطيلي هيات ناظر سازمان آزاديبخش فلسطين را مقرر ميكرد) و تعهد ايالات متحده در مقام عضويت در موافقتنامه مقر ملل متحد (كه بين ايالات متحده و سازمان ملل در ۱۹۴۷ انعقاد يافته است) بود. ديوان صريحاً اعلام داشت كه «تفوّق حقوق بين المللي بر حقوق داخلي، يك اصل بنيادين حقوق بين المللي است» (۲۲) و اينكه «مقررات حقوق داخلي نميتوانند بر مقررات يك معاهده برتري داشته باشند» ؛ (۲۳) ديوان به اتفاق آراء پذيرفت كه عضويت در جامعه بين المللي محدوديت آشكاري بر حاكميت دولتها وضع كرده است. (۲۴)

    برايرلي استدلال ميكند كه حاكميت دولت يك مفهوم لفظي است. دولتها فقط به اين دليل به عنوان اشخاص حقوقي وجود دارند كه يك جامعه بين المللي وجود دارد كه تعهداتي را بر اعضاي خود تحميل ميكند. از آنجا كه كشور بودن فقط در بستر يك جامعه كشورها وجود دارد، استقلال و حاكميت مطلق كشورها غير ممكن است. (۲۵) ديوان بين المللي دادگستري با تاكيدات خود در نظريه مشورتي مذكور، در واقع، بيانات پروفسور هارت را تاييد نمود كه پيشتر در سال ۱۹۶۱ خاطر نشان ساخته بود كه اين «نظر كه يك كشور ممكن است تعهداتي را به وسيله قرارداد، موافقتنامه، يا معاهده برخود وضع كند با اين تئوري سازگار نيست كه دولتها فقط تابع قواعدي هستند كه بدين ترتيب بر خود وضع نمودهاند»، (۲۶) بلكه، ميبايست پيش از اين قواعدي موجود باشند كه مقرر ميدارند دولت ملزم است آنچه را كه تعهد به انجام آن نموده، ايفا كند. (۲۷) بديهي است كه منظور از اين قواعدِ از پيش موجود، همان قواعد غايي شناسايي است كه همه دولتها در قبال آن ملزم هستند. حاكميتِ آن قواعد، استنباطي است به اين معني كه، آن را ميتوان از اطاعت عادي دولتها استنباط نمود. دولتها بر حسب عادت مطابق آن قواعد عمل ميكنند و دادگاهها نيز آنها را اجرا ميكنند. تا اينجا معلوم شد كه دولتها را نميتوان مجبور به پذيرش تعهداتي بدون رضايت آنها نمود، اما همين كه رضايت به تعهدي دادند ضمناً تحت حاكميت اصل وفاي به عهد قرار ميگيرند، اصلي كه بخشي از مجموعه قوانين غايي جامعه بين المللي و هر جامعه ملي است. اين اصل، محدوديتي است بر اراده آزاد دولتها.

    بديهي است كه اصل الزامآور بودن معاهدات، يك قاعده امري (۲۸)است. اما اين اصل با ظهـور قواعد امـري jus cogens دچار تغيير و اصلاح گرديده است. كنوانسيون ۱۹۶۹ وين راجع به حقوق معاهدات ضمن بازگـويي اصـل Pacta sunt servanda تذكـر ميدهـد، در صـورتيكه معاهدهاي «با يك قاعده امري حقوق بين المللي عام تعارض كند» از ابتدا باطل (۲۹) است. براي مثال، معاهدهاي كه ژنوسايد (كشتار جمعي) را اجازه دهد به اين دليل بياعتبار است و همين طور است معاهدهاي كه مقرر نمايد معاهدات الزامآور نميباشند. آخر « چگونه ميتوان با بستن معاهدهاي بين المللي به عدم مراعات معاهدات بين المللي حكم داد؟ كه اگر بخواهند به همين پيمان وفا كنند بايد باز همان قاعده را ملاك عمل قرار دهند». (۳۰) نتيجه آن است كه اصل لزوم وفاي به عهد يك قاعده امري و مربوط به نظم عمومي بين المللي است كه با قاعده امـري جديد «jus cogens» اصلاح شده است. اين اصلاح و تغيير دقيقاً در متن ماده ۵۳ كنوانسيون وين پيشبيني و اعلام شده است.
    همانطوريكه قاضي رودلف برنارد نوشته است، «برخي قواعد حقوق بين المللي وجود دارند كه در معاهدات اساسي يا در حقوق عرفي يا در هر دو منعكس شدهاند كه بايد قواعد امـري jus cogens تلقـي شوند، يعني به عنوان قواعدي كه برتر از هر معاهده و قواعد ... ديگر هستند و فقط با ظهور قواعد امري جديد ميتوانند تغيير يابند». (۳۱)

