مشاغل و سمت های قضائی و حقوقی
صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 25
  1. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض مشاغل و سمت های قضائی و حقوقی

    به نام خدا و با سلام

    کاربران گرامی در این تایپک مطالبی در باب مشاغل و سمت های قضائی و حقوقی و زیر شاخه های ان مطرح می گردد

    با سپاس



    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #1 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:05

  2. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    شاخه های مشاغل و سمت های قضائی و حقوقی:

    مشاغل و سمت های قضائی و حقوقی شامل چهار قسمت: قضات دادگستري- وکلا و مشاورين حقوقي -سردفتران اسناد رسمي - کارشناسان رسمي دادگستري می گردد.

    نقل قول:
    نکته:
    دوستان گرامی در این بخش روزانه براساس ترتیب زیر شاخه ها مطالبی بیان می گردد.که برای کمک به شکما کاربران عزیز در ابتدای هر پست تیتر مربوط به هر شاخه بیان می گردد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #2 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:07

  3. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    برای شروع مطلبی را در باب قضات زن (از بخش اول, قضات دادگستری (باب مشاغل و سمت های قضائی و حقوقی)) بیان می داریم.

    از بعد از انقلاب حضور قاضي خانم كه حق راي داشته باشد ممنوع شد .....قضات خانمي هم كه الان در دادگاها حضور دارند بيشتر به صورت مشاور هستن و نميتونن حكم صادر كنند......

    قبل از انقلاب هم تنها قاضي خانم شيرين عبادي بودن......

    در کشور های اروپایی همچون فرانسه که از سیستم قضایی فعال و پیشرفته بهره مندند زنان قاضی هستند ایا تا کنون فکر کرده اید که اگر وجود زن در سیستم قضایی انها خطری به همراه داشت و قاضی زن باعث منحل شدن این سیستم می گردید هرگز مسئولان چنین ریسکی نمی شدند و زن را وارد سیستم قضایی خود نمی کردند .

    راه دوری نمی رویم، در ایران خودمان سرکار خانم شیرین عبادی حقوق دان ایرانی و قاضی سابق دادگاه به عنوان نخستین ایرانی مفتخر به دریافت جایزه نوبل می شوند ایشان سومین مسلمانی هستند که این جایزه با ارزش را دریافت کرده اند کمیته نوبل ایشان را فردی شجاع معرفی میکند که هرگز نسبت به تهدید جان خویش اعتنا نکرده است حال خود قضاوت کنید زنانی امثال خانم عبادی که در ایران زیاد یافت می شوند می توانند در تصمیم گیری ها به خود هراس راه دهند ؟ایا خانمی که باعث افتخار ما ایرانی ها است میتواند زحمات شبانه روزی قضات را به هدر دهد؟

    در کشور بحرین خانم مونا الکواری را به عنوان قاضی زن قرار میدهند تا حرکتی باشد در جهت تصحیح طرز تفکر افراد.

    تحقیقى درباره قضاوت زن و نظر مقدس اردبیلى:
    یکى از مسائلى که بسیار مورد بحث واقع مى‏شود این است که: آیا زنان مى‏توانند متصدى امر قضا شوند؟ مشهور بین فقهاى شیعه و غیرشیعه این است که زنان حق قضاوت ندارند، بلکه ادعاى اجماع بر آن نیز شده است و گذشته از ادعاى اجماع، به بعضى از روایات نیز استناد کرده‏اند، مانند: معتبره ابن خدیجه سالم بن مکرم جمالى که مى‏گوید: ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع) فرمودند: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور و لکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانى قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه.» مؤید این روایت روایت دیگرى است که صدوق از حماد بن عمر و انس بن محمد از پدرش از جعفر بن محمد از پدرانش نقل کرده است که پیامبر(ص) در وصیتى که به على(ع) داشتند چنین فرموده‏اند: «یا على لیس على المراة جمعة.»

    تا آن که فرمود:«و لا تولى القضاء.» و روشن است که این دلیلها درخور خدشه و مناقشه‏اند، زیرا اجماع، اجماع تعبدى نیست و مستند بر روایت‏یاد شده است و دلالت آن بر جایز نبودن قضاى زن، از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب، حجت نیست. افزون بر این، این که قید رجل قید غالبى است و چنین قیدى مفهوم ندارد. و ذیل روایت صدوق، هر چند دلالت دارد که زن نمى‏تواند متولى امر قضاء شود، اما با توجه به نهى وارد در صدر آن، که در ارتباط با جمعه و جماعت است، نهى تنزیهى (کراهتى) است و باید براى حفظ وحدت سیاق، ذیل آن را نیز حمل بر نهى تنزیهى کنیم و دست کم، اگر نهى را در ذیل تنزیهى ندانیم باید آن را مجمل بدانیم و با این احتمال استدلال به آن صحیح نخواهد بود و نمى‏توان آن را دلیلى استوار بر بازداشتن زن از تصدى امر قضاء دانست. و بعضى از فقهاء به دلیل دیگرى بر بازداشتن زنان از تصدى امر قضا استدلال کرده‏اند و حاصل آن این است: «قضاوت، یک نوع ولایت و حکومت است و این ولایت و حکومت، احتیاج به دلیل دارد و دلیلى که براى آن وارد شده است، اختصاص به مرد دارد و شامل زن نمى‏گردد، بنا بر این، با شک در تحقق ولایت قضاء براى زن، باید به اصل نبود ولایت استناد کنیم و حکم به جایز نبودن قضاء، براى زن بدهیم.

    به هر حال، با شک در تحقق ولایت قضاء براى زن، نمى‏توان چنین ولایتى را از براى او پذیرفت.» و این استدلال نیز مخدوش است، زیرا وقتى مى‏توان تمسک به چنین اصلى کرد که اطلاقات و عموماتى براى واجب بودن تصدى امر قضاء و حکم بین مردم نداشته باشیم و چون در مساله ما، آیات و روایاتى وجود دارد که به طور عام و مطلق دلالت بر واجب بودن حکم بما انزل الله دارند و یا دلالت مى‏کنند که قاضى باید به عدالت‏ حکم کند و یا به طور مطلق دلالت بر واجب بودن شنیدن دعوى مى‏کنند و در آنها هیچ گونه تقید و تخصصى وجود ندارد که چنین تکلیفى را به مردان اختصاص دهد، لازم است مخاطبان این آیات و روایات را زن و مرد مسلمان بدانیم و دلیلها را در برگیرنده آنان. پس همان گونه که دلیل «اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة‏» و یا سائر خطابها شامل همه مکلفان، چه زن و چه مرد مى‏شوند، دلیلهاى یاد شده نیز، شامل هر دو گروه مى‏شوند و با وجود دلیلهاى یاد شده تمسک به اصل ثابت نبودن ولایت براى زن، صحیح نخواهد بود زیرا تمسک به اصل، وقتى درست است که دلیلى در مقابل آن وجود نداشته باشد، از این روى اصولیان در مباحث‏شک از اصول عملیه مى‏نویسند: «الاصل دلیل من حیث لا دلیل‏» اصل، در جایى دلیل است که دلیلى وجود نداشته باشد.

    مرحوم مقدس اردبیلى هر چند قضاوت زن را به طور مطلق نپذیرفته است، اما در عبارتى که در مجمع الفائدة و البرهان آورده قضاوت او را در بعضى از موارد قبول کرده ‏است و عبارت ‏وى، در شرح‏ارشاد، ذیل قول ‏علامه که مى‏نویسد«والذکورة‏» چنین است : «فذلک ظاهر فیما لم‏یجز فیه للمراة امر و اما فى غیر ذلک فلم ‏نعلم له دلیلاً واضحاً، نعم ذلک هو المشهور فلو کان اجماعاً فلا بحث و الا فالمنع بالکلیة محل بحث اذ لا محذور فى حکمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلاً بشى‏ء مع اتصافها بشرائط الحکم.»

    از این عبارت استفاده مى‏شود که مرحوم اردبیلى، باشهادت زنان قضاى زن را بین زنان جایز شمرده است. تقیید یاد شده از نظر ما درست نیست و چنانکه گفته شد، زن مى‏تواند مانند مرد اگر شرایطلازم را داشته‏باشد، قضاوت کند، چنانکه شیخ ‏انصارى‏ در کتاب قضاء مى‏نویسد: «و اما طهارة المولد و الذکورة فقد ادعى غیر واحد عدم الخلاف فى اعتبارهما و لولا هما قوی المصیر الى عدم الاول مع فرض استجماع سائر الشرائط بل الى عدم اعتبار الثانى و ان اشتمل بعض الروایات على ذکر الرجل لامکان حمله على الورود مورد الخلاف فلایخصص به العمومات‏». از این عبارت استفاده مى‏شود مهم‏ترین دلیل بر اعتبار مرد بودن قاضى، اجماع است و اجماع چنانکه گفته شد، اجماع تعبدى نیست، بلکه اجماع مدرکى است و اجماع مدرکى، معتبر نیست، بلکه لازم است مدرک اجماع مورد توجه قرار گیرد و چنانکه گفته شد، مهم‏ترین مدرک آن، روایت ابى خدیجه است و دلالت آن بر اعتبار نداشتن قضاى زن، بسیار سست است. افزون بر این، اصل حجت بودن اجماع، چنانکه در جاى خود تحقیق شده است، محل تامل و مناقشه است، زیرا دلیلى بر حجت بودن آن جز گمان به کاشف بودن آن از قول معصوم(ع) وجود ندارد و اعتبار چنین گمانى در زمان غیبت، که ما از برکات امام غائب، عجل الله تعالى له الفرج، محروم هستیم و حکمت الهى بر آن قرار گرفته است که براى گرفتن احکام به آن حضرت دسترسى نداشته باشیم، بسیار دشوار است. والله تعالى هو العالم باحکامه.

    ینکه صرفا مشهور در فقه را دلیل بر عدم امکان قضاوت زنان بیاوریم منطقی نیست، چون باید درمورد ممنوعیت امری در فقه ابتدا به قرآن مراجعه کرد و دید آیا قرآن صراحتا آن امر را ممنوع کرده یا خیر . من به خاطر نمی آورم هیچ گاه قرآن متعرض این موضوع شده باشد . در ضمن اصل در شریعت اسلام بر حلال بودن همه چیز و جواز انجام تمام کارهاست مگر اینکه قرآن صراحتا آن امر را ممنوع کرده باشد (قل هلم شهداء کم الذین یشهدون ان ا... حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم آیه ی 150 سوره ی انعام ). نکته ی مهم تر اینجاست که خداوند حساسیت بسیاری در مورد تحریم حلال نشان داده ( یا ایها النبی لم تحرم ما احل ا... لک آیه ی 1 سوره ی تحریم / یا ایها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما احل ا... لکم آیه ی 87 سوره ی مائده ) ولی این حساسیت ـ با این شدت ـ هیچ گاه در مورد حلال کردن حرام نشان داده نشده زیرا هرچند تحلیل حرام امری نادرست است ولی خطری به مراتب کمتر از تحریم حلال دارد ( همانند مجازات کردن بیگناه و مجازات نکردن گناهکار که اولی آزاردهنده تر از دومی است).

    حال که قرآن این امر را ممنوع نکرده عقل هم که از دیگر منابع فقه اسلامی است آن را منع نمی کند ، دیگر مجالی برای توسل به سنت، روایت و مشهور در فقه نمی رسد چون این دو در استنباط احکام مقامی همانند مقام آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در حقوق امروز دارند و همانطور این دو هیچ گاه نه می توانند بر خلاف قوانین باشند و نه می توانند در مورد عملی جرم انگاری کنند و تنها برای توضیح و رفع تعارض بکار می آیند سنت و اجماع ـ همان مشهور ـ هم برای همین امر بکار می روند و توان این را ندارند که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کنند .

    در ضمن بحث احساساتی بودن زنان هم چندان درست نیست چون مطابق ق.ا. قاضی باید آرائش را منطبق با مواد قانونی صادر کند . قاضی بر اساس قلبش قضاوت نمی کند بلکه بر اساس قوانین این عمل را انجام می دهد . هیچ قاضی ای نمی تواند بدون استناد به قانون، حکمی ـ چه در پرونده های حقوقی و چه در پرونده های کیفری ـ صادر کند ( آیا می توانید به حکمی اشاره کنید که قاضی در آن به این امر استناد کرده باشد که چون دلم نیامد او را محکوم و مجازات نمی کنم ). اینگونه هم نیست که زنان توانایی صدور حکم قاطع را ندارند زیرا اولا با یک تحقیق بسیار ساده از زنان تمام جهان می توان فهمید که این امر مصداق ندارد، این امر را زنان سیاستمدار جهان تایید می کنند که نه تنها در مورد زندگی چند انسان و یا حتی افراد یک کشور که گاهی حتی برای سرنوشت یک جهان تصمیم می گیرند و درثانی تمامی مردان قاطع در تصمیم گیری توسط همین زنان سست نظر تربیت شده اند چطور مردی در تصمیم گیری قاطع است در حالی که کسی که او را تربیت کرده اساسا این توانایی را نداشته است .

    قضاوت زن؛ حكم شرعي يا حق قانوني؟ / محمد غفراني
    نقد يك نظريه:
    دربارة قضاوت زن و قاضي شدن او، بين صاحبان نظر اختلاف است. برخي بر آن باورند كه زن همپاي مرد مي‌تواند بر مسند قضاوت نشسته و حكم براند.[1] در مقابل جمع زيادي از صاحبان انديشه اسلامي معتقدند كه زن نمي‌تواند بر كرسي قضاء بنشيند و حكم او نافذ نيست.[2] هر دو گروه بر مدعاي خود ادله دارند.[3] اما كدام آن صواب و به واقعيت نزديك‌تر است و قضاوت منصفانه و عادلانه چيست، نياز به بحث و بررسي و تحقيق دارد. پاسخ بدين سؤالات نه با غوغا و اغواء سازگار است و نه با مظلوم نمايي و تحريف كه در مباحث علمي، مهم كشف حقيقت و شناخت سره از ناسره است. اين روش هم لايق مقام و شأن جايگاه انديشه‌مداران است و هم موجب متقاعد شدن بخش مهمي از افراد جامعه ـ كه مدام به گوششان نجوا مي‌شود كه حق زنان پايمال مي‌شود ـ است. قبل از داوري بين اين دو انديشه (زن نمي‌‌‌تواند قاضي شود ـ زن مي‌تواند قاضي شود) سؤالي مطرح است كه اصولاً قضاوت كردن و صدور حكم براي ديگران، حكمي از احكام شرعي است يا يك حق قانوني مانند ساير حقوق بشر است كه در بدو تولد براي انسان ايجاد مي‌شود؟ مسلماً دخالت در امور ديگران به هر شكلي كه باشد مجاز نيست زيرا خداوند انسانها را آزاد آفريده است آيه شريفه «ليس الحكم الا لله تعالي» مؤيد اين معنا است كه حكم راندن صرفاً براي خداوند است و ساير افراد نسبت به آن اختيار ندارند. از طرفي هيچ كس ادعا نكرده است كه مسند قضاوت و قاضي شدن مانند ساير امور (حق حيات، حق حريّت و ساير حقوق شرعي «نفقه») جزو حقوق انساني است به اين صورت كه جميع آحاد از زن و مرد گرفته تا كودك... مي‌توانند از آن بهرمند شوند. طبق آيات قرآن اين منصب پس از خداوند به انبياء گرامي اعطاء شده است و آن‌را يكي از شروط رهبري قلمداد كرده است.

    ... يا داود ... فاحكم بين‌الناس. مي‌رساند كه اين مهم از طرف خداوند به انبياء منتقل شده است وانبياء مي‌توانند از قضاوت براي فصل خصومت و رفع نزاع بين مردم استفاده كنند. اما ساير مردم چنين مجوزي را از طرف خداوند نداشتند. حتي فاطمه زهراء(س) كه جزو معصومين عليهم‌السلام است. نيز اين مسند را در زمان پدر و مدت كوتاه بعد از آن نداشتند. و پس از انبياء اين منصب به ائمه (ع) واگذار شده است. آنچه لازم به ذكر است شيوه انتقال اين حكم شرعي از زمان امام عصر(عج) به علماء است. مي‌دانيم كه در عصر غيبت، اين تنها شيعه است كه به حضرتش اين اعتقاد را دارد كه وي، افرادي را به عنوان نوّاب معين كرده است. بنابراين سير انتقال صدور حكم از خداوند تا نوّاب امام عصر (عج) هيچ گونه حقي را براي كسي ايجاد نكرده است. و علماء ما طبق اين نظر كه از شئونات امام (ع) و يا نبي(ص) فصل خصومت و ... است، لذا آنرا به جاي ديگر تعميم نداده‌اند.[4] اگر ما بپذيريم كه امور بشر تماماً به دست خداوند و توسط خلفاء او انجام مي‌گيرد كه در اصطلاح، توقيفي، است نظير اين سؤالات كه چرا فلان امر به يكي واگذار شده و به ديگري واگذار نشده، به راحتي قابل پاسخگويي است. به نظر مي‌رسد كه براي پاسخ به اين سؤال ـ بعد از فرض حكم بودن قضاوت كه چرا زنان از قضاوت منع شده‌اند؟ چنين گفت: منع قضاوت صرفاً اختصاص به زنان ندارند. در بدو امر هر دو، زن و مرد، از اين منع بطور يكسان برخوردار بودند. منتهي انبياء و ائمه(ع) موظف به اجراء حدود، فصل خصومت، اعطاء حقوق مظلوم و ... شدند و زنان آن عصر، به اين مهم امر نشدند. و با حديث شريف امام عصر(ع) و نامه‌هايي كه براي نواب خود نوشتند[5] كه وظيفه زمان غيبت خود را معين كردند اين مهم به دوش فقهاء نهاده شد. بنابراين قضاوت كردن به عنوان يك حكم شرعي مختص به بخش خاصي از مردان شد نه تمام آن، پس قضاوت كردن ساير مردان منع نشده بلكه، مجوز قضاوت كردن براي آنان صادر نشده است. و فرق است بين منع و جواز. اين مسأله شبيه اموري است كه به مردان واگذار شده و به ديگران اعطاء نشده است، به عنوان نمونه، نفقه، يك حكم شرعي براي مردان است و يك حقي براي زنان، ايجاد كرده است در مقابل تمكين زن، حكم شرعي بر آنان است و يك حقي بر مردان است. هم چنين حضانت فرزندان، طلاق، رفتن به جهاد، از اموري است كه به عنوان يك حكم شرعي به دوش مردان است و زنان به اين امور، امر نشده‌اند. چگونه است كه عبادت در ايام خاصي از زنان برداشته شده و از آنان نخواسته‌اند، به نظر مي‌رسد كه قضاوت كردن نيز از اين قبيل باشد و به زنان چنين امري و حكمي واگذار نشده است نه اينكه حقي از آنان ضايع شده باشد. مسلمان واقعي كسي است كه به آنچه خداوند فرستاده است بدون كمترين دست‌كاري و يا اشكال تراشي گردن نهد و عمل كند واجبات قرآن همين را مي‌گويد كه مؤمن، بايد تسليم محض احكام الهي باشد. امام باقر(ع) مي‌فرمايد كه علي (ع) به قنبر (غلام حضرت) دستور داد كه حدّ را بر شخصي اجراء كنند، قنبر اشتباهي سه تازيانه بيشتر زد، حضرت علي (ع) غلامش را ( به واسطه اين اضافه زدن) سه تازيانه زد.[6] در حديث ديگري است كه پيامبر(ص) به كسي كه مجري حدّ بود و كمتر از حد زده بود علت را شنيد كه به خاطر رحمت و شفقت كمتر زدم فرمودند: آيا تو نسبت به آنان مهربان‌تر از من هستي؟ و كسي را كه بيشتر حدّ زده بود سؤال شد كه چرا بيشتر زدي گفت تا اينكه ديگر معصيت ترا نكنند. جمله‌اي در حديث است كه نشان مي‌دهد هر دو طايفه به دوزخ خواهند رفت.[7] احكام شرعي تماماً حدود الهي است و تعدي از آن ظلم به اسلام و احكام نوراني آن است. قانونگذار در هنگام وضع قانون، جوانب مختلف را مي‌سنجد و جعل قانون مي‌كند. واگذاري و اعطاء مسؤوليت به اقشار مختلف از سوي خداوند به عنوان ملاك ارزش گذاري نيست. ملاك ارزش گذاري و تعيين مصداق در شريعت، طبق آيات نوراني قرآن، تقوي است.[8] و رسيدن به مقام قرب الهي كه از مسير تقوي است براي زن و مرد يكسان است. و چه ارزشي بالاتر از تسليم شدن در برابر فرمان خداوند است؟ دين اسلام در تمامي اعصار و دوره‌ها جوابگوي نياز بشر است و زمان و مكان در شيوه استنباط و ... مؤثر است اما آيا اين به معناي دستكاري در پيكرة دين است؟[9] احكام مشترك بين طبيعت انسان كه جنسيت در آن تأثير ندارد در قرآن و احاديث بيان شده است و آن رسيدن به مقام قرب و ذكر خداوند است. بالندگي و شكوفايي زن و مرد يكسان است اما اين بدان معنا نيست كه اين دو مي‌توانند بر جاي ديگري بنشينند. بلكه آنچه هست نظام تقسيم‌بندي در كنار اين احكام مشترك است. گرچه امروزي‌ها براي برخي احكام به شواهدي دست يافته‌اند كه به فلسفه يا حكمت آن تعبير مي‌شود اما اگر هيچ كدام نباشد باز هم بايد گفت فلسفه باقي و نيز بدعت در دين ظلم به دين است و آيا كسي مي‌پذيرد كه به دين ظلم شود به توهم و آنكه رفع ظلم و ... از قشر زنان شود؟ به هر حال اگر جايي مطرح شد كه چرا زن در نظام قضائي (اجتهادي) اسلام نمي‌تواند قضاوت كند به نكات زير توجه شده است:
    1) آيه 105 سوره نساء، و احاديث وارده درخصوص صفات قاضي و نامة نام عصر(ع) كه به صحيحه ابي خديجه معروف است همگي لفظ رجل را نشانه رفته است و سخني از قضاوت زن در بين نبوده است. واگذاري و به عهده گذاشتن نياز به تصريح دارد. لفظ رجل با توجه به متفاهم عرفي ظهور در مردان دارد و اگر قانونگذار جنسيت را مدّ نظر نداشته، مي‌بايست به طريقي ابراز كند. قضاوت كردن حكمي از احكام شرع است مجري آن كه در نظر قانونگذار معين است. آن را بدون هيچ گونه ابهام بايد به مكلفين برساند. لذا نمي‌توان از الفاظ ضيق استفاده عموم كرد. اگر در ادّله الفاظي چون مسلمان، انسان، مي‌بود قطعاً، جنسيت مطرح نبود. از طرفي شواهد تاريخي گواه است كه تمام قضات منصوب از جانب خداوند (بدون واسطه و با واسطه) همگي از مردان بوده است و حتي به عنوان نمونه يك نفر از زنان را نداريم. همين سيره مستمره و نيز شواهد لفظي گواه است كه در نظر شارع‌، قضاوت زن مدّ نظر نبوده است به همين دليل لفظ رجل انصراف از زن دارد. اين شبيه ولايت اب و جد است كه انحصار در اب و جد پدري دارد و حال آنكه اصطلاحاً اب و جد اطلاق دارد و شامل اب و جد مادري نيز هست و در شريعت در اين باب گفته‌اند كه اين ولايت از اب و جد مادري انصراف دارد و فقط منحصر در ولايت اب و جد پدري است.

    2) ادله‌اي كه ناظر به مبحث قضاوت است انصراف از زنان دارد و از ابتداء شامل آنان نمي‌شود و فهم عرفي عصر صدور ادله ما را بر اين استنباط ياري مي‌كند.[10] زيرا قضاوت كردن ولايت شرعي است و اين ولايت نياز به نصب دارد و در اين جا دليلي بر نصب ولايي زنان در باب قضاوت نداريم.

