مشاغل و سمت های قضائی و حقوقی - صفحه 3
صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 25 , از مجموع 25
  1. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سوال:
    نقل قول:
    فرق بین کار وکلای دادکستری عضوکانون وکلای مرکز و کانون کرشناسان قوه قضائیه که هر دو دارای پایه یک این حرفه میباشند مطالبی را ایراد بفرمائید وآیا این مطلب که وکلای دادگستری عضو کانون وکلای مرکز ازنظر بار علمی قویتر و پر بارتر از وکلای قوه قضائیه میباشند صحیح است یا خیر؟

    پاسخ:
    نقل قول:
    مقالات و نیز مباحث در گرفته بین طرفداران هر دسته از این وکلا نیز بسیار و در همین سایت هم موجود می باشد. در کل باید گفت از لحاظ تبحر و معلومات علمی هیچ دلیلی بر ارجح بودن هیچ کدام موجود نیست فقط وکلای کانون به دلیل دفاع از استقلال خود در دفاع از استدلال های مخالفت از بوجود امدن این وکلای تحت نظر و تربیت قوه قضائیه ، سعی در کمتر بودن میزان معلومات را داشتند؛ در حالیکه تمام مراحل مربوط به معلومات علمی را هر دو دسته طی نموده و علیرغم اینکه این امر بسته به تلاش هر شخص می باشد تا علم حقوقی خود را افزایش دهد؛ تفاوت عمده در هزینه پرداختی موکل است که وکلای قوه قضائیه میزان کمتری را وصول می نمایند ، علت عمده این امر نیز تحت نظر قوه قضائیه بودن و مهمترین ارگان مربوط به انها است ولی بعضی مغرضانه انرا به سواد این وکلا ربط داده در حالیکه چنین امری دلیل موجهی ندارد؛ در موارد دیگر میتوان به نحوه گذران مراحل کاراموزی هر دسته توجه کرد که در سایت دادخواهی قسمت مشاوران حقوقی و قسمت کانون مفصل اشاره گشته است؛ به هر حال تفاوت بسیار است لیکن در عصر کنونی هیچ متخصصی به خود اجازه نمیدهد از علم روز عقب بماند ، گو اینکه کارایی هر وکیل در دادگاه معلوم شده و امری است بسته به استدلال نمودن شخص که در هر کسی متفاوت بوده و پایه علم حقوق نحوه دلیل اوردن و استدلال منطقی است؛ به هر حال در گیری و مباحث لفظی بین این دو دسته از وکلا بسیار است و در گذشته مفصل طرح شده لیکن از دلیل تراشی بدون منطق و مغرضانه و استدلال بی اساس که هر خرد مندی متوجه ان و علت طرح ان نیز می گردد اجتناب نمودن ضرورت دارد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #21 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:15

  2. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    عنوان:قضاوت در اسلام/دیدگاه


    بسم الله الر حمن الر حیم
    سوال این است اين است كه آيا متجزي مي تواند تصدي امر قضا را به عهده گيرد يا
    خير؟در اينجا فقها بحثي دارند به اينكه آيا ولايتي را كه براي مجتهد مطلق قائل شديم شامل متجزي هم مي شود يا اينكه مختص مجتهد مطلق است. جماعتي از فقها مي گويند منظور از جمله مذكور در مقبوله عمرين حنظله، من عرف احكامنا و نظر في حلالنا و حرامنا با اجتهاد مطلق تناسب دارد، كما اين كه در روايت ابي خديجه كه امام مي فرمايد، من عرف شيئا من قضايانا، با متجزي تناسب دارد.

    در اينجا بعضي ها معتقدند كه مضمون دو روايت از باب مطلق و مقيد مثبتين هستند و عده اي ديگر اعتقاد دارند به اينكه اين دو روايت در مقام تحديد مي باشند. چون اولي صراحت به لزوم اجتهاد دارد و دومي صراحت به كفايت متجزي، پس در نتيجه با هم تنافي دارند كه در اين صورت قاعده اين است كه اگر مرجحي در بين باشد اخذ به آن مي شود و رفع يد از ديگري مي نمائيم و اگر مرجحي نباشد هر دو از حجيت ساقط شده و رجوع به اصل مي شود كه اصل عدم حجيت متجزي باشد.

    مرحوم امام (ره) در تحريرالوسيله همان طوري كه سابقا ذكر كرديم معتقدند كه قاضي بايد مجتهد مطلق باشد.

    مرحوم آشتياني در كتاب شريف كتاب القضأ ص 19 مي فرمايد:
    ان المشهور بين اصحابنا عدم جواز القضأ للمتجزي.

    مرحوم شيخ طوسي در خلاف مي فرمايد، لا يجوزان يتولي القضأ الا من كان عالما بجميع ماولي. . . و لا يجوذ

    ان يقلد غيره ثم يقضي به، بعدا مرحوم شيخ اضافه مي نمايد كه شافعي و ابوحنيفه معتقد به اجتهاد مطلق نيستند.