    بنابراين قواعد قديمي شناسايي جامعه، يك تعهد مربوط به جامعه (۳۲) را بر دولتها تحميل ميكنند. براساس اين تعهد، علاوه بر معاهدات، مجموعه قواعد ديگري كه در سطح جهاني قواعد امري jus cogens شناخته شدهاند، نيز ميبايست رعايت شوند. (۳۳) اين تعهدات را كه يك دولت و همه دولتها در قبـال كـل جامعه بين المللي دارنـد، تعهدات عامالشمـول erga omnes ميگويند. منشا اين تعهدات نيز جامعه بين المللي در كل ميباشد كه خود «تابع» حقوق بين المللي است. بنابراين «آنچه در اين ميان نبايد فراموش شود آن است كه عامل اساسي و اصلي هرگونه تجديد نظر يا وضع قاعده آمره جديد تحولات بنياديني است كه در جامعه بين المللي رخ ميدهد و در نتيجه نظم موجود در آن را به صورتي ديگر در ميآورد كه در اين صورت، قاعده آمره جديد بايد مبين همان نظم جديد باشد». (۳۴) وجود اين تعهدات مهم بستگي به انعكاس آنها در اسناد بين المللي ندارد. قواعد فرعي كه آنها را در معاهدات اعلام ميكنند ماهيت و حدود اين تعهدات را مشخص ميسازند. «جاي گرفتن قواعد آمره در متن معاهده بين المللي فايدهاي مهم دارد و آن روشن شدن حدود مفهومي اين قواعد و معين گشتن قلمرو حقوقي آنها است». (۳۵)

    پروفسور رونالد دوركين نيز منشا تعهدات و قواعد مهم را در جامعه ميداند. به گفته دوركين، «يك جامعه واقعي، ازيك اجتماع محض، يا حتي از يك سيستم قواعد ابتدايي تعهد متمايز است. يك جامعه واقعي و اصولي جامعهاي است كه اعضاي آن قبول دارند كه آنها تحت حاكميت اصول عام هستند و نه فقط تحت حاكميت قواعدي كه در توافق يا مصالحهاي سياسي گنجانده شدهاند ... اعضاي يك جامعه اصولي قبول ميكنند كه حقوق و تكاليف سياسي آنها با تصميماتي كه نهادهاي سياسيشان اتخاذ كردهاند پايان نمي يابد، بلكه (اين حقوق و تكاليف) به طوركلي به مجموعه اصولي (۳۶) بستگي دارند كه آن تصميمات نشانگر وجود آنها و مويد آنها هستند. بنابراين هرعضو قبول دارد كه سايرين داراي حقوقي هستند و او تكاليفي دارد كه از آن مجموعه (اصول) ناشي ميشوند... همچنين اين حقوق و تعهدات منوط به پذيرش واقعي آن مجموعه از سوي او نيستند؛ بلكه اين تعهدات از اين واقعيت تاريخي ناشي ميشوند كه جامعه او آن مجموعه را اختيار كرده است و نه از اين فرض كه اگر انتخاب كاملاً با او بود او آن مجموعه اصول را انتخاب ميكرد». (۳۷)

    از اين گفته چنين نتيجه ميشود كه منشا قدرت الزامآور اصول عام و تعهدات عامالشمول، نه در اراده و رضايت اعضا (دولتها)، كه در اتخاذ آن اصول و تعهدات از سوي جامعه است و چون وضعيت عضويت را جامعه به اعضاي خود اعطا ميكند، لذا، در واقع اين عضويت اعضاست كه منشا اصلي اصول عام ميباشد. از اين رو، تعهدات اساسي نظير «لزوم ايفاي تعهدات» و رعايت قواعد آمـره و نيـز تعهدات erga omnes را اصـول و تعهدات ناشي از عضويت يا ناشي از همكاري و اجتماع ميگويند. (۳۸) عنوان «تعهدات erga omnes به معني تعهداتي كه يك دولت در قبال كل جامعه بين المللي دارد» نيز از همين روست. در نتيجه ، تعهد به رعايت معاهدات، تعهدي است در قبال كليه اعضاي جامعه. پروفسور هارت نيز كه فراسوي جان لاك و طرفداران اوليه قرارداد اجتماعي حركت كرده، عضويت در يك جامعه را متضمن تعهد اساسيِ عضويت مبني بر رعايت قواعدي توصيف نموده كه آن جامعه را تعريف ميكنند. از نظر هارت رضايت يك عضو جامعه به قاعده خاص يا به اِعمال قدرت عمومي توسط جامعه، در مفهوم قراردادي محض، لازم نيست، بلكه ميتوان آن را لااقل در موضوعات مربوط به حاكميت عمومي، به عنوان شرط ضمني عضويت جامعه فرض نمود. آنچه كه به عنوان مجموعه قواعد غايي شناسايي يا قانون اساسـي جامعه بين المللي نـاميده ميشـود فقط شامل لزوم رعايت معاهدات (Pacta sunt servanda) نيست. اين تعهد، بخشـي از مقـررات حاكميت حقوق است. بخش ديگر آن عبارت است از التزام دولتها در قبال تعهدات عرفي جهاني.