    3) حديث نبوي خطاب به علي (ع): لاتولي المراءة القضاء (زن قضاوت نمي‌كند و عهده‌دار چنين مسند و منصبي نخواهد بود)

    4) نظام تقسيم بندي اسلام در خصوص وظايف زن و مرد، بدين صورت كه بخشي از امور را از ابتدا از زنان نخواسته است. چون جهاد، نفقه، طلاق، قضاوت كردن ... تلاش زنان در جامعه اسلامي براي رسيدن به مدارج عالي علمي امري كاملاً پذيرفته شده است. در زمان پيامبر(ص) جمعي از زنان در روزي خاص خدمت پيامبر مي‌آمدند و آنچه پيامبر(ص) مي‌دانست تا به زنان ياد مي‌داد. امروزه زنان ما با رعايت شئونات اسلامي، و رعايت دقيق حجاب توانسته‌اند در مراكز علمي، به خوبي بدرخشند و نيز در حوزه‌هاي علميّه تا رتبه اجتهاد پيش رفته‌اند.
    --------------------------------------------------------------------------------
    [1] . مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، ج12، ص15، (محقق اردبيلي).
    وي در پاره‌اي از احكام زن ـ نه تمام آن ـ مي‌فرمايد: ... اذ لا محذور في حكمها بشهاده النساء ... .
    [2] . جمع كثيري از فقها قديم و در حال حاضر از جمله: آيه‌ا... صافي گلپايگاني، مقام معظم رهبري، آيه‌ا... بهجت، آيه‌ا... فاضل لنكراني، آيه‌ا... خويي: بلاخلاف و لا اشكال ـ (مباني تكمله المنهاج، ص13).
    [3] . برخي به اجماع تمسك كرده‌اند و برخي نيز براي ادله خود الفاظ را حمل بر ديگري كرده‌اند.
    [4] . شهيد اول در تعريف قضاوت مي‌گويد: هو ولايه الشرعيه علي الحكم في المصالح العامه من قبل الامام ـ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، ج2، ص65
    [5] . صحيحه ابي حديجه( سالم بن مكرم جمال) ... لكن انظروا إلي رجل منكم، يعلم شيئا من قضايا فاجعلوه بينكم، قد جعلته قاضيا ...
    اجعلوا بينكم رجلاً عرف حلالنا و حرامنا ... قاضيا ... .
    [6] . ري شهري، محمد، ميزان الحكمه، حديث 3437، ص557.
    [7] . همان، حديث 3439.
    [8] . إن اكرمكم عندا... اتقيكم.
    [9] . اشاره به پاره‌اي از اظهار نظرات از جمله سخنراني آقاي موسوي بجنوردي در دانشگاه اصفهان.
    [10] . وسايل، ج18، ص6، حديث2، صفات قاضي.
    اما بايد توجه داشت كه رسيدن به مقام والاي علمي و بدست آوردن منصب قضاوت و فتوا، دو مقوله كاملاً از هم جداست. عدم واگذاري منصب افتاء و قضاوت به زنان هيچ ارتباطي با جنسيت آنان ندارند. بلكه بايد ديد كه توقع اسلام از زنان در نظام هستي چيست؟ مهم انجام وظيفه است.[1]
    5) در صورتي كه ادله لفظي نداشته باشيم و يا مردود باشد، اصل عملي اقتضاء مي‌كند كه قضاوت هيچ كس ناقد نباشد زيرا قضاوت از واجبات شرعي است.[2] و مقتضاي اصل (وضعاً) عدم نفوذ حكم افراد است. اهليت قضاوت نياز به دليل دارد. اگر شك كنيم كه آيا حكم زن در قضاوت نافذ است يا نه، اصل، عدم نفوذ قضاوت است. گر چه از لحاظ تكليفي حرام نيست اما آنچه در قضاوت لازم است، نفوذ حكم است كه اينرا زنان ندارند.[3]
    6) در نتيجه آن چه در بحث قضاوت زنان مطرح است عدم مشروعيت آن است نه ممنوعيت و درست است كه ركن قضاوت، ايجاد عدالت است و جنسيت در آن مطرح نيست اما ايجاد عدالت منحصر در قضاوت، نيست بلكه زنان مي‌توانند از طرق ديگري اين مهم را انجام دهند بدون آنكه اقدام به كاري شود كه مستلزم دست بردن در دين شود.

    --------------------------------------------------------------------------------
    [1] . ميزان الحكمه، حديث 18633(حرف ميم) به نقل از ترغيب و ترهيب.
    [2] . القضاء من فروض الكنايه، ملا محسن فيض كاشاني، ص245، مفاتيح الشرايع، ج3، نشر مجمع ذخائر الاسلاميه، قم، تاريخ چاپ 1401 هـ.ق.
    [3] . عراقي، آقا ضياءالدين ـ كتاب القضاء ـ شرح تبصره المتعلمين با تحقيق آيت‌ا... محمد هادي معرفت، ص9


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #3 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:07

  4. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (وکلا و مشاورینحقوقی, بخش دوم از مشاغل و سمت های حقوقی و قضایی)

    سوال:
    ا
    یاوکیل دردادسراحق مطالعه پرونده راداردیاخیر؟

    پاسخ:
    با ذكرمقدمه اي ضروري اما كوتاه به بيان پاسخ سوال معنونه و نقد جواب آن و ارائه پاسخ كامل مي پردازم.

    مقدمه :
    بي ترديد، نظام كيفري هر كشوري بايد از يكي از سسيتم هاي دادرسي موجود پيروي نمايد.

    سيستم هاي دادرسي كيفري حاكم، به سه دسته تقسيم مي شوند:
    الف- سيستم اتهامي : از مشخصه هاي بارز آن شفاهي، علني و تدافعي بودن محاكمه است.

    ب- سيستم تفتيشي: از ويژگي هاي مهم آن، وجود مقام خاص تعقيب، قضات متخصص، فقدان مباحثه و مجادله ميان شاكي و متهم و يا وكيل آنان، سري بودن و كتبي بودن محاكمه است.

    ج- سيستم مختلط : به اين نحو كه در مرحله كشف جرم وتحقيق، بصورت تفتيشي و درمرحله دادرسي به صورت اتهامي است.
    كشور ما از سيستم اخير پيروي نموده است.

    واما پاسخ:
    ماده 128 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري و تبصره آن1 ، ازآثار ونتايج سري بوده تحقيقات در مرحله كشف، تعقيب و تحقيق جرم است.

    به عبارت ديگر، يكي از اصول حاكم بر تحقيقات مقدماتي ، اصل محرمانه بودن تحقيقات مي باشد. به موجب اين اصل ، تحقيقات ونتاييج حاصل از آن سري و محرمانه است.

    براساس ماده و تبصره مذكور، شرايط دخالت وكيل عبارتست از:

    الف- يك نفر باشد.

    ب - حق دخالت درامرتحقيقات را ندارد.

    ج- تنها پس از خاتمه تحقيقات مي تواند مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع ازمتهم يا اجر اي قوايني لازم است، به قاضي اعلام نمايد.
    د- برابر تبصره فوق، اصل برآن است كه در موارد محرمانه بودن موضوع جرم ، فساد آور بودن حضور غير متهم درتحقيق و نير در جرائم عليه امنيت كشور، وكيل حق ورود و بطريق اولي حق دخالت در مرحله تحقيقات را ، با وصف رعايت قيود مندرج در ماده 128 ندارد، مگر آن كه دادگاه2 اجازه دهد.


    ه- مرحله ختم تحقيقات يعني مرحله اي كه كليه اقدامات تحقيقاتي اعم از بازجويي ها، تحقيق از گواهان، بازرسي از امكان مربوطه مانند محل وقوع جرم، استعلام هاي لازم نظير استعالام از كارشناسان متخصص، معاينه محل و تحقيقات محلي و... كه لازم تحقيق و كشف واقع مي باشد،صورت گرفته و پرونده موعد صدور قرار نهايي است.

    بنا به مراتب، اين ادعا كه پس از تفهميم اتهام و صدور قرار تأمين كيفري وكيل حق دخالت خواهد داشت، مغاير نص صريح ماده پيش گفته و ماده 129 قانون مزبور3 است. چه آنكه برابر ماده اخير، سوالات مرحله تحقيقيات (بازجويي از متهم) پس از تفهيم اتهام به متهم شروع مي شود. مضافا" درغالب جرائم، به وپژه جرائم مهم، تحقيقات شامل چندين جلسه تحقيقاتي است و بديهي است كه خاتمه تحقيقات پايان آخرين جلسه تحقيقي است و نه اولين آن كه عموما" تفهيم اتهام و قرار تأمين صادر مي شود.

    درمورد اين كه بيان شده برخي قضات اجازه مطاله پرونده را به وكيل متهم مي دهند، بايد گفت اين رويه – درفرض وجود - با توجه مراتب مذكور پيش گفته، خلاف نص صريح قانون بوده وتخلف انتظامي است. بايد خاطر داشت كه رويه غلط هيچگاه توجيه كننده نقض قانون نيست. مطالعه آراء صادره دادگاه اي انتظامي قضات مويد اين برداشت است.

    فلسفه وجودي ماده 128، تضمين كننده صحت تحقيقات است. قوانين بر پايه مجموعه اي از همين اصول ها بنا شده اند. گرچه قانونگذار در اين مرحله، حقوق وكيل متهم را از وكيل شاكي محدودتر نموده است، اما در مرحله دادرسي4 ، فرصت مطالعه پرونده جهت تدارك دفاع او داده است. پس تضييع حقي صورت نمي گيرد. مضافا" اصل برآنست كه قضات برابر قانون رسيدگي مي نمايند، پس اگر قرار بازداشت موقت صادر مي شود، حتما برمبناي قانون است، مضافا" اين كه صدور اين نوع از قرار، منافاتي با دفاع شخص متهم ندارد.

    لازم است، متذكر گردم كه مقايسه مواد 128، 73 و 190 با يكديگر به ويژه از حيث حقوق هر يك از طرفين پرونده، خود موضوع ديگري كه بحث مشروحي نياز داشته كه دراين مجال صرفا" درحدود ارتباط آنها با سوال مطوحه، بدان پرداخته شد.

    درخاتمه جهت غناي پاسخ به چند نظريه اداره حقوقي در خصوص موضوع بحث بسنده مي گردد.

    نظريه ۷/۷ - ۱۳۸۰/۱/۵ ا . ح . ق : طبق مصوبه ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي كليه دادگاهها ملزم به پذيرش وكيل خواهند بود . النهايه در مرحله تحقيقات مقدماتي با توجه به ماده ۱۲۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ وكيل حق مداخله در امر تحقيق را نداشته و فقظ پس از خاتمه تحقيقات چنانچه وكيل مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين داشته باشد به قاضي اعلام تا درصورتجلسه قيد شود .

    نظريه ۷/۷۳۷۹ - ۱۳۷۹/۹/۳۰ ا . ح . ق : منظور از موارد محرمانه در تبصره ماده ۱۲۸ ق . آ . د . ك . مواردمذكور در بندهاي سه گانه ماده ۱۸۸ همان قانون است .

    نظريه ۷/۵۰۸۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۴ ا . ح . ق : بايد بين امور مدني و كيفري و مراحل مختلف رسيدگي كيفري فرق گذاشت . به اين طريق كه در امور مدني و همچنين در امور كيفري پس از پايان تحقيقات مقدماتي و تعيين وقت وكيل اصحاب دعوا مي تواند به پرونده مراجعه و آن را مطالعه و خود را آماده براي دفاع نمايد و مدير دفتر بايد پرونده را دراختيار او بگذارد و نيازي به كسب اجازه از دادگاه ندارد اما در مرحله تحقيقات با توجه به ماده ۱۲۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ وتبصره آن كسب اجازه از دادگاه لازم است .
    نظريه ۷/۵۹۰۹ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : اولا در ماده ۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به فرد اجلاي اوراق پرونده كه صورتجلسه تحقيقات مقدماتي است اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از ساير اوراق نيز ، با رعايت قيد و شرط مذكوردرماده مزبور ، بلامانع است . ثانيا - طرق تحصيل اطلاعات مذكور در ماده ۱۹۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مختلف و اعم است از مطالعه پرونده ، تهيه يادداشت و اخذرونوشت . ثالثا - اختيار مذكور در ماده ۱۹۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ منحصر به متهم ووكيل او نيست بلكه شاكي و وكيل وي هم مي توانند در اين مرحله با مراجعه به پرونده اطلاعات مورد نياز خود راتحصيل نمايند . رابعا - پس از صدور حكم نيز مراجعه طرفين يا وكلاي آنها به پرونده براي تحصيل اطلاعات موردنياز منعي ندارد اعم از اينكه حكم غيابي و قابل واخواهي و يا حضوري و قطعي و يا قابل تجديدنظر باشد

    زيرنويس ها:
    1- ماده ۱۲۸ - متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد . وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يااجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد . اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود .

    تبصره - در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود

    2 - درحال حاضر مقام تحقيق در دادسرا
    3 - ماده ۱۲۹ - قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم ( ۱۱۳ ) اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فاميل ، سن ، شغل ، عيال ، اولاد و تابعيت و همچنين آدرس ( شهر ، بخش ، دهستان ، روستا ، خيابان ، كوچه وشماره منزل ( او را دقيقاسوال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق به آساني مقدور باشدو متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد وسپس موضوع اتهام ودلايل آنرا به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آنگاه شروع به تحقيق مي نمايد .

    سوالات بايد مفيد وروشن باشد . سوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه واجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او درصورتمجلس قيد مي شود .

    4- ماده ۱۹۰ - درمواردي كه تحقيقات تكميل وبراي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وكيل او حق دارند پيش از شروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #4 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:07

  5. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    مسوولیت مدنی سر دفتر داران
    مسوولیت مدنی سر دفتر داران

    فصل‌ اول‌: اصل‌ لزوم‌ پرداخت‌ خسارت‌

    گفتار اول‌: الزام‌ در جبران‌ خسارت‌

    از آنچه‌تاكنون‌ گفته‌ شد بدست‌ مى‌آيد كه‌ مسئوليت‌ مدنى به‌ حكم‌ شرع‌، قانون‌، عقل‌ و عرف‌ وسيله‌اى براى حفظ‌ مصالح‌ اجتماعى و جبران‌ زيانهاى نامشروع‌ است‌ و همانطور كه‌ ماده‌ يك‌ ق‌.م‌.م‌ مقرر داشته‌ (هر كس‌ بدون‌ مجوز قانونى‌... موجب‌ ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از عمل‌ خود مى‌باشد) بنابراين‌ هدف‌ از مسئوليت‌ مدنى تعيين‌ مسؤول‌ پرداخت‌ خسارت‌ است‌ تا زيانى كه‌ به‌ ناروا به‌ شخص‌ يا اشخاص‌ تحميل‌ شده‌ است‌ جبران‌ گردد. بنابراين‌ اصلِ قطعى در مسئوليت‌ مدنى‌، الزام‌ مقصر به‌ جبران‌ خسارت‌ است‌ و بدون‌ رعايت‌ اين‌ قاعده‌، مسئوليت‌ مدنى موضوعيت‌ ندارد. تنها وجه‌ مميزه‌ و فارق‌ مسئوليت‌ مدنى و مسئوليت‌ اخلاقى نيز همين‌ اصل‌ است‌. امّا ضرر و زيانى قابل‌ مطالبه‌ مى‌باشد كه‌ عرف‌ و يا قانون‌ آن‌ را ضرر تلقى نموده‌ است‌ و به‌ واقع‌ ضرر نامتعارف‌ و غير مشروع‌ از اركان‌ مسئوليت‌ است‌ و خساراتى كه‌ عرفاً قابل‌ اعتناء نيست‌ و يا قانون‌ آن‌ را مباح‌ مى‌داند موجب‌ تعهد و ضمان‌ نمى‌باشد، ليكن‌ چنانچه‌ ضرر محقق‌ گردد ضرر وارده‌ اعّم‌ از مادى و معنوى به‌ همان‌ نحو كه‌ قانون‌ مسئوليت‌ مدنى نيز بر آن‌ تاكيد نموده‌ است‌ قابل‌ مطالبه‌ مى‌باشد. اينكه‌ سردفتر در قبال‌ چه‌ ضررى مسئوليت‌ دارد و او بايد كدام‌ ضرر را جبران‌ نمايد مى‌توان‌ پاسخ‌ داد با لحاظ‌ مدلول‌ قسمت‌ ذيل‌ ماده‌ 22 قانون‌ دفاتر كه‌ اشاره‌ داشته‌ (دعاوى مربوط‌ به‌ خسارات‌ ناشى از تخلفات‌ سردفتران‌ و دفترياران‌ تابع‌ قوانين‌ و مقررات‌ عمومى خواهد بود) بايستى زيان‌ احتمالى بشرح‌ ياد شده‌ از نظر عرف‌ و قانون‌ قابل‌ جبران‌ باشد و ضرر و زيانى كه‌ بر اثر ***** به‌ حق‌ قانونى و مشروع‌ تحقق‌ يابد امكان‌ مطالبه‌ آن‌ وجود دارد. بى گمان‌ وجود ضرر بايد مسلم‌ باشد و مجرّد احتمال‌ ضرر، استحقاق‌ گرفتن‌ خسارت‌ را ايجاد نمى‌نمايد و ظّن‌ ورود خسارت‌ براى حكم‌ به‌ جبران‌ آن‌ كفايت‌ نمى‌كند مگر اينكه‌ بر طبق‌ سير طبيعى و متعارف‌ امور احتمال‌ ورود خسارت‌ قوى باشد. بنابر اين‌ بنا به‌ مراتب‌ گذشته‌ اولين‌ اصل‌ در پرداخت‌ خسارت‌ مسلّم‌ بودن‌ ضرر وارده‌ است‌. علاوه‌ بر مسلم‌ بودن‌ ضرر بايستى رابطه‌ عليت‌ بين‌ فعل‌ ضرربار و ضرر احراز شود تا شرايط‌ مطالبه‌ زيانِ حاصل‌ فراهم‌ گردد. به‌ واقع‌ پس‌ [2] از احراز مسلم‌ بودن‌ ضرر، بلا واسطه‌ [3] و مستقيم‌ بودن‌ ضرر از تقصير سردفتر اسناد رسمى و يا دفترخانه‌ مربوطه‌ نيز ملازمه‌ با تحقق‌ مسئوليت‌ او دارد. از آنجايى كه‌ مطالبه‌ خسارت‌ تابع‌ قواعد عمومى است‌ مسئوليت‌ سردفتر موكول‌ به‌ احراز رابطه‌ سببيت‌ عرفى بين‌ تقصير و زيان‌ است‌. هم‌ چنين‌ ضرر بايد جبران‌ نشده‌ باشد چون‌ به‌ هر طريقى كه‌ از زيان‌ ديده‌ جبران‌ خسارت‌ شود ضرر منتفى شده‌ و امكان‌ مطالبه‌ دو باره‌ آن‌ متصور نيست‌ به طور مثال‌: اگر خريدارى در بيع‌ فاسد كه‌ منتهى به‌ تنظيم‌ سند رسمى شده‌ از فروشنده‌ خسارات‌ خود را استيفاء نموده‌ باشد نمى‌تواند مجدداً به‌ علت‌ تقصير سردفتر از او نيز مطالبه‌ خسارت‌ كند. هم‌ چنانكه‌ در غصب‌، مالك‌ با دريافت‌ تمام‌ يا قسمتى از مال‌ مغصوب‌ حق‌ رجوع‌ به‌ قدر مأخوذ را به‌ غاصبين‌ ديگر ندارد. اگر چه‌ اسقاط‌ حق‌ رجوع‌ به‌ يكى از مسؤولان‌ مانع‌ از رجوع‌ به‌ ديگران‌ نيست‌ مگر اينكه‌ زيان‌ ديده‌ بنوعى از اصل‌ حق‌ خود بر مطالبه‌ زيان‌ انصراف‌ حاصل‌ نمايد. لذا در مورد سردفتر اسناد رسمى نيز مي‌توان‌ چنين‌ حكمى را استقراء و تعميم‌ داد و مسئوليت‌ او را محدود به‌ مواردى دانست‌ كه‌ زيان‌ متضرر توسط‌ ديگرى پرداخت‌ نشده‌ باشد امّا مسئوليت‌ سردفتر در قبال‌ خسارت‌ مادى و معنوى بالحاظ‌ اطلاق‌ اصل‌ لاضرر و قواعد مسئوليت‌ مدنى ثابت‌ مي‌باشد.

    شرط‌ برقرارى مسئوليت‌ جبران‌ خسارت‌ در نظام‌ حقوقى فرانسه‌ با ضوابط‌ معمول‌ در حقوق‌ ايران‌ مشابهت‌ دارد چون‌ كه‌ حسب‌ ماده‌ 1382 ق‌.م‌ فرانسه‌ اگر چه‌ هر شخص‌ حقيقى يا حقوقى مي‌تواند براى مطالبه‌ غرامت‌ از سردفتر به‌ دادگسترى مراجعه‌ نمايد امّا پرداخت‌ خسارت‌ موكول‌ است‌ به‌ اينكه‌ ثابت‌ شود اولاً سردفتر مرتكب‌ تقصير شده‌ است‌، ثانياً خسارت‌ نتيجه‌ مستقيم‌ همان‌ تقصير است‌ ثالثاً علاوه‌ بر آن‌ تحصيل‌ و ارائه‌ دلايل‌ مزبور نيز بر عهده‌ مدعى است‌. البته‌ مسئوليت‌ سردفتر درخصوص‌ انجام‌ نمايندگى تابع‌ مسئوليت‌ قراردادى است‌ كه‌ در حقوق‌ ايران‌ متعارف‌ نمي‌باشد و نسبت‌ به‌ تقصير ناشى از رفتار كارمندان‌ دفترخانه‌ تنها در صورتى كه‌ حاصل‌ تصدى امور دفتر باشد بر عهده‌ سردفتر مي‌باشد و نسبت‌ به‌ امور و عمليات‌ خارج‌ از وظايف‌ كارمند و يا مواردى كه‌ حاصل‌ تبانى كارمند و مشترى با يكديگر است‌ تسرّى ندارد. [4]

    اما نكته‌ حائز اهميت‌ بيمه‌ الزامى مسئوليت‌ سردفتر است‌ يعنى اينكه‌ مسئوليت‌ مدنى او در برابر خسارتهاى احتمالى داراى پوشش‌ بيمه‌ مي‌باشد و علاوه‌ بر پوشش‌ بيمه‌، صندوقهايى نيز توسط‌ شوراى منطقه‌اى و يا شوراى عالى محضرداران‌ تأسيس‌ گرديده‌ كه‌ خسارات‌ ناشى از خطارهاى خارج‌ از قرارداد بيمه‌ مسئوليت‌ مدنى را تأمين‌ و تضمين‌ مي‌كند و بدين‌ وسيله‌ امنيت‌ لازم‌ را براى مشترى و هم‌ چنين‌ سردفتر برقرار ساخته‌ است‌.[5] لذا برخلاف‌ روش‌ جارى در ايران‌ كه‌ سردفتر بدون‌ كمترين‌ حمايت‌ بيمه‌اى و صنفى در برابر مسئوليت‌ سنگين‌ خود تنها مي‌باشد. به‌ واقع‌ نوع‌ نگاه‌ نظارتى مراجع‌ قانونى به‌ مرجع‌ اوليه‌ اجراى وظيفه‌ ثبت‌ اسناد (مباشرين‌ ثبت‌) بنحو مذكور در قانون‌ اوليه‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌، با قانون‌ فرانسه‌ قرابت‌ بيشترى دارد تا وضع‌ كنونى كه‌ سردفتر زير مجموعه‌ سازمان‌ ادارى ثبت‌ و تحت‌ نظارت‌ اجرايى و انتظامى كاركنان‌ ادارى ثبت‌ مي‌باشد. مهمتر آنكه‌ در نظام‌ حقوقى فرانسه‌ و آلمان‌ صدورِ حكمِ مجازاتِ ممنوعيتِ شغلى يا انفصال‌، از سوى مرجع‌ قضايى صورت‌ گرفته‌ و حتى تعليق‌ موقتى قبل‌ از تعقيب‌ جزايى يا انضباطى (هم‌ چون‌ دستور موضوع‌ ذيل‌ ماده‌ 42 ق‌.د. ا. ر مصوب‌ 1354) نيز منوط‌ به‌ تصميم‌ دادگاه‌ شهرستان‌ است‌ نه‌ صرف‌ تمايل‌ و تصميم‌ مقامات‌ ادارى ثبت‌، به‌ نحوى كه‌ در سيستم‌ حقوقى ما معمول‌ است‌. [6] شيوه‌ معمول‌ در فرانسه‌ در حقوق‌ آلمان‌ نيز جارى مي‌باشد و خسارات‌ ناشى از خطرهاى شغلى مربوط‌ به‌ فعاليت‌ حرفه‌اى و فعاليت‌ افراد تحت‌ نظارت‌ سردفتر تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ اجبارى است‌ كه‌ نزد مؤسسه‌ بيمه‌ محل‌، مطابق‌ شرايط‌ مقرر از طرف‌ هيأت‌ نظارت‌ برقرار گرديده‌ است‌. اين‌ بيمه‌ شامل‌ همه‌ موارد و هر خسارتى است‌ كه‌ عليه‌ سردفتر ادعا شود ليكن‌ در صورت‌ عدم‌ كفايت‌ پوشش‌ بيمه‌ سردفتر، نسبت‌ به‌ مازاد سردفتر خود مسؤول‌ است‌. [7]



