حقوق عمومی
صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 34

موضوع: حقوق عمومی

  1. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض حقوق عمومی

    به نام خدا و با سلام

    کاربران گرامی در این تایپک مطالبی در باب حقوق عمومی و رشته های زیر شاخه ان مطرح می گردد

    با سپاس


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #1 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:55

  2. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    د ر ابتدا شاخه های حقوق عمومی مطرح می گردد:

    حقوق عمومی از بخش های 1.حقوق اساسي 2.نهادها و سازمانهاي حقوقي 3.حقوق بين الملل عمومي 4.حقوق شهرداری و امور اراضی 5.حقوق اداري و استخدامي 6.حقوق کار و تامین اجتماعی 7. حقوق بیمه 8.حقوق ثبت تشکیل شده است.

    نقل قول:
    نکته:
    دوستان گرامی در این بخش روزانه براساس ترتیب زیر شاخه ها مطالبی بیان می گردد.که برای کمک به شما کاربران عزیز در ابتدای هر پست تیتر مربوط به هر شاخه بیان می گردد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #2 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:55

  3. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    برای شروع مطلبی را از شاخه حقوق اساسی(شاخه اول ح.ع) بیان می دارم:

    موضوع:نظر دکتر آخوندی در مورد قانون اساسی
    نقل قول:
    دكتر محمود آخوندي، حقوقدان نيز در ارزيابي از ميزان اجراي قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي، در اين ميزگرد به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: در تدوين هر قانون اساسي بايد سعي شود آزادي‌هاي اوليه افراد جامعه تأمين شود. هر قانون اساسي كه بتواند اين آزادي‌ها را براي شهروندان بهتر تأمين كند ارزش و اعتبار بيشتري خواهد داشت. البته بايد دانست كه قانون اساسي كلام خدا نيست تا نتوان آن را تغيير داد؛ قانون اساسي به وسيله افراد عادي تصويب مي‌شود بنابراين قابل بازنگري و اصلاح است، زيرا آنچه كه امروز مورد تقاضاست قطعا غير از خواسته‌اي است كه مثلا 40 سال پيش داشته‌ايم.

    وي، به بيان ديدگاه خود در اين زمينه پرداخت و ابراز عقيده كرد: در راستاي اصلاح اصول مبهم قانون اساسي، در قدم اول اصول قانون اساسي، بايد به طور سهل و ساده‌اي مقرر شود تا بتوان قانون اساسي را با نيازهاي زمان تطبيق داد؛ درست است كه با تفسير هم مي‌توان اين فكر را پياده كرد اما ممكن است اصلاح خود قانون اساسي در بعضي موارد ضرورت پيدا كند.

    آخوندي ادامه داد: ما تاكنون 2 قانون اساسي داشتيم يكي در دوران مشروطيت (اصول قانون اساسي و متمم آن) و ديگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. قانون اساسي مشروطيت مبتني بر قانون اساسي كشورهاي اروپاي غربي مخصوصا كشور بلژيك و فرانسه بود، خود قانون اساسي و متمم آن در زمان تصويب جالب بود اما در عمل اجرا نمي‌شد. بازنگري در اين قانون هم به نفع دولتمردان صورت گرفت.

    اين استاد دانشگاه ابراز داشت: قانون اساسي در برهه‌اي از زمان به تصويب رسيد كه شايد آمادگي كامل براي تدوين قانون اساسي وجود نداشت، خواسته‌ي ملت، انقلاب بود و براندازي رژيم شاهنشاهي و فقط در انديشه‌ي اسلامي كردن آن بوديم، با اصول كلي حكومت اسلامي هم آشنايي‌هايمان اندك بود حداقل به اندازه‌ي كه امروز مي‌دانيم نبود؛ قانون اساسي در حقيقت با عجله تدوين شد. در مجلس خبرگان قانون اساسي نيز افرادي كه حضور داشتند همگي حقوقدان و آشنا به موازين حقوق بين‌الملل نبودند و آنچه را كه شخصا فكر مي‌كردند و مصلحت مي‌ديدند مي‌خواستند پياده كنند.

    اين حقوقدان با بيان اينكه قانون اساسي تدوين شده ايده‌آل نبود اما بسياري از مشكلات را حل مي‌كرد، اظهارداشت: اين قانون اساسي در مقابل حسن‌هاي زياد، در مواردي ضعف‌هايي نيز داشت كه به مرور بيشتر آشكار شد.

    وي ابراز نظر كرد: در حال حاضر بازنگري قانون اساسي نيز راه بسيار طولاني دارد. من معتقدم اولين فكري كه بايد بكنيم اين است كه اين راه‌ها را ساده‌تر كنيم؛ بازنگري و اصلاح قانون اساسي و تطبيق آن با مقتضيات زمان و مكان ايجاب مي‌كند روش بازنگري، ساده‌تر از آن باشد كه در اين قانون آمده است.

    آخوندي در توضيح روند تاريخي تصويب قانون اساسي عنوان كرد: ابتدا براي قانون اساسي طرح خوبي تهيه شده بود البته طرح پيشرفته به معناي واقعي نبود، همين طرح به مجلس خبرگان قانون اساسي داده شد تا در مدت يك ماه آن را بررسي و نتيجه را اعلام كنند. مجلس خبرگان به جاي اينكه روي اين طرح كار كند، طرح ديگري را مورد بررسي قرار داد كه همان زمان هم اعتراض به اين امر شروع شد كه مجلس خبرگان حق نداشت در طرح پيشنهادي تغييرات بنيادين ايجاد كند و حتي دولت موقت خواست مجلس خبرگان قانون اساسي را منحل كند. استدلال شوراي انقلاب هم اين بود كه در مدت يك ماه اظهارنظر نكرده است.

    صرف گفتن آزادي مطبوعات و بيان، كافي نيست بايد سازوكار آن را تهيه كنيم

    وي افزود: در جوي كه آن زمان وجود داشت امكان بررسي‌هاي خيلي دقيق وجود نداشت؛ سه ماه براي بررسي طرح قانون اساسي زمان اندكي است و‌ بايد خيلي بيشتر از اين وقت صرف مي‌شد البته اگر از قبل طرح مطالعه شده دراختيار داشت اين زمان كافي بود. اما گرفتاري ما اين بود كه طرح اوليه كارشناسي و بررسي شده نبود و طرحي كه آنجا مطرح ‌شد يك سري اصولي كلي راجع به آزادي‌ها اعم از آزادي انديشه، مطبوعات و حتي آزادي مذهب و ... بود اما سازمان‌هايي كه براي پياده كردن اين اصول كلي پيش بيني شده بود توان پياده كردن اين آرمان‌ها و ايده‌هاي بزرگ را نداشت؛ صرف گفتن آزادي مطبوعات و بيان، كافي نيست بايد سازوكاري را تهيه كنيم كه هر قدر اين سازوكار متكي به آراء ملت باشد و حاكميت ملت در اصول قانون اساسي تبلور پيدا كند به همان نسبت قانون اساسي از استحكام بيشتري بهره‌مند مي‌شود.

    آخوندي با بيان اين كه جو زمان ايجاب مي‌كرد كه بعضي از مطالب به گونه‌اي انشاء شود كه به درد آن زمان مي‌خورد، خاطرنشان كرد: قبل از پيروزي انقلاب دادگستري بهترين نهادي بود كه در كشور ما وجود داشت و نسبت به ساير نهادها سالم بود -البته به صورت نسبي - حكومت هيچ وقت نمي‌توانست در قاضي نفوذ پيدا كند، دادگاه‌ها تاحدي مستقل عمل مي‌كردند دادگاه نظامي هم بود ولي قلمرو آن خيلي وسعت پيدا نكرده بود همين عملكرد خوب دادگستري باعث شد كه آن زمان ملت و اعضاي محترم مجلس خبرگان، دادگستري را ملجأ تشخيص مي‌دادند و فكر مي‌كردند هر اختياري را به دادگستري بدهند آن اختيار به نحو احسن و در جهت بهبود مصالح ملي اجرا خواهد شد.

    اگر در حال حاضر مي‌خواستيم قانون اساسي بنويسيم اين همه اختيار به قوه قضاييه نمي‌داديم

    وي ادامه داد: به همين دليل اختيارات قوه‌ي قضاييه به مراتب افزايش يافت حتي اختياراتي به قوه قضاييه تفويض شد كه اصلا ارتباطي به آن نداشت اما به جهت اين‌كه دادگستري را بهترين مي‌دانستند اين اختيار را به قوه قضاييه مي‌دادند. مثلا پيشگيري از وقوع جرم چه ارتباطي به قوه قضاييه دارد قوه قضاييه بايد جرايم ارتكابي را مورد رسيدگي قرار دهد. معتقدم اگر در حال حاضر مي‌خواستيم قانون اساسي بنويسيم مسلم بود اين همه اختيار به قوه قضاييه نمي‌داديم.

    اين استاد دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر رييس قوه قضاييه به طور مستقل عمل مي‌كند، قابل نظارت نيست اين نظارت از سوي قوه‌ي مجريه و مقننه بر قوه قضاييه وجود ندارد، البته شوراي عالي قضايي يك مقدار بازدارنده بود و به صورت فردي قوه را اداره نمي‌كرد اما الان بيشترين گله‌ها و ايرادهايي كه در كشور ما وجود دارد مربوط به قوه قضاييه است قوه قضاييه‌اي كه ناشي از ساختار قانون اساسي است و غير قابل نظارت است.

    با دقت بيشتر در نوشتن قانون اساسي، ممكن بود دور و تسلسل كنوني را در مورد انتخابات شاهد نباشيم

    وي، همچنين با اشاره به موضوع انتخابات در كشور ابراز عقيده كرد: نارسايي‌هايي كه در مورد انتخابات وجود دارد و گفته مي‌شود انتخابات آزاد صورت نمي‌گيرد و مردم نمي‌توانند نمايندگان واقعي خود را به مجلس بفرستند همه‌ي اين‌ها متكي به قانون اساسي است زيرا اگر در نوشتن قانون اساسي دقت‌هاي لازم به وجود مي‌آمد شايد اين دور و تسلسلي كه الان وجود دارد به وجود نمي‌آمد.

    آخوندي با تاكيد بر اين‌كه قانون اساسي وحي منزل نيست و مي‌توان آن‌را تغيير داد، گفت: مدت‌ها بود اين حرف را كه قانون اساسي قابل بازنگري است را نمي‌توانستيم آشكارا بگوييم و بسياري از بزرگان ايراد از قانون اساسي را حتي جرم مي‌پنداشتند و قابل تعزير. در حالي كه خيلي‌ها نسبت به اصولي از قانون اساسي انتقاد دارند و من فكر مي‌كنم قوه قضاييه نبايد اين همه آزادي عمل داشته باشد و استقلالش به حدي باشد كه پايبند هيچ قانون و قاعده‌اي نباشد؛ مغاير قانون بخشنامه صادر مي‌كنند و از طرف ديگر گفته‌ مي‌شود ديوان عدالت اداري حق ندارد بخشنامه‌ي قوه قضاييه را ابطال كند. اين نقص از كجا ظاهر مي‌شود؟ آيا برداشت‌هاي چندگانه از اصول قانون اساسي سبب رفتارهاي فوق نمي‌شود.

    بيان با صراحت خط قرمزها در قانون اساسي مانع از وجود مشكلات در قانون عادي مي‌شد

    وي با اشاره به عنوان «مباني و موازين اسلامي» كه در برخي از اصول قانون اساسي به عنوان يك محدوده و خط قرمز به آن اشاره شده است، اظهار داشت: طبق آنچه ما آموخته‌ايم منابع اسلامي سه چيز بيشتر نيست وحدانيت، معاد و نبوت كه طبيعي است افراد و روزنامه‌ها در مورد اين سه موضوع چيزي ننويسند ولي قانون مطبوعات به جاي مباني اسلامي، عنوان موازين اسلامي و احكام اسلامي را به كار برده است كه معناي خيلي گسترده‌تري دارد و هر آنچه ما انجام مي‌دهيم مي‌تواند اصولا در زمره‌ي موازين اسلامي تلقي شود. معتقدم اگر قانون اساسي با صراحت خط قرمزها را بيان مي‌كرد و به عنوان كلي مباني اسلام اكتفا نمي‌كرد در قانون عادي نيز اين مشكلات به وجود نمي‌آمد.

    وي همچنين در مورد عنوان «حقوق عمومي» به عنوان يكي ديگر از خطوط قرمز ذكرشده در قانون اساسي اظهار داشت: حقوق عمومي قلمرو بسيار وسيعي دارد و هرچيزي مي‌تواند جزو حق عمومي محسوب شود مثل انتخابات لذا آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر روزنامه‌اي راجع به انتخابات چيزي نوشت مرتكب جرم شده و نبايد بنويسد چون يك حق عمومي است.

    اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اگر در قانون اساسي عناوين به صورت صريح‌تري به كار برده مي‌شد يك مقدار دست‌ها بسته‌تر مي‌شد و اين مشكلات به وجود نمي‌آمد در حالي كه ما استثناءها را آن‌قدر زياد كرده‌ايم كه اصل فداي آن شده و از بين رفته است.

    وي معتقد است: اولين ضربه‌اي كه به استقلال قضات وارد آمده برگرفته از قانون اساسي است. چراكه طبق قانون اساسي عزل و نصب قضات در اختيار اكثريت اعضاي شوراي عالي قضايي گذاشته شده بود و بعد از منحل شدن اين شورا اين اختيار به رييس قوه‌ي قضاييه داده شده است كه هر وقت مصلحت ديدند بتوانند قضات را عزل و نصب كنند.

    90 سال است كه «جرم سياسي» پيش‌بيني شده اما هيچ‌وقت اجرا نشده است

    آخوندي همچنين در مورد معطل ماندن اصل 168 قانون اساسي و عدم تعريف جرم سياسي اظهار داشت: متأسفانه ما تاكنون نتوانسته‌ايم يا نخواسته‌ايم كه جرم سياسي را تعريف كنيم و آيين دادرسي جرايم سياسي را تنظيم كنيم. دولت هم دلش نمي‌خواهد كه جرم سياسي مشخص شود. الان حدود 90 سال است كه اين عنوان در قانون اساسي پيش‌بيني شده است اما هيچ‌وقت محاكمه‌اي به نام «جرم سياسي» نداشته‌ايم. آيا واقعا جرم سياسي واقع نمي‌شود؟ اين‌گونه نيست، من معتقدم اين مسأله ضمانت اجراي كافي نداشته است كه ما بتوانيم بر اساس آن دولت‌ها را مكلف به تعريف جرم سياسي و تدوين آيين دادرسي آن كنيم.

    اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: يكي از نقايصي كه در كليات قانون اساسي وجود دارد اين است كه بسياري از اصول آن ضمانت اجراي كافي ندارد و اين ضمانت اجرا به عهده‌ي قوانين عادي گذاشته شده كه متأسفانه آن هم عملي نشده است.

    وي ادامه داد: در قوانين اساسي اغلب كشورها آمده است كه اگر قاعده‌اي بر خلاف موازين حقوق بشر باشد آن قانون قابليت اجرا ندارد يعني ما بايد اصول كلي حقوق بشر را مقدم بدانيم كه متأسفانه چنين اصلي نيز در قانون اساسي ما وجود ندارد و شايد اگر وجود داشت اين همه گفته نمي‌شد كه در ايران نقض حقوق بشر وجود دارد و تا مقداري مي‌توانست بازدارنده باشد.

    دكتر آخوندي با بيان اين‌كه يك مقدار از اين ابهامات قانون اساسي را مي‌شود رفع كرد، اظهار داشت: قانون اساسي نبايد به گونه‌اي نوشته شود كه نهادهاي مختلف بتوانند از آن برداشت‌هاي جهت‌گيرانه داشته باشند يا برداشت‌هايي داشته باشند كه جامعه آنها را نمي‌پسندد. معتقدم در انتخاب اعضاي مجالسي مثل شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، ملت بايد نقش مهم و عمده‌تري داشته باشند.

    اين حقوقدان خاطرنشان كرد: آن اصولي كه در قانون اساسي مسكوت مانده است متأسفانه در جهت عكس منافع جامعه و عدالت اجرا مي‌شود.

    تشكيل دادگاه قانون اساسي با وجود شوراي نگهبان يعني انتخاب دو مرجع براي يك صلاحيت

    آخوندي در ارزيابي از ضرورت تشكيل دادگاه قانون اساسي، اظهار داشت: آنچه را كه يك دادگاه قانون اساسي انجام مي‌دهد در حال حاضر توسط شوراي نگهبان انجام مي‌شود لذا اگر هر دوي اين‌ها با هم وجود داشته باشند در حقيقت ما براي يك وظيفه و صلاحيت دو مرجع انتخاب كرده‌ايم كه اين عمل درستي نيست.

    وي ادامه داد: اگر مسوولي دستوري خلاف قانون اساسي بدهد ضمانت اجراي كافي براي جلوگيري از آن وجود ندارد اما اگر مسوولي از موقعيت خود سو‌ء استفاده كند از لحاظ كيفري داراي مسووليت جزايي است.

    در دنياي امروز جرم سياسي رنگ باخته است

    آخوندي درباره‌ي تعريف جرم سياسي اظهار داشت: دولت‌ها از ابتداي تاريخ تاكنون نسبت به جرايم سياسي نه تنها اغماض‌آميز رفتار نكرده‌اند بلكه شديدترين خشونت‌ها را نسبت به متهمان سياسي اعمال كرده‌اند و همين عمل باعث شد مفهوم جديدي از جرم سياسي در دنيا شناخته شود و بشريت سعي كرد تا دولت‌ها را مكلف كند با متهمان سياسي حداقل مانند افراد عادي برخورد كنند كه بعدها اين نظريه تكامل پيدا كرد و گفته شد اين افراد بايد مجازات سبك‌تري داشته باشند و با حضور هيأت منصفه محاكمه شوند.

    وي افزود: اما در دنياي امروز جرم سياسي رنگ باخته است به دليل اينكه اگر كسي از حكومت ناراضي باشد به آن رأي نمي‌دهد و اگر اكثريت جامعه از حاكميت ناراضي هستند آن را تغيير مي‌دهند يا عزل مي‌كنند اما در زمان‌هاي گذشته چنين چيزي امكان نداشت يعني حكومت‌ها با رأي مردم روي كار نمي‌آمدند تا با رأي آنها از بين بروند در نتيجه افراد جرائمي عليه دولتمردان مرتكب مي‌شدند اما با انگيزه‌ي شرافتمندانه.

    اين استاد دانشگاه تصريح كرد: معتقدم هر جرمي مي‌تواند با انگيزه‌ي سياسي صورت گيرد و در اين صورت بايد برخوردها با مجرم سياسي با ساير افراد بزهكار متفاوت باشد.

    وي خاطرنشان كرد: مشكل مهم در تعريف جرم سياسي علاوه بر انطباق آن با موازين اسلامي تبيين جرايمي سياسي با جرايم امنيتي است كه اين حد و مرز به سهولت قابل تشخيص نيست و اگر بخواهيم جرم سياسي را درست تعريف كنيم بسياري از جرايم امنيتي مفهوم جرايم سياسي را پيدا مي‌كنند و قطعا دولت‌ها نمي‌توانند با اين برداشت نظر موافقي داشته باشند.