    ادامه دارد.......


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #31 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:04

  2. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    عنوان:منظور از ذي‌نفع در تبصره‌هاي 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري‌ها کیست؟

    آيا منظور از ذي‌نفع كه در تبصره‌هاي 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري‌ها آمده همان مالك يا قائم‌مقام قانوني اوست؟

    آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه):
    به قرينه عبارت «مالكين اراضي و املاك» در صدر ماده 100 قانون شهرداري، و تصريح تبصره 10 الحاقي مورخه 27/6/1358 ماده مذكور، كه مقرر مي‌دارد؛ «در مورد آراي صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت 10 روز نسبت به آن اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته‌اند...» منظور از ذي‌نفع، مالك يا قائم‌مقام وي مي‌باشد. البته مالك يا قائم‌مقام قانوني، صرفا مالك عين نمي‌باشد. بلكه ممكن است مالك سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در اماكن تجاري هم به عنوان ذي‌نفع در آراي كميسيون شناخته شود و حق اعتراض نسبت به آراي صادره را داشته باشد.


    آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
    با عنايت به اهداف مشترك مقررات موضوعه و لزوم حفظ اصل پيوستگي قواعد و تامين آنچه كه هدف مقررات دانسته مي‌شود كه همانا نظم توام با عدالت در قلمرو روابط حقوقي موجود در جامعه مورد نظر مقررات موضوع مي‌باشد. به نظر مي‌رسد كه ذي‌نفع در مقررات مذكور معنايي اعم از مالك يا قائم‌مقام وي دارد به اين توضيح كه با پذيرش قاعده مذكور در م 22 ق.ث و لزوم شناسايي مالك فقط با احراز شرايط مقرر در م 22 ق.ث و لزوم اعمال آن توسط شهرداري‌ها به عنوان اشخاص حقوقي عمومي غيردولتي كه به اقتضاي گستردگي روابط آن با آحاد شهروندان اهميت فراواني مي‌يابد از يك سو و رعايت حقوق آن دسته از شهرونداني كه با قراردادهاي مصطلح به عنوان قولنامه، خود را مالك مي‌دانند از سوي ديگر، اقتضا دارد كه مفهوم ذي‌نفع را در مقررات مذكور در پرسش هما مفهوم پذيرفته شده در حقوق شكلي، يعني هر فردي كه در رابطه با راي موضوع پرسش داراي يك حق قانوني باشد كه مصداق شايع آن متعهد به قراردادهاي معروف به قولنامه است و يا مصادق ديگري كه متصرف با عنوان دارنده حق انتفاع، ارتفاق، حق رهن و...


    آقاي سفلايي (مجتمع قضايي بعثت):
    استفاده از عناوين مالك و قائم‌مقام با هدف حفظ حقوق تمام كساني است كه در موضوع مطروحه صاحب حقي هستند اعم از اينكه حق مالكيت نسبت به عين باشد يا منافع، به اين اعتبار علاوه بر قائم‌مقام‌ها چه به عنوان قائم‌مقام عام (وراث) يا خاص (خريدار)، كليه اشخاصي كه صاحب حق عيني در مال هستند به عنوان ذي‌نفع شناخته مي‌شوند در راي شماره 215 – 20/9/1369 هيات عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: «مستاجر كه مصداق بارز قائم‌مقام مالك در استيفاي منافع بوده و حتي در مدت اجاره، مالك در استيفاي منافع بوده و حتي در مدت اجاره مالك منافع بوده و حتي در مدت اجاره مالك منافع مورد اجاره است. مصداق بارز ذي‌نفع در اعتراض و شكايت از آراي كميسيون‌ها هم مي‌باشد.»
    بنابر آنچه بيان شد ذي‌نفع شامل دارندگان حقوق عيني نسبت به ملك موضوع تخلف است.


    آقاي اميري (دادسراي ويژه نوجوانان):
    بله، منظور از ذي‌نفع همان مالك يا قائم‌مقام قانوني وي مي‌باشد زيرا در ماده 100، كه تبصره‌هاي مورد اشاره در سوال جزيي از زيرمجموعه‌هاي آن تلقي مي‌شوند قانون‌گذار، مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن را مكلف به اخذ پروانه ساختماني قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع به ساختمان نموده و تبصره يك بعد از طرح و تشكيل پرونده تخلفاتي ذي‌نفع را مجاز به بيان توضيحات به صورت كتبي بعد از ده روز از تاريخ اطلاع نموده و در ذيل همان تبصره صراحتا عنوان مالك را بيان نموده و صراحتا شهرداري را مكلف به ابلاغ راي كميسيون به مالك دانسته است پس با توجه به اينكه مقنن در يك تبصره عنوان مالك و ذي‌نفع را هم‌زمان طي يك حكم بيان نموده، مي‌توان گفت منظور قانون‌گذار از به‌كار بردن واژه ذي‌نفع كه معنايي وسيع‌تر از واژه مالك دارد، همان عنوان مالك كه در ماده بيان نموده بوده است.