    گفتار دوم‌:

    ميـزان‌ خسـارت‌

    جبران‌ خسارت‌ زيان‌ ديده‌ ناظر به‌ اعاده‌ وضع‌ متضرر [8] به‌ حالت‌ قبل‌ از ورود ضرر است‌ بنحوى كه‌ با تأمين‌ شرايط‌ پيشين‌ و يا جبران‌ خسارت‌ به‌ ميزان‌ معادلِ ضررِ، خسارت‌ زيان‌ ديده‌ جبران‌ شود و زيان‌ ديده‌ موقعيت‌ مالى قبلى خود را باز يابد لذا چون‌ دفترخانه‌ (سردفتر) مستقيماً با عين‌ اموال‌ سرو كار ندارد و دخالت‌ او به طور غير مستقيم‌ و مؤخر بر وقوع‌ و جريان‌ اعمال‌ و وقايع‌ حقوقى اشخاص‌ است‌ عرفاً مسئوليت‌ وى محدود به‌ جبران‌ معادل‌ ضرر است‌ تا زيان‌ به طور كامل‌ جبران‌ شود. البته‌ اين‌ امر نافى اختيار سردفتر به‌ تسليم‌ مثل‌ و يا قيمت‌ و يا بدل‌ مال‌ نمي‌باشد هر چند كه‌ هم‌ اكنون‌ در عرف‌ غلبه‌ با پرداخت‌ خسارت‌ زيان‌ ديده‌ با پول‌ رايج‌ است‌ و موارد ديگر كمتر مشاهده‌ مي‌گردد كما اينكه‌ رويه‌ قضايى نيز با توجه‌ به‌ تعذر رد مثل‌ به‌ پرداخت‌ پول‌ متمايل‌ شده‌ است‌ امّا اين‌ دشوارى مترادف‌ عدم‌ امكان‌ نبوده‌ و نافى تراضى طرفين‌ نسبت‌ به‌ چگونگى و ميزان‌ زيان‌ نيز نمي‌باشد. ماده‌ 3 ق‌.م‌.م‌ كه‌ به‌ دادگاه‌ اجازه‌ داده‌ است‌ ميزان‌ زيان‌ و طريقه‌ و كيفيت‌ جبران‌ آن‌ را با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ قضيه‌ تعيين‌ كند مثبت‌ اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ انتخاب‌ طريقه‌ مقتضى موكول‌ به‌ شرايط‌ خاص‌ هر مورد بوده‌ و قانون‌ نيز روشى خاص‌ و انحصارى را در اين‌ باره‌ وضع‌ ننموده‌ است‌ تا هم‌ متعهد قادر به‌ ايفاى تعهد خود گردد و هم‌ اينكه‌ خسارت‌ زيان‌ ديده‌ سريعتر و بهتر جبران‌ شود. بنا به‌ مراتب‌ ياد شده‌ عرف‌ جارى در پرداخت‌ خسارت‌ بصورت‌ پرداخت‌ پول‌ است‌. پرسش‌ اصلى اين‌ مبحث‌ نحوه‌ تقويم‌ خسارت‌ و ميزان‌ آن‌ است‌، چونكه‌ به‌ علت‌ فاصله‌ زمانى بين‌ لحظه‌ ورود خسارت‌ تا لحظه‌ ايفاى تعهد احتمال‌ تغيير در ميزان‌ خسارت‌ مطرح‌ مي‌گردد و معلوم‌ نيست‌ كه‌ آيا تعهد مقصر به‌ جبران‌ خسارت‌ روز وقوع‌ حادثه‌ زيانبار است‌ يا روز ايفاى تعهد مربوط‌ به‌ جبران‌ غرامت‌ و زيان‌ وارده‌. آنچه‌ كه‌ با تفحص‌ در قواعد عام‌ و كلى مسئوليت‌ بدست‌ مي‌آيد وظيفه‌ سردفتر به‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از وظايف‌ مربوطه‌ محدود به‌ خسارت‌ روز فعل‌ زيان‌ آور نمي‌باشد چنين‌ استنباطى با هدف‌ مسئوليت‌ مدنى كه‌ اعاده‌ وضع‌ پيشين‌ زيان‌ ديده‌ بحال‌ قبل‌ است‌ نيز موافقت‌ دارد بنابر اين‌ سردفتر اسناد رسمى ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ ميزانى است‌ كه‌ در روز اداى دين‌ حاصله‌ تقويم‌ مي‌گردد. و اين‌ واقعيت‌ با توجه‌ به‌ احتمال‌ افزايش‌ قيمت‌ها و تنزل‌ ارزش‌ پول‌ با عدالت‌ نيز سازگار مي‌باشد امّا مي‌توان‌ ادعا كرد در فرضى كه‌ رضايت‌ و اراده‌ زيان‌ ديده‌ در ورود زيان‌ مؤثر بوده‌ است‌ اگر چه‌ به‌ سبب‌ آمريت‌ قواعد و موازين‌ حاكم‌ بر وظايف‌ سردفتر و ارتباط‌ آن‌ با نظم‌ عمومى تراضى بر خلاف‌ آن‌ فاقد اثر مي‌باشد امّا مي‌تواند صرف‌ نظر از مسئوليت‌هاى قانونى و حرفه‌اى سردفتر، با توجه‌ به‌ شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ در تقليل‌ و تخفيف‌ مسئوليت‌ او مؤثر واقع‌ شود. با لحاظ‌ مراتب‌ معلوم‌ گرديد كه‌ در مسئوليت‌ مدنى سردفتر اسناد رسمي‌، اصل‌ بر جبران‌ كليه‌ خسارات‌ به‌ تاريخ‌ ايفاى تعهد است‌ و منعى نيز در شكل‌ و نحوه‌ پرداخت‌ در قانون‌ پيش‌ بينى نشده‌ است‌ و در غير تراضى با تعيين‌ دادگاه‌ ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد بود.



    فصل‌ دوم‌: انواع‌ خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌

    مبحث‌ اول‌: خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ در مسئوليت‌هاى حرفه‌اى و انواع‌ آن‌

    همان‌ گونه‌ كه‌ بيان‌ گرديد خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ در مسئوليت‌ حرفه‌اى غالباً منشأ قراردادى دارد امّا در مسئوليت‌ حرفه‌اى يكى از شروط‌ امكان‌ مطالبه‌ خسارت‌، قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ خسارت‌ توسط‌ عامل‌ زيان‌ است‌ و اين‌ ضرورت‌ ناشى از تخصص‌ و علم‌ شاغلين‌ حرفه‌اى و احاطه‌ آنان‌ به‌ آثار و تبعات‌ خطاهاى احتمالى حرفه‌ مربوط‌ است‌ [9] و تفاوت‌ ديگر خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ در مسئوليت‌ حرفه‌اى با ساير مسئوليت‌ها امكان‌ مطالبه‌ خسارت‌ ناشى از عدم‌ انجام‌ تعهد و يا نقض‌ تعهد در مواردى است‌ كه‌ قابل‌ مطالبه‌ بودن‌ زيان‌ در قرارداد تصريح‌ نشده‌ باشد به‌ عبارت‌ ديگر التزام‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از تقصير در اجراى قرارداد منحصر به‌ قيد آن‌ در قرارداد نيست‌ بلكه‌ مستقلاً قابل‌ مطالبه‌ مي‌باشد به‌ عبارت‌ ديگر با لحاظ‌ اطلاق‌ احكام‌ اتلاف‌ و تسبيب‌ كه‌ ضمان‌ ناشى از آنها جنبه‌ غير قراردادى داشته‌ و مبتنى بر تصور تقصير عرفى و قانونى است‌ چنانچه‌ مطالبه‌ خسارت‌ ناشى از عدم‌ انجام‌ تعهد در قرارداد پيش‌بينى نشده‌ باشد و عرفاً نيز مطالبه‌ زيان‌ از وى ممكن‌ نگردد مي‌توان‌ مقصر را مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ ناشى از نقض‌ تعهد دانست‌.

    گفتار اول‌: خسارات‌ عمومى و خسارات‌ اختصاصي‌

    پس‌ از جمع‌ شدن‌ اركان‌ مسئوليت‌ يعنى ضرر و خسارت‌ و رابطه‌ عليّت‌ بين‌ آنها، امكان‌ مطالبه‌ خسارت‌ فراهم‌ مي‌گردد. منظور از خسارت‌ عمومى ضرر و زيانى است‌ كه‌ دادگاه‌ ورود آنها را حتمى فرض‌ مي‌نمايد و مورد تائيد قرار مي‌دهد مانند زيانهاى معنوى ناشى از فوت‌ شخص‌ بر اثر بى احتياطى پزشك‌ معالج‌ و يا صدمه‌ حيثيتى و عاطفى كه‌ متوجه‌ شخص‌ زيان‌ ديده‌ مي‌گردد. هر چند كه‌ اين‌ نوع‌ خسارت‌ دقيقاً قابل‌ محاسبه‌ نيست‌، امّا خسارات‌ اختصاصى كه‌ وقوع‌ آن‌ نيازمند اثبات‌ تخلف‌ است‌ دقيقاً قابل‌ محاسبه‌ است‌ مانند هزينه‌ دادرسي‌. اين‌ تقسيم‌ بندى مبتنى بر روش‌ معمول‌ در نظام‌ حقوقى انگليس‌ و كانادا مي‌باشد ليكن‌ بعضى از سيستم‌هاى حقوقى آن‌ را به‌ خسارات‌ مادى و معنوى تقسيم‌ كرده‌اند.



    گفتار دوم‌: خسارات‌ ناشى از تلف‌ شدن‌ مال‌ و خسارات‌ ناشى از فوت‌ منفعت‌

    تقسيم‌ بندى ديگرى كه‌ در حقوق‌ نيز پذيرفته‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ خسارت‌ به‌ خسارت‌ ناشى از تلف‌ شدن‌ مال‌ و خسارت‌ ناشى از فوت‌ منفعت‌ مي‌باشد. [10] چون‌ مفهوم‌ ضرر مشتمل‌ بر هر نوع‌ لطمه‌ و نقص‌ وارد به‌ اموال‌ است‌ و از دست‌ دادن‌ منفعت‌ مسلّم‌ و يا صدمه‌ به‌ سلامت‌ و حيثيت‌ و عواطف‌ اشخاص‌ از ضررهاى مالي‌، زيان‌ وارده‌ در نتيجه‌ از بين‌ رفتن‌ اعيان‌ اموال‌، كاهش‌ ارزش‌ اموال‌، مالكيت‌ معنوى يا از بين‌ رفتن‌ منفعت‌ و صدمه‌هاى به‌ سلامت‌ و حيات‌ شخص‌ مي‌باشد. چنانكه‌ ماده‌ 728 قانون‌ آئين‌ دادرسى مدنى مقرر داشته‌ «ضرر ممكن‌ است‌ بواسطه‌ از بين‌ رفتن‌ مال‌ باشد يا بواسطه‌ فوت‌ شدن‌ منفعتى كه‌ از انجام‌ تعهد حاصل‌ مي‌گرديده‌ است‌» بنابراين‌ خسارت‌ منافعى كه‌ انتظار حصول‌ آن‌ مي‌رفته‌ نيز قابل‌ مطالبه‌ است‌ و ترديد ناشى از غير قابل‌ مطالبه‌ بودن‌ عدم‌ النفع‌ مخالف‌ با صريح‌ قانون‌ است‌ و بر اين‌ اساس‌ اجرت‌ المثل‌ و منافع‌ تفويت‌ شده‌ مال‌ مغصوب‌ را دادگاه‌ مورد حكم‌ قرار مي‌دهند. بهر حال‌ منافع‌ آتى كه‌ احتمال‌ حصول‌ آن‌ مسلم‌ باشد يعنى منافعى كه‌ حصول‌ آنها مبتنى بر ظّن‌ قوى باشد نه‌ يقين‌ كامل‌ چونان‌ كه‌ زيانهاى معنوى و حيثيتى و اعتبارى افراد كه‌ مبتنى بر ظن‌ مي‌باشد نيز قابل‌ مطالبه‌ است‌.

    گفتار سوم‌: خسارات‌ مادى و معنوي‌

    چنانكه‌ توضيح‌ داده‌ شد هرگونه‌ ضرر و خسارتى كه‌ متوجه‌ اعيان‌ اموال‌، نقص‌ منفعت‌ و موارد مالى است‌ خسارت‌ مادى ناميده‌ مي‌شود و هرگونه‌ خسارتى كه‌ موجب‌ ورود لطمه‌ به‌ حيثيت‌ و شهرت‌ و اعتبار اشخاص‌ يا تألم‌ و تأثر روحى و آسيب‌ به‌ عواطف‌ آنان‌ مي‌گردد خسارت‌ معنوى گفته‌ مي‌شود. اين‌ تقسيم‌ بندى بيشتر از اين‌ حيث‌ قابل‌ اهميت‌ است‌ كه‌ مطالبه‌ خسارات‌ ناشى از لطمه‌هاى روانى مورد ترديد قرار گرفته‌ است‌.



    مبحث‌ دوم‌: عدم‌ ضرورت‌ قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ خسارت‌ در مسئوليت‌ حرفه‌اى

    و مبناى حقوق‌ آن‌


    در برخى نظامهاى حقوقى در مسئوليت‌ قراردادي‌، عامل‌ خسارت‌ تنها ملزم‌ به‌ جبران‌ خساراتى است‌ كه‌ در قرارداد پيش‌بينى شده‌ است‌ و يا در نظر عرف‌ مورد انتظار بوده‌ است‌ امّا در قانون‌ مدنى و قانون‌ مسئوليت‌ مدنى ايران‌ حكم‌ روشنى در مورد لزوم‌ پيش‌بينى ضرر وجود ندارد. در فقه‌ تمايزى بين‌ مسئوليت‌ قهرى و قراردادى وجود ندارد چون‌ هر دو نوع‌ مسئوليت‌ مبتنى بر قواعد اتلاف‌ و تسبيب‌ مي‌باشد، ليكن‌ بعض‌ از فقها در تعريف‌ تسبيب‌، شرطِ مسئوليت مسبب‌ را قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ ضرر از سبب‌ ايجاد شده‌ مي‌دانند. [11] در حقوق‌ آلمان‌ تفكيكى بين‌ مسئوليت‌هاى مزبور وجود نداشته‌ و مسئول‌ ورود خسارت‌ بدون‌ توجه‌ به‌ قراردادى يا قهرى بودن‌ مسئوليت‌، ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ مي‌باشد امّا در حقوق‌ انگليس‌ دادگاهها به‌ ضرورت‌ پيش‌بينى نمودن‌ ضرر قابل‌ مطالبه‌ تأكيد كرده‌اند.

    مبناى حقوقى ضابطه‌ قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ ضرر ناشى از مسئوليت‌ حرفه‌اى همانطور كه‌ گفته‌ شد چون‌ بين‌ نظام‌هاى مختلف‌ حقوقى نسبت‌ به‌ اصل‌ قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ ضرر اختلاف‌ است‌ لذا طرفداران‌ و مخالفين‌ هر كدام‌ در توجيه‌ نظر خود استدلالهاى گوناگونى را ارائه‌ داده‌اند.

    عدّه‌اى اظهار داشته‌اند اگر ايراد ضرر به‌ سبب‌ تخلف‌ از مفاد قرارداد موجب‌ ضمان‌ است‌ چرا بايستى از قواعد عمومى مسئوليت‌ مدنى غفلت‌ نمود و براى مسئوليت‌ متخلف‌ در جبران‌ خسارت‌، شرط‌ ديگرى اضافه‌ بر شرايط‌ عمومى مسئوليت‌ قرارداد. [12]

    در پاسخ‌، مخالفين‌ استدلال‌ نموده‌اند در مسئوليت‌ قهري‌، مسئوليت‌ افراد در جبران‌ خسارت‌ ناشى از حكم‌ قانون‌ است‌ و اراده‌ افراد در ايجاد مسئوليت‌ تأثيرى ندارد ليكن‌ در مسئوليت‌ قراردادى كه‌ مبتنى بر توافق‌ طرفين‌ قرارداد مي‌باشد آثار قرارداد نتيجه‌ توافق‌ است‌. بنابراين‌ خسارتى كه‌ در چهارچوب‌ توافق‌ پيش‌بينى نشده‌ است‌، قابل‌ مطالبه‌ نمي‌باشد مگر اينكه‌ معلوم‌ شود متعهد از نتيجه‌ فعل‌ ارتكابى آگاه‌ بوده‌ است‌.

    در حقوق‌ ايران‌ طبق‌ ماده‌ 221 ق‌.م‌ كه‌ متعاملين‌ را صرفاً پاى بند به‌ آنچه‌ در عقد ذكر شده‌ نمي‌داند و به‌ لوازم‌ عرفى و قانونى عقد نيز ملتزم‌ مي‌داند مسئوليت‌ مقصر محدود به‌ فرض‌ پيش‌بينى نمودن‌ خسارت‌ در عقد نيست‌ بلكه‌ به‌ دلالت‌ قانون‌ و عرف‌ نيز مقصر مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ مي‌باشد و به‌ عبارت‌ ديگر هر مقدار خسارتى كه‌ عرفاً ناشى از رابطه‌ سببيت‌ بين‌ عامل‌ ورود زيان‌ و خسارت‌ باشد قابل‌ مطالبه‌ هست‌. بنابراين‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ منبع‌ مسئوليت‌ قراردادي‌، تخلف‌ از مفاد قرارداد است‌ و نه‌ تراضى و توافق‌ طرفين‌ قرارداد، لذا مبناى خسارت‌ توافق‌ بين‌ طرفين‌ نيست‌ تا پيش‌بينى بودن‌ خسارت‌ به‌ عنوان‌ شرط‌ قابليت‌ مطالبه‌ آن‌ منظور گردد.

    همين‌ معنا از فقه‌ نيز كه‌ مسئوليت‌ حرفه‌اى پزشك‌ را مشروط‌ به‌ شرط‌ پيش‌بينى زيان‌ ننموده‌ و مسئوليت‌ مطلق‌ براى پزشك‌ قائل‌ گرديده‌ استنباط‌ مي‌شود زيرا عليرغم‌ مسئوليت‌ قراردادى پزشك‌ در برابر زيان‌هاى ناشى از درمان‌ و عمل‌ بيمار، مسئوليت‌ وى تابع‌ قواعد عمومى اتلاف‌ و تسبيب‌ است‌ كه‌ در آن‌ چنين‌ شرطى مطرح‌ نمي‌باشد و مواد 319 و 321 ق‌.م‌.ا نيز مسئوليت‌ مطلق‌ پزشك‌ را مورد پذيرش‌ قرار داده‌ است‌.

    به‌طور كلى در مسئوليت‌ حرفه‌اى ضابطه‌ قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ خسارت‌ آسانتر به‌نظر مي‌رسد چون‌ براى اشخاص‌ متخصص‌ به‌ اعتبار تخصص‌ و دانش‌ بالاى حرفه‌اى پيش‌بينى خسارات‌ دور و نزديك‌ ناشى از خطاهاى احتمالى شغلى امرى آسان‌ است‌ و بر اين‌ اساس‌ نيز مسئول‌ كليه‌ اعمال‌ زيانبارشان‌ مي‌باشند.

    به‌ واقع‌ مي‌توان‌ ضابطه‌ قابل‌ پيش‌بينى بودن‌ ضرر را به‌ ضابطه‌ سببيت‌ نيز حمل‌ نمود چون‌ به‌ موجب‌ اين‌ اصل‌ نيز هر نوع‌ خسارتى كه‌ بر حسب‌ سير طبيعى امور قابل‌ پيش‌بينى نوعى باشد و از تبعات‌ تقصير قراردادى است‌ را مي‌توان‌ تحت‌ شمول‌ قواعد مسئوليت‌ مدنى دانست‌. ليكن‌ به‌ جهت‌ اينكه‌ اصل‌ ضرورت‌ پيش‌بينى ضرر در پاره‌اى موارد جنبه‌ شخصى دارد و اثبات‌ آن‌ دشوار مي‌باشد مي‌توان‌ از مفاهيمى مانند خسارت‌ دور و نزديك‌ براى تعيين‌ خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ بهره‌ گرفت‌.



    مبحث‌ سوم‌: مسئوليت‌ سردفتر در قبال‌ خسارات‌ معنوي‌

    اگر چه‌ در متون‌ قانونى صراحتاً اشاره‌اى به‌ مسئوليت‌ سردفتر در قبال‌ خسارات‌ معنوى اشخاص‌ اعم‌ از حقيقى و حقوقى نشده‌ است‌ امّا مي‌توان‌ با استناد به‌ اصول‌ و قواعد كلى مسئوليت‌ مدني‌، خصوصاً قانون‌ مسئوليت‌ مدني‌، اين‌ وجه‌ از مسئوليت‌ را نيز براى سردفتر اسناد رسمى اثبات‌ نمود. هر چند در بادى نظر ممكن‌ است‌ تصور شود وظايف‌ خاص‌ سردفتر كه‌ اهّم‌ آنها تنظيم‌ سند وثبت‌ آن‌ و رسميت‌ دادن‌ به‌ آنست‌ نمي‌تواند منشأ خسارت‌ معنوى گردد امّا با دقت‌ در فحواى نصوص‌ قانونى و از جمله‌ ممنوعيت‌ سردفتر از افشاء اسرار مراجعين‌ دفتر كه‌ مفهم‌ وصف‌ معنوى است‌ و هم‌ چنين‌ مدلول‌ احتمالى بعضى از اسناد كه‌ صرفاً موجد زيان‌ معنوى است‌ احتمال‌ خسارات‌ معنوى ناشى از اقدامات‌ دفترخانه‌ امرى واقعى و محتمل‌ مي‌نمايد بنابر اين‌ همانطور كه‌ در بحث‌ مسئوليت‌ مدني‌، مسئوليت‌ مقصر اعّم‌ از مسئوليت‌ جبران‌ زيانهاى مادى و معنوى است‌، سردفتر نيز از اين‌ حيث‌ هيچگونه‌ امتيازى بر سايرين‌ ندارد. لذا در قبال‌ هر گونه‌ خسارتى كه‌ از ناحيه‌ اجراى وظايف‌ قانونى دفترخانه‌ به‌ اشخاص‌ وارد گردد داراى مسئوليت‌ بوده‌ و ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارات‌ مي‌باشد. ليكن‌ اينكه‌ جبران‌ كدام‌ ضرر و زيان‌ بر عهده‌ سردفتر است‌ و آيا او در برابر ضرر و زيانهاى معنوى غير مستقيم‌ نيز مسئوليت‌ دارد يا نه‌ در بخش‌هاى آتى در شرح‌ اسباب‌ مؤثر ورود خسارت‌ و سبب‌ مستقيم‌ و غير مستقيم‌ بيان‌ خواهد شد و در اين‌ خصوص‌ به‌ همين‌ مختصر بسنده‌ مي‌گردد و اصل‌ مسئوليت‌ كلى سردفتر را در برابر زيانهاى مادى و معنوى اشخاص‌ متذكر مي‌شود. هر چند كه‌ بنظر مي‌رسد مسئوليت‌ سردفتر نسبت‌ به‌ زيان‌ معنوى بر خلاف‌ زيان‌ مادى بايستى اثر مستقيم‌ و بلا واسطه‌ ناشى از وظيفه‌ سردفتر باشد. البته‌ سئوال‌ ديگرى كه‌ در اين‌ باره‌ مطرح‌ مي‌باشد فرض‌ ادعاى زيان‌ معنوى از ناحيه‌ شخص‌ حقوقى مي‌باشد. خصوصاً كه‌ جنبه‌هايى از زيان‌ معنوى كه‌ صرفاً ناظر به‌ شخصيت‌ حقيقى افراد مي‌باشد در شخص‌ حقوقى كه‌ واجد شخصيت‌ حقيقى نوع‌ انسان‌ نيست‌ موضوعيت‌ ندارد مانند حالت‌ تألم‌ و تأثر روحى و احساسات‌ و عواطف‌، امّا با ملاحظه‌ ماهيت‌ حقوقى شخصيت‌ مي‌توان‌ اوصاف‌ آن‌ را در اشخاص‌ حقوقى نيز جستجو نمود. چون‌ كه‌ در اشخاص‌ حقوقى نيز اعتبار و حيثيت‌ اجتماعى و حسن‌ شهرت‌، [13] موجب‌ رغبت‌ عمومى و در آمد بيشتر آنان‌ مي‌گردد. [14] به‌ همين‌ دليل‌ نيز چنانچه‌ به‌ حيثيت‌ و شهرت‌ شخص‌ حقوقى لطمه‌اى وارد شود براى شخص‌ حقوقى نيز امكان‌ مطالبه‌ ضرر و زيان‌ معنوى [15] متصور مي‌باشد و هر گونه‌ ضرر حاصل‌ از اقدامات‌ منسوب‌ به‌ دفتر اسناد رسمى كه‌ موجب‌ اضرار معنوى شخص‌ حقوقى گردد، جبران‌ خسارات‌ آن‌ متوجه‌ شخص‌ سردفتر اسناد رسمى مي‌باشد. به‌ هر حال‌ مي‌توان‌ چنين‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ خسارت‌ معنوى ناشى از زيانهاى وارده‌ به‌ شخصيت‌ و اعتبار اشخاص‌ اعّم‌ از حقيقى و حقوقى قابل‌ مطالبه‌ و جبران‌ است‌. هرچند كه‌ اصولاً در خسارات‌ معنوى بيش‌ از هر چيز فقدان‌ ضوابط‌ دقيق‌ و عدم‌ امكان‌ تقويم‌ اين‌ گونه‌ خسارات‌ به‌ پول‌ به‌ صورت‌ مشكلى اساسى مطرح‌ مي‌باشد و همين‌ امر موجب‌ شده‌ تا بين‌ زيان‌ وارده‌ و خسارت‌ قابل‌ جبران‌ تناسب‌ لازم‌ برقرار نگردد.[16]

    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] . سردفتر اسناد رسمى 221 تهران، عضو هيأت تحريريه مجله كانون و كارشناس ارشد حقوق خصوصي.