    مرحوم آقا ضيأ عراقي آن فقيه عالي مقدار اجتهاد را در قاضي شرط مي داند و در كتاب شريف القضأ چنين مي فرمايد:

    و لا يكفيه فتوي العلمأ،
    اينجانب در سال 1365كه در مشهد بودم حضرت آية ا. . . حاج سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي كه رئيس ديوانعالي كشور وقت بودند به مشهد مقدس مشرف شده و در دار الزهد مباركه استانقدس كه عده اي از قضات عالي رتبه استان به خدمت معظم له مشرف شده بوديم به مناسبت اهميت امر قضأ پس از بياناتي چنين فرمودند. . . در يكي از روزها خدمت امام رسيدم، عرض كردم شما در تحريرالوسيله اجتهاد را در قاضي شرط مي دانيد آيا از اين فتوي عدول كرديد؟ امام فرمودند: نه

    عرض كردم قضات فعلي از طرف شما وكيل در قضاوت هستند فرمودند: خير، عرض كردم آيا از باب ضرورت اينها مشغول قضاوت مي باشند فرمودند چنين نيست. . . الي آخر. به همين منظور مناسب است درباره قضاوت غير مجتهد توضيح بيشتري داده شود كه سه وجه را مي توان قائل شد:

    اول = جواز تفويض امر قضأ به غير مجتهد به اين معني كه او مطابق فتوي مقلدش يا مجتهدي كه اصحاب دعوي از او تقليد مي كنند قضاوت نمايد. اين نظر با توجه به اينكه در مذهب ما شرط جواز قضأ علم و معرفت به احكام الله است قابل قبول نيست.

    دوم = اينكه فقيه وكيل نمايد كسي را كه مجتهد نيست از طرف او طبق آرأ آن مجتهد قضاوت نمايد (وكيل در امر قضاوت )آن هم چون جواز قضأ مانند جواز افتأ حكم شرعي وضعي كه مترتب بر موضوع خاص است فقهأ عظام اين را هم جايز نميدانند.

    سوم = اينكه، فقيه مقلد را جانشين خودش قرار دهد به اين معني كه فقيه اجازه دهد كه مقلد درباره موضوع فحص و تحقيق نمايد پس از اينكه موضوع را تشخيص داد از طرف او حكم نمايد به عبارت ديگر تشخيص مصداق نمايد بعنوان اعانت به قاضي اين كار اگر چه فصل خصومت مي شود اما در واقع و حقيقت، قضأ نيست بلكه قاضي همان مجتهد است كه مقلد او طبق نظراو تعيين مصداق نموده و فتواي فقيه را به آن منطبق نموده است البته مرحوم صاحب جواهر در كتاب شريف جواهر الكلام ج 40 ص 16 چنين مي فرمايد: بل قد يقال باندراج من كان عنده احكامهم بالاجتهاد الصحيح او التقليد الصحيح و حكم بها بين الناس كان حكما بالحق والقسط و العدل، كه دراينجا مرحوم صاحب جواهر قضاوت مقلد را چون حكم به حق و قسط و عدل مي داند صحيح دانسته است. مرحوم صاحب جواهر در ص 17 ج ،40 اشاره به يك مطلب مهمي نموده كه تيمنا آنرا ذكر مي كنم. . . پس از اينكه درباره جواز قضاوت مقلد اظهار نظر مي كند از قول امام (ع) چنين نقل مي كند، فانهم العلمأ و شيعتهم المتعلمون و باقي الناس غثأ

    به هر حال بحث از اعتبار اجتهاد مطلق يا متجزي براي قاضي در فقه شيعه ثبوتا مورد بحث زيادي واقع شده و در كلمات آنها كثر الله اسرارهم زياد به چشم مي خورد اما سيره عملي از صدر اسلام الي زماننا هذا، چنين بوده كه غير مجتهد نيز مشغول قضاوت بوده و در ميان مردم فصل خصومت مي نموده است، در جمهوري اسلامي ولي فقيهي مانند حضرت آية ا. . . لعظمي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري دام ظله اجازه قضاوت به مقلد داده و قطع به جواز براي متصديان امر قضأ حاصل است.

    چون ما در شرائط قاضي كه اول آن ولايت است بحث مي كنم مناسب است ذكري از ولايت نبي و ائمه (ع) بشود چون ولايت فقيه رشحه اي از رشحات اهل بيت و قطره اي از بحر عميق ولايت ائمه (ع) مي باشد.