    وي درباره‌ي نحوه‌ي انتخاب اعضاي هيأت منصفه اظهار داشت: هيأت منصفه بايد از طرف مردم انتخاب شوند. هيأت منصفه‌اي كه دولتمردان آن را انتخاب مي‌كنند ديگر نمايندگان جامعه محسوب نمي‌شوند و نمي‌توانند تبلور افكار عمومي را در آراءشان نشان دهند.

    دكتر آخوندي در پايان خاطرنشان كرد: اگر قانوني برخواسته از جامعه باشد نيازهاي آن جامعه را رفع مي‌كند و همه علاقمند خواهند بود كه آن را اجرا كنند اما قانوني كه نتواند پاسخگوي نيازهاي اوليه‌ي مردم باشد و با خواست جامعه سازگار نباشد دير يا زود از بين مي‌رود.

    وي افزود: در هر حال قانون اساسي فعلي سند ملي ماست و بايد اجرا شود و اگر نارسايي‌هايي در آن وجود دارد بازنگري در آن راهكار حل موضوع بر اساس اصول قانون اساسي است.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #3 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:55

  4. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    در این بخش در مورد تجدیدنظر آرای دیوان عدالت اداری(بخش دوم(نهادها و سازمانهاي حقوقي ) از حقوق عمومی) مطلبی بیان می گردد.

    سوال:
    آرایی که درشعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری صادرشده ایادرشعب تشخیص دیوان عدالت قابل اعتراض هستند یا خیر؟

    پاسخ:
    روش تجدید نظر در آراء صادره شعب دیوان عدالت اداری با توجه به تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری تغییر یافته است و تجدید نظر در اینگونه آرا در محدوده قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (ماده 18 اصلاحی) و قانون جدید دیوان عدالت اداری انجام میشود.

    توضیحات بیشتر:

    قانون ديوان عدالت اداري:
    فصل اول ـ تشکيلات
    ماده1 ـ در اجراء اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌کننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي‌شود.
    ماده2ـ ديوان عدالت اداري که در اين قانون « ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.

    ماده3ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائي کافي است.

    تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

    ماده4ـ رئيس ديوان که با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رئيس ديوان و يا حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.

    ماده5 ـ تشکيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

    ماده6 ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.

    ماده7ـ هر شعبه ديوان داراي يک رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأي، نظر کثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.

    ماده8 ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يکي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي يکي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور رأي مشارکت مي‌نمايد.

    ماده9ـ تعدادي کارشناس از رشته‌هاي موردنياز ديوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند.

    در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

    تبصره1ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذکور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نيز باشند.

    تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.

    ماده10ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي که در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يک رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.

    شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذکور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

    ماده11ـ هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر کثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.

    تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را مطرح نمايند.

    ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احکام زيرنظر رئيس ديوان يا يکي از معاونان وي تشکيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره مي‌نمايند.

    فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان
    ماده13ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
    1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
    الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

    ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظايف آنها.

    2ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، شوراي کارگاه، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، کميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

    3ـ رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

    تبصره1ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.

    تبصره2ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

    ماده14ـ در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسيدگي‌کننده، حکم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

    تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکايت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

    ماده15ـ در صورتي که شکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، شعبه رسيدگي کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.

    تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.

    ماده16ـ در صورتي که حداقل يکي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي، متوجه اشتباه شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.
    تبصره ـ صدور حکم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.

    ماده17ـ در صورتي که يکي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارک جديدي تحصيل نمايد که مؤثر در رأي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارک جديد از شعبه صادرکننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌کند.

    تبصره ـ در صورتي که شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي‌نمايد.

    ماده18ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌نمايد.

    تبصره ـ آرائي که به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي که خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

    آئین نامه اجرائی این ماده:


    ماده19ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

    1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا ***** يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.

    2ـ صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.

    3ـ صدور رأي وحدت رويه در صورتي که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

    تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.

    ماده20ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذکور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.

    فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان
    ماده21ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است که به زبان فارسي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق کليه مدارک و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يک نسخه باشد.

    تبصره1ـ در مورد پرونده‌هايي‌که با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.

    تبصره2ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (50،000) ريال و در شعبه تشخيص يکصدهزار (100،000) ريال مي‌باشد.

    تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يکي از شرايط مقرر در قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.

    ماده22ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يکي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شکايت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

    ماده23ـ وکالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در‌امورمدني) است.

    ماده24ـ شعبه رسيدگي کننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين مي‌کند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
    ماده25ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه‌اي است که به اصل دعوي رسيدگي مي‌کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

    ماده26ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌نمايد.

    ماده27ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

    ماده28ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي کننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.

    ماده29ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در‌امور مدني) است.

    ماده30ـ در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.

    ماده31ـ شعبه ديوان مي‌تواند هر يک از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي که شکايت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است.

    تبصره1ـ در صورتي که شکي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شکي ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌کند.
    تبصره2ـ در صورتي که طرف شکايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يک ماه تا يکسال محکوم مي‌نمايد.
    تبصره3ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يکسال مي‌باشد.

    ماده32ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، کليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يکسال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يکسال محکوم مي‌شود.
    ماده33ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي‌باشد.

    ماده34ـ کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.

    ماده35ـ در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادرکننده رأي، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعکس مي‌کند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يکي از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع مي‌نمايد.

    ماده36ـ دادرس اجراء احکام از طرق زير مبادرت به اجراء حکم مي‌کند:
    1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم يا جلب رضايت محکوم‌له در مدت معين.

    2ـ دستور توقيف حساب بانکي محکوم ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکوم‌به در صورتي که حکم يک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

    3ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).

    4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.
    ماده37ـ در صورتي که محکوم‌عليه از اجراء رأي استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.

    ماده38ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حکم شرعي که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.

    تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.

    ماده39ـ در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌کند. اين قرار قطعي است.

    ماده40ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.

    آئین نامه اجرائی این ماده:
    ماده41ـ در صورتي که مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است.

    ماده42ـ هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

    ماده43ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأي مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لکن در مورد احکامي که در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي که از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهدبود.

    ماده44ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.
    تبصره ـ پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.

    ماده45ـ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور، مسؤولان ذي‌ربط از اجراء آن استنکاف نمايند به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يک سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يک ميليون (1.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود.
    ماده46ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از کسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي کشور است.

    ماده47ـ پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به کليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.

    ماده48ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.

    ماده49ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال1360 و اصلاحات بعدي آن و کليه قوانين مغاير با رعايت مواد(47) و (48) لغو مي‌شوند.

    قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

    ادامه دارد......


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #4 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:55

  5. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    ادامه:

    قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
    ماده 1 - به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه هايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي شوند.

    ماده 2 - تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرومحلي وتعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است .

    ماده 3 -
    (اصلاحي 1381) در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد. تشكيلات ، حدود صلاحيت ، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه ( دادسراي عمومي و انقلاب ) ناميده مي شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه ، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي ومقررات مندرج در اين قانون بشرح ذيل مي باشد:

    الف - دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي ، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون ، داديار ، بازرس و تشكيلات اداري خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود. در حوزه قضائي بخش ، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل بر عهده دارد.

    ب - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است .

    ج - مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزائي را تعقيب نمود ، موظفند مراتب را فورا" به دادستان اطلاع دهند.

    د - بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد كه قانونا" اين حق را داشته باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:

    1 - ارجاع دادستان .
    2 - شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد.
    3 - در جرائم مشهود در صورتي كه بازپرس شخصا" ناظر وقوع آن باشد.

    ه - دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تكميل آن را بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.

    بازپرس در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء نموده ،مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي شود.

    و - تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي باشد. در جرائمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف واختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي باشد.

    در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل وآثار جرم به عمل آورد ودر مورد ساير جرايم ، دادستان مي تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اينكه رسيدگي امر را به طور كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.

    ز - كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف نظر بين دادستان داديار، نظردادستان متبع خواهدبود

    ح - بازپرس راسا" و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تامين و تبديل تامين را صارد نمايد. در صورتي كه بازپرس راسا" قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد وهمچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.

    هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواندازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود رابنمايد كه در اين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست ، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هر حال متهم مي تواند درهر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.

    در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلي و ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.

    ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين ، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم مي باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل مي آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر يا هر دو ماه اعمال مي شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبايداز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم ***** نمايد.

    ي - درخواست دادستان و بازپرس با بايد ضابطين ، مقامات رسمي و ادارات فورا" اجرا نمايند. بازپرس مي تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات ، لازم باشد به عمل آورد.

    تخلف ازمقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي ، برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود.

    ك - پس از آن كه تحقيقات پايان يافت ، بازرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي فرستد. در صورتي كه به عقيده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا" جرمي واقع نشده ويادلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم ، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل موثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي باشد.

    دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول ، پرونده را ملاحظه نموده ونظر خود را اعلام دارد.

    ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر، پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي نمايد و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم ، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي خصوصي را مي دهد و در مورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فورا" آزاد مي شود.

    هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد ( يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد ) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي وانقلاب محل به عمل مي آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي شود.

    م - در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
    1 - نام و نام خانوادگي ، نام پدر، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، با سواد است يا نه ، مجرد است يا متاهل .

    2 - نوع قرارتامين با قيد اينكه متهم بازداشت است يا آزاد.

    3 - نوع اتهام .

    4 - دلايل اتهام .

    5 - مواد قانوني مورد استناد.

    6 - سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.

    7 - تاريخ و محل وقوع جرم .

    ن - قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه درجلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي آيد قطعي خواهد بود:

    1 - اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي .

    2 - اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت ، بازداشت موقت ،تشديدتامين و تامين خواسته به تقاضاي متهم .

    3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان .
    اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي باشد.

    اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات ومانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادي متهم زنداني باشد فورا" اجرا مي شود.

    هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي توان به همين اتهام او را تعقيب كرد ، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس ، رسيدگي و قرار متقضي صادر مي نمايد. اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد.

    تبصره 1 - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ .

    تبصره 2 -
    (اصلاحي 1381) رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي شود.

    تبصره 3 -
    (اصلاحي 1381) پرونده هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ( 1000000 ) ريال مي باشد و جرائم اطفال مستقيما" در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود، مگر آنكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.

    تبصره 4 - جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيما" در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد راسا" نسبت به انجام آن اقدام كند.

    تبصره 5 - با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار ، عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود.

    تبصره 6 - در حوزه قضائي بخشها ، رئيس يادادرس علي البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است ، به جاي جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايد و در ساير جرائم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور راي خواهد نمود.

    ماده 4 -
    (اصلاحي 1381) هر حوزه قضائي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزائي تقسيم مي شوند. دادگاههاي حقوقي صرفا" به امور حقوقي و دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود.

    تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزائي خاص مانند امور خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است

    در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائي پرونده حقوقي و يابه شعبه حقوقي پرونده جزائي ارجاع شود.

    تبصره - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد.

    رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزراء و معاونين آنها ، معاونان ومشاوران روساي سه قوه ، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضائي ، استانداران ، فرمانداران وجرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشدبه استثناء مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضائي است

    ماده 5 - به تعداد مورد نياز دادگاه هاي انقلاب ، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه تشخيص مي دهد تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي گردد، و به جرائم ذيل رسيدگي مي نمايد:

    1 - كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض .

    2 - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري .

    3 - توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام .

    4 - جاسوسي به نفع اجانب .

    5 - كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

    6 - دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي .

    ماده 6 - طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.

    ماده 7 - احكام دادگاه هاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است

    ماده 8 - قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي وانقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات واعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد وشصت و هفتم ( 167 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند وتصميم قضائي را اتخاذ نمايند.
    (اصلاحي 1381)

    ماده 9 - قرارها و احكام دادگاه ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است . تخلف از اين امر و انشا راي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.

    ماده 10 - هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علي البدل ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجرا احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضايي خواهد داشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيز خواهد بود.

    تبصره - ترتيب تشكيل اين واحدها، تعداد اعضاي هر واحد، طريقه انتخاب و شرايط آن ، ميزان صلاحيت و اختيار هر واحد يا هر يك از اعضاي آن و نحوه اقدامات و تصميم گيريها به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد و تهيه وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

    ماده 11 - رييس شعبه اول دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي ، رييس حوزه قضايي است و با تصويب رييس قوه قضاييه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
    (اصلاحي 1381)

    ماده 12 - در شهرستان ، رئيس دادگستري رئيس حوزه قضائي ورئيس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رئيس كل دادگستري استان ، رئيس كل دادگاههای تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراها و دادگستري های حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت . همچنين رئيس دادگستري هر حوزه بر دادسرا و دادگاههاي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد . (اصلاحي 1381)

    ماده 13 - (اصلاحي و الحاقي 1381) براي تامين كار قضائي دادسراها، رئيس قوه قضائيه از قضات تحقيق فعلي و دادرسان عل البدل دادگاهها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند استفاده خواهد نمود و شعبي از دادگاهها را كه با تاسيس دادسرا غير لازم تشخيص دهد منحل خواهد كرد وحتي الامكان حذف شعب اضافي از آخرين شعب دادگاها انجام خواهد شد.

    تبصره 1 - گروه شغلي ( دادستانها ) برابر گروه شغلي ( رئيس دادگستري شهرستان ) و گروه شغلي ( دادستان تهران ) برابر گروه شغلي ( رئيس كل دادگستري استان تهران ) خواهد بود.

    تبصره 2 - گروه شغلي ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلي ( رئيس شعبه دادگاه عمومي ) و گروه شغلي ( داديار ) برابر گروه شغلي ( دادرس علي البدل دادگاه ) خواهد بود.

    تبصره 2 - گروه شغلي ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلي ( رئيس شعبه دادگاه عمومي ) و گروه شغلي ( داديار ) برابر گروه شغلي ( دادرس علي البدل دادگاه خواهد بود.

    تبصره 3 - به جز موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه ، رئيس كل دادگستري استان بايد حداقل داراي ده سال سابقه كار قضائي ، رئيس دادگاه تجديدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئيس دادگستري شهرستان حداقل شش سال سابقه كار قضائي داشته باشند.

    ماده 14 -
    (اصلاحي و الحاقي 1381)
    الف - دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات بوسيله رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل وفق قانون آئين دادرسي مربوط انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاي راي با قاضي دادگاه است .
    ب - دادگاههاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضائي زن كه داراي پايه قضائي است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رئيس دادگاه اخذ خواهد شد.

    ج - دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرائم مندرج در كيفر خواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد وانشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده قاضي دادگاه است .

    تبصره 1 - هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده ياانجام اقدامي ار لازم بداند، خود تكميل مي نمايد و نيز مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادراي مربوط درخوسات كند.
    تبصره 2 - هر گاه تحقيق يا اقدامي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزه قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطا نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع آوري اطلاعات را بخواهد.

    ماده 15 - دادرسان علي البدل عهده دار انجام كليه اموري هستندكه از طرف روساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مي شود و در غياب رئس شعبه دادگاه حسب تعيين رئيس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي نمايند.
    (اصلاحي 1381)

    ماده 16 - ترتيب رسيدگي در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوط به دادگاه ها خواهد بود.

    ماده 17 - قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشا راي مي باشد.

    ادامه دارد.....


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #5 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:55

  6. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    ادامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

    ماده18ـ (اصلاحی 1385) آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.

    آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

    تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

    تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.

    تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.

    تبصره4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
    پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.

    تبصره5 ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.

    تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.

    آئین نامه اجرائی این ماده

    ماده 19 - بموجب ماده 529 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني ) لغو شد. ماده 20 - به منظور تجديد نظر در آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديد نظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رييس و دو عضو مستشار تشكيل مي شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي راي اكثريت كه به وسيله رييس يا عضو مستشار انشا مي شود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

    تبصره 1 - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائا" در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور ( دادگاه كيفري استان ) ناميده مي شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دايم باشد از پنج نفر ( رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان ) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر ( رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان ) تشكيل مي شود. تشكيلات ، ترتيب رسيدگي ، كيفيت محاكمه وصدور راي اين دادگاه تا تصويب قانون آئين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

    دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد.

    تبصره 2 - در مركز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبي ازدادگاه تجديدنظر بعنوان ( دادگاه كيفري استان ) براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مي يابد. تعداد شعب يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مي يابد به تشخيص رئيس قوه قضائيه خواهد بود.

    دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي ازدادياران به تعيين دادستان ، وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي دهد. قبل از استماع اظهارات شاكي ومتهم ، اظهارات دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره اي كه دادستان معرفي كرده بيان مي شود.

    تبصره 3 - براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي ، رئيس قوه قضائيه مي تواند موقتا" امر به تشكيل دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين صورت دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران ان حوزه ، وظايف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده خواهند داشت . دادگاه كيفري استان با حظور رئيس وتمامي مستشاران رسميت مي يابد.

    تبصره 4 - دادگاه كيفري استان پس از ختم رسيدگي يا استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي نمايد و نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است . اين راي ظرف مهلت مقرر قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي كشور مي باشد. ترتيب رسيدگي همان است كه در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است .

    تبصره 5 - اشخاص ذيل مي توانند از راي دادگاه كيفري استان تقاضاي تجديدنظر نمايند:
    الف - محكوم عليه يا نماينده قانوني وي .
    ب - دادستان
    ج - مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر وزيان .
    تبصره 6 - اجراي احكام كيفري ( دادگاه كيفري استان ) توسط دادسراي شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

    تبصره 7 - در شهرستان مركز استان ، رئيس كل دادگستري استان رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مي باشد و رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز استان رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود و در غير مركز استان رئيس هر حوزه قضائي ، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضائي است . (اصلاحي و الحاقي 1381)

    ماده 21 - مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي و انقلاب ، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضائي آن استان قرار دارند. آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء دادگاههاي تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظر خواهي ، قابل فرجام در ديوان عالي كشور است . (اصلاحي سال 81) ماده 22 - رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزائي وانقلاب وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي باحضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونان وي به عمل مي آيد و در مورد آراء حقوقي وفق قانون آئين دادرسي مربوط خواهد بود.

    تبصره 1 - اگر در دادگاه تجديدنظر متهم بي گناه شناخته شود حكم بدوي فسخ ومتهم تبرئه مي گردد، هر چند كه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و در اين صورت اگر متهم در زندان باشد فورا" آزاد مي شود.

    تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تائيد حكم بدوي مستدلا"" مي تواند مجازات او را تخفيف دهد، هرچند كه محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرد باشد.

    تبصره 3 - در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات مقرر در حكم بدوي را تشديد كند، مگر اينكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد.

    تبصره 4 - اگر حكم تجديدنظر خواسته از نظر محاسبه محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفهاي دعوا يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه اي وارد نسازد، مرجع تجديدنظر با اصلاح حكم آن را تاييد مي نمايد و تذكر لازم را به دادگاه بدوي خواهد داد. (اصلاحي 1381)

    ماده 23 - بموجب ماده 529 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني ) لغو شد.

    ماده 24 - مرجع رسيدگي پس از نقض در ديوان عالي كشور به شرح ذيل اقدام مي نمايد:
    الف - در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور، بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.

    ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات ، بايد تحقيقات مورد نظر ديوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حكم نمايد.

    ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مي تواند راي اصراري صادر نمايد اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديد نظر دارد تقاضاي تجديد نظر نمايد پرونده مجددا در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد، هر گاه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد و در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه
    مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر و اين حكم قطعي است

    تبصره - قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده 18 نباشد.

    ماده 25 - جهات درخواست تجديد نظر به قرار زير است : 1 - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود
    يا فقدان شرايط قانوني شهادت ، در شهود.
    2 - ادعاي مخالف بودن راي با قانون .
    3 - ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي .
    4 - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات .
    تبصره - اگر درخواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد مرجع تجديد نظر در صورت وجود جهتي ديگر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.

    ماده 26 - در موارد مذكور در اين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر را دارند:
    1 - در مورد احكام حقوقي .
    هر يك از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قائم مقام آنان مانند وراث ، وصي ، انتقال گيرنده كه از راي دادگاه متضرر مي شود.
    2 - در مورد احكام كيفري :
    الف - محكوم عليه يا نماينده قانوني او.
    ب - شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او.
    ج - دادستان از حكم برائت يا محكوميت غير قانوني متهم . (الحاقي 1381)

    3 - در مورد قرارها:
    هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان .

    ماده 27 - مهلت درخواست تجديد نظر در موارد مذكور در ماده 19 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور مي باشند 2 ماه از تاريخ ابلاغ راي مي باشد.

    ماده 28 - متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده راي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف شده است تسليم نمايد.

    مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي گردد.
    دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديد نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده راي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادركننده راي در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد.

    تبصره 1 - دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد.

    تبصره 2 - هر گاه نزد دادگاه تجديد نظر ثابت شود كه به علت قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديد نظر خواهي در مهلتهاي مقرر نبوده است ، ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهد بود.

    تبصره 3 - متقاضي تجديد نظر در آرا كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آرا حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات
    آيين دادرسي مدني خواهد بود.

    ماده 29 - متقاضي تجديد نظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديد نظر تصريح نمايد مگر اين كه آن جهت بعدا حادث شده باشد كه در صورت اخير مي تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند.

    ماده 30 - در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد تا اتخاذ تصميم مرجع تجديد نظر اجراي حكم متوقف خواهد شد.

    ماده 31 - بموجب ماده 529 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني ) لغو شد.

    ماده 32 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي مطروحه با همان دادگاهي است كه قانونا مكلف به رسيدگي به پرونده بوده است .

    ماده 33 - در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ذيصلاح ارسال مي نمايد، چنانچه دادگاه مرجوع اليه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع اليه به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي شود.

    تبصره - در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاه هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهد بود.

    ماده 34 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون رييس قوه قضاييه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاه هاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضايي واجد شرايط موجبات اجراي اين قانون را در سراسر كشور فراهم نمايد.

    ماده 35 - دادگستري مجاز است به منظور تكميل اعضا دفتري دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام كارمند اداري به تعداد لازم اقدام كند و اجازه مذكور صرفا براي تشكيلات مربوط به دادگاه هاي عمومي است .

    ماده 36 - دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسايل و تجهيزات لازم دادگاه هاي عمومي از قبيل محل استقرار، ملزومات و وسايط نقليه و ديگر لوازم و وسايل را فراهم كند و اعتبار لازم مربوطه براي اين وسايل و تجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد.

    ماده 37 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

    ماده 38 - دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه ، اعتبارات لازم را براي تهيه وسايل و تجيهزات لازم و به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تامين نمايد.

    ماه 39 - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، مواد ( 235 ) و ( 268 ) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد ( 326 ) ، ( 411 ) و ( 412 ) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 نسخ مي گردد. همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضائي كليه قوانين ومقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي مي شود.

    ادامه دارد.......


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #6 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:56

  7. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی:


    ماده 1ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حوزه نظارت قضایی ویژه و اداره کل نظارت و پیگیری ـ دادستانی کل کشور ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری‌های استان سراسر کشور به شرح مواد آتی بایستی عمل و اقدام نمایند. ماده 2ـ نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در دادگستری استانهای سراسر کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح زیرنظر رؤسای دادگستری استانها کماکان به انجام وظایف قانونی مربوط به اجرای این قانون در محدوده اختیارات و صلاحیتهای تعیین شده در این آئین‌نامه ادامه می‌دهند.

    ماده 3ـ دادستان کل کشور یکی از معاونین دادستانی را برای تصدی اجرای این قانون در محدوده این آئین‌نامه معرفی می‌نماید تا ابلاغ لازم برای او صادر شود همچنین دبیرخانه تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای انجام این کار را پیشنهاد می‌کند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های قضائی لازم شروع به کار کند.

    ماده 4ـ دادگستریهای استانهای سراسر کشور نیز دبیرخانه‌ای با تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای اجرای این قانون پیشنهاد می‌کنند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های لازم شروع به کار کند و چنانچه قبل از اجرای این قانون نمایندگان حوزه نظارت قضائی در هر استان برای اجرای ماده 2 دبیرخانه‌ای داشته‌اند همان دبیرخانه این وظایف را انجام خواهد داد.

    ماده 5 ـ متقاضیان درخواست خلاف بین شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند:
    الف ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بین شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.

    ب ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.

    ج ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در سازمان قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.

    تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و یا مراجعان بند « ب» به دادگستریهای استان مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات و مدارک در موعد تعیین‌شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نماید.

    ماده 6 ـ دادگستریهای استانها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره5 باشد وسیله رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ارجاع شود، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهارنظر نماید. این پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه استان و قاضی بررسی‌کننده مطرح چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بین شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضائی ویژه بنظر ریاست قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائی اعلام می‌نمایند.

    ماده 7ـ درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیرخانه دادستانی کل در صورتی که در موعد مقرر در تبصره‌ی 5 باشد به وسیله معاون دادستانی کل کشور جهت بررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور ارجاع می‌شود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهارنظر نماید. سپس این پرونده در جلسه‌ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون مربوطه و دادیار بررسی‌کننده مطرح و چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند با تنظیم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائی ویژه ارسال می‌دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاوران حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بین شرع نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.

    ماده 8 ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح در هر استان نیز به همین ترتیب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتی که خلاف بین شرع تشخیص داده شد پرونده را با اظهارنظر به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌نمایند تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضائی به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه خلاف بین شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورت مجلس بایگانی و نتیجه را به حوزه نظارت قضائی اعلام می‌نمایند.

    ماده 9ـ چون به استناد ماده 18 اصلاحی به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رأی وحدت رویه شماره 538 ـ 1/8/1369 هیئت عمومی دیوانعالی کشور اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسی‌کننده در پیشنهادات ارسالی درخصوص توقف اجرای حکم و چگونگی جریان امر نیز اعلا‌م‌نظر نمایند تا در موقع تصمیم‌گیری مشکلی پیش نیاید.

    ماده 10ـ هر متقاضی بیش از یک بار نمی‌تواند این درخواست را تسلیم نماید و بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم درخواست مجدد قابل‌پذیرش نیست. دفاتر ثبت درخواستها در استانها و دادستانی کل و سازمان قضائی و حوزه نظارت ریاست قوه لازم است با مجهز شدن به سیستم رایانه‌ای کلیه درخواستها را در رایانه ثبت و از پذیرش مکرر آنها جلوگیری بعمل آورد.

    ماده 11ـ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح چنانچه رأساً پس از صدور حکم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بین شرع بودن حکمی مطلع‌شده یا در جریان آن قرار گیرند مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره5 قانون طبق تکلیف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه ارسال و اعلام نمایند.

    ماده 12ـ چنانچه رؤسای دادگستری و دادستان شهرستانها و رؤسای دادگاههای بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده یا بررسی به احکام قطعی برخورد نمایند که آن را خلاف بین شرع می‌دانند بایستی سریعاً پرونده را با گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستند تا رئیس کل دادگستری استان طبق مواد قبلی این آئین‌نامه عمل نماید.

    ماده 13ـ چون در این قانون مرجع تشخیص خلاف بین شرع رئیس قوه قضائیه بوده و تجویز اعاده دادرسی نیز با مشارالیه می‌باشد لذا با توجه به عدم ذکر هزینه دادرسی در این قانون و اینکه دریافت هر وجهی از اشخاص مستلزم ذکر صراحت قانونی می‌باشد لذا از متقاضیان معترض به احکام قطعی صادره نبایستی وجهی بعنوان هزینه دادرسی اخذ شود، لیکن لازم است هر متقاضی درخواست خویش را با لایحه‌ای که بوسیله وکیل یا مشاور حقوقی رسمی تنظیم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسلیم کند. وکلاء و مشاوران حقوقی مکلفند درصورت عدم مخالفت بین حکم با مسلمات فقهی متقاضی را ارشاد نموده از درخواست خود صرف‌نظر کند.

    ماده 14ـ با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضروری است برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی استفاده شود و همچنین در پرونده‌های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهارنظر نمایند.

    ماده 15ـ بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون چنانچه از اشخاص درخواستی مبنی بر اعتراض به حکم به حوزه نظارت قضائی ویژه یا اداره کل نظارت و پیگیری و یا دفتر رئیس قوه قضائیه واصل گردد بایستی ثبت و برای اقدامات بعدی به دادگستری استانها یا سازمان قضائی نیروهای مسلح یا دادستانی کل کشور ارسال شود تا طبق مواد قبلی آن مراجع اقدام نمایند.

    ماده 16ـ رئیس حوزه نظارت قضائی بایستی پس از دریافت پرونده و گزارش و اخذ نظر یک نفر مشاور نتیجه را عیناً به نظر ریاست قوه قضائیه برساند و طبق نظر ایشان عمل نماید بدیهی است چنانچه رئیس قوه قضائیه اخذ نظر مشاور یا بازرس قضائی دیگری را لازم بداند دستور مقتضی صادر خواهدنمود.

    ماده 17ـ چون منظور از تشکیل نمایندگی در دادگستریهای سراسر کشور عدم مراجعه متقاضیان به تهران و سهولت و سرعت در پاسخگویی به آنها می‌باشد لذا مقتضی است رؤسای کل و نمایندگان حوزه نظارت قضائی در استانهای کشور پس از دریافت شکایت و اعتراض، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمایی و هدایت آنها و رفع مشکلاتشان اقدام مقتضی و قانونی بعمل آورند و در نهایت چنانچه آراء قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمایند.

    ماده 18ـ رسیدگی و بررسی شکایات و پرونده‌های موضوع اعمال ماده واحده لایحه اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بصورت فوق‌العاده و بدون نوبت و معطلی انجام شود مگر اینکه تعداد آنها از امکانات نیروی انسانی و ظرفیت پذیرش این‌گونه درخواستها بیشتر باشد در اینصورت با تنظیم دفتر اوقات و با رعایت اولویت‌ها اقدام گردد.

    ماده 19ـ نسبت به درخواستهای اعمال ماده 2 که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون در نمایندگی حوزه نظارت قضائی ویژه در استانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح و اداره کل نظارت و پیگیری و حوزه نظارت قضائی ویژه در مرحله بررسی و رسیدگی می‌باشد هر چهار مرجع مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از اجرای این قانون آنها را بررسی نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل یا رویه سابق پرونده‌ها و سوابق جهت اقدامات بعدی بنظر ریاست قوه قضائیه برسد.

    ماده 20ـ احکامی که قبل از اجرای این قانون بررسی شده و خلاف بین شرع آنها باستناد ماده 2 مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و درخواست متقاضیان رد شده است قابل بررسی مجدد به اعتبار این قانون نیست.

    ماده 21ـ چون در تبصره سه این قانون مقرر گردیده آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص در یکی از شعب دیوان بایستی رسیدگی شود لذا پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد شعب دیوان بایستی مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخیص نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی مجدد نمایند.

    ماده 22ـ نسبت به مواد 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 به شرح زیر بایستی عمل و اقدام گردد:
    نسبت به ماده 18 متقاضیان خلاف بین قانون و شرع آراء دیوان عدالت اداری بایستی به رئیس دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسلیم نمایند تا رئیس دیوان به تکلیف مقرر در ماده 18 عمل نماید و چنانچه در این مورد به رئیس قوه قضائیه یا حوزه نظارت قضائی ویژه یا دفتر نظارت و پیگیری مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسی و تهیه گزارش توأم با اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد و دیوان عدالت اداری بایستی پس از بررسی و تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال نماید. در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی دیوان عدالت اداری را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داد از طریق رئیس دیوان به شعبه تشخیص دیوان بفرستد.

    نسبت به ماده 40 در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی به وسیله مشاوران از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه موضوع را به هیئت عمومی دیوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست می‌نماید.

    ماده 23ـ به منظور استمرار و حُسن نظارت قضائی بر امر دادرسی و بموجب دستور رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ صادره از ناحیه رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه بازرسان قضائی اداره کل نظارت و پیگیری نسبت به روند دادرسی‌ها در پرونده‌های قضائی در حال رسیدگی یا در حال اجرا با عزیمت به محل بازرسی نموده و گزارش امر را جهت استحضار ریاست قوه قضائیه ارائه می‌نماید.
    این آئین‌نامه در 23 ماده و یک تبصره در تاریخ 25/11/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #7 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:56

  8. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    با سلام خدمت دوستان عزیز امروز قصد دارم مطلبی رو از باب(حقوق بین الملل خصوصی, بخش دوم از حقوق عمومی) بیان کنم.


    اصطلاحات و مفاهيم حقوق بين‌الملل عمومی:

    تعاریفی از:

    - خــط مبداء

    - آبهاي داخلي

    - آبهاي مجمع‌الجزايري

    - درياي سرزميني

    - منطقه مجاور (نظارت)

    - منطقه انحصاري اقتصادي

    - فلات قاره

    - درياي آزاد

    - منطقه ( در مورد اعماق درياها )


    خط مبدا : خطی است که تعیین محدوده ی بسیاری از بخش های دریا از طریق آن صورت می گیرد و خود بر دو نوع است : خط مبدا عادی و مستقیم .
    خط مبدا عادی : برای سواحل صاف و مستقیم مناسب است و به پایین ترین سطح آب در هنگام جزر گفته می شود .

    خط مبدا مستقیم : برای سواحل دندانه ای ( مضرس ) و هلالی شکل مناسب است . در این نوع نوک آن قسمت هایی از ساحل را که با هم متناسب هستند به هم به صورت مستقیم وصل می شود .
    ( برای توضح بهتر نیاز به ترسیم شکل است ) .

    آب های داخلی : به آن قسمت از آبهای یک کشور که در داخل خطوط مبدا قرار دارد می گویند . مثلا اگر خظ مبدا در 10 متری ساحل باشد،تمام آبگیرهای متصل به دریا،بنادر و لنگرگاه های مجاور ساحل،مصب رودخانه هایی که به دریا می ریزند و خلیج های کوچک و تاریخی ای که در این محدوده ی 10 متری قرار دارند در زمره آب های داخلی کشور ساحلی محسوب می شوند .

    شامل دریاهای بسته و نیمه بسته نمی شود .

    آب های مجمع الجزایری :
    به آب های داخل خطوط مبدا مستقیم ( در این حالت تنها از روش خطوط مبدا مستقیم استفاده می شود ) مجمع الجزایر ها گفته می شود ولی دارای شرایطی است : نسبت آب به مساحت جزایر نباید از یک نهم کمتر و از یک یکم بیشتر باشد . یعنی آب باید حداقل یک نهم مساحت خشکی ها و حداکثر برابر با مساحت آنها باشد .

    نباید به گونه ای تعیین شود که مجمع الجزایر را از حالت مجمع الجزایر بودن خارج کند مثلا از میان جزایر عبور کند و همچپنین نباید دریای آزاد و یا منطقه ی انحصای اقتصادی یک کشور را از آن جدا کند .

    دریای سرزمینی :
    کشور های ساحلی دریا بنا به بعضی مصلحت ها مثل مصلحت اجتماعی،بهداشتی و گمرکی محدوده ی اعمال حاکمیت حقوق داخلی خود را به مقداری بیش از آب های داخلی خود گسترش می دهند.این مقدار که به آن دریای سرزمینی می گویند جزیی از قلمرو کشور ساحلی محسوب می شود اما حاکمیت کشور ساحلی بر آن مطلق نیست و بنا به مقتضیاتی مثل مقتضیات زیست شناختی به نفع کشور های خارجی تحت چهارچوب های مقررات بین المللی محدود شده است. مثلا اگر کشوری بدون خطر بخواهد از آن عبور کند کشور ساحلی نباید مانع شود .

    عرض دریای سرزمینی حداکثر 12 مایل دریایی وحداقل 3 مایل است . البته اگر کشور های مجاور بین خود میزانی بیشتر را تعیین کنند این میزان بین آنها معتبر است ولی برای دیگر کشور ها که آن را نپذیرفته اند همان 12 مایل معیار قرار می گیرد .

    منطقه ی مجاور ( نظارت ) : منطقه ای در دریای آزاد است که بنا به بعضی ضرورت ها مثل ضرورت اجتماعی صلاحیت اعمال بعضی نظارت ها مثل نظارت پلیسی امنیتی ، مالی مالیاتی ، مهاجرتی ، بهداشتی و ... به کشور ساحلی آن داده شده است .

    منطقه ی مجاور جزیی از قلمرو حاکمیت کشور ساحلی نیست بلکه تنها صلاحیت بعضی نظارت ها به او داده شده است.ولی این اعمال نظارت ها به همان شیوه ایست که در دریای سرزمینی صورت می گیرد .

    بعضی عهدنامه ها محدوده ی آن را مجموعا با دریای سرزمینی 24 مایل و بعضی دیگر از عهد نامه ها 12 مایل می دانند .

    منطقه ی انحصاری اقتصادی : منطقه ای خارج از دریای سرزمینی یعنی از جایی که دریای سرزمینی پایان می یابد این منطقه شروع می شود و عرض آن به همراه دریای سرزمینی نباید از200مایل بیشتر شود. در صورت تلاقی منطقه ی انحصاری اقتصادی دو کشور باید برای تعیین محدوده بین آنها توافق صورت بگیرد .

    جزایر مناطق انحصاری اقتصادی ویژه ی خود را دارند جز جزایر غیر قابل سکونت .

    فلات قاره : از نظر جغرافیایی ( چون اصطلاحی مربوط به جغرافیاست ) به ادامه ی خشکی در دریا گفته می شود اما از نظر حقوقی به آن بخش از بستر و زیر برستر دریا گفته می شود که ادامه ی طبیعی قلمرو خشکی و در خارج از قلمرو دریای سرزمینی کشور ساحلی قرار دارد و تا لبه ی خارجی حاشیه ی قاره ادامه دارد ( حاشیه ی قاره نشیب و فراز های فلات قاره که ادامه ی طبیعی خشکی ساحلی است )

    اگر حاشیه ی قاره ادامه نیافته باشد حداکثر تا 200 مایل و اگر حاشیه ی قاره بیش از 200 مایل بود حداکثر 350 مایل است .

    البته در عهد نامه ی ژنو تعریف دیگری از فلات قاره آمده است : حد خارجی فلات قاره تا عمق 200 متری یا بیشتر از جایی که عمق آب های فوقانی ( مثلا فشار لایه های آب ) اجازه بهره برداری از منابع را می دهد .

    در یای آزاد : کلیه ی قسمت های دریاها که جزو دریای سرزمینی،آب داخلی،منطقه ی انحصاری اقتصادی و آب های مجمع الجزایری کشوری نباشد . نظام حقوقی این دریاها خاص و متفاوت از نظام حقوق اعماق این دریاهاست ( نظام حقوقی روی دریا مثل حق پرواز و یا کشتیرانی با اعماق آن یعنی بهره برداری از منابع آن تفاوت دارد ) . طبق یک نظریه این دریاها متعلق به همه هستند به صورت مشاع و طبق نظریه ی دیگری که پذیرفه نشده متعلق به هیچ کس نیستند .

    حدود آزادی و شرایط اعمال آن در این دریاها از طریق حقوق بین الملل و به ویژه عهدنامه های دریاها تعیین می شود : نمی توان از آنها برای اهداف خصمانه استفاده کرد استفاده از این آب ها باید صلح آمیز بوده و اعمال آزادی هایی که به حقوق و آزادی های دیگران لطمه نزند مثل کارهای تحقیقاتی آزادی پرواز بر فراز آنها و ... مجاز است .

    منطقه (اعماق دریا): اعماق دریاها و اقیانوس ها شامل بستر و زیر بستر (در دریا های آزاد) .

    به این دلیل که آب های آزاد متعلق به همه ی کشورهاست استفاده از منابع آن نیز محدود شده تا باعث سوء استفاده ی کشورهای پیشرفته نشود . کشورهای مختلف نمی توانند هر برداشتی که خواستند از منابع موجود در اعماق این دریاها اعم از منابع مایع ، جامد و گازی بنمایند . چون میراث مشترک بشریت هستند .


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #8 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:56

  9. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    اراضی کشت موقت (حقوق شهرداری و امور اراضی, بخش چهارم از حقوق عمومی)

    موضوع مورد بحث: اراضی کشت موقت


    نقل قول:
    سوال:
    مقدار 4 هکتار از اراضی کشاورزی بنده در زمان اوایل انقلاب سال 58-59 توسط مردم تصرف شده و به هیئت 7 نفره ارسال و مشمول قانون کشت موقت مصوب 8/8/65 شده و آنها سند نیز گرفته اند اما سند های اصلی و مادر که در سال 1344 صادر شده در دست ماست اجرای قانون کشت موقت در سال 1370 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده
    ایا می توانم تقاضای خلع ید انها را کنم لطفا مراحل قانونی آن را بیان کنید.



    نقل قول:
    پاسخ:
    مطابق قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است ، بهاء عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي پرداخت خواهد شد. آیا بهای اراضی به شما پرداخت شده است ؟

    قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است:

    ماده واحده - كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنحوي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي زمين كشت نموده اند (كشت موقت )به حكم ضرورت به كشاورزان متصرف كه واجد شرايط زير باشند
    : الف - بي زمين يا كم زمين .
    ب - ممردرآمد كافي غير از كشاورزي نداشته باشند.
    ج - ساكن محل باشند0 به اقساط واگذار ميشوند و سند مالكيت رسمي و ثبتي بصورت بيع شرط بامعرفي هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرين قسط سند قطعي ميگردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي پرداخت خواهدشد.
    تبصره 1- مالك يا مالكيني كه مالكيت آنان مورد اعتراض و اشكال باشد پس از تاييد دادگاه انقلاب اسلامي بهاء عادله به آنان پرداخت خواهد شد .
    تبصره 2- زمينهائي كه بين مالك يا مالكين آنها و متصرف يا متصرفين فعلي به عناوين مختلف شرعي از قبيل اجاره بيع و مزارعه و غيره توافق وجود دارد از اين قانون مستثني هستند.
    تبصره 3- آن قسمت از اراضي مذكور درصد اين ماده كه در اختيار نهادها قرار دارد ،در اختيار هياتهاي هفت نفره قرار داده ميشود تا طبق مفاد اين ماده واحده عمل شود.
    تبصره 4- هرگاه متصرفين واجد شرايط فوق نباشند زمين ازآنان مسترد و در اختيار مالك قرار مي گيردويا مطابق با تبصره 3 عمل ميشود.
    تبصره 5- افراد صاحب زمين يا صاحب نسق در صورتي كه مشروعيت مالكيت آنان مورد تاييد دادگاه انقلاب اسلامي باشد و ممر درآمد كافي نداشته باشند تا ميزان سه برابر عرف محل از اين قانون مستثني مي باشند و در صورتي كه تصرف شده باشد به آنان مسترد ميگردد.
    تبصره 6- در هر مورد كه زمين از كشاورز واجد شرايط گرفته ميشود وزارت كشاورزي موظف است همزمان درحدتوان ودرصورت تمايل كشاورزي مزبور ،قطعه زمين ديگري به تناسب نياز دراختيارش قرار دهد.
    تبصره 7- در صورت استنكاف مالكين ازاجراء اين قانون ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين به نمايندگي از طرف مستنكف اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود.
    تبصره 8- اين قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصويب و اجراء ميگردد و ازتاريخ تصويب لازم الاجراء است .
    تبصره 9- آئيننامه اجرائي اين ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت كشاورزي وستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين تهيه و بتصويب هيات دولت خواهد رسيد.
    تبصره های الحاقی :
    تبصره 10 - واگذاري اراضي كشت موقت به كشاورزان بر اساس ميزان تصرف آنها انجام مي گيرد و در مورادي كه زميني به صورت جمعي تصرف شده وكشت مي شود وملاك و مرجع روشني براي تقسيم وجود ندارد، در صورت تقسيم با سهام مساوي تقسيم خواهد شد.
    تبصره 11 - بهاي اراضي كشت موقت بر اساس قيمتهاي منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمان اجراي قانون تعيين مي گردد.
    تبصره 12 - بمنظور حفظ يكپارچگي اراضي بزرگ كشت موقت ( حدود صد هكتار و بالاتر) و جلوگيري از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفين اين اراضي با حفظ مالكيت هر كدام موظفند در قالب تعاوني هاي توليدي مشاع اراضي را مورد بهره برداري قرار دهند.
    تبصره 13 - مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است تا 5 سال از تاريخ تصويب در مجلس تمديد مي گردد. الحاقی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون واگذاري زمينهاي باير وداير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/8/8 مجلس و آئين نامه آن - مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام


    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنج شنبه هشتم آبانماه يكهزارو سيصدو شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/8/ 1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
    رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي




    آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد ازانقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است:

    ماده 1- تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئيننامه بكار برده ميشود از نظر اجراي آن عبارتست از :
    1- اراضي باير - زمينهايي كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعراض يا عدم بهره برداري بدون عذر موجه بمدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد.
    2- اراضي دائر - زمينهائي است كه احياء شده و مستمرا مورد بهره برداري ميباشد.
    3- مناطق كردنشين - عبارتست ازاستان كردستان و جنوب آذربايجان غربي شامل شهرهاي اشنويه ،نقده ، پيرانشهر، مهاباد - مياندوآب بوكان - سردشت - صائين دژ- تكاب و نوار مرزي شهرستانهاي اروميه و سلماس .
    4- اراضي كشت موقت - عبارتست از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تاپايان سال 63 در مناطق كردنشين بنحوي در تسلط غير مالك قرارگرفته باشد هرگاه در زمان تصرف در سطح هر هكتار بيش از يكصد اصله نهال ويا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون و يا يكهزارنهال يا درخت غير مثمر وجود داشته در اينصورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است .
    5- بي زمين - عبارتست از كسي كه هيچگونه زمين زراعي نداشته باشد
    6- كم زمين - عبارتست از كسي كه كمتر از عرف محل زمين داشته باشد.
    7- عرف محل - ميزان زميني كه درآمد حاصل ازآن براي تامين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد.
    8- درآمد كافي - عبارتست از مقداردرآمدي كه عرفانياز يك خانواده را تامين كند به تشخيص هياتهاي واگذاري زمين .
    9- كشاورز- كسي كه شخصا به كشاورزي اشتغال داشته و منبع اصلي درآمد او از طريق كشاورزي تامين ميگردد.
    10- ساكن محل - كسي كه محل س******تش در محدوده اراضي مورد نظر و يا در جايي باشد كه عرفا ساكن محل شناخته شود و يا همه ساله در فصل زراعي در محل س******ت داشته باشد.
    11- بيع شرط- نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار ميگيرد.
    12- صاحب نسق - افراديكه بر اثر اجراي قوانين اراضي مربوط به قبل از انقلاب ،زمين به آنها واگذار شده است .
    13- متصرف - كسي است كه اراضي كشت موقت را در اختيار داشته و شخصا به كشت و زرع مشغول ميباشد.
    ماده 2- كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تا پايان سال 63 در مناطق كردنشين توسط نهادهاي جمهوري اسلامي و يا شوراي اسلامي روستاها و روحانيون و سايرين به مردم واگذار و يا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتيكه متصرفين واجد شرايط مندرج درقانون باشند اراضي به آنها واگذار و بهاي عادله آن طبق مفاد اين آئيننامه به مالك يا مالكين اراضي توسط كشاورزان بطور اقساط پرداخت خواهد گرديد.
    ماده 3- تشخيص اراضي كشت موقت با هيات واگذاري زمين بوده وطي صورت مجلسي كه حداقل به امضاء 3 نفراز اعضاء شوراي مركزي هيات كه يكي از آنها حاكم شرع هيات ميباشد انجام خواهد شد.
    تبصره - اعتراضات مربوط به تشخيص شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت از طرف هيات بررسي و در صورتي كه اعتراضي باقي باشد جهت رسيدگي نهائي به ستاد مركزي واگذاري زمين ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت يكماه نظر خود را اعلام نمايد0 نظر ستاد مركزي زمين قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.
    ماده 4- تطبيق اسناداراضي كشت موقت بازمين بعهده هيات واگذاري زمين است و در موارديكه تطبيق سند با ملك با اشكال يا ابهامي مواجه باشد پس از استعلام از ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك هيات واگذاري زمين در مورد تطبيق نظر خواهد داد.
    تبصره 1- ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هياتهاي واگذاري زمين پاسخ دهند.
    تبصره 2- ادارات فوق الذكر موظفند حسب تقاضاي هياتهاي واگذاري زمين نماينده اي را جهت تسريع در انجام امور مربوطه به هيات معرفي نمايند.
    تبصره 3 الحاقی - چنانچه در اجراي قانون مزبور از جهت تعيين مشخصات ملك و تشخيص حدود ثبتي و يا از ساير جهات ، هياتها با مشكل مواجه گردند كه حل آن به فوريت مقدور نباشد مراتب رابراي تنظيم سند به دفترخانه اعلام مي نمايند و دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از استعلامات لازم با ذكر موارد اشكال ، سند بيع شرط را تنظيم نمايند ودر موارديكه حضور مالك در دفترخانه ممكن نباشد نماينده هيات هفت نفره واگذاري زمين به قائم مقامي مالك و در موارد اختلافي به قائم مقامي مالك واقعي ولو معين نباشد، سندبيع شرط را امضاء خواهد كرد.

    ماده 5- دفاتر اسناد رسمي موظفند دراسرع وقت پس ازاعلام ومعرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون مراتب را با ذكر مشخصات ملك به حوزه مالياتي يا اداره امور اقتصادي و دارائي محل وقوع ملك اعلام و پس از اخذ گواهي انجام معامله نسبت به انتقال زمين و تنظيم سند بيع شرط به ميزان و مشخصاتي كه توسط هيات واگذاري زمين اعلام ميشود اقدام نمايند.
    تبصره - سند بيع شرط مطابق فرمي خواهد بود كه توسط ستاد مركزي واگذاري زمين و سازمان ثبت اسناد و املاك تهيه و توسط دفاتر اسناد رسمي صادر خواهد شد و بانكها موظفند اين اسناد را بمنزله اسناد معتبر تلقي نمايند.
    تبصره الحاقی - اعلام ومعرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون از طرف هياتها به دفاتر اسناد رسمي بمنزله اجراي قانون در مهلت مقرر تلقي مي گردد.

    ماده 6- در صورتيكه پس از تنظيم اسناد اراضي معلوم گردد كه در تعيين بهاي عادله يا مشخصات ملك يا متعاملين و يا در هر يك از اركان سند اشتباهي رخ داده باشد ستاد مركزي واگذاري زمين راي به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمي مربوطه مكلف به اجراي آراء قطعي ستاد مركزي واگذاري زمين ميباشد.
    ماده 7- كشاورزان واجد شرايط موظفند بهاي عادله اراضي و آب متناسب و مربوط به اراضي و تاسيسات متعلقه را طي حداكثر 12 قطعه قبوض اقساطي بميزان اقساط تعيين شده از طرف هيات واگذاري زمين با سررسيد اول آبانماه هرسال پرداخت نمايند.
    تبصره 1- در مورد اراضي مشمول قانون كه در حال حاضر در منطقه جنگي جنوب يا غرب كشور قرار داشته و كشت نمي شود پرداخت اولين قسط توسط كشاورزان يكسال پس از استقرار و كشت اراضي انجام خواهد گرفت .
    تبصره 2- كليه وجوه و بدهيهايي كه در جريان نقل و انتقال بعهده مالك ميباشد در صورت استنكاف از محل قبوض اقساطي كه سررسيدآنها نزديكتر است پرداخت خواهد گرديد.
    تبصره 3- ادارات و ارگانهاي ذيربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و غيره بنام مالكين جديد اقدام نمايند.
    ماده 8- بهاي عادله موضوع اين آئيننامه توسط كميسيوني تحت عنوان كميسيون تقديم و ارزيابي (مركب از كارشناسان ياارزيابان اداره كل كشاورزي يا بانك كشاورزي و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به معرفي مديران كل مربوطه ،و كارشناس تعيين شده از طرف هيات واگذاري زمين ) تعيين و مطابق مقررات اين آئيننامه پرداخت ميگردد.
    تبصره 1- بهاي تاسيسات و ادوات و ماشين آلات كشاورزي موجود در اراضي كشت موقت كه از آغاز تصرف تاكنون در اختيار متصرفين بوده است ، توسط كميسيون فوق الذكر ارزيابي و مطابق مقررات اين آئيننامه پرداخت ميگردد و كليه امكانات و ماشين آلاتي كه مصرف كشاورزي ندارد به مالك مسترد خواهد شد.
    تبصره 2- ادارات ذيربط در اين ماده و ماده 4 آئيننامه موظفند حسب تقاضاي هيات واگذاري زمين ظرف مدت 15 روز با هماهنگي هيات نسبت به معرفي كارشناسانيكه متعهدو داراي حسن شهرت باشنداقدام نمايند.
    تبصره 3- مسئوليت تشكيل كميسيون و نيز تشكيل پرونده تقويم و ارزيابي ومكاتبات و سايراقدامات لازم بعهده هيات واگذاري زمين است .
    تبصره 4- كميسيون تقويم وارزيابي باتوجه به قيمتهاي زمان اجراي قانون و تعرفه قيمت گذاري دولتي و نظر خبره محلي و نيز با توجه به موقعيت اراضي ،حاصلخيزي ،مرغوبيت ،رويش زراعتهاي غالب ،تناوب زراعي و منابع آبي و غيره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عمل كرد عمراني كشاورز متصرف بر روي زمين نسبت به تقويم و ارزيابي اقدام خواهند نمود.
    تبصره 5- كشاورزان يا مالكين معترض به ارزيابي كميسيون مزبور مي توانند اعتراض خود را كتبا با ذكر موارد، حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ به هيات واگذاري زمين تسليم نمايند0 هيات موظف است مستندات قيمت گذاري راهمراه پرونده مربوطه جهت رسيدگي به كميسيون مستقر در ستاد مركزي در تهران كه با همان تركيب تشكيل ميشود ، ارجاع نمايد ، نظر اين كميسيون پس از تاييد ستاد مركزي هيات واگذاري زمين قطعي است 0 مراحل رسيدگي به اعتراضات مانع از تنظيم سند بنام كشاورزان نخواهد بود.
    ماده 9- بدهيهاي قانوني وشرعي كه مي بايستي از بهاي عادله قابل پرداخت به مالكين كسر شود ،عبارتند از اقساط معوقه و طلبهاي پرداخت نشده مربوط به بانكها و سازمانهاي دولتي و نظاير آن و بدهيهاي اعلام شده از طرف مراجع ذيصلاح .
    تبصره 1- بدهي هاي دولتي و بانكي از طريق سازمانهاي ذيربط ، مشخص و به ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهد شد.
    تبصره 2- حوزه هاي مالياتي يا ادارات امور اقتصادي ودارائي مكلفند حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين با وصول بدهي مالياتي گذشته ملك و در صورتيكه ماليات قطعي نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مودي و اخذ سپرده معادل با مابه التفاوت آن گواهي انجام معامله صادر نمايد. در موارديكه مالك از پرداخت ماليات و يا تاديه سپرده به شرح فوق استنكاف نمايد و يامالكيت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظيم سند بيع شرط ميزان بدهي مالياتي را با تعيين ميزان قطعي وغيرقطعي آن به ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهند نمود تا بدهي اعلام شده پس از تنظيم سند را از محل قبوض اقساطي كه سررسيد آنها نزديكتر است از طريق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آنرا به حوزه مالياتي يا ادارات امور اقتصادي و دارائي مربوط تسليم دارند.
    تبصره 3- نظر به اينكه قطعيت سند شرطي منوط به تاديه بهاي تمام قبوض اقساطي است و ماليات نقل و انتقال و حق تمبر در تاريخ قطعيت تعلق ميگيرد ستاد مركزي يا هيات واگذاري زمين مكلفند معادل دو برگ قبوض اقساطي كه سررسيد آنهاموخر است رادر صندوق ثبت توديع نمايند تا پس از قطعيت سندو برداشت ماليات متعلق به نقل و انتقال قطعي و حق تمبر ،مابه التفاوت در صورت وجود به مالك مسترد گردد و هرگاه بهاي قبوض اقساطي توديع شده تكافوي ماليات و حق تمبر مذكور را ننمايد مابه التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي از مالك قابل وصول خواهد بود.
    تبصره 4- در صورتيكه اراضي مالكين در رهن بانك وياديگر موسسات بوده و مالك از انجام تعهدات خودداري كرده باشد و يا اراضي بابت بدهي مالياتي طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم بازداشت شده باشد چنانچه بدهي مالك كمتر و يا معادل بهاي عادله باشد به كشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از كسر هزينه هاي موضوع تبصره 2 ماده 7 اين آئيننامه و مالياتهاي موضوع تبصره هاي 2و 3 اين ماده بقيه بصورت اقساط به بانك يا موسسه مربوطه يا ادارات امور اقتصادي و دارايي پرداخت ميشود و در صورتيكه بدهي مالك بيش از بهاي عادله (پس از وضع موارد مذكور ) باشد مازاد از ساير اموال بدهكار قابل استيفاء است.
    بانكها و موسسات و ادارات امور اقتصادي و دارايي موظفند اسناد اينگونه اراضي را جهت اجراي قانون در اسرع وقت فك رهن و يا رفع بازداشت نموده و همزمان با تنظيم سند بيع شرط با كشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمايند.
    ماده 10- با توجه به بيع شرط كشاورزان موظف به رعايت موارد زير ميباشند:
    الف -در اراضي واگذارشده هيچگونه تبديل به غير كشاورزي وتفكيك مجاز نمي باشد ،مگر در موارد استثنايي كه آن نيز موكول به موافقت وزارت كشاورزي است .
    ب - اراضي واگذار شده نيايد بدون عذر موجه معطل بماند .
    ج - استفاده از اراضي و تاسيسات و امكانات و نحوه بهره برداري از آنها بايد مطابق برنامه و ضوابط فني وزارت كشاورزي انجام شود.
    ماده 11- اعتراض واشكال دستگاههاي دولتي و اشخاص حقيقي وحقوقي نسبت به مالكيت مالكين مشمول قانون بهمراه مستندات مربوطه به هيات واگذاري زمين تسليم ودرصورتيكه هيات تشخيص دهد كه اعتراض واشكال ومستندات ارائه شده قابل پيگيري در مراجع قضايي ميباشد پرونده امر را جهت صدور حكم نهايي به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال خواهد نمود.
    تبصره 1- ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي مانع از تنظيم سند بنام متصرف يا متصرفين واجد شرايط نبوده و بهاي قبوض در صندوق توديع تا پس از صدور راي دادگاه مطابق آن پرداخت شود.
    تبصره 2- دادگاههاي انقلاب اسلامي رسيدگي به پرونده هاي ارسالي از سوي هياتهاي واگذاري زمين را در اولويت قرار خواهند دادبه نحويكه اجراي قانون توسط هياتهاي واگذاري زمين درمهلت قانوني امكان پذير باشد.
    تبصره 3- در مواردي كه به حكم دادگاه انقلاب اسلامي عدم مشروعيت مالكيت مالكين ثابت گردد در مورد بهاي عادله بايستي مطابق حكم عمل شود وچنانچه مدعي خصوصي وجود نداشته ودرحكم هم درمورد بهاي عادله تعيين تكليف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختي كشاورزان به حساب خزانه واريز خواهد شد.
    ماده 12- در موارديكه بين متصرفين واجد شرايط به نسبت تصرف و مالك يا مالكين اراضي كه مالكيت آنهامورد اعتراض واشكال نباشد هر نوع توافق شرعي وجود دارد ،(با تنظيم موافقتنامه در دفاتر اسنادرسمي )ميزان اراضي مورد توافق از اجراي قانون مستثني است .
    تبصره 1- مالكين و كشاورزاني كه براساس تبصره 2 قانون به يكي از عناوين مختلف شرعي توافق نمايند بايستي توافقنامه خود رابه همراه فرمهاي تنظيم شده مربوطه به تكميل پرونده ، تسليم هيات نموده و رسيد آن را دريافت نمايند.
    تبصره 2- در مواردي كه تعدادي از كشاورزان متصرف واجد شرايط با مالك توافق نمايند هيات سعي نمايد حتي المقدور ميزان كل اراضي مورد توافق را در يك محل و بصورت يكپارچه انتخاب نمايد.
    تبصره 3- قراردادهايي كه توسط هياتهاي واگذاري زمين وياساير ارگانها و نهادهادر اجراي بخشنامه هاي شورايعالي قضائي بامالك منعقد شده يا بشود از شمول توافق مذكور در تبصره 2 ماده واحده مستثني بوده وتاتنظيم سند بيع شرط و يا حصول توافق شرعي معتبر مي باشد.
    ماده 13- كليه نهادهاي جمهوري اسلامي ايران كه اراضي مشمول اين قانون را در اختيار دارند موظفند از تاريخ تصويب اين آئيننامه ظرف مدت 2 ماه اراضي مذكور را در اختيار هياتها قرار دهند ، محصول موجود بر روي اراضي متلعق به نهاد كشت كننده است .
    تبصره 1- چنانچه توسط نهادهاي مذكور هزينه هائي مربوط به امر كشاورزي اعم از كارهاي زيربنايي و يا احداث اعياني مورد نياز انجام شده باشد به نرخ دولتي تقويم و انتقال گيرندگان مكلفند بطور اقساط و حداكثر در مدت 12 سال به حسابي كه بدين منظور در خزانه افتتاح ميشود پرداخت نمايند.
    تبصره 2- چنانچه نهادهاي جمهوري اسلامي در اراضي فوق مبادرت به ايجاد تاسيساتي در جهت اجراي وظايف محوله نموده باشند ميتوانند براي تملك زمين مورد نياز از طريق لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11/ 58 شوراي انقلاب اسلامي اقدام نماين.
    ماده 14- هياتهاي واگذاري زمين موظفنداراضي مشمول تبصره 3 اين قانون را براساس بند 3 ماده 20 آئيننامه اجرايي لايحه احياء و واگذاري اراضي مصوب 31 /2/ 59 شوراي انقلاب به واجدين شرايط سه گانه مذكور در ماده واحده واگذار نمايند و اولويت باكشاورزاني است كه در اثر اجراي تبصره 5 قانون خلع يد ميشوند0
    ماده 15- تشخيص واجد شرايط بودن يا نبودن در مورد شرايط سه گانه مذكور در قانون بعهده هيات واگذاري زمين است .
    تبصره - در صورتيكه متصرف اراضي كشت موقت قبل از اجراي قانون فوت نمايد وراث قانوني او در صورتي كه واجد شرايط باشند حق اولويت خواهند داشت .
    ماده 16- اراضي مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانوني با رعايت تبصره 5 قانون در اختيار مالك يا مالكين قرار ميگيرد و در صورت عدم تطبيق با مفاد تبصره مذكور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آئيننامه عمل خواهد شد.
    ماده 17- هيات واگذاري زمين موظف است صاحبان نسق يا مالك يا مالكيني كه ممر درآمد كافي نداشته باشند راجهت تاييد مشروعيت مالكيت به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي و در صورت تاييد حداكثر تاميزان سه برابر عرف محل ازاراضي تصرف شده مجزاو حتي المقدور در يك محل و بصورت يكپارچه به وي مسترد نمايد.
    تبصره 1- تحويل حد نصاب به مالك بدوا از محل اراضي مسترد شده از كشاورزان غير واجد شرايط و سپس از ساير كشاورزان مربوطبنا به نظر هيات مركزي واگذاري زمين انجام خواهد گرديد.
    تبصره 2- در صورت استرداد زمين به مالك متناسب با آن حق آبه تاسيسات و ماشين آلات و ساير امكانات كشاورزي موجود در اراضي تصرفي نيز به وي مسترد ميگردد. چگونگي توزيع آنها توسط هيات واگذاري زمين مشخص خواهد شد.
    تبصره 3- ملاك مالكيت در مورد تخصيص حد نصاب (موضوع تبصره 5) و اعتراض و اشكال برروي مشروعيت مالكيت (موضوع تبصره 1 ماده واحده ) مالكيت اراضي در زمان تصرف ميباشد.
    تبصره 4- دفاتر اسناد رسمي موظفند كمافي السابق قبل از انتقال اراضي كشت موقت موضوع راازهياتهاي واگذاري زمين استعلام نمايند.
    تبصره 5- مالك مي تواند درصورت عدم تمايل به دريافت زمين موضوع تبصره 5 قانون كتبا مراتب را به هيات واگذاري اعلام تا زمين مذكور مشابه ساير اراضي به واجدين شرايط واگذار گردد و در مورد بهاء عادله مطابق مفاد آئيننامه عمل خواهد شد.
    ماده 18- متصرف يا متصرفين كه بنحوي زمين از آنان مسترد ميگردد چنانچه برروي زمين عمليات عمراني انجام داده باشند پس ازتقويم و ارزيابي توسط كميسيون مربوطه بهاي آن توسط انتقال گيرنده پرداخت خواهد شد.
    تبصره - كشت انجام شده توسط اينگونه متصرفين بر روي زمين در همان سال زراعي متلعق به خودشان ميباشدوچنانچه كشتهاي ريشه اي چند ساله انجام داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گرديد.
    ماده 19- چنانچه مالك قبل از اجراي ماده واحده فوت نمايد هريك از وراث به سهم الارث به منزله مالك تلقي شده و در اجراي مفاد ماده واحده با آنان بعنوان مالك برخوردار خواهد شد.
    ماده 20- كشاورزاني كه در اجراي تبصره 5 قانون خلع يد ميشوند در صورت واجد شرايط بودن و تقاضاي زمين براي كشاورزي اولويت داشته وهياتهاي واگذاري زمين و وزارت كشاورزي درحد توان موظفند مطابق قوانين واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب به آنها زمين واگذار نمايند.
    ماده 21- كشاورزان و مالكين اراضي مشمول قانون و يا نمايندگان قانوني آنها موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت دعوتنامه هيات واگذاري زمين در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده حاضر و نسبت به امضاء اسناد بيع شرط اقدام نمايند.
    تبصره 1- چنانچه در مدت مقرر مالكين از امضاي اسناد مربوطه خودداري كنند مستنكف به حساب آمده نماينده ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين اسناد را از طرف مستنكف امضاء خواهد نمود.
    تبصره 2- درموارديكه اقامتگاه مالك يامالكين براي هيات واگذاري زمين و يا دفتر خانه اسناد رسمي معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوتنامه در2 نوبت وهركدام بفاصله 20 روز دريكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و همچنين در يكي از روزنامه هاي محلي (در صورت وجود روزنامه محلي ) آگهي و بعد از انقضاء تاريخ آگهي مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد.
    تبصره 3- در صورتيكه وضعيت مالكيت بهر علت نامشخص باشد اراضي به واجدين شرايط واگذارواسناد بصورت مستنكف امضاء و بهاعادله در صندوق ثبت توديع خواهد شدتا پس ازاحراز مالكيت توسط دادگاه انقلاب اسلامي به مالك پرداخت گردد.
    تبصره 4- در صورت استنكاف هريك از كشاورزان از امضاء اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آئيننامه اجرائي زمين در اختيار واجدين شرايط در ماده واحده قرار داده خواهد شد و در صورت عدم تحويل زمين توسط متصرف موضوع جهت رسيدگي و خلع يد از طريق دادگاه انقلاب اسلامي پيگيري خواهد شد.
    ماده 22- وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين موظفند كليه امور مربوط به اجراي اين قانون را زير نظر داشته و نهايت سعي خود را جهت حسن اجراي آن معمول دارند.
    ماده 23- اراضي كه دراجراي قانون احياء و واگذاري اراضي مزروعي قبل از توقف اجراي بند (ج ) و (د) قانون فوق الذكر واگذار گرديده و مورد تاييد ستاد مركزي واگذاري زمين قرار گرفته از شمول اين قانون مستثني است.
    تبصره - حد نصاب زمين مالكين موضوع اجراي قانون مزبور در ماده فوق را كه در تصرف متصرفين است و تاكنون خلع يد نشده از شمول اين ماده واحده قانوني مستثني است .
    ماده 24- اراضي كه قبل از تصرف زراعين و در زمان تسلط مالكين برآنها به وقف درآمده باشند از شمول اين ماده واحده مستثي است
    ماده 25- كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري - شهرباني - كميته هاي انقلاب مكلفند همكاريهاي لازم را دراجراي قانون با هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي هياتها بعمل آورند.
    ماده 26- كليه مالكين و كشاورزان مشمول اين قانون موظفند حسب تقاضاي هياتهاي واگذاري زمين همكاري لازم راجهت تسريع در تكميل پرونده ها و فرمهاي مربوطه بعمل آورند0
    ماده 27- هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در صورت لزوم ميتوانند افرادي را كه دراجراي اين قانون اخلال ياموجبات توقف آن را فراهم نمايند به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي نمايند.
    ماده 28- كليه ارگانها و سازمانهاي دولتي موظفند همكاري لازم را در اجراي اين قانون بعمل آورند و اطلاعات و امكانات مورد نياز را حسب تقاضاي ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين در حداقل زمان ممكن در اختيار قرار دهند.
    ماده 29- وزارت برنامه و بودجه مكلف است هرساله كليه اعتبارات لازم را جهت اجراي قانون در بودجه ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين منظور و در سال جاري نيز اعتبارات لازم از طريق رديفهاي مربوط تامين نمايد.
    ماده 30- چنانچه مامورين اجراي اين قانون در اجراي آن مرتكب جرم و تخلفي شوند ومطابق قوانين مربوطه مجازات خواهند شد.
    ماده 31- از تاريخ تصويب اين آئيننامه هر******ه بخشنامه ودستور العمل و مقررات مغاير با آن لغو و بلا اثر ميباشد.
    نخست وزير - مير حسين موسوي

    ---------------

    ماده واحده – تبصره ماده 3 و تبصره 3 ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/ 1365 به قوت خود باقي است .
    در موارد اعتراض به تبصره 3 ماده 12 نظر نماينده ي ولي فقيه در ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين ملاك عمل خواهد بود.
    موضوع ((آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير وباير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است )) در اجراي بند هشتم اصل يكصدودهم قانون اساسي در جلسه ي مورخ هفتم اسفندماه يكهزار وسيصدو شصت ونه مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وبه شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.


    قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات وآراء هياتهاي واگذاري زمين وستاد مركزي ، در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده و يا بشود


    نقل از شماره 14215 - 1/10/1372

    شماره 11536/2803/ق 18/9/1379
    رياست جمهوري اسلامي ايران
    قانون ( نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده و يا بشود ) كه در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ 4/9/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام طي دوماده واحده به تصويب رسيده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
    رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني

    شماره 54414 23/9/1372
    وزارت دادگستري
    قانون (نحوه رسيدگي واتخاذتصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده و يا بشود) كه در جلسه علني روز يكشنبه بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد وهفتادو يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به اختلا فنظر مجلس و شوراي نگهبان در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي درجلسه روز پنجشنبه مورخ چهارم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد ودومجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده و طي نامه شماره 11536/2803/ق مورخ 18/9/1372 واصل شده است. به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
    رئيس جمهور - اكبر هاشمي رفسنجاني

    ماده واحده - (به منظور رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي كه موردنقض ديوان عدالت اداري واقع شده و يا بشود، رئيس قوه قضائيه ، هيات و يا هياتهايي مركب ار يك نفر قاضي به انتخاب خود و يك نفر نماينده رئيس مجلس شوراي اسلامي و يكنفر ماينده وزير كشاورزي تشكيل مي دهد كه پس از انجام تحقيقات لازم واعلام نظر كارشناسي قاضي هيات راي قضايي صادر مي كند و اين راي قطعي وغير قابل تجديدنظرخواهدبود. اصلاحی 9/11/1375

    تبصره الحاقی 9/11/1375 : مهلت اعتراض به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در خصوص اراضي كشت موقت از تاريخ تصويب اين قانون يك سال تعيين مي گردد پس از انقضاء اين مهلت ديوان عدالت اداري يا ساير مراجع قضائي مجاز به پذيرش اعتراض نخواهند بود .
    همچنين از تاريخ تصويب اين قانون ، ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف مدت دو سال و هياتهاي تجديد نظر ظف مدت سه سال مكلفند نسبت به كليه شكايات و اعتراضات رسيدگي و راي نهائي را صادر نمايند .
    موضوع ( غير قابل تجديدنظربودن احكام صادره هياتهاي هفت نفره و ستاد مركزي آن در مورد اراضي كشت موقت در مراجع قضايي و ملغي شدن احكام صادره ) كه در تاريخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد وهفتاد و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي ، در جلسه روز پنجشنبه مورخ چهارم آذرماه ماه يكهزار و سيصد وهفتاد و دو طي ماده واحده به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
    رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني


    نقل قول:
    سوال دوم:
    مطابق قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است ، بهاء عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي پرداخت خواهد شد. آیا بهای اراضی به شما پرداخت شده است ؟

    قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است:


    ماده واحده - كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنحوي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي زمين كشت نموده اند (كشت موقت )به حكم ضرورت به كشاورزان متصرف كه واجد شرايط زير باشند
    : الف - بي زمين يا كم زمين .
    ب - ممردرآمد كافي غير از كشاورزي نداشته باشند.
    ج - ساكن محل باشند0 به اقساط واگذار ميشوند و سند مالكيت رسمي و ثبتي بصورت بيع شرط بامعرفي هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرين قسط سند قطعي ميگردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي پرداخت خواهدشد.
    تبصره 1- مالك يا مالكيني كه مالكيت آنان مورد اعتراض و اشكال باشد پس از تاييد دادگاه انقلاب اسلامي بهاء عادله به آنان پرداخت خواهد شد .
    تبصره 2- زمينهائي كه بين مالك يا مالكين آنها و متصرف يا متصرفين فعلي به عناوين مختلف شرعي از قبيل اجاره بيع و مزارعه و غيره توافق وجود دارد از اين قانون مستثني هستند.
    تبصره 3- آن قسمت از اراضي مذكور درصد اين ماده كه در اختيار نهادها قرار دارد ،در اختيار هياتهاي هفت نفره قرار داده ميشود تا طبق مفاد اين ماده واحده عمل شود.
    تبصره 4- هرگاه متصرفين واجد شرايط فوق نباشند زمين ازآنان مسترد و در اختيار مالك قرار مي گيردويا مطابق با تبصره 3 عمل ميشود.
    تبصره 5- افراد صاحب زمين يا صاحب نسق در صورتي كه مشروعيت مالكيت آنان مورد تاييد دادگاه انقلاب اسلامي باشد و ممر درآمد كافي نداشته باشند تا ميزان سه برابر عرف محل از اين قانون مستثني مي باشند و در صورتي كه تصرف شده باشد به آنان مسترد ميگردد.
    تبصره 6- در هر مورد كه زمين از كشاورز واجد شرايط گرفته ميشود وزارت كشاورزي موظف است همزمان درحدتوان ودرصورت تمايل كشاورزي مزبور ،قطعه زمين ديگري به تناسب نياز دراختيارش قرار دهد.
    تبصره 7- در صورت استنكاف مالكين ازاجراء اين قانون ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين به نمايندگي از طرف مستنكف اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود.
    تبصره 8- اين قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصويب و اجراء ميگردد و ازتاريخ تصويب لازم الاجراء است .
    تبصره 9- آئيننامه اجرائي اين ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت كشاورزي وستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين تهيه و بتصويب هيات دولت خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنج شنبه هشتم آبانماه يكهزارو سيصدو شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/8/ 1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
    رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي




    آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد ازانقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است:

    ماده 1- تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئيننامه بكار برده ميشود از نظر اجراي آن عبارتست از :
    1- اراضي باير - زمينهايي كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعراض يا عدم بهره برداري بدون عذر موجه بمدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد.
    2- اراضي دائر - زمينهائي است كه احياء شده و مستمرا مورد بهره برداري ميباشد.
    3- مناطق كردنشين - عبارتست ازاستان كردستان و جنوب آذربايجان غربي شامل شهرهاي اشنويه ،نقده ، پيرانشهر، مهاباد - مياندوآب بوكان - سردشت - صائين دژ- تكاب و نوار مرزي شهرستانهاي اروميه و سلماس .
    4- اراضي كشت موقت - عبارتست از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تاپايان سال 63 در مناطق كردنشين بنحوي در تسلط غير مالك قرارگرفته باشد هرگاه در زمان تصرف در سطح هر هكتار بيش از يكصد اصله نهال ويا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون و يا يكهزارنهال يا درخت غير مثمر وجود داشته در اينصورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است .
    5- بي زمين - عبارتست از كسي كه هيچگونه زمين زراعي نداشته باشد
    6- كم زمين - عبارتست از كسي كه كمتر از عرف محل زمين داشته باشد.
    7- عرف محل - ميزان زميني كه درآمد حاصل ازآن براي تامين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد.
    8- درآمد كافي - عبارتست از مقداردرآمدي كه عرفانياز يك خانواده را تامين كند به تشخيص هياتهاي واگذاري زمين .
    9- كشاورز- كسي كه شخصا به كشاورزي اشتغال داشته و منبع اصلي درآمد او از طريق كشاورزي تامين ميگردد.
    10- ساكن محل - كسي كه محل س******تش در محدوده اراضي مورد نظر و يا در جايي باشد كه عرفا ساكن محل شناخته شود و يا همه ساله در فصل زراعي در محل س******ت داشته باشد.
    11- بيع شرط- نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار ميگيرد.
    12- صاحب نسق - افراديكه بر اثر اجراي قوانين اراضي مربوط به قبل از انقلاب ،زمين به آنها واگذار شده است .
    13- متصرف - كسي است كه اراضي كشت موقت را در اختيار داشته و شخصا به كشت و زرع مشغول ميباشد.
    ماده 2- كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تا پايان سال 63 در مناطق كردنشين توسط نهادهاي جمهوري اسلامي و يا شوراي اسلامي روستاها و روحانيون و سايرين به مردم واگذار و يا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتيكه متصرفين واجد شرايط مندرج درقانون باشند اراضي به آنها واگذار و بهاي عادله آن طبق مفاد اين آئيننامه به مالك يا مالكين اراضي توسط كشاورزان بطور اقساط پرداخت خواهد گرديد.
    ماده 3- تشخيص اراضي كشت موقت با هيات واگذاري زمين بوده وطي صورت مجلسي كه حداقل به امضاء 3 نفراز اعضاء شوراي مركزي هيات كه يكي از آنها حاكم شرع هيات ميباشد انجام خواهد شد.
    تبصره - اعتراضات مربوط به تشخيص شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت از طرف هيات بررسي و در صورتي كه اعتراضي باقي باشد جهت رسيدگي نهائي به ستاد مركزي واگذاري زمين ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت يكماه نظر خود را اعلام نمايد0 نظر ستاد مركزي زمين قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.
    ماده 4- تطبيق اسناداراضي كشت موقت بازمين بعهده هيات واگذاري زمين است و در موارديكه تطبيق سند با ملك با اشكال يا ابهامي مواجه باشد پس از استعلام از ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك هيات واگذاري زمين در مورد تطبيق نظر خواهد داد.
    تبصره 1- ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هياتهاي واگذاري زمين پاسخ دهند.
    تبصره 2- ادارات فوق الذكر موظفند حسب تقاضاي هياتهاي واگذاري زمين نماينده اي را جهت تسريع در انجام امور مربوطه به هيات معرفي نمايند.
    ماده 5- دفاتر اسناد رسمي موظفند دراسرع وقت پس ازاعلام ومعرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون مراتب را با ذكر مشخصات ملك به حوزه مالياتي يا اداره امور اقتصادي و دارائي محل وقوع ملك اعلام و پس از اخذ گواهي انجام معامله نسبت به انتقال زمين و تنظيم سند بيع شرط به ميزان و مشخصاتي كه توسط هيات واگذاري زمين اعلام ميشود اقدام نمايند.
    تبصره - سند بيع شرط مطابق فرمي خواهد بود كه توسط ستاد مركزي واگذاري زمين و سازمان ثبت اسناد و املاك تهيه و توسط دفاتر اسناد رسمي صادر خواهد شد و بانكها موظفند اين اسناد را بمنزله اسناد معتبر تلقي نمايند.
    ماده 6- در صورتيكه پس از تنظيم اسناد اراضي معلوم گردد كه در تعيين بهاي عادله يا مشخصات ملك يا متعاملين و يا در هر يك از اركان سند اشتباهي رخ داده باشد ستاد مركزي واگذاري زمين راي به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمي مربوطه مكلف به اجراي آراء قطعي ستاد مركزي واگذاري زمين ميباشد.
    ماده 7- كشاورزان واجد شرايط موظفند بهاي عادله اراضي و آب متناسب و مربوط به اراضي و تاسيسات متعلقه را طي حداكثر 12 قطعه قبوض اقساطي بميزان اقساط تعيين شده از طرف هيات واگذاري زمين با سررسيد اول آبانماه هرسال پرداخت نمايند.
    تبصره 1- در مورد اراضي مشمول قانون كه در حال حاضر در منطقه جنگي جنوب يا غرب كشور قرار داشته و كشت نمي شود پرداخت اولين قسط توسط كشاورزان يكسال پس از استقرار و كشت اراضي انجام خواهد گرفت .
    تبصره 2- كليه وجوه و بدهيهايي كه در جريان نقل و انتقال بعهده مالك ميباشد در صورت استنكاف از محل قبوض اقساطي كه سررسيدآنها نزديكتر است پرداخت خواهد گرديد.
    تبصره 3- ادارات و ارگانهاي ذيربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و غيره بنام مالكين جديد اقدام نمايند.
    ماده 8- بهاي عادله موضوع اين آئيننامه توسط كميسيوني تحت عنوان كميسيون تقديم و ارزيابي (مركب از كارشناسان ياارزيابان اداره كل كشاورزي يا بانك كشاورزي و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به معرفي مديران كل مربوطه ،و كارشناس تعيين شده از طرف هيات واگذاري زمين ) تعيين و مطابق مقررات اين آئيننامه پرداخت ميگردد.
    تبصره 1- بهاي تاسيسات و ادوات و ماشين آلات كشاورزي موجود در اراضي كشت موقت كه از آغاز تصرف تاكنون در اختيار متصرفين بوده است ، توسط كميسيون فوق الذكر ارزيابي و مطابق مقررات اين آئيننامه پرداخت ميگردد و كليه امكانات و ماشين آلاتي كه مصرف كشاورزي ندارد به مالك مسترد خواهد شد.
    تبصره 2- ادارات ذيربط در اين ماده و ماده 4 آئيننامه موظفند حسب تقاضاي هيات واگذاري زمين ظرف مدت 15 روز با هماهنگي هيات نسبت به معرفي كارشناسانيكه متعهدو داراي حسن شهرت باشنداقدام نمايند.
    تبصره 3- مسئوليت تشكيل كميسيون و نيز تشكيل پرونده تقويم و ارزيابي ومكاتبات و سايراقدامات لازم بعهده هيات واگذاري زمين است .
    تبصره 4- كميسيون تقويم وارزيابي باتوجه به قيمتهاي زمان اجراي قانون و تعرفه قيمت گذاري دولتي و نظر خبره محلي و نيز با توجه به موقعيت اراضي ،حاصلخيزي ،مرغوبيت ،رويش زراعتهاي غالب ،تناوب زراعي و منابع آبي و غيره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عمل كرد عمراني كشاورز متصرف بر روي زمين نسبت به تقويم و ارزيابي اقدام خواهند نمود.
    تبصره 5- كشاورزان يا مالكين معترض به ارزيابي كميسيون مزبور مي توانند اعتراض خود را كتبا با ذكر موارد، حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ به هيات واگذاري زمين تسليم نمايند0 هيات موظف است مستندات قيمت گذاري راهمراه پرونده مربوطه جهت رسيدگي به كميسيون مستقر در ستاد مركزي در تهران كه با همان تركيب تشكيل ميشود ، ارجاع نمايد ، نظر اين كميسيون پس از تاييد ستاد مركزي هيات واگذاري زمين قطعي است 0 مراحل رسيدگي به اعتراضات مانع از تنظيم سند بنام كشاورزان نخواهد بود.
    ماده 9- بدهيهاي قانوني وشرعي كه مي بايستي از بهاي عادله قابل پرداخت به مالكين كسر شود ،عبارتند از اقساط معوقه و طلبهاي پرداخت نشده مربوط به بانكها و سازمانهاي دولتي و نظاير آن و بدهيهاي اعلام شده از طرف مراجع ذيصلاح .
    تبصره 1- بدهي هاي دولتي و بانكي از طريق سازمانهاي ذيربط ، مشخص و به ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهد شد.
    تبصره 2- حوزه هاي مالياتي يا ادارات امور اقتصادي ودارائي مكلفند حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين با وصول بدهي مالياتي گذشته ملك و در صورتيكه ماليات قطعي نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مودي و اخذ سپرده معادل با مابه التفاوت آن گواهي انجام معامله صادر نمايد. در موارديكه مالك از پرداخت ماليات و يا تاديه سپرده به شرح فوق استنكاف نمايد و يامالكيت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظيم سند بيع شرط ميزان بدهي مالياتي را با تعيين ميزان قطعي وغيرقطعي آن به ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهند نمود تا بدهي اعلام شده پس از تنظيم سند را از محل قبوض اقساطي كه سررسيد آنها نزديكتر است از طريق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آنرا به حوزه مالياتي يا ادارات امور اقتصادي و دارائي مربوط تسليم دارند.
    تبصره 3- نظر به اينكه قطعيت سند شرطي منوط به تاديه بهاي تمام قبوض اقساطي است و ماليات نقل و انتقال و حق تمبر در تاريخ قطعيت تعلق ميگيرد ستاد مركزي يا هيات واگذاري زمين مكلفند معادل دو برگ قبوض اقساطي كه سررسيد آنهاموخر است رادر صندوق ثبت توديع نمايند تا پس از قطعيت سندو برداشت ماليات متعلق به نقل و انتقال قطعي و حق تمبر ،مابه التفاوت در صورت وجود به مالك مسترد گردد و هرگاه بهاي قبوض اقساطي توديع شده تكافوي ماليات و حق تمبر مذكور را ننمايد مابه التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي از مالك قابل وصول خواهد بود.
    تبصره 4- در صورتيكه اراضي مالكين در رهن بانك وياديگر موسسات بوده و مالك از انجام تعهدات خودداري كرده باشد و يا اراضي بابت بدهي مالياتي طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم بازداشت شده باشد چنانچه بدهي مالك كمتر و يا معادل بهاي عادله باشد به كشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از كسر هزينه هاي موضوع تبصره 2 ماده 7 اين آئيننامه و مالياتهاي موضوع تبصره هاي 2و 3 اين ماده بقيه بصورت اقساط به بانك يا موسسه مربوطه يا ادارات امور اقتصادي و دارايي پرداخت ميشود و در صورتيكه بدهي مالك بيش از بهاي عادله (پس از وضع موارد مذكور ) باشد مازاد از ساير اموال بدهكار قابل استيفاء است.
    بانكها و موسسات و ادارات امور اقتصادي و دارايي موظفند اسناد اينگونه اراضي را جهت اجراي قانون در اسرع وقت فك رهن و يا رفع بازداشت نموده و همزمان با تنظيم سند بيع شرط با كشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمايند.
    ماده 10- با توجه به بيع شرط كشاورزان موظف به رعايت موارد زير ميباشند:
    الف -در اراضي واگذارشده هيچگونه تبديل به غير كشاورزي وتفكيك مجاز نمي باشد ،مگر در موارد استثنايي كه آن نيز موكول به موافقت وزارت كشاورزي است .
    ب - اراضي واگذار شده نيايد بدون عذر موجه معطل بماند .
    ج - استفاده از اراضي و تاسيسات و امكانات و نحوه بهره برداري از آنها بايد مطابق برنامه و ضوابط فني وزارت كشاورزي انجام شود.
    ماده 11- اعتراض واشكال دستگاههاي دولتي و اشخاص حقيقي وحقوقي نسبت به مالكيت مالكين مشمول قانون بهمراه مستندات مربوطه به هيات واگذاري زمين تسليم ودرصورتيكه هيات تشخيص دهد كه اعتراض واشكال ومستندات ارائه شده قابل پيگيري در مراجع قضايي ميباشد پرونده امر را جهت صدور حكم نهايي به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال خواهد نمود.
    تبصره 1- ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي مانع از تنظيم سند بنام متصرف يا متصرفين واجد شرايط نبوده و بهاي قبوض در صندوق توديع تا پس از صدور راي دادگاه مطابق آن پرداخت شود.
    تبصره 2- دادگاههاي انقلاب اسلامي رسيدگي به پرونده هاي ارسالي از سوي هياتهاي واگذاري زمين را در اولويت قرار خواهند دادبه نحويكه اجراي قانون توسط هياتهاي واگذاري زمين درمهلت قانوني امكان پذير باشد.
    تبصره 3- در مواردي كه به حكم دادگاه انقلاب اسلامي عدم مشروعيت مالكيت مالكين ثابت گردد در مورد بهاي عادله بايستي مطابق حكم عمل شود وچنانچه مدعي خصوصي وجود نداشته ودرحكم هم درمورد بهاي عادله تعيين تكليف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختي كشاورزان به حساب خزانه واريز خواهد شد.
    ماده 12- در موارديكه بين متصرفين واجد شرايط به نسبت تصرف و مالك يا مالكين اراضي كه مالكيت آنهامورد اعتراض واشكال نباشد هر نوع توافق شرعي وجود دارد ،(با تنظيم موافقتنامه در دفاتر اسنادرسمي )ميزان اراضي مورد توافق از اجراي قانون مستثني است .
    تبصره 1- مالكين و كشاورزاني كه براساس تبصره 2 قانون به يكي از عناوين مختلف شرعي توافق نمايند بايستي توافقنامه خود رابه همراه فرمهاي تنظيم شده مربوطه به تكميل پرونده ، تسليم هيات نموده و رسيد آن را دريافت نمايند.
    تبصره 2- در مواردي كه تعدادي از كشاورزان متصرف واجد شرايط با مالك توافق نمايند هيات سعي نمايد حتي المقدور ميزان كل اراضي مورد توافق را در يك محل و بصورت يكپارچه انتخاب نمايد.
    تبصره 3- قراردادهايي كه توسط هياتهاي واگذاري زمين وياساير ارگانها و نهادهادر اجراي بخشنامه هاي شورايعالي قضائي بامالك منعقد شده يا بشود از شمول توافق مذكور در تبصره 2 ماده واحده مستثني بوده وتاتنظيم سند بيع شرط و يا حصول توافق شرعي معتبر مي باشد.
    ماده 13- كليه نهادهاي جمهوري اسلامي ايران كه اراضي مشمول اين قانون را در اختيار دارند موظفند از تاريخ تصويب اين آئيننامه ظرف مدت 2 ماه اراضي مذكور را در اختيار هياتها قرار دهند ، محصول موجود بر روي اراضي متلعق به نهاد كشت كننده است .
    تبصره 1- چنانچه توسط نهادهاي مذكور هزينه هائي مربوط به امر كشاورزي اعم از كارهاي زيربنايي و يا احداث اعياني مورد نياز انجام شده باشد به نرخ دولتي تقويم و انتقال گيرندگان مكلفند بطور اقساط و حداكثر در مدت 12 سال به حسابي كه بدين منظور در خزانه افتتاح ميشود پرداخت نمايند.
    تبصره 2- چنانچه نهادهاي جمهوري اسلامي در اراضي فوق مبادرت به ايجاد تاسيساتي در جهت اجراي وظايف محوله نموده باشند ميتوانند براي تملك زمين مورد نياز از طريق لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11/ 58 شوراي انقلاب اسلامي اقدام نماين.
    ماده 14- هياتهاي واگذاري زمين موظفنداراضي مشمول تبصره 3 اين قانون را براساس بند 3 ماده 20 آئيننامه اجرايي لايحه احياء و واگذاري اراضي مصوب 31 /2/ 59 شوراي انقلاب به واجدين شرايط سه گانه مذكور در ماده واحده واگذار نمايند و اولويت باكشاورزاني است كه در اثر اجراي تبصره 5 قانون خلع يد ميشوند0
    ماده 15- تشخيص واجد شرايط بودن يا نبودن در مورد شرايط سه گانه مذكور در قانون بعهده هيات واگذاري زمين است .
    تبصره - در صورتيكه متصرف اراضي كشت موقت قبل از اجراي قانون فوت نمايد وراث قانوني او در صورتي كه واجد شرايط باشند حق اولويت خواهند داشت .
    ماده 16- اراضي مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانوني با رعايت تبصره 5 قانون در اختيار مالك يا مالكين قرار ميگيرد و در صورت عدم تطبيق با مفاد تبصره مذكور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آئيننامه عمل خواهد شد.
    ماده 17- هيات واگذاري زمين موظف است صاحبان نسق يا مالك يا مالكيني كه ممر درآمد كافي نداشته باشند راجهت تاييد مشروعيت مالكيت به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي و در صورت تاييد حداكثر تاميزان سه برابر عرف محل ازاراضي تصرف شده مجزاو حتي المقدور در يك محل و بصورت يكپارچه به وي مسترد نمايد.
    تبصره 1- تحويل حد نصاب به مالك بدوا از محل اراضي مسترد شده از كشاورزان غير واجد شرايط و سپس از ساير كشاورزان مربوطبنا به نظر هيات مركزي واگذاري زمين انجام خواهد گرديد.
    تبصره 2- در صورت استرداد زمين به مالك متناسب با آن حق آبه تاسيسات و ماشين آلات و ساير امكانات كشاورزي موجود در اراضي تصرفي نيز به وي مسترد ميگردد. چگونگي توزيع آنها توسط هيات واگذاري زمين مشخص خواهد شد.
    تبصره 3- ملاك مالكيت در مورد تخصيص حد نصاب (موضوع تبصره 5) و اعتراض و اشكال برروي مشروعيت مالكيت (موضوع تبصره 1 ماده واحده ) مالكيت اراضي در زمان تصرف ميباشد.
    تبصره 4- دفاتر اسناد رسمي موظفند كمافي السابق قبل از انتقال اراضي كشت موقت موضوع راازهياتهاي واگذاري زمين استعلام نمايند.
    تبصره 5- مالك مي تواند درصورت عدم تمايل به دريافت زمين موضوع تبصره 5 قانون كتبا مراتب را به هيات واگذاري اعلام تا زمين مذكور مشابه ساير اراضي به واجدين شرايط واگذار گردد و در مورد بهاء عادله مطابق مفاد آئيننامه عمل خواهد شد.
    ماده 18- متصرف يا متصرفين كه بنحوي زمين از آنان مسترد ميگردد چنانچه برروي زمين عمليات عمراني انجام داده باشند پس ازتقويم و ارزيابي توسط كميسيون مربوطه بهاي آن توسط انتقال گيرنده پرداخت خواهد شد.
    تبصره - كشت انجام شده توسط اينگونه متصرفين بر روي زمين در همان سال زراعي متلعق به خودشان ميباشدوچنانچه كشتهاي ريشه اي چند ساله انجام داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گرديد.
    ماده 19- چنانچه مالك قبل از اجراي ماده واحده فوت نمايد هريك از وراث به سهم الارث به منزله مالك تلقي شده و در اجراي مفاد ماده واحده با آنان بعنوان مالك برخوردار خواهد شد.
    ماده 20- كشاورزاني كه در اجراي تبصره 5 قانون خلع يد ميشوند در صورت واجد شرايط بودن و تقاضاي زمين براي كشاورزي اولويت داشته وهياتهاي واگذاري زمين و وزارت كشاورزي درحد توان موظفند مطابق قوانين واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب به آنها زمين واگذار نمايند.
    ماده 21- كشاورزان و مالكين اراضي مشمول قانون و يا نمايندگان قانوني آنها موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت دعوتنامه هيات واگذاري زمين در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده حاضر و نسبت به امضاء اسناد بيع شرط اقدام نمايند.
    تبصره 1- چنانچه در مدت مقرر مالكين از امضاي اسناد مربوطه خودداري كنند مستنكف به حساب آمده نماينده ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين اسناد را از طرف مستنكف امضاء خواهد نمود.
    تبصره 2- درموارديكه اقامتگاه مالك يامالكين براي هيات واگذاري زمين و يا دفتر خانه اسناد رسمي معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوتنامه در2 نوبت وهركدام بفاصله 20 روز دريكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و همچنين در يكي از روزنامه هاي محلي (در صورت وجود روزنامه محلي ) آگهي و بعد از انقضاء تاريخ آگهي مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد.
    تبصره 3- در صورتيكه وضعيت مالكيت بهر علت نامشخص باشد اراضي به واجدين شرايط واگذارواسناد بصورت مستنكف امضاء و بهاعادله در صندوق ثبت توديع خواهد شدتا پس ازاحراز مالكيت توسط دادگاه انقلاب اسلامي به مالك پرداخت گردد.
    تبصره 4- در صورت استنكاف هريك از كشاورزان از امضاء اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آئيننامه اجرائي زمين در اختيار واجدين شرايط در ماده واحده قرار داده خواهد شد و در صورت عدم تحويل زمين توسط متصرف موضوع جهت رسيدگي و خلع يد از طريق دادگاه انقلاب اسلامي پيگيري خواهد شد.
    ماده 22- وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين موظفند كليه امور مربوط به اجراي اين قانون را زير نظر داشته و نهايت سعي خود را جهت حسن اجراي آن معمول دارند.
    ماده 23- اراضي كه دراجراي قانون احياء و واگذاري اراضي مزروعي قبل از توقف اجراي بند (ج ) و (د) قانون فوق الذكر واگذار گرديده و مورد تاييد ستاد مركزي واگذاري زمين قرار گرفته از شمول اين قانون مستثني است.
    تبصره - حد نصاب زمين مالكين موضوع اجراي قانون مزبور در ماده فوق را كه در تصرف متصرفين است و تاكنون خلع يد نشده از شمول اين ماده واحده قانوني مستثني است .
    ماده 24- اراضي كه قبل از تصرف زراعين و در زمان تسلط مالكين برآنها به وقف درآمده باشند از شمول اين ماده واحده مستثي است
    ماده 25- كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري - شهرباني - كميته هاي انقلاب مكلفند همكاريهاي لازم را دراجراي قانون با هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي هياتها بعمل آورند.
    ماده 26- كليه مالكين و كشاورزان مشمول اين قانون موظفند حسب تقاضاي هياتهاي واگذاري زمين همكاري لازم راجهت تسريع در تكميل پرونده ها و فرمهاي مربوطه بعمل آورند0
    ماده 27- هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در صورت لزوم ميتوانند افرادي را كه دراجراي اين قانون اخلال ياموجبات توقف آن را فراهم نمايند به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي نمايند.
    ماده 28- كليه ارگانها و سازمانهاي دولتي موظفند همكاري لازم را در اجراي اين قانون بعمل آورند و اطلاعات و امكانات مورد نياز را حسب تقاضاي ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين در حداقل زمان ممكن در اختيار قرار دهند.
    ماده 29- وزارت برنامه و بودجه مكلف است هرساله كليه اعتبارات لازم را جهت اجراي قانون در بودجه ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين منظور و در سال جاري نيز اعتبارات لازم از طريق رديفهاي مربوط تامين نمايد.
    ماده 30- چنانچه مامورين اجراي اين قانون در اجراي آن مرتكب جرم و تخلفي شوند ومطابق قوانين مربوطه مجازات خواهند شد.
    ماده 31- از تاريخ تصويب اين آئيننامه هر******ه بخشنامه ودستور العمل و مقررات مغاير با آن لغو و بلا اثر ميباشد.
    نخست وزير - مير حسين موسوي

    ---------------

    ماده واحده – تبصره ماده 3 و تبصره 3 ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/ 1365 به قوت خود باقي است .
    در موارد اعتراض به تبصره 3 ماده 12 نظر نماينده ي ولي فقيه در ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين ملاك عمل خواهد بود.
    موضوع ((آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير وباير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است )) در اجراي بند هشتم اصل يكصدودهم قانون اساسي در جلسه ي مورخ هفتم اسفندماه يكهزار وسيصدو شصت ونه مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وبه شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.

    نقل قول:
    جواب:
    در سال 70 که برای انتقال سند به امور اراضی رفته بودیم یه پولی فکر کنم واسه اجاره به حساب ریخته بودند که ما آن را قبول نکردیم و با آنها سر و صدا و دعوا کردیم و دیگه هم دنبالش نرفتیم.
    نقل قول:
    نکته: خوی در اینجا سوالی مطرح می شود. اگر آنها سند گرفتند باید دقیقا مشخص بشه, سند چه چیزی را گرفتند سند مالکیت یا سند اجاره ؟

    نقل قول:
    جواب از طرف مدعی:
    سلام آنها سند ثبتی بیع شرط با معرفی هیئت 7 نفره گرفتند ولی سند های اصلی مادر که در سال 1344 صادر شده دست ماست

    نقل قول:
    دریافت سند بیع یعنی مالکیت قطعی متصرفین .
    تا دیرتر از این نشده برای دریافت قیمت عادله که در زمان مشخص پرداخت شده اقدام کنید.

    نقل قول:
    اگه این طور پس چرا خیلی ها شکایت کردن و خلع ید کردند تکلیف سند های ما چی میشه طبق سند ما هم مالکیت قطعی داریم چرا قانون گذار سندهای ما را ابطال نکرده و در قانون مذکور هیچ بندی نسبت به ابطال اسناد نیاورده سندی که 6 بار نقل و انتقال یافته که قابل ابطال نیست در ضمن این قانون کشت موقت و به حکم ضرورت مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و اجرای آن برای 5 سال بوده و بعد از آن بی اعتبار می شده چون اگر این طور نبود شورای نگهبان آن را تایید نمی کرد مگه میشه در مملکت اسلامی به مال کسی ***** کنی و غصب کنی و حکومت اسلامی هم کاری نکنه این حق الناس هست و خیلی از مالکین از اینکه ملکشان به تصرف دیگران در آمده ناراضی هستند و پولی هم دریافت نکرده اند چطور در رزیم قبلی که اسلامی نبود کسی جرات نمیکرد به این زمینها ***** کنه حالا که مملکت اسلامی شده هر کی میتونه زمین کسی رو غصب کنه و روش کشت کنه اصلا چرا قانونگذار اسم این قانون را کشن موقت گذاشته و اجرای آن را 5 سال گذاشته چون بعد از این مدت باید زمین به مالک برگردانده شود

    نقل قول:
    صدور سند زمین بنا به مجوز قانون بوده و عنوان غصب در اینجا مصداق ندارد از طرفی بیع موقت هم از لحاظ شرعی و هم قانونی موضوعیت ندارد و اثر بیع ، یک اثر دائمی است و تعیین بهای عادله هم بر همین مبنا بوده است و اینکه خودتان در این چند سال پول را دریافت نکردید موضوعی است که خودتان مقصرید و اینطور نیست که متصرف بعدی قیمت عادله بدهد و بعد از 5 سال دیگر مالک نباشد .


    نقل قول:
    مورد شکایت و خلع ید در اینمورد زمانی معنا دارد که واگذاری زمین مطابق قانون صورت نگرفته باشد و مالک در این صورت میتواند مدعی شود و تقاضای خلع ید نماید بطور مثال :
    تبصره 4 قانون - هرگاه متصرفين واجد شرايط فوق نباشند زمين از آنان مسترد و در اختيار مالك قرار مي گيرد و يا مطابق با تبصره 3 عمل ميشود. و یا
    ماده 24 آئیننامه- اراضي كه قبل از تصرف زراعين و در زمان تسلط مالكين بر آنها به وقف درآمده باشند از شمول اين ماده واحده مستثي است
    که در اینصورتها طرح دعوی خلع ید قایل تصور و ممکن است.

    در مورد محدودیت زمانی اجرای قانون ، این بدین معناست که در ظرف زمان مشخص باید این اقدامات انجام شود و بعد از آن دیگر زمینی به کسی تحت این عنوان واگذار نمیشود و اگر شد غیر قانونی است .
    وقتی مقنن صحبت از بیع میکند باید بدانیم که بیع موقت معنا ندارد و زمانیکه بیع انجام شد اثر دائمی دارد و این اجاره است که باید محدود به زمان مشخص باشد و البته تصرف متصرفین بعنوان اجاره هم نبوده است. .
    در مورد عدم امکان ابطال اسناد میتوان گفت اگر ملکی 60 بار هم بین افراد نقل و انتقال شده باشد وقتی قانون وضعیت خاصی را در موردش مقرر میکند باید به همان نحو عمل شود . بعنوان مثال در این زمینه میتوان از قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه(وقفی) یاد کرد.

    نقل قول:
    اگه قرار بوده که بهای عادله زمین پرداخت شود باید مالک بتواند با اون پول حداقل 3 هکتار زمین بخرد ولی با اون پول 200 متر زمین هم به ما نمی دادند چه برسه به 4 هکتار در ضمن چرا قیمت عادله را به مالک سابق بدهند اگه میشد با اون پول زمین خرید به همون متصرفین می دادند که برند و واسه خودشون زمین بخرند در ضمن منظور از مقنن در استفاده از اصطلاح کشت موقت چی بوده و چرا آن را بکار برده

    نقل قول:
    شما گفتید:
    در سال 70 که برای انتقال سند به امور اراضی رفته بودیم یه پولی فکر کنم واسه اجاره به حساب ریخته بودند که ما آن را قبول نکردیم و با آنها سر و صدا و دعوا کردیم و دیگه هم دنبالش نرفتیم ...

    وقتی خودتان از سال 70 تا حال که 16 سال از آن تاریخ میگذرد از دریافت پول زمین خودداری کردید مسلم است که با توجه به تورم ، امروزه با آن پول 200 متر زمین هم ندهند.

    نقل قول:
    ابطال موادي از آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير


    تاريخ 27/9/1369
    شماره دادنامه : 219- 218- 217- 216- 223- 222- 221- 220- 224
    كلاسه پرونده: 66/22- 66/16- 66/52- 66/23- 67/2- 66/67- 67/92
    67/27-69/12
    راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

    در خصوص شكايت مطروحه اولا" نظر باينكه برابر راي و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران باينشرح :
    1- ذيل تبصره ماده 3 ( آئيننامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد ازانقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است ) كه نظر ستاد مركزي واگذاري زمين را قطعي ولازم الاجراء دانسته و از لحاظ اينكه اين نظر را مرجع قضائي صادر ننموده است خلاف موازين شرع شناخته شد.
    2- آن قسمت از ماده 12 كه مستثني بودن اراضي موردتوافق مذكور در تبصره 2 قانون واگذاري را مشروط به (تنظيم موافقتنامه در دفاتر اسنادرسمي ) نموده است. خلاف موازين شرع تشخيص داد شد.
    3- تبصره 3 ماده 12 كه قراردادهائي را كه توسط هياتها و ارگانها و نهادهابا مالكين منعقد شده مستثني دانسته از اين نظر كه اطلاق آن مواردي را كه اين هياتها و ارگانها و نهادها ابتدا" و يا مالا" نقشي واسطه بين مالك و متصرف را داشته باشند نيز شامل ميشود خلاف موازين شرع تشخيص داده شد) بنا بمراتب ومستندا" به تكليف مقرردرماده 25 قانون ديوان عدالت اداري موارد غيرشرعي مرقوم ابطال ميگردد.
    ثانيا"
    1- بند يك ماده يك آئين نامه اجرائي مرقوم در آن قسمتي كه مقرر ميدارد (يا همه ساله در فصل زراعي در محل س******ت داشته باشد) خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و
    2- ذيل ماده 2 آئين نامه مشعر بر پرداخت بهاء بطور اقساط باالتفات باينكه قانون مربوطه پرداخت بهاء را قطعي و يكجا دانسته و پرداخت باقساط خارج از تناسب حكم و موضوع مقرر در قانون است خلاف مقررات ماده واحده مرقوم
    3- اطلاق ماده 3 آئين نامه باينكه صورتمجلس ممضي بامضاء سه نفر از اعضاء هيات را حاكم قرار ميدهد با اصل معتبره ماده واحده قانوني كه راي اكثريت اعضاء وهيات 7 نفره را معتبر ميداند مغايرت داشته و خلاف قانون 0
    4- اطلاق تبصره يك ماده 8 آئين نامه كه تاسيسات كشاورزي را هم در شمول توابع ملك مي آورد مغاير با قانون و نيز خارج از اختيارات و بالاخره 0
    5- ماده 27 آئين نامه اجرائي مرقوم بلحاظ تعيين مرجع خارج ازحدوداختيارات قوه مجريه بوده و قانوگزاري ) و موارد ياد شده در فرازهاي پنجگانه مرقوم ابطال ميگردد.
    رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

    شماره ه/66/16 22/1/1370
    مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
    شاكي : محبوبه معتضديان ، حمت نگهبان ، عبدالرضا معتضدي ،عزيرالله حامي ، مهدي صراف ، حبيب الله معتضدي ، شركت فلاحتي نمونه ساوجبلاغ 0 حاج سيدمجتبي ابوالمعالي ، علي اكبر ربيعي نوري 0
    موضوع شكايت خواسته : ابطال موادي از آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير0
    مقدمه : 1- خانم محبوبه معتضديان عبدالرضا معتضدي طي كلاسه پروندهاي 66/16-66/23 اعلام داشته اند: هيات وزيران باستناد آئين نامه اجرائي مورخ 29/11/65 بر خلاف اصل 73 قانون اساسي كه اعلام گرديده تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است در ماده 3 و تبصره آن قانون را چنين تفسير نموده اند: تشخيص اراضي كشت موقت با هيات واگذاري زمين است و نظريه ستاد مركزي در اينمورد قطعي است و لازم الاجراء است.
    هيات وزيران علاوه بر اينكه بر خلاف اصل 73 قانون اساسي قانون را چنين تفسير نموده حتي بر خلاف قانون اساسي كه مرجع تظلمات عمومي را دادگستري و قوه قضائيه اعلام نموده اختيارات قوه قضائيه و سرنوشت اموال عده اي خرده مالك را بدست هيات واگذاري زمين قرار داداند. لذا ابطال موارد مذكور مصوبه 29/11/65 هيات وزيران را داريم 0
    2- آقاي محمدجعفر معتضدي وغيره در دادخواست تقديمي به هيات عمومي بكلاسه 66/22 اعلام داشته اند: قانون اصلاحات ارضي مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورخ 8/8/65 بر خلاف شرع و بتائيد شوراي محترم نگهبان نرسيده و تقاضاي لغو آنرا داريم باستناد اصل 73 قانون اساسي تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است وهيات دولت چنين صلاحيتي ندارد. با در نظر گرفتن اين امر لغو مصوبه مورخه 29/11/65 هيات وزيران را دارد. قائم مقام حاكم شرع درستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين طي نامه شماره 2051/3/4/4/66درپاسخ بشكايت مزبور اعلام داشته اند: قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاحات ارضي نيست بلكه قانوني است براي حل مشكلات زمين كه در اثر پيروزي انقلاب اسلامي پديد آمده و سالهاست براساس دستور رهبر كبير انقلاب و بخشنامه هاي مكرر شوراي محترم عالي قضائي كشور دست متصرفين باقيمانده بخشنامه هائي كه دربند5 شماره 45513/1 28/10/62 يكي از آنها آمده است : چنانچه استحضار داريد اصل چهارم قانون اساسي اختصاص بقوانين عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي دارد و قانون مصوب 8/8/65 مجلس شوراي اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي كشت موقت به دليل اينكه ضرورت آن بتصويب دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده موضوعا" از شمول اصل چهارم قانون اساسي خارج است. استناد شكات باصل 73 قانون اساسي در خصوص تعدم صلاحيت دولت در مورد شرح و تفسير قوانين عادي درست است لكن در هيچ منطقي نوشتن آئين نامه براي قانون مصوب مجلس شرح و تفسير قانون تلقي نميگردد. همچنين مدير كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 62110 مورخ 22/6/66 در پاسشخ بشكايت مزبور اعلام داشته اند:
    نظر به اينكه قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 بنا به تصريح ذيل آن در تاريخ 8/8/65 بتائيد شوراي نگهبان رسيده است بعلاوه آئني نامه اجرائي قانون بنا بحكم تبصره 9 ماده واحده مزبور بتصويب هيات وزيران رسيده و همانگونه كه مواد مختلف آن ازجمله بند4 ماده 1 وماده 2تصريح گرديده ناظر باراضي باير و دايري است كه بعد از پيروزي انقلاب تا پايان سال 1359 در سراسر كشور تا پايان سال 63 در مناطق كرد نشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و كشت موقت شده است عليهذا مصوبه هيات وزيران موجب تسري مفاد قانون به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نبوده و از اين جهت نيز بلاايراد است.
    3- آقاي عزيزالله حامي طي پرونده كلاسه 66/52 هيات عمومي اعلام داشته است : نظر به تعريف جامعي كه ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب هشتم آبانماه 1365 بعمل آورده است ماده 3 آيين نامه اجرائي قانون مذكور مصوب 29/11/65 هيات وزيران مغاير با ماده و خارج از وظيفه و صلاحيت قوه مجريه ميباشد. همچنين ماده 27 آئين نامه موصوف داير بر معرفي افراد بدادگاه انقلاب اسلامي از جهات مختلف منجمله تعيين مرجع صالح براي رسيدگي و مجازات و جرم بودنعمل خارج از حدود اختيارو صلاحيت قوه مجريه است.
    4- آقاي مهدي صراف در پرونه كلاسه 66/67 اعلام داشته اند: در سال 1359 چند نفر خودسرانه اقدام بتصرف 5 هكتار زمين نسقي اينجانب نمودند كه با مراجعه بدادگستري بموجب راي دادگاه عمومي رشت حكم بر خلع يد آنها از زمين تكليف در مجلس شوراي اسلامي بر طبق دستورالعمل شورايعالي قضائي متقوف ماند. در تاريخ 8/8/65 قانون واگذاري زمينهاي داير و باير بصورت ماده واحده ازتصويب مجلس شواري اسلامي و شوراي محترم نگهبان گذشت بدون اينكه كوچكترين اشاره اي باحكام قطعي شد دادگاهها در اين مورد داشته باشد و آئين نامه اجرائي آنهم در تاريخ 29/11/65 بتصويب هيات دولت رسيد و جهت اجراء ابلاغ گرديد. امروز دادگاه صادر كننده حكم باستناد ماده 3 آئين نامه تشخيص اراضي كشت موقت با هيات واگذاري زمين است از اجراي حكم سرباز ميزند. هيات هفت نفره واگذاري زمين استان گيلان هم تنها باستناد اينكه زمين درسال 1359 غصب شده آنرا مشمول ماه واحده دانسته اند. در متن ماده واحده آمده است.00 در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي آن كشت نموده اند ( كشت موقت ) ... و در ماده 2 آئين نامه مقرر شده 000 و يا به هر نحو بتصرف مردم درآمده است.00 آئين نامه در طريق بيان و توضيح و وصول ب قانون دائره قانون راتوسعه داده و با اضافه كردن جمله 000 و يا بهر نحو بتصرف مدرم درآمده 000 عملا" تصرف عدواني در سالهاي 59 و58 را هم مشمول ماده واحده نموده كه تناقص است بين آئين نامه و قانون 0
    اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مزبور طي نامه شماره 24232 مورخ 24/2/1368 مبادرت بارسال تصوير نامه شماره 99/2/3-6/2/68 ستاد مركزي هياتهاي واگذاري و احياء اراضي نموده است. در نامه مزبور آمده : در ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است كلمه بنحوي صراحتا" قيد شده است. ((كليه اراضي باير وداير كه بعد از پيروزي انقلاب بنحوي تا پايان سال 00059 در اختيار غير مالك قرار گرفته ) وكلمه بنحوي در تدوين آئين نامه بهر نحو ذكر شده است كه از لحاظ معنائي تفاوتي باهم نداشته و يكي ميباشد واز طرف ديگر در جلسه 6/8/65 مشروح مذاكرات مجلس نيز بحث مفصلي شده كه اراضي تصرفي بهر نحوي در اختيار غير مالك قرار گرفته باشد به كشاورزان متصرف واگذار شود كه مويد اين ادعا است.
    5-آقاي حبيب الله معتضدي در پرونده كلاسه 67/2 هيات عمومي اعلام داشته است : هيات وزيران در تصويب آئين نامه اجرائي مصوبه 8/8/65 مجلس خارج از اصول كلي مورد نظر قانونگزار عمل ومبادرت بنوعي قانونگذاري كه خارج از اختيارات قوه مجريه بوده وميباشد در كليت ماده واحده قانون واگذاري اراضي داير و باير تبصره هاي هشتگانه آن اشاره نگرديده كه تشخيص مسئولان ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين در مورد شمول كشت موقت اراضي قطعي است نظرباينكه تصويب ماده 3 و تبصره آئين نامه اجرائي قانون فوق الاشعار خارج از اصول كلي مورد نظر قانونگذار بتصويب رسيده و نظر ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين را در تشخيص شمول يا عدم شمول كشت موقت قطعي اعلام نموده است. با توجه بمراتب تقاضاي ابطال ماده مذكورو تبصره آئين نامه اجرائي قانون مذكور را دارد. در پاسخ بشكايت فوق اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 30198-29/4/67 اشاره نمودند كه در خصوص موضوع شكايت شاكي قبلا" طي نامه شماره 62110-23/2/66 جوابيه لازم را ارسال نموده اند.
    6- آقاي حاج سيد مجتبي ابوالمعالي در پرونده كلاسه 67/92هيات عمومي اعلام داشه است : آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير مصوب 29/11/65 خارج از مهلت قانوني و بر خلاف قانون تدوين شده ، زيرا اولا" طبق تبصره 9 ماده واحده مصوب آبان ماه 65 د رمورد اراضي مزروعي باير و داير مقرر شده كه آئين نامه اجرائي آن در ظرف دو ماه از طرف وزارت كشاورزي و ستادمركزي هياتهاي واگذاري زمين تهيه و در ظرف همان مدت بتصويب هيات دولت برسد و آخر دو ماه مهلت مقرره هشتم ديماه 65 نبوده است در صورتيكه آئين نامه اجرائي بنابر دلالت صدر آن در تاريخ 27/10/65 يعني 19 روز بعد از انقضاء مهلت قانوني تهيه و به هيات محترم دولت تقديم شده و هيات محترم دولت آنرا در29/11/65 تصويب فرموده 0 ثانيا"، ساكن محل طبق صراحت بند ج قانون و متبادر بذهن به كسي اطلاق ميشود كه حقيقتا" ساكن محل باشد و توسعه دادن آن در بند10 ماده 3 آئين نامه بكساني كه درجائي باشند كه ساكن محل شناخته شوند و بخصوص قيد جمله (همه ساله بوده و محكوم بابطال است. ثالثا" رسيدگي امور مذكور در ماده واحده همه جا با تمام هياتهاي 7 نفري مقرر شد و تقليل آن به سه نفر در ماده 3 آئين نامه برخلاف صريح ماده واحده است. رابعا" تعداد اقساط بايستي بموجب قانون معين شود نه آئين نامه 0 خامسا" نه ميتوان به موجب آئين نامه مواردي را كه مشمول ماده واحده نيست با آئين نامه داخل نمود و نه مواردي را كه از شمول ماده واحده خارج است با آئين نامه در آن دخل نمود. سادسا" در ماد واحده براي تعيين بهاء عادله هيات كارشناسي وكميسيون مخصوص تعيين نگرديده 0 سابعا" استناد به آئين نامه اجرائي لايحه احياء و واگذاري اراضي مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب وجيه نيست زيرا آئين نامه مزبوره بعد از تصويب قانون اساسي و تعيين مرجع قانونگذاري و آئين نامه و انتخاب نمايندگان بر مبناي قانون اساسي مزبور و تشكيل مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته و اثر قانوني و قضائي ندارد. ثانيا" آنچه بموجب ماده واحده قابل طرح در دادگاه انقلاب اسلامي است فقط احراز مشروع بودن مالكيت مالك است و بنابراين مقررات ماده 27 آئين نامه مزبور مستند قانوني ندارد. در پاسخ بشكايت مذكور قائم مقام نماينده ولي امر در ستاد مركزي هياتهاي هفت نفره طي نامه شماره 6849/3-14/10/68 اعلام داشته اند:
    1- در خصوص اشكال اول با توجه بسياق كلام و عبارات تبصره 9 قانون مورد بحث مدت تعيين شده جنبه آمرانه ندارد و تدوين آئين نامه در خارج ازموعد مقرره دليلي بر رد و ابطال آن نيست.
    2- در مورد اشكال دوم با التفات بانيكه منظور وهدف قانونگذار از ساكن محل بودن اينست كه كشاورز شخصا" بر روي اراضي مورد نظر بكار كشاورزي بپردازد.
    3- در مورد اشكال سوم قانونگزار در تمام موارديكه بطور مطلق از هيات هفت نفره نام برده است در مقام تعيين مرجع ذيصلاح بوده است و به جزئيات امر نظري نداشته است بكله بوطر طبيعي اختيار اين قبيل امو رار به آئين نامه اجرائي واگذار نموده است.
    4- درمورد اشكال چهارم اينكه تعداد اقساط بايستي بموجب قانون معين شود هيچگونه محل قانوني درستي ندارد.
    5- در مورد اشكال پنجم علي الاصول نظر شاكي مورد قبول است.
    6- در مورد اشكال ششم يا امعان نظر به تبصره هاي 4 و 5 ماده 8 آئين نامه كه ملاك و معيار تقويم و ارزيابي توسط كميسيون با ذكر مصاديق تعيين كننده آن دقيقا" مشخص گرديد تا آنجا كه حق اعتراض نيز براي معترضين قابل گرديده و از طرفي طبق اصلاحيه مجمع تشخيص مصلحت نظام (15/6/67) بهاي اراضي كشت موقت براساس قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمان اجراي قانون تعيين ميگردد.
    7- در مورد اشكال هفتم تاريخ افتتاح مجلس شوراي اسلامي (7/3/59) و موخر بتاريخ تصويب قانون مزبور ميباشد و چنانكه مسبوقندكليه مصوبات شوراي انقلاب در حكم قانون است و ماداميكه قانوني آنها را لغو نكرده باشد بقوت خود باقيست.
    8- منظور از درج ماده 27 آئين نامه مورد بحث اخلال توسط ملاكين و خوانين و ضدانقلابيون در اجراي اين قانون انقلابي بوده است و چنانكه مستحضرند رسيدگي باين قبيل امور نيز در صلاحيت دادگاه انقلاب ميباشد. لذا دولت به منظور تامين اجراي چنين قانوني به آوردن ماده مزبور نموده است.
    7- در پرونه كلاسه 67/27 هيات عمومي شركت فلاحتي نمونه اعتراض مالك و يا كشاورز بنظريه هيات واگذاري زمين ساكت است.آئين نامه اجرائي اين قانون در جلسه مورخ 29/11/65 بتصويب هيات وزيران رسيد و متاسفانه بدون توجه بصلاحيت عام دادگاههاي دادگستري و اينكه با توجه باصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي آئين نامه نميتواند رافع صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري باشد. آئين نامه نمتوانست متعرض مسئله اعتراض باشدتنها مرجع صالح براي رسيدگي باعتراض را ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين اعلام مينمايد.لذا تقاضاي رسيدگي و بطلان تبصره ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري اراضي باير و داير را دارد.
    8- آقاي علي اكبر ربيعي نوري بشرح دادخواست تقديمي طي كلاسه پرونده 69/12 اعلام داشته است : ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرارگرفته است فقط ناظر به واگذاري كليه اراضي باير و داير ميباشد و اين امر در همه جا و سراسر قانون جاري است در حاليكه در آئين نامه اجرائي مزبور مسئله واگذاري را صرفنظر از عرصه به اعيان تاسيسات ماشين آلات كشاورزي و غيره تسري داده شده است لذا ابطال آن مورد تقاضاست. اداره كل حقوقي نهاد رياست جمهوري در پاسخ طي نامه شماره 59294-8/7/69 اعلام داشته اند واگذاري اراضي بموجب ماده واحده قانون واگذاري و اراضي باير و داير000 مصوب 8/8/65 در قالب عقد بيع صورت ميگيرد و مطابق ماده 356 قانون مدني توابع عرفي مبيع داخل در بيع ومتعلق بمشتري است لذا در موارديكه تاسيسات ماشين آلات و ادوات كشاورزي و غيره از توابع عرفي مبيع محسوب شود به تبع اراضي قابل تمليك به منتقل اليه خواهد بود و لذا مفاد تبصره 1 ماده 8 در حدود ماده 356 قانون مدني بلاايراد است. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ بدرخواست هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 597مورخ 30/8/69 موارد خلاف شرع آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير را اعلام نمودند
    1- ذيل تبصره ماده 3 كه نظر ستاد مركزي واگذاري زمين را قطعي و لازم الاجراء دانسته از لحاظ اينكه اين نظر را مرجع قضائي صادر ننموده است خلاف موازين شرع شناخته شد.
    2- آن قسمت از ماده 12 كه مستثني بودن اراضي مورد توافق مذكور در تبصره 2 قانون وگذاري را مشروط به تنظيم موافقت نامه در دفاتر اسناد رسمي نموده است خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
    3- تبصره 3 ماده 12 كه قراردادهائي را كه توسط هياتها و ارگانها با مالكين منعقد شده مستثي دانسته از اين نظر كه اطلاق آن مواردي را كه اين هياتها و ارگانها و نهادها ابتدا" و يا مالا" نقش واسطه بين مالك و متصرف را داشته باشند نيز شامل ميشود خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
    با تكميل پرونده ها هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت ا000 سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.




    نقل قول:
    تمديد مهلت اجراي‌ قانون‌ واگذاري‌ زمينهاي‌ باير و داير كه‌ بعد از انقلاب‌ به‌ صورت‌ كشت‌ موقت‌ در اختيار كشاورزان‌ قرار گرفته‌ است (معضل‌).(تاريخ تصويب 25/07/1370)

    شماره: 7354/701/ق
    تاريخ: 29/7/1370

    رياست جمهوري اسلامي ايران
    مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در احتيار كشاورزان قرار گرفته است» كه در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسة مورخ 25/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده به تصويب رسيده، به پيوست براي اجراء ابلاغ مي گردد.



    اكبر هاشمي رفسنجاني

    رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام(29/7/1370)




    شماره: 46556
    تاريخ: 7/8/1370

    وزارت كشاورزي
    مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در احتيار كشاورزان قرار گرفته است» كه در جلسة مورخ 25/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 7354/701/ق مورخ 29/7/1370 به رياست جمهوري واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.



    اكبر هاشمي رفسنجاني

    رئيس جمهور




    شماره: 7354/701/ق
    تاريخ: 29/7/1370

    مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص «تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است»
    ماده واحده: مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است، تا پايان سال 1370 تمديد مي گردد.
    موضوع«تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در احتيار كشاورزان قرار گرفته است» در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي، در جلسة مورخ 25/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي، و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.



    اكبر هاشمي رفسنجاني

    رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
    * در پایان باید خدمت کلیه دوستان عرض کنم که این موضوع یکی از بزرگترین مشکلات حقوقی در کشور ما بود.
    نقل قول:
    نظر اینجانب:
    1. طبق این اصلاحیه که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شد. (به ماده واحده از بخش اول درزیر و تبصره 3 از ماده 4 از بخش دوم توجه کنید) شخص مدعی طبق ماده واحده از بخش اول در مدت مقرر شده مراجعه نکرده در نتیجه هیئت هفت نفره بجای مالک زمین را فروختند. در ضمن طبق تبصره 3 از ماده 4 از بخش دوم مالک اصلا در فا صله سال های 59 تا 70 به جایی برای اعلام مالکیت خودش مراجعه نکرده در حالیکه این مصوبه زیر در سال 67 تنظیم شده. در نتیجه فرد مذکور زمین خویش را از دست داده و حتی سعی نکرده است تا مبلغ توافقی را که دولت تعیین کرده دریافت کند. از این رو چهار هکتار زمین خویش را به راحتی از دست داد.




    نقل قول:
    بخش اول:
    مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
    موضوع «حل مشكل اراضي باير» در جلسة مورخ 25/5/67 مجمع با حضور كارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در اين زمينه ماده واحدة ذيل با تبصره هاي مربوطه به تصويب رسيد:
    ماده واحده: كلية اراضي باير در سراسر كشور در صورت اعراض صاحبان آنها و بلاعوض در اختيار دولت قرار مي گيرد و در صورت عدم اعراض، مالكين اراضي باير به دليل ضرورت ملزم به كشت بر اساس ضوابط كشاورزي يا فروش يا اجاره يا مزارعة زمين باير خود هستند. چنانچه از تاريخ ابلاغ ظرف مدت يكسال اقدام به يكي از موارد فوق ننمايند وزارت كشاورزي راساً و يا توسط هيأت هفت نفرة واگذاري زمين، از طرف مالك براي كشاورزي و دامداري به قيمت عادلة زمان تصويب اين قانون (25/5/67) خواهد فروخت.
    تذكر: اراضي باير شامل اراضي اي است كه بيش از 5 سال بدون عذر موجه بلاكشت مانده يا بماند.
    تبصره 1- مهلت عنوان شده، چنانچه عذر مالك در زير كشت قرار دادن اراضي موجه باشد، مدت يكسال تمديد خواهد شد.
    تبصره 2- پرداخت بهاي عادله در هر مورد پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي مالك انجام خواهد گرفت.
    تبصره 3- آيين نامة ماده واحده ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب دولت خواهد رسيد.
    تبصره 4- در مواردي كه مشروعيت مالكيت اراضي باير از طرف وزارت كشاورزي يا زارعين محلي يا دادسراي انقلاب و دادگاه اصل 49 محل اعتراض باشد دادگاه اصل 49 مكلف است ظرف حداكثر يكسال نسبت به اعتراض رسيدگي و تعيين تكليف نمايد و چنانچه در اين مدت اين اراضي به فروش رسيد و يا به صورت اجاره و يا مزارعه واگذار گرديد، وجوه مربوطه در حسابي كه وزارت دارايي تعيين مي كند نگهداري خواهد شد تا پس از تعيين تكليف در دادگاه طبق مقررات قانون نحوة اجراي اصل 49 قانون اساسي اقدام شود.


    نقل قول:
    بخش دوم:

    موضوع «اصلاح قانون واگذري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 مجلس و آيين نامه آن» در جلسة مورخ 15/6/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در اين زمينه مواد زير به تصويب رسيد:

    مادة 1: تبصره هاي ذيل به عنوان تبصرة 3 مادة 4 و تبصرة مادة 5 به آيين نامه قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 مجلس، اضافه مي گردد:

    تبصرة 3 مادة4- چنانچه در اجراي قانون مزبور از جهت تعيين مشخصات ملك و تشخيص حدود ثبتي و يا ساير جهات، هيأت ها با مشكل مواجه گردند كه حل آن به فوريت مقدور نباشد مراتب را براي تنظيم سند به دفترخانه اعلام مي نمايند و دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از استعلامات لازم با ذكر موارد اشكال، سند بيع شرط را تنظيم نمايند و در مواردي كه حضور مالك در دفترخانه ممكن نباشد نمايندة هيأت هفت نفرة واگذاري زمين به قائم مقامي مالك و در موارد اختلافي به قائم مقامي مالك واقعي و لو معين نباشد، سند بيع شرط تنظيمي را امضا خواهد كرد.

    تبصرة مادة 5- اعلام و معرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون از طرف هيأت ها به دفاتر اسناد رسمي به منزلة اجراي قانون در مهلت مقرر تلقي مي گردد.

    مادة 2: تبصره هاي ذيل به عنوان تبصرة 10و11و12و13 به قانون واگذاري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 مجلس، اضافه مي گردد:

    تبصرة 10- واگذاري اراضي كشت موقت به كشاورزان بر اساس ميزان تصرف آنها انجام مي گيرد و در مواردي كه زميني به صورت جمعي تصرف شده و كشت مي شود و ملاك و مرجع روشني براي تقسيم وجود ندارد، در صورت تقسيم با سهام مساوي تقسيم خواهد شد.

    تبصرة 11- بهاي اراضي كشت موقت بر اساس قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي) زمان اجراي قانون تعيين مي گردد.

    تبصرة 12- به منظور حفظ يكپارچگي اراضي بزرگ كشت موقت (حدود صد هكتار و بالاتر) و جلوگيري از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفين اين اراضي با حفظ مالكيت هر كدام موظفند در قالب تعاونيهاي توليدي مشاع اراضي را مورد بهره برداري قرار دهند.

    تبصرة 13- مهلت اجراي قانون واگذاري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است تا پنج سال از تاريخ تصويب در مجلس تمديد مي گردد.

    ابلاغ شود


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #9 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:58

  10. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (حقوق اداری و استخدامی, بخش پنجم از حقوق عمومی)

    موضوع: حق سنوات

    نقل قول:
    سوال:
    چنانچه کارمند رسمی یک ارگان دولتی طی تشریفات رسمی و با درخواست وزارتخانه ای به آن وزارتخانه منتقل گردد ،در هنگام باز خریدی پرداخت حق سنوات مربوط به سالهای خدمت در وزارت خانه اولی به عهده کدام یک می باشد؟

    نقل قول:
    پاسخ:
    پرداخت حق سنوات يا همان پاداش پايان خدمت كارمند رسمي با دستگاه اخرين محل خدمت مي باشد و انجام خدمت در دو وزارتخانه مختلف تغييري در وضعيت پرداخت ندارد. ماده قانوني خاصي براي اين موضوع وجود ندارد و همچنین برخلاف اين روال نيز قانون يا رويه اي وجود ندارد. ضمنا" پرداخت توسط دستگاه آخرين محل خدمت منطبق با "قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات بعدي آن" مي باشد و ادعاي برخلاف آن نيازمند وجود قانون است.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #10 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 16:58

صفحه 1 از 4 123 ... آخرینآخرین

موضوعات مشابه

  1. تعریف حقوق
    توسط Admin در انجمن گرایش های علوم سیاسی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 10th May 2009, 08:23
  2. حقوق عمومی و حقوق خصوصی
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 5th April 2009, 22:57
  3. امام سجاد (ع) از ولادت تا شهادت
    توسط secret در انجمن اهل بيت و علما
    پاسخ ها: 14
    آخرين نوشته: 21st February 2009, 15:50
  4. کارشناسی ارشد حقوق
    توسط Admin در انجمن رشته های علوم پایه و انسانی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 9th February 2009, 00:45
  5. قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 9
    آخرين نوشته: 19th January 2009, 18:37

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran&تزیین سفره هفت سین 96