    [2] . ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى و ضمان قهري، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، صص 162 و 164، چاپ 1378 و حسينقلى حسيني‌نژاد، مسئوليت مدني، جهاد دانشگاهى دانشگاه شهيد بهشتي، چ اول، بهار 1376.

    [3] . همان.

    [4] . پايگاه اينترنتى سردفترى فرانسه فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ].

    [5] . دكتر حسينقلى حسيني‌نژاد، مجله كانون سردفتران، شماره 14، ص 38، پاييز 1377.

    [6] . همان مرجع، صص 59 و 60.

    [7] . سردفترى در كشور آلمان فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ].

    [8] . ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى و ضمان قهري، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، ص 324، 1378.

    [9] . نصراله قهرماني، مسئوليت مدنى وكيل دادگستري، مؤسسه چاپ و نشر نظر، ص 62، پاييز 1377.

    [10] . همان مرجع، ص 68.

    [11] . همان مرجع، صص72 و 73.

    [12] . همان مرجع، ص 75.

    [13] . ماده يك ق.م.م.

    [14] . نصراله قهرماني، مسئوليت وكيل دادگستري، مؤسسه چاپ و نشر نظر، صص 283 و 285، بهار 1377.

    [15] . ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى و ضمان قهري، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص 156، چاپ 1378.

    [16] . حسن‌ره پيك، حقوق مدنى (الزامات بدون قرارداد)، ويرايش دوم،


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #5 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:08

  6. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    با سلام امروز مطلبی را در باب(کارشناسان رسمی دادگستری,بخش چهارم از مشاغل و سمت های حقوقی و قضائی) را بیان می کنم.

    موضوع:آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی

    نقل قول:
    آيين‌نامه رسيدگي به تخلفات كارشناسان رسمي‌
    مصوب خرداد ماه 1360 شوراي‌عالي قضايي با اصلاحات بعدي‌

    به‌استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال كانون كارشناسان رسمي رسيدگي به تخلفات كارشناسان ومجازاتها به‌طريق زير خواهد بود:
    ماده 1 ـ شكايت از تخلفات كارشناسي بايد كتبي و با امضاي شاكي و شامل‌:
    الف ـ نام و نشاني شاكي‌. ب ـ نام و نشاني كارشناس‌. ج ـ موضوع شكايت و مدارك مورد استناد باشد.اين شكايت در دفتر كانون كارشناسان رسمي ثبت مي‌شود و هيأت مديره كانون عندالاقتضا ظرف مدت‌يك ماه آن را به‌دادسراي انتظامي كانون كارشناسان رسمي ارجاع و دادسرا پس از دريافت بدان رسيدگي‌و اظهار عقيده مي‌نمايد.
    ماده 2 ـ در صورتي كه دادسرا يا دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي‌، حضور شاكي يا كارشناسي رابراي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند او را احضار مي‌كند. عدم حضور بدون عذر موجه‌مي‌تواند قرينه‌اي براي كذب و يا صدق نسبت وارده تلقي گردد. عذر موجه براي كارشناس علاوه برمقررات مندرج در ماده 69 مكرر آيين‌دادرسي مدني شامل دعوت دادگاهها، دادسراها بازپرسيها و مراجع‌قانوني ديگر جهت اجراي قرار كارشناسي و يا اداي توضيحات در نزد مراجع مذكور است‌. كارشناس بايدعذر خود را پيش از وقت با ذكر دليل به‌دادسرا و يا دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي اعلام كند.
    ماده 3 ـ در صورتي كه دادسراي انتظامي كانون كارشناسان رسمي تعقيب كارشناس را لازم بداند كيفرخواست صادر نموده و يك نسخه آن را ظرف مدت ده روز از طريق كانون كارشناسان رسمي به‌وسيله‌مأمور كانون و يا پست سفارشي به‌كارشناس ابلاغ مي‌كند. كارشناس مي‌تواند ظرف مهلت قانوني (كه درتهران و شعاع شصت كيلومتري آن ده روز پس از ابلاغ و در خارج از شعاع شصت كيلومتري تهران طبق‌ماده 615 قانون آيين دادرسي خواهد بود) پاسخ خود را كتباً از طريق دفتر كانون به‌دادگاه انتظامي تسليم‌و رسيد دريافت دارد. درخواست تمديد مهلت براي دادن جواب پذيرفته نمي‌شود.
    ماده 4 ـ دادگاه انتظامي پس از وصول پاسخ كارشناس و يا انقضاي مهلت مندرج در ماده 3 اين آيين‌نامه‌وقت رسيدگي تعيين مي‌كند و از طريق دفتر كانون باطلاع دادسراي انتظامي و كارشناس خواهد رساند.عدم حضور دادستان و يا كارشناس و يا داديار دادسراي انتظامي مانع رسيدگي نخواهد شد و دادگاه دروقت مقرر رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد و حكم مذكور حضور تلقي مي‌گردد. در صورتي‌كه موضوع شكايت متضمن جنبه كيفري نيز باشد به نحوي كه به‌نظر دادگاه انتظامي تفكيك آن از جنبه‌انتظامي ميسر نباشد رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور حكم دادگاه انتظامي پس از صدور حكم قطعي‌كيفري انجام خواهد يافت‌.
    ماده 5 ـ در صورتي كه دادسراي انتظامي تعقيب كارشناس را لازم نداند و قرار منع تعقيب صادر كند يك‌نسخه از آن را از طريق دفتر كانون به‌شاكي ابلاغ مي‌كند و شاكي پس از رويت آن حق دارد ظرف مهلت‌مقرر در ماده 3 به‌قرار مذكور اعتراض كند. مرجع رسيدگي به‌اين اعتراض دادگاه انتظامي كانون‌كارشناسان رسمي است‌. دادگاه مذكور اگر قرار منع تعقيب را صحيح تشخيص داد آن را استوار و در غيراين‌صورت آن را نقض و سپس موضوع را رسيدگي و حكم صادر مي‌كند.
    تبصره ـ قطعيت احكام صادره از دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي و يا قبول اعتراض نسبت به‌آنها طبق مفاد ماده 16 قانون استقلال كانون كارشناسان رسمي خواهد بود.
    ماده 6 ـ نشاني كارشناسان رسمي همان است كه در موقع درخواست و يا تمديد پروانه كارشناسي‌به‌كانون اعلام شده است‌. در صورت تغيير نشاني كارشناس مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ‌تغيير نشاني جديد خود را كتباً و به‌طور دقيق و روشن به نحوي كه مأمور كانون يا پست بتواند اوراق رادر محل به وي تسليم كند به‌دفتر كانون اطلاع دهد رسيد دريافت كند. در غير اين‌صورت اوراق به آخرين‌نشاني كارشناس ارسال كه پس از انقضاي مهلت مذكور در ماده 3 ابلاغ شده تلقي مي‌گردد مگر اينكه‌كارشناس ثابت كند كه اوراق بعد از مهلت مقرر به وي رسيده است كه در اين‌صورت تاريخ ابلاغ تاريخ‌وصول محسوب مي‌گردد.
    ماده 7 ـ چنانچه دادسرا و يا دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي براي رسيدگي به شكايات مطروحه‌عليه كارشناسان رسمي نيازمند اطلاع يا سند و يا مدركي باشد، كليه دادگاهها، دادسراهاي عمومي ومؤسسات دولتي و غير دولتي مكلفند در اسرع وقت اطلاع يا سند و يا مدرك مورد نياز را از طريق دفتركانون در اختيار دادسرا و يا دادگاه انتظامي كانون قرار دهند، مگر در مواردي كه تسليم آنها قانوناً منع شده‌باشد، كه در اين‌صورت مرجع مذكور در بالا عذر خود را مستند به كانون اعلام خواهد نمود.
    ماده 8 ـ درجات مجازات انتظامي به‌قرار زير است‌:
    ـ توبيخ بادرج در پرونده‌.
    ـ محروميت از اشتغال به امر كارشناسي از سه ماه تا يك سال‌.
    ـ محروميت از اشتغال به امر كارشناسي از يك سال تا سه سال‌.
    محروميت دائم از شغل كارشناسي‌.
    ماده 9 ـ عدم رعايت مراتب زير داراي مجازات انتظامي درجه 1 مندرج در ماده 8 اين آيين‌نامه خواهدبود:
    هرگاه كارشناس رسمي به دو يا چند دادگاه و دادسرا و ديگر مراجع رسمي دعوت شود و جمع بين‌اوقات ميسر نگردد بايد حضور در دادگاههاي عمومي را جهت اجراي قرار كارشناسي يا اداي توضيح‌مقدم بدارد ـ در صورتي كه براي حضور در دادگاههاي عمومي دعوت نشده باشد در مرجعي كه وقت آن‌زودتر ابلاغ شده بايد حاضر گردد و از ساير مراجع با ذكر علت‌، درخواست تجديد وقت كند.
    ماده 10 ـ عدم رعايت مراتب زير داراي مجازات انتظامي تا درجه 2 مندرج در ماده 8 اين آيين‌نامه‌خواهد بود:
    الف ـ هر گاه كارشناس رسمي بدون عذر موجه در دادگاهها و يا دادسراي عمومي و يا بازپرسي و يامراجع ديگر كه دعوت شده حضور پيدا نكند.
    ب ـ هرگاه خلاف عذري كه براي عدم حضور در مراجع اعلام كرده ثابت شود.
    ماده 11 ـ عدم رعايت مراتب زير داراي مجازات انتظامي درجه 3 مندرج در ماده 8 اين آيين‌نامه خواهدبود:
    الف ـ هر گاه نسبت به‌موضوع كارشناسي قبلاً به‌عنوان كارشناس رسمي اظهار نظر كرده باشد و مجدداًكارشناسي را قبول كند.
    ب ـ هرگاه كارشناس بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه كارشناسي بدون انجام مقررات مربوط به تمديدپروانه مبادرت به قبول كارشناسي كند.
    ج ـ هرگاه در موردي كه جهات ردي آن براي كارشناسي موجود بوده به‌انجام كارشناسي مبادرت نمايد.
    د ـ هرگاه در رشته‌اي كه خارج از صلاحيت او باشد به‌انجام امر كارشناسي مبادرت نمايد، مگر اينكه‌مراتب را كتباً به‌مرجع مربوط اعلام كرده باشد.
    ه ـ هرگاه كارشناس رسمي بر اثر مسامحه يا سهل انگاري اعلام نظري بر خلاف واقع نموده كه در رأي‌دادگاه يا قرار دادسرا يا بازپرسي يا تصميمات مراجع قانوني ديگر مؤثر واقع شده باشد.
    تبصره 1 ـ در صورتي كه اعلام نظر خلاف واقع كارشناس به نحو مذكور در بند ه مؤثر واقع نشده باشدكارشناس به مجازات بند 2 ماده 8 اين آيين‌نامه محكوم خواهد شد.
    تبصره 2 ـ تشخيص صلاحيت كارشناس رسمي با كميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته‌مربوطه موضوع ماده 9 قانون استقلال كانون كارشناسان رسمي مي‌باشد كه از طرف كانون به‌مراجع‌متقاضي اعلام خواهد شد.
    ماده 12 ـ عدم رعايت مراتب زير داري مجازاتهاي انتظامي درجه 4 مندرج در ماده 8 اين آيين‌نامه‌خواهد بود:
    الف ـ هرگاه در مدتي كه از كارشناس رسمي سلب صلاحيت شده به‌انجام امر كارشناسي مبادرت نموده‌باشد.
    ب (اصلاحي 1363) ـ هرگاه ثابت شود كه كارشناس رسمي عمداً يا با تباني با يكي از اصحاب دعوي‌اعلام نظري بر خلاف واقع نموده باشد.
    ج ـ هرگاه كارشناس رسمي دادگستري به جرائم جنحه‌اي يا جنايي باب دوم و سوم قانون جزاي عمومي‌محكوميت قطعي يافته و معذالك به‌انجام امر كارشناسي مبادرت ورزيده باشد.
    د ـ هرگاه كارشناس رسمي علاوه بر دستمزد و هزينه‌هاي تعيين شده و منعكس در پرونده وجه يا مالي رااز يكي از طرفين دعوي قبول نمايد.
    ماده 13 ـ استرداد شكايت شاكي و يا استعفاي كارشناس رسمي از انجام وظيفه كارشناسي مربوطه مانع‌تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست‌.
    ماده 14 ـ مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي كارشناسان رسمي دو سال از تاريخ وقوع تخلف (درصورت عدم تعقيب‌) يا آخرين اقدام تعقيبي خواهد بود.
    ماده 15 ـ آيين‌نامه رسيدگي به تخلفات كارشناسان رسمي و ميزان مجازاتها در جلسه مورخ چهاردهم‌ديماه 59 هيأت مديره كانون كارشناسان رسمي مشتمل بر 15 ماده و سه تبصره تصويب شد و پس ازتأييد و تصويب شوراي‌عالي قابل اجراء خواهد بود.

    نقل قول:
    سوال:
    -با توجه به موارد گفته شده اگر پس از اصدار رای توسط دادگاه انتظامی کانون اعتراضی از سوی شاکی پرونده صورت گیرد برای بررسی مجدد پرونده وجود این اعتراض کفایت میکند(البته در محدوده زمانی معین)ویا تشخیص اینکه اعتراض به دادنامه صادر شده قابل قبول می باشد یا خیر بر عهده دادگاه انتظامی است.به عبارت دیگر موضوع ماده 16 استقلال کانون کارشناسان رسمی مورد استفاده در تبصره ماده 5 موارد بالا چیست؟
    2-آیا تخلفات خاصی در قانون برای کارشناسان تعیین شده و یا دادگاه انتظامی کانون بر اساس شکایت شاکی پرونده موارد تخلف را خود تعیین و تشخیص می دهد؟

    نقل قول:
    پاسخ:
    قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري

    شماره 1999-ق 2/2/1381
    حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي
    رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
    لايحه شماره 56552/17361 مورخ 26/10/1378 دولت در مورد كانون كارشناسان رسمي ايران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 18/1/81 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست سوم (123) قانون اساسي جمهوي اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
    رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

    شماره 3983 5/2/1381
    قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/1/381 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1999-ق مورخ 3/2/1381 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
    رئيس جمهور - سيدمحمدخاتمي