    درباره ولايت معصومين (ع) سه وجه را مي توان ذكر كرد.
    اول، آنچه را مرحوم ملاصدرا و محقق اصفهاني (ره) ذكر كرده اند از اينكه وجود اهل بيت (ع) واسطه در تكوين و تشريع هستند لازم به تذكر است كه مراد از اين معني اين نيست كه آنها خلق مي كنند و روزي مي دهند زيرا اين معني بين البطلان مي باشد. بلكه مقصود از اين معني اين است كه آنها شرائط براي معلول مي باشند نه براي علت به اين توضيح كه وجود تكوين يا تشريعي محقق نمي شود مگر بواسطه آن انوار مقدسه

    دوم، آنچه را مشهور و عده كثيري از فقها معتقدند به اين شرح كه اهل بيت (ع) اشرف كائنات، و اعظم موجودات مي باشد. نه به نحو واسطه بلكه به اين معني كه وجود شريف آنها مانند نور قوي بوده و ساير مخلوقات انوار ضعيفه بالنسبة به اهل بيت (ع) مي باشند.

    سوم، قول مرحوم سيد مرتضي و قدمأ از اصحاب (ره) مي باشد به اينكه اهل بيت (ع) مبلغون لرسالات الله هستند و معصوم مي باشند به همين جهت خطأ و گناه و سهو و امثال آنها را مرتكب نمي شوند، چنين به نظر مي رسد كه اين گونه ولايت اعتباري است .قائلين به قول اول استدلال بعضي حكمأ است به اين كه الواحد الحقيقي من جميع الجهات لا يمكن ان يصدر عنه الا الواحد و ان واحد را عقل اول مي دانند ادله نقلي كه ميشود براي آن استدلال نمود آيات قرآن = مانند

    انما وليكم الله و رسوله. . . و النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم
    و جمله اي از زيارت جامعه. . . بكم فتح الله و بكم يختم و يكم ينزل الغيث
    و ساير رواياتي كه دلالت مي كند به انحصار رجوع به اهل بيت (ع) و اينكه آنها (ع) مفترض الطاعه مي باشند كه در كافي با بي مخصوص (باب 8) از كتاب حجت به اين روايات اختصاص يافته است

    و اما مستندات قول دوم، كه ظاهرا والله العالم حق و صحيح بنظر مي رسد روايات كثيره كه دلالت مي كند به اينكه اهل بيت (ع) اشرف مخلوقات هستند، و ان الارض لهم، و ان الامام له حق التصرف في املاك الناس، و ان يصالح بعض بلاد المسلمين مع الكفار، فلهم التصرف الكامل، في جميع جهات الناس، و غير ذلك

    (اصول كافي باب 57 از كتاب حجت)

    و اما مستندات قول سوم چنين به نظر مي رسد كه از باب تقيه قائل به آن شده باشند زيرا كه با مذهب و روايات كثيره سازش ندارد مرحوم شيخ اعظم انصاري (ره) احتمال قول چهارمي را داده به اينكه ولايت اهل بيت (ع) از جهت اينكه واجب است مردم از آنها اطاعت نمايند و لازمه اطاعت ولايت مي باشد. . . .

    ادامه دارد.....


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #22 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:15

  3. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (بخش اول,مشاغل و ..., قضات دادگستری)


    عنوانقد احکام از نظر حقوق دانان


    به یاد دارم در دوران تحصیل در دانشگاه به طریقه معمول همچون سایر دانشجویان علاقه مند به کسب تجربه در رشته ام بودم و از آنجایی که برای یک دانشجوی حقوق هیچ جایی بهتر از دادگاه و دادسرا برای کسب تجربه و آشنایی با رویه قضایی نیست یک شعبه کیفری در شهر زادگاه خود را جهت کارآموزی انتخاب کردم و از اقبالی که داشتم قاضی دادگاه از آن دسته قضاتی بود که کمتر می توان سراغ داشت بعد از مدتی در دادگاه به عنوان کارآموز وظایف بازپرسی و ...... را انجام میدادم ( در آن زمان هنوز دادسرا در سراسر کشور احیاء نشده بود) در یکی از روزهای سرد بارانی ماه رمضان یکی از آقایان وکلا به دادگاه مراجعه کرد و از قرار معلوم از قضات قدیمی بود که به میل خود بازخرید شده بود بعد از کمی صحبت و آشنایی و صحبت کردن از رویه قضایی (به معنای عام آن) تصویر رأی را که از یکی شعب تجدید نظر در استانی خراسان صادر شده بود از کیفش در آورد و به قاضی محترم دادگاه و من داد تا بخوانیم در این رأی که در ذیل عین آن را می آورم ایرادهای نگارشی – موضوعی و حقوقی – دستوری فراوانی به چشم می خورد که به متنی طنز گونه بیش تر شباهت دارد تا رأی دادگاه آن هم دادگاهی عالی نه تالی !!

