مشاغل و سمت های قضائی و حقوقی - صفحه 2
صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 25
  1. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (قضات دادگستری, بخش اول از مشاغل و سمت های حقوقی و قضائی)


    موضوع:
    تخلفات انتظامی و جرائم قضات
    نمونه پرونده تخلف انتظامی قضات



    نقل قول:
    «گواهى عدم امكان سازش قبلى بر مبناى توافق زوجين كه زوج با عدم مراجعه به دفترخانه طلاق از آن منصرف گرديده است، مانع دادخواست بعدى زوجه در امر طلاق تحت عنوان ديگر (عسر و حرج) به لحاظ رعايت قاعده امر مختومه نيست.»

    رأى دادگاه: چون گواهى عدم امكان سازش قبلى بر مبناى توافق زوجين صادر شده كه زوج با عدم مراجعه به دفترخانه طلاق از آن منصرف گرديده است، و دادخواست بعدى زوجه در امر طلاق نيز تحت عنوان ديگر (عسر و حرج) تقديم و مورد رسيدگى واقع شده است؛ لذا ايراد دادسراى انتظامى به عملكرد قضات مشتكى عنهم مبنى بر «عدم رعايت قاعده اعتبار امر مختومه»، وارد تشخيص داده نشده. بنابراين، ضمن رد كيفرخواستهاى شماره و -، دادسراى مرقوم رأى بر برائت آقايان - رئيس شعبه - دادگاه عمومى كرج و و - مستشاران دادگاه تجديدنظر استان از تخلف انتظامى اعلامى صادر و اعلام مى‏نمايد.

    «چون احراز ملائت كفيل، با قاضى دادگاه مى‏باشد؛ ايراد به عدم پذيرش كفيل تخلف انتظامى محسوب نيست.»


    رأى دادگاه: ايراد دادسراى انتظامى قضات به عملكرد قاضى مشتكى عنه انتظامى در صدور حكم محكوميت متهمه به جرم توهين به تأديه جزاى نقدى بدل از شلاق با اعمال كيفيات مخففه، با توجه به اينكه دادگاه مخير از انتخاب يكى از دو مجازات (شلاق، جزاى نقدى) در جرم توهين است، ايضاً ايراد به عدم پذيرش كفيل متهمه چون احراز ملائت كفيل با قاضى دادگاه مى‏باشد، همچنين در اعاده پرونده به حوزه انتظامى براى انجام تحقيقات مقدماتى، چون نيروى انتظامى ضابط در انجام تحقيقات مقدماتى مى‏باشد و نيز ايراد ديگر در رسيدگى بدون ارجاع رئيس حوزه قضائى به جرم تخريب جديد، چون عمل تخريب قبل از ارجاع رئيس حوزه قضائى در پرونده مطرح بوده و همچنين، ايراد در تعيين شش ماه حبس براى متهم ديگر پرونده به جرم ورود به عنف با اعمال كيفيات مخففه؛ با توجه به مدافعات مدلل قاضى موصوف داير به اينكه (در تعيين مجازات متهم، كيفيات مخففه را اعمال ننموده)، وارد به نظر؛ نرسيد. لذا ضمن رد كيفرخواست شماره - دادسراى انتظامى، رأى برائت آقاى - دادرس محاكم عمومى تهران را از تخلفات انتظامى اعلامى صادر و اعلام مى‏نمايد.

    «اجراى مقررات ماده (696) قانون مجازات اسلامى، درباره محكومُ عليه ضمن رأى صادره و قبل از فراهم شدن موجبات اعمال مقررات مذكور، تخلف است.»


    رأى دادگاه: رسيدگى دادگاه بدوى به دادخواست ضرر و زيان مدعى خصوصى در وقت فوق العاده، بدون ابلاغ دادخواست مزبور به خوانده (متهم) و نيز تجويز اجراى مقررات ماده (696) قانون مجازات اسلامى درباره محكومُ عليه ياد شده، ضمن رأى صادره قبل از فراهم شدن موجبات اعمال مقررات فوق الاشعار به ترتيب مقرر در گزارش مبناى كيفرخواست، تخلف است و مدافعات قاضى مشتكى عنه انتظامى مبنى بر اينكه سوء نيتى نداشته است، مؤثر تشخيص نگرديد. با توجه به مراتب آقاى - رئيس وقت شعبه - دادگاه عمومى يزد را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، به كسر ثلث حقوق ماهيانه به مدت شش ماه محكوم مى‏نمايد؛ رأى صادره قطعى است.

    «عدم دفاع قاضى مشتكى‏عنه انتظامى، ظرف يك ماه پس از ابلاغ كيفرخواست انتظامى، مجوز پذيرش درخواست اعاده دادرسى وى نخواهد بود.»


    رأى دادگاه: استدعاى اعاده دادرسى آقاى - مستشار دادگاه تجديدنظر استان كردستان، نسبت به دادنامه شماره - شعبه - دادگاه عالى انتظامى قضات، منطبق با هيچيك از موجبات اعاده محاكمه مذكور در ماده (272) قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، مصوب 1378 و ماده (426) قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مصوب 1379 و قوانين سابقه نبوده؛ با توجه به اينكه از تاريخ ابلاغ كيفرخواست انتظامى، مشتكى عنه انتظامى براى تدارك دفاع و مراجعه به پرونده محلى، يك ماه فرصت داشته؛ درخواست اعاده دادرسى مشاراليه غيرموجه تشخيص، رد مى‏شود.

    رئيس ديوانعالى كشور عضو اصلى دادگاه عالى انتظامى‏قضات - رئيس شعبه - ديوانعالى كشور -

    «تعيين فقط يك نوع مجازات، براى متهمى كه عملش منطبق بر ماده يا موادى از قانون مجازات اسلامى است كه براى آن بزه،بيش از يك نوع مجازات منظور گرديده؛ تخلف انتظامى است.»


    رأى دادگاه: 1- اقدام آقاى - دادرس شعبه - دادگاه عمومى - از نظر اينكه متهم به سرقت را با انطباق عملش بر ماده (656) قانون مجازات اسلامى، به مجازات حبس محكوم، وليكن در اجراى مقررات ماده مرقوم، به مجازات شلاق محكوم ننموده است، توجهاً به گزارش مستند كيفرخواست انتظامى كه بلادفاع هم باقيمانده، تخلف از مقررات و موازين قانونى مى‏باشد. فلذا، مشاراليه در اين خصوص مستنداً به صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامى قضات، به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مى‏گردد.

    2- تخلف انتظامى اعلامى عليه آقاى - رئيس وقت شعبه - دادگاه عمومى - و قاضى مسؤول اجراى احكام آن دادگسترى در مورد عدم اعلام محكوميت محكوم عليه به زندان، از نظر رد اموال مسروقه با توجه به مدافعات اقامه شده و تصوير مستنداتى كه ارائه گرديده (حاكى است كه بموقع از سوى ذينفع، درخواست اعمال ماده (696) قانون مجازات اسلامى نشده) احراز نگرديد؛رأى صادره قطعى است.
    رأي دادگاه انتظامی قضات:

    نقل قول:
    -اقدام دادرس شعبه [. . . ]دادگاه عمومي [. . . ] در رسيدگي به پرونده امر و اخذ تأمين قبل از ارجاع و نيز تحت نظر قرار دادن متهم پرونده مذكور در دو نوبت 24 ساعته بر خلاف صريح ماده 123 قانون آيين دادرسي كيفري (حاكم در قضيه) و صدور حكم بر محكوميت متهم موصوف را عليرغم تذكرات مشاراليه و پاسگاه بر وجود سابقه امر در همان شعبه و با وجود اينكه موضوع به موجب دادنامه شماره [. . . ] مبني بر منع پيگرد متهم در همان شعبه اعتبار امر مختومه را داشته است، به ترتيب مقرر در گزارش مبناي كيفر خواست كه بلادفاع باقي مانده تخلف است.

    لذا آقاي [. . . ]دادرس وقت دادگاه عمومي [. . . ] را به انطباق عملش بر قسمت سوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به تنزل دو پايه قضائي محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيأت تجديدنظر انتظامي است.

    2-آقايان [. . . ]رئيس [. . . ]مستشار شعبه [. . . ]دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز كه بدون دقت و بررسي در خصوص وجود سابقه قبلي عنوان شده، راي مخدوش بدوي را تأييد كرده اند از باب كوتاهي در انجام وظيفه به استناد ماده 14 نظامنامه مرقوم هر يك را به كسر عشر حقوق ماهنامه به مدت 5 ماه محكوم مي نمايد. اين قسمت از رأي قطعي است.

    رأي دادگاه

    با توجه به ماده 212 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر مي دارد دادگاه پس از ختم رسيدگي. . . در همان جلسه مبادرت به صدور رأي مي نمايد مگر اينكه. . . . در اينصورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي نمايد اقدام رئيس دادگاه در صدور رأي پس از مدت تقريبي ده ماه از تاريخ ختم رسيدگي به ترتيب گزارش مبناي كيفر خواست تخلف و مدافعات مشاراليه داير باينكه دادگاه تحت تصدي وي فاقد قاضي تحقيق و دادرس بوده به ناچار پرونده هاي به نوبت در منزل مرورا به صدور رأي منتهي مي شده است» مؤثر تشخيص داده نشده و لذا آقاي [. . . ]رئيس سابق شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران (مستشار فعلي محاكم تجديدنظر استان تهران) را بابت تخلف مذكور با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي نمايد در ساير موارد تخلفي احراز نگرديده اين رأي قطعي است.

    رأي دادگاه

    تخلفات گزارش شده در خصوص آقاي [. . . ] عبارتند از عدم اخذ آخرين دفاع از آقاي [. . . ] عليرغم در اختيار بودن مشاراليه تشديد قرار تأمين به فاصله يك روز بدون ذكر علت و دليل اين اقدام عدم تفهيم اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به خانم [. . . ] عليرغم آنكه در رأي مورد توجه و اظهار نظر قرار گرفته است. عدم رعايت مقررات ماده 23 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب دادگاه ضمن انطباق موارد با صدر ماده 20 نظامنامه و احراز نوع تخلفات و با عنايت به اينكه آقاي قاضي مشتكي دفاع مؤثري به عمل نياورده است ايشان را به كسر عشر حقوق براي مدت سه ماه محكوم مي نمايد بقيه موارد اعلامي به اعتقاد دادگاه تخلف تلقي نمي گردد و با رد آنها به برائت آقاي [. . . ]اعلام رأي مي گردد رأي صادره قطعي است.

    رأي دادگاه

    اولا با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/77 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي دارد حكم مندرج در ماده يك شامل كليه آرأ قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز مي گردد اقدام رئيس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در صدور حكم اعسار محكوم عليه از تأديه جزاي نقدي باستناد مقررات منسوخه (تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351) تخلف است و مدافعات مشاراليه داير بر اينكه «. . . در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1377 تبديل جزاي نقدي به حبس نوعي تشديد مجازات تلقي مي گردد كه حق مكتسب محكوم عليه را در مورد دعوي اعسار ناديده مي انگارد كه نبايد به مرحله اجرا در آيد» با عنايت به مقررات صدر الاشعار مؤثر تشخيص داده نشده. بنا به مراتب آقاي [. . . ] رئيس شعبه [. . . ] دادگاه انقلاب اسلامي تهران را بابت تخلف مذكور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي نمايد.

    ثانيا ايراد دادسراي انتظامي به عملكرد قاضي شعبه [. . . ] دادگاه انقلاب اسلامي مبني بر صدور رأي بدون اعلام ختم رسيدگي با توجه به مدافعات قاضي مذكور داير به اينكه «پس از پايان رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده است و با اين ترتيب به تكليف مقرر در ماده 192 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري عمل نموده است» وارد به نظر مي رسد و لذا ضمن رد كيفر خواست شماره 893-28/12/79 دادسراي انتظامي قضات رأي برائت [. . . ] رئيس شعبه [. . . ]دادگاه انقلاب اسلامي تهران را از تخلف انتظامي اعلامي صادر و اعلام مي نمايد رأي صادره قطعي است.

    كلاسه: 353/80 - دادنامه: 1794-17/10/80
    مرجع رسيدگي شعبه 2 دادگاه عالي انتظامي قضات

    هيأت دادرسان آقايان: كاظم صديقي رئيس، سيداحمد مرتضوي مقدم و مهدي اديب رضوي مستشاران

    گردشكار: آقاي [. . . ] كه در پرونده موضوع ضرروزيان محكوم شده نسبت به بازداشت مسكن خود كه از طرف اجراي احكام صورت گرفته اعتراض نموده و آقاي [. . . ] رئيس شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران در تاريخ 5/4/79 مرقوم داشته با توجه به تبصره ذيل ماده 523 و ماده 525 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اظهارات محكوم عليه معترض غير وارد تشخيص و رد مي گردد. . . ) دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفر خواست شماره 427-30/4/80 عليه آقاي [. . . ] اعلام تخلف نموده مبني بر اينكه اولا موضوع اجرائيه مربوط به پرونده ضرر و زيان بوده كه مقررات مدني بر آن حاكم است و مشمول تبصره ماده 523 نمي شود.

    ثانيا در ماده 524 مسكن جزء مستثنيان دين ذكر شد و ثالثا در استناد به ماده 25 قانون ياد شده استدلالي در مورد مازاد بودن ملك از حد نياز و شيون محكوم عليه به عمل نياورده بنابراين رد تقاضاي محكوم عليه به استناد تبصره ماده 523و525 و بنحو مندرج در پرونده وجاهت قانوني نداشته و در انتها به استناد ماده 20 نظامنامه تقاضاي مجازات انتظامي براي مشاراليه شده است كيفر خواست ابلاغ و آقاي [. . . ] لايحه اي ارسال كرده كه هنگام شور قرائت خواهد شد و شاكي انتظامي به موجب نامه اي اعلام رضايت از قاضي مشتكي عنه نموده است. اينك شعبه 2 دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني كه به شرح ذيل اقدام بصدور رأي مي نمايد. «رأي دادگاه» آقاي [. . . ] رئيس شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران بر خلاف ماده 286 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري موضوع اعتراض محكوم عليه را كه مربوط به ضرر و زيان بوده در زمره احكام جزائي محسوب نموده و آن را رد كرده كه اين امر تخلف بوده عليهذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد.
    نقل قول:
    انفصال از خدمت قضايي به مدت 3 ماه و تنزل 2 پايه قضايي به خاطر دستور تخليه خلاف قانون (دادنامه شماره 389و388 مورخ 16/9/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات )
    خلاصه پرونده :
    مستفاد از گزارش دادسراي انتظامي اين است كه به موجب حكم شماره 1/99 ـ 6/9/1359 اموال (ج.ح) به نفع بنياد مستضعفان مصادره شده و عملا اجراء گرديده است و بنياد پس از در اختيار گرفتن آن در تاريخ 24/12/60 در دفتر خانه شماره 24 شش دانگ يك باب خانه ويلايي واقع در خيابان پاسداران را به اجاره آسايشگاه سالمندان ولي عصر (عج) داده است ،مال الاجاره ماهانه 791600 ريال بوده است و بنياد مستضعفان در سال 1362 به نام خود سند مالكيت دريافت داشته است و پس از انقضاي مدت اجاره دادخواست تخليه به طرفيت آسايشگاه سالمندان تقديم نموده اند كه دادگاه طي دادنامه شماره 462 ـ 18/8/70 رأي به تخليه عليه خوانده صادر كرده ولي پس از تجديدنظر خواهي شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران مطابق دادنامه شماره 357ـ 16/9/71 با استدلالي كه به عمل آورده محل را تجاري تلقي و با نقض دادنامه بدوي دعواي خواهان را رد كرده است.


    بنياد در تاريخ 12/12/77 مال الاجاره را به مبلغ دو ميليون ريال افزايش داده است در تاريخ 4/3/79 مدير عامل سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان و جانبازان به دادگاه انقلاب متمسك شده و طي نامه اي تقاضاي صدور دستور بر تخليه ملك مورد نظر نموده است. آقاي... رييس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي كه هويت ايشان در هيچ يك از دستورهاي قضايي منعكس نگرديده است با تعيين وقت براي روز 30/3/79 و تشكيل جلسه دادگاه و دادن مهلت يك ماهه براي سازش و بعدا با تعيين وقت احتياطي دو ماهه از محل بازديد نموده و در تاريخ 23/9/79 پس از انعكاس اظهارات وكيل آسايشگاه سالمندان مهلت تخليه را تاريخ 25/11/79 مشخص و در تاريخ 12/10/79 به فرماندهي خدمات انتظامي تهران نوشته است به استناد حكم شماره 79/7490 صادره از اين دادگاه ضمن مراجعه به ملك واقع در... تحت تصرف آسايشگاه سالمندان به نامبرده ابلاغ شود تا تاريخ 25/11/79 رأسا نسبت به تخليه ملك تحت تصرف اقدام نمايد و نتيجه اقدامات خود را به اين شعبه گزارش نمايند .

    بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر و عدم تخليه به موقع نسبت به صدور حكم پلمپ اقدام مي گردد مهلت به درخواست وكيل آسايشگاه براي30/10/80 تمديد شده و در تاريخ 29/1/80 دستور تعيين وقت احتياطي دو ماهه صادر شده و در تاريخ 25/7/80 وقت احتياطي پنج ماهه ديگري تعيين گرديده و در تاريخ 27/11/80 وقت احتياطي را براي يك ماه ديگر تمديد و در تاريخ11/12/80 آخرين فرصت براي 28/1/81 تعيين و سرانجام در تاريخ 2/2/81 ( در گزارش 2/2/80 آمده ) چنين اتخاذ تصميم شده است: با بررسي محتويات پرونده و بر اساس خواسته خواهان و با امعان نظر به دفاعيات خوانده دعوا به مستفاد از ماده 27 آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي كه اجراي احكام را ملزم نموده تا در اجراي حكم صادره دستور تخليه و رفع تصرف و خلع يد متصرف را صادر نمايد و در اجراي نامه شماره 1071/81/30 مورخ 17/1/81 رياست محترم ستاد نظارت و اجراي احكام پرونده هاي اصل 49 قانون اساسي بنابراين پرونده مطروحه مشتمل بر94 برگ جهت اظهارنظر و در صورت لزوم ارجاع به يكي از شعب اجراي احكام عينا به دفتر رياست محترم ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي اصل 49 قانون اساسي ارسال مي گردد.

    آقاي... سرپرست اجراي احكام ويژه اصل 49 پس از انعكاس اظهارات وكيل آسايشگاه نوشته اند: با توجه به اقدامات معاونت اجراي احكام ، نسبت به تخليه ملك پرونده جهت ادامه رسيدگي ارسال مي گردد.دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه چند بار پرونده را مطالبه و پس از وصول توسط يكي از قضات آن دفتر گزارشي تهيه و در پايان اظهارنظر شده است كه دستور تلخيه صادر شده از اجراي احكام دادگاه اصل 49 خلاف مقررات و آيين نامه هاي مربوطه مي باشد و به رياست محترم قوه قضاييه پيشنهاد شده كه اقدامات لازم به منظور لغو دستور تخليه صورت گيرد رياست نهاد قوه قضاييه با اين پيشنهاد موافقت نموده و مراتب طي شماره 12966/81/1 ـ 6/7/81 نزد رياست هيأت اجرايي اصل 49 قانون اساسي ارسال شده با وصول نامه آقاي... در تاريخ 7/8/81 پرونده را به آقاي... ارجاع نموده سپس تاريخ را لاك گرفته و تاريخ 22/10/81 نوشته شده دادسراي انتظامي منظور از اين اقدام را اين طور برداشت كرده كه خواسته اند وصول و تاريخ دستور را بعد از انجام تخليه جلوه دهند، نهايتا دادسرا پس از تهيه گزارش به شرح نظريه ابرازي چنين اظهارنظر كرده است.

    نظريه :

    صرف نظر از اينكه حدود صلاحيت دادگاههاي انقلاب در رسيدگي به جرايم مطابق ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مبين و احصاء گرديده و رسيدگي به دعاوي تخليه از شمول مذكورخارج است. لذا همان گونه كه در نظريه مورخ24/6/81 قاضي محترم اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه اشاره شده و به موافقت رياست محترم نهاد قوه قضاييه رسيده مورد از شمول مقررات ماده 27 و صلاحيت آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي نيز خارج است زيرا در ماده 27 آمده است در مواردي كه حكم به تمليك ياضبط يا تحويل اموال به مالك صادر مي گردد با درخواست ذي نفع يا قائم مقام قانوني و يا وكيل آنان اجراي احكام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد تخليه ـ رفع تصرف ـ خلع يد و... صادر نمايد چنانچه عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اجراي دستور نخواهد بود مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلايلي هم ارايه نمايد در اين صورت قاضي مجري حكم يك ماه به او مهلت مي دهد تا به دادگاه صلاحيت دار مراجعه و... در مانحن فيه قبل از مصادره اموال آقاي ( ج.ح) از سوي دادگاه انقلاب به نفع بنياد مستضعفان كليه اموال وي از جمله ملك مورد تخليه تحت سرپرستي بنياد قرار داشته و در تاريخ 24/12/60 آن را به شركت آسايشگاه سالمندان ولي عصر (عج) به اجاره واگذار و در چنين وضعيتي رأي صادره اجرا شده محسوب و دخالت دادگاه انقلاب پس از تقريبا بيست سال تصرف استيجاري مستأجر آن هم متعاقب تقديم دادخواست عليه مستأجر و رد دعواي بنياد مطابق دادنامه شماره 357ـ 16/9/71 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران كمترين تطبيقي با معيارها و موازين قانوني نداشته و قابل توجيه نيست.

    بنابراين كليه اقدامات رييس شعبه... دادگاه انقلاب تهران ( آقاي ...) من البدو الي الختم و همچنين عدم انعكاس نام و نام خانوادگي خويش ذيل دستورها و تصميمات متخذه به نظر تخلف است و هكذا سرپرست اجراي احكام آقاي... كه به نحوي در قضيه دخالت داشته و پس از ملاحظه نظريه دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه (نظريه در تاريخ 7/8/81 ص 166 قبل از تخليه ملك مورد بحث به رؤيت ايشان رسيده سپس آن را لاك گرفته و دستورديگري به تاريخ 22/10/81 پس از تخليه ساختمان در كنار آن نگاشته و دستور مورخ 7/8/81 را با همان تاريخ در صفحه 120 مرقوم نموده اند ) عمليات اجرائي را متوقف نساخته و در اجراي نظريه قانوني مذكوراقدام لازم و مقتضي معمول نداشته اند مرتكب تخلف شده اند در كيفرخواستهاي به شماره 190و191ـ 18/4/82 تقاضاي مجازات انتظامي آقايان 1ـ... رييس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي تهران 2 ـ... سرپرست اجراي احكام اصل 49 قانون اساسي و رييس شعبه... ديوان عالي كشور را به استناد مواد 14و20 نظامنامه نموده است پس از ابلاغ كيفرخواست هركدام به شرح جداگانه اي از خود دفاع نموده اند كه هنگام شور قرائت خواهد شد آقاي... اجمالا با اشاره به موارد كلي و دستورالعمل اجرائي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و موارد ديگر ي كه هيچ ارتباطي با موضوع مطروحه ندارد اقدامات خود را توجيه نموده است.

    آقاي... نيز ضمن عدم انكار لاك گرفتن تاريخ منقوش درذيل دستور خود اجمالا نوشته است از گزارش مزبور چنين استفاده مي شود كه در تاريخ واحد دوبار پرونده به آقاي... ارجاع شده النهايه بار اول در ص 12 و باردوم در صفحه 166 كه مرتبه دوم لاك گرفته شده علي فرض صحت اين مطلب ارجاع اول پرونده به آقاي... كفايت داشته و احتياجي به ارجاع دوم نبوده بنابراين ارجاع دوم اضافي و زايد بوده و لاك گرفته شده... ثانيا ، چنانچه ارجاع دوم لاك گرفته شده از كدام مطلب چنين ادعايي نموده اند كه منظور آقايان اين بوده كه اعلام دارند اقدامات بعدي قبل از ملاحظه نظريه دفتر نظارت و پيگيري بوده. ثالثا، در پرونده به كدام شخص و يا مقامي چنين اعلامي شده اين ادعاي بدون دليل و مدرك در گردشكار و كيفرخواست چه معنا و مفهومي دارد...رابعا، توقف اجراي عمليات بايد به موجب قانون باشد...اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح دفاعيه و كسب نظر نماينده دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر: ( اتخاد تصميم شايسته و قانوني...) مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد :

    رأي دادگاه:

    بنياد مستضعفان در تاريخ 4/3/79 درخواست تخليه ملك خود را كه در سال 1360 به اجاره آسايشگاه سالمندان داده است از دادگاه انقلاب اسلامي نموده است ( توضيح اينكه ملك مورد نظر در سال 1359 به نفع بنياد مصادره و تحويل آن ارگان گرديده و بعدا طي قراردادي در سال 1360 به اجاره آسايشگاه سالمندان داده شده و اقدامات آنها بر تخليه از طريق مراجع حقوقي به نتيجه نرسيده است ) آقاي...رييس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي پرونده اي برخلاف صلاحيت ذاتي خود تشكيل داده و اقداماتي مبني بر اخطار به تخليه و اعطاي مهلت و تعيين وقتهاي نوبتي مكرر و مذاكرات سازش انجام داده و در نهايت با اظهارنظري نادرست در تاريخ 2/2/81 ( بدين خلاصه بامستفاد از ماده 27 آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قاون اساسي كه اجراي حكم صادره دستور تخليه و رفع تصرف و خلع يد متصرف را صادر نمايد) پرونده را جهت دستور مقتضي نزد رييس محترم ستاد نظارت و اجراي احكام پرونده هاي اصل 49 ارسال نموده است حال اين كه مورد هيچ ارتباطي و انطباقي با آيين نامه مذكور و پرونده هاي موضوع اصل 49 نداشته متأسفانه آقاي... سرپرست اجراي احكام ويژه اصل 49 خطاب به آقاي... نوشته نسبت به تخليه ملك پرونده جهت ادامه رسيدگي ارسال مي گردد.

    متعاقبا گزارش اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه متضمن جلوگيري از تخليه به نزد آقاي... ارسال مي شود ايشان پرونده را در تاريخ 7/8/81 به آقاي... ارجاع داده و آقاي... در تاريخ 18/8/81 دستور تخليه را به فرماندهي نيروي انتظامي مستقر دردادگاه انقلاب داده است و در نتيجه ملك تخليه و تحويل بنياد شده است وكيل آسايشگاه سالمندان اعلام نموده اين اقدامات سبب مرگ يازده نفر از سالمندان شده است چون تاريخ ارجاع پرونده به آقاي... بعد از وصول نامه قوه قضاييه و قبل از اجراي تخليه بوده است آقاي... تاريخ مذكور را لاك گرفته و تاريخ 22/10/81 مرقوم داشته و بدين ترتيب چنين وانمود شده كه نامه اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه بعد از تخليه واصل گرديده است. عليهذا تخلف آقايان 1ـ ... رييس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي تهران 2ـ... سرپرست اجراي احكام اصل 49 قانون اساسي و رييس وقت شعبه... ديوان عالي كشور محرز است و آقاي... مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به سه ماه انفصال موقت از خدمت و آقاي... مستندا به ذيل ماده مذكور به تنزل دو پايه قضايي محكوم مي گردند اين رأي ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيأت انتظامي قضات است.

    • ارجاع به دادرس شعبه از سوي رييس در صورت صدور قرار امتناع تخلف نيست
    (دادنامه شماره 303 ـ 302 مورخ17/6/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات )

    گردشكار:

    دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواستهاي شماره 563 و 562 ـ 18/8/81 صادره در پرونده كلاسه 1403/29/80 انتظامي بر اساس نظريه آقاي... داديار كه به تأييد آقاي... معاون آن دادسرا رسيده آقايان 1ـ... دادرس شعبه... دادگاه عمومي شهرري 2ـ... رييس شعبه مرقوم را در رسيدگي به پرونده كلاسه... تخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه مجازات انتظامي آنان را تقاضا كرده است.

    آقاي... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است : رييس دادگاه پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي لازم بود كه پرونده را به رييس حوزه قضايي اعاده تا حسب ارجاع به شعبه ديگر، تحت رسيدگي قرار مي گرفت ارجاع پرونده به دادرس شعبه خود با موازين قانوني ( ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري ) و سيره عدالت ناسازگار است. از طرفي دادرس شعبه نيز با عنايت به اينكه مرجع و مقام ارجاع رييس دادگستري يا قائم مقام اوست و رييس شعبه كه قرار امتناع از رسيدگي صادر كرده صالح براي ارجاع نبود زيرا دادرس دادگاه به اعتبار صلاحيت شعبه مكلف به رسيدگي است و الا صلاحيت وي مخدوش است و رسيدگي به پرونده موصوف منافات كامل با تبصره ماده 65 قاون مرقوم دارد.از طرفي دادرس پس از اعلام شكايت جديد آقاي... مي بايست به استناد ماده 77 همان قانون پرونده را به نظر رييس دادگستري مي رساند و كسب دستور مي كرد و اگر اين شكايت نيز به او ارجاع مي شد مجاز به رسيدگي بود. پس از صدور كيفرخواستها و ابلاغ آنها ، لوايح دفاعيه آنان واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.



    اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر : (صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي براساس كيفرخواست دادسراي انتظامي مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل با اكثريت مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

    رأي دادگاه: (نظريه اكثريت )

    ارجاع پرونده از سوي رييس دادگاه مرجوع اليه به دادرس همان شعبه پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي و ادامه رسيدگي دادرس مزبور مغايرتي با قانون نداشته است بنابراين رأي بر برائت آقايان... رييس و... دادرس وقت شعبه... دادگاه عمومي شهرري صادر و اعلام مي نمايد.لكن تخلف آقاي... دادرس دادگاه مزبور از مفاد مواد 77 و 26 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در رسيدگي به شكايت جديد بدون وجود ارجاع پرونده محرز است لذا نامبرده را به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

    مستشار دادگاه..

    مستشار شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات

    نظريه اقليت :

    در مقررات ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري راجع به موضوع مانحن فيه ( صدور قرار امتناع رييس دادگاه از رسيدگي) ارجاع پرونده به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر پيش بيني شده است از طرفي مقامات صالحه براي ارجاع شكايات و پرونده ها در ماده 26 همان قانون معين و مشخص گرديده است و با اين ترتيب اقدام رييس وقت شعبه... دادگاه عمومي شهرري در ارجاع پرونده امربه دادرس علي البدل دادگاه و نيز رسيدگي دادرس مذكور بر اين اساس به نظر تخلف بوده و از اين حيث با رأي اكثريت موافق نمي باشم.

    رييس دادگاه...

    • قرار توقيف عمليات اجرايي آراي هيأت حل اختلاف اداره كار در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. (دادنامه شماره 436 مورخ 6/9/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات )

    جريان امر :

    دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره 733 ـ 30/9/81 صادره آقاي... رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران را بر اساس گزارش و نظريه آقاي... داديار و آقاي... معاون آن دادسرا در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/755 متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات وي را نموده است. آقاي داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است : شركت... در 18/5/79 دادخواستي به خواسته توقيف عمليات اجرايي اجراييه كلاسه 79/673 كه با توجه به آراي هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي صادر شده به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي و... تقديم و به شعبه... دادگاه عمومي ارجاع مي شود.

    رييس شعبه به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد (... با توجه به محتويات پرونده و اينكه خواهان خسارت احتمالي را ايداع و از طرفي دلايل ابرازي ظاهرا قوي مي باشد به استناد ماده 5 قانون اسناد لازم الاجرا قرار توقيف عمليات اجرايي اجراييه فوق الذكر صادر و اعلام مي گردد) و با صدور قرار مذكوراجراي اجراييه توسط كلانتري... متوقف پرونده به نزد سرپرست مجتمع قضايي رسيده و در اجراي ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني با اين استدلال ( وفق بند 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأت حل اختلاف اداره كار در صلاحيت ديوان عدالت اداري موضوع در صلاحيت اين مرجع است مراتب تذكرا اعلام مي گردد پرونده از ناحيه شعبه... به دادگاه تجديدنظر ارسال و شعبه... دادگاه تجديدنظر تهران دادنامه بدوي را نقض پرونده را اعاده و شعبه... دادگاه عمومي دستور ارسال پرونده به ديوان عدالت اداري صادر پرونده به شعبه سوم ديوان مذكور ارجاع شده و در اين شعبه قرار رد دادخواست مطروحه و در خصوص توقيف عمليات اجرايي صادر گرديده است بنا به مراتب با عنايت به اينكه وفق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي در صلاحيت ديوان عدالت اداري بوده و اقدامات آقاي رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران خارج از صلاحيت و برخلاف قوانين موضوعه مي باشد.


    پس از موافقت با نظريه فوق از سوي آقايان معاون و دادستان دادسراي انتظامي قضات عليه آقاي... كيفرخواست صادر شده است.پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ابلاغ كيفرخواست به قاضي مشتكي عنه انتظامي لايحه دفاعيه اي واصل شده كه در هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون دادسراي انتظامي قضات مبني بر( صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي براي مشتكي عنه مورد تقاضاست ) مشاوره نموده به شرح آتي رأي صادر مي نمايد :

    رأي

    به استناد بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض و شكايت از رأي شوراي كارگاه و هيأت حل اختلاف كارگرو كارفرما در صلاحيت و دود اختيارات ديوان عدالت اداري مي باشد بنابراين اقدام رييس دادگاه عمومي از حيث صدور قرار توقيف عمليات اجرايي كه اجراييه بر مبناي رأي هيأت تشخيص حل اختلاف اداره كار صار شده تخلف از مقررات مذكور است و دفاع وي مؤثر تشخيص داده نشد. بنا به مراتب آقاي... رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران به استناد قسمت اول ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محكوم مي نمايد.درخواست اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه مزبور با توجه به سوابق منعكس دركاردكس ثبت مشخصات رد مي شود. اين رأي قطعي است.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #11 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:14

  2. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    موضوع:مسوولیت مدنی سر دفتر داران

    فصل‌ اول‌: اصل‌ لزوم‌ پرداخت‌ خسارت‌ گفتار اول‌: الزام‌ در جبران‌ خسارت‌
    نقل قول:
    از آنچه‌تاكنون‌ گفته‌ شد بدست‌ مى‌آيد كه‌ مسئوليت‌ مدنى به‌ حكم‌ شرع‌، قانون‌، عقل‌ و عرف‌ وسيله‌اى براى حفظ‌ مصالح‌ اجتماعى و جبران‌ زيانهاى نامشروع‌ است‌ و همانطور كه‌ ماده‌ يك‌ ق‌.م‌.م‌ مقرر داشته‌ (هر كس‌ بدون‌ مجوز قانونى‌... موجب‌ ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از عمل‌ خود مى‌باشد) بنابراين‌ هدف‌ از مسئوليت‌ مدنى تعيين‌ مسؤول‌ پرداخت‌ خسارت‌ است‌ تا زيانى كه‌ به‌ ناروا به‌ شخص‌ يا اشخاص‌ تحميل‌ شده‌ است‌ جبران‌ گردد. بنابراين‌ اصلِ قطعى در مسئوليت‌ مدنى‌، الزام‌ مقصر به‌ جبران‌ خسارت‌ است‌ و بدون‌ رعايت‌ اين‌ قاعده‌، مسئوليت‌ مدنى موضوعيت‌ ندارد. تنها وجه‌ مميزه‌ و فارق‌ مسئوليت‌ مدنى و مسئوليت‌ اخلاقى نيز همين‌ اصل‌ است‌. امّا ضرر و زيانى قابل‌ مطالبه‌ مى‌باشد كه‌ عرف‌ و يا قانون‌ آن‌ را ضرر تلقى نموده‌ است‌ و به‌ واقع‌ ضرر نامتعارف‌ و غير مشروع‌ از اركان‌ مسئوليت‌ است‌ و خساراتى كه‌ عرفاً قابل‌ اعتناء نيست‌ و يا قانون‌ آن‌ را مباح‌ مى‌داند موجب‌ تعهد و ضمان‌ نمى‌باشد، ليكن‌ چنانچه‌ ضرر محقق‌ گردد ضرر وارده‌ اعّم‌ از مادى و معنوى به‌ همان‌ نحو كه‌ قانون‌ مسئوليت‌ مدنى نيز بر آن‌ تاكيد نموده‌ است‌ قابل‌ مطالبه‌ مى‌باشد. اينكه‌ سردفتر در قبال‌ چه‌ ضررى مسئوليت‌ دارد و او بايد كدام‌ ضرر را جبران‌ نمايد مى‌توان‌ پاسخ‌ داد با لحاظ‌ مدلول‌ قسمت‌ ذيل‌ ماده‌ 22 قانون‌ دفاتر كه‌ اشاره‌ داشته‌ (دعاوى مربوط‌ به‌ خسارات‌ ناشى از تخلفات‌ سردفتران‌ و دفترياران‌ تابع‌ قوانين‌ و مقررات‌ عمومى خواهد بود) بايستى زيان‌ احتمالى بشرح‌ ياد شده‌ از نظر عرف‌ و قانون‌ قابل‌ جبران‌ باشد و ضرر و زيانى كه‌ بر اثر ***** به‌ حق‌ قانونى و مشروع‌ تحقق‌ يابد امكان‌ مطالبه‌ آن‌ وجود دارد. بى گمان‌ وجود ضرر بايد مسلم‌ باشد و مجرّد احتمال‌ ضرر، استحقاق‌ گرفتن‌ خسارت‌ را ايجاد نمى‌نمايد و ظّن‌ ورود خسارت‌ براى حكم‌ به‌ جبران‌ آن‌ كفايت‌ نمى‌كند مگر اينكه‌ بر طبق‌ سير طبيعى و متعارف‌ امور احتمال‌ ورود خسارت‌ قوى باشد. بنابر اين‌ بنا به‌ مراتب‌ گذشته‌ اولين‌ اصل‌ در پرداخت‌ خسارت‌ مسلّم‌ بودن‌ ضرر وارده‌ است‌. علاوه‌ بر مسلم‌ بودن‌ ضرر بايستى رابطه‌ عليت‌ بين‌ فعل‌ ضرربار و ضرر احراز شود تا شرايط‌ مطالبه‌ زيانِ حاصل‌ فراهم‌ گردد. به‌ واقع‌ پس‌ [2] از احراز مسلم‌ بودن‌ ضرر، بلا واسطه‌ [3] و مستقيم‌ بودن‌ ضرر از تقصير سردفتر اسناد رسمى و يا دفترخانه‌ مربوطه‌ نيز ملازمه‌ با تحقق‌ مسئوليت‌ او دارد. از آنجايى كه‌ مطالبه‌ خسارت‌ تابع‌ قواعد عمومى است‌ مسئوليت‌ سردفتر موكول‌ به‌ احراز رابطه‌ سببيت‌ عرفى بين‌ تقصير و زيان‌ است‌. هم‌ چنين‌ ضرر بايد جبران‌ نشده‌ باشد چون‌ به‌ هر طريقى كه‌ از زيان‌ ديده‌ جبران‌ خسارت‌ شود ضرر منتفى شده‌ و امكان‌ مطالبه‌ دو باره‌ آن‌ متصور نيست‌ به طور مثال‌: اگر خريدارى در بيع‌ فاسد كه‌ منتهى به‌ تنظيم‌ سند رسمى شده‌ از فروشنده‌ خسارات‌ خود را استيفاء نموده‌ باشد نمى‌تواند مجدداً به‌ علت‌ تقصير سردفتر از او نيز مطالبه‌ خسارت‌ كند. هم‌ چنانكه‌ در غصب‌، مالك‌ با دريافت‌ تمام‌ يا قسمتى از مال‌ مغصوب‌ حق‌ رجوع‌ به‌ قدر مأخوذ را به‌ غاصبين‌ ديگر ندارد. اگر چه‌ اسقاط‌ حق‌ رجوع‌ به‌ يكى از مسؤولان‌ مانع‌ از رجوع‌ به‌ ديگران‌ نيست‌ مگر اينكه‌ زيان‌ ديده‌ بنوعى از اصل‌ حق‌ خود بر مطالبه‌ زيان‌ انصراف‌ حاصل‌ نمايد. لذا در مورد سردفتر اسناد رسمى نيز مي‌توان‌ چنين‌ حكمى را استقراء و تعميم‌ داد و مسئوليت‌ او را محدود به‌ مواردى دانست‌ كه‌ زيان‌ متضرر توسط‌ ديگرى پرداخت‌ نشده‌ باشد امّا مسئوليت‌ سردفتر در قبال‌ خسارت‌ مادى و معنوى بالحاظ‌ اطلاق‌ اصل‌ لاضرر و قواعد مسئوليت‌ مدنى ثابت‌ مي‌باشد.

    شرط‌ برقرارى مسئوليت‌ جبران‌ خسارت‌ در نظام‌ حقوقى فرانسه‌ با ضوابط‌ معمول‌ در حقوق‌ ايران‌ مشابهت‌ دارد چون‌ كه‌ حسب‌ ماده‌ 1382 ق‌.م‌ فرانسه‌ اگر چه‌ هر شخص‌ حقيقى يا حقوقى مي‌تواند براى مطالبه‌ غرامت‌ از سردفتر به‌ دادگسترى مراجعه‌ نمايد امّا پرداخت‌ خسارت‌ موكول‌ است‌ به‌ اينكه‌ ثابت‌ شود اولاً سردفتر مرتكب‌ تقصير شده‌ است‌، ثانياً خسارت‌ نتيجه‌ مستقيم‌ همان‌ تقصير است‌ ثالثاً علاوه‌ بر آن‌ تحصيل‌ و ارائه‌ دلايل‌ مزبور نيز بر عهده‌ مدعى است‌. البته‌ مسئوليت‌ سردفتر درخصوص‌ انجام‌ نمايندگى تابع‌ مسئوليت‌ قراردادى است‌ كه‌ در حقوق‌ ايران‌ متعارف‌ نمي‌باشد و نسبت‌ به‌ تقصير ناشى از رفتار كارمندان‌ دفترخانه‌ تنها در صورتى كه‌ حاصل‌ تصدى امور دفتر باشد بر عهده‌ سردفتر مي‌باشد و نسبت‌ به‌ امور و عمليات‌ خارج‌ از وظايف‌ كارمند و يا مواردى كه‌ حاصل‌ تبانى كارمند و مشترى با يكديگر است‌ تسرّى ندارد. [4]

    اما نكته‌ حائز اهميت‌ بيمه‌ الزامى مسئوليت‌ سردفتر است‌ يعنى اينكه‌ مسئوليت‌ مدنى او در برابر خسارتهاى احتمالى داراى پوشش‌ بيمه‌ مي‌باشد و علاوه‌ بر پوشش‌ بيمه‌، صندوقهايى نيز توسط‌ شوراى منطقه‌اى و يا شوراى عالى محضرداران‌ تأسيس‌ گرديده‌ كه‌ خسارات‌ ناشى از خطارهاى خارج‌ از قرارداد بيمه‌ مسئوليت‌ مدنى را تأمين‌ و تضمين‌ مي‌كند و بدين‌ وسيله‌ امنيت‌ لازم‌ را براى مشترى و هم‌ چنين‌ سردفتر برقرار ساخته‌ است‌.[5] لذا برخلاف‌ روش‌ جارى در ايران‌ كه‌ سردفتر بدون‌ كمترين‌ حمايت‌ بيمه‌اى و صنفى در برابر مسئوليت‌ سنگين‌ خود تنها مي‌باشد. به‌ واقع‌ نوع‌ نگاه‌ نظارتى مراجع‌ قانونى به‌ مرجع‌ اوليه‌ اجراى وظيفه‌ ثبت‌ اسناد (مباشرين‌ ثبت‌) بنحو مذكور در قانون‌ اوليه‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌، با قانون‌ فرانسه‌ قرابت‌ بيشترى دارد تا وضع‌ كنونى كه‌ سردفتر زير مجموعه‌ سازمان‌ ادارى ثبت‌ و تحت‌ نظارت‌ اجرايى و انتظامى كاركنان‌ ادارى ثبت‌ مي‌باشد. مهمتر آنكه‌ در نظام‌ حقوقى فرانسه‌ و آلمان‌ صدورِ حكمِ مجازاتِ ممنوعيتِ شغلى يا انفصال‌، از سوى مرجع‌ قضايى صورت‌ گرفته‌ و حتى تعليق‌ موقتى قبل‌ از تعقيب‌ جزايى يا انضباطى (هم‌ چون‌ دستور موضوع‌ ذيل‌ ماده‌ 42 ق‌.د. ا. ر مصوب‌ 1354) نيز منوط‌ به‌ تصميم‌ دادگاه‌ شهرستان‌ است‌ نه‌ صرف‌ تمايل‌ و تصميم‌ مقامات‌ ادارى ثبت‌، به‌ نحوى كه‌ در سيستم‌ حقوقى ما معمول‌ است‌. [6] شيوه‌ معمول‌ در فرانسه‌ در حقوق‌ آلمان‌ نيز جارى مي‌باشد و خسارات‌ ناشى از خطرهاى شغلى مربوط‌ به‌ فعاليت‌ حرفه‌اى و فعاليت‌ افراد تحت‌ نظارت‌ سردفتر تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ اجبارى است‌ كه‌ نزد مؤسسه‌ بيمه‌ محل‌، مطابق‌ شرايط‌ مقرر از طرف‌ هيأت‌ نظارت‌ برقرار گرديده‌ است‌. اين‌ بيمه‌ شامل‌ همه‌ موارد و هر خسارتى است‌ كه‌ عليه‌ سردفتر ادعا شود ليكن‌ در صورت‌ عدم‌ كفايت‌ پوشش‌ بيمه‌ سردفتر، نسبت‌ به‌ مازاد سردفتر خود مسؤول‌ است‌. [7]


    گفتار دوم‌:
    نقل قول:
    ميـزان‌ خسـارت‌
    جبران‌ خسارت‌ زيان‌ ديده‌ ناظر به‌ اعاده‌ وضع‌ متضرر [8] به‌ حالت‌ قبل‌ از ورود ضرر است‌ بنحوى كه‌ با تأمين‌ شرايط‌ پيشين‌ و يا جبران‌ خسارت‌ به‌ ميزان‌ معادلِ ضررِ، خسارت‌ زيان‌ ديده‌ جبران‌ شود و زيان‌ ديده‌ موقعيت‌ مالى قبلى خود را باز يابد لذا چون‌ دفترخانه‌ (سردفتر) مستقيماً با عين‌ اموال‌ سرو كار ندارد و دخالت‌ او به طور غير مستقيم‌ و مؤخر بر وقوع‌ و جريان‌ اعمال‌ و وقايع‌ حقوقى اشخاص‌ است‌ عرفاً مسئوليت‌ وى محدود به‌ جبران‌ معادل‌ ضرر است‌ تا زيان‌ به طور كامل‌ جبران‌ شود. البته‌ اين‌ امر نافى اختيار سردفتر به‌ تسليم‌ مثل‌ و يا قيمت‌ و يا بدل‌ مال‌ نمي‌باشد هر چند كه‌ هم‌ اكنون‌ در عرف‌ غلبه‌ با پرداخت‌ خسارت‌ زيان‌ ديده‌ با پول‌ رايج‌ است‌ و موارد ديگر كمتر مشاهده‌ مي‌گردد كما اينكه‌ رويه‌ قضايى نيز با توجه‌ به‌ تعذر رد مثل‌ به‌ پرداخت‌ پول‌ متمايل‌ شده‌ است‌ امّا اين‌ دشوارى مترادف‌ عدم‌ امكان‌ نبوده‌ و نافى تراضى طرفين‌ نسبت‌ به‌ چگونگى و ميزان‌ زيان‌ نيز نمي‌باشد. ماده‌ 3 ق‌.م‌.م‌ كه‌ به‌ دادگاه‌ اجازه‌ داده‌ است‌ ميزان‌ زيان‌ و طريقه‌ و كيفيت‌ جبران‌ آن‌ را با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ قضيه‌ تعيين‌ كند مثبت‌ اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ انتخاب‌ طريقه‌ مقتضى موكول‌ به‌ شرايط‌ خاص‌ هر مورد بوده‌ و قانون‌ نيز روشى خاص‌ و انحصارى را در اين‌ باره‌ وضع‌ ننموده‌ است‌ تا هم‌ متعهد قادر به‌ ايفاى تعهد خود گردد و هم‌ اينكه‌ خسارت‌ زيان‌ ديده‌ سريعتر و بهتر جبران‌ شود. بنا به‌ مراتب‌ ياد شده‌ عرف‌ جارى در پرداخت‌ خسارت‌ بصورت‌ پرداخت‌ پول‌ است‌. پرسش‌ اصلى اين‌ مبحث‌ نحوه‌ تقويم‌ خسارت‌ و ميزان‌ آن‌ است‌، چونكه‌ به‌ علت‌ فاصله‌ زمانى بين‌ لحظه‌ ورود خسارت‌ تا لحظه‌ ايفاى تعهد احتمال‌ تغيير در ميزان‌ خسارت‌ مطرح‌ مي‌گردد و معلوم‌ نيست‌ كه‌ آيا تعهد مقصر به‌ جبران‌ خسارت‌ روز وقوع‌ حادثه‌ زيانبار است‌ يا روز ايفاى تعهد مربوط‌ به‌ جبران‌ غرامت‌ و زيان‌ وارده‌. آنچه‌ كه‌ با تفحص‌ در قواعد عام‌ و كلى مسئوليت‌ بدست‌ مي‌آيد وظيفه‌ سردفتر به‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از وظايف‌ مربوطه‌ محدود به‌ خسارت‌ روز فعل‌ زيان‌ آور نمي‌باشد چنين‌ استنباطى با هدف‌ مسئوليت‌ مدنى كه‌ اعاده‌ وضع‌ پيشين‌ زيان‌ ديده‌ بحال‌ قبل‌ است‌ نيز موافقت‌ دارد بنابر اين‌ سردفتر اسناد رسمى ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ ميزانى است‌ كه‌ در روز اداى دين‌ حاصله‌ تقويم‌ مي‌گردد. و اين‌ واقعيت‌ با توجه‌ به‌ احتمال‌ افزايش‌ قيمت‌ها و تنزل‌ ارزش‌ پول‌ با عدالت‌ نيز سازگار مي‌باشد امّا مي‌توان‌ ادعا كرد در فرضى كه‌ رضايت‌ و اراده‌ زيان‌ ديده‌ در ورود زيان‌ مؤثر بوده‌ است‌ اگر چه‌ به‌ سبب‌ آمريت‌ قواعد و موازين‌ حاكم‌ بر وظايف‌ سردفتر و ارتباط‌ آن‌ با نظم‌ عمومى تراضى بر خلاف‌ آن‌ فاقد اثر مي‌باشد امّا مي‌تواند صرف‌ نظر از مسئوليت‌هاى قانونى و حرفه‌اى سردفتر، با توجه‌ به‌ شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ در تقليل‌ و تخفيف‌ مسئوليت‌ او مؤثر واقع‌ شود. با لحاظ‌ مراتب‌ معلوم‌ گرديد كه‌ در مسئوليت‌ مدنى سردفتر اسناد رسمي‌، اصل‌ بر جبران‌ كليه‌ خسارات‌ به‌ تاريخ‌ ايفاى تعهد است‌ و منعى نيز در شكل‌ و نحوه‌ پرداخت‌ در قانون‌ پيش‌ بينى نشده‌ است‌ و در غير تراضى با تعيين‌ دادگاه‌ ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد بود


    فصل‌ دوم‌: انواع‌ خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌

    نقل قول:
    مبحث‌ اول‌: خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ در مسئوليت‌هاى حرفه‌اى و انواع‌ آن‌
    همان‌ گونه‌ كه‌ بيان‌ گرديد خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ در مسئوليت‌ حرفه‌اى غالباً منشأ قراردادى دارد امّا در مسئوليت‌ حرفه‌اى يكى از شروط‌ امكان‌ مطالبه‌ خسارت‌، قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ خسارت‌ توسط‌ عامل‌ زيان‌ است‌ و اين‌ ضرورت‌ ناشى از تخصص‌ و علم‌ شاغلين‌ حرفه‌اى و احاطه‌ آنان‌ به‌ آثار و تبعات‌ خطاهاى احتمالى حرفه‌ مربوط‌ است‌ [9] و تفاوت‌ ديگر خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ در مسئوليت‌ حرفه‌اى با ساير مسئوليت‌ها امكان‌ مطالبه‌ خسارت‌ ناشى از عدم‌ انجام‌ تعهد و يا نقض‌ تعهد در مواردى است‌ كه‌ قابل‌ مطالبه‌ بودن‌ زيان‌ در قرارداد تصريح‌ نشده‌ باشد به‌ عبارت‌ ديگر التزام‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از تقصير در اجراى قرارداد منحصر به‌ قيد آن‌ در قرارداد نيست‌ بلكه‌ مستقلاً قابل‌ مطالبه‌ مي‌باشد به‌ عبارت‌ ديگر با لحاظ‌ اطلاق‌ احكام‌ اتلاف‌ و تسبيب‌ كه‌ ضمان‌ ناشى از آنها جنبه‌ غير قراردادى داشته‌ و مبتنى بر تصور تقصير عرفى و قانونى است‌ چنانچه‌ مطالبه‌ خسارت‌ ناشى از عدم‌ انجام‌ تعهد در قرارداد پيش‌بينى نشده‌ باشد و عرفاً نيز مطالبه‌ زيان‌ از وى ممكن‌ نگردد مي‌توان‌ مقصر را مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ ناشى از نقض‌ تعهد دانست‌.


    گفتار اول‌: خسارات‌ عمومى و خسارات‌ اختصاصي‌

    نقل قول:
    پس‌ از جمع‌ شدن‌ اركان‌ مسئوليت‌ يعنى ضرر و خسارت‌ و رابطه‌ عليّت‌ بين‌ آنها، امكان‌ مطالبه‌ خسارت‌ فراهم‌ مي‌گردد. منظور از خسارت‌ عمومى ضرر و زيانى است‌ كه‌ دادگاه‌ ورود آنها را حتمى فرض‌ مي‌نمايد و مورد تائيد قرار مي‌دهد مانند زيانهاى معنوى ناشى از فوت‌ شخص‌ بر اثر بى احتياطى پزشك‌ معالج‌ و يا صدمه‌ حيثيتى و عاطفى كه‌ متوجه‌ شخص‌ زيان‌ ديده‌ مي‌گردد. هر چند كه‌ اين‌ نوع‌ خسارت‌ دقيقاً قابل‌ محاسبه‌ نيست‌، امّا خسارات‌ اختصاصى كه‌ وقوع‌ آن‌ نيازمند اثبات‌ تخلف‌ است‌ دقيقاً قابل‌ محاسبه‌ است‌ مانند هزينه‌ دادرسي‌. اين‌ تقسيم‌ بندى مبتنى بر روش‌ معمول‌ در نظام‌ حقوقى انگليس‌ و كانادا مي‌باشد ليكن‌ بعضى از سيستم‌هاى حقوقى آن‌ را به‌ خسارات‌ مادى و معنوى تقسيم‌ كرده‌اند.


    گفتار دوم‌: خسارات‌ ناشى از تلف‌ شدن‌ مال‌ و خسارات‌ ناشى از فوت‌ منفعت‌

    نقل قول:
    تقسيم‌ بندى ديگرى كه‌ در حقوق‌ نيز پذيرفته‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ خسارت‌ به‌ خسارت‌ ناشى از تلف‌ شدن‌ مال‌ و خسارت‌ ناشى از فوت‌ منفعت‌ مي‌باشد. [10] چون‌ مفهوم‌ ضرر مشتمل‌ بر هر نوع‌ لطمه‌ و نقص‌ وارد به‌ اموال‌ است‌ و از دست‌ دادن‌ منفعت‌ مسلّم‌ و يا صدمه‌ به‌ سلامت‌ و حيثيت‌ و عواطف‌ اشخاص‌ از ضررهاى مالي‌، زيان‌ وارده‌ در نتيجه‌ از بين‌ رفتن‌ اعيان‌ اموال‌، كاهش‌ ارزش‌ اموال‌، مالكيت‌ معنوى يا از بين‌ رفتن‌ منفعت‌ و صدمه‌هاى به‌ سلامت‌ و حيات‌ شخص‌ مي‌باشد. چنانكه‌ ماده‌ 728 قانون‌ آئين‌ دادرسى مدنى مقرر داشته‌ «ضرر ممكن‌ است‌ بواسطه‌ از بين‌ رفتن‌ مال‌ باشد يا بواسطه‌ فوت‌ شدن‌ منفعتى كه‌ از انجام‌ تعهد حاصل‌ مي‌گرديده‌ است‌» بنابراين‌ خسارت‌ منافعى كه‌ انتظار حصول‌ آن‌ مي‌رفته‌ نيز قابل‌ مطالبه‌ است‌ و ترديد ناشى از غير قابل‌ مطالبه‌ بودن‌ عدم‌ النفع‌ مخالف‌ با صريح‌ قانون‌ است‌ و بر اين‌ اساس‌ اجرت‌ المثل‌ و منافع‌ تفويت‌ شده‌ مال‌ مغصوب‌ را دادگاه‌ مورد حكم‌ قرار مي‌دهند. بهر حال‌ منافع‌ آتى كه‌ احتمال‌ حصول‌ آن‌ مسلم‌ باشد يعنى منافعى كه‌ حصول‌ آنها مبتنى بر ظّن‌ قوى باشد نه‌ يقين‌ كامل‌ چونان‌ كه‌ زيانهاى معنوى و حيثيتى و اعتبارى افراد كه‌ مبتنى بر ظن‌ مي‌باشد نيز قابل‌ مطالبه‌ است‌.

    گفتار سوم‌: خسارات‌ مادى و معنوي‌

    نقل قول:
    چنانكه‌ توضيح‌ داده‌ شد هرگونه‌ ضرر و خسارتى كه‌ متوجه‌ اعيان‌ اموال‌، نقص‌ منفعت‌ و موارد مالى است‌ خسارت‌ مادى ناميده‌ مي‌شود و هرگونه‌ خسارتى كه‌ موجب‌ ورود لطمه‌ به‌ حيثيت‌ و شهرت‌ و اعتبار اشخاص‌ يا تألم‌ و تأثر روحى و آسيب‌ به‌ عواطف‌ آنان‌ مي‌گردد خسارت‌ معنوى گفته‌ مي‌شود. اين‌ تقسيم‌ بندى بيشتر از اين‌ حيث‌ قابل‌ اهميت‌ است‌ كه‌ مطالبه‌ خسارات‌ ناشى از لطمه‌هاى روانى مورد ترديد قرار گرفته‌ است‌.



    مبحث‌ دوم‌: عدم‌ ضرورت‌ قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ خسارت‌ در مسئوليت‌ حرفه‌اى

    و مبناى حقوق‌ آن‌

    نقل قول:
    در برخى نظامهاى حقوقى در مسئوليت‌ قراردادي‌، عامل‌ خسارت‌ تنها ملزم‌ به‌ جبران‌ خساراتى است‌ كه‌ در قرارداد پيش‌بينى شده‌ است‌ و يا در نظر عرف‌ مورد انتظار بوده‌ است‌ امّا در قانون‌ مدنى و قانون‌ مسئوليت‌ مدنى ايران‌ حكم‌ روشنى در مورد لزوم‌ پيش‌بينى ضرر وجود ندارد. در فقه‌ تمايزى بين‌ مسئوليت‌ قهرى و قراردادى وجود ندارد چون‌ هر دو نوع‌ مسئوليت‌ مبتنى بر قواعد اتلاف‌ و تسبيب‌ مي‌باشد، ليكن‌ بعض‌ از فقها در تعريف‌ تسبيب‌، شرطِ مسئوليت مسبب‌ را قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ ضرر از سبب‌ ايجاد شده‌ مي‌دانند. [11] در حقوق‌ آلمان‌ تفكيكى بين‌ مسئوليت‌هاى مزبور وجود نداشته‌ و مسئول‌ ورود خسارت‌ بدون‌ توجه‌ به‌ قراردادى يا قهرى بودن‌ مسئوليت‌، ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ مي‌باشد امّا در حقوق‌ انگليس‌ دادگاهها به‌ ضرورت‌ پيش‌بينى نمودن‌ ضرر قابل‌ مطالبه‌ تأكيد كرده‌اند.

    مبناى حقوقى ضابطه‌ قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ ضرر ناشى از مسئوليت‌ حرفه‌اى همانطور كه‌ گفته‌ شد چون‌ بين‌ نظام‌هاى مختلف‌ حقوقى نسبت‌ به‌ اصل‌ قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ ضرر اختلاف‌ است‌ لذا طرفداران‌ و مخالفين‌ هر كدام‌ در توجيه‌ نظر خود استدلالهاى گوناگونى را ارائه‌ داده‌اند.

    عدّه‌اى اظهار داشته‌اند اگر ايراد ضرر به‌ سبب‌ تخلف‌ از مفاد قرارداد موجب‌ ضمان‌ است‌ چرا بايستى از قواعد عمومى مسئوليت‌ مدنى غفلت‌ نمود و براى مسئوليت‌ متخلف‌ در جبران‌ خسارت‌، شرط‌ ديگرى اضافه‌ بر شرايط‌ عمومى مسئوليت‌ قرارداد. [12]

    در پاسخ‌، مخالفين‌ استدلال‌ نموده‌اند در مسئوليت‌ قهري‌، مسئوليت‌ افراد در جبران‌ خسارت‌ ناشى از حكم‌ قانون‌ است‌ و اراده‌ افراد در ايجاد مسئوليت‌ تأثيرى ندارد ليكن‌ در مسئوليت‌ قراردادى كه‌ مبتنى بر توافق‌ طرفين‌ قرارداد مي‌باشد آثار قرارداد نتيجه‌ توافق‌ است‌. بنابراين‌ خسارتى كه‌ در چهارچوب‌ توافق‌ پيش‌بينى نشده‌ است‌، قابل‌ مطالبه‌ نمي‌باشد مگر اينكه‌ معلوم‌ شود متعهد از نتيجه‌ فعل‌ ارتكابى آگاه‌ بوده‌ است‌.

    در حقوق‌ ايران‌ طبق‌ ماده‌ 221 ق‌.م‌ كه‌ متعاملين‌ را صرفاً پاى بند به‌ آنچه‌ در عقد ذكر شده‌ نمي‌داند و به‌ لوازم‌ عرفى و قانونى عقد نيز ملتزم‌ مي‌داند مسئوليت‌ مقصر محدود به‌ فرض‌ پيش‌بينى نمودن‌ خسارت‌ در عقد نيست‌ بلكه‌ به‌ دلالت‌ قانون‌ و عرف‌ نيز مقصر مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ مي‌باشد و به‌ عبارت‌ ديگر هر مقدار خسارتى كه‌ عرفاً ناشى از رابطه‌ سببيت‌ بين‌ عامل‌ ورود زيان‌ و خسارت‌ باشد قابل‌ مطالبه‌ هست‌. بنابراين‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ منبع‌ مسئوليت‌ قراردادي‌، تخلف‌ از مفاد قرارداد است‌ و نه‌ تراضى و توافق‌ طرفين‌ قرارداد، لذا مبناى خسارت‌ توافق‌ بين‌ طرفين‌ نيست‌ تا پيش‌بينى بودن‌ خسارت‌ به‌ عنوان‌ شرط‌ قابليت‌ مطالبه‌ آن‌ منظور گردد.

    همين‌ معنا از فقه‌ نيز كه‌ مسئوليت‌ حرفه‌اى پزشك‌ را مشروط‌ به‌ شرط‌ پيش‌بينى زيان‌ ننموده‌ و مسئوليت‌ مطلق‌ براى پزشك‌ قائل‌ گرديده‌ استنباط‌ مي‌شود زيرا عليرغم‌ مسئوليت‌ قراردادى پزشك‌ در برابر زيان‌هاى ناشى از درمان‌ و عمل‌ بيمار، مسئوليت‌ وى تابع‌ قواعد عمومى اتلاف‌ و تسبيب‌ است‌ كه‌ در آن‌ چنين‌ شرطى مطرح‌ نمي‌باشد و مواد 319 و 321 ق‌.م‌.ا نيز مسئوليت‌ مطلق‌ پزشك‌ را مورد پذيرش‌ قرار داده‌ است‌.

    به‌طور كلى در مسئوليت‌ حرفه‌اى ضابطه‌ قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ خسارت‌ آسانتر به‌نظر مي‌رسد چون‌ براى اشخاص‌ متخصص‌ به‌ اعتبار تخصص‌ و دانش‌ بالاى حرفه‌اى پيش‌بينى خسارات‌ دور و نزديك‌ ناشى از خطاهاى احتمالى شغلى امرى آسان‌ است‌ و بر اين‌ اساس‌ نيز مسئول‌ كليه‌ اعمال‌ زيانبارشان‌ مي‌باشند.

    به‌ واقع‌ مي‌توان‌ ضابطه‌ قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ ضرر را به‌ ضابطه‌ سببيت‌ نيز حمل‌ نمود چون‌ به‌ موجب‌ اين‌ اصل‌ نيز هر نوع‌ خسارتى كه‌ بر حسب‌ سير طبيعى امور قابل‌ پيش‌بينى نوعى باشد و از تبعات‌ تقصير قراردادى است‌ را مي‌توان‌ تحت‌ شمول‌ قواعد مسئوليت‌ مدنى دانست‌. ليكن‌ به‌ جهت‌ اينكه‌ اصل‌ ضرورت‌ پيش‌بينى ضرر در پاره‌اى موارد جنبه‌ شخصى دارد و اثبات‌ آن‌ دشوار مي‌باشد مي‌توان‌ از مفاهيمى مانند خسارت‌ دور و نزديك‌ براى تعيين‌ خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ بهره‌ گرفت‌.


    مبحث‌ سوم‌: مسئوليت‌ سردفتر در قبال‌ خسارات‌ معنوي‌

    نقل قول:
    اگر چه‌ در متون‌ قانونى صراحتاً اشاره‌اى به‌ مسئوليت‌ سردفتر در قبال‌ خسارات‌ معنوى اشخاص‌ اعم‌ از حقيقى و حقوقى نشده‌ است‌ امّا مي‌توان‌ با استناد به‌ اصول‌ و قواعد كلى مسئوليت‌ مدني‌، خصوصاً قانون‌ مسئوليت‌ مدني‌، اين‌ وجه‌ از مسئوليت‌ را نيز براى سردفتر اسناد رسمى اثبات‌ نمود. هر چند در بادى نظر ممكن‌ است‌ تصور شود وظايف‌ خاص‌ سردفتر كه‌ اهّم‌ آنها تنظيم‌ سند وثبت‌ آن‌ و رسميت‌ دادن‌ به‌ آنست‌ نمي‌تواند منشأ خسارت‌ معنوى گردد امّا با دقت‌ در فحواى نصوص‌ قانونى و از جمله‌ ممنوعيت‌ سردفتر از افشاء اسرار مراجعين‌ دفتر كه‌ مفهم‌ وصف‌ معنوى است‌ و هم‌ چنين‌ مدلول‌ احتمالى بعضى از اسناد كه‌ صرفاً موجد زيان‌ معنوى است‌ احتمال‌ خسارات‌ معنوى ناشى از اقدامات‌ دفترخانه‌ امرى واقعى و محتمل‌ مي‌نمايد بنابر اين‌ همانطور كه‌ در بحث‌ مسئوليت‌ مدني‌، مسئوليت‌ مقصر اعّم‌ از مسئوليت‌ جبران‌ زيانهاى مادى و معنوى است‌، سردفتر نيز از اين‌ حيث‌ هيچگونه‌ امتيازى بر سايرين‌ ندارد. لذا در قبال‌ هر گونه‌ خسارتى كه‌ از ناحيه‌ اجراى وظايف‌ قانونى دفترخانه‌ به‌ اشخاص‌ وارد گردد داراى مسئوليت‌ بوده‌ و ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارات‌ مي‌باشد. ليكن‌ اينكه‌ جبران‌ كدام‌ ضرر و زيان‌ بر عهده‌ سردفتر است‌ و آيا او در برابر ضرر و زيانهاى معنوى غير مستقيم‌ نيز مسئوليت‌ دارد يا نه‌ در بخش‌هاى آتى در شرح‌ اسباب‌ مؤثر ورود خسارت‌ و سبب‌ مستقيم‌ و غير مستقيم‌ بيان‌ خواهد شد و در اين‌ خصوص‌ به‌ همين‌ مختصر بسنده‌ مي‌گردد و اصل‌ مسئوليت‌ كلى سردفتر را در برابر زيانهاى مادى و معنوى اشخاص‌ متذكر مي‌شود. هر چند كه‌ بنظر مي‌رسد مسئوليت‌ سردفتر نسبت‌ به‌ زيان‌ معنوى بر خلاف‌ زيان‌ مادى بايستى اثر مستقيم‌ و بلا واسطه‌ ناشى از وظيفه‌ سردفتر باشد. البته‌ سئوال‌ ديگرى كه‌ در اين‌ باره‌ مطرح‌ مي‌باشد فرض‌ ادعاى زيان‌ معنوى از ناحيه‌ شخص‌ حقوقى مي‌باشد. خصوصاً كه‌ جنبه‌هايى از زيان‌ معنوى كه‌ صرفاً ناظر به‌ شخصيت‌ حقيقى افراد مي‌باشد در شخص‌ حقوقى كه‌ واجد شخصيت‌ حقيقى نوع‌ انسان‌ نيست‌ موضوعيت‌ ندارد مانند حالت‌ تألم‌ و تأثر روحى و احساسات‌ و عواطف‌، امّا با ملاحظه‌ ماهيت‌ حقوقى شخصيت‌ مي‌توان‌ اوصاف‌ آن‌ را در اشخاص‌ حقوقى نيز جستجو نمود. چون‌ كه‌ در اشخاص‌ حقوقى نيز اعتبار و حيثيت‌ اجتماعى و حسن‌ شهرت‌، [13] موجب‌ رغبت‌ عمومى و در آمد بيشتر آنان‌ مي‌گردد. [14] به‌ همين‌ دليل‌ نيز چنانچه‌ به‌ حيثيت‌ و شهرت‌ شخص‌ حقوقى لطمه‌اى وارد شود براى شخص‌ حقوقى نيز امكان‌ مطالبه‌ ضرر و زيان‌ معنوى [15] متصور مي‌باشد و هر گونه‌ ضرر حاصل‌ از اقدامات‌ منسوب‌ به‌ دفتر اسناد رسمى كه‌ موجب‌ اضرار معنوى شخص‌ حقوقى گردد، جبران‌ خسارات‌ آن‌ متوجه‌ شخص‌ سردفتر اسناد رسمى مي‌باشد. به‌ هر حال‌ مي‌توان‌ چنين‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ خسارت‌ معنوى ناشى از زيانهاى وارده‌ به‌ شخصيت‌ و اعتبار اشخاص‌ اعّم‌ از حقيقى و حقوقى قابل‌ مطالبه‌ و جبران‌ است‌. هرچند كه‌ اصولاً در خسارات‌ معنوى بيش‌ از هر چيز فقدان‌ ضوابط‌ دقيق‌ و عدم‌ امكان‌ تقويم‌ اين‌ گونه‌ خسارات‌ به‌ پول‌ به‌ صورت‌ مشكلى اساسى مطرح‌ مي‌باشد و همين‌ امر موجب‌ شده‌ تا بين‌ زيان‌ وارده‌ و خسارت‌ قابل‌ جبران‌ تناسب‌ لازم‌ برقرار نگردد.[16]


    --------------------------------------------------------------------------------
    نقل قول:
    [1] . سردفتر اسناد رسمى 221 تهران، عضو هيأت تحريريه مجله كانون و كارشناس ارشد حقوق خصوصي.

    [2] . ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى و ضمان قهري، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، صص 162 و 164، چاپ 1378 و حسينقلى حسيني‌نژاد، مسئوليت مدني، جهاد دانشگاهى دانشگاه شهيد بهشتي، چ اول، بهار 1376.

    [3] . همان.

    [4] . پايگاه اينترنتى سردفترى فرانسه فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

    [5] . دكتر حسينقلى حسيني‌نژاد، مجله كانون سردفتران، شماره 14، ص 38، پاييز 1377.

    [6] . همان مرجع، صص 59 و 60.

    [7] . سردفترى در كشور آلمان فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

    [8] . ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى و ضمان قهري، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، ص 324، 1378.

    [9] . نصراله قهرماني، مسئوليت مدنى وكيل دادگستري، مؤسسه چاپ و نشر نظر، ص 62، پاييز 1377.

    [10] . همان مرجع، ص 68.

    [11] . همان مرجع، صص72 و 73.

    [12] . همان مرجع، ص 75.

    [13] . ماده يك ق.م.م.

    [14] . نصراله قهرماني، مسئوليت وكيل دادگستري، مؤسسه چاپ و نشر نظر، صص 283 و 285، بهار 1377.

    [15] . ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى و ضمان قهري، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص 156، چاپ 1378.

    [16] . حسن‌ره پيك، حقوق مدنى (الزامات بدون قرارداد)، ويرايش دوم،


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #12 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:14

  3. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    کارشناسان رسمی دادگستری,بخش چهارم از مشاغل و سمت های حقوقی و قضائی


    موضوع:مرجع رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری
    نقل قول:
    سوال:
    رسیدگی به تخلفات هیئت کارشناسی شامل 1-کارشناس ثبتی2-کارشناس راه و ساختمان 3-کارشناس رسمی قوه قضائیه بر عهده چه مرجع قضائی است آیا رسیدگی به تمامی شکایات مربوط به کارشناسان رسمی بر عهده دادگاه انتظامی کانون است و یا رسیدگی به شکایات مربوط به کارشناسان رسمی قوه قضائیه بر عهده دادگستری است؟

    نقل قول:
    پاسخ:
    تخلفات انتظامي به قرار ذيل است :
    1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه
    2- توسل به معاذيري كه خلاف بودن آنها بعدا" ثابت شود.
    3- مسامحه و سهل انگاري در اظهارنظر، هر چند موثردرتصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.
    4- تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانونا" حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به شاخاصي كه حق دريافت دارند.
    5- سوءرفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي
    6- نقض قوانين مقررات در اظهارنظر كارشناسي
    7- انجام كارشناسي و اظهارنظر به وجود جهاد رد قانوني
    8- انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است.
    9-انجام كارشناسي واظهارنظر بر خلا فواقع و تباني
    10- انجام كارشناسي و اظهارنظر با پروانه اي كه اعتبار آن منقضي شده باشد.
    11- افشاء اسرار واسناد محرمانه
    12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار
    13- انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق ، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماد (15) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري

    اعمال ارتكابي كارشناس ، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامي ، واجد وصف كيفري باشد، دادگاه انتظامي کانون کارشناسان مكلف است پرونده امر را عينا" به مرجع قضايي صلاحيتدار ارسال نمايد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #13 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:14

  4. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    قضات دادگستری, بخش اول از مشاغل و سمت های حقوقی و قضائی

    موضوع:سلسه مراتب اداری - قضائی ، قضات دادگستری در مجتمع قضائی و
    دادسرا




    نقل قول:
    « دادستان زيرنظر رئيس دادگستري است. چنانچه رئيس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائي تحت نظر دادستان و از لحاظ اداري مانند ساير قضات تحت رياست رئيس دادگستري است و اگر قاضي دادگاه باشد از لحاظ قضائي زيرنظر رئيس كل دادگاهها و از لحاظ اداري زيرنظر رئيس دادگستري خواهدبود»
    سؤال ـ آيا دادستان و يا رئيس مجتمع چنانچه از دادسرا يا از بين قضات دادگاه باشد تحت نظر چه كسي از لحاظ قضائي و اداري انجام وظيفه مي‌كند و حدود اختيارات رئيس مجتمع از لحاظ قضائي و اداري در چه حدّي است؟

    نظريه شماره6619/7 ـ 3/9/1383

    نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    طبق بند الف ماده(*)3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان رئيس دادسرا است و از لحاظ اداري برابر ماده12 (**) اصلاحي همان قانون زيرنظر رئيس دادگستري است، و در مورد مجتمع‌هاي قضائي، اگر رئيس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائي تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداري مانند ساير قضات تحت رياست رئيس دادگستري خواهدبود و اگر رئيس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائي زيرنظر رئيس كل دادگاهها و از لحاظ اداري زير نظر رئيس دادگستري مي‌باشد و حدود اختيارات رئيس مجتمع از لحاظ قضائي تابع ابلاغ او و از لحاظ اداري در حدّيست كه رئيس دادگستري يا رئيس قوه قضائيه به او تفويض كرده‌اند و در هيچ حال رئيس مجتمع بر دادستان رياست و نظارت ندارد.
    ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

    * بند الف ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
    دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق‌اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌باشد و به تعداد لازم معاون داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهدداشت، اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي‌شود در حوزه قضائي بخش وظيفه دادستان را دادرس علي‌البدل برعهده دارد.

    ** ماده12 (اصلاحي 28/7/1381) در شهرستان ـ رئيس دادگستري، رئيس حوزه قضائي و رئيس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رئيس كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان است و بركليه دادگاهها و دادسراها و دادگستريهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهدداشت. همچنين رئيس دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #14 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:14

  5. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری

    باا توجه به پیشرفت علوم و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی ، رایانه و ... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات بی گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می دهد و وابستگی فرآیند دادرسی کیفری را به متخصصین این علوم ناگزیر می سازد
    .
    در این بروشور به اختصار به حقوق و وظایف دارندگان این تخصص و فنون که به عنوان خبره و کارشناس در تحقق عدالت کیفری نقش آفرینی می کنند، می پردازیم.

    معمولا هنگامی قاضی به نظر کارشناس و خبره استناد می کند که شخصا فاقد تخصص لازم در آن امر باشد و هنگامی از اهل خبره در معاینه محل دعوت می کند که اظهار نظر او از حیث علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد. برای مثال دعوت از پزشک قانونی هنگام کشف جسد در صحنه جرم یا ارزیاب در جرم تصرف عدوانی و یا کارشناس تصادف در حادثه رانندگی.

    قاضی باید موضوع کارشناسی را به طور دقیق و روشن از کارشناس بخواهد و کلیه پرسش های خود را مکتوب در برگ صورت مجلس بیاورد و کارشناس نیز مکلف است به کلیه پرسش ها مستدلا پاسخ دهد حتی اگر به نظر کارشناس پاسخ به آن سوالات فاقد اهمیت باشد.

    پاسخ های کارشناس و اظهار نظر او هنگامی موثر در پرونده کیفری است که اولا با محتویات پرونده و شرایط و اوضاع احوال موجود منطبق باشد ثانیا برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند.
    موضوعاتی را که دارای ماهیت قضایی اند نمی توان به کارشناس ارجاع کرد برای مثال در یک حادثه رانندگی وظیفه کارشناس تصادفات، صرفا تعیین علت تامه تصادف است نه تعیین مقصر. بنابراین تشخیص اینکه در حادثه رانندگی چه کسی دارای مسوولیت کیفری است با قاضی است.
    نظر کارشناس علاوه بر اینکه از سوی قاضی می تواند قابل پذیرش نباشد، از سوی طرفین پرونده و حتی گواهان قابل اعتراض است.

    قضات یا سایر مراجع اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناس رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

    چنانچه مقام قضایی راسا موضوع را به کارشناس ارجاع دهد اصحاب دعوی هزینه ای از این بابت متحمل نخواهند شد ولی اگر هر یک از آنان برای اثبات ادعا یا بی گناهی به کارشناسی متوسل شوند پرداخت هزینه بر عهده او خواهد بود.

    هزینه های کارشناسی برابر تعرفه ای است که توسط قوه قضائیه تعیین شده است و دادگاه برابر همان تعرفه هزینه ها را معین خواهد کرد.

    هزینه های خدمات پزشکی موضوع ماده سه قانون سازمان پزشکی قانونی ارتباطی به تعرفه ای که توسط قوه قضائیه برابر تعیین دستمزد کارشناسان در نظر گرفته شده است ندارد.

    کارشناسان در حدود اظهار نظری که به عمل می آورند دارای مسوولیت مدنی، کیفری و انتظامی هستند.

    کارشناسان باید از اظهارنظر در پرونده هایی که برای اصحاب دعوی ایجاد شبهه و خروج از بی طرفی آنان می کند، خودداری کنند. در این خصوص که اصطلاحا به آن موارد رد گفته می شود، برای مثال موردی است که کارشناس با یکی از اصحاب دعوی قرابت و رابطه خویشاوندی نزدیک دارد.

    کارشناس همانند پزشک و قاضی حافظ اسرار مردم است از این رو افشای اسرار و اسناد محرمانه ای که به واسطه پرونده در اختیار آنان قرار می گیرد، ممنوع است.

    انجام اعمال زیر توسط کارشناس تخلف محسوب و قابل تعقیب انتظامی و توبیخ است:
    1-انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمانی که از انجام کارشناسی محروم یا تعلیق شده است یا انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار آن پایان یافته است.
    2-اخذ وجه یا مال مازاد بر تعرفه دستمزد
    3-عدم حضور در مراجع صالح در وقت مقرر بدون عذر موجه یا توسل به معاذیر که بعدا خلاف آن ثابت شود.
    4-تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
    5-انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
    6-مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار نباشد.

    کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی و شهرداری ها هستند حق ندارند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد یا طرفین دعوی به کارشناسی او رضایت داشته باشند و یا آنکه مطابق قانون و مقررات مربوط به آن سازمان کارشناس مزبور قانونا ملزم به اظهار نظر باشد. ( مانند کارشناس محیط زیست در امور مربوط به آلودگی زیست محیطی)

    چنانچه انجام کارشناسی مستلزم کسب اطلاعات بررسی و مطالعه اسنادی است که آن اسناد در اختیار ادارات دولتی قرار گرفته، سازمان ها و ادارات مزبور مکلف به همکاری با کارشناس هستند.
    اگر کارشناس رسمی یا خبره محلی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد یا در امور مدنی یا کیفری تمام ما وقع را نیاورد و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کند جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد.

    چنانچه کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین پرونده اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.


    منبع:معاونت اموزش قوه قضائیه


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #15 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:14

  6. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    در مورد چگونگي شكايت عليه دادياري واينكه از طريق پست اينكار شدني است يا نه ؟ و يا فرم مخصوصي در اين رابطه وجود دارد يا نه توضیحاتی بیان فرمائید؟


    براي رسيدگي به تخلفات قضات ، دادسرا و دادگاههاي انتظامي قضات صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارند و اين مراجع در تهران (کاخ دادگستري ) مستقر هستند و براي طرح شکايت ، کافيست که شکوائيه خود را همراه با مشخصات کامل خود و پرونده مورد نظر و نام قاضي رسيدگي کننده همراه با شرحي از ماوقع بنويسيد و خطاب به دادستان محترم انتظامي قضات ارسال نمائيد قضات دادسرا مي‌توانند به هر طريقي كه مصلحت بدانند موضوعات اعلام شده را بررسي و تحقيق نمايند و روش خاصي در اين خصوص وجود ندارد.

    البته لازم به يادآوريست که طرح شکوائيه بي اساس که از مصاديق نشر اکاذيب و افتراء تلقي گردد جرم است و اقدام کننده با شکايت قاضي موصوف بعنوان مجرم تحت تعقيب کيفري قرار خواهد گرفت.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #16 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:14

  7. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سؤال ـ چنانچه كارشناس از جمله كارشناسان رسمي دادگستري باشد صلاحيت كارشناس و رشته تخصصي وي را چه كسي بايد تأييد نمايد و تشخيص اين امر بعهده كيست؟ آيا مي‌توان به جاي كارشناس رسمي از اهل خبره انتخاب كرد؟

    نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نقل قول:
    با توجه به ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره 1 ماده 18 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، كارشناس بايد مورد وثوق و داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع باشد و تشخيص اين موارد بر عهده دادگاه است نه مراجع ديگر. بنابراين، دادگاه الزامي به تبعيت از مراجعي كه در اين مورد واجد صلاحيت اظهارنظر نيستند، ندارد همان طور كه اگر نظريه كارشناس را مغاير با ضوابط و قرائن و اوضاع و احوال محقق قضيه تشخيص دهد نبايد از آن تبعيت كند، اما انتخاب خبره فقط در صورتي ممكن است كه كارشناس رسمي در محل نباشد.
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    ماده 258ـ « دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب مي‌شود. در صورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.
    تبصره ـ اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.»


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #17 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:15

  8. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    چنانچه در سند تعهد رسمي ذكري از مبلغ مورد تعهد نشده باشد و اختيار تعيين خسارت يا مبلغ قابل وصول به متعهدله داده شده باشد آيا تشخيص متعهد له در تعيين مبلغ كافي است يا بايد دادگاه تعيين كند و آيا بر اساس قانون دفتر اسناد رسمي ميتواند چنين سندي را تنظيم كند؟

    پاسخ:
    نقل قول:
    نظر باينکه دفترخانه در زمان صدور برگ اجرائيه ميبايست ميزان دقيق تعهد و هزينه هاي اجرائي را محاسبه و از متعهد دريافت نمايد بنظر ميرسد تنظيم چنين سندي داراي اشکال است و در زمان اجرا هم دفترخانه و هم متعهدله را دچار مشکل مينمايد و لاجرم رجوع آنان به دادگاه را براي تعيين دقيق تعهد ، اجتناب ناپذير ميسازد .


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #18 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:15

  9. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سؤال ـ آيا اشخاصي كه از جانب موكل در دفتر اسناد رسمي به عنوان وكيل‌كاري تعيين شده‌اند، مي‌توانند در امر دادرسي مداخله نمايند؟

    نظريه شماره5768/7 ـ 3/9/1386

    نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

    وكالت در دادگستري مختص وكلاي دادگستري است و وكلا هم مطابق قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و آيين‌نامه اجرائي آن با تنظيم فرم چاپي وكالتنامه انجام وظيفه مي‌نمايند و مراجع قضائي با تشريفاتي كه قانون معين كرده آنها را مي‌پذيرند نه غير آن، اما اين بدان معني نيست كه در دفترخانه اسناد رسمي قراردادي تنظيم نشود بلكه هر شخصي مي‌تواند به دفترخانه مراجعه و با تنظيم قرارداد و يا تنظيم وكالتنامه توكيلي اقدام نمايد كه شخص مذكور بتواند به وكيل دادگستري وكالت بدهد و يا براي انجام كار غير قضائي به عبارت ديگر وكالت كاري تنظيم نمايد كه تنظيم اين چنين وكالتنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمي فاقد اشكال است. به عبارت ديگر از نظر قوانين موضوعه براي كار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يا بايد اصيل بود و يا وكيل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي و حتي پذيرش نماينده حقوقي هم امري است استثنائي كه در حدود قوانين مربوط از جمله استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي مصوب 1374 با اصلاحات بعدي و نيز ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 انجام مي‌شود.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #19 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:15

  10. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سؤال ـ در موارديكه وكيل در پرونده از وكالت استعفا كرده و موكل از آن اطلاع ندارد تكليف چيست؟ آيا امكان توقف دادرسي وجود دارد؟

    نظريه شماره1246/7 ـ 1/3/1387

    نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    با تصويب و لازم‌الاجراء شدن قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (در سال1379) محاكم بايد طبق مقررات اين قانون عمل نمايند و طبق ماده 529 اين قانون(1) ساير قوانين و مقررات ازجمله قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 در قسمتهائي كه با قانون مؤخرالتصويب مغايرت دارد ملغي و منسوخ است طبق ماده 37 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(2) اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهدبود. بنابراين با عزل وكيل دادرسي با حضور موكل يا توسط وكيل جديد ادامه مي‌يابد، استعفاي وكيل ممكن است به موكل اعلام شود يا به دادگاه، اگر استعفاي وكيل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده 39 قانون مذكور(3)، چون ممكن است موكل از استعفاء بي‌اطلاع باشد براي حفظ حقوق وي دادگاه به موكل اخطار مي‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌گردد اما اگر استعفاي وكيل به دادگاه اعلام نشود بلكه به موكل اعلام شود، دادگاه وظيفه‌اي در صدور اخطاريه موضوع ماده39 قانون مذكور و توقف دادرسي ندارد.
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــ

    1ـ ماده 529 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: « از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18) ، (19)، (21)، (23) و (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌گردد.»
    2ـ ماده 37 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: « اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد. عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهدبود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.»
    3ـ ماده 39 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني : « در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌گردد.
    وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي‌شود، رفع نقص به عهده موكل است.»


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #20 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:15

صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

  1. معرفی جامع دانش و نوآوری Innovation
    توسط Borna66_TAHA در انجمن تالار اختراعات و ابداعات
    پاسخ ها: 14
    آخرين نوشته: 4th October 2009, 05:00
  2. دستاوردهاي ايران در کنترل ايدز و اعتياد به مواد مخدر
    توسط Borna66_TAHA در انجمن اخبار مربوط به اعتیاد
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 24th July 2009, 23:15
  3. تولید cd آموزشی ومولتی مدیاواتوران کردنcd
    توسط secret در انجمن بحث های نرم افزاری
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 12th February 2009, 15:07
  4. سیستم عامل چیست ؟
    توسط secret در انجمن سيستم عامل ها
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 27th January 2009, 16:35
  5. آشنایی با قانون اساسی
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 20th January 2009, 08:52

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran&تزیین سفره هفت سین 96