    ماده 1- كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استانها كه مطابق اين قانون تشكيل مي گردند به عنوان (كانون استان ) شناخته مي شوند و داراي شخصيت حقوقي و مستقل غير دولتي ، غير انتفاعي و غير سياسي مي باشند.
    ماده 2- كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سي نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل مي گردد و تا وقتي كه در مركزاستاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است ، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديكترين كانون به آن استان خواهند بود.
    ماده 3- شوراي عالي كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل مي گردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آئين نامه اين قانون خواهد بود.
    تبصره 1- مدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهار سال مي باشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بلامانع است.
    تبصره 2- منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يكنفر به عنوان رئيس ، يك نفر نايب رئيس ، يك نفر خزانه دار، يك نفر كارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب مي نمايند.
    شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده دار وظايف مقرر مي باشند.
    ماده 4- اهداف هر كانون بشرح زير است :
    الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جهت تامين و تعيمم عدالت در امور مربوطه 0
    ب - فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو0
    ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات.
    د- نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتاركارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي 0
    ه - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي وفني بين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با موسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه 0
    ماده 5- اركان هر كانون بشرح زير است :
    الف - مجمع عمومي ،
    ب - هيات مديره ،
    ج - بازرسان ،
    د - دادرا و دادگاه انتظامي 0
    ماده 6- مجامع عمومي - عادي و فوق العاده - هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و درحال تعليق نباشند بشرح ذيل تشكيل مي شوند.
    الف - مجمع عمومي عادي سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هيات مديره تشكيل و با حضور نسف به علاوه يك كارشنسان رسمي عضو كانون رسميت خواهد يافت. در صورتي كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هيات مديره ، جلسه تجديد و با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات مجمع با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
    ب - مجمع عمومي عادي يا فوق العاده داراي هيات رئيسه اي مركب از ي نفر رئيس و دو نفر منشي خواهد بود كه از بين اعضاي حاضردر جلسه مجمع و توسط اعضاي ياد شده تعيين مي شوند. براي نظارت در اخذ راي و قرائت آراء پنج نفر به عنوان اعضاي ياد شده تعيين مي شوند. براي نظارت در اخذ راي و قرائت آراء پنج نفر بعنوان هيات نظارت ازبين اعضاي حاضردرمجمع توسط مجمع انتخاب خواهندشد
    تبصره 1- در صورت عدم دعوت هيات مديره براي تشكيل مجمع عمومي عادي در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومي فوق العاده به دعوت بازرسان هر كانون يا يك دهم كارشناسان رسمي عضو در كانونهاي ديگرتشكيل خواهد شد.
    تبصره 2- نحوه تشكيل و اداره جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده ، چگونگي نظارت بر انتخابات توسط هيات نظارت ، شيوه برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديريه و بازرسان و دادستان انتظامي در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
    ماده 7- وظايف و اختيارات شوراي عالي كارشناسان به قرار زير است :
    الف - اقداماتي لازم براي ارتقاء سطح خدمات كارشناسي درسراسر كشور از طريق سياستگزاري ، برگزاري دوره هاي آموزشي ، بازآموزشي ، گردهمائي ، هم انديشي و همچنين برگزاري آزمون ساليانه براساس نياز مناطق كشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروه هاي مختلف كارشناسي 0
    ب - تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمي و فني متقاضيان كارشناسي و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت علمي ، جغرافيايي و نقل و انتقال كارشناسان رسمي برابر مقررات اين قانون 0
    ج - تدوين نظامنامه هاي مربوط به تشكيل و شرح وظايف كيمسيون هاي مشورتي علمي و نفتي و ساير كميسيونهاي خاص 0
    د- تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق الزحمه كارشناسي جهت ارائه به مراجع ذيربط0
    ه - بررسي و تصويب با رد پيشنهادات كانونها در محدوده ضوابط و مقررات.
    و - تدوين و تصويب نظامنامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي كانونها0
    ز- تدوين و بازنگري در ضوابط و روشهاي كارشناسي و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور كارشناسان 0
    ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات كانونها در حوزه هاي انتخابات استاني با رعايت مقررات مربوطه 0
    ط- نظارت بر اجراي مقررات توسط ارگان هر كانون واعلام تخلفات آنان به مراجع ذيربط0
    ي - تعيين نماينده جهت شركت در مجامع بين المللي و مجامع داخلي از قبيل قانونگذاري ، اجراي و قضايي 0
    ك - صدور احكام انتصاب هيات مدريه ، روسا و دادستانهاي انتظامي هر كانون 0
    ل - انجام ساير وظايف مقرر در قوانين ومقررات.
    تبصره 1- نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آئين نامه اجرائي اين قانون مي باشد.
    تبصره 2- تصميمات شوراي علاي كارشناسان در حدود مقررات اين قانون براي كليه كشور لازم الاجراء مي باشد.
    تبصره 3- شوراي عالي كارشناسان مي تواند با توجه به شرايط، قسمتي از اختيارات خود را به كميسيونهاي وابسته و يا كانونهاي مستقل استان مربوط تفويض نمايد.
    ماده 8- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير است :
    الف - بررسي گزارش ساليانه عملكرد كانون و اتخاذ تصميم درباه آن پس از استماع گزارش بازرسان 0
    ب - برررسي و توصيب صورتهاي مالي ساليانه كانون پس ازاستماع گزارش بازرسان 0
    ج - بررسي و تصويب خط مشي و برنامه و بودجه سال آينده كانون به پيشنهاد هيات مديريه 0
    د- رسيدگي و اتخاذتصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي كه در محدوده وظايف كانون توسط هيات مديريه در دستورجلسه قرارمي گيرد
    ه - تصويب اخذ وام و اعتبار براي كانون به پيشنهادهيات مديره 0
    و- گزارش عملكرد و صورتهاي مالي سالانه پس از تصويب مجامع عمومي ، توسط هيات مديره هر كانون براي شوراي عالي كارشناسان ارسال خواهد شد.
    ز- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان و دادستان انتظامي كانون 0
    تبصره - در مواردي كه به علت سلب شرايط يا فوت يابيماريهاي صعب العلاج كه ادامه فعاليت را به مدت معتنابهي غير ممكن مي سازد با استعفاي تعدادي از اعضاي هيات مديره يا دادستان ويابازرسان متوقف گردد، براي تكمل اعضاي هيات مديره و جايگزين كردن دادستان بازرسان توسط مجمع عمومي فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد كه به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيات مديره كانون مربوط و يا دو نفر از اعضاي هيات مديره و يا بازرسان تشكيل مي گردد.
    ساير موارد تشكيل مجمع عمومي فوق العاده بارعايت ديگرمقررات اين قانون بنا به تشخيص هيات مديره كانون مربوط صورت خواهد گرفت.
    ماده 9- اعضاي هيات مديره ، بازرسان و دادستان انتظامي ازبين كارشناسان رسمي عضو كانون مربوط كه داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق نباشندانتخاب مي گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده (15) اين قانون بايد داراي شرايط زير نيز باشند:
    الف - حداقل سه سال سابقه كارشناسي رسمي 0
    ب - مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر0
    تبصره 1- اشخاص ياد شد در مدت عضويت بايد در شهر محل كانون مربوط اقامت داتشه باشند.
    تبصره 2- تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده كمييون تشخيص صلاحيت الويتهاي اخلاقي مي باشد.
    ماده 10- هيات مديره در كانون تهران داراي يازده نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل در ساير كانونها داراي پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند. جلسات هيات مديره در كانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير كانونها با حضور حداقل سه نفر تشكيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيات مديره كانون تهران با حداقل شش راي وهيات مديره كانونهاديگربا حداقل سه راي معتبرخواهندبود
    تبصره 1- موارد شرت اعضاي علي البدل در جلسات هيات مديره به جاي اعضاي اصلي در آئين نامه اجرائي اين قانون مقرر مي گردد.
    تبصره 2- پس از انقضاي مدت ماموريت چهارساله هيات مديره ، در صورتي كه انتخاب هيات مديره جديد به هر علت انجام نشود و به تاخير افتد، هيات مديره سابق تا تشكيل هيات مديره جديد كماكان انجام وظيفه خواهد نمود.
    در هر صورت مدت زمان تاخير در انتخاب هيات مديره جديدنبايد از شش ماه ***** نمايد در صورت برطرف نشدن علل تاخير، مهلت مذكور با تاييد مجمع عمومي فوق العاده امكان پذير است.
    ماده 11- هيات مديره كانون تهران از بين خود يك نفر رئيس ،دو نفر نايب رئيس ، دو نفر منشي ، يك نفر مسئول امور مالي با راي مخفي براي مدت دو سال به عنوان هيات رئيسه انتخاب مي نمايد. هيات رئيسه ساير كانونها مركب از يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس ، يك نفر منشي و يك نفر مسئول امور مالي مي باشد كه به ترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضاي مذكوربلامانع است. تا زماني كه هيات رئيسه جديد تعيين نشده است ، هيات رئيسه قبلي كماكان انجام وظيفه خواهد نمود.
    تبصره 1- رئيس هيات مديره هر كانون ، رئيس كانون مذكور نيز خواهد بود.
    تبصره 2- نحوه دعوت و زمان انتخاب هيات رئيس جديد درآئين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
    ماده 12- وظايف هيات مديره هر كانون به قرار زير است :
    الف - اداره امور كانون جهت تحقق موارد مقر در ماده (4) اين قانون 0
    ب - اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديدپروانه كارشناسي و نيز ابلاغ كارآموزي براي افراد واجد شرايط 0
    ج - دعوت براي تشكل مجامع عمومي و اجراي تصمميات آنها0
    د- قبول شكايات و عندالاقتضا ارجاع به دادسراي انتظامي كانون براي تعقيب كارشناس رسمي 0
    تبصره 0 تصميمات هيات مدره در مورد رد شكايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاكي قابل اعتراض و رسيدگي دردادسراي انتظامي كانون مربوط خواهد بود.
    ه - اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف كارشناس رسمي 0
    و - اظهارنظر مشورتي نسبت به مسايل و موضوعات ارجاعي از طرف كليه دستگاهها اعم از وزارتخانه ها وموسسات وشركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي 0
    ز- تصويب معاملات جاري ، استخدام و عزل و نصب كاركنان 0
    ح - اجراي ساير وظايفي كه در اين قانون براي هيات مديره پيش بيني شده است.
    ماده 13- كميسيون تشخيص صلاحيتهاي مندرج در ماده (15) اين قانون متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل خواهد بود كه دو عضو اصلي و يك عضو علي البدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين كارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي كراشناسان و تائيد رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين كارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تاييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مندرج در اين قانون بر عهده كميسيون ياد شده مي باشد.
    تبصره - مدت عضويت هر عضو در كميسيون ياد شده چهار سال مي باشد.
    ماده 14- رئيس هر كانون بالاترين مقام اداري و اجرائي آن كانون بوده و داراي وظايف ذيل است :
    الف - ابلاغ مصوبات هيات مديره كانون و اجراي آنهابرحسب مورد.
    ب - نظارت بر حسن جريان كليه امور اجرائي و اداري 0
    ج - حفظ حقوق و منافع و اموال كانون 0
    د - امضاي پروانه كارشناسان رسمي و صدور آن بعد از تصويب هيات مديره كانون مربوطه 0
    ه - نمايندگي كانون در نزد مراجع قانوني و اشخاص حقيقي 0
    و - ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هيات مديره كانون 0
    ز - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيات مديريه
    ح - اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيات مديره كانون و توصيب مجمع عمومي 0
    ط - انجام امور اداري و مالي ومعاملاتي و استخدامي و عزل و نصب كاركنان كانون با رعايت مقررات مربوط0
    ي - امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور كانون مربوط، به اتفاق يك نفر از اعضاي هيات مديره با انتخاب هيات مديره كانون مذكور
    ماده 15- متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي علاوه بروثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:
    الف - متدين به دين اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري سالامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران 0
    ب - داشتن تابعيت ايراني 0
    ج - نداشتن پيشينه كيفري موثر0
    د- عدم اعتياد به مواد مخدر0
    ه - نداشتن وابستگي و سابقه عبضويت و هواداري در گروههاي غير قانوني با مخالف اسلام 0
    تبصره - وزارت اطلاعات مكلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.
    و- داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور0 هرگاه در رشته مورد نياز، دوره تحصيلي كارشناسي يا بالاتر وجود ناشته باشد در اي صورت افراد با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه كار در آن رشته مي توانند متقاضي اخذ پروانه كارشناسي رسمي باشند.
    ز- دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن در پايان مهلت ثبت نام 0
    ح - موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولويتهاي اخلاقي 0
    ط - گذرانيدن دوره كارآموزي به مدت يك سال تحت نظر كارشناس رسمي اي كه بيش از ده سال سابقه كارشناسي رسمي داشته و بعنوان كارشناس راهنما با معرفي هيات مديره كانون مربوط0
    ي - داشتن معافي يا كارت پايان خدمت وظيفه عمومي 0
    تبصره 1- شرايط لازم براي ثبت نام ، نحوه انتخاب و نحوه برگزاري آزمون ومنابع سئوالات امتحاني وموعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر كارآموزان در طول دوره كارآموزي و همچنين وظايف كارآموزان در اين دوره در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد. كارآموزان در طي دوره كارآموزي حق هيچگونه اظهارنظر كارشناسي رسمي را به طور مستقل ندارند.
    تبصره 2- پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته كارشناسي امور ثبتي ، دارندگان دانشنامه كارشناسي و فارغ التحصيلان آموزشگاههاي اختصاصي ثبت اعم از شاغل يا بازنشسته كه حداقل ده سال سابقه در امور ثبتي و يا نقشه برداري ثبتي داشته باشند مي تواننددرصورت داشتن شرايط مذكور در آزمون ياد شده شركت كنند.
    تبصره 3- در رشته هايي كه سابقه كارشناسان رسمي آن كمتر ازده سال است ، رط دارا بودن ده سال سابقه كارشناسي براي كارشناس راهنما لازم الرعايه نيست. متقاضيان رشته هاي جديد كارشناسي رسمي به مدت سه ماه تحت نظارت كانون مربوط كارآموزي خواهند نمود.
    تبصره 4- عدم پذيرش درخواست صدور پروانه كارشناسي رسمي هريك از متقضايان مانع از تقاضاي مجدد آنان براي دفعات بعدي نخواهدبود
    ماده 16- كساني كه تا تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون داراي پروانه كارشناسي رسمي معتبر باشند، تا زماني كه براساس قوانين جاري سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه كارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
    ماده 17- كارشناسان رسمي جديد به هنگام اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيات مديره كانون مربوط با حضور رياست دادگستري استان يا نماينده وي بشرح زير سوگند يا نمايند:
    (به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته ، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم و بر خلاف واقع چيزي نگويم وننويسم و رازدار وامين باشم 0)
    ماده 18- در تمامي موارد كه رجوع به كارشناسي لازم باشد- به استثناي مواردي كه در قوانين و مقررات جاري كشور به گونه ديگري براي وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي عمومي غير دولتي ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام مي باشد، تعيين تكليف شده است و يا مواردي كه تابع قوانين و مقررات خاص مي باشد- دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود كارشناسان رسمي استفاده نمايند.
    تبصره 1- ارجاع امر به كارشناسي از ناحيه مراجع قضايي به كارشناس ، تابع قانون آئين دادرسي مي باشد.
    تبصره 2- كارشناسان رسمي مكلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور كتبي اعلام و از مبادرت به كارشناسي امتناع نمايند، در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محكوم مي شوند. جهات ردكارشناس رسمي همان جهات رد دادرسي مندرج در قانون آئين دادرسي مدني مي باشد.
    ماده 19- اظهارنظر كارشناسي بايد مستدل و صريح باشد و كارشناسان رسمي مكلفند نكات و توضيحاتي كه براي تبين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي كارشناسان مشخص مي گردد به طور كامل در آن منعكس نمايند. كارشناس رسمي موظف است در حدودصلاحيت خود نظر كارشناسي را به طور كتبي و در مهلت مقرر به مراجع ذيربط تسليم و نسخه اي از آن ار تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد.
    تبصره - در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي است ، نظريه اعلام شده حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.
    ماده 20- بازرسان هركانون مركب از دو نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل خواهد بود كه برابر اين قانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرائي كانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومي ارائه نمايند.
    ماده 21- دادسراي انتظامي هر يك از كانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي كارشناسان رسمي متخلف حوزه آن كانون مي باشد. دادستان انتاظمي هر كانون از بين كارشناسان رسمي به وسيله مجمع عمومي آن كانون براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين كارشناسان رسمي كانون مربوط به پينشهاد دادستان وتاييد هيات مديره آن كانون به تعدادلازم تعيين مي شوند. دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شكايات ارجاعي در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد، كيفرخواست صادر و در غير اينصورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب طرف سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاكي را رئيس هيئت مديره هر كانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي كانون مربوطه مي باشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست ، به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي كند.
    تبصره - مرجع تعقيب تخلفات انتظامي اعضاي هيات مديره و دادستان و بازرسان كانون استانها،دادسراي انتظامي قضات مي باشد
    ماده 22- هرگاه تخلف كاشناس رسمي عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسراي انتظامي كانون مربوط مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جزائم مزبورتخلف انتظامي داشته باشد، مطابق اين قانون و آئين نامه هاي آن به تخلف انتظامي رسيدگي و اقدام لازم معمول دارد. تصميم مراجع قضائي مزبور مانع اجراي مجازاتهاي انتظامي كارشناسان رسمي نخواهد بود.
    ماده 23- مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كليه كارشناسان هر استان ، دادگاه انتظامي مربوطه مي باشد. اعضاي دادگاه بشرح زير براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند:
    1- يك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشدبه انتخاب رئيس قوه قضائيه 0
    2- رئيس هيات مديره كانون مربوطه يا يكي از اعضاي هيات مديره به انتخاب رئيس كانون 0
    3- يك نفر كارشناس رسمي رد رشته مربوط به انتخاب رئيس كانون مربوطه 0
    تبصره 1- رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
    تبصره 2- چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد درخواست كانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشكيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود
    تبصره 3- تصميمات اتخاذ شده از سوي دادگاه انتظامي بااكثريت آراء معتبر و انشاي راي توسط يكي از اعضاء اكثريت و ابلاغ آن توسط رئيس دادگاه صورت خواهد گرفت.
    تبصره 4- تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيات مديره كانون مربوطه و از طرف محكوم عليه ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است.
    تبصره 5- تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي درمورد كارشناسان رسمي به وسيله پست سفارشي بنشاني مندرج در پرونده عضويت كانون ابلاغ مي شود و هرگاه كارشناس رسمي تغيير نشاني خود را كتبا" اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
    تبصره 6- موارد رد اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد دادرسان مي باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.
    تبصره 7- هرگاه رسيدگي به شكايت انتظامي در امور كارشناسي مستلزم انجام كارشناسي مجدد توسط ساير اعضاي كانون كارشناسان رسمي باشد، پرداخت دستمزد كارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاكي مي باشد.
    ماده 24- مرجع تجديدنظر نسبت به آراي قابل تجديدنظر،دادگاه تجديدنظر كارشناسان رسمي مي باشد كه در تهران مستقر مي گردد و اعضاي آن بشرح ذيل انتخاب مي گردند:
    الف - يك نفر حقوقدان با ده سال سابقه كار به انتخاب رئيس قوه قضائيه 0
    ب - رئيس شوراي عالي كارشناسان يا نماينده وي 0
    ج - يك نفر كارشناس در رشته مربوط به انتخاب شوراي عالي كارشناسان 0
    ماده 25- هرگاه رئيس قوه قضائيه با وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هيات مديره هر كانون استان (در مورد كارشناسان كانون مربوطه ) از سوءرفتار و يا اعمال منافي با شئون و حيثيت كارشناسي كارشناسان رسمي اطلاع حاصل كنند، اعمال منافي با شئون و حيثيت كارشناسي كارشناسان رسمي اطلاع حاصل كنند، مي توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را تا صدور حكم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي ، راي مقتضي صادر مي كند.
    دادسراي انتظامي كانون مبوطه مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حكم تعليق موقت ، نستب به اتهامات وارده به كارشناسان مذكور رسيدگي و پرونده را جهت صدور راي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.
    تبصره - مرجع رسيدگي به تجديدنظرخواهي همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون براي تجديدنظر مي باشد.
    ماده 26- تخلفات و مجازتهاي انتظامي به قرار ذيل است :
    الف - تخلفات :
    1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه 0
    2- توسل به معاذيري كه خلاف بودن آنها بعدا" ثابت شود.
    3- مسامحه و سهل انگاري در اظهارنظر، هر چند موثردرتصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.
    4- تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانونا" حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به شاخاصي كه حق دريافت دارند.
    5- سوءرفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي 0
    6- نقض قوانين مقررات در اظهارنظر كارشناسي 0
    7- انجام كارشناسي و اظهارنظر به وجود جهاد رد قانوني 0
    8- انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است.
    9-انجام كارشناسي واظهارنظر بر خلا فواقع و تباني 0
    10- انجام كارشناسي و اظهارنظر با پروانه اي كه اعتبار آن منقضي شده باشد.
    11- افشاء اسرار واسناد محرمانه 0
    12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار0
    13- انجام كارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق ، محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماد (15) اين قانون 0
    ب - مجازاتها به ترتيب درجه :
    1- توبيخ با درج در پرون هكراشناس در كانون 0
    2- محدود كردن اختيارات فني كارشناس رسمي براي مدت يك سال 0
    3- محدود كردن اختيارات فني كراشناس رسمي براي مدت سه سال 0
    4- محروميت از اشتغال به امر كراشناسي رسمي از سه ماه تا يكسال 0
    5- محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك تاسه سال 0
    6- محروميت دائم از اشتغال به امر كارشناسي رسمي 0
    تبصره 1- مرتكبين هر يك از تخلفات رديفهاي (1) ، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه يك تا سه انتظامي محكوم مي گردند.
    مرتكبين هر يك از تخلفات رديفهاي (4) ، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محكوم مي گردند.
    مرتكبين هر يك ازتخلفات دريدفهاي (7) ، (8) ، (9) ، (10) ، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامي محكوم مي گردند.
    مرتكبين هر يك از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامي محكوم مي گردند.
    تبصره 2- اعمال ارتكابي كارشناس ، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامي ، واجد وصف كيفري باشد، دادگاه انتظامي مكلف است پرونده امر را عينا" به مرجع قضايي صلاحيتدار ارسال نمايد.
    تبصره 3- هيات مديره هر كانون ملكف است از تمديد پروانه كارشناسي رسمي كساني كه سه بار ظرف سه سال به مجازاتهاي انتظامي محكوم مي شوند خودداري كند. اينگونه كارشناسان رسمي مي توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجددا"تقاضاي تمديد پروانه كارشناسي رسمي نمايند، مگر اينكه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي محكوم شده باشند.
    ماده 27- هيات مديره هر كانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذكور در بندهاي (الف ،ب ،ج ،د،ه)ماده (15) اين قانون درمورد كارشناس رسمي ، به طور موقت از تمديد پروانه خودداري مي كند و سريعا" موضوع را به دادگاه انتظامي كانون مربوطه اعلام مي نمايد
    مرجع مذكور مكلف است ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمي كند و نظر نهائي را به هيات مديريه كانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.
    ماده 28- رئيس هيات مديره هر كانون مسئول اجراي احكام قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديدنظر كارشناسان در موردكارشناسان متخلف مي باشد.
    ماده 29- دستمزد كارشناسي رسمي طبق تعرفه اي است كه باپيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد وهر دو سال يك بار قابل تجديدنظر مي باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد كارشناسي مطابق ماده ،(264) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند كرد.
    تبصره - ضوابط تعيني هزينه هاي خدمات كارشناسي به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضي است.
    ماده 30- هزينه هاي مربوط به هر كانون از محلهاي زير تامين مي گردد:
    الف - حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه كارشناسي رسمي هر دو سال يك بار قابل تجديدنظراست.
    ب - پنج درصد(5%) از حق الزحمه كارشناسان رسمي 0
    ج - وجوهي كه براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از كارشناسان رسمي و يا متقاضيان كارشناسي رسمي اخذ خواهد شد.
    تبصره - پرداخت حق حضور اعضاي غير كارشناس در هيات انتظامي و كميسيونها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالي كارشناسان است كه به نسبت از كانونها اخذ خواهد نمود.
    ماده 31- كليه مراجع قضائي وانتظامي ، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شركتها، بانكها، شهرداريها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دوليت و غير دولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند(ب ) ماده (30) اين قانون را از دستمزد كارشناسان رسمي كسر و به حساب كانون مربوط واريز نمايند همچنين مكلف مي باشند ماليات متعلقه را نيز با رعايت قوانين مالياتي كسر و به حساب خزانه داري كل واريز كننند.
    ماده 32- در مورادي كه هيات مديره هر كانون استان ، تجديدنظر در صلاحيت فني كراشناس رسمي را ضروري تخشيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالي كارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالي با كسب نظر مشورتي از كميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته مربوط تصميم نهائي را در خصوص موضوع اتخاذ مي نمايد هايت مديره هر كانون پس از دريافت تصميم شوراي عالي مبني بر موافقت با محدود كردن صلاحيت فني كارشناس رسمي ، تصميم ياد شده ا به مورد اجرا مي گذارد. اعاده صلاحيت كراشناس رسمي منوط به شركت و موفقيت در كلاسهاي بازآموزي يا كلاسهاي مشابه مورد تاييدكانون مربوط و با موافقت شوراي عالي كارشناسان خواهدبود.
    ماده 33- كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا موسسات دولتي يا شركتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا سايرنهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير شركتهاي دولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است ، مي باشند، نمي توانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند مگر اينكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته ويا مرضي الطرفين باشند يا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا" ملزم به اظهارنظر باشد. هيچ كدام از مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد واملاك نمي توانند امر كارشناسي رسمي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضائي يااداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك مي باشند ارجاع كنند مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل ، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد.
    ماده 34- مقررات تبصره الحاقي به بند (24) ماده (55) قانون شهرداريها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدي در مورد كارشناسان رسمي و مترجمان رسمي دادگستري نيز جاري است.
    ماده 35- در صورت فوت و يا حجر كارشناس رسمي و يا محروميت دائ' از كراشناسي رسمي ، با اعلام ذينفع ، نمايند كانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضائي محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگها و انساد راجع به امور كارشناسي را جمع كرده در كانون ،بايگاني مي نمايد و در صورتي كه بين آنهااشياء يا اسنادي ، با ارائه دلايل كافي توسط مدعي ، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد مي كند
    ماده 36- در هر يك از رشته هاي كراشناسي كه اظهارنظر كارشناس رسمي نسبت به موضوع اجراع شده لزوما" محتاج به كسب اطلاعاتي است كه در تنها در اختيار وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و وابسه به دولت ، نهادهاي عمومي غير دولتي وسايرشركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است ، مي باشد، كارشناس مذكور مكلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذيربط بوده و دستگاه يا دستگاههاي ايد شده نيزموظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز براي اظهارنظركارشناسي رسمي مي باشند.
    تبصره - اطلاعات طبقه بندي شده و غير قابل انتشار دستگاههاي مورد اشاره در اين ماده از حكم مذكور مستثني مي باشد و طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379در اختيار كارشناس ذيربط قرار خواهد گرفت.
    كارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف ومسئوليت هاي خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد كرد و به كارگيري و يا افشاي آن در غير مورد مذكور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي - مصوب 29/11/1353 - در قسمتهاي ذيربط آن خواهد بود.
    ماده 37 - هرگاه كارشناس رسمي با سوءنيت ضمن اظهارعقيده درامر كارشناسي برخلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهارعقيده كتبي خود راجع به امر كيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذكر نكند و يابر خلاف واقع چيزي ذكر كرده باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب مي گردد و همچنين هرگاه كارشناس رسمي در چيزي كه براي آزمايش دردسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود و اگرگزارش خلاف واقع واقدامات كارشناس رسمي در حكم دادگاه موثر واقع شده باشد كارشناس مذكور به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهدشد. حكم ياد شده در مورد خبرگان محلي نيز لازم الرعايه مي باشد.
    ماده 38- صدور پروانه براي كارشناسان رسمي فقط براي يك رشته كارشناسي مجاز است.
    ماده 39- كليه كانونهاي موجود مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.
    ماده 40- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
    ماده 41- قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1371 و قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب 14/2/1339 و لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب جمهوي اسلامي ايران لغو مي شوند.
    قانون فوق مشتمل بر چهل و يك ماده و سي ونه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
    رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
    قانون راجع به كارشناسان رسمي