    پرونده کلاسه : 2080-82

    شعبه ... تجدیدنظر استان خراسان

    شماره دادنامه :2036/182- 22/9/82 احکام

    تجدید نظر خواه / خواهان : خانم عفت ... فرزند : حسن فعلاً زندان مرکزی مشهد

    تجدید نظر خوانده / خواندگان : گزارش

    تجدید نظر خواسته : رأی شماره 4680 / 87- 12/9/82 صادره از شعبه .. دادگاه عمومی مشهد

    تاریخ ابلاغ رأی بدوی به تجدید نظر خواه : 13/9/82

    تاریخ وصول درخواست تجدید نظر :

    مرجع رسیدگی کننده شعبه ... داخواست تجدید نظر استان خراسان

    هیئت شعبه : آقایان علی اصغر ا.... رئیس شعبه ... دادگاه تجدید نظر استان خراسان و آقای م و ا مستشاران شعبه ... دادگاه تجدید نظر استان خراسان

    خلاصه جریان پرونده : از این قرار بوده است که خانم عفت ... فرزند حسن طی دادنامه شماره 4680/87- 12/9/82 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی مشهد به لحاظ تشکیل لانه فساد به یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده وانگه نامبرده به این اتخاذ تصمیم اعتراض کرده و پرونده به این شعبه ارجاع که پس از ملاحظه اوراق پرونده و انجام مشاوره و حصول موافقت و دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

    - بسمه تعالی - رأی دادگاه-

    درخصوص تجدید نظرخواهی خانم عفت ... از دادنامه شماره 4680/87- 12/9/82 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی مشهد با نگرش به مطاوی پرونده و مستندات دادنامه بدوی نظر به اینکه خانم عفت خود معتاد بوده و برای دیگران هم مواد مخدر تهیه میکرده به نضر میرسد دلیلی بر اینکه لانه فساد ایجاد کرده وجود ندارد زیرا معتاد از دو حال خارج نیست یا تلوتلو می زند و خمار و بدنبال مواد است که در این صورت او حال رابطه و انجام رابطه ندارد و یا شنگول است که در این مرحله هم لول لول است و بدنبال رابطه نیست و مأمورین انتظامی هم متهمین را درحال استعمال مواد مخدر گرفته اند بناء علیهذا تشکیل لانه فساد محرز نیست و به استناد بند چهار از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض عنه نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت وی صادر و اعلام میگردد رأی صادره قطعی است. / ف

    رئیس شعبه ... دادگاه تجدید نظر استان خراسان مستشاران دادگاه

    علی اصغرا..... م و ا



    که موارد ایراد به شرح ذیل در حد سواد خود ذکر می کنم .

    1- در جلوی عنوان تجدیدنظر خوانده / خواندگان نوشته شده گزارش و معلوم نیست که گزارش از سوی چه کسی و چه مقامی صورت گرفته اگر چه ما حقوقی ها میدانیم منظور گزارش مرجع انتظامی است .

    2- در امور کیفری به تقاضای تجدید نظر در خواست می گویند نه دادخواست زیرا دادخواست خاص امور مدنی و حقوقی است .(معمولا)

    3- مرجع رسیدگی کننده شعبه (.....) دادخواست تجدید نظر استان خراسان عنوان شده که بجای کلمه درخواست باید نوشته می شد دادگاه!!

    4- حرف (و) بین دوکلمه (حصول) و (موافقت دادگاه ) بهتر است حذف شود تا معنی و مفهوم جمله قابل درک باشد.

    5- در متن رأی دادگاه مورد نظر از متهم فقط با اسم کوچک نام برده شده !!! که امری متعارف نیست.

    6- استفاده از الفاظ تلوتلو – خمار – شنگول – لول لول در متن رأی دادگاه نشانه عدم دقت و نقد هرگونه توجه و اهتمام به رعایت فن نگارش حقوقی و اداری است.

    7- دیگر اینکه تلوتلو می زند در متن رأی آمده که همه میدانیم تلوتلو را نمی زنند بلکه از فعل خوردن برای تلوتلو باید استفاده کرد.(به اصطلاح می گویند تلوتلو می خورد).

    8- استدلال قضات دادگاه را من نمی توانم درک کنم که چگونه قضات برای تبرئه متهم چنین استدلالی مطرح کرده اند و سؤال اینجاست که اصلاً این استدلال آیا به واقع استدلال است یا خیر؟

    9- و برای خودم بعنوان یک شهروند این سؤال مطرح است که آیا فرد به اصطلاح شنگول که لول لول است واقعاً به دنبال رابطه نیست !؟ و آیا فردی که به اصطلاح تلوتلو می خورد (می زند) و خمار است حال رابطه ندارد!؟

    شاید یک روزی به سؤالات من پاسخی داده شود ولی آن چه که در این رأی آمده آن قدر متحیّر کننده است که انسان عاقل در اصالت آن شک می کند ولی این را هم بگویم که یک قاضی دیروز و وکیل امروز آن را در دادگاه به قاضی می دهد و قاضی هم در تأیید آن می گوید که در جلسه قضات حوزه قضایی نیز این رأی قرائت شده و نواقص و ایرادات آن را برای قضات بیان کرده اند و در اینجاست که یک علامت سؤال بزرگ ایجاد می شود و شما خواننده محترم نیز این علانت سؤال را در ذهن خود دارید.