    آقاي دالوند (دادسراي ناحيه 14 تهران):
    نظريه اكثريت: به نظر مي‌رسد كه عبارت «مالك» و «ذي‌نفع» را در هر يك از تبصره‌هاي ماده 100 ق شهرداري، بايد در محل خودش استعمال نمود و قانون‌گذار به عمد در جاهاي مختلف از عبارت مالك يا ذي‌نفع استفاده كرده.
    دقت در تبصره‌ها نشان مي‌دهد كه هر جا تخلفي صورت گرفته اين موضوع بايد دايره شمول آن گسترش پيدا كند و فقط منحصر در مالك يا قائم‌مقام قانوني آن نباشد و هر شخص ذي‌نفعي را شامل شود.
    نظريه اقليت: در اينجا منظور از مالك و ذي‌نفع يكي است يعني ذي‌نفع، مالك و قائم‌مقام قانوني اوست چون قانون‌گذار حق اعتراض را فقط براي مالك مي‌شناسد.


    آقاي ميري (دادسراي ناحيه 4 تهران):
    اكثريت همكاران قضايي اين ناحيه (14 نفر) عقيده دارند كه منظور از ذي‌نفع همان مالك و قائم‌مقام قانوني آن، مخصوصا در تبصره‌هاي 1، 2 و 3 استو اقليت (9) نفر عقيده دارند كه ذي‌نفع مي‌تواند مالك يا قائم‌مقام و يا شخص ثالث يا شهرداري باشد.

    آقاي جعفري رامياني (قاضي ديوان‌عالي كشور):
    منظور از ذي‌نفع در تبصره‌هاي ماده 100 تنها مالك ملك نيست. ذي‌نفع مي‌تواند مالك منافع نيز باشد. در اين مورد آراء 215 – 20/9/69 و 5 – 3/2/70 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه مستاجر ملك را نيز ذي‌نفع دانسته، بايد مدنظر راي قرار بگيرد.


    آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
    ذي‌نفع در ماده 2 ق.آ.د.م آورده شده است كه اعم از مالك يا قائم‌مقام قانوني است. در دعاوي تصرف عدواني يا ممانعت يا مزاحمت از حق نيازي به طرح آن توسط مالك نمي‌باشد.
    در تبصره 10 ماده 100 آورده است كه: «در مورد آراي صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت 10 روز نسبت به آن اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته‌اند...» آخرين اراده قانونگذار در تبصره 10 عبارت مالك يا قائم‌مام بوده است. نظر همكاران در حوزه نظرآباد اين بود كه منظور از ذي‌نفع در اينجا همان مالك يا قائم‌مقام است و متصرف را شامل نمي‌شود چرا كه اگر شامل متصرف شود، امكان اعتراض وي وجود نخواهد داشت، از طرفي شهرداري پس از احراز مالكيت، پروانه ساخت صادر مي‌كند.


    آقاي طاهري (مجتمع قضايي شهيد صدر):
    در منابع فقهي از منافعي بحث شده كه حسب موضوع، ذي‌نفع نيز متفاوت خواهد بود. ذي‌نفع كسي است كه از يك موضوعي نفعي حاصل وي گردد و ضرر نيز متوجه او باشد. «من له الغنم فعليه الغرم» در مورد وي مصداق خواهد يافت موارد قابل ذكر به شرح زير مي‌باشد:
    1- قانون، قانون آمره است. 2- در محدود حقوق اداري كه از اقسام حقوق عمومي است بحث شده است. 3- آيا مي‌توانيم در قواعد آمره تفسير كنيم يا اينكه اصل تعطيلي تفسير را خواهيم داشت و اگر لازم به تفسير شد، تفسير به نفع متخلف را داشته باشيم؟

    اگر از لفظ مالك استفاده كرده است (در مورد ابلاغ قلع و قمع بنا) در ماده 22 قانون ثبت، قانون‌گذار در مقام بيان بوده و مالك را فقط افرادي مي‌داند كه در دفتر املاك نام ايشان به عنوان مالك رسمي به ثبت رسيده است.

    مواد 70 تا 73 قانون ثبت نيز بر همين موضوع تاكيد دارد. آقاي دكتر كاتوزيان، دعواي الزام به تنظيم سند را به موجب سند عادي رد نمودند و به لحاظ جلوگيري از بر هم خوردن نظم عمومي اينگونه افراد را مالك نمي‌دانند. اگر معاملات انجام گرفته توسط مردم به روز ثبت شود اين همه دعوا تجلي نخواهد يافت.