    نقل قول:
    ماده 1 - در حوزه هايي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند هر وقت رجوع به
    كارشناسي لازم باشد دادگاه ها و پاركه ها و هر مقام رسمي ديگر بايد منحصرا
    از بين كارشناسان رسمي انتخاب كنند.
    تبصره - در هر مورد كه تعيين كارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوي است
    طرفين در صورت تراضي مي توانند از غير كارشناسان رسمي انتخاب نمايند.
    ماده 2 - شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است :
    1 - داشتن تخصص كامل در علم يا فني كه داوطلب كارشناسي در آن هستند.
    2 - داشتن بيش از 25 سال .
    3 - عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون .
    4 - نبودن تحت ولايت و قيمومت .
    5 - عدم محكوميت به جنايت و محكوميت به جنحه كه مستلزم محروميت از
    حقوق اجتماعي بوده و يا مستلزم محروميت از شغلي است كه تخصص در آن دارند
    و همچنين عدم محكوميت به كلاه برداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشكستگي
    به تقلب و جنحه هاي مذكور در اين قانون .
    6 - عدم محكوميت به انفصال ابد از خدمات دولتي .
    ماده 3 - ترتيب دعوت و انتخاب كارشناسان رسمي در آيين نامه وزارت
    دادگستري معين مي شود.
    ماده 4 - كارشناساني كه تحت تعقيب جزايي براي جرائم مذكور در شق 5 از
    ماده 2 قرار بگيرند از شغل كارشناسي رسمي معلق مي شوند مقصود از تعقيب
    جزايي صدور ادعانامه است .
    ماده 5 - كارشناسان رسمي بايد در مركز در حضور كميسيوني مركب از رييس
    و مدعي العموم استيناف و رييس اداره فني و در خارج از مركز در حضور
    كميسيوني مركب از رييس و مدعي العموم عاليترين دادگاه محل سوگند ياد
    نمايند كه در كليه اموري كه براي كارشناسي به آنان رجوع مي شود خدا را
    حاضر و ناظر دانسته به راستي و درستي عقيده خود را اظهار نمايند و نظريات
    خصوصي را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت به اموري كه به ايشان
    مراجعه شده اظهار كرده و هيچ چيز مكتوم ننموده و برخلاف واقع چيزي نگويد.
    ماده 6 - پس از اجراي مراسم سوگند از طرف اداره فني وزارت دادگستري به
    كارشناس پروانه داده خواهد شد اين پروانه در اول هر سال تجديد مي شود.
    ماده 7 - كارشناساني كه سوگند ياد كرده اند براي تجديد پروانه در سنوات
    بعد از ياد كردن سوگند معاف خواهند بود.
    ماده 8 - كارشناس رسمي بايد وظائف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده
    و به هيچ وسيله و عنوان اظهار عقيده خود را به تاخير نيندازد.
    ماده 9 - در صورتي كه كارشناس در عقيده خود اشتباه نموده و اين اشتباه
    در اثر مسامحه به عمل آمده باشد متخلف به سه ماه تا دو سال محروميت از
    كارشناسي رسمي محكوم خواهد شد - اين محكوميت انتظامي مانع از تعقيب حقوقي
    نخواهد بود.
    ماده 10 - كارشناس رسمي مكلف است در موقعي كه مقام صلاحيتدار معين
    مي كند در جلسه دادرسي يا محلي كه مقرر شده حاضر شود مگر اينكه عذر موجهي
    داشته باشد از قبيل فوت يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه
    سوم و همچنين در موقعي كه موانع خارجي غير قابل رفع كه اراده او در آنها
    مدخليت نداشته مانع از حركت او باشد و در صورت امكان بايد عذر خود را قبلا
    به اطلاع دادگاه يا مقام صلاحيتدار ديگر برساند.
    ماده 11 - در صورتي كه كارشناس در دو يا چند مقام صلاحيتدار احضار شده
    و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جزا و ديوان جنايي را
    مقدم بدارد و در مورد ساير مقامات نزد مقامي كه وقت آن زودتر ابلاغ شده
    حاضر شود در اين صورت كارشناس مكلف است نسخه ثاني يا گواهي دفتر را به
    لايحه كه براي اعتذار به مقام بعدي مي فرستند ضميمه نمايد و الا غائب متخلف
    خواهد شد.
    ماده 12 - كارشناس مكلف است اسراري را كه در اثر انجام شغل خود مطلع
    شده است حفظ نمايد در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامي به شش ماه تا دو
    سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
    ماده 13 - كارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحيتدار اگر جهت ردي موجود باشد
    مكلف است آن را به آن مقام اظهار دارد تشخيص كفايت يا عدم كفايت جهت رد
    با مقام ارجاع كننده است جهات رد كارشناس همان جهات رد محاكم است .
    ماده 14 - دريافت هر وجه يا مالي از اشخاص ذينفع غير از آنچه كه
    دادگاه معين مي كند و يا آيين نامه وزارت دادگستري مقرر مي نمايد ممنوع است
    و متخلف به مجازات مرتشي محكوم خواهد شد.
    ماده 15 - كارشناس نمي تواند از قبول كاري كه به او رجوع شده خودداري
    نمايد.
    ماده 16 - كارشناس بايد در گزارشهايي كه مي دهد نزاكت را مراعات نمايد.
    ماده 17 - كارشناس رسمي بايد داراي دفتر منظمي بوده و نامه هايي را كه
    راجع به كارشناسي است در آنجا بايگاني نمايد.
    ماده 18 - در كليه مواردي كه تاديه دستمزد كارشناس كلا يا بعضا به عهده
    معسر است كارشناس رسمي بايد نسبت به معسر موقتا به طور مجاني رسيدگي و
    اظهار عقيده نمايد و نيز نسبت به دعاوي كه مدعي به آن كمتر از يك هزار
    ريال است در صورتي كه دادگاه يا مقامي كه تعيين كارشناس نموده نظر به عدم
    اهميت موضوع رسيدگي مجاني را مقتضي بداند هر يك از كارشناسان رسمي مكلفند
    اين گونه ارجاعات دادگاه يا مقام صلاحيتدار ديگر را كه تعدد آن نسبت به هر
    يك نبايد در سال از سه ***** نمايد بدون مطالبه حق الزحمه رسيدگي كرده
    اظهار عقيده نمايند.
    ماده 19 - مرجع تعقيب كارشناس اداره فني وزارت دادگستري است مطابق
    آيين نامه وزارت دادگستري دادرسي خواهد شد.
    ماده 20 - وزير دادگستري مي تواند همين قدر كه از سو رفتار و اخلاق
    كارشناس رسمي مطلع شد امر به تعقيب انتظامي او داده و در موردي كه اشتغال
    به كارشناسي او منافي با حيثيت كارشناسان رسمي باشد او را از شغل كارشناس
    رسمي معلق نمايد.
    ماده 21 - مجازاتهاي انتظامي كارشناسان رسمي به قرار زير است :
    1 - توبيخ شفاهي .
    2 - توبيخ كتبي با درج در پرونده .
    3 - جريمه نقدي از 100 تا 1000 ريال .
    4 - توبيخ با درج در مجله رسمي .
    5 - ممنوعيت موقت از سه ماه تا دو سال .
    6 - محروميت دائم از شغل كارشناسي .
    ماده 22 - مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي كارشناسان دو سال از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين تعقيب انتظامي است .
    ماده 23 - كارشناسي كه بعد از قبول كارشناسي در انجام كارشناسي مسامحه
    كرده و دستور مقامي كه كارشناسي را به او رجوع نموده رعايت نكرده يا دعوت
    آن مقام را براي ادا توضيحات اجابت ننموده يا توضيحاتي را كه خواسته شده
    نداده يا نقص كارشناسي را رفع ننموده يا از اظهار عقيده يا از امضا نظري
    كه اظهار كرده امتناع نموده يا در مهلت بدوي يا تمديدي عقيده خود را
    نرسانده يا بدون عذر موجه استعفا نموده يا در مجلس كارشناسان براي رسيدگي
    و اظهار عقيده حاضر نشده است مستحق حق الزحمه نيست و دادگاه پس از اخطار
    به او كه اگر بخواهد در مقام مدافعه برآيد نظر به اهميت تخلف او را به
    تاديه جريمه نقدي از يك صد الي پانصد ريال محكوم مي نمايد و اين گونه
    جرائم در صندوق دادگستري كه در اين مورد عنوان صندوق جرائم را خواهد داشت
    جمع آوري شده و به تصويب وزارت دادگستري به مصرفي كه معين مي شود مي رسد.
    مفاد اين ماده نسبت به كارشناسهاي غير رسمي نيز اجرا مي شود.
    ماده 24 - هر گاه كارشناسي در وقت مقرر حاضر شود به واسطه تخلف يكي از
    صاحبان كار از حضور در وقت مقرر يا عدم تهيه وسائل كار اجرا كارشناسي به
    تعويق افتد جبران تضييع وقت كارشناس و هزينه كه كرده باشد به عهده طرف
    متخلف است و دادگاه حقي را كه در مقابل تضييع وقت كارشناس بايد داده شود
    به درخواست او معين و وصول و ايصال مي نمايد و نيز در مواردي كه به واسطه
    صلح و غيره اجرا كارشناسي مقتضي نباشد حق مزبور رعايت مي شود.
    ماده 25 - دادگاه و پاركه و هر مقام رسمي ديگري كه كارشناس معين مي كند
    بايد طرز رفتار و اخلاق آنها را مراقبت نموده و هر گونه تخلف كه مشاهده
    نمودند به اداره فني گزارش دهند - عدم رعايت مقررات اين ماده براي
    مامورين دولت مستلزم تعقيب انتظامي است .
    ماده 26 - طرز رفتار و اعمال يك ساله كارشناسان رسمي در تجديد انتخاب
    آنان براي سال بعد موثر خواهد بود.
    ماده 27 - در صورت فوت و حجر كارشناس رييس اداره فني وزارت دادگستري
    در مركز و مدعي العموم بدايت در ساير حوزه ها برگها و اسناد راجع به امور
    كارشناسي را جمع كرده و بايگاني مي نمايد. در صورتي كه بين آن اشيا يا
    اسنادي متعلق به مردم باشد به صاحبان آن رد مي كند.
    ماده 28 - هر گاه كارشناس ضمن اظهار عقيده برخلاف مشهودات خود چيزي بنويسد جاعل در اسناد رسمي محسوب مي شود.
    هر گاه كارشناس در اظهار عقيده كتبي يا زباني خود راجع به امر جنحه و يا حقوقي تمام واقع را ذكر نكند به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال و اگر برخلاف واقع چيزي ذكر كرده باشد به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.
    هر گاه كارشناس در اظهار عقيده كتبي يا زباني راجع به امر جنايي تمام واقع را ذكر نكند به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع چيزي ذكر كرده باشد به حبس با كار از سه سال تا پنج سال محكوم خواهد شد.
    هر گاه كارشناس در چيزي كه براي آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سو نيت تغيير بدهد اگر كارشناس براي امر جنحه يا حقوقي باشد به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال و اگر براي امر جنايي باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محكوم خواهد شد.
    مجازاتهاي مذكور در اين قانون در صورتي اعمال مي شود كه عمل مشمول مقررات شديدتري نباشد و اگر نه مجازات اخير اعمال خواهد شد.
    اگر گزارش خلاف واقع در حكم دادگاه موثر شده باشد كارشناس به يك درجه مجازات بالاتر از مجازات مذكور در فوق محكوم خواهد شد.
    مفاد اين ماده نسبت به كارشناسان غير رسمي نيز رعايت خواهد شد.
    ماده 29 - هر گاه در فن معيني كارشناس رسمي نباشد دادگاه ها و پاركه ها و مقامات صلاحيتدار مي توانند هر موقع كه احتياج به كارشناس در آن فن داشته باشند از بين كساني كه شغل و حرفه و معلومات آنها مربوطه به آن فن باشد يك يا چند نفر معتمد را به سمت كارشناس انتخاب كنند كارشناساني كه به اين ترتيب انتخاب مي شوند بايد در پيشگاه دادگاه يا پاركه انتخاب كننده يا مقامات صلاحيتدار مطابق ماده 5 سوگند ياد كنند و از حيث تخلف تابع مقررات انتظامي كارشناسان رسمي هستند و در صورت استنكاف از قبول كارشناسي بدون عذر قانوني مورد تعقيب واقع شده به يك الي سه سال محروميت از اشتغال به شغل يا حرفه مربوطه محكوم خواهد شد.
    ماده 30 - اين قانون تا اندازه كه راجع به مترجمين رسمي قابل اعمال
    است در مورد آنها لازم الرعايه خواهد بود.
    اين قانون كه مشتمل بر سي ماده است در جلسه بيست و سوم بهمن ماه يك هزار
    و سيصد و هفده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
    رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #6 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:08

  7. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (قضات دادگستری, بخش اول از مشاغل و سمت های حقوقی و قضائی)

    موضوع:تخلفات انتظامي و جرائم قضات بخش دوم

    نمونه پرونده تخلف انتظامی قضات


    نقل قول:
    «گواهى عدم امكان سازش قبلى بر مبناى توافق زوجين كه زوج با عدم مراجعه به دفترخانه طلاق از آن منصرف گرديده است، مانع دادخواست بعدى زوجه در امر طلاق تحت عنوان ديگر (عسر و حرج) به لحاظ رعايت قاعده امر مختومه نيست.»

    رأى دادگاه: چون گواهى عدم امكان سازش قبلى بر مبناى توافق زوجين صادر شده كه زوج با عدم مراجعه به دفترخانه طلاق از آن منصرف گرديده است، و دادخواست بعدى زوجه در امر طلاق نيز تحت عنوان ديگر (عسر و حرج) تقديم و مورد رسيدگى واقع شده است؛ لذا ايراد دادسراى انتظامى به عملكرد قضات مشتكى عنهم مبنى بر «عدم رعايت قاعده اعتبار امر مختومه»، وارد تشخيص داده نشده. بنابراين، ضمن رد كيفرخواستهاى شماره و -، دادسراى مرقوم رأى بر برائت آقايان - رئيس شعبه - دادگاه عمومى كرج و و - مستشاران دادگاه تجديدنظر استان از تخلف انتظامى اعلامى صادر و اعلام مى‏نمايد.

    «چون احراز ملائت كفيل، با قاضى دادگاه مى‏باشد؛ ايراد به عدم پذيرش كفيل تخلف انتظامى محسوب نيست.»


    رأى دادگاه: ايراد دادسراى انتظامى قضات به عملكرد قاضى مشتكى عنه انتظامى در صدور حكم محكوميت متهمه به جرم توهين به تأديه جزاى نقدى بدل از شلاق با اعمال كيفيات مخففه، با توجه به اينكه دادگاه مخير از انتخاب يكى از دو مجازات (شلاق، جزاى نقدى) در جرم توهين است، ايضاً ايراد به عدم پذيرش كفيل متهمه چون احراز ملائت كفيل با قاضى دادگاه مى‏باشد، همچنين در اعاده پرونده به حوزه انتظامى براى انجام تحقيقات مقدماتى، چون نيروى انتظامى ضابط در انجام تحقيقات مقدماتى مى‏باشد و نيز ايراد ديگر در رسيدگى بدون ارجاع رئيس حوزه قضائى به جرم تخريب جديد، چون عمل تخريب قبل از ارجاع رئيس حوزه قضائى در پرونده مطرح بوده و همچنين، ايراد در تعيين شش ماه حبس براى متهم ديگر پرونده به جرم ورود به عنف با اعمال كيفيات مخففه؛ با توجه به مدافعات مدلل قاضى موصوف داير به اينكه (در تعيين مجازات متهم، كيفيات مخففه را اعمال ننموده)، وارد به نظر؛ نرسيد. لذا ضمن رد كيفرخواست شماره - دادسراى انتظامى، رأى برائت آقاى - دادرس محاكم عمومى تهران را از تخلفات انتظامى اعلامى صادر و اعلام مى‏نمايد.

    «اجراى مقررات ماده (696) قانون مجازات اسلامى، درباره محكومُ عليه ضمن رأى صادره و قبل از فراهم شدن موجبات اعمال مقررات مذكور، تخلف است.»


    رأى دادگاه: رسيدگى دادگاه بدوى به دادخواست ضرر و زيان مدعى خصوصى در وقت فوق العاده، بدون ابلاغ دادخواست مزبور به خوانده (متهم) و نيز تجويز اجراى مقررات ماده (696) قانون مجازات اسلامى درباره محكومُ عليه ياد شده، ضمن رأى صادره قبل از فراهم شدن موجبات اعمال مقررات فوق الاشعار به ترتيب مقرر در گزارش مبناى كيفرخواست، تخلف است و مدافعات قاضى مشتكى عنه انتظامى مبنى بر اينكه سوء نيتى نداشته است، مؤثر تشخيص نگرديد. با توجه به مراتب آقاى - رئيس وقت شعبه - دادگاه عمومى يزد را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، به كسر ثلث حقوق ماهيانه به مدت شش ماه محكوم مى‏نمايد؛ رأى صادره قطعى است.

    «عدم دفاع قاضى مشتكى‏عنه انتظامى، ظرف يك ماه پس از ابلاغ كيفرخواست انتظامى، مجوز پذيرش درخواست اعاده دادرسى وى نخواهد بود.»


    رأى دادگاه: استدعاى اعاده دادرسى آقاى - مستشار دادگاه تجديدنظر استان كردستان، نسبت به دادنامه شماره - شعبه - دادگاه عالى انتظامى قضات، منطبق با هيچيك از موجبات اعاده محاكمه مذكور در ماده (272) قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، مصوب 1378 و ماده (426) قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مصوب 1379 و قوانين سابقه نبوده؛ با توجه به اينكه از تاريخ ابلاغ كيفرخواست انتظامى، مشتكى عنه انتظامى براى تدارك دفاع و مراجعه به پرونده محلى، يك ماه فرصت داشته؛ درخواست اعاده دادرسى مشاراليه غيرموجه تشخيص، رد مى‏شود.

    رئيس ديوانعالى كشور عضو اصلى دادگاه عالى انتظامى‏قضات - رئيس شعبه - ديوانعالى كشور -

    «تعيين فقط يك نوع مجازات، براى متهمى كه عملش منطبق بر ماده يا موادى از قانون مجازات اسلامى است كه براى آن بزه،بيش از يك نوع مجازات منظور گرديده؛ تخلف انتظامى است.»


    رأى دادگاه: 1- اقدام آقاى - دادرس شعبه - دادگاه عمومى - از نظر اينكه متهم به سرقت را با انطباق عملش بر ماده (656) قانون مجازات اسلامى، به مجازات حبس محكوم، وليكن در اجراى مقررات ماده مرقوم، به مجازات شلاق محكوم ننموده است، توجهاً به گزارش مستند كيفرخواست انتظامى كه بلادفاع هم باقيمانده، تخلف از مقررات و موازين قانونى مى‏باشد. فلذا، مشاراليه در اين خصوص مستنداً به صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامى قضات، به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مى‏گردد.

    2- تخلف انتظامى اعلامى عليه آقاى - رئيس وقت شعبه - دادگاه عمومى - و قاضى مسؤول اجراى احكام آن دادگسترى در مورد عدم اعلام محكوميت محكوم عليه به زندان، از نظر رد اموال مسروقه با توجه به مدافعات اقامه شده و تصوير مستنداتى كه ارائه گرديده (حاكى است كه بموقع از سوى ذينفع، درخواست اعمال ماده (696) قانون مجازات اسلامى نشده) احراز نگرديد؛رأى صادره قطعى است.

    رأي دادگاه انتظامی قضات:


    نقل قول:
    -اقدام دادرس شعبه [. . . ]دادگاه عمومي [. . . ] در رسيدگي به پرونده امر و اخذ تأمين قبل از ارجاع و نيز تحت نظر قرار دادن متهم پرونده مذكور در دو نوبت 24 ساعته بر خلاف صريح ماده 123 قانون آيين دادرسي كيفري (حاكم در قضيه) و صدور حكم بر محكوميت متهم موصوف را عليرغم تذكرات مشاراليه و پاسگاه بر وجود سابقه امر در همان شعبه و با وجود اينكه موضوع به موجب دادنامه شماره [. . . ] مبني بر منع پيگرد متهم در همان شعبه اعتبار امر مختومه را داشته است، به ترتيب مقرر در گزارش مبناي كيفر خواست كه بلادفاع باقي مانده تخلف است.

    لذا آقاي [. . . ]دادرس وقت دادگاه عمومي [. . . ] را به انطباق عملش بر قسمت سوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به تنزل دو پايه قضائي محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيأت تجديدنظر انتظامي است.

    2-آقايان [. . . ]رئيس [. . . ]مستشار شعبه [. . . ]دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز كه بدون دقت و بررسي در خصوص وجود سابقه قبلي عنوان شده، راي مخدوش بدوي را تأييد كرده اند از باب كوتاهي در انجام وظيفه به استناد ماده 14 نظامنامه مرقوم هر يك را به كسر عشر حقوق ماهنامه به مدت 5 ماه محكوم مي نمايد. اين قسمت از رأي قطعي است.

    رأي دادگاه

    با توجه به ماده 212 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر مي دارد دادگاه پس از ختم رسيدگي. . . در همان جلسه مبادرت به صدور رأي مي نمايد مگر اينكه. . . . در اينصورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي نمايد اقدام رئيس دادگاه در صدور رأي پس از مدت تقريبي ده ماه از تاريخ ختم رسيدگي به ترتيب گزارش مبناي كيفر خواست تخلف و مدافعات مشاراليه داير باينكه دادگاه تحت تصدي وي فاقد قاضي تحقيق و دادرس بوده به ناچار پرونده هاي به نوبت در منزل مرورا به صدور رأي منتهي مي شده است» مؤثر تشخيص داده نشده و لذا آقاي [. . . ]رئيس سابق شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران (مستشار فعلي محاكم تجديدنظر استان تهران) را بابت تخلف مذكور با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي نمايد در ساير موارد تخلفي احراز نگرديده اين رأي قطعي است.

    رأي دادگاه

    تخلفات گزارش شده در خصوص آقاي [. . . ] عبارتند از عدم اخذ آخرين دفاع از آقاي [. . . ] عليرغم در اختيار بودن مشاراليه تشديد قرار تأمين به فاصله يك روز بدون ذكر علت و دليل اين اقدام عدم تفهيم اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به خانم [. . . ] عليرغم آنكه در رأي مورد توجه و اظهار نظر قرار گرفته است. عدم رعايت مقررات ماده 23 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب دادگاه ضمن انطباق موارد با صدر ماده 20 نظامنامه و احراز نوع تخلفات و با عنايت به اينكه آقاي قاضي مشتكي دفاع مؤثري به عمل نياورده است ايشان را به كسر عشر حقوق براي مدت سه ماه محكوم مي نمايد بقيه موارد اعلامي به اعتقاد دادگاه تخلف تلقي نمي گردد و با رد آنها به برائت آقاي [. . . ]اعلام رأي مي گردد رأي صادره قطعي است.

    رأي دادگاه

    اولا با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/77 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي دارد حكم مندرج در ماده يك شامل كليه آرأ قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز مي گردد اقدام رئيس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در صدور حكم اعسار محكوم عليه از تأديه جزاي نقدي باستناد مقررات منسوخه (تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351) تخلف است و مدافعات مشاراليه داير بر اينكه «. . . در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1377 تبديل جزاي نقدي به حبس نوعي تشديد مجازات تلقي مي گردد كه حق مكتسب محكوم عليه را در مورد دعوي اعسار ناديده مي انگارد كه نبايد به مرحله اجرا در آيد» با عنايت به مقررات صدر الاشعار مؤثر تشخيص داده نشده. بنا به مراتب آقاي [. . . ] رئيس شعبه [. . . ] دادگاه انقلاب اسلامي تهران را بابت تخلف مذكور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي نمايد.

    ثانيا ايراد دادسراي انتظامي به عملكرد قاضي شعبه [. . . ] دادگاه انقلاب اسلامي مبني بر صدور رأي بدون اعلام ختم رسيدگي با توجه به مدافعات قاضي مذكور داير به اينكه «پس از پايان رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده است و با اين ترتيب به تكليف مقرر در ماده 192 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري عمل نموده است» وارد به نظر مي رسد و لذا ضمن رد كيفر خواست شماره 893-28/12/79 دادسراي انتظامي قضات رأي برائت [. . . ] رئيس شعبه [. . . ]دادگاه انقلاب اسلامي تهران را از تخلف انتظامي اعلامي صادر و اعلام مي نمايد رأي صادره قطعي است.

    كلاسه: 353/80 - دادنامه: 1794-17/10/80
    مرجع رسيدگي شعبه 2 دادگاه عالي انتظامي قضات

    هيأت دادرسان آقايان: كاظم صديقي رئيس، سيداحمد مرتضوي مقدم و مهدي اديب رضوي مستشاران

    گردشكار: آقاي [. . . ] كه در پرونده موضوع ضرروزيان محكوم شده نسبت به بازداشت مسكن خود كه از طرف اجراي احكام صورت گرفته اعتراض نموده و آقاي [. . . ] رئيس شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران در تاريخ 5/4/79 مرقوم داشته با توجه به تبصره ذيل ماده 523 و ماده 525 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اظهارات محكوم عليه معترض غير وارد تشخيص و رد مي گردد. . . ) دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفر خواست شماره 427-30/4/80 عليه آقاي [. . . ] اعلام تخلف نموده مبني بر اينكه اولا موضوع اجرائيه مربوط به پرونده ضرر و زيان بوده كه مقررات مدني بر آن حاكم است و مشمول تبصره ماده 523 نمي شود.

    ثانيا در ماده 524 مسكن جزء مستثنيان دين ذكر شد و ثالثا در استناد به ماده 25 قانون ياد شده استدلالي در مورد مازاد بودن ملك از حد نياز و شيون محكوم عليه به عمل نياورده بنابراين رد تقاضاي محكوم عليه به استناد تبصره ماده 523و525 و بنحو مندرج در پرونده وجاهت قانوني نداشته و در انتها به استناد ماده 20 نظامنامه تقاضاي مجازات انتظامي براي مشاراليه شده است كيفر خواست ابلاغ و آقاي [. . . ] لايحه اي ارسال كرده كه هنگام شور قرائت خواهد شد و شاكي انتظامي به موجب نامه اي اعلام رضايت از قاضي مشتكي عنه نموده است. اينك شعبه 2 دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني كه به شرح ذيل اقدام بصدور رأي مي نمايد. «رأي دادگاه» آقاي [. . . ] رئيس شعبه [. . . ] دادگاه عمومي تهران بر خلاف ماده 286 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري موضوع اعتراض محكوم عليه را كه مربوط به ضرر و زيان بوده در زمره احكام جزائي محسوب نموده و آن را رد كرده كه اين امر تخلف بوده عليهذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد.


    نقل قول:
    انفصال از خدمت قضايي به مدت 3 ماه و تنزل 2 پايه قضايي به خاطر دستور تخليه خلاف قانون (دادنامه شماره 389و388 مورخ 16/9/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات )
    خلاصه پرونده :
    مستفاد از گزارش دادسراي انتظامي اين است كه به موجب حكم شماره 1/99 ـ 6/9/1359 اموال (ج.ح) به نفع بنياد مستضعفان مصادره شده و عملا اجراء گرديده است و بنياد پس از در اختيار گرفتن آن در تاريخ 24/12/60 در دفتر خانه شماره 24 شش دانگ يك باب خانه ويلايي واقع در خيابان پاسداران را به اجاره آسايشگاه سالمندان ولي عصر (عج) داده است ،مال الاجاره ماهانه 791600 ريال بوده است و بنياد مستضعفان در سال 1362 به نام خود سند مالكيت دريافت داشته است و پس از انقضاي مدت اجاره دادخواست تخليه به طرفيت آسايشگاه سالمندان تقديم نموده اند كه دادگاه طي دادنامه شماره 462 ـ 18/8/70 رأي به تخليه عليه خوانده صادر كرده ولي پس از تجديدنظر خواهي شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران مطابق دادنامه شماره 357ـ 16/9/71 با استدلالي كه به عمل آورده محل را تجاري تلقي و با نقض دادنامه بدوي دعواي خواهان را رد كرده است.


    بنياد در تاريخ 12/12/77 مال الاجاره را به مبلغ دو ميليون ريال افزايش داده است در تاريخ 4/3/79 مدير عامل سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان و جانبازان به دادگاه انقلاب متمسك شده و طي نامه اي تقاضاي صدور دستور بر تخليه ملك مورد نظر نموده است. آقاي... رييس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي كه هويت ايشان در هيچ يك از دستورهاي قضايي منعكس نگرديده است با تعيين وقت براي روز 30/3/79 و تشكيل جلسه دادگاه و دادن مهلت يك ماهه براي سازش و بعدا با تعيين وقت احتياطي دو ماهه از محل بازديد نموده و در تاريخ 23/9/79 پس از انعكاس اظهارات وكيل آسايشگاه سالمندان مهلت تخليه را تاريخ 25/11/79 مشخص و در تاريخ 12/10/79 به فرماندهي خدمات انتظامي تهران نوشته است به استناد حكم شماره 79/7490 صادره از اين دادگاه ضمن مراجعه به ملك واقع در... تحت تصرف آسايشگاه سالمندان به نامبرده ابلاغ شود تا تاريخ 25/11/79 رأسا نسبت به تخليه ملك تحت تصرف اقدام نمايد و نتيجه اقدامات خود را به اين شعبه گزارش نمايند .

    بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر و عدم تخليه به موقع نسبت به صدور حكم پلمپ اقدام مي گردد مهلت به درخواست وكيل آسايشگاه براي30/10/80 تمديد شده و در تاريخ 29/1/80 دستور تعيين وقت احتياطي دو ماهه صادر شده و در تاريخ 25/7/80 وقت احتياطي پنج ماهه ديگري تعيين گرديده و در تاريخ 27/11/80 وقت احتياطي را براي يك ماه ديگر تمديد و در تاريخ11/12/80 آخرين فرصت براي 28/1/81 تعيين و سرانجام در تاريخ 2/2/81 ( در گزارش 2/2/80 آمده ) چنين اتخاذ تصميم شده است: با بررسي محتويات پرونده و بر اساس خواسته خواهان و با امعان نظر به دفاعيات خوانده دعوا به مستفاد از ماده 27 آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي كه اجراي احكام را ملزم نموده تا در اجراي حكم صادره دستور تخليه و رفع تصرف و خلع يد متصرف را صادر نمايد و در اجراي نامه شماره 1071/81/30 مورخ 17/1/81 رياست محترم ستاد نظارت و اجراي احكام پرونده هاي اصل 49 قانون اساسي بنابراين پرونده مطروحه مشتمل بر94 برگ جهت اظهارنظر و در صورت لزوم ارجاع به يكي از شعب اجراي احكام عينا به دفتر رياست محترم ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي اصل 49 قانون اساسي ارسال مي گردد.

    آقاي... سرپرست اجراي احكام ويژه اصل 49 پس از انعكاس اظهارات وكيل آسايشگاه نوشته اند: با توجه به اقدامات معاونت اجراي احكام ، نسبت به تخليه ملك پرونده جهت ادامه رسيدگي ارسال مي گردد.دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه چند بار پرونده را مطالبه و پس از وصول توسط يكي از قضات آن دفتر گزارشي تهيه و در پايان اظهارنظر شده است كه دستور تلخيه صادر شده از اجراي احكام دادگاه اصل 49 خلاف مقررات و آيين نامه هاي مربوطه مي باشد و به رياست محترم قوه قضاييه پيشنهاد شده كه اقدامات لازم به منظور لغو دستور تخليه صورت گيرد رياست نهاد قوه قضاييه با اين پيشنهاد موافقت نموده و مراتب طي شماره 12966/81/1 ـ 6/7/81 نزد رياست هيأت اجرايي اصل 49 قانون اساسي ارسال شده با وصول نامه آقاي... در تاريخ 7/8/81 پرونده را به آقاي... ارجاع نموده سپس تاريخ را لاك گرفته و تاريخ 22/10/81 نوشته شده دادسراي انتظامي منظور از اين اقدام را اين طور برداشت كرده كه خواسته اند وصول و تاريخ دستور را بعد از انجام تخليه جلوه دهند، نهايتا دادسرا پس از تهيه گزارش به شرح نظريه ابرازي چنين اظهارنظر كرده است.

    نظريه :

    صرف نظر از اينكه حدود صلاحيت دادگاههاي انقلاب در رسيدگي به جرايم مطابق ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مبين و احصاء گرديده و رسيدگي به دعاوي تخليه از شمول مذكورخارج است. لذا همان گونه كه در نظريه مورخ24/6/81 قاضي محترم اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه اشاره شده و به موافقت رياست محترم نهاد قوه قضاييه رسيده مورد از شمول مقررات ماده 27 و صلاحيت آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي نيز خارج است زيرا در ماده 27 آمده است در مواردي كه حكم به تمليك ياضبط يا تحويل اموال به مالك صادر مي گردد با درخواست ذي نفع يا قائم مقام قانوني و يا وكيل آنان اجراي احكام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد تخليه ـ رفع تصرف ـ خلع يد و... صادر نمايد چنانچه عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اجراي دستور نخواهد بود مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلايلي هم ارايه نمايد در اين صورت قاضي مجري حكم يك ماه به او مهلت مي دهد تا به دادگاه صلاحيت دار مراجعه و... در مانحن فيه قبل از مصادره اموال آقاي ( ج.ح) از سوي دادگاه انقلاب به نفع بنياد مستضعفان كليه اموال وي از جمله ملك مورد تخليه تحت سرپرستي بنياد قرار داشته و در تاريخ 24/12/60 آن را به شركت آسايشگاه سالمندان ولي عصر (عج) به اجاره واگذار و در چنين وضعيتي رأي صادره اجرا شده محسوب و دخالت دادگاه انقلاب پس از تقريبا بيست سال تصرف استيجاري مستأجر آن هم متعاقب تقديم دادخواست عليه مستأجر و رد دعواي بنياد مطابق دادنامه شماره 357ـ 16/9/71 شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تهران كمترين تطبيقي با معيارها و موازين قانوني نداشته و قابل توجيه نيست.

    بنابراين كليه اقدامات رييس شعبه... دادگاه انقلاب تهران ( آقاي ...) من البدو الي الختم و همچنين عدم انعكاس نام و نام خانوادگي خويش ذيل دستورها و تصميمات متخذه به نظر تخلف است و هكذا سرپرست اجراي احكام آقاي... كه به نحوي در قضيه دخالت داشته و پس از ملاحظه نظريه دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه (نظريه در تاريخ 7/8/81 ص 166 قبل از تخليه ملك مورد بحث به رؤيت ايشان رسيده سپس آن را لاك گرفته و دستورديگري به تاريخ 22/10/81 پس از تخليه ساختمان در كنار آن نگاشته و دستور مورخ 7/8/81 را با همان تاريخ در صفحه 120 مرقوم نموده اند ) عمليات اجرائي را متوقف نساخته و در اجراي نظريه قانوني مذكوراقدام لازم و مقتضي معمول نداشته اند مرتكب تخلف شده اند در كيفرخواستهاي به شماره 190و191ـ 18/4/82 تقاضاي مجازات انتظامي آقايان 1ـ... رييس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي تهران 2 ـ... سرپرست اجراي احكام اصل 49 قانون اساسي و رييس شعبه... ديوان عالي كشور را به استناد مواد 14و20 نظامنامه نموده است پس از ابلاغ كيفرخواست هركدام به شرح جداگانه اي از خود دفاع نموده اند كه هنگام شور قرائت خواهد شد آقاي... اجمالا با اشاره به موارد كلي و دستورالعمل اجرائي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و موارد ديگر ي كه هيچ ارتباطي با موضوع مطروحه ندارد اقدامات خود را توجيه نموده است.

    آقاي... نيز ضمن عدم انكار لاك گرفتن تاريخ منقوش درذيل دستور خود اجمالا نوشته است از گزارش مزبور چنين استفاده مي شود كه در تاريخ واحد دوبار پرونده به آقاي... ارجاع شده النهايه بار اول در ص 12 و باردوم در صفحه 166 كه مرتبه دوم لاك گرفته شده علي فرض صحت اين مطلب ارجاع اول پرونده به آقاي... كفايت داشته و احتياجي به ارجاع دوم نبوده بنابراين ارجاع دوم اضافي و زايد بوده و لاك گرفته شده... ثانيا ، چنانچه ارجاع دوم لاك گرفته شده از كدام مطلب چنين ادعايي نموده اند كه منظور آقايان اين بوده كه اعلام دارند اقدامات بعدي قبل از ملاحظه نظريه دفتر نظارت و پيگيري بوده. ثالثا، در پرونده به كدام شخص و يا مقامي چنين اعلامي شده اين ادعاي بدون دليل و مدرك در گردشكار و كيفرخواست چه معنا و مفهومي دارد...رابعا، توقف اجراي عمليات بايد به موجب قانون باشد...اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح دفاعيه و كسب نظر نماينده دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر: ( اتخاد تصميم شايسته و قانوني...) مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد :

    رأي دادگاه:

    بنياد مستضعفان در تاريخ 4/3/79 درخواست تخليه ملك خود را كه در سال 1360 به اجاره آسايشگاه سالمندان داده است از دادگاه انقلاب اسلامي نموده است ( توضيح اينكه ملك مورد نظر در سال 1359 به نفع بنياد مصادره و تحويل آن ارگان گرديده و بعدا طي قراردادي در سال 1360 به اجاره آسايشگاه سالمندان داده شده و اقدامات آنها بر تخليه از طريق مراجع حقوقي به نتيجه نرسيده است ) آقاي...رييس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي پرونده اي برخلاف صلاحيت ذاتي خود تشكيل داده و اقداماتي مبني بر اخطار به تخليه و اعطاي مهلت و تعيين وقتهاي نوبتي مكرر و مذاكرات سازش انجام داده و در نهايت با اظهارنظري نادرست در تاريخ 2/2/81 ( بدين خلاصه بامستفاد از ماده 27 آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قاون اساسي كه اجراي حكم صادره دستور تخليه و رفع تصرف و خلع يد متصرف را صادر نمايد) پرونده را جهت دستور مقتضي نزد رييس محترم ستاد نظارت و اجراي احكام پرونده هاي اصل 49 ارسال نموده است حال اين كه مورد هيچ ارتباطي و انطباقي با آيين نامه مذكور و پرونده هاي موضوع اصل 49 نداشته متأسفانه آقاي... سرپرست اجراي احكام ويژه اصل 49 خطاب به آقاي... نوشته نسبت به تخليه ملك پرونده جهت ادامه رسيدگي ارسال مي گردد.

    متعاقبا گزارش اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه متضمن جلوگيري از تخليه به نزد آقاي... ارسال مي شود ايشان پرونده را در تاريخ 7/8/81 به آقاي... ارجاع داده و آقاي... در تاريخ 18/8/81 دستور تخليه را به فرماندهي نيروي انتظامي مستقر دردادگاه انقلاب داده است و در نتيجه ملك تخليه و تحويل بنياد شده است وكيل آسايشگاه سالمندان اعلام نموده اين اقدامات سبب مرگ يازده نفر از سالمندان شده است چون تاريخ ارجاع پرونده به آقاي... بعد از وصول نامه قوه قضاييه و قبل از اجراي تخليه بوده است آقاي... تاريخ مذكور را لاك گرفته و تاريخ 22/10/81 مرقوم داشته و بدين ترتيب چنين وانمود شده كه نامه اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه بعد از تخليه واصل گرديده است. عليهذا تخلف آقايان 1ـ ... رييس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامي تهران 2ـ... سرپرست اجراي احكام اصل 49 قانون اساسي و رييس وقت شعبه... ديوان عالي كشور محرز است و آقاي... مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به سه ماه انفصال موقت از خدمت و آقاي... مستندا به ذيل ماده مذكور به تنزل دو پايه قضايي محكوم مي گردند اين رأي ظرف يك ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيأت انتظامي قضات است.

    • ارجاع به دادرس شعبه از سوي رييس در صورت صدور قرار امتناع تخلف نيست
    (دادنامه شماره 303 ـ 302 مورخ17/6/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات )

    گردشكار:

    دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواستهاي شماره 563 و 562 ـ 18/8/81 صادره در پرونده كلاسه 1403/29/80 انتظامي بر اساس نظريه آقاي... داديار كه به تأييد آقاي... معاون آن دادسرا رسيده آقايان 1ـ... دادرس شعبه... دادگاه عمومي شهرري 2ـ... رييس شعبه مرقوم را در رسيدگي به پرونده كلاسه... تخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه مجازات انتظامي آنان را تقاضا كرده است.

    آقاي... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است : رييس دادگاه پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي لازم بود كه پرونده را به رييس حوزه قضايي اعاده تا حسب ارجاع به شعبه ديگر، تحت رسيدگي قرار مي گرفت ارجاع پرونده به دادرس شعبه خود با موازين قانوني ( ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري ) و سيره عدالت ناسازگار است. از طرفي دادرس شعبه نيز با عنايت به اينكه مرجع و مقام ارجاع رييس دادگستري يا قائم مقام اوست و رييس شعبه كه قرار امتناع از رسيدگي صادر كرده صالح براي ارجاع نبود زيرا دادرس دادگاه به اعتبار صلاحيت شعبه مكلف به رسيدگي است و الا صلاحيت وي مخدوش است و رسيدگي به پرونده موصوف منافات كامل با تبصره ماده 65 قاون مرقوم دارد.از طرفي دادرس پس از اعلام شكايت جديد آقاي... مي بايست به استناد ماده 77 همان قانون پرونده را به نظر رييس دادگستري مي رساند و كسب دستور مي كرد و اگر اين شكايت نيز به او ارجاع مي شد مجاز به رسيدگي بود. پس از صدور كيفرخواستها و ابلاغ آنها ، لوايح دفاعيه آنان واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.



    اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر : (صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي براساس كيفرخواست دادسراي انتظامي مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل با اكثريت مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

    رأي دادگاه: (نظريه اكثريت )

    ارجاع پرونده از سوي رييس دادگاه مرجوع اليه به دادرس همان شعبه پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي و ادامه رسيدگي دادرس مزبور مغايرتي با قانون نداشته است بنابراين رأي بر برائت آقايان... رييس و... دادرس وقت شعبه... دادگاه عمومي شهرري صادر و اعلام مي نمايد.لكن تخلف آقاي... دادرس دادگاه مزبور از مفاد مواد 77 و 26 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در رسيدگي به شكايت جديد بدون وجود ارجاع پرونده محرز است لذا نامبرده را به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

    مستشار دادگاه..

    مستشار شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات

    نظريه اقليت :

    در مقررات ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري راجع به موضوع مانحن فيه ( صدور قرار امتناع رييس دادگاه از رسيدگي) ارجاع پرونده به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر پيش بيني شده است از طرفي مقامات صالحه براي ارجاع شكايات و پرونده ها در ماده 26 همان قانون معين و مشخص گرديده است و با اين ترتيب اقدام رييس وقت شعبه... دادگاه عمومي شهرري در ارجاع پرونده امربه دادرس علي البدل دادگاه و نيز رسيدگي دادرس مذكور بر اين اساس به نظر تخلف بوده و از اين حيث با رأي اكثريت موافق نمي باشم.

    رييس دادگاه...

    • قرار توقيف عمليات اجرايي آراي هيأت حل اختلاف اداره كار در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. (دادنامه شماره 436 مورخ 6/9/82 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات )

    جريان امر :

    دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره 733 ـ 30/9/81 صادره آقاي... رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران را بر اساس گزارش و نظريه آقاي... داديار و آقاي... معاون آن دادسرا در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/755 متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات وي را نموده است. آقاي داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است : شركت... در 18/5/79 دادخواستي به خواسته توقيف عمليات اجرايي اجراييه كلاسه 79/673 كه با توجه به آراي هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي صادر شده به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي و... تقديم و به شعبه... دادگاه عمومي ارجاع مي شود.

    رييس شعبه به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد (... با توجه به محتويات پرونده و اينكه خواهان خسارت احتمالي را ايداع و از طرفي دلايل ابرازي ظاهرا قوي مي باشد به استناد ماده 5 قانون اسناد لازم الاجرا قرار توقيف عمليات اجرايي اجراييه فوق الذكر صادر و اعلام مي گردد) و با صدور قرار مذكوراجراي اجراييه توسط كلانتري... متوقف پرونده به نزد سرپرست مجتمع قضايي رسيده و در اجراي ماده 326 قانون آيين دادرسي مدني با اين استدلال ( وفق بند 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأت حل اختلاف اداره كار در صلاحيت ديوان عدالت اداري موضوع در صلاحيت اين مرجع است مراتب تذكرا اعلام مي گردد پرونده از ناحيه شعبه... به دادگاه تجديدنظر ارسال و شعبه... دادگاه تجديدنظر تهران دادنامه بدوي را نقض پرونده را اعاده و شعبه... دادگاه عمومي دستور ارسال پرونده به ديوان عدالت اداري صادر پرونده به شعبه سوم ديوان مذكور ارجاع شده و در اين شعبه قرار رد دادخواست مطروحه و در خصوص توقيف عمليات اجرايي صادر گرديده است بنا به مراتب با عنايت به اينكه وفق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي در صلاحيت ديوان عدالت اداري بوده و اقدامات آقاي رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران خارج از صلاحيت و برخلاف قوانين موضوعه مي باشد.


    پس از موافقت با نظريه فوق از سوي آقايان معاون و دادستان دادسراي انتظامي قضات عليه آقاي... كيفرخواست صادر شده است.پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ابلاغ كيفرخواست به قاضي مشتكي عنه انتظامي لايحه دفاعيه اي واصل شده كه در هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون دادسراي انتظامي قضات مبني بر( صدور حكم داير بر تعيين مجازات انتظامي براي مشتكي عنه مورد تقاضاست ) مشاوره نموده به شرح آتي رأي صادر مي نمايد :

    رأي

    به استناد بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض و شكايت از رأي شوراي كارگاه و هيأت حل اختلاف كارگرو كارفرما در صلاحيت و دود اختيارات ديوان عدالت اداري مي باشد بنابراين اقدام رييس دادگاه عمومي از حيث صدور قرار توقيف عمليات اجرايي كه اجراييه بر مبناي رأي هيأت تشخيص حل اختلاف اداره كار صار شده تخلف از مقررات مذكور است و دفاع وي مؤثر تشخيص داده نشد. بنا به مراتب آقاي... رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران به استناد قسمت اول ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محكوم مي نمايد.درخواست اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه مزبور با توجه به سوابق منعكس دركاردكس ثبت مشخصات رد مي شود. اين رأي قطعي است.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #7 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:10

  8. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (وکلا و مشاورین حقوقی, بخش دوم از مشاغل و سمت های حقوقی و قضائی)

    موضوع:فرم تحقيق از درخواست كننده مشاوره

    نقل قول:
    بسمه تعالي

    تاريخ:
    نام و نام خانوادگي مراجعه كننده :
    موضوع مشاوره يا وكالت:
    لطفاَ قبل از مشاوره با وكيل خود مطالب ذيل را بدقت مطالعه و پس از پر كردن امضاء‌نماييد.
    1- آيا قبلاَ پرونده ايي نزد وكيل مربوطه داشته ائيد ؟
    بلي: خير:
    2- آيا قبلاَ مشاوره ايي با وكيل مربوطه داشته ائيد؟
    بلي: خير:
    3- در صورتي كه براي مرتبه اول مراجعه مينمائيد نام معرف خود راذكر نمائيد؟


    4- فعلا َ قصد مشاوره و يا انعقادقراردادوكالت را داريد:
    مشاوره: انعقاد قرارداد: مشاوره و انعقاد قرارداد:

    تذكر:
    ورودي جهت حق الوكاله هزار تومان ميباشد و تا نيم ساعت اول همين مبلغ و بعد از آن هرنيم ساعت تومان اضافه ميگردد.
    مشاوره و تنظيم هرگونه نوشته هر نيم ساعت تومان ميباشد. چنانچه پس از انجام مشاوره قرارداد وكالت تنظيم گرددمبلغ وصولي بعنوان قسمتي از پيش پرداخت حق الوكاله محاسبه مي گردد.
    تنظيم اظهار نامه ، دادخواست و لايحه بستگي به نوع دعوي متفاوت ميباشد.


    امضاء مراجعه كننده:


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #8 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:13

  9. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    سردفتران اسناد رسمی,بخش اول از مشاغل و سمتهاي قضائي و حقوقي

    موضوع:وظایف سردفتر یاران دفاتر اسناد رسمی


    نقل قول:
    از سال 1310 به بعد، اعضاي دفترخانه عبارت بودند از صاحبان دفتر و نمايندگان اداره ثبت كل و تعدادي كارمند و تشكيلات دفاتر اسناد رسمي، از سال 1316 تا سال 1354 (برحسب درجات دفترخانه) عبارت از يك سردفتر (برحسب درجات) و يك يا دو دفتريار (برحسب درجات) و يك نماينده اداره ثبت كل (با توجه به تغيير نام اداره ثبت كل از سال 1352، نماينده مزبور از سال 1352 لغايت 1354، به نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تغيير نام مي‌يابد) و به تعداد لازم كارمند دفتري بوده است، دفتريار در اين دوره صرفاً خصلت معاونت سردفتر را دارا بوده (خصلت درون نهادي) و نماينده اداره ثبت كل (يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) كارمند رسمي دولت بوده است كه از جانب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دفترخانه نمايندگي نظارت بر صحت ثبت و امور مالي در دفترخانه را داشته است. [24]

    از سال 1310 تا سال 1354، بر روابط درون نهادي دفترخانه (تعامل بين سردفتر و دفتريار از يك سو و نماينده اداره ثبت كل يا سازمان ثبت از سوي ديگر)، مجموعه قوانين ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي به ويژه چهار مقرره زير حكومت داشته است.

    الف) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و آئين‌نامه مربوطه مصوب 1317 (با اصلاحات بعدي)

    ب) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316

    ج) نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 (با اصلاحات بعدي)

    د) آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 (با اصلاحات بعدي)

    عمده وظايف دفتريار و همچنين نماينده اداره ثبت كل، در نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 درج گرديده است دو ماده مهم اين نظامنامه كه به شرح عملكرد، اين دو گروه متفاوت پرداخته است، ماده 24 و 25 نظامنامه مي‌باشد. شايد اولين سوالي كه به ذهن هر خواننده‌اي خطور نمايد اين باشد كه آيا باوضع آئين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي در سال 1317 شمسي، نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 ملغي گرديده است يا خير؟ در صورتي كه پاسخ اين سؤال مثبت باشد، علي‌القاعده مي‌بايست اينگونه نتيجه‌گيري نمائيم كه مواد 24 و 25 نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 و (موادي كه ناظر بر وظائف و مسئوليت‌هاي دفترياران و نمايندگان اداره ثبت كل مي‌باشد) نيز به تبع اصل، نسخ شده، محسوب مي‌گردد و در صورتي كه پاسخ سوال ياد شده منفي باشد در آن صورت با وجود وضع آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي 1317، كماكان نظامنامه مذكور (حداقل تا سال 1354) به اعتبار و قوت خود باقي بوده است.

    براي پاسخگويي به سوال ياد شده (اعم از مثبت و منفي) هيچ ضرورتي به طي نمودن راه طولاني نمي‌باشد. كافي است نيم‌نگاهي به نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن بياندازيم و اگر در نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 اصلاحاتي را بيابيم كه تاريخ آن بعد از سال 1317 (تاريخ وضع آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي) باشد. در آن صورت ناگزيريم به حكم عقل، به بقاء نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 حتي با وضع آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 رأي دهيم و در غير اين صورت، اگر اصلاحاتي بعد از سال 1317 (سال وضع آئين‌نامه مذكور) در نظام‌نامه مذكور وجود نداشت، علي‌القاعده مي‌بايست حكم به ملغي‌الاثر شدن نظامنامه مذكور نمائيم. (مقرره موخر، مقرره مقدم را نسخ ضمني يا صريح مي‌نمايد)

    با مراجعه به نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 متوجه مي‌شويم كه در چندين نوبت، در نظامنامه ياد شده اصلاحاتي صورت گرفته است. بعضي از اصلاحات نظام‌نامه، مقارن با وضع آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 است: نظير تبصره ماده 26 نظامنامه در ذيل فصل هفتم، كه الحاقي سال 1317 شمسي مي‌باشد (مجموعه قوانين سال 1317 ص 237). و تعدادي از اصلاحات نظام‌نامه ياد شده مربوط به بعد از سال 1317 (سال وضع آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي) مربوط مي‌باشد: به عنوان مثال ماده 30 مكرر (الحاقي به سال 1323)تبصره 31 (الحاقي به سال 1326)، ماده 37 (اصلاحي سال 1340)، ماده 39 (اصلاحي سال 1320) تبصره ماده 39 (الحاقي سال 1324)، فصل دهم مربوط به طرز اخذ تضمين مندرج در ماده 19 قانون دفاتر اسناد رسمي مواد 41 تا 48 نظامنامه (اصلاحي سال 1328) ماده 81 نظامنامه (اصلاحي سال 1322) و ماده 82 تا 85 نظامنامه (اصلاحي سال 1328) از جمله موارد اصلاحي بعد از وضع آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مي‌باشند. با تدقيق در مواد و زمان اصلاح نظامنامه ياد شده، مشاهده مي‌گردد كه قانونگذار عليرغم وضع آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي به سال 1317، با اصلاح نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي 1316، در سال 1317 و سنوات بعد از 1317 نظر به استمرار جريان حقوقي نظامنامه داشته است و نمي‌توان با هيچ دليل حقوقي عنوان داشت كه با وضع آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي 1317، نظامنامه ياد شده ملغي‌الاثر گرديده است. همچنين ممكن است اينگونه به ذهن تداعي گردد كه قانون دفاتر اسناد رسمي سال 1354، كليه مواد نظامنامه را ملغي‌اثر نموده است حال آنكه به صراحت ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمي سال 1354، فقط آن قسمت از قوانين و مقررات كه مغاير با مقررات اين قانون باشد، نسخ شده است. مضافاً اگر عنوان نمائيم كه مواد 24 و 25 نظامنامه جزو قسمت‌هاي نسخ شده مي‌باشد، در آن صورت ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، به ويژه در شرح وظايف دفتريار (بالاخص در آن قسمت كه دفتريار مشمول اموري است كه به موجب مقررات به عهده او محول شده) فاقد جايگاه واقعي خواهد بود زيرا با نسخ مادتين 24 و 25 نظامنامه سال 1316، هيچگونه مقرره قانوني در جهت شرح وظايف قانوني دفترياران وجود نخواهد داشت.