    ميراسمعيل قرشي

    كارشناس حقوقي


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #23 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:15

  4. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (بخش دوم,مشاغل و ..., قضات دادگستری)

    سؤال ـ چنانچه وكيل هنگام تجديدنظرخواهي وكالتنامه خود را ضميمه ننمايد يا در تاريخ تقديم دادخواست، فاقد سمت وكالت باشد، تكليف دادگاه چيست؟

    نظريه شماره3259/7 ـ 3/5/1385

    نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

    با توجه به ماده 335 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني(1)، كه تجديدنظر خواهي را فقط از طرف شخص داراي سمت قانوني يا اصيل، قابل پذيرش دانسته است، بين كسي كه سمت قانوني دارد ولي، دليـل سمت قانوني خود را ضميمه درخواست نكرده است با كسي كه اساساً فاقد سمت قانوني و فاقد عنوان وكيل در تاريخ تقديم دادخواست است بايد قائل به تفكيك شد. در مورد اول، چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدير دفتر دادگاه مكلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تكميل پرونده از اين حيث خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مشخص شود كه دادخواست دهنده در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي، وكالت از اصيل داشته ولي تنظيم وكالت‌نامه متعاقب آن صورت گرفته است در چنين حالتي، مانعي در جهت پذيرش دادخواست نبوده و با تكميل پرونده از حيث پيوست نمودن وكالتنامه، پرونده در جريان رسيدگي قرار خواهد گرفت و به هرحال احراز اين كه شخص در زمان تقديم دادخواست وكيل اصيل بوده ولي وكالتنامه بعداً تنظيم شده است، با توجه به اسـناد و مدارك موجود و يا اعلام شخص اصيل با دادگـاه خواهـدبود و در مورد دوم، چنـانچـه مشخص شـود كه در تاريخ تقديم دادخواسـت اساساً شخص دادخواست دهنده وكيل اصيل نبـوده است بـه ‌جهـت اين‌ كه در تـاريخ تقـديم دادخواست تجديدنظرخواهي فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست.
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــ
    1ـ ماده335 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني: « اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند:
    الف ـ طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها.
    ب ـ مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود.»
    توجه: اين بند با عنايت به نسخ ماده 326 و تبصره‌هاي آن، نسخ ضمني شده است.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #24 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:15

  5. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (بخش اول,مشاغل و ..., قضات دادگستری)

    عنوان:ابطال نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها



    معاون قضائي ديوان عدالت اداري: ديوان عدالت اداري نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات و تعيين مجازات آنها را مخالف قانون اساسي تشخيص و آن را باطل کرد و اگر مصلحت انديشي کرده و آن را باطل نمي کرد از ايفاي رسالت خود که ابطال بخشنامه‌ها و آئين نامه‌هاي خلاف قانون است، سر باز مي زد.

    به گزارش مهر، حجت‌الاسلام الله‌وردي مقدسي فر با اشاره به انتقاد مطبوعات و رسانه‌ها در خصوص ابطال اين بخشنامه، به تشريح سابقه طرح آن پرداخت و گفت: در سال 82، دادخواستي عليه نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات از سوي همکاران استان آذربايجان شرقي در ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين دادخواست به دولت ابلاغ شد. در همان سال دولت پاسخ وزارت دادگستري را به عنوان جوابيه براي ديوان عدالت اداري فرستاد.

    وي ادامه داد: شوراي نگهبان در اظهار نظر شرعي، نظامنامه را خلاف شرع تشخيص نداد اما قضات هيات عمومي ديوان با توجه به اصول 56 قانون اساسي در خصوص اصل تفکيک قوا و اصل 156 و 157 بخش مربوط به صلاحيت‌هاي رئيس قوه قضائيه و اصل 136 قانون اساسي که اعمال مجازات بايد در دادگاه‌ها و به استناد قانون انجام شود، اين نظامنامه را منسوخ تلقي کرد.

    مقدسي فر تصريح کرد: هر چند که اين نظامنامه در زمان تصويب يعني سال 1304 جنبه قانوني داشت اما به استناد ماده 288 قانون مجازات عمومي بود و اين قانون هم اکنون نسخ شده است و قانون‌هاي بعدي هر چند اشاره ضمني به اين نظامنامه داشته اند اما در حد احياء آن نبوده است. بدان سبب، با توجه به صراحت اصل 36 قانون اساسي که عزل و نصب و تشخيص صلاحيت قضاوت با رئيس قوه قضائيه است نه دولت، اين مصوبه با قانون اساسي مغاير و باطل اعلام شد.