    نمي‌توان به طور مطلق از واژه ذي‌نفع در تبصره‌هاي 1، 2 و 3 تسري به مالك يا قائم‌مقام داده شود. منظور از ذي‌نفع همان مالك يا قائم‌مقام قانوني (حسب مورد) يا متصرف قانوني اعم از مستاجر (داراي حقوق عيني يا ديني در اصل يا فرع مال) خواهد بود.

    تقسيم‌بندي حقوقي ذي‌نفع در برخي نظام‌هاي حقوقي بدين شرح است:
    1- ذي‌نفع اصلي كسي است كه از موضوعي، مستقيما منتفع شود (مالك، قائم‌مقام قانوني اعم از منتقل اليه يا ورثه)

    2- ذي‌نفع تبعي كسي است كه مالك رسمي نبوده ولي منتفع مي‌باشد. به نظر مي‌رسد كه موضوع بحث ما نيز (دارنده حق انتفاع، ارتفاق و...) همين ذي‌نفع تبعي است.


    آقاي پسنديده (دادسراي ناحيه 5 تهران):
    قانون‌گذار از اين واژه‌‌ها به عمد استفاده نموده است. اگر اعلام تخلف باشد واژه ذي‌نفع را به كار برده است چرا كه ممكن است از اين تخلف علاوه بر شهرداري، افرادي به طور مستقيم متضرر شوند. دارندگان حقوق عيني، حق انتفاع، ارتفاق، مرتهن و هركسي كه حقي در آن ملك دارند را به عنوان ذي‌نفع بايستي ذي‌صلاح در طرح موضوع در كميسيون ماده 100 بدانيم. زماني از مالك رسمي استفاده مي‌كنيم كه در مورد مالكيت اختلاف باشد. پس در تبصره 1، ذي‌نفع اعم از مالك رسمي، عيني و ساير دارندگان حقوق نسبت به ملك هستند. در تبصره‌هاي ديگر عامدا از واژه مالك استفاده نمود.

    به طور مثال در قلع و قمع شخص ديگري (قائم‌مقام، مستاجر و...) صلاحيت دريافت اخطاريه مزبور را ندارند. اما اگر نوبت به دريافت جريمه برسد از مالك عدول كرده، ذي‌نفع كه ممكن است غير از شخص مالك باشد در اجراي مخاطب قرار مي‌گيرد حق اعتراض به راي كميسيون ماده 100 با مالك خواهد بود.


    آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوان‌عالي كشور):
    در صورتي كه مالك اقدام به فروش ملك نموده و خريدار قبل از انتقال رسمي سند، ساخت و ساز نمايد و به دنبال آن شهرداري حكم به تخريب دهد نظر به اينكه مالك قبلي ذي‌نفع نبوده و چنانچه براي خريدار نقشي قائل نباشيم متضرر خواهد شد، پس مالك در اينجا دارنده سند رسمي نيست. گرچه در راي ديوان عدالت اداري پروانه ساخت براي كساني صادر مي‌شود كه سند مالكيت به نام آنها باشد يا مالكيت آنها محرز گردد.

    در قانون شهرداري به موضوع مالكيت بايستي به گونه ديگري توجه شود بدين معنا كه شخصي با سند عادي اقدام به ساخت و ساز مي‌نمايد ولي كسي معترض «مالكيت» وي نمي‌شود لذا منظور از ذي‌نفع در قانون شهرداري اعم از مالك عين يا منفعت است ولي مواردي مانند حق ارتفاق، عقد رهني و... را شامل نمي‌شود.

    نكته ديگر اينكه در قانون شهرداري تخلف، ناظر به ساختمان بوده و نه مالك.



    آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
    به چند نكته اشاره مي‌كنم:
    1- راي وحدت رويه در ارتباط با ذي‌نفع بودن مستاجر از مصاديق بارز قائم‌مقام مالك به حساب مي‌آيد. (راي وحدت رويه 215 به تاريخ 20/9/69)
    2- قائم‌مقام به كسي اطلاق مي‌شود كه به جانشيني از ديگري حقوق و تكاليفي شامل حال وي مي‌شود خواه براي اجراي هدف او كار كند (نماينده تجاري) يا براي اجراي هدف خود (وارث نسبت به تركه) در روزنامه رسمي شماره 18450 مورخه 13/4/87 راي هيات عمومي درج شده است. توضيح اينكه قانون‌گذار، ذي‌نفع در منافع را قائم‌مقام قانوني قلمداد نموده است ولي براي اعتراض به راي كميسيون بايستي سند رسمي داشته باشد. منظور از ذي‌نفع مالك عين يا منفعت است.
    راي ديوان عدالت اداري در مسائل شكلي براي كميسيون ماده 100، لازم‌الاتباع خواهد بود ولي در مسائل ماهوي خير.


    نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (5/10/87):
    منظور از ذي‌نفع در تبصره‌هاي ياد شده در ماده 100 قانون شهرداري‌ها تنها مالك ملك نيست زيرا علاوه بر مالك از عنوان قائم‌مقام نيز استفاده شده اين عنوان، مالك منافع را هم در بر مي‌گيرد كه از مصاديق بارز ذي‌نفع است.