    حال كه مشروعيت وجودي نظامنامه را مورد پذيرش عقلي قرار داديم به شرح وظايف و مسئوليت‌هاي دفترياران 1316 ـ تاكنون و نمايندگان اداره ثبت از سال 1310 تا 1354 مي‌پردازيم.

    وظايف و مسئوليت دفترياران و نمايندگان اداره ثبت

    با پذيرش تفكيك نقش دفترياران (معاونان سران دفاتر و عوامل درون نهادي دفاتر اسناد رسمي) و با تأكيد بر مفهوم «معاون و نماينده» در قسمت‌هاي قبلي، اينك با تكيه بر قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 و آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي 1317 و نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 بالاخص با تأكيد بر ماده 24 و 25 نظامنامه مذكور به شرح وظائف و مسئوليت‌هاي تفكيكي نمايندگان اداره ثبت كل و دفترياران مي‌پردازيم.

    الف) وظيفه و مسئوليت‌هاي نمايندگان اداره ثبت كل در دفاتر اسناد رسمي (1310 ـ 1354)

    با تدقيق در ماده 24 نظامنامه مذكور و استفاده از براهين عقلي مي‌توان به شرح وظايف نمايندگان اداره ثبت كل در دفاتر اسناد رسمي آن روزگار پي برد. ماده 24 نظامنامه ياد شده مقرر مي‌دارد:

    « در صورتي كه دفترخانه نماينده نداشته باشد، نگهداري نسخه ثاني دفتر نماينده و دفتر عايدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ثبت مكاتبات مندرج در ماده 23 قانون دفتر اسناد رسمي به عهده دفتريار خواهد بود و چنانچه دفترخانه با داشتن دفتريار نماينده هم داشته باشد، سواي نسخه ثاني دفتر اسناد رسمي و دفتر گردش تمبر (كه به عهده نماينده خواهد بود) نگهداري ساير دفاتر فوق به عهده دفتريار است.»

    از نگرش منطقي و تدقيق در ماده مرقوم از نظامنامه ياد شده، اينگونه استنباط مي‌شود كه مطابق ماده 24 نظامنامه مذكور، در آن روزگاران نمايندگان اداره ثبت عهده‌دار اين وظائف بوده‌اند:

    1ـ نگهداري نسخه ثاني دفتر ثبت اسناد رسمي (نگهداري دفتر مخصوص نماينده ثبت)

    2ـ نگهداري دفتر گردش تمبر

    با تدقيق در ماده 11 آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317، مشاهده مي‌نمائيم كه وظيفه سومي (دريافت وجه توديعي مراجعان تا دويست ريال) نيز به عهده نمايندگان اداره ثبت كل، گذارده شده است.

    همچنين با مراجعه به ماده 18 آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 مشخص مي‌گردد كه علاوه بر وظائف سه‌گانه فوق به نمايندگان اداره ثبت كل در دفاتر اسناد رسمي وظيفه داشتند كه اسناد تنظيمي دفترخانه‌ها را امضاء نمايند. به عبارت ديگر علاوه بر متعاملين، سند تنظيمي توسط دفترخانه به وسيله سردفتر و نماينده اداره ثبت كل امضاء مي‌گرديد.

    اينك به طور اختصار به شرح وظايف چهارگانه نمايندگان اداره ثبت كل در دفترخانه‌ها پرداخته مي‌شود.

    1ـ نگهداري نسخه ثاني دفتر ثبت اسناد رسمي:

    چون از سال 1310 تا سال 1354 اسناد مراجعان مستنداً به ماده 84 قانون ثبت اسناد و املاك كشور 1310 مي‌بايست در دو دفتر (دفتر سردفتر و دفتر ثاني ثبت) به ثبت رسد، لذا نماينده اداره ثبت كل، مسئول نگهداري دفتر ثاني ثبت و موظف به دقت در ترتيب نوشتن آن بوده است. (ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي 1316 نيز بر وجود دو دفتر تأكيد داشته است). هر گونه قصوري در زمينه نگهداري دفتر ياد شده (كه به دفتر نماينده اداره ثبت نيز معروف است) موجب مسئوليت انتظامي نماينده اداره ثبت كل بوده و اين مسئوليت هيچ ارتباطي به سردفتر يا دفتريار نداشته است مگر اينكه دفتريار وظيفه نماينده ثبت را در اين باره نيز عهده‌دار بوده باشد. همچنين مطابق ماده 87 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310، ضرورتي به امضاء شهود و مطلعين در دفتر نماينده ثبت (نسخه ثاني دفتر ثبت) نبوده، بلكه اين امور صرفاً در دفتر سردفتر قيد مي‌شد. مضافاً مطابق ماده 84 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 نماينده موظف بود تا هر معامله و تعهدي كه در دفتر سردفتر به ثبت مي‌رسد، آن را در دفتر خود نيز به ثبت رساند چه بسا ممكن بود سردفتر مبادرت به تنظيم سند اقرار و غيره نمايد كه عرفاً معامله و تعهد تلقي نگردد در آن صورت موضوع در دفتر سردفتر ثبت مي‌گرديد ليكن به نظر مي‌رسد كه ضرورتي به درج موضوع در دفتر نماينده (نسخه ثاني دفتر ثبت) نبوده باشد به همين دليل و ساير ادله، ممكن بود دفتر سردفتر و دفتر نماينده از لحاظ برابري و تسلسل شمارگان مختلف گردد. [25]قابل توجه اينكه با وضع قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، مستنداً به ماده 19 آن و با عنايت به بند 1 ماده 11 آئين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 ديگر نيازي به وجود دو دفتر (دفتر سردفتر و دفتر نماينده ثبت) نبوده و منبعد كليه اسناد مراجعان در يك دفتر بنام دفتر سردفتر يا دفتر جاري دفترخانه به ثبت خواهد رسيد[26].

    2ـ نگهداري دفتر گردش تمبر:

    همانگونه كه در بالا اشاره شد از ديگر وظائف نماينده اداره ثبت كل، نگهداري دفتر گردش تمبر بوده است. تا قبل از الحاق ماده 151(در مورخه 18/10/51) به قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 رويه جاري دفاتر (از سال 1316 تا سال 1351 شمسي) اين بوده است كه دفترخانه مستنداً به بند 4 ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي 1316، علاوه بر ساير دفاتر قانوني موجود، موظف به داشتن دفتر گردش تمبر بوده‌اند كه براساس آن نماينده اداره ثبت كل (به عنوان نماينده دولت در مفهوم اعمال حاكميت) تمبر دولتي معادل حق‌الثبت بر روي سند الصاق و سپس تمبر مزبور را ابطال مي‌نموده است. به همين جهت نماينده اداره ثبت كل، دفتري بنام دفتر گردش تمبر داشته است تا ورودي و خروجي تمبر دولتي را در آن درج نمايد. ضرورت وجودي دفتر تمبر و نگهداري آن تا سال 1351 وجهه قانوني داشته است ليكن به موجب قسمت اخير ماده 151 الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك كشور رويه الصاق و ابطال تمبر از 18/10/1351 ملغي و به تبع آن نگهداري دفتر گردش تمبر منسوخ گرديده است. [27]

    3 ـ دريافت وجوه توديعي مراجعان

    از ديگر وظائف نمايندگان اداره ثبت كل در دفاتر اسناد رسمي، دريافت وجوه توديعي مراجعان تا 200 ريال و دادن رسيد به آنان بوده است كه اين موضوع در ماده 11 آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 تبيين گرديده است كه در غياب نماينده، سردفتر نيز مي‌تواند مبادرت به انجام چنين كاري نمايد.[28]

    اگر وظائف نماينده اداره ثبت كل را منحصر به سه مطلب ياد شده (نگهداري دفتر ثاني ثبت و دفتر گردش تمبر و دريافت وجوه توديعي مراجعان تا دويست سال) بدانيم در آن صورت با وضع قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 و الغاء وجود دو دفتر در دفترخانه و ملغي شدن روش الصاق تمبر و نگهداري دفتر گردش تمبر، ديگر نبايد ضرورتي به وجود نماينده اداره ثبت كل (سازمان ثبت اسناد و املاك) احساس گردد. زيرا انجام وظيفه سوم عليرغم عدم پيش‌بيني عمل نماينده ثبت توسط دفتريار به موجب ماده 11 آئين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي 1317، توسط سردفتر نيز مي‌توانست صورت پذيرد و وجود يا عدم وجود نماينده اداره ثبت كل خللي به نحوه دريافت وجوه توديعي مراجعان وارد نمي‌ساخته است.

    4 ـ امضاء سند:

    وظيفه چهارم نماينده اداره ثبت كل، كه همانا امضاء نمودن سندي است كه توسط دفترخانه تنظيم گرديده، صرفاً به واسطه وجود دو دفتر در دفترخانه (دفتر سردفتر و دفتر ثاني دفترخانه) تجلي و مشروعيت مي‌يابد و چون نماينده اداره ثبت سند را در دفتر نماينده ثبت (نسخه ثاني دفتر ثبت) با رعايت مواد 84 و 87 قانون ثبت اسناد و املاك وارد مي‌نمود لذا ضرورت داشت سند تنظيمي وارد شده در دفتر ثاني را نيز امضاء نمايد تا صحت مراتب ثبت و سند توسط وي تأييد گردد، در ساير موارد، اينگونه به نظر مي‌رسد كه نماينده چون سندي را در دفتر خود (نسخه ثاني دفتر ثبت) وارد نمي‌نمود لذا ضرورتي به امضاء آن نداشت( مانند فسخ نامه‌ها و اقاله اسناد راجع به اموال منقول، كه در امضاء آن دخالتي نداشت) [29]بنابراين با از بين رفتن دفتر نماينده ثبت (نسخه ثاني دفتر ثبت) و از بين رفتن ضرورت وجودي شخص مستقلي به نام نماينده ثبت در دفترخانه به موجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و با امعان نظر به از بين رفتن وظائف نمايندگان اداره ثبت در دفترخانه تا قبل از سال 1354 جاي اين سؤال خالي و باقي است كه عليرغم تحميل وظائف نمايندگي سازمان ثبت به دفتريار (به موجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي 1354) آيا اصولاً وظيفه‌اي از نمايندگي اداره ثبت يا سازمان ثبت اسناد و املاك به موجب قوانين موجود باقي مانده بوده است كه بخواهند آن را در آن زمان به دفتريار تحميل نمايند؟ به عبارت ساده‌تر بعد از نسخ وجود دو دفتر در دفترخانه و الغاء رويه الصاق و ابطال تمبر علي‌القاعده نبايد ديگر وظيفه‌اي متوجه نماينده اداره ثبت كل در دفترخانه باشد تا بخواهيم آن را به دفتريار منتقل نمائيم، مگر اينكه وظايف ديگري (غير از وظائف 4 گانه فوق) نيز براي نمايندگي اداره ثبت كل در دفترخانه قابل تصور باشد كه متأسفانه راقم اين سطور با تمام تلاش خود نتوانسته است به وظائف ياد شده دسترسي و آگاهي داشته باشد. اميد آنكه سران و دفترياران با سابقه دفاتر اسناد رسمي و مقامات عالي‌رتبه سازمان ثبت و ادارات كل ثبت استانها و ادارات ثبت شهرستانها راقم اين سطور را در اين زمينه ياري نمايند.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #9 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:13

  10. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    البرز
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    آيين‌نامه رسيدگي به تخلفات كارشناسان رسمي‌

    نقل قول:
    مصوب خرداد ماه 1360 شوراي‌عالي قضايي با اصلاحات بعدي‌

    به‌استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال كانون كارشناسان رسمي رسيدگي به تخلفات كارشناسان ومجازاتها به‌طريق زير خواهد بود:
    ماده 1 ـ شكايت از تخلفات كارشناسي بايد كتبي و با امضاي شاكي و شامل‌:
    الف ـ نام و نشاني شاكي‌. ب ـ نام و نشاني كارشناس‌. ج ـ موضوع شكايت و مدارك مورد استناد باشد.اين شكايت در دفتر كانون كارشناسان رسمي ثبت مي‌شود و هيأت مديره كانون عندالاقتضا ظرف مدت‌يك ماه آن را به‌دادسراي انتظامي كانون كارشناسان رسمي ارجاع و دادسرا پس از دريافت بدان رسيدگي‌و اظهار عقيده مي‌نمايد.
    ماده 2 ـ در صورتي كه دادسرا يا دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي‌، حضور شاكي يا كارشناسي رابراي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بداند او را احضار مي‌كند. عدم حضور بدون عذر موجه‌مي‌تواند قرينه‌اي براي كذب و يا صدق نسبت وارده تلقي گردد. عذر موجه براي كارشناس علاوه برمقررات مندرج در ماده 69 مكرر آيين‌دادرسي مدني شامل دعوت دادگاهها، دادسراها بازپرسيها و مراجع‌قانوني ديگر جهت اجراي قرار كارشناسي و يا اداي توضيحات در نزد مراجع مذكور است‌. كارشناس بايدعذر خود را پيش از وقت با ذكر دليل به‌دادسرا و يا دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي اعلام كند.
    ماده 3 ـ در صورتي كه دادسراي انتظامي كانون كارشناسان رسمي تعقيب كارشناس را لازم بداند كيفرخواست صادر نموده و يك نسخه آن را ظرف مدت ده روز از طريق كانون كارشناسان رسمي به‌وسيله‌مأمور كانون و يا پست سفارشي به‌كارشناس ابلاغ مي‌كند. كارشناس مي‌تواند ظرف مهلت قانوني (كه درتهران و شعاع شصت كيلومتري آن ده روز پس از ابلاغ و در خارج از شعاع شصت كيلومتري تهران طبق‌ماده 615 قانون آيين دادرسي خواهد بود) پاسخ خود را كتباً از طريق دفتر كانون به‌دادگاه انتظامي تسليم‌و رسيد دريافت دارد. درخواست تمديد مهلت براي دادن جواب پذيرفته نمي‌شود.
    ماده 4 ـ دادگاه انتظامي پس از وصول پاسخ كارشناس و يا انقضاي مهلت مندرج در ماده 3 اين آيين‌نامه‌وقت رسيدگي تعيين مي‌كند و از طريق دفتر كانون باطلاع دادسراي انتظامي و كارشناس خواهد رساند.عدم حضور دادستان و يا كارشناس و يا داديار دادسراي انتظامي مانع رسيدگي نخواهد شد و دادگاه دروقت مقرر رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد و حكم مذكور حضور تلقي مي‌گردد. در صورتي‌كه موضوع شكايت متضمن جنبه كيفري نيز باشد به نحوي كه به‌نظر دادگاه انتظامي تفكيك آن از جنبه‌انتظامي ميسر نباشد رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور حكم دادگاه انتظامي پس از صدور حكم قطعي‌كيفري انجام خواهد يافت‌.
    ماده 5 ـ در صورتي كه دادسراي انتظامي تعقيب كارشناس را لازم نداند و قرار منع تعقيب صادر كند يك‌نسخه از آن را از طريق دفتر كانون به‌شاكي ابلاغ مي‌كند و شاكي پس از رويت آن حق دارد ظرف مهلت‌مقرر در ماده 3 به‌قرار مذكور اعتراض كند. مرجع رسيدگي به‌اين اعتراض دادگاه انتظامي كانون‌كارشناسان رسمي است‌. دادگاه مذكور اگر قرار منع تعقيب را صحيح تشخيص داد آن را استوار و در غيراين‌صورت آن را نقض و سپس موضوع را رسيدگي و حكم صادر مي‌كند.
    تبصره ـ قطعيت احكام صادره از دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي و يا قبول اعتراض نسبت به‌آنها طبق مفاد ماده 16 قانون استقلال كانون كارشناسان رسمي خواهد بود.
    ماده 6 ـ نشاني كارشناسان رسمي همان است كه در موقع درخواست و يا تمديد پروانه كارشناسي‌به‌كانون اعلام شده است‌. در صورت تغيير نشاني كارشناس مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ‌تغيير نشاني جديد خود را كتباً و به‌طور دقيق و روشن به نحوي كه مأمور كانون يا پست بتواند اوراق رادر محل به وي تسليم كند به‌دفتر كانون اطلاع دهد رسيد دريافت كند. در غير اين‌صورت اوراق به آخرين‌نشاني كارشناس ارسال كه پس از انقضاي مهلت مذكور در ماده 3 ابلاغ شده تلقي مي‌گردد مگر اينكه‌كارشناس ثابت كند كه اوراق بعد از مهلت مقرر به وي رسيده است كه در اين‌صورت تاريخ ابلاغ تاريخ‌وصول محسوب مي‌گردد.
    ماده 7 ـ چنانچه دادسرا و يا دادگاه انتظامي كانون كارشناسان رسمي براي رسيدگي به شكايات مطروحه‌عليه كارشناسان رسمي نيازمند اطلاع يا سند و يا مدركي باشد، كليه دادگاهها، دادسراهاي عمومي ومؤسسات دولتي و غير دولتي مكلفند در اسرع وقت اطلاع يا سند و يا مدرك مورد نياز را از طريق دفتركانون در اختيار دادسرا و يا دادگاه انتظامي كانون قرار دهند، مگر در مواردي كه تسليم آنها قانوناً منع شده‌باشد، كه در اين‌صورت مرجع مذكور در بالا عذر خود را مستند به كانون اعلام خواهد نمود.
    ماده 8 ـ درجات مجازات انتظامي به‌قرار زير است‌:
    ـ توبيخ بادرج در پرونده‌.
    ـ محروميت از اشتغال به امر كارشناسي از سه ماه تا يك سال‌.
    ـ محروميت از اشتغال به امر كارشناسي از يك سال تا سه سال‌.
    محروميت دائم از شغل كارشناسي‌.
    ماده 9 ـ عدم رعايت مراتب زير داراي مجازات انتظامي درجه 1 مندرج در ماده 8 اين آيين‌نامه خواهدبود:
    هرگاه كارشناس رسمي به دو يا چند دادگاه و دادسرا و ديگر مراجع رسمي دعوت شود و جمع بين‌اوقات ميسر نگردد بايد حضور در دادگاههاي عمومي را جهت اجراي قرار كارشناسي يا اداي توضيح‌مقدم بدارد ـ در صورتي كه براي حضور در دادگاههاي عمومي دعوت نشده باشد در مرجعي كه وقت آن‌زودتر ابلاغ شده بايد حاضر گردد و از ساير مراجع با ذكر علت‌، درخواست تجديد وقت كند.
    ماده 10 ـ عدم رعايت مراتب زير داراي مجازات انتظامي تا درجه 2 مندرج در ماده 8 اين آيين‌نامه‌خواهد بود:
    الف ـ هر گاه كارشناس رسمي بدون عذر موجه در دادگاهها و يا دادسراي عمومي و يا بازپرسي و يامراجع ديگر كه دعوت شده حضور پيدا نكند.
    ب ـ هرگاه خلاف عذري كه براي عدم حضور در مراجع اعلام كرده ثابت شود.
    ماده 11 ـ عدم رعايت مراتب زير داراي مجازات انتظامي درجه 3 مندرج در ماده 8 اين آيين‌نامه خواهدبود:
    الف ـ هر گاه نسبت به‌موضوع كارشناسي قبلاً به‌عنوان كارشناس رسمي اظهار نظر كرده باشد و مجدداًكارشناسي را قبول كند.
    ب ـ هرگاه كارشناس بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه كارشناسي بدون انجام مقررات مربوط به تمديدپروانه مبادرت به قبول كارشناسي كند.
    ج ـ هرگاه در موردي كه جهات ردي آن براي كارشناسي موجود بوده به‌انجام كارشناسي مبادرت نمايد.
    د ـ هرگاه در رشته‌اي كه خارج از صلاحيت او باشد به‌انجام امر كارشناسي مبادرت نمايد، مگر اينكه‌مراتب را كتباً به‌مرجع مربوط اعلام كرده باشد.
    ه ـ هرگاه كارشناس رسمي بر اثر مسامحه يا سهل انگاري اعلام نظري بر خلاف واقع نموده كه در رأي‌دادگاه يا قرار دادسرا يا بازپرسي يا تصميمات مراجع قانوني ديگر مؤثر واقع شده باشد.
    تبصره 1 ـ در صورتي كه اعلام نظر خلاف واقع كارشناس به نحو مذكور در بند ه مؤثر واقع نشده باشدكارشناس به مجازات بند 2 ماده 8 اين آيين‌نامه محكوم خواهد شد.
    تبصره 2 ـ تشخيص صلاحيت كارشناس رسمي با كميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته‌مربوطه موضوع ماده 9 قانون استقلال كانون كارشناسان رسمي مي‌باشد كه از طرف كانون به‌مراجع‌متقاضي اعلام خواهد شد.
    ماده 12 ـ عدم رعايت مراتب زير داري مجازاتهاي انتظامي درجه 4 مندرج در ماده 8 اين آيين‌نامه‌خواهد بود:
    الف ـ هرگاه در مدتي كه از كارشناس رسمي سلب صلاحيت شده به‌انجام امر كارشناسي مبادرت نموده‌باشد.
    ب (اصلاحي 1363) ـ هرگاه ثابت شود كه كارشناس رسمي عمداً يا با تباني با يكي از اصحاب دعوي‌اعلام نظري بر خلاف واقع نموده باشد.
    ج ـ هرگاه كارشناس رسمي دادگستري به جرائم جنحه‌اي يا جنايي باب دوم و سوم قانون جزاي عمومي‌محكوميت قطعي يافته و معذالك به‌انجام امر كارشناسي مبادرت ورزيده باشد.
    د ـ هرگاه كارشناس رسمي علاوه بر دستمزد و هزينه‌هاي تعيين شده و منعكس در پرونده وجه يا مالي رااز يكي از طرفين دعوي قبول نمايد.
    ماده 13 ـ استرداد شكايت شاكي و يا استعفاي كارشناس رسمي از انجام وظيفه كارشناسي مربوطه مانع‌تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست‌.
    ماده 14 ـ مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي كارشناسان رسمي دو سال از تاريخ وقوع تخلف (درصورت عدم تعقيب‌) يا آخرين اقدام تعقيبي خواهد بود.
    ماده 15 ـ آيين‌نامه رسيدگي به تخلفات كارشناسان رسمي و ميزان مجازاتها در جلسه مورخ چهاردهم‌ديماه 59 هيأت مديره كانون كارشناسان رسمي مشتمل بر 15 ماده و سه تبصره تصويب شد و پس ازتأييد و تصويب شوراي‌عالي قابل اجراء خواهد بود.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #10 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:13

  11. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

  1. معرفی جامع دانش و نوآوری Innovation
    توسط Borna66_TAHA در انجمن تالار اختراعات و ابداعات
    پاسخ ها: 14
    آخرين نوشته: 4th October 2009, 05:00
  2. دستاوردهاي ايران در کنترل ايدز و اعتياد به مواد مخدر
    توسط Borna66_TAHA در انجمن اخبار مربوط به اعتیاد
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 24th July 2009, 23:15
  3. تولید cd آموزشی ومولتی مدیاواتوران کردنcd
    توسط secret در انجمن بحث های نرم افزاری
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 12th February 2009, 15:07
  4. سیستم عامل چیست ؟
    توسط secret در انجمن سيستم عامل ها
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 27th January 2009, 16:35
  5. آشنایی با قانون اساسی
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 20th January 2009, 08:52

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran&تزیین سفره هفت سین 96