    وي در پاسخ به اين سئوال که آيا براي خلا قانون اين مساله چاره‌اي انديشيده شده است، گفت: از اول انقلاب تا کنون براي تخلفات کارکنان دولت شاهد تصويب چندين قانون بوديم که بعضا اصلاح هم شد اما براي قضات که موقعيت بالاتري دارند و مرجع رسيدگي به تخلفات کليه دعاوي و احياء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار قانون تصويب نکرد، بلکه بر اساس نظامنامه سال 1304 که با وضعيت موجود ناکار آمد نيز است، عمل شد.

    معاون قضائي ديوان عدالت اداري خاطر نشان ساخت: از آنجا که اصل در تعيين مجازات، قانون است نه نظامنامه، متوليان قانون بايد سريعا در جهت تنظيم قانون جديد بر آيند و شايسته است بر اساس شرايط موجود، لايحه جديدي هر چه سريع تر از طرف وزارت دادگستري و قوه قضائيه پيش بيني و تصويب شود.
    وي ادامه داد: اجراي نظامنامه غير قانوني درست نيست، بلکه احياء قانون مناسب راه صحيح رفع مشکل است.

    معاون قضائي ديوان عدالت اداري با انتقاد از رسانه‌ها که خواستار مصلحت انديشي در خصوص اين نظامنامه شدند، تصريح کرد: هيچ مصلحتي در اين مورد اقتضاء نمي کرد که از ابطال آن جلوگيري کنيم در واقع اقدام ديوان، اقدام درستي بود و زمينه اي شد تا اين نظامنامه که 80 سال از عمر آن مي‌گذرد احيا شود.

    وي با بيان اين‌که اين نقص متوجه ديوان عدالت اداري نيست، اظهار داشت: راي ديوان عدالت اداري در خصوص اين نظامنامه هنوز در روزنامه رسمي چاپ نشده است و اگر هم کساني نظامنامه موجود را کارآمد مي دانند مي توانند به عنوان يک ماده واحده آن را دوباره تصويب کنند.
    مقدسي فر افزود: البته شنيده‌ايم وزارت دادگستري، نظامنامه جديدي را تهيه کرده ولي متوقف شد و به مجلس نرفت و در مورد علل آن بي‌اطلاعيم.