    به نقل از نشریه قضاوت شماره 57


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #32 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:05

  3. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    عنوان:حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح

    قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح
    مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶


    ماده واحده - تمام وزارتخانه ها ، شركتها ، موسسات و سازمانهاي دولتي ( * ) و دستگاههايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكرنام است ( ** ) ، همچنين نيروهاي مسلح ( نظامي و انتظامي ) مكلفند بنابه درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه ازانجام وظيفه آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل ، به آنان خدمات حقوقي ارايه كنند . ( *** )
    تبصره ۱ - مقررات اين قانون شامل كاركناني كه دستگاههاي دولتي از آنان شاكي باشندنخواهد شد . ( **** )

    تبصره ۲ - كارشناسان حقوقي موضوع اين قانون بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي دررشته حقوق قضايي و در موارد يادشده بدون الزام به دريافت و ارايه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود ، با درخواست اشخاص مذكور درماده واحده حسب مورد درتمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند . ( ***** )

    تبصره ۳ - آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان اموراداري و استخدامي كشور ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد . ( ****** )
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـ

    پي نوشتها :

    * ) الف - نظريه ۷/۱۳۰۵ – ۳/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
    نظر به اينكه بنياد مسكن انقلاب اسلامي از جمله نهادهاي موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ مي باشد و در ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ ذكري از نهادهاي موضوع قانون موصوف نشده است ، بنابراين بنياد نامبرده از شمول قانون مورد استعلام خارج است .

    ب - نظريه ۷/۵۹۷ – ۳/۱/۱۳۷۷ ا . ح . ق :
    چون در ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات غيردولتي مصوب سال ۱۳۷۳ كه براساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۳۶۶ ، اسامي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را بيان نموده است شهرداري ها جزء موسسات غيردولتي اعلام شده است و در مقررات عمومي ديگر مانند قانون محاسبات عمومي ياساير قوانيني كه مي بايستي ذكر نام از شهرداري ها شده باشد نشده است . لذا شهرداريها از شمول ماده واحده قانون حمايت قضايي كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۷۶ كه شركت ها و موسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاههايي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در بر مي گيرد خارج به نظر مي رسد .

    ** ) الف - از نظريه ۷/۶۷۱۹ – ۱۶/۷/۱۳۸۱ ا . ح . ق :
    مراد از موسسات يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام آنهااست ، موسسات يا شركتهاي دولتي يا عمومي غيردولتي است كه عمومات قانوني و به بيان ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت شامل آنهانمي شود مگر با ذكر نام آنهادر مورد خاص .
    ملاك تشخيص اين قبيل موسسات و شركت ها ، مقررات قانون تشكيل و اساسنامه قانوني آنهاست . اين اشخاص حقوقي معمولا به موجب قانون خاص به منظور انجام وظايف و خدمات عمومي تشكيل مي شوند . . .
    ب - ضمن بررسي قوانين ، دستگاههاي ذيل از جمله دستگاههايي هستند كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكرنام است :
    - ۱ بيمه مركزي ايران به استناد ماده ۴ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰
    - ۲ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به استناد بند د ماده ۱۰ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱
    - ۳ سازمان انرژي اتمي ايران به استناد ماده ۲ قانون سازمان انرژي اتمي ايران مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳
    - ۴ شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به استناد ماده ۴ قانون تاسيس شركت مصوب ۱۴/۴/۱۳۴۵
    - ۵ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به موجب ماده ۲ قانون تاسيس سازمان مصوب ۲۶/۴/۱۳۲۵
    - ۶شركت ملي صنايع مس ايران به موجب ماده ۳ قانون تشكيل شركت سهامي معادن مس سرچشمه مصوب ۱۳۵۰ و قانون اصلاح بعضي از مواد و تغيير نام آن مصوب ۱۳۵۵
    - ۷ شركت ملي نفت ايران و شركتهاي وابسته و فرعي آن به استناد ماده ۵۷ و بند ب ماده ( ۵ ) اساسنامه قانوني شركت مصوب ۱۳۵۶
    - ۸ شركت ملي گاز ايران به استناد بند ب ماده ۵ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۳۵۶ و ماده ( ۱ ) اساسنامه شركت ملي صنايع گاز ايران مصوب ۱۳۵۶
    - ۹ شركت ملي پتروشيمي ايران به استناد بند ب ماده ( ۵ ) اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۳۵۶ و ماده ( ۱ ) اساسنامه شركت ملي پتروشيمي ايران مصوب ۱۳۵۶
    - ۱۰ شركتهاي بيمه به استناد ماده ۴ قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۷
    - ۱۱ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به استناد ماده ۳ قانون تشكيل سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰
    - ۱۲ جهاد مركز ، استانها ، سازمانها وشركتهاي وابسته به استناد ماده ۵۸ قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي وتشكيلات جهاد سازندگي مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷


    *** ) به نظريه ۷/۱۸۹۹ – ۲۳/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس تبصره ۴ ماده واحده قانون حمايت قضايي ازبسيج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ در همين مجموعه مراجعه شود .