    متن نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها مصوب 13/ 12/ 1304

    ماده 1 : تخلف از اجراي مواد 253 و 447 اصلاحي و مواد 445 و 446 قانون اصول محاكمات حقوقي مطابق قانون مصوبه 3 سنبله ايت ئيل 1301 براي روساء محاكم مستوجب محكوميت كسر مقرري تا شش ماه ياتنزل رتبه و براي اعضاء محاكم كسر ثلث مقرري ازيك ماه الي شش ماه خواهد بود. تكرارتخلف درظرف شش ماه ازتاريخ تخلف اول موجب يك درجه تشديد مجازات خواهدشد.
    ماده 2 : اگر روساء محاكم ازاجراي ماده 170 اصول تشكيلات واجراء حق نظارت خودداري نمايند وبي نظمي درامور شعب ودفاتر محاكم كشف شود به مجازاتهاي فقرات 3 يا 4 ماده 38 قانون استخدام كشوري نسبت به اهميت بي نظمي محكوم خواهند شد.
    ماده 3 : چنانچه ازحق نظارت مذكور در ماده 168 اصول تشكيلات عدليه روساء محاكم خودداري نموده و فقره 2 ازماده 169 اصول تشكيلات را مجرا ندارند و بي نظمي درامور محاكم مشاهده گردد رئيس محكمه كه خودداري نموده مستوجب مجازاتهاي 3 يا 4 ماده 38 قانون استخدام كشوري به تفاوت اهميت بي نظمي خواهد بود.
    ماده 4 : مدعي العموم ها و وكلاي عمومي كه مفاد ماده 173 اصول تشكيلات رااجراننمايند و اختلال و بي نظمي در محكمه كه تحت نظارت آنهااست مشاهده شود محكوم به مجازاتهاي فقرات 3 يا4 ماده 38 قانون استخدام كشوري نسبت به اهميت بي نظمي و اختلال خواهند شد.
    ماده 5 : اگر جلسه محاكمه خارج از ترتيب نوبت كه در دفتر محكمه همه روزه ثبت مي شود بدون عذر موجه تاخيرافتد رئيس محكمه به مجازات درجه 3 از ماده مزبوره محكوم خواهد شد.
    ماده 6 - در غير موارد ابلاغ كه اظهار عقيده مدعي العموم حاكي از ختم محاكمه است و در غيرامور جزائي كه محاكمه به آخرين نطق متهم ختم مي شود اگر رئيس محكمه بعد از ختم مذاكرات شفاهي مطابق ماده 440 فورا ختم محاكمه را در دوسيه قيد ننمايد به مجازات درجه 3 از ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهد شد همين مجازات براي قضات محاكم جزائي نيز مقرر است اگر فورا پس از آخرين نطق متهم ختم محاكمه را در دوسيه قيد نكند.
    ماده 7 - در صورتي كه بدون تقاضاي كتبي اصحاب دعوي و عذرموجه ديگر جلسه محاكمه تاخيرافتد يا تبديل به وقت ديگر شود رئيس محكمه مستوجب محكوميت درجه 3 از ماده 38 قانون استخدام كشوري خواهدبود.
    ماده 8 - اگر وكيلي از حضوردر جلسه محاكمه غيبت نمود، و بدون اجراي ماده 256 اصول تشكيلات عدليه آن وكيل در جلسه بعد براي آن محاكمه پذيرفته شود رئيس محكمه يا قائم مقام او به مجازات فقره 1 الي 2 از ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهد شد.
    ماده 9 - چنانچه قبل ازاعلام رسمي ،آراء محكمه افشا شود افشاكننده به مجازات درجه چهار محكوم مي شود. ( غيرازمواردي كه بموجب قانون جزا ، جرم عمومي تشخيص شود ).
    ماده 10 - تخلف از مواد 62 و 63 و 97 قانون اصول تشكيلات عدليه مستلزم مجازات درجه 2 الي 3 خواهدبود.
    ماده 11 - چنانچه اعضاء محكمه و اشخاصي كه در اطراف محكمه استخدام دارند در امورمربوطه به انتظامات اداري كه در حدود وظايف آنها مي باشد از اطاعت امر رئيس محكمه استنكاف نمايند نظر به اهميت كار مرتكب تا درجه 5 از ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهد شد.
    ماده 12 - هر گاه يكي از روساي محاكم يا مدعي العموم ها و وكلاي عمومي از راپرت دادن تخلفات اداري اعضاء و اجزا محاكم يا پاركه ها كه در ماده فوق ذكر شده است اهمال يا خودداري نمايند به مجازات درجه 2 يا 3 محكوم مي شود.
    ماده 13 - رفتار خارج از نزاكت يا توهين قضات يا صاحب منصبان پاركه نسبت به يكديگر در حين انجام وظيفه يا به مناسبت انجام آن ،نظر به اهميت جرم مستلزم مجازات از درجه 1 الي 4 خواهدبود. ماده 14 - اهمال در انجام وظايف مخصوصه برحسب مقررات براي هر يك از قضات يا صاحب منصبان پاركه ها معين شده در غيراز موارد فوق ،نسبت به اهميت آن مستوجب يكي ازمجازاتهاي درجه 1 و 2 و 3 خواهد بود.
    ماده 15 - اگراسناد و سوادهائي كه متداعيين و يا وكلاء آن ها به محكمه مي دهند و بايد در دوسيه ضبط شود فورا" ضميمه دوسيه مربوطه نشده و در فهرست دوسيه ثبت و نمره نشود و يا بعد از ضبط در دوسيه بر خلاف ترتيب خارج شود مرتكب تا درجه 4 نسبت به اهميت تقصير محكوم خواهد شد.
    ماده 16 - هر يك از قضات و صاحب منصبان پاركه كه نسبت به اعمال يكديگر راپرت مي دهند اعم از اينكه بر طبق نظامات و قوانين مكلف به آن باشند يا نه ،در صورتي معلوم شود كه راپرت مزبور برخلاف واقع و مبني برغرض بوده راپرت دهنده به مجازات درجه 3 الي 5 محكوم مي شود.
    ماده 17 - هر يك از مستخدمين قضائي و پاركه ها كه براي تقاضا و مطالب اداري مربوط به شخص خود به غير از مجاري اداري متوسل گشته و ايجاد وسائط نمايند علاوه بر اينكه در موقع ترفيع دادن و اضافه حقوق ، اين تقصير در نظر گرفته خواهد شد،ممكن است به مجازات تا درجه 3 محكوم گردد. در صورتي كه روساي مافوق مستخدم در ايصال مستدعيات او به مقامات لازمه مسامحه نمايند مستخدم مي تواند آن را ثانيا"
    تجديد نموده و سوادي ازآن هم مستقيما" به مقام وزارت ارسال دارد. شكايت از رئيس بلاواسطه ممكن است مستقيما" ارسال شود.
    ماده 18 - قضات و مستخدميني كه مغلوب نفود متنفذين و توصيه هاي دوستانه و غيره واقع شوند و در تحت تاثيرنفوذ يا توصيه بر خلاف وظيفه امري را انجام دهند و يا انجام وظيفه راترك يا تاخيرنمايند به مجازات درجه 6 محكوم خواهند شد.
    ماده 19 - قضاتي كه احكام آنها توسط محاكم عدليه فسخ يا نقض شود بنحوي كه آن فسخ يانقض كاشف ازعدم لياقت آنها باشد محكوم به درجه 5 يا 6 خواهند شد همين مجازات مقرر است براي امناي صلح نواحي كه از روي احكام آنها عدم لياقتشان محرز گردد.
    ماده 20 - هر يك از قضات و صاحب منصبان پاركه و مستنطقين كه درضمن انجام وظيفه رعايت قوانين موضوعه را ننمايد به نسبت تخلفاتي كه از مستخدم مزبور سرزده است به مجازات درجه 2 الي 4 ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهد شد.در صورتي كه تخلفات مشهوده مستقلا" يا بانضمام تخلفات سابقه كه موجب محكوميت شده است كاشف از عدم لياقت مستخدم باشد مجازات متخلف مجازات درجه 5 ماده 38 قانون استخدام كشوري است . و اگر تخلفات مزبوره متعمدا براي اجراي مقصودي برله يا عليه احد متداعيين بعمل آمده باشد متخلف به مجازات درجه 5 يا 6 محكوم خواهد شد و اگر محكوميت به مجازات درجه 5 باشد تنزل رتبه كمتر از دو درجه نخواهد بود.
    ماده 21 - در صورتي كه نسبت به عدم صلاحيت ذاتي محكمه ايراد شود محكمه مكلف است كه در اولين جلسه رسيدگي در موضوع ايراد مزبور ، قرار مقتضي صادر نمايد و در صورت تخلف هيئت محكمه محكوم به مجازات درجه 2 الي 3 خواهد شد.
    ماده 22 - چون موافق ماده 58 قانون اصول تشكيلات جلسه محكمه بايد از سه نفر تشكيل شود درصورتي كه يكي از اعضاء محكمه بدون عذر موجه غيبت كند به كسر ثلث حقوق تا سه ماه محكوم خواهد شد و رئيس محكمه يا قائم مقام او كه جلسه غيرقانوني محكمه را جريان بدهد به كسر ثلث حقوق الي سه ماه محكوم خواهد شد.
    ماده 23 - مشاوره و صدور راي بايد به وسيله اعضائي بعمل آيد كه در موقع رسيدگي دعوي حاضر بوده اند چنانچه يك يا چند نفرازاعضاء مزبور بدون عذر موجه از دخالت در مشاوره و صدور راي طفره بزند به مجازات كسر ثلث حقوق تا سه ماه محكوم خواهد شد. و اگر رئيس محكمه يا قائم مقام او بدون ضرورت عضو ديگري را براي مداخله و صدور راي دعوت نمايد به مجازات درجه 3 محكوم خواهد شد.
    ماده 24 - هر يك از قضات يا صاحب منصبان پاركه كه مرتكب اعمالي شوند كه مخالف باحيثيات و شرافت آنها باشد به مجازات درجه 4 الي 6 از ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهند شد.
    ماده 25 - درصورت تكرار هر يك ازجرائم مذكور دراين مواد، مجازات مرتكب يك درجه تشديد مي شود مگر آنكه مجازات تكرارصراحتا" در خود ماده قيد شده باشد.
    ماده 26 - مخالفت اعضاي محكمه انتظامي با مواد اين نظامنامه مستلزم محكوميت به حداكثر مجازاتي خواهد بود كه در مواد تخلف شده براي مقصر مقرر شده است
    ماده 27 - هر يك از حكام محاكم و صاحب منصبان پاركه كه پس ازانقضاء مدت مرخصي و بدون تحصيل اجازه تمديد، در سرخدمت خود حاضر نشود از حقوق ايام غيبت محروم مانده و ممكن است وزارت عدليه ديگري را بجاي او منصوب نمايد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #25 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:16

صفحه 3 از 3 نخستنخست 123

موضوعات مشابه

  1. معرفی جامع دانش و نوآوری Innovation
    توسط Borna66_TAHA در انجمن تالار اختراعات و ابداعات
    پاسخ ها: 14
    آخرين نوشته: 4th October 2009, 05:00
  2. دستاوردهاي ايران در کنترل ايدز و اعتياد به مواد مخدر
    توسط Borna66_TAHA در انجمن اخبار مربوط به اعتیاد
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 24th July 2009, 23:15
  3. تولید cd آموزشی ومولتی مدیاواتوران کردنcd
    توسط secret در انجمن بحث های نرم افزاری
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 12th February 2009, 15:07
  4. سیستم عامل چیست ؟
    توسط secret در انجمن سيستم عامل ها
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 27th January 2009, 16:35
  5. آشنایی با قانون اساسی
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 20th January 2009, 08:52

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran&تزیین سفره هفت سین 96