    **** ) نظريه ۷/۱۱۱۱۸ – ۲/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : با عنايت به تبصره ۱ ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح و ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي قانون مذكور سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط باگزارشهاي خود ، اعلام كننده جرم به شمار مي رود نه شاكي ، بنابراين با اينكه سازمان ياد شده به جهت فوق از شمول تبصره يك قانون فوق الذكر خارج است مع ذلك ، چون گزارشهاي سازمان بازرسي در جهت حفظ منافع سازمانهاي دولتي صورت مي گيرد ، لذا سازمانهاي دولتي ملزم هستند در راستاي گزارش و اقدام سازمان بازرسي ، اقدام نمايند واز آنجا كه اعزام كارشناس حقوقي براي دفاع از اينگونه كارمندان معارض با منافع سازمان دولتي مربوطه است لذااينگونه موارد بايستي از شمول مقررات قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و . . . خارج باشد .

    ***** ) الف - نظريه ۷/۴۳۲۵ – ۹/۵/۱۳۸۰ا . ح . ق : قانونا تصدي شغل كارشناسي براي كارشناسان حقوقي موضوع قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶ الزامي نيست بلكه داشتن صلاحيت علمي و توانايي ارائه خدمات قضايي موردنظر مقنن مي باشد .

    ب - نظريه ۷/۶۴۸۴ – ۱۷/۹/۱۳۸۱ ا . ح . ق : شكايت كيفري و دعوي جزايي نيز مشمول قانون حمايت قضايي ازكاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶ مي باشد .

    ج - نظريه ۷/۱۰۹۹۷ – ۸/۲/۱۳۸۰ ا . ح . ق : شكايت دستگاه دولتي عليه كاركنان دستگاه ديگر و با كاركنان خود كه باارتكاب جرم باعث ضرر و زيان دستگاه ياد شده ، شده باشند منطبق با تعريف مندرج در ماده ۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و اينگونه كارمندان نمي توانند از مزاياي قانون حمايت قضايي بهره مند شوند .

    د - نظريه ۴۰۱/۱۲/۱۲۳۱ – ۲۱/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
    ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ به منظور ارايه خدمات حقوقي به كاركنان سازمانهاي موضوع قانون مذكور در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي شود و يا باوظايف آنان مرتبط است وضع شده بدين معني كه ممكن است كاركنان مشمول قانون طرف دعواهايي قرارگيرند كه ازجانب غير دستگاههاي دولتي اقامه شده اما ناشي از اجراي وظايف اداري كاركنان دولت يا پرسنل نيروهاي مسلح باشد و با توجه به اينكه كاركنان اين دستگاهها همواره اطلاعات حقوقي لازم براي دفاع از اين گونه دعواها را ندارند وعدم مداخله كارشناسان حقوقي اين سازمانها و دفاع غير حقوقي كاركنان مذكور مي تواند در مواردي محكوميت اين اشخاص را به دنبال داشته باشد ، به علاوه چون دعوا ناشي از اجراي وظيفه كاركنان مي باشد و تحميل هزينه و تدارك دفاع بر اين اشخاص در خصوص دعواهاي مربوط به وظايف اداري يا سازماني آنان منصفانه نيست لذا مقنن به موجب ماده واحده مذكور سازمانهاي موضوع قانون را موظف به حمايت قضايي از كاركنان خود نموده تا از صدوراين قبيل احكام غير منصفانه پيشگيري نمايد در حاليكه تبصره ( ۱ ) ماده ۱۸۶ * قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري عام و شامل تمام اشخاص است اعم از اينكه كارمند آن سازمانها باشند يا نباشند . بنابراين هر كس متهم به ارتكاب جرايم مذكور در آن تبصره باشد تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي است به عبارت ديگر در وضع اين قانون چنانكه از منطوق آن بر مي آيد ، اهميت جرايم و ميزان مجازات آنهامورد عنايت مقنن بوده واز آنجا كه تعيين هركدام از اين مجازاتها براي مرتكب در صورتي با عدالت قضايي سازگار است كه متهم از امكان دفاع حقوقي برخوردار باشد و با توجه به اينكه متهمين اين گونه جرايم حتي اگر دانش حقوقي كافي هم داشته باشند درموقعيت ويژه اي قرار دارند كه دفاع از اتهامات را برايشان دشوار مي سازد . و درچنين شرايطي امكان دادرسي غيرعادلانه و محكوميت من غير حق اشخاص منتفي نيست و بروز اين موارد هر چند نادر و استثنايي باشد در يك نظام قضايي منصفانه قابل پذيرش نيست ، مقنن به منظور تضمين و تعميم عدالت قضايي دادگاه را مكلف نموده تا درصورتي كه متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد براي وي وكيل تسخيري تعيين نمايد تا وكيل مذكور وظيفه دفاع از متهم رادر جرايم مهم برعهده گيرد به عبارت ديگر ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ از شمول تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري و راي وحدت رويه هيات عمومي شماره ۱۵ - ۲۸/۶/۱۳۶۳ ديوان عالي كشور خارج است در ماده وراي وحدت رويه فوق صراحتا اشاره به وكيل دادگستري اعم از تعييني و تسخيري شده است

    بنابراين با عنايت به اينكه نمايندگان و كارشناسان حقوقي دستگاههاي مذكور در قانون مورد استناد ، قانونا وكيل دادگستري نمي باشند وهدف قانونگذار از وضع قوانين موضوع استعلام يكي نيست و هر كدام از اين مقررات به منظور رسيدن به اهداف خاصي مقرر گرديده ، دخالت وكيلي كه دراجراي يكي از اين مقررات تعيين شده مانع از مداخله ديگري نيست همان طور كه در فرض استعلام ، تعيين كارشناس حقوقي از جانب سازمانهاي موضوع ماده واحده مذكور به منظور ارايه خدمات موضوع ماده ( ۸ ) آيين نامه اجرايي همان قانون مصوب ۱۳۷۹ رافع تكليف دادگاه در تعيين وكيل تسخيري در موارد مصرحه قانوني به نظر نمي رسد .

    ه ـ - نظريه - ۷/۳۲۶۰ –۱۳/۷/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
    هرچند تبصره ۲ ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و . . . . مصوب ۱۳۷۶ مربوط به زماني است كه كاركنان سازمان دولتي يا وراث آنان در دعاوي كه از انجام وظايف آنان ناشي مي شود ، درخواست استفاده ازكارشناسان حقوقي شاغل را داشته باشند ، لكن باتوجه به ماده ۱۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه مشعر است براين كه قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگراين كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد ، در رابطه با شكايات موضوع درخواست وزارت تعاون ، قاضي مي تواند از نمايندگان قضايي وزارت تعاون در مقام جمع آوري دلايل توضيحات لازم را اخذ و درصورت وجود دلايل و قرائن برتوجه اتهام نسبت به احضار متهم اقدام نمايد .


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #33 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:05

  4. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    شخصي در يكي از شركتهاي خودروسازي گروه ايران خودرو بصورت قراردادي تمام وقت مشغول بكار بوده و در عين حال عضو هيئت علمي رسمي دانشگاه آزاد اسلامي نيز مي باشد. مطابق با اصل 141 قانون اساسي و مصوبه 11/10/73 مجلس شوراي اسلامي كه اشعار داشته كه سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مستثنا هستند، تخلفي بنظر نمي رسد. ولي اخيرا دانشگاه آزاد اسلامي به اين استاد اخطار داده كه شما تخلف كرده ايد و همزمان در شركت خودروسازي نيز مشغول بكار هستيد. لازم به توضيح است كه يكماه قبل هيئت امناي دانشگاه آزاد مصوب كرده كه اساتيد تمام وقت نمي توانند در شركتها و موسسات بصورت تمام وقت همزمان كار كنند.

    از نظر حقوقي چه تحليلي بر اين موضوع وجود دارد و اين استاد دانشگاه چه عملي بايد انجام دهد؟



    پاسخ:
    نقل قول:
    صرفنظر از اینکه دانشگاه آزاد اسلامی اساسا دولتی نیست تا موضوع اصل 141 قانون اساسی قرار گیرد و قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل صرفا ناظر به كاركنان دولت است حتی انعقاد قرارداد با شرکت وابسته به ایران خودرو هم تا زمانیکه تصدي سمت مذكور قانونا عنوان وي را به كارمند دولت تغيير ندهد اشتغال به عنوان کارمند رسمی دولت محسوب نمیشود .
    موضوع بیان شده یک تصمیم داخلی یک موسسه غیر دولتی برای کارکنان خود است و این تصمیم تا زمانیکه خلاف صریح با قانون و حق مکتسبه کارمند موسسه نباشد معتبر است


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #34 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:05

صفحه 4 از 4 نخستنخست ... 234

موضوعات مشابه

  1. تعریف حقوق
    توسط Admin در انجمن گرایش های علوم سیاسی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 10th May 2009, 08:23
  2. حقوق عمومی و حقوق خصوصی
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 5th April 2009, 22:57
  3. امام سجاد (ع) از ولادت تا شهادت
    توسط secret در انجمن اهل بيت و علما
    پاسخ ها: 14
    آخرين نوشته: 21st February 2009, 15:50
  4. کارشناسی ارشد حقوق
    توسط Admin در انجمن رشته های علوم پایه و انسانی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 9th February 2009, 00:45
  5. قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 9
    آخرين نوشته: 19th January 2009, 18:37

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •