ترمینولوژی حقوق - صفحه 2
صفحه 2 از 5 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 20 , از مجموع 43

موضوع: ترمینولوژی حقوق

  1. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    (اصول فقه شامل 22 رده)

    مقدمه:
    موضوع بحث ما در این بخش، کلیاتى درباره «علم اصول‏» است. فقه و اصول دو علم به هم وابسته مى‏باشند. وابستگى آنها به یکدیگر، چنانکه بعدا روشن خواهد شد، نظیر وابستگى فلسفه و منطق است. علم اصول به منزله مقدمه‏اى براى «علم فقه‏» است و لهذا آن را «اصول فقه‏» یعنى «پایه‏ها» و «ریشه‏ها»ى فقه مى‏نامند. نخست لازم است تعریف مختصرى از این دو علم به دست دهیم.

    «فقه‏» در لغت به معنى فهم است، اما فهم عمیق. اطلاعات ما درباره امور و جریانهاى جهان دو گونه است. گاهى اطلاعات ما سطحى است و گاهى عمیق است. از امور اقتصادى مثال مى‏آوریم. ما دائما مشاهده مى‏کنیم که کالائى در سالهاى پیش موجود نبود اکنون به بازار آمده است و بر عکس یک سلسله کالاهاى دیگر که موجود بود اکنون یافت نمى‏شود، قیمت فلان کالا مرتب بالا مى‏رود و قیمت فلان کالاى دیگر فرضا ثابت است.

    این اندازه اطلاعات براى عموم ممکن است‏حاصل شود و سطحى است. ولى بعضى افراد اطلاعاتشان درباره این مسائل عمیق است و از سطح ظواهر به اعماق جریانها نفوذ مى‏کند و آنها کسانى هستند که به ریشه این جریانها پى برده‏اند، یعنى مى‏دانند که چه جریانى موجب شده که فلان کالا فراوان شود و فلان کالاى دیگر نایاب، فلان کالا گران شود و فلان کالا ارزان. و چه چیز موجب شده که سطح قیمتها مرتب بالا رود. تا چه اندازه این جریانها ضرورى و حتمى و غیر قابل اجتناب است و تا چه اندازه قابل جلوگیرى است.

    اگر کسى اطلاعاتش در مسائل اقتصادى به حدى برسد که از مشاهدات سطحى عبور کند و به عمق جریانها پى ببرد او را «متفقه‏» در اقتصاد باید خواند.

    مکرر در قرآن کریم و اخبار و روایات ماثوره از رسول اکرم و ائمه اطهار امر به «تفقه‏» در دین شده است. از مجموع آنها چنین استنباط مى‏شود که نظر اسلام این است که مسلمین، اسلام را در همه شؤون عمیقا و از روى کمال بصیرت درک کنند. البته تفقه در دین که مورد عنایت اسلام است‏شامل همه شؤون اسلامى است اعم از آنچه مربوط است به اصول اعتقادات اسلامى و جهان بینى اسلامى، و یا اخلاقیات و تربیت اسلامى، و یا اجتماعیات اسلامى و یا عبادات اسلامى و یا مقررات مدنى اسلامى و یا آداب خاص اسلامى در زندگى فردى و یا اجتماعى و غیره. ولى آنچه در میان مسلمین از قرن دوم به بعد در مورد کلمه «فقه‏» مصطلح شد قسم خاص است که مى‏توان آن را «فقه الاحکام‏» یا «فقه الاستنباط‏» خواند، و آن عبارت است از: «فهم دقیق و استنباط عمیق مقررات عملى اسلامى از منابع و مدارک مربوطه‏».

    احکام و مقررات اسلامى درباره مسائل و جریانات، به طور جزئى و فردى و به تفصیل درباره هر واقعه و حادثه بیان نشده است - و امکان هم ندارد، زیرا حوادث و واقع در بى نهایت‏شکل و صورت واقع مى‏شود - بلکه به صورت یک سلسله اصول، کلیات و قواعد بیان شده است.

    یک نفر فقیه که مى‏خواهد حکم یک حادثه و مساله را بیان کند باید به منابع و مدارک معتبر که بعدا درباره آنها توضیح خواهیم داد مراجعه کند و با توجه به همه جواب نظر خود را بیان نماید. این است که فقاهت توام است با فهم عمیق و دقیق و همه جانبه.

    فقها در تعریف فقه این عبارت را به کار برده‏اند:
    هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة.
    یعنى فقه عبارت است از علم به احکام فرعى شرع اسلام (یعنى نه مسائل اصول اعتقادى یا تربیتى بلکه احکام عملى) از روى منابع و ادله تفصیلى.

    اصول فقه

    براى فقیه، تسلط بر علوم زیادى مقدمتا لازم است. آن علوم عبارت است از:
    1. ادبیات عرب، یعنى نحو، صرف، لغت، معانى، بیان، بدیع. زیرا قرآن و حدیث به زبان عربى است و بدون دانستن - لا اقل در حدود متعارف - زبان و ادبیات عربى استفاده از قرآن و حدیث میسر نیست.

    2. تفسیر قرآن مجید. نظر به اینکه فقیه باید به قرآن مجید مراجعه کند آگاهى اجمالى به علم تفسیر براى فقیه ضرورى است.

    3. منطق. هر علمى که در آن استدلال به کار رفته باشد نیازمند به منطق است. از این رو فقیه نیز باید کم و بیش وارد در علم منطق باشد.

    4. علم حدیث. فقیه باید حدیث‏شناس باشد و اقسام احادیث را بشناسد و در اثر ممارست زیاد با زبان حدیث آشنا بوده باشد.

    5. علم رجال. علم رجال یعنى راوى شناسى. بعدها بیان خواهیم کرد که احادیث را در بست از کتب حدیث نمى‏توان قبول کرد، بلکه باید مورد نقادى قرار گیرد. علم رجال براى نقادى اسناد احادیث است.

    6. علم اصول فقه. مهمترین علمى که در مقدمه فقه ضرورى است که آموخته شود علم «اصول فقیه‏» است که علمى است‏شیرین و جزء علوم ابتکارى مسلمین است.

    علم اصول در حقیقت «علم دستور استنباط‏» است. این علم روش صحیح استنباط از منابع فقه را در فقه به ما مى‏آموزد. از این رو علم اصول مانند علم منطق یک علم «دستورى‏» است و به «فن‏» نزدیکتر است تا «علم‏» یعنى در این علم درباره یک سلسله «باید»ها سخن مى‏رود نه درباره یک سلسله «است‏»ها.

    بعضى خیال کرده‏اند که مسائل علم اصول مسائلى است که در علم فقه به آن شکل مورد استفاده واقع مى‏شود که مبادء یعنى مقدمتین قیاسات یک علم در آن علم مورد استفاده قرار مى‏گیرد. از این رو گفته‏اند که مسائل و نتایج در علم اصول «کبریات‏» علم فقه است.

    ولى این نظر صحیح نیست. همچنانکه مسائل منطق «کبریات‏» فلسفه قرار نمى‏گیرند مسائل اصول نیز نسبت به فقه همین طورند. این مطلب دامنه درازى دارد که اکنون فرصت آن نیست.

    نظر به اینکه رجوع به منابع و مدارک فقه به گونه‏هاى خاص ممکن است صورت گیرد و احیانا منجر به استنباطهاى غلط مى‏گردد که بر خلاف واقعیت و نظر واقعى شارع اسلام است، ضرورت دارد که در یک علم خاص، از روى ادله عقلى و نقلى قطعى تحقیق شود که گونه صحیح مراجعه به منابع و مدارک فقه و استخراج و استنباط احکام اسلامى چیست؟ علم اصول این جهت را بیان مى‏کند.

    از صدر اسلام، یک کلمه دیگر که کم و بیش مرادف کلمه «فقه‏» است در میان مسلمین معمول شده است و آن کلمه «اجتهاد» است. امروز در میان ما کلمه «فقیه‏» و کلمه «مجتهد» مرادف یکدیگرند.

    اجتهاد از ماده «جهد» (به ضم جیم) است که به معنى منتهاى کوشش است. از آن جهت به فقیه، مجتهد گفته مى‏شود که باید منتهاى کوشش و جهد خود را در استخراج و استنباط احکام به کار ببرد.

    کلمه «استنباط‏» نیز مفید معنى‏یى شبیه اینها است. این کلمه از ماده «نبط‏» مشتق شده است که به معنى استخراج آب تحت الارضى است. گوئى فقها کوشش و سعى خویش را در استخراج احکام تشبیه کرده‏اند به عملیات مقنیان که از زیر قشرهاى زیادى باید آب زلال احکام را ظاهر نمایند. به نقل از سایت الشیعه

    اجماع:
    اجماع یعنی نظر جمعی. معمولاً هنگامی که در مورد مطلبی، گروهی مشورت می‌کنند و به اتفاق آراء یک مطلب را تصویب می‌کنند، می‌گویند در مورد آن مطلب اجماع دارند. یکى از منابع فقه «اجماع‏» است. در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و بالتبع طریق بهره‏بردارى از آن بحث مى‏شود.
    یکى از مباحث مربوط به اجماع این است که چه دلیلى بر حجیت آن هست؟ اهل تسنن مدعى هستند که پیغمبر اکرم فرموده است: لا تجتمع امتى على خطاء یعنى همه امت من بر یک امر باطل اتفاق نظر پیدا نخواهند کرد. پس اگر همه امت در یک مساله اتفاق نظر پیدا کردند معلوم مى‏شود مطلب درست است.

    طبق این حدیث ، همه امت مجموعا در حکم شخص پیغمبرند و معصوم از خطا مى‏باشند، قول همه امت به منزله قول پیغمبر است، همه امت مجموعا هنگام وحدت نظر معصومند.

    بنا بر نظر اهل تسنن ، نظر به اینکه مجموع امت معصومند، پس در هر زمان چنین توافق نظر حاصل شود مثل این است که وحى الهى بر پیغمبر اکرم نازل شده باشد.

    ولى شیعه اولا چنین حدیث را از رسول اکرم مسلم نمى‏شمارد. ثانیا مى‏گوید: راست است که محال است همه امت بر ضلالت و گمراهى وحدت پیدا کنند، اما این بدان جهت است که همواره یک فرد معصوم در میان امت هست.

    اینکه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است که یکى از افراد امت معصوم است، نه از آن جهت که از مجموع « نامعصوم‏ها» یک « معصوم‏» تشکیل مى‏شود. ثالثا عادتا هم شاید ممکن نباشد که همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند، ولى آنچه به نام اجماع در کتب فقه یا کلام نام برده مى‏شود اجماع امت نیست، اجماع گروه است، منتها گروه اهل حل و عقد، یعنى علماء امت. تازه اتفاق همه علماء امت نیست، علماء یک فرقه امت است.
    این است که شیعه براى اجماع، اصالت - آنچنان که اهل تسنن قائلند - قائل نیست. شیعه براى اجماع آن اندازه حجیت قائل است که کاشف از سنت باشد.

    به عقیده شیعه هرگاه در مساله‏اى فرضا هیچ دلیلى نداشته باشیم اما بدانیم که عموم یا گروه زیادى از صحابه پیغمبر یا صحابه ائمه که جز به دستور عمل نمى‏کرده‏اند، به گونه‏اى خاص عمل مى‏کرده‏اند، کشف مى‏کنیم که در اینجا دستورى بوده است و به ما نرسیده است.

    اجماع محصل و اجماع منقول
    اجماع - چه به گونه‏اى که اهل تسنن پذیرفته‏اند و چه به گونه‏اى که شیعه بدان اعتقاد دارد - بر دو قسم است: یا محصل است‏یا منقول. اجماع محصل یعنى اجماعى که خود مجتهد در اثر تفحص در تاریخ و آراء و عقاید صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیک به عصر ائمه، مستقیما به دست آورده است.

    اجماع منقول یعنى اجماعى که خود مجتهد مستقیما اطلاعى از آن ندارد، بلکه دیگران نقل کرده‏اند که این مسئله اجماعى است. اجماع محصل البته حجت است، ولى اجماع منقول اگر از نقلى که شده است‏یقین حاصل نشود قابل اعتماد نیست. علیهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است. به نقل از سایت الشیعه

    اصالة الاطلاق:
    اصالة الاطلاق از اصول لفظیه میباشد ( در مقابل اصول عملیه) . در صورتیکه لفظی بدون قید یعنی به صورت مطلق استعمال شده باشد اما تردید داشته باشیم که آیا مراد گوینده نیز مطلق است یا مقصود او مقید بوده است و لکن قیود به ما نرسیده است؟ در چنین مواردی اصالة الاطلاق را جاری کرده و میگوییم اگر گوینده چنین اراده‌ای داشته است باید اعلام کند و چون اعلام نکرده است به قید محتمل اعتنا نمیکنیم مثلا در قرآن مجید آمده: خداوند بیع را حلال کرده است آیا حلال بودن بیع دارای قیود وشروطی است ؟ آیا بیع زمانی حلال است که معامله نقدی باشد و یا معامله نسیه نیز حلال است؟ و آیا در حلال بودن بیع شرط است که با الفاظ عربی باشد ؟ با تمسک به اصالة الاطلاق چنین قیودی و شروطی معتبر نیست بلکه اطلاق آن حجت است این اصل هم مانند بقیه اصول لفظیه هم بر گوینده حجت است و هم برشنونده یعنی نمیشود به شنونده گفت چرا به مطلق عمل کردی؟

    اصالة الحظر:

    حظر به معنای منع میباشد و محظور یعنی ممنوع اصل حظر شبیه اصل احتیاط است عده ای عقیده دارند که اشیاء در طبیعت از آ« خداست و انسان هم جزئی ازطبیعت است پس انسان و اعمال او همگی مخلوق خداوند است بنابراین تصرف انسان در ملک خداوند بدون اجازه او ممنوع است . بعضی میگویند معنای این سخن این است که جانب ترک رابر جانب فعل ترجیح دهیم این سخن نیاز به دلیل دارد در صورتی که نه دلیل عقلی داریم و نه دلیل شرعی . سید مرتضی (ره) میفرماید : چه کسی گفته تصرف انسان بدون اذن خداوند قبیح است در حالیکه هیچ دلیلی بر قبح چنین تصرفی نداریم پس استدلال اخباریین به اصالة الحظر مردود است در نتیجه به اصالة الحظر نمیتوان تمسک کرد چون از اصل مخدوش است در ثانی بر فرض چنین اصلی استدلال مخدوش است و ثالثا اگر کیفیت استدلال هم درست باشد با ادله ای چون (( خلق لکم ما فی الارض جمیعا )) و روایت (( کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی )) که دلالت بر اذن شرعی و اباحه دارد موردی برای این اصل باقی نمیماند.

    اصل صحت:

    معانی اصل صحت:
    اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.

    از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.

    مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.

    اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را کیفر نمی کنند.

    در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(2) ( که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3)و اجتنبوا قول الزور(1) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (2) (برخی گمانها گناه است).

    از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه السلام آمده که آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(3) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تقسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر.

    از امام صادق علیه اسلام روایت است که به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن اگر پنجاه تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من گفته ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد.(4).

    در خبر مستفیض دیگری آمده است که مومن برادر خود را متهم نمی کند و هرکس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می شود چونانکه نمک در آب حل و ناپدید می شود(5).

    استاد محمد جواد مغنیه در این باره می گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد می شود که اسلام انگار در دل کافر هم نور ایمان می جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت کسانی باشد که بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابکاری متهم می کند و یا به کفر و بی دینی منسوب می دارند.(6).

    معنی دیگر اصل صحت, صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد- همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تکلیف از دیگران می شود – موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #11 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:28

  2. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    بزهکاری اطفال

    نقل قول:
    بزهکاری اطفال و نوجوانان ، از قلمروهایی است که سیاست جنائی ناگزیر به تعریف و تعیین اصول خاص تأثیرات خود در این باره شده است. این امر به معنای سیاست کیفری ویژه ای در قبال بزهکاران صغیر و نوجوانان ناسازگار است ، زیرا یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی بزهکاری کودکانی است که هنوز زندگی اجتماعی را آغاز نکرده اند ؛ اما بر اثر عوامل اجتماعی فرهنگی سیاسی و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگیشان برای همیشه تباه گردیده است. هرگاه کودکی مرتکب جرمی شود به مراکز نگهداری و زندان فرستاده می شود که طبعاً به دلیل یافت ویژه این مراکز و تماس با مجرمان حرفه ای و بزرگسالان و نیز فقدان روشهای صحیح تربیتی و اصلاحی فاسدتر شده و نه تنها دوباره اجتماعی و سازگار نخواهد شد؛ بلکه با تشکیل باندهای بزهکاری به فعالیت های مجرمانه خود به صورت سازمان یافته ادامه خواهد داد. به ترتیب نهال های جوانی که می توانستند ثمرات شیرین و پرقیمتی برای جوامع انسانی داشته باشند ، به طفیلی های مضر برای اجتماع و معتادان به جرم تبدیل می شوند. ارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان از نظر اجتماعی خانوادگی و جلب نظر مسؤولان امر به آن و همچنین از لحاظ قانونی و ماهیت جرم مسأله ای غیر قابل تردید است. موضوع بزهکاری صغار جای بحث بسیار دارد و اگر از ابتدا مورد توجه قانونگذاران کشورها قرار می گرفت شاید تاکنون راه حل های اصولی برای کنترل و مهار آن پیدا شده بود. اصولاً کسانی که همواره مرتکب جرم می شوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند .

    از این رو چنانچه از همان اوان کودکی آنها را تحت مراقبت قرار می دادند و اصلاح و بازپروری می کردند؛شاید می توانستند از تکرار و تعدد جرم آنها جلوگیری کنند. تجربه نشان داده است که محیط زندگی کودک اعم از خانواده و اجتماع برای تشکیل عناصر جرم و ارتکاب آن عامل مهمی است و باید به آن اهتمام ورزید؛ هر چند طبقه روشنفکر و تحصیلکرده تمایلی برای فرزنددار شدن نسان نمی دهند ؛اما در دیگر طبقات اجتماع با وجود فقدان امکان تربیتی این تمایل فزاینده است و فرزندان این گروه ها همواره در معرض ارتکاب جرم قرار دارند.

    بنابراین نباید سیاست جنائی مربوط به بزهکاری اطفال را از سیاست حمایت خانواده جدا دانست ،یعنی حمایت از نهاد خانواده قطعاً سبب کاهش بزهکاری در صغار می شود و مسأله نظارت بر خانواده و حمایت از آنها برای تأمین تعلیم و تربیت اطفال مطرح و گوشزد می شود. «نگاهی اجمالی به بزهکاری اطفال و نوجوانان » رقیه خامی زاده، کارشناس حقوق قضائی

    پزشکی قانونی

    نقل قول:
    وظایف سازمان پزشکی قانونی ، نظریات تخصصی این سازمان و تاثیراتش در تصمیمات قضائی ...

    پليس علمي و روشهاي نوين کشف جرائم

    نقل قول:
    روشهای نوین و کاربرد آن برای کشف جرائم از قبیل انگشت نگاری ، عکاسی جنائی ، بازجوئی فنی - پلیس اختصاصی برای کشف جرائم و اجرای احکام... علل و عوامل ایجاد و انحلال پلیس قضائی ، ضرورتهای وجودی این سازمان و قوانین و مقررات مرتبط
    تعزیرات حکومتی
    نقل قول:
    مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصادی

    یکی ازمهمترین وظایف و مسئولیتهای محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم برداد و ستد مردم بوده است .دین مقدس اسلام با توجه به جامعیت خود از زمان ظهور در کلیه زمینه های اجتماعی از جمله امور اقتصادی سرآمد ادیان و حکومتها محسوب می گردد. بموازات توجه به نیازهای معنوی مردم ، از ارائه و اعمال اصول و قواعد ومقررات اقتصادی نیز غفلت نورزیده و نسبت به آن از سوی نبی اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز مستمراً سفارشات و توجهات خاصی معمول گردیده است که همگی دلیل بر اهمیت موضوع اقتصاد و توجه به مسائل بازار و برخورد با متخلفین اقتصادی از ناحیه شرع مقدس می باشد. وضع احکام راجع به احتکار که بازارمسلمین درصدر اسلام گرفتارآن بوده و در نظرگرفتن مجازات برای محتکرین، دلیل برآنست که درطول تاریخ محتکرین در راس متخلفین اقتصادی بوده وهم اینان بوده اند که موجبات بحران ،تزلزل و بی ثباتی وضع بازار و تشویش اذهان عمومی را فراهم می نموده اند کما اینکه هم اکنون نیز ماهیت عمل چنین بوده و تنها شیوه ها ، روشها و ابزارهای مورد استفاده خود را با توجه به تکنولوژی و شرایط روز تغییر داده اند (وجود افرادی تحت عنوان محتسب به منظور نظارت بر بازار در دوره های مختلف ناشی از اهمیت دادن حکام به تثبیت وضع اقتصادی ولایات بوده است ).



    شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی در دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران


    نقل قول:
    شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور را می توان در چند دوره و مقطع بشرح زیر تقسیم بندی نمود.

    الف. دوره اول : تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ 13/4/59 توسط شورای انقلاب

    ضرورت تصویب قانون نظام صنفی :

    نقل قول:
    - به وجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییرحکومت درکشور بعد از پیروزی انقلاب

    - سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سودجو

    - تضیع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار

    - وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشته

    با توجه به این دلایل، ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیاز های اقتصادی حاکم بر جو نامطلوب بازار وقت باشد، احساس‏گردید و بدین جهت شورای انقلاب با تقبل تولیت این قضایا در مورخه‏13/4/59 مبادرت به تنظیم وتدوین قانون نظام صنفی نمود که درجای خود یکی از مستحکم‏ترین و جامع ترین قوانینی است‏که تا آن زمان درخصوص نحوه بر خورد با جرایم اقتصادی تصویب شده بود .

    از مزایای آن سپردن بخشی از مسایل بازار به اتحادیه های صنفی و شورای مرکزی اصناف وقت می‏باشد که طبعاً با عنایت به تخصص اینگونه مراکز به بررسی و تحلیل و کارشناسی امور مربوط به بازار، بازوی مطمئنی برای مقامات قضایی رسیدگی‏کننده به تخلفات بود .

    ولیکن علیرغم استخوان بندی محکم این قانون متأسفانه با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی به تخلفات مذکور را به مراجع دادگستری تفویض نموده بودند و از طرفی مراجع قضایی خود مشغول مسائل مهم دیگری بودند، کمتر به چنین جرایمی توجه گردید‏که در نتیجه باعث شد قانون نظام صنفی درمرحله عمل کمرنگ و تأثیری در بهبود وضعیت بازار نداشته باشد.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #12 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:28

  3. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    ب. دوره دوم : تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی:
    نقل قول:
    با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل به ناچار ستادهایی بنام ستادهای مبارزه با گرانفروشی تشکیل شده ولیکن چون نخبه و خبره درمسایل اقتصادی و پیچیدگی‏های آن نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم‏گیری می‏نمودند‏، لذا توفیق چندانی حاصل نشد. و موارد یاد شده خود در عدم کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار تاثیر مضاعفی داشت .
    ج. دوره سوم : دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاههای انقلاب و دادسراها:

    نقل قول:
    با مشخص شدن ناکارآمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی مسوولین نظام که احساس کردند امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخلی کشور ضروری است ، علت قضیه را درمرحله اعمال و اجرای قانون دانسته ومعتقد به برخورد شدیدتری‏گردیدند که این خود ملازمه با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص که به نحوی کمتر درگیر مشغله‏های مربوط باشد ، داشت. از این رو از اردیبهشت ماه سال‏1362 همزمان با پیدایش مسایل حادی که در بازار ناشی از تاثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می‏رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضایی ،مجازات گرانفروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی افزایش یافت، که این مصوبه خود حاکی از جدیت نظام و عزم جزم داشتن در بر خورد با تخلفات یاد شده می‏باشد.
    د. دوره چهارم : تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی:
    نقل قول:

    نظر به توطئه‏های داخلی و خارجی ، باز هم لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری که به نحوی فارغ از صلاحیتهای متعددی باشند رسیدگی‏گردد. گرچه صالح بودن دادسراها و دادگاههای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به‏مراتب موجب متوحش شدن متخلفین اقتصادی و صنفی گردید ه بود ولیکن صلاحیتهای دیگری که اینگونه مراجع داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات محترم آنطور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده‏ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن مصروف ننمایند . از این جهت بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی‏گردید که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده درخصوص مبارزه با تخلفات صنفی بوده است ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده‏ها بودندکه این خود باعث می‏گردید از یکسو تمام وقت کارکنان این دادسراها و محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده‏های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تأثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر درمسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارایه گزارشات و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث گردید در آن دوره کوتاه موفقیت‏های چشمگیری در مبارزه با متهمین اقتصادی و کنترل تورم و ساماندهی بازار حاصل گردد. با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان ،تنها نقصی که در تشکیلات مربوطه احساس می‏گردید سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود وبه عبارتی استقرار این تشکیلات درپایتخت و مراکز استانها موجب می‏شد شهرستانهائی که طبعاً متشکل از اقشار محروم‏تری نسبت به مراکز استانها بودند تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه قرار نگیرند و از طرفی متخلفین که احساس می‏نمودند عرصه جهت جولان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکزعمده، فعالیتهای خود را درخارج از محدوده پایگاه‏های استقرار دادگاههای ویژه سوق می‏دادند و از این رو گرچه بازار درقلب استان ثابت وطبیعی می‏نمود ولیکن شهرستانها همچنان در لهیب این آتش می‏سوختند و متخلفین همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون ،به تاخت‏وتاز مشغول بودند.
    هـ . دوره پنجم : تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367:

    نقل قول:
    درسال‏1367 با مصوبات مجمع‏ محترم ‏تشخیص‏ مصلحت‏ نظام تحت عنوان " قانون تعزیرات حکومتی "، دادسراهای ویژه که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند، منحل‏گردیدند. در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون‏مصوب وجامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه مراجع قضایی انقلاب که صالح به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث‏گردید تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و درمواردی‏هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می‏شد ، حکم مقرر شده در قانون‏تعزیرات حکومتی مصوب مجمع ، آنچنان‏خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمین می‏گشت. وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث گردید که مسوولین رسیدگی‏کننده به پرونده رغبتی چندان به اینگونه پرونده‏ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان گرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نگردید، ولیکن متاسفانه دراین خصوص نیزمجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود. این عوامل دست به دست یکدیگر داده و درنتیجه ‏باعث شدند‏که مجدداً هرج ومرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و ازطرفی مردم که از بی‏رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفین از وضعیت موجود‏حاکم بر بازار دلسرد شده‏بودند، رغبتی به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع‏صالح نداشتند. بدیهی‏است روی‏گرداندن مردم از مساعدت درکشف تخلفات با مراکز ذیربط ،خود از عوامل مهمی بود که متخلفین را در ارتکاب جرم حریص‏تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را درمصرف‏کننده گسترده‏تر نموده و از هرفرصت جهت نیل به هدف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس‏کننده بود ،کمال استفاده را بنمایند.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #13 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:28

  4. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    و . دوره ششم : ایجاد سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی در آبان ماه 1373:


    نقل قول:
    در سال 1373 با توجه به مسائل پیش آمده زیر مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت جدی و به شکل متفاوتی ادامه پیدا نمود : - تشدید برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه دوم توسعه
    - نا کارآمدی سیاستها و طرح های قبلی مبارزه با گرانفروشی در عمل
    - سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از شرایط بازار
    - ناتوانی دستگاه قضایی در برخورد موثر با تخلفات اقتصادی
    - نداشتن پوشش جغراقیایی کافی طرح های قبلی مبارزه با تخلفات اقتصادی
    - لزوم اعمال کنترل و نظارت دولت بر سیستم اقتصادی کشور
    - لزوم حمایت دولت از حقوق مصرف کننده با توجه به درصد بالای تورم موجود در جامعه
    -ضرورت اعمال جاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی
    - لزوم وحدت مدیریت در امر برخورد با تخلفات اقتصادی
    - افزایش سرعت رسیدگی با ساده کردن رویه ها و تشریفات رسیدگی
    - فراهم آوردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلفات اقتصادی
    لذا با توجه به تمام عوامل پیش آمده در آن زمان ، و بنا به درخواست کتبی ریاست محترم جمهور وقت از مقام معظم رهبری ، از ایشان کسب اجازه گردید تا برای رفع یک معضل اجتماعی رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت محول شود.بنابراین از مورخ 7/8/1373 با ایجاد ساختار جدیدی متشکل از ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات حکومتی در استانها و همچنین دو سازمان مجری آن (سازمان بازرسی و نظارت و سازمان تعزیرات حکومتی) شروع بکار نموده‏است .
    آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی:


    نقل قول:
    آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به دخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیونهای تحت نظارت وزارت کشور محول نمود و این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.
    اهداف و ماموریتها:

    نقل قول:
    مسوولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً در 5 محور ذیل خلاصه می گردد: (1)رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی قانون تعزیرات حکومتی 23/12/67
    1-گرانفروشی
    2-کم فروشی و تقلب
    3-احتکار
    4-عرضه خارج از شبکه
    5-عدم درج قیمت
    6-اخفاء و امتناع از عرضه کالا
    7-عدم صدور فاکتور
    8-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع
    9-عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان
    10- نداشتن پروانه کسب
    11- نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی
    12-فروش ارزی - ریالی
    13- فروش اجباری
    14-عدم اعلام موجودی کالا
    15- قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط
    قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359
    1-عدم انطباق اجرت دریافتی با خدمات ارایه شده
    2-عدم رعایت نظامات صنفی از سوی فرد صنفی
    3- اعلام حراج و تبلیغ آن بر خلاف واقع
    4- عدم ارایه صورتحساب به خریدار
    5- عدم حفظ و ارایه صورتحساب عمده فروش از سوی فروشنده
    6-عدم درج قیمت
    7-عدم تطبیق مشخصات کالا با نرخ اعلامی
    8-گرانفروشی و کم فروشی
    9-اخفا و امتناع از فروش کالا
    10-احتکار
    (2)رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
    ( قانون تعزرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی 23/12/1367
    1-ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
    2- ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه
    3- خودادری بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانس
    4-ارایه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دریافتی تعرفه
    5-بکارگیری متخصصین حرفه های پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی
    6-بکارگیری متخصصین پزشکی و پیرانپزشکی فاقد مجوز در محل غیر مجاز
    7- بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی
    8- ترک موسسه پزشکی توسط مسوول فنی و پزشکی کشیک
    9-عرضه و فروش داروهای فاقد پروانه ساخت و یا مجوز ورود توسط داروخانه
    10-تاسیس داروخانه بدون پروانه تاسیس
    11- فروش دارو بدون حضور مسوول فنی
    12- عدم حضور مسوول فنی داروخانه در ساعات مقرر
    13- تهیه دارو توسط داروخانه خارج از شبکه های تعیین شده توزیع دارو
    14- ارایه دارو بدون نسخه پزشک
    15- عدم درج قید قیمت دارو بر روی نسخه
    16- عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه
    17- نگهداری و فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته
    18- عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی، آرایشی و شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی در داروخانه
    19- گرانفروشی لوازم آرایشی، بهداشتی و اقلام مجاز دیگر در داروخانه
    20- خودداری از عرضه کالا از سوی داروخانه
    21- عدم ارایه خدمات در ساعات مقرر از سوی داروخانه
    22- عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که بوسیله ارز دولتی تهیه شده بدون ارایه فاکتور و یا بیش از قیمت رسمی.
    23- در اختیار قرار دادن اقلام توزیعی توسط شرکتهای مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.
    24-تحویل کالا بدون ارایه فاکتور و بیش از قیمت رسمی توسط شرکتهای توزیع ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی.
    25- عرضه مواد خوردنی، آشامیدنی و … بدون علامت و مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
    26- عدم حضور مسوول فنی در تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
    27-عدم حضور مسوول فنی در کلیه مراحل تولید
    28- عدم نصب برچسب اطلاعات، بر روی محصولات تولیدی
    29-عدم رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت از سوی تولید کنندگان.
    30- عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت و مجوز ورود
    31- عرضه کالای غیر بهداشتی توسط فروشگاهها و سایر اماکن.
    32- عدم رعایت مقررات بهداشتی محیطی از سوی مرکزی مانند کارخانجات و کارگاههای تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی، درمانی، مراکز آموزش و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها که ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی می باشند.
    (3)صلاحیت ثانویه در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه.
    (4) رسیدگی به تخلفات مربوط به کسری کوپن و کالاهای اساسی (مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار) در محدوده مواد 5 و 17 قانون تعزیرات حکومتی
    (5) رسیدگی به تخلفات عدم ایفای تعهدات صادر کنندگان (مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار)
    وظایف سازمان تعزیرات حکومتی:
    وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در دو بخش اختصاصی و مشترک با سایر سازمانها به شرح ذیل می باشد:
    الف- اختصاصی:
    عمدتاً شامل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صدور حکم، اجرای حکم، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات.
    ب- مشترک:
    -هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی در امر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پیرامون تشکیل کمیسیونهای ماده 11 قانون اخیر الذکر.
    - هماهنگی با سازمانهای شاکی، ادارات مامور وصول درآمدهای دولت (شامل:نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، گمرک، دخانیات و شیلات …) در رابطه با برخورد با پدیده قاچاق.
    - هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور در امور مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز.
    -هماهنگی با گمرک و نظام بانکی کشور در امر رسیدگی به تخلفات ورود موقت کالا، عدم ایفای تعهدات وارد کنندگان، تولید کنندگان و همچنین صادر کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی.
    به نقل از سایت تعزیرات حکومتی
    موضوعات مربوط تعزیرات حکومتی:

    احتکار:

    نقل قول:
    احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام) احتکار : عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. (بند الف ماده 1، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)
    اخفاء و امتناع از عرضه کالا:

    نقل قول:
    اخفا و امتناع از عرضه کالا : عبارت است از خودداری از عرضه‌کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضه ‌کالا به شرح زیر است : مرتبه اول - تذکرکتبی، درج در پرونده واحد و عرضه‌کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های ‌مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده 7 از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت)


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #14 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:28

  5. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    جامعه شناسی کیفری
    نقل قول:
    جامعه شناسی کیفری، علم بررسی کلیه پدیده‌های اجتماعی آفریننده رفتارهای ضد اجتماعی فردی و جمعی برای نابود کردن یا کاهش دادن آنها مخصوصاً رفتارها و اعمال خشونت‌‌آمیز و جرایم بی‌رحمانه و سوء قصدهای علیه اشخاص است. از این تعریف چنین برمی‌آید که جامعه شناسی کیفری، جرم را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که موجودیتش وابسته به عمل خارجی است و بر فرد و اجتماع تأثیر می‌بخشد، در حالیکه جرم از نقطه نظر علوم دیگر جرم ‌شناسی، پدیده‌ای فردی است که از نظر ساختمان فردی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. عواملی را که جامعه شناسی کیفری از آن صحبت کرده و رابطه آن را با جرائم و اعمال ضد اجتماعی در نظر می‌گیرد بسیارند، این عوامل را حسب تعلق آن به محیط‌های گوناگون می‌توان تقسیم نمود.

    ابتدا عوامل طبیعی شامل آب و هوا مانند سرما و گرما و محیط‌‌های مختلف مانند محیط‌های کوهستانی، جنگلی و شهر و روستا. قرن‌ها است که بعضی کوشش کرده‌اند عوامل طبیعی رفتار مجرمان را کشف و ارایه نمایند. نتایج تحقیقات آنان حاکی است که آمار جرایم علیه اموال درماه‌های زمستان بیش از فصول دیگر نشان می‌دهد و جرائم علیه اشخاص بیشتر و در ماه‌های تابستان اتفاق می‌افتد، جرائم علیه اموال با توجه به دوری و نزدیکی به خط استوا کم و زیاد می‌شود همچنین گفته شده میزان جرائم بستگی به فشار هوا و مسیر باد دارد. البته گزارش‌های دیگر نشان داده‌ که میزان جرائم ارتکابی در کوهستان‌ها بیش از جرائم ارتکابی در دشت‌هاست . بعضی معتقدند بستگی میزان جرائم و شرایط طبیعی فوق درنهایت امری ناچیز است و در بعضی موارد، همین رابطه جزیی نیز وجود ندارد و به طور کلی استثنائات چندی می‌توان در آن یافت. این شرایط ممکن است موجب تسهیل ارتکاب بزه گردد و یا ممکن است کثرت جرائم در تابستان به علت کثرت تماس بین مردم باشد یا معلول عوامل دیگری بوده باشد.

    دوم عوامل خانوادگی است خانواده مهمترین سلول و کانون اجتماع و مهد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است. ارزش ها و فضایل اخلاقی و اجتماعی به وسیله خانواده از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌‌یابد. در این کانون گرم و پر محبت،‌ کودکان و نوجوانان از عشق و عاطفه بهره‌مند شده و احساسات و امیال عاطفی آنان تربیت می‌شود. معلومات و دانستنی‌ها به وسیله خانواده به جوانان منتقل می‌شود و بالاخره خانواده مهد اولیه روابط اجتماعی و مکتب مبادلات و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است.

    ولی متأسفانه با پیشرفت صنعت و مشغله زیاد خانواده‌ها، خطراتی را برای کانون گرم خانوادگی ایجاد نموده است. پدران و مادران به علت اجبار به کار اغلب در منزل نیستند و وقتی هم به خانه می‌آیند به علت خستگی زیاد، تحمل صحبت با فرزندان خود را ندارند. کوچکی محل‌ خانه و سر و صدای زیاد آن موجب فرار کودک از منزل می‌شود، والدین خسته و محتاج به استراحت ، فرار کودک از منزل را تشویق می‌کنند، کودک برای بازی و فرار به کوچه و خیابان پناه می برد. از آن گذشته دنیای بلوغ و جوانی دنیایی است پر از هیجان و تحرک، مملو از شک و تردید نسبت به مسایل امروز و فردای نامعلوم، کودکان و نوجوانان باطبعی سرکش و حساس خواهان اطلاع از حقایق امورند، آنان که در عین حال به دنبال کمال می‌روند، مایلند شخصیت خود را به نحوی نشان دهند. به همین علت هم اغلب از رفتار و کردار والدین، مخصوصاً‌ پدر تقلید می‌کنند. لیکن خستگی فوق‌العاده از یک طرف و کم اطلاعی والدین از قضایای زودگذر و متحول جامعه امروزی از طرف دیگر موجب می‌شود که کودک خیلی زود دریابد که والدین نمی‌توانند حوائج او را برطرف نمایند.

    همه این امور باعث می‌شود که رابطه والدین با کودک سست شده و آن ارتباط واقعی که لازمه زندگی است از بین برود. به علاوه باید مشکلات ناشی از پاشیدگی کانون خانوادگی در اثر، مرگ پدر ، مرگ مادر، مرگ والدین، متارکه، طلاق، بیماری و بستری شدن، برخی اجبارهای اجتماعی مانند زندان و تبعید، بزهکاری خانواده نظیر بزهکاری پدر، مادر، برادر، خواهر، اعتیاد خانواده و اثرات آن مانند اثرات اقتصادی که برای فراهم آوردن مواد محتاج به پول هستند، رفتار پدر و مادر نسبت به کودک از جهات مختلف مانند لوس کردن و به خواسته‌هایش توجه بسیار نمودن، عدم درک ، بی‌توجهی ، تبعیض، رفتارهای خشونت‌آمیز، تنبیهات بدنی ،‌ بداخلاقی، تندخویی، تحقیر و بی‌ارزش نشان دادن او هتک حرمت و حیثیت در برابر دیگران .. رفتارهای زن و شوهر نسبت به یکدیگر مانند اختلاف مداوم، بد خلقی و خشونت، اهانت و بد دهنی، پرخاش و ستیزه گری و دعوا و نزاع و کشمکش، اقتصاد خانواده از نظر فقدان مالی و محرومیت‌های مادی، فقر و بدبختی، اولاد کثیر داشتن،‌ عدم توافق اخلاقی و روحی میان دو همسر، وجود تشریفات و توقعات، خرج‌های کمرشکن را که در بعضی از خانواده‌ها وجود دارد، مدنظر قرار داد، این عوامل در زندگی بسیاری از کودکان مؤثرند .

    سوم عوامل اقتصادی است، بسیاری از مردم مجبورند برای بدست آوردن کار، محل تولد و فضای اولیه خود را ترک نموده و به محل دیگر مهاجرت نمایند. از مطالعاتی که تا به حال به عمل آمده، معلوم گردید که جرائم در نقاط توسعه یافته و پیشرفته و در آنجایی که کار بیشتر است، تعداد و جرائم بیشتر از مناطق روستایی و شهرهای توسعه نیافته است. زیرا یکسان بودن جمعیت در روستاها، کم جنب و جوش بودن اهالی،‌جمعیت کم و شانس کم جهت اخفاء جرائم و غیره از جمله عواملی است که در کاهش ارتکاب جرائم در روستاها اثر قطعی دارد. حال اگر همین روستانشینان ترک وطن کرده و به شهرهای صنعتی و بزرگ جهت پیداکردن کار مهاجرت و رحل اقامت گزینند در این صورت به سختی می‌توانند خود را با محیط جدید انطباق دهند، زیرا آنان با عادات و آداب و رسوم و اصول اخلاقی محیط خاص خود پرورش یافته و خود را با آن محیط تطبیق داده و با ترک محیط مزبور و ورود به محیط دیگری که اصول و آداب خاصی در آن حکمفرماست به آسانی قادر به خود گرفتن و انطباق با محیط جدید نبوده و همین عدم انطباق ممکن است وضعی به وجود آورد که اصطلاحاً بدان تضاد فرهنگی می‌گویند و با عدم انطباق خود با محیط بعدی مرتکب اعمالی شوند که قابل مجازات باشد. یکی دیگر از عوامل مؤثر در پیدایش بزهکاری، مشکلات ناشی از زندگی شهری و شهرنشینی است بر طبق مطالعاتی که به عمل آمده، جنایت و خشونت در شهرها بیش از روستاهاست. هر چه شهرها بزرگتر باشد به همان نسبت و حتی بیشتر بر تعداد جرائم افزوده می‌شود به نحوی که می‌توان گفت که ضرایب ازدیاد جرائم به مراتب بیش از آهنگ بزرگتر شدن شهرهاست. مهم تر آن که جرائم خشن و وحشتناک بیشتر در شهرهای پر جمعیت و بزرگ اتفاق می‌افتد. شهر اصولاً محل تجمل و ثروت و زیبایی است . این همه ثروت و تجمل موجود در شهرها به خودی خود فریبنده است. افراد ضعیف النفس و جوانان بیش از سایرین در معرض اغواء قرار می‌گیرند آنان صاحبان این ثروت و تجمل را نمی‌شناسند گاهی حتی صاحبان این ثروت‌ها را هم منکر گردیده و تصور می‌نمایند که این ثروت به کسی تعلق ندارد. در این شرایط است که برخی از افراد عنان خود را از دست داده و مرتکب جرم می شوند.

    موضوع دیگر آنکه در شهرهای بزرگ افراد بیش از حد احساس تنهایی و عزلت می‌نمایند. بین ساکنین شهرهای بزرگ تماس لازم بین افراد برقرار نمی‌شود. آنان کسی را نمی‌شناسند و کسی هم آنان را نمی‌شناسد. افراد شهرهای بزرگ نه تنها دیگران را نمی شناسند بلکه آنان را نیز مزاحم خود می‌دانند بدین ترتیب احساس خودشناسی و دیگر شناسی که مهمترین عوامل بازدارنده انسان از خشونت است از بین می رود.

    چهارم عوامل فرهنگی است. منظور از عوامل فرهنگی کلیه جنبه‌های هر اجتماع اعم از آداب و رسوم و اخلاقیات و اعتقادات و نیز موسسات مربوط به تعلیم و تربیت و کلیه امور مربوط به آنهاست. آنچه مسلم است آموزش و پرورش در بالا بردن سطح فکر و شعور افراد کاملا مؤثر است.

    منظور از آموزش ، سوادآموزی است که سوادآموزی نیز جز وسیله چیز دیگری نیست حال بسته به این است که وسیله در اختیار چه کسی و برای چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد .

    اگر این وسیله در اختیار کسی قرار گیرد که بتواند امیال و هدفهای نامشروع خود را به نحو احسن انجام دهد در این صورت شعر سنایی که می‌گوید: چو دزدی با چراغ‌ آید، گزیده تر برد کالا،‌ مصداق پیدا خواهد نمود. برعکس اگر این وسیله در اختیار فردی صالح و در جهت هدفی مشروع مورد استفاده قرار گیرد نتیجه‌اش همان است که یک انسان کامل می‌تواند داشته باشد.
    اما پرورش یا تربیت بر خلاف آموزش و تعلیم هدف است نه وسیله، چه منظور از آموزش این است که افراد در جهت مصالح فردی و اجتماعی تربیت یابند و در مسیر مورد نظر سوق داده شوند. بنابراین چون هر اقدامی که در این زمینه به عمل آید در جهت خیر و صلاح فردی و اجتماعی است و هر قدمی که برداشته شود، خصوصیات و صفات و رفتار ِژنتِِِیک را جانشین خصوصیات و عواملی خواهد نمود که وجودشان برخلاف مصالح فردی و اجتماعی افراد خواهد بود.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #15 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:29

  6. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    رده جرمشناسی

    دو اصطلاح در این رده وجود دارد 1.بزهکاری اطفال(قبلا توضیح داده شده) 2. تعریف جرمشناسی


    نقل قول:
    جرم‌شناسی ، رشته ای از علوم جنایی است که به طور کلی دارای دو جنبه میباشد:
    1. جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون کیفری به این جنبه پرداخت.
    2. جنبه علت ‌شناسی جنایی ـ که برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهکاری) از رشته‌های علوم اجتماعی ، خصوصاً جامعه‌شناسی ،و روشهای تحقیقاتی ‌ـ مطالعاتی آنها استفاده میکند.
    تعریف جرمشناسی:
    نقل قول:
    استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح جرم‌شناسی را برای اولین‌بار « توپینار» دانشمند فرانسوی در 1879 بکار برد. لیکن در سال 1885، گاروفالو قاضی ایتالیائی کتابی تحت عنوان «جرم‌شناسی» منتشر کرد. تعاریف گوناگونی برای جرم‌شناسی ارائه شده که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میکنیم:
    الف ـ تعریف جرم‌شناسی از دیدگاه دورکیم
    دورکیم در تعریف جرم میگوید: اعمالی هستند که وقتی واقع میشوند واکنشی ایجاد میکنند که در عفرف به آن واکنش کیفر میگویند. نکته قابل توجه در این تعریف واژه عمل یا اعمال میباشد که در قانون کاربرد ندارد و از آن به «جرم» تعبیر میکنند. بنابراین، عمل و واکنش یک اصطلاح جامعه‌شناسی است. حال آنکه در حقوق از جرم و مجازات/ اقدام تأمینی یاد می‌شود.
    ب‌ـ تعریف مکتب اطریش (گراتز)
    گراتز ، زینگل و هاستروسن که مؤسسین مکتب اطریش هستند، تعریف جامعی از جرم‌شناسی ارائه داده‌اند. آنها میگویند: جرم‌شناسی رشته‌ای است که به مطالعه واقعیت جنائی یا مجرمانه میپردازد، چنانکه از مطالعه وقایع و آئین‌های شکلی در رابطه با جرم و بررسی دفاع علیه جرم غافل نمیماند.
    بنا بر این تعریف، جرم‌شناسی بطور همزمان جرم (حقوق کیفری)، اصول و آئینهای شکلی (آ.د.ک) و هم‌چنین وقایع جامعه علیه جرم را مورد بررسی و تحقیق قرار میدهد. در یک جمله، میتوان گفت که از این دیدگاه، جرم‌شناسی «سیاست جنائی» را مورد مطالعه قرار میدهد.
    از تعریف فوق سه مقوله استنباط میشود:
    1ـ واقعیت جنائی: واقعیت جنائی بطور همزمان پدیده‌شناسی مجرمانه (اشکال مختلف واقعیت مجرمانه)، اشکال مختلف مجرمین و طبقه‌بندی آنها را مورد بررسی قرار میدهد و از انسان جنائی ، روان‌شناسی جنائی و جامعه‌شناسی جنائی بهره میجوید.
    2ـ مطالعه وقایع و آئینهای شکلی: اصولاً در یک سیستم متشکل و سازمان‌یافته، اداره و کنترل جرم دارای یک سری آئینهای شکلی میباشد. مکتب اطریشی معتقد است که این اصول شکلی در فرایند جرم‌شناسی نقش موثری دارند. در واقع این اصول و مقررات هستند که در قالب قوانین آئین دادرسی نمود یافته‌اند و حاکم بر تشکیلات اداری مراجع کیفری میباشند و موجب شکل‌گیری قوانین شده‌اند که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به مراجع کیفری میباشد.
    پس در اینجا نیز از یک سو واقعیت‌های قضائی و از سوی دیگر جامعه‌شناسی قضائی مطرح است، یعنی مطالعه کارگزاران سیستم قضائی. بنابراین ، روان‌شناسی یا جامعه‌شناسی جنائی به مطالعه پدیده مجرمانه میپردازد، و حال آنکه واقعیت قضائی به مطالعه رویه، شخصیت و عملکرد کارگزاران قضائی به ویژه قضات توجه دارد.
    یکی از رشته‌هایی که در بعد شکلی موضوع علم جرم‌شناسی قرار میگیرد و میتوان از آن به عنوان معین آئین دادرسی نام برد، پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی از رشته‌هایی است که در مرحلة کشف، تعقیب و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به مراجع قضائی و دادسراها کمک میکند. این رشته از جمله رشته‌های معین آئین دادرسی کیفری است.
    پزشکی قانونی رشتهای است که شناخت‌ها و داده‌های پزشکی را بر جرم و مجرمین اعمال میکند و در واقع در مرحله اثبات دعوی بکار می‌رود و یافته‌های آن که میتواند جزء ادلة کیفری مورد استناد قاضی یا علم جرم‌یابی یا پلیس علمی قرار گیرد. مطالعات پزشکی قانونی میتواند در مرحله کشف جرم دادسرا و قاضی را یاری دهد.
    3ـ مطالعه دفاع جامعه: زمانی که جرمی بوقوع پیوست و خسارت واقع شد، جامعه برای مقابله آن به سازمان‌دهی میپردازد که این بحث همزمان شامل سیاست کیفری نیز میشود. واکنش‌های اجتماعی سبب میشود اولاً با تکرار جرم مبارزه شود و ثانیاً میزان و حجم بزهکاری تا حدی پائین آید که برای آحاد جامعه قابل تحمل باشد، یعنی علاوه بر ابزارها و امکانات کیفری و قوای قهریه، به اقدامات پیشگیرانه و تربیتی و آموزشی که غالباً جزء سیاست اجتماعی جامعه است نیز متوسل می‌شود. این‌گونه اقدامات لزوماً رنگ کیفری ندارد، بلکه هدف آنها عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم میباشد. بعد دوم سیاست جنائی توسل به ضمانت اجراهای کیفری میباشد. بنابراین، تعریف سیاست کیفری جدا از سیاست جنائی است.
    سیاست جنائی یعنی سازمان سنجیده برای مبارزه با بزهکاری که در علاوه بر ابزار و امکانات کیفری، به امکانات آموزشی که فاقد جنبة کیفری است نیز توجه می‌شود.

    ادوار جرم‌شناسی

    نقل قول:
    1ـ دورة ماقبل علمی ـ در این دوره نظرات مذاهب، فلاسفه و مصلحین مطرح خواهد شد.* 2ـ دورة علمی ـ علم شناخت علل پدیدههای بزهکاری با توسل به روشهای علمی که از اواخر قرن نوزدهم میلادی عمدتاً در ایتالیا آغاز گردید.
    جرم‌شناسی چگونه بوجود آمد؟

    نقل قول:
    جرم‌شناسی بدنبال عدم کارآئی حقوق کیفری کلاسیک در مقابل پدیده بزهکاری بوجود آمد و علیرغم اعمال مجازات‌ها، پدیده بزهکاری و جرم سیر صعودی خودش را طی کرد. همین امر سبب شد که حقوقدانان و دانشمندان حقوق کیفری به این فکر افتادند که سوای مواد قانونی، به مطالعه سیر صعودی جرم نیز بپردازند. این مطالعات ابتدا تخیلی بود و از رنگ فلسفی برخوردار بود. در آغاز فکر میکردند که علت افزایش بزهکاری ضعیف بودن مجازات‌ها میباشد و به همین دلیل به تشدید مجازات‌ از نظر کمی و کیفی پرداختند که نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه همین دسته از حقوقدانان کیفری کلاسیک با کمک جامعه‌شناسان و فلاسفه سعی کردند جرم را به عنوان جوهر مجرد و انتزاعی مورد مطالعه قرار دهند. چنانکه از مجرم نیز غافل نماندند. اولین کسانی که در این مقام برآمدند گری (1896-1802) و «کتله (1874-1796) بودند. کتله واضع آمار جنایی در دنیا میباشد. وی با کمک یک حقوقدان فرانسوی به نام گری و مؤسس دایرة آمار جنایی دادگستری فرانسه بود و در قالب آمار جنایی که در واقع آمار قضائی محکومیتهای کیفری بود، به مطالعه جرم پرداخته شد.
    قبل از اینکه دورة علمی آغاز شود، در طول تاریخ آثاری از جرم‌شناسی ماقبل علمی نیز وجود دارد. در دورة ماقبل علمی، شیوه مطالعه و برخورد با جرم مبتنی بر یک سلسله استدلال‌های ذهنی و فلسفی و اخلاقی بود. بر این اساس، افلاطون، ارسطو و در حال حاضر «ویکتور هوگو» و دیگران مطالعات زیادی انجام دادند و نظریات گوناگونی اظهار کردند که همگی حاصل باورهای ذهنی و تأملات است.
    جرم‌شناسی به معنائی که اکنون از آن یاد میشود، علمی است که بر اساس مشاهدات، آزمایشات و بررسیهای تجربی، در مقام شناخت علل و عوامل پدیدة مجرمانه برمی‌آید.

    موضوع و قلمرو جرم‌شناسی

    نقل قول:
    جرم‌شناسی را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده‌اند. در مرحله اول وضع قانون مطرح است اگر چه قانون در یک جامعه مبین ارادة عمومی میباشد، ولی همواره بخشی از جامعه منافع خود را در نقض آن میبینند. در مرحله دوم، قوانین وضع شده توسط بخشی از جامعه مورد تعدی قرار میگیرد و بزه بوقوع می‌پیوندد و قانونگذار که چنین رخدادهایی را پیشبینی میکند ضمانت اجرا‌هایی نیز به منظور ممانعت از گسترش بزه طراحی میکند. این ضمانت اجرا در حقوق کیفری کلاسیک خود مجازات‌ میباشد . به دنبال مطالعات جرم‌شناسی، در قوانین مختلف علاوه بر مجازات‌ شاهد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز میباشیم. البته ضمانت اجراها به ویژه زندان، همیشه از بعد پیشگیری و اصلاح مجرم برخوردار نیستند. به همین دلیل، مقنن با مشاهده عدم کارآئی زندان، در جرائم سبک زندان را حذف میکند و مجازات‌های دیگری را پیشبینی میکند که به اقدامات جانشینی معروف هستند. به این ترتیب، قانونگذار مجدداً مجبور میشود برای پیشگیری جرائم اقدام به وضع قوانین جدید کند. که مرحله سوم بوجود آید. مرحله اول: وضع مقررات و قوانین بصورت عام (جرم‌انگاری)،
    مرحله دوم: وقوع بزه یا جرم (ارتکاب جرم)،
    مرحله سوم: ضمانت اجرای وقوع جرم یا بزه (واکنش اجتماعی علیه جرم).
    سه مرحله یاد شده همواره در حال چرخش است و سرعت و کیفیت آن به درجة تحول جامعة مورد نظر بستگی دارد. مثلاً در جوامع صنعتی، بزه‌ها بیشتر به علیه اقدامات صنعتی و در جوامع سنتی نسبت به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی می‌باشد.
    در این چرخه، جرم‌شناسی در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم‌شناسی عبارت است از مطالعه بزه در اشکال مختلف آن، مثل جرائم علیه اشخاص، اموال، نظم و امنیت عمومی و ....
    اگرچه جرم‌شناسی از موضوع مستقیم برخوردار است، اما نسبت به وضع قانون، جامعه‌شناسی قانونگذاری، ضمانت اجرای مجازات و سیاست جنائی حساس است و بیشتر اوقات این رشتهها را تحتالشعاع خود قرار میدهد. جرم‌شناسی همچنان با حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری رابطه خود را حفظ کرده است.
    جرم‌شناسی را به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میکنند. قلمرو جرم‌شناسی عمومی پیروی از اصول کلی حاکم بر جرم‌شناسی صرف نظر از اشکال آن میباشد. اما جرم‌شناسی اختصاصی به مطالعه اشکال گوناگون جرم میپردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مکان نسبی است.
    در کشور ایران، برخلاف جهان غرب، به لحاظ وجود حکومت مذهبی جرم‌شناسی حوزه وسیعی دارد، زیرا هر عملی ممکن است خلاف اخلاق و قوانین شرعی باشد. بنابراین، جرم‌شناسی از نظر قلمرو مکان و زمان متغیر است.
    کارآیی جرم‌شناسی


    نقل قول:
    برای اینکه جرم‌شناسی از کارآیی بالایی برخوردار باشد، با جامعه و نظم و زمامداران آن ارتباط نزدیکی دارد. میزان کارائی جرم‌شناسی به تصمیم‌گیران سیاسی، قضائی و اجتماعی جامعه بستگی دارد، چرا که متأثر از ماهیت سیاسی ـ ایدئولوژیک جامعه نیز میباشد. بنابراین یکی از توصیه‌های جرم‌شناسی برای مبارزه با جرم، کاهش بار عدالت کیفری میباشد. به عبارت دیگر، برای مبارزه با جرم از طریق جرم‌زدائی اقدام می‌کند. در ایران که قوانین شرعی پیاده میشود، جرم‌شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است. تقريرات درس جرمشناسی دکتر نجفی‌ابرندآبادی


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #16 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:29

  7. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    حقوق بشر
    نقل قول:
    حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود.

    تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوق بشر که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی مهم برای تنظیم بین المللی آن بوده است. تعریف مذکور در بالا می تواند تصویری کلی ومبهم از ماهیت این حقوق به دست دهد. در هر صورت در نوشته های حقوقی معاصر حقوق بشر به نحو فزاینده ای در سه مقوله جداگانه تقسیم شده است:

    * حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی
    * حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
    * حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی

    در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهمترین موضوعات در حقوق بین الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه ای با عنوان حقوق بشر تاسیس شده است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش های مستمر دبیرکل سازمان آقای کوفی عنان منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده است، شورایی که بناست در جایگاهی هم طراز با شورای امنیت این سازمان و اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) یکی از دو اهرم اصلی اجرای تصمیمات ملل متحد باشد.
    پیشینه
    نقل قول:
    اندیشه تدقیق و حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد، ردپای این اهتمام را می توان در بیانیه کوروش کبیر پس از فتح بابل در سال 538 ق.م که بر کتیبه ای گلی به زبان اکدی زبان مردم بابل و زبان بین المللی آن روزگار نوشته شده به روشنی مشاهده کرد. در دوران جدید اروپا و امریکا نیز می توان این متون را تاریخ ساز دانست:

    * منشور کبیر – Magna Carta- )(1215 و اعلامیه درخواست حقوق 1628 در انگلستان
    * اعلامیه حقوق بشر و شهروند (1789) که پس از انقلاب فرانسه به تصویب رسید.
    * اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا (1766) و اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا (1776).
    * اعلامیه حقوق مردم زحمت کش و استثمارزده (1918) اتحاد جماهیر شوروی
    اعلامیه جهانی
    نقل قول:
    اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه ای بود که با اتفاق نظری چشمگیر میان اعضای این جامعه روبرو شد و مفاد آن نیروی اخلاقی اساسی و راهنمای جامعه بین المللی توصیف شد.
    منبع
    نقل قول:
    ربکا والاس ، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه: قاسم زمانی و مهناز بهراملو ، 1382، ص6-255
    گلن جانسون ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن، ترجمه: محمدجعفر پوینده، نشرنی 1378 ، ص5-154


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #17 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:29

  8. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    حقوق بین الملل عمومی19 اصطلاح)

    آبهای داخلی

    نقل قول:
    آبهای داخلی این منطقه شامل خورها ، خلیج ها و برخی شبه خلیج ها است که پیش از خط مبداء قراردارند و جزء آبهای داخلی هر کشور محسوب می شوند دولت ساحلی بر بستر دریا ، آب و فضای هوائی فراز آن حاکمیت کامل دارد .

    استرداد مجرمین

    نقل قول:
    باز پس گرفتن مجرمی که از کشوری به کشور دیگر گریخته به وسیله دولت تعقیب کننده از دولتی که مجرم به آنجا گریخته است .این عمل مسبوق به توافق و قرارداد بین دولتهاست .

    تعقیب فوری

    نقل قول:
    یک اصل حقوقی بین المللی که اجازه می دهد کشتیها یا هواپیماهایی که مظنون به نقض قوانین ملی در داخل قلمرو ارضی یک کشور هستند در آبهای آزاد یا بر فراز آبهای آزاد توقیف شوند. به موجب قوانین بین المللی تعقیب فوری باید از داخل قلمرو دولتی که قوانینش نقض شده آغاز شود و وقتی کشتی وارد آبهای ساحلی کشور دیگر شد عمل تعقیب متوقف شود.
    جامعه ملل

    نقل قول:
    جامعه ملل: اسم يك مؤسسه بين المللي است كه عده نامحدودي از دول و مؤسسات دارنده شخصيت حقوقي تشكيل مي دادند و هدف آن كمك ملل متمدن به حفظ صلح و اجراي عدل و رفاه ملل به همراهي همديگر بوده است.


    حقوق برون مرزی

    نقل قول:
    اعمال صلاحیت به وسیله یک دولت در داخل خاک دولت دیگر. حقوق برون مرزی بر پایه قراردادی برقرار می شود که مشخص می کند چه اشخاص و موضوعاتی مشمول قرارداد هستند و تا چه حد و اندازه صلاحیت داخلی نباید در مورد شهروندان طرف دیگر قرارداد اعمال شود.


    خط مبداء

    نقل قول:
    خط مبداء خطی است که از آن مناطق دریایی کشور ساحلی اندازه گیری می شود . خط مبداء مناطق دریایی کشور ج .ا.ا (خلیج فارس ودریای عمان) با استفاده از روش خطوط مستقیم (به استثناء نقاط 14 و 15) که از اتصال 25 نقطه در جزیره های نزدیک به ساحل و دماغه ها ترسیم گردیده بوجود آمده است. ـ مختصات نقاط مذکور طبق اعلامیه آبانماه 1352 هیئت وزیران مشخص و به مراجع بین المللی اعلام شده است


    دریای سرزمینی
    نقل قول:
    دریای سرزمینی 12 مایل از آبهای داخلی به سمت آبهای آزاد که در این محدوده دولت بر روی آب ، بستر دریا ، زیر بستر و فضای بالای آن حاکمیت کامل دارد و از این نظر تفاوتی بین این منطقه و آبهای داخلی نیست ولی از نظر کشتیرانی حقوق دولت ساحلی با محدودیت روبروست چون کشتیهای دولتهای بیگانه میتوانند با استفاده از حق ((عبور بی ضرر)) از دریای سرزمینی عبور کنند .


    دیوان دائمی حکمیت

    نقل قول:
    دیوان دایمی حکمیت هیأتی از حقوقدانان شناخته شده بین المللی که دایماً آماده اند تا در هر اختلاف بین المللی به عنوان حکم خدمت کنند. دیوان دایمی حکمیت که مرکز آن در لاهه قرار دارد، به موجب کنوانسیون حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی که به وسیله کنفرانسهای صلح لاهه در سالهای 1907 و 1899 مورد تصویب قرار گرفت، تأسیس گردید.


    روانامه
    نقل قول:
    روانامه فرمانی است که رئیس کشور به کنسول‌های بیگانه می دهد و آنها را برای انجام مأموریت خود مجاز می کند.


    سفیر

    نقل قول:
    سفیر الف ـ مقدم نمایندگان سیاسی یک دولت نزد دولت دیگر را سفیر گویند و ذکر (کبیر) به دنبال (سفیر) از ترجمه های نادرست و متداول است زیرا در مفهوم اصطلاحی سفیر بالاترین درجه نمایندگی سیاسی خود به خود ملحوظ است به همین جهت در اصطلاح خارجی لغتی که به معنی کبیر باشد در دنبال سفیر نمی آورند و هر سفیری کبیر است زیرا سفیر صغیر وجود ندارد. ب ـ مطلق نمایندگان سیاسی اعم از سفیر کبیر و وزیر مختار و وزیر مقیم و کاردار سفارت را گویند. نمایندگی از شخص رئیس دولت از مختصات سفیر کبیر است و سایر نمایندگان سیاسی فقط نماینده دولت متبوع خود هستند.
    سفیر عادی

    نقل قول:
    سفیر عادی سفیری که بطور دائم (بدون تحدید وقت) نزد دولت دیگر سفارت دارد.

    سفیر فوق العاده
    نقل قول:
    سفیر فوق العاده سفیری که برای کار معین و یا برای مدت محدودی نزد دولت دیگر سفارت را اداره میکند .


    قبولی

    نقل قول:
    الف ـ نوشتن موافقت پرداخت وجه برات یا سند دیگر.(رک. پذیرش) ب ـ در حقوق بین الملل عمومی عملی است که به موجب آن دولتی تعهدات موجود بین دو یا چند دولت را به عهده گرفته و در عوض از مزایای آن عهدنامه (حاوی تعهدات مذکور) استفاده می کند. قبولی به این معنی موقعی واقع می شود که یکی از مواد عهدنامه چنین اذنی را داده باشد.

    مساعی جمیله

    نقل قول:
    مساعی جمیله (حل مسالمت آمیز اختلافات) روشی برای حل مسالمت آمیز یک اختلاف بین المللی، با این خصوصیت که طرف سومی به عنوان واسطه وارد عمل می شود. کوششهای دیپلماتیک دولت ثالث برای برقراری مجدد مذاکرات مستقیم یا بدون واسطه در میان طرفهای اختلاف.

    منطقه انحصاری اقتصادی

    نقل قول:
    منطقه انحصاری اقتصادی طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها منطقه ای است در ماوراء آبهای داخلی که عرض این منطقه نباید از 200 مایل دریائی از خط مبداء ***** کند .
    منطقه نظارت

    نقل قول:
    منطقه نظارت در ماوراء و مجاور دریای سرزمینی به عرض 12 مایل یک دولت می تواند به منظور جلوگیری از تخلفات گمرکی ، مالی و مهاجرتی و یا مقررات بهداشتی نظارت داشته باشد .

    پناهندگی

    نقل قول:
    ناهندگی ، ترک موطن به دلیل ترس موجه از تعقیب برای نژاد مذهب یا عقاید سیاسی و پناه آوردن به مکانی دیگر.

    تاریخچه . از دوران باستان تمدنهای بزرگ و نیز ادیان الهی از جمله اسلام برای حمایت از کسانی که از ترس جان امان می خواهند تدابیری اندیشیده اند. در عصر حاضر پناهندگی مفهوم و اهمیتی حقوقی بخصوص در عرصة بین المللی پیدا کرده است . با پیدا شدن گروههای بزرگ آوارگان از اواخر قرن سیزدهم ش / ابتدای قرن بیستم تعریف پناهنده یا آواره و تعیین صلاحیت سازمانهای ذیربطی که قصد حمایت از این افراد را دارند ضرورت پیدا کرد ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ج 8 ذیل "Refugees" نظری تاج آبادی ص 13ـ 17 31 صفائی ص 3ـ7 42).

    در دوران جامعة ملل (1299ـ 1325ش / 1920ـ1946) اقدامات متعددی در قبال گروههای مختلف آوارگان به عمل آمد از جمله در 15 تیر 1301/ 5 ژوئیة 1922 و 23 اردیبهشت 1305/ 12 مه 1926 دربارة پناهندگان روسی و ارمنی در 10 تیر 1307/ 30 ژوئن 1928 دربارة آوارگان آشوری کلدانی سوری کرد و ترک و در کنوانسیون 20 آذر 1317/ 10 اوت 1938 دربارة پناهندگان آلمانی (صفائی ص 42ـ52 > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < همانجا). در دوران سازمان ملل متحد (از 1324 ش / 1945 به بعد) مسئلة پناهندگان از دیدگاهی جامعتر مورد توجه قرار گرفت و پس از تأسیس سازمان بین المللی پناهندگان در 1327 ش / 1948 برای نخستین بار اساسنامة این سازمان (مصوب 1946) ضمن اشاره به آوارگان پیش از جنگ و آوارگان زمان جنگ جهانی دوم این اصطلاح را به تمامی اشخاصی تسری داد که نمی توانستند یا به دلایلی معتبر تمایل نداشتند از حمایت دولت متبوع خود برخوردار باشند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < همانجا). در 1330ش / 1951 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد جایگزین سازمان بین المللی پناهندگان شد و در اساسنامة خود و کنوانسیون 1330ش / 1951 راجع به وضع پناهندگان به همراه پروتکل اصلاحی آن در 1346ش / 1967 اصطلاح «پناهنده » را به شخصی اطلاق کرد که از ترس تعقیب به دلیل نژاد مذهب ملیت یا عقیدة سیاسی از قلمرو کشور متبوع خود یا اگر فاقد تابعیت باشد از قلمرو آخرین کشور محل اقامتش خارج شده باشد و به دلیل همین ترس نتواند یا مایل نباشد که در حمایت دولت متبوع یا آخرین کشور محل اقامت خود قرار گیرد (همانجا سازمان ملل متحد ج 189 ص 152 مادة 1 ج 606 ص 267 مادة 1). این تعریف بزودی مقبولیت جهانی پیدا کرد اما پس از آن جامعة بین المللی تصمیم گرفت که حمایت بین المللی از پناهندگان و اعطای کمکهای انساندوستانه به آنان را به مواردی که دقیقا تحت شمول این تعریف قرار نمی گیرند نیز تسری دهد متعاقبا قطعنامه های متعددی مجمع عمومی کمیساریای عالی پناهندگان را در برآوردن این خواست جامعة بین المللی توانا ساخت . از 1356ش / 1977 به بعد مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اصطلاح «پناهندگان و آوارگان » استفاده می کند. این اصطلاح افرادی را شامل می شود که قربانی فجایع انسانی شده در خارج از موطن خود در شرایطی مشابه پناهندگان به سر می برند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < همانجا). همچنین در کنوانسیون 1348ش / 1969 بررسی جنبه های ویژة مشکلات پناهندگان در افریقا تعریف جامعی ارائه شده است که در آن ضمن حفظ تعریف کنوانسیون 1951 اصطلاح پناهنده به هر شخصی اطلاق می شود که به دلیل تهاجم اشغال سلطة بیگانه یا حوادث برهم زنندة نظم عمومی در تمام یا قسمتی از کشورش مجبور باشد در مکانی خارج از کشورش پناه جوید (همانجا سازمان ملل متحد ج 1001 ص 54 مادة 1).
    اگر چه اصطلاح پناهنده معمولا دربارة اشخاصی به کار برده می شود که از سرزمین و کشور خود آواره شده اند گاهی به اشخاصی که در کشور خود باقی مانده اند یا به رغم خروج از کشورشان در حمایت دولت متبوع خود قرار دارند نیز پناهندة ملی یا آواره اطلاق شده است . سازمان ملل متحد در مواردی که این قبیل اشخاص در شرایط ناگواری به سر برند و نیازمند کمک باشند از دولتها و سازمانهای بین المللی ذیربط درخواست کمک می کند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < همانجا).

    در مجموعة اسناد مختلفی که در آنها اصطلاح پناهنده تعریف شده است موارد استثنایی عدم شمول حقوق و امتیازات پناهندگی نیز در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها عبارت اند از ارتکاب جرایم غیرسیاسی یا ارتکاب جرایمی برضد صلح جنایت نسبت به انسانها جنایت جنگی یا جرایمی برخلاف اهداف و اصول منشور ملل متحد (سازمان ملل متحد ج 189 ص 175 مادة 41 ج 1001 ص 57 مادة 1 تبصرة 5).

    جنبه های حقوقی . کنوانسیون 1330 ش / 1951 منبع اصلی تعیین نحوة رفتار با پناهندگان است و مقرراتی برای رفتار با پناهندگان درنظر گرفته است ( رجوع کنید به سازمان ملل متحد ج 189 ص 154 158 164ـ166 168ـ182 193ـ 198). براساس این مقررات حقوق و امتیازات پناهندگان از این قرار است : مالکیت اموال منقول و غیرمنقول (مادة 13) اشتغال به کارهای آزاد (مادة 18) و حرفه های آزاد علمی (مادة 19) انتخاب مسکن (مادة 21) تحصیلات عمومی (مادة 22) تشکیل انجمنهای غیرسیاسی و غیرانتفاعی و اتحادیه های کارگری (مادة 15) اشتغال در برابر دریافت دستمزد (مادة 17) برخورداری از آموزش ابتدایی (مادة (1) 22) برخورداری از تسهیلات رفاه همگانی (مادة 23) و نیز (با رعایت برخی شرایط ) برخورداری از قوانین و مقررات کار و بیمه های اجتماعی (مادة 24).

    همچنین در کنوانسیون 1951 موازین خاصی در قبال پناهندگان به لحاظ موقعیت خاص آنها درنظر گرفته شده است که عبارت است از: اصل عدم تبعیض (مادة 3) و آزادی اعمال مذهبی (مادة 4) مصون بودن از اصل رفتار متقابل یا تصمیمات استثنایی در زمینة املاک و منابع مالی اتباع خارجی که ممکن است دولت پناهنده پذیر در مقابل دولت موطن اصلی پناهنده اعمال کند (مادة 8) و تبعیت احوال شخصیة پناهنده از قوانین کشور محل اقامت وی (مادة 12).

    مهمترین وظیفة کشور پناهنده پذیر حمایت از پناهندگان در قبال اخراج و بازگشت اجباری آنان به کشوری است که بیم دارند در آن مورد تعقیب و آزار قرار گیرند. اصل ممنوعیت بازگشت اجباری (مادة 9) رکن اساسی حقوق پناهندگی به شمار می آید که در اسناد متعدد بین المللی بر آن تأکید شده است (مادة 32ـ33 نیز رجوع کنید به نظری تاج آبادی ص 128). هیچ قاعدة حقوق بین الملل دولتها را موظف به اعطای پناهندگی دایمی به فرد نمی کند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < همانجا نیز رجوع کنید به سازمان ملل متحد ج 606 ص 271 بند 3 از مادة 3 اعلامیة پناهندگی سرزمین مصوب 1967 مجمع عمومی سازمان ملل متحد). اما از سوی دیگر در بسیاری از موارد عدم پذیرش افراد و ممانعت از ورود آنها به سرزمین یک دولت عملا به معنای گرفتار شدن آنها به دست دولتی است که از آن گریخته اند. ازینرو برای حفظ جان افرادی که تقاضای پناهندگی کرده اند نوعی پناهندگی موقت درنظر گرفته شده است (سازمان ملل متحد ج 606 ص 279 > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < همانجا).

    مسئلة پناهندگان در حقوق بین الملل از جنبة دیگری نیز اهمیت دارد. در اسناد و معاهدات بین المللی به وظایف و مسئولیتهای دولتهای موطن پناهندگان اشاره ای نشده است یعنی دولتهایی که به اخراج دسته جمعی افراد ساکن در قلمرو خود اقدام می کنند یا با نقض شدید حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه شرایطی فراهم می سازند که این افراد چاره ای جز ترک وطن نداشته باشند. این قبیل اقدامات ممکن است به خودی خود برای دولتی که دست به ارتکاب آن می زند مسئولیت بین المللی داشته باشد. برای مثال کنوانسیون 1328ش / 1949 ژنو در حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ دولتهای اشغالگر را از کوچاندن اجباری سکنة غیرنظامی منع کرده است . در مواردی نسل کشی یک قوم یا گروهی خاص که خود بتنهایی نقض فاحش حقوق بشردوستانة بین المللی و جنایت بین المللی محسوب می شود موجب به راه افتادن سیل آوارگان می شود. وقایعی که طی چندسال اخیر در یوگسلاوی سابق برای مسلمانان بوسنی و هرزگوین و کوسوو یا در کشور افریقایی رواندا اتفاق افتاد از مصادیق بارز نسل کشی محسوب می شود (گولان ـ دبا ص 110ـ111). امروزه جامعة بین المللی برآن است تا دولتهایی که موجبات آوارگی را فراهم می آورند در برابر کل جامعة بین المللی مسئول باشند. در این صورت چنین دولتهایی موظف خواهند بود که ضمن توقف اعمال خلاف خود و تضمین نسبت به عدم تکرار آنها خسارات و صدمات وارد به آوارگان را نیز جبران کنند (همان ص 127).

    پناهندگان کشورهای اسلامی . امروزه پناهندگان مسلمان بخش بزرگی از پناهندگان و آوارگان دنیا را تشکیل می دهند. به طور کلی از از اواخر قرن سیزدهم ش / ابتدای قرن بیستم برخی از موارد پرجمعیت پناهندگان و آوارگان مربوط به سرزمینهای اسلامی بوده است . برای مثال پس از تأسیس کشور پاکستان در 1326 ش /1947 میلیونها تن از مسلمانان هند ناگزیر از ترک خانه و کاشانه و انتقال به پاکستان شدند و میلیونها هندو نیز در جهت عکس حرکت کردند. در این واقعه محل زندگی هجده میلیون هندو و مسلمان جابجا شد که بزرگترین جابجایی جمعیت در طول تاریخ بوده است . تجزیة کشور پاکستان در 1350 ش /1971 نیز به آوارگی نزدیک ده میلیون تن از ساکنان این کشور منجر شد ( بریتانیکا ذیل "Refugee" نیز رجوع کنید به بنگلادش * ).

    به گفتة کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تا اواخر 1377 ش / ابتدای 1378 ش /1999 جمعا 2ر3 میلیون آوارة فلسطینی در لبنان اردن و سوریه ساحل غربی رود اردن و نوار غزه به سر برده اند. تعداد دیگری از این آوارگان در عراق و لیبی مستقرند. فلسطینیها بیش از هر گروه و قوم دیگری در تاریخ معاصر گرفتار آوارگی بوده اند. بسیاری از خانواده های فلسطینی از زمان نخستین جنگ با رژیم صهیونیستی در 1327 ش /1948 که به تأسیس اسرائیل منجر شد بارها آواره و مجبور به نقل مکان از محل سکونتشان شده اند. بیقین می توان گفت که امروزه نسل چهارم آوارگان فلسطینی در اردوگاههایی متولد شده و زندگی می کنند که پدربزرگهایشان آنها را بنا کرده اند (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 1997).

    پس از فلسطینیها باید به آوارگان افغانستان اشاره کرد. بیش از بیست سال پس از آغاز اشغال افغانستان به دست نیروهای شوروی و ده سال پس از خروج آخرین نیروهای آن افغانستان هنوز درگیر جنگ است . جنگ ویرانیها و مشکلات فراوانی در افغانستان به جای گذاشته است که مشکل آوارگان از مهمترین آنهاست . در مقاطعی از این دوران تعداد آوارگان به بیش از 2ر6 میلیون تن نیز رسیده است . طبق برآوردهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پس از خروج نیروهای شوروی روند بازگشت آوارگان افغانی به میهن خود آغاز شد.تا12دی 1377/اول ژانویة 19992ر4 تن از این آوارگان به کشورشان مراجعت کردند که به نظر می رسد بزرگترین عملیات بازگشت آوارگان در یک گروه واحد بوده است . از سوی دیگر ادامة ناآرامیها و نبردهای داخلی موجب شده است که هنوز 6ر2 میلیون آوارة افغانی همچنان در خارج از کشور عمدتا در ایران و پاکستان به سر ببرند. این تعداد بزرگترین گروه آوارگانی هستند که تا ابتدای 1378 ش / 1999 بیستمین سال آوارگی خود را سپری کرده اند (همو 1999 الف ص 1ـ2).

    در دهة 1370ش / 1990 بحرانهای جدی سیاسی در مناطق مسلمان نشین دیگر بویژه در اروپا مانند بوسنی و هرزگوین و کوسوو گروههای فراوانی از مسلمانان این مناطق را به آوارگی کشانده است . به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان در 1377 ش /1999 به رغم خاتمة جنگ در بوسنی و هرزگوین بیش از 000 330 تن از اهالی این کشور آواره اند و 000 830 تن نیز در داخل کشور هنوز نتوانسته اند به محل اصلی سکونت خود بازگردند (همو 1999 ب ص 1). جنگ 1377 ش /1999 در کوسوو نیز به آوارگی صدها هزارتن از اهالی این بخش مسلمان نشین از کشور یوگسلاوی منجر شد که تا شهریور 1378/ اوایل سپتامبر 1999 بیش از 000 770 تن از آنها موفق به بازگشت شده اند (همو 1999 ج ص 1).

    در بین ملل مسلمان کشور ایران در دو دهة 1360 و 1370ش / 1980 و 1990 از لحاظ مسئلة پناهندگان اهمیت خاصی یافته است . تا پیش از انقلاب اسلامی (1357 ش ) نیز ایران به دلیل برخی بحرانهای سیاسی با کشورهای همسایه خود با مسئلة آوارگان و پناهندگان روبرو بوده است . مهمترین مثال آن اختلافات سیاسی و ارضی ایران و عراق بود که در سالهای دهة 1340 ش به اخراج هزاران تن از اتباع ایرانی و ایرانی تبار مقیم عراق و زایران ایرانی منجر شد (مهدوی ص 234). در دهة 1350 ش نیز جنگ داخلی در کردستان عراق موجب شد که هزاران تن از کردهای عراقی به این سوی مرز پناه بیاورند و در ایران اسکان گزینند. اما وقایعی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دو کشور افغانستان و عراق پیش آمد از لحاظ مسئلة پناهندگی ابعادی بسیار گسترده تر از رویدادهای گذشته داشت . کودتای کمونیستی در افغانستان در دهة 1350ش / 1970 و متعاقب آن اشغال این کشور از سوی نیروهای نظامی شوروی در 1358ش / 1979 موجب شد که سیل آوارگان افغانی به کشورهای همسایه بخصوص ایران و پاکستان سرازیر شود. علی رغم خروج نیروهای شوروی از این کشور در 1368ش / 1989 به سبب بروز جنگ داخلی بین گروههای رقیب و فقدان یک حکومت مرکزی بر سراسر قلمرو این کشور همچنان شمار زیادی از آوارگان افغانی در کشورهای دیگر پراکنده اند. طبق آخرین آمار موجود تعداد زیادی از این آوارگان (4ر1 میلیون تن در 1378 ش / 1999) در خاک ایران به سر می برند (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 1999 د ).

    جنگ داخلی درشمال وجنوبعراق نیزکه پس ازبحران کویت و بیرون رانده شدن ارتش عراق از خاک کویت صورت گرفت موجب شد که شمار زیادی از کردهای ساکن در شمال و شیعیان جنوب عراق به کشورهای همسایه بخصوص ایران پناهنده شوند. به رغم تلاشهایی که برای بازگرداندن این آوارگان به کشورشان صورت گرفته است تا 1378 ش قریب به 000 580 تن از اتباع عراقی در خاک ایران به سر می بردند (همانجا). بر همین اساس گفته می شود که ایران بزرگترین کشور پناهنده پذیر در جهان است (همانجا افشاری 1997) در حالی که مجموع آوارگان دنیا در 1378 ش /1999 660 675 11 تن بوده جمهوری اسلامی ایران پذیرای نزدیک به 2 میلیون تن از آنها بوده است (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 1999 ه ).

    دولت ایران در مهر 1354 کنوانسیون 1951 راجع به وضع آوارگان و پروتکل الحاقی 1967 را به تصویب رساند. این در حالی است که در بین همسایگان ایران کشورهای عراق افغانستان و پاکستان هنوز در این باره اقدامی به عمل نیاورده اند. تا پیش از آن که دولت ایران به کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان ملحق شود وضع پناهندگان در ایران تابع مقررات آیین نامه ای بود که در 1342 ش به تصویب رسیده بود (آیین نامة پناهندگان مصوب 25/9/1342 هیئت وزیران ). در این آیین نامه پناهنده به فردی گفته شده است که «به علل سیاسی مذهبی نژادی یا عضویت در گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجة خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشند به کشور ایران پناهنده شود». این آیین نامه به اجمال حقوقی را برای پناهندگان در ایران درنظر گرفته بود که تا اندازه ای مشابه حقوق شناخته شدة بین المللی برای پناهندگان است از جمله به موجب مادة 12 این آیین نامه «پناهنده را نمی توان اجبارا به کشوری که در آنجا جان یا آزادیش به علل سیاسی نژادی مذهبی یا تعلقش به بعضی گروههای اجتماعی در معرض خطر است اعزام نمود». حق برخورداری از خدمات بهداشتی فرهنگی و اجتماعی اشتغال به حرفه آزادی تعلیمات مذهبی و حق مراجعه به محاکم قضایی از حقوق دیگری است که در این آیین نامه برای پناهندگان درنظر گرفته شده بود.

    به هر حال با توجه به جایگاه معاهدات در قوانین ایران که در حکم قانون محسوب می شوند (مادة 9 قانون مدنی ) با تصویب کنوانسیون 1951 راجع به وضع پناهندگان عملا مقررات این کنوانسیون بر مفاد این آیین نامه رجحان دارد و در واقع جایگزین آن محسوب می شود. از میان کشورهای اسلامی 26 دولت عضو متعاهد کنوانسیون 1951 راجع به وضع پناهندگان اند. این کشورها عبارت اند از: آلبانی الجزایر آذربایجان بوسنی و هرزگوین بورکینافاسو جیبوتی مصر ایران قزاقستان قرقیزستان موریتانی مراکش نیجر نیجریه چاد سنگال مالی سومالی سودان سیرالئون تاجیکستان تونس ترکیه ترکمنستان یمن و تانزانیا ( > وضعیت قراردادهای چندجانبة واگذار شده به دبیرکل سازمان ملل متحد < ص 244ـ 245).

    منابع : جواد صفائی توسعه و تحول حقوق پناهندگی تهران 1374ش عبدالرضا هوشنگ مهدوی تاریخ روابط خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی (1324ـ1357) تهران 1368ش حمید نظری تاج آبادی بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسألة پناهندگی تهران 1369ش
    Esmaeil Afshari, "Statement by Mr. Esmaeil Afshari, representative of the Islamic Republic of Iran before the Third Committee on Agenda Item: 107", report of the United Nations High Commissioner for Refugees, questions relating to refugees, returnees and displaced persons and humanitarian questions, New York 1997; Encyclopaedia Britannica . [On-line]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] www. britannica. com/ bcom/ eb/ article/ 2/ 0, 5716, 64642+1+63038, 00. html? query= refugees. [28 Nov. 2000], s.v. "refugees"; Encyclopedia of public international
    law , vol. 8, Amsterdam: North-Holland 1985, s.v. "Refugees" (by Eberhard Jahn); Vera Gowlland-Debbas, "La responsibalitإ internationale de l'إtat d'origine pour des flux de rإfugiإs", in Droit d'Asile et des rإfugiإes, Colloque de Caen , ed. A. Pedone, Paris 1997; Status of multilateral treaties deposited with the Secretary General of the United Nations as or 31 December 1999 , New York: United Nations, 2000; United Nations, Treaty series: treaties and international agreements registered of filed and recorded with the Secretariat of the United Nations , vol. 189, 1954, Belgium 1957, vol. 606, 1967, Belgium 1970, vol. 1001, 1976, USA 1983; United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR country profiles: Afghanistan . (1999) a . [On-line]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] www. unhcr. ch/ world/ mide/ afghan. htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profiles: Bosnia-Herzegovina (1999) b . [On-line]. Available فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] www. unhcr. ch/ world/ euro/ seo/ bosnia. htm [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profiles: Federal Republic of Yugoslavia ) Serbia and Montenegro ). (1999) c . [On-line]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] www. unhcr. ch/ world/ euro/ seo/ yugoslavia. htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profiles: Islamic Republic of Iran . (1999) d . [On-line]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] www. unhcr. ch/ world/ mid/ iran.htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR country profile: palestinians. (1997). [On-line]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] www. unhcr. ch/ world/ mide/ palestin. htm. [23 Dec. 1999]; idem, UNHCR refugees statistics: refugees and others of concern to UNHCR-
    1999 statistical overview . (1999) e . [On-line]. Available:
    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] www. فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] statist/ 99 oview/ tab 102.pdf. [27 Nov. 2000].
    / مهرداد رضائیان /

    پناهندگی در فقه اسلامی . واژة استج'ار در آیة 6 سورة توبه ــ که بدان آیة استیمان (استئمان ) نیز گفته می شود ــ از مصدر استیجار به معنای پناهجویی است : «هر گاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد وی را پناه بده تا سخن خدا را بشنود سپس او را به محل امن خود برسان ...» ( رجوع کنید به طباطبائی ذیل آیه طریحی ذیل «جور»). این آیه مهمترین مستند مشروعیت عقد امان است که در فقه اسلامی بتفصیل مطرح شده است (نجفی ج 21 ص 92).

    عقد امان عقدی است که بر پایة آن مشرک یا کافر حربی که «مستأمن » نامیده می شود از یک یا چند مسلمان درخواست پناه و امان می کند (طوسی ج 2 ص 42). از دیدگاه فقها عقد امان با هر لفظ و حتی حرکت و اشاره ای که بیانگر پذیرش پناهجوی کافر از سوی دارالاسلام * باشد انعقاد می یابد ( رجوع کنید به محقق حلی ج 1 ص 285 نجفی ج 21 ص 92 زحیلی ج 6 ص 429 زیدان ص 39). برخی فقهای امامی گسترة تعریف یاد شده را توسعه داده و غیرمسلمانی را که با این تصور که مسلمانان به او امان داده اند وارد دارالاسلام شود مستأمن دانسته اند (نجفی ج 21 ص 92ـ93).

    امان و پناهندگی هم می تواند از سوی یک نفر یا معدودی از مسلمانان به کافر داده شود و هم از سوی گروهی بسیار یا حاکم اسلامی درصورت نخست امان را خاص و در صورت دوم عام می نامند ( رجوع کنید به زیدان ص 4ـ40 زحیلی ج 6 ص 430 نجفی ج 21 ص 96ـ97). در اصل مشروعیت اعطای امان و پناهندگی به پناهجوی کافر بحثی وجود نداردامااین که آیا دارالاسلام مکلف به پذیرش امان است یا خیر در میان فقها مورد بحث است . برخی فقها قبول امان از سوی افراد مسلمان یا حاکم اسلامی را واجب می دانند ( رجوع کنید به شهید ثانی ج 2 ص 396).

    کافر پناهنده شده از دیدگاه فقه اسلامی دارای حقوق و تکالیفی است از جمله این که مال و جان و امنیت وی و خانواده اش محترم شمرده می شود و از آنان جزیه گرفته نمی شود (برای این نکته و تفاصیل احکام فقهی در این باره رجوع کنید به نجفی ج 21 ص 92ـ104 حر عاملی ج 11 ص 47ـ 48 زحیلی ج 6 ص 433ـ437 امان * ). حداکثر مدت امان و پناهندگی را از چهارماه تا ده سال گفته اند (طوسی ج 2 ص 51 زحیلی ج 6 ص 434ـ 435).

    برخی نویسندگان تلاش کرده اند تا اثبات کنند که مفهوم مستأمن در فقه معادل مفهوم پناهنده یا پناهجو در حقوق بین الملل امروز است ( رجوع کنید به ارناووط ص 17 ویرامانتری ص 121 ظفرالله خان ص 86ـ89). باوجود موارد مشابهت عقد امان در فقه اسلامی با نهاد پناهندگی در حقوق بین الملل نمی توان مفهوم مستأمن و پناهنده رایکسان دانست . زیرااز یک سو مفهوم استیمان و امان مبتنی بر تقسیم بندی عقیدتی مرزها به دارالاسلام ودارالکفر است که با مبنای تقسیم کشورها بر پایة دولت ـ کشور

    در حقوق بین الملل امروز

    تفاوت دارد. از سوی دیگر در عقد امان مستأمن در برابر تهدیداتی که از دارالاسلام متوجه اوست درخواست پناه می کند ولی در پناهندگی امروزی پناهنده به سبب احساس خطر در موطن خود به محل پذیرنده پناه می برد و از محل اقامت خود می گریزد. در هر حال هرچند عقد امان دقیقا بر پناهندگی امروزی انطباق نمی یابد بخش اعظم حقوق و تکالیفی که امروزه در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیونهای مربوط برای پناهندگان شناخته می شود بر پایة ادلة عام و مطلق قابل استناد در فقه اسلامی برای پناهنده قابل شناسایی است از جمله امنیت اجتماعی امنیت قضایی امنیت شغلی حق کسب دانش آزادی مذهبی و حق تردد در محل پذیرنده ( رجوع کنید به قاری سیدفاطمی ص 167ـ173).

    منابع : علاوه بر قرآن محمدبن حسن حر عاملی وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة قم 1409ـ1412 وهبه مصطفی زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته دمشق 1404/1984 عبدالکریم زیدان حقوق الذمیین والمستأمنین فی دارالاسلام بیروت 1988 زین الدین بن علی شهیدثانی الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة چاپ محمد کلانتر بیروت 1403/1983 محمدحسین طباطبائی المیزان فی تفسیر القرآن بیروت 1390ـ/ 1971ـ1974 فخرالدین بن محمد طریحی مجمع البحرین چاپ احمد حسینی تهران 1362ش محمدبن حسن طوسی المبسوط فی فقه الامامیة ج 2 چاپ محمدتقی کشفی تهران 1387 محمدقاری سیدفاطمی «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی » نامة مفید سال 1 ش 1 (بهار 1374) جعفربن حسن محقق حلی شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام قم 1408 محمدحسن بن باقر نجفی جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام بیروت 1981
    Gh. Arnaout, "Asylum in Islam", Refugees , no. 20 (August 1988); C. G. Weeramantry, Islamic jurisprudences: an international perspective , Hong Kong 1988; M. Zafrullah Khan, Islam and human rights , Islamabad 1988.
    / سیدمحمد قاری سیدفاطمی / بنياد دايرة المعارف اسلامي

    کنفدراسیون

    نقل قول:
    اتحاد رسمی از دولی که به طور ضعیفی مرتبط با یکدیگر هستند ، بر اساس یک پیمان که اغلب به موجب آن یک رکن حاکمه مرکزی با اختیارات معین درامور دول عضو به وجود می آید ، ولی به طور مستقیم به اتباع دول مزبور حکومت نمی کند. در یک کنفدراسیون دول تشکیل دهنده آن دارای حکومت و استقلال بوده و از حق جدا شدن برخوردارند.


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #18 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:29

  9. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    رده حقوق جزای عمومی


    آثار سمعی و بصری مبتذل

    نقل قول:
    آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند. (تبصره 1 بند ب ماده 3 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب 24/11/1372)

    آثار سمعی ‌و بصری ‌مستهجن

    نقل قول:
    آثار سمعی‌ و بصری مستهجن به آثاری ‌گفته می‌شود‌که محتوای‌ آن‌ها نمایش‌ برهنگی زن و مرد یا اندام تناسلی یا نمایش‌ آمیزش جنسی باشد. (تبصره 5 بند الف ماده1 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب 24/11/1372)
    احتکار
    نقل قول:
    احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام) احتکار : عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. (بند الف ماده 1، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)
    اختلاس

    نقل قول:
    هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب میشود .
    اخفاء و امتناع از عرضه کالا
    نقل قول:
    اخفا و امتناع از عرضه کالا : عبارت است از خودداری از عرضه‌کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضه ‌کالا به شرح زیر است : مرتبه اول - تذکرکتبی، درج در پرونده واحد و عرضه‌کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های ‌مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده 7 از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت)
    ارتشاء
    نقل قول:
    هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود . در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

    در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

    در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

    تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

    تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

    تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .

    تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

    تبصره 5 : در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.
    ارش

    نقل قول:
    ارش به فتح اول و سکون ثانی به معنی: دیه، خونبها، رشوه، تاوان، غرامت، عوض دادن، دیه جراحت است. در اصطلاح فقها که جامع ترین آنها را مرحوم آیت الله شیخ انصاری در مکاسب و ناظر به جنبه جزایی و حقوقی ارشی ارایه داده است، عبارت است از: بهایی که بدل از نقص گرفته می شود، بدل از نقص بدن یا مال هنگامی که شرع مقداری برای آن معین نکرده باشد. از نظر قانون مجازات اسلامی ، کیفری است که به صورت پرداخت وجه از سوی جانی به مجنی علیه تعلق می گیرد و آن در هنگامی است که جنایتی بر عضو کسی وارد آید و قصاص ممکن نباشد و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن عضو تعیین نشده باشد.

    ارش از نظر حقوقی: تفاوت قسمت صحیح و معیب است که مشتری برای جبران زیان خود، در صورتی که مبیع را نگه دارد، از بایع دریافت می دارد. (دکتر سید حسن امامی)
    افترا
    نقل قول:
    اِفْتِرا، واژه‌ای‌ قرآنى‌ که‌ در معارف‌ گوناگون‌ اسلامى‌ به‌ کار رفته‌، و از آن‌ نسبت‌ دروغ‌ اراده‌ شده‌ است‌. این‌ واژه‌ در قرآن‌ کریم‌ دهها بار به‌ شکلهای‌ مصدری‌، فعلى‌ و اسمى‌ آمده‌، و مراد از آن‌ دروغ‌پردازی‌ و نسبت‌ دادن‌ امری‌ برساخته‌ و دروغین‌ به‌ خداوند است‌. واژة افترا گاه‌ تنها به‌ کار رفته‌، و گاه‌ با واژه‌هایى‌ چون‌ کذب‌، بهتان‌، اِفک‌ و اثم‌ همراه‌ است‌ و در موارد متعددی‌ نیز با واژه‌های‌ کذب‌ و ظلم‌ یک‌ حوزة معنایى‌ را شکل‌ داده‌ است‌ (مثلاً انعام‌/6/21، 93، 144). افترا یکى‌ از رذایل‌ اخلاقى‌ است‌ که‌ در قرآن‌ کریم‌ و روایات‌، سخت‌ نکوهیده‌ شده‌، و از بزرگ‌ترین‌ و زشت‌ترین‌ گناهان‌ به‌ شمار رفته‌ است‌. این‌ صفت‌ از ویژگیهای‌ بارز مشرکان‌ و کافران‌ و تکذیب‌ کنندگان‌ خداوند و رسالت‌ پیامبر(ص‌) محسوب‌ شده‌ است‌.

    در قرآن‌ کریم‌ ، افترا از اقسام‌ دروغ‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ (نحل‌/16/ 105؛ هود/11/18). طبرسى‌ که‌ خواسته‌ میان‌ کذب‌ و افترا تفاوتى‌ قائل‌ شود، بر آن‌ است‌ که‌ سخن‌ دروغ‌ گاه‌ ساختة خودِ فرد است‌ و گاه‌ به‌ پیروی‌ از دیگری‌، ولى‌ افترا دروغى‌ است‌ که‌ همواره‌ انسان‌ از پیش‌ خود برمى‌سازد (3/157). در کاربردهای‌ قرآنى‌، تفاوت‌ دیگری‌ میان‌ دروغ‌ و افترا مى‌توان‌ تصور کرد، یعنى‌ دروغ‌ گاهى‌ به‌ صورت‌ انکار صریح‌ رسالت‌ پیامبران‌ نمود پیدا مى‌کند که‌ از آن‌ با واژة «تکذیب‌» در قرآن‌ تعبیر مى‌شود و گاه‌ اموری‌ ساختگى‌ به‌ خداوند نسبت‌ داده‌ مى‌شود که‌ آن‌ را «افترا» مى‌خوانند (نک: انعام‌/6/93؛ نیز ایزوتسو، 124- 125).

    زشتى‌ تکذیب‌ و افترا یکسان‌ است‌ و این‌ دو از ویژگیهای‌ مشرکان‌ و کافرانى‌ است‌ که‌ پیوسته‌ به‌ دشمنى‌ حق‌ و وحى‌ برخاسته‌اند و آیات‌ و معجزات‌ پیامبران‌ را سحر خوانده‌اند (انعام‌/6/21؛ اعراف‌/7/37؛ یونس‌/10/17؛ عنکبوت‌/29/68). این‌ گروه‌ بى‌تردید به‌ روز جزا ایمان‌ ندارند و همواره‌ در مسیر الهى‌ مانع‌ ایجاد مى‌کنند؛ از این‌رو، خداوند برای‌ اینان‌ در دنیا ذلت‌ و خواری‌، و در آخرت‌ کیفری‌ بزرگ‌ مقدّر کرده‌ است‌ (اعراف‌/7/53؛ هود/11/18-21).

    قرآن‌ کریم‌ برای‌ ارائة معنى‌ روشن‌ و محسوس‌ از افترا، مصادیق‌ گوناگونى‌ از آن‌ را در حوزة عمل‌ و عقیده‌ نشان‌ داده‌ است‌. آشکارترین‌ مصادیق‌ افترا، شرک‌، بت‌پرستى‌ و پیروی‌ از سنتهای‌ جاهلى‌ است‌ (نساء/4/48؛ انعام‌/6/137-140؛ اعراف‌/7/152؛ احقاف‌/46/28).

    مشرکان‌ قرآن‌ را دروغ‌پردازی‌ مى‌دانستند (سبأ/34/8؛ شوری‌/ 42/24) و آیات‌ آن‌ از منظر آنان‌ سحر، اِفک‌، شعر و...، و پیامبر(ص‌)، مفتری‌ بود (سبأ/34/43؛ نحل‌/16/101). قرآن‌ ضمن‌ ردّ ادعای‌ مشرکان‌، بر نزول‌ آیات‌ از جانب‌ پروردگار تأکید مى‌ورزد (یوسف‌/ 12/111؛ یونس‌/10/37) و منکران‌ را به‌ تحدّی‌ فرا مى‌خواند که‌ اگر قرآن‌ ساختة محمد(ص‌) است‌، شما نیز همانند آن‌ را بیاورید (نک: هود/11/13؛ یونس‌/10/38). در قرآن‌ واژه‌هایى‌ مثل‌ افک‌، بهتان‌، رمى‌ محصنات‌ که‌ در آنها معنى‌ نسبت‌ ناروا و دروغ‌ به‌ دیگری‌ دادن‌ نهفته‌ است‌، با واژة افترا قرابت‌ معنایى‌ دارد.
    در روایات‌ و احادیث‌ واژة افترا همان‌ کاربرد قرآنى‌ را دارد، ولى‌ در مواردی‌ از حیث‌ مفهوم‌ و مصداق‌ کاربردی‌ متفاوت‌ پیدا کرده‌ است‌. برای‌ مثال‌ آنجا که‌ افترای‌ بر رسول‌ خدا(ص‌) و اهل‌ بیت‌ (ع‌) هم‌طراز افترا بر خداوند است‌ (کلینى‌، 2/16)، یا بنا به‌ روایتى‌ از عایشه‌، اگر کسى‌ گمان‌ کند که‌ پیامبر(ص‌) خداوند را دیده‌، یا چیزی‌ از کتاب‌ خداوند را کتمان‌ کرده‌ است‌، یا پیامبر(ص‌) خبر از فردا مى‌دهد، بزرگ‌ترین‌ دروغ‌ را بر پروردگار بسته‌ است‌ (بخاری‌، 4/157؛ مسلم‌، 1/208، 209؛ احمد بن‌ حنبل‌، 3/490)، نوعى‌ توسعه‌ در مصادیق‌ است‌ که‌ بعدها متکلمان‌ و اصحاب‌ فِرَق‌ نیز بر خود روا دانستند که‌ عقاید مخالفان‌ خود را افترا بنامند.

    در حالت‌ دیگر که‌ افترا در مفهومى‌ خاص‌ به‌ کار رفته‌ است‌، مى‌توان‌ روایات‌ باب‌ حدود را ملاحظه‌ کرد. در این‌ احادیث‌ عموماً افترا معادل‌ قذف‌ (تهمت‌ جنسى‌) گرفته‌ شده‌ است‌. اینگونه‌ افترا را افترای‌ آشکار یا مصرّح‌ گویند، اما اگر افترا همچون‌ هجو و تعریض‌، صریح‌ نباشد، حدی‌ بر آن‌ مترتب‌ نیست‌ (نک: ابوداوود، 4/160؛ کلینى‌، 7/205، 215، جم ؛ ابن‌ بابویه‌، 4/35؛ طوسى‌، 10/65، 90؛ نیز ابن‌ قدامه‌، 8/324؛ نظام‌، 2/167-169). در فقه‌ امامیه‌ افترا، یا دروغ‌ بستن‌ به‌ خدا و رسول‌ (ص‌) و ائمة طاهرین‌ (ع‌) از روی‌ عمد موجب‌ بطلان‌ روزه‌ است‌ (نک: صاحب‌ جواهر، 16/223-226؛ طباطبایى‌ یزدی‌، 2/16). ابن‌ حزم‌ ظاهری‌ نیز دروغ‌ را موجب‌ بطلان‌ روزه‌ مى‌داند، اما اهل‌ سنت‌ غالباً افترا و به‌ طور کلى‌ سخن‌ گناه‌ را از مبطلات‌ روزه‌ نمى‌شمارند (نک: ابن‌ حزم‌، 6/177 به‌بعد).

    در حوزة بحثهای‌ اعتقادی‌ و کلامى‌ از واژة افترا برای‌ مردود دانستن‌ عقاید باطل‌ دیگر فرقه‌ها و نحله‌ها استفاده‌ شده‌ است‌، چنانکه‌ مشبّهه‌ که‌ خداوند را بر صفاتى‌ شبیه‌ مخلوق‌ او وصف‌ مى‌کنند، از مفتریان‌ محسوب‌ شده‌اند (نک: کلینى‌، 1/100). ابن‌ عساکر دمشقى‌ (د 571ق‌) کتابى‌ در دفاع‌ از ابوالحسن‌ اشعری‌ و عقاید او نوشته‌ است‌ و نسبتهای‌ ناروا دربارة وی‌ را افترا نامیده‌ است‌. این‌ کتاب‌ با نام‌ تبیین‌ کذب‌ المفتری‌ فیما نسب‌ الى‌ الامام‌ ابى‌ الحسن‌ الاشعری‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌. از میان‌ معاصران‌ نیز محمد غزالى‌ کتابى‌ با عنوان‌ الاسلام‌ المفتری‌ علیه‌ بین‌ الشیوعیین‌ و الرأسمالیین‌ به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌.

    از موضوع‌ افترا در متون‌ اخلاقى‌ مسلمانان‌، غالباً با مصطلحاتى‌ نزدیک‌ مانند «بهتان‌» و «تهمت‌» سخن‌ رفته‌ است‌. مآخذ: ابن‌ بابویه‌، محمد، من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ موسوی‌ خرسان‌، بیروت‌، 1401ق‌؛ ابن‌ حزم‌، على‌، المحلّى‌، به‌ کوشش‌ احمد محمدشاکر، بیروت‌، دارالا¸فاق‌الجدیده‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنى‌، بیروت‌، عالم‌الکتب‌؛ ابوداوود، سلیمان‌، سنن‌، به‌ کوشش‌ محمد محیى‌الدین‌ عبدالحمید، قاهره‌، داراحیاء السنة النبویه‌؛ احمد بن‌ حنبل‌، مسند، قاهره‌، 1313ق‌؛ ایزوتسو، توشیهیکو، ساختمان‌ معنایى‌ مفاهیم‌ اخلاقى‌ - دینى‌ در قرآن‌، ترجمة فریدون‌ بدره‌ای‌، تهران‌، 1360ش‌؛ بخاری‌، محمد، صحیح‌، استانبول‌، 1315ق‌؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، بیروت‌، 1981م‌؛ طباطبایى‌یزدی‌، محمدکاظم‌، العروة الوثقى‌، قم‌، 1414ق‌؛ طبرسى‌، فضل‌، مجمع‌ البیان‌، صیدا، 1355ق‌؛ طوسى‌، محمد، تهذیب‌ الاحکام‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ موسوی‌ خرسان‌، تهران‌، 1390ق‌؛ قرآن‌ کریم‌؛ کلینى‌، محمد، الکافى‌، به‌ کوشش‌ على‌اکبر غفاری‌، تهران‌، 1382ق‌؛ مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ کوشش‌ موسى‌ شاهین‌ لاشین‌ و احمد عمرهاشم‌، بیروت‌، 1407ق‌/1987م‌؛ نظام‌ برهان‌پوری‌ و دیگران‌، الفتاوی‌ الهندیة، بیروت‌، 1400ق‌. احمد بادکوبة هزاوه‌

    افترا از نظر حقوقى‌ : نسبت‌ دادن‌ امری‌ به‌ کسى‌ بر سبیل‌ حکایت‌ و نه‌ هتک‌ حرمت‌ به‌ طوری‌ که‌ امر اِسناد شده‌ در قانون‌ جرم‌ تلقى‌ شود. این‌ اسناد باید صریح‌ و طرف‌ آن‌ مشخص‌ باشد و اسناد دهنده‌ باید با قصد اضرار به‌ غیر آن‌ را به‌ یکى‌ از راههایى‌ که‌ قانون‌ مشخص‌ کرده‌ است‌ (اوراق‌ چاپى‌ یا خطى‌، اعلان‌، نطق‌ در مجامع‌، درج‌ در روزنامه‌ها)، ایراد نماید. بدیهى‌ است‌ چنانچه‌ اسناد دهنده‌ صحت‌ امور منتسب‌ را اثبات‌ نماید، از مجازات‌ معاف‌ است‌ (نک: جعفری‌ لنگرودی‌، 66-67؛ قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1362ش‌، مادة 140). بنابراین‌ اگر مفتری‌ صحت‌ امور منتسب‌ را اثبات‌ نماید، نه‌ تنها به‌ عنوان‌ مفتری‌ قابل‌ تعقیب‌ نخواهد بود، بلکه‌ به‌ عنوان‌ هتک‌ حرمت‌ و توهین‌ نیز قابل‌ مجازات‌ نیست‌ (پاد، 1/331). بنا بر تعریف‌ یاد شده‌، در رکن‌ مادی‌ بزه‌ افترا باید موارد زیر لحاظ شود:

    1. نسبت‌ دادن‌ صریح‌ عمل‌ مجرمانه‌ به‌ غیر: پس‌ اگر شخص‌ به‌ قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ مثلاً به‌ کسى‌ بگوید: «دزد»، مفتری‌ محسوب‌ نمى‌شود، زیرا منظور اسناد دهنده‌ توهین‌ و تحقیر طرف‌ اسناد بوده‌ است‌، نه‌ اینکه‌ در واقع‌ او را به‌ ارتکاب‌ عمل‌ دزدی‌ متهم‌ نماید. همچنین‌ است‌ دادن‌ نسبتهای‌ کلى‌ و غیرصریح‌ مانند جانى‌، یا فاسق‌ که‌ فاقد صراحت‌ کافى‌ است‌ و به‌ نوع‌ جرم‌ منتسب‌ اشاره‌ ندارد. در عین‌ حال‌، این‌ اعمال‌ ممکن‌ است‌ از مصادیق‌ توهین‌ و هتک‌ حرمت‌ محسوب‌ شوند. همچنین‌ طرف‌ اِسناد نیز باید مشخص‌ باشد. بنابراین‌، افترا به‌ اشخاص‌ غیرمعین‌ بدون‌ اینکه‌ وسیله‌، دلایل‌ و قراین‌ جداگانه‌ و افراد اِسناد شونده‌ مشخص‌ شوند، از شمول‌ بزه‌ افترا خارج‌ خواهد بود (همانجاها؛ نیز عبدالملک‌، 2/124).

    2. جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابى‌: عمل‌ اسناد داده‌ شده‌ باید فعل‌، یا ترک‌ فعلى‌ باشد که‌ در زمان‌ اسناد در قانون‌ ممنوع‌، و برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ شده‌ باشد (نک: قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1370ش‌، مادة 2؛ همان‌، مصوب‌ 1362ش‌، مادة 140)؛ پس‌ اگر امر نسبت‌ داده‌ شده‌ در قانون‌ جرم‌ محسوب‌ نشود، افترا محقق‌ نمى‌گردد (برای‌ مقایسه‌ با حقوق‌ مصر، نک: عبدالملک‌، 2/111، 124).

    در قانون‌ مجازات‌ عمومى‌ مصوب‌ 1352ش‌ که‌ جرائم‌ به‌ 3 دستة جنایت‌ ، جنحه‌ و خلاف‌ تقسیم‌ شده‌ بود، برای‌ تحقق‌ بزه‌ افترا، عمل‌ اسناد داده‌ شده‌ باید جزء یکى‌ از جرائم‌ داخل‌ در دستة جنحه‌، یا جنایت‌ مى‌بود (نک: مواد 7 و 269)، ولى‌ با تصویب‌ قوانین‌ مجازات‌ اسلامى‌ سالهای‌ 1362 و 1370ش‌ این‌ تقسیم‌بندی‌ حذف‌ گردید و به‌ موجب‌ مادة 140 قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ مصوب‌ 1362ش‌، صرف‌ اسناد «جرم‌» بالحاظ سایر شرایط قانونى‌، تحت‌ شمول‌ بزه‌ افترا خواهد بود، زیرا اطلاق‌ کلمة «جرم‌» در مادة یاد شده‌، جرائم‌ کم‌ اهمیت‌ مثل‌ فحاشى‌ را هم‌ که‌ سابقاً جزء جرائم‌ خلافى‌ محسوب‌ مى‌شد ( قانون‌ مجازات‌ عمومى‌، مصوب‌ 1304ش‌، مادة 276) و در نتیجه‌، اسناد آن‌ موجب‌ تحقق‌ بزه‌ افترا نمى‌شد، نیز شامل‌ مى‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر از نظر حقوقى‌، امروزه‌ اسناد جرائم‌ کم‌اهمیت‌ هم‌ مى‌تواند باعث‌ تحقق‌ بزه‌ افترا گردد (قس‌: رامین‌ راد، 22).

    3. وسایل‌ ارتکاب‌ جرم‌: در بزه‌ افترا وسیله‌ در تحقق‌ جرم‌ شرط شده‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر رکن‌ مادی‌ جرم‌ مذکور باید به‌ یکى‌ از راههایى‌ که‌ قانونگذار شناخته‌ است‌، انجام‌ شود. این‌ وسایل‌ ارتکاب‌ جرم‌ در حقوق‌ کشورهای‌ مختلف‌، متنوع‌ و پراکنده‌ است‌ (مثلاً نک: عبدالملک‌، 2/120)، اما در ایران‌ به‌ موجب‌ مادة 140 قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ مصوب‌ 1362ش‌، موسوم‌ به‌ تعزیرات‌ دربارة این‌ وسایل‌ چنین‌ آمده‌ است‌:

    الف‌ - افترا به‌ وسیلة تحریر اوراق‌ چاپى‌ یا خطى‌، حتى‌ اگر به‌ خط مفتری‌ نباشد، اما مطالب‌ آن‌ از طرف‌ او تقریر شده‌ باشد، کافى‌ است‌، لیکن‌ ارسال‌ آن‌ برای‌ طرف‌ افترا، یا اشخاص‌ دیگر شرط است‌ (برای‌ مقررات‌ مصر و الجزایر، نک: عبدالملک‌، 2/119؛ نیز شباسى‌، 365)، ولى‌ اگر این‌ اوراق‌ پس‌ از تحریر، یا تهیه‌ نزد مفتری‌ باقى‌ بماند و برای‌ کسى‌ ارسال‌ نگردد، عمل‌ مزبور جرم‌ تلقى‌ نمى‌شود، خاصه‌ آنکه‌ شروع‌ به‌ جرم‌ افترا جرم‌ محسوب‌ نمى‌گردد (پاد، 1/334).

    ب‌ - انتشار اوراق‌ چاپى‌ یا خطى‌، و آن‌ هنگامى‌ است‌ که‌ اوراق‌ متضمن‌ افترا به‌ صورت‌ اعلان‌ و مانند آن‌ به‌ وسیلة مفتری‌ یا به‌ دستور مفتری‌ منتشر شود.

    ج‌ - درج‌ در روزنامه‌ و جراید.

    د - نطق‌ در مجامع‌، که‌ آن‌ را افترای‌ شفاهى‌ نیز نامیده‌اند (همو، 1/336). تحقق‌ مجمع‌ نیز به‌ تشخیص‌ عرف‌ بستگى‌ دارد، ولى‌ به‌ هر حال‌ شمار حضار باید به‌ حدی‌ باشد که‌ صدق‌ مجمع‌ بر آن‌ قابل‌ پذیرش‌ باشد (همانجا).

    برای‌ تکمیل‌ رکن‌ مادی‌ بزه‌ افترا، ناتوانى‌ نسبت‌ دهنده‌ از اثبات‌ درستى‌ موضوع‌ افترا لازم‌ است‌، زیرا اصل‌ برائت‌ است‌ و در نتیجه‌ بار اثبات‌ صحت‌ اتهام‌ بر عهدة مدعى‌ خواهد بود و على‌ الاصول‌ محل‌ اثبات‌ آن‌ همان‌ محکمه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ دعوی‌ افترا رسیدگى‌ مى‌کند، مگراینکه‌ موضوع‌ اتهام‌ قبلاً در دادگاه‌ دیگری‌ در حال‌ رسیدگى‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ رسیدگى‌ به‌ بزه‌ افترا در حقوق‌ ایران‌ به‌ استناد مواد 230 و 231 قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ کیفری‌ تا حصول‌ نتیجه‌ از دادگاه‌ یاد شده‌ معوق‌ خواهد ماند؛ همچنین‌ است‌ اگر رسیدگى‌ به‌ جرم‌ منتسب‌ در صلاحیت‌ برخى‌ محاکم‌ خاص‌ مانند دادگاه‌ نظامى‌ باشد؛ در نتیجه‌، رسیدگى‌ به‌ صحت‌ یا کذب‌ امر منتسب‌ مُعلَّق‌ حکم‌ افتراست‌، ولى‌ مُعلَّق‌ اقامة دعوی‌ افترا از طرف‌ شاکى‌ خصوصى‌ نیست‌ (پاد، 1/340 به‌ بعد؛ عبدالملک‌، 2/130-131). اگر نسبتهایى‌ که‌ به‌ طرف‌ اسناد داده‌ شده‌ است‌، متعدد باشد، لازم‌ نیست‌ تمام‌ آن‌ نسبتها کذب‌ باشد، بلکه‌ اگر برخى‌ از آنها نیز کذب‌ باشد، کافى‌ است‌. در غیراین‌صورت‌ ممکن‌ است‌ که‌ اشخاص‌ علاوه‌ بر اتهامات‌ کاذب‌، امور واقعى‌ را نیز به‌ طرف‌ اسناد نسبت‌ دهند تا از مجازات‌ فرار نمایند (همانجا).

    به‌ عنوان‌ رکن‌ معنوی‌، سوءنیت‌ مفتری‌ در اسناد، شرط تحقق‌ بزه‌ است‌؛ بنابراین‌، علاوه‌ بر اینکه‌ باید رکن‌ مادی‌ جرم‌ به‌ طور کامل‌ تحقق‌ یافته‌ باشد، مفتری‌ در ایراد افترا نیز باید عالم‌ و عامد باشد. به‌ علاوه‌، اسناد دهنده‌ باید عالم‌ به‌ کذب‌ بودن‌ موضوع‌ اسناد نیز باشد. به‌ عبارت‌ دیگر مفتری‌ علاوه‌ بر قصد ارتکاب‌ فعل‌ (سوءنیت‌ عام‌) باید قصد اضرار به‌ غیر (سوءنیت‌ خاص‌) نیز داشته‌ باشد (جعفری‌ لنگرودی‌، 67). در تحقق‌ جرم‌ افترا، «ارتجالى‌» یا «ابتکاری‌» بودن‌ آن‌ از جانب‌ مفتری‌ شرط شده‌ است‌؛ بنابراین‌، افترا باید بدواً از جانب‌ مفتری‌ ایراد شده‌ باشد و اگر وی‌ به‌ عنوان‌ عمل‌ متقابل‌ مرتکب‌ افترا شود، مثل‌ اینکه‌ در مقابل‌ اتهامى‌ که‌ به‌ او زده‌اند، به‌ دروغ‌ شخص‌ دیگری‌ را مرتکب‌ آن‌ جرم‌ معرفى‌ کند، افترا محسوب‌ نمى‌شود. در حقوق‌ ایران‌ نصى‌ راجع‌ به‌ این‌ موضوع‌ وجود ندارد، تنها رأی‌ شمارة 1586 مورخ‌ 9/7/1317ش‌ محکمة عالى‌ انتظامى‌ قضات‌ مؤید این‌ معناست‌ (نک: پاد، 1/347، حاشیه‌). همچنین‌ صرف‌ تظلم‌ به‌ مراجع‌ قضایى‌ بدون‌ اینکه‌ تؤم‌ با سوءنیت‌ مجرمانه‌ باشد، افترا تلقى‌ نمى‌شود (جعفری‌لنگرودی‌، همانجا).

    افترا از جمله‌ جرائم‌ خصوصى‌، یا حق‌الناس‌ است‌ و رسیدگى‌ به‌ آن‌ منوط به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ است‌ و با گذشت‌ طرف‌ اسناد موقوف‌ خواهد ماند. از نظر حقوق‌ عرفى‌ افترا با تهمت‌ یا بهتان‌ تفاوت‌ دارد؛ تهمت‌ یعنى‌ نسبت‌ دادن‌ اعمال‌ غیرواقع‌ به‌ دیگری‌ که‌ هرگاه‌ این‌ اکاذیب‌ با سوءنیت‌ و برای‌ تشویش‌ اذهان‌ عمومى‌ یا مقامات‌ رسمى‌ به‌ طرقى‌ که‌ قانون‌ معین‌ کرده‌ است‌، به‌ عمل‌ آید، «اشاعة اکاذیب‌» نامیده‌ مى‌شود (نک: قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1362ش‌، مواد 86 و 141؛ نیز نک: ه د، قذف‌). رکن‌ قانونى‌: در حقوق‌ ایران‌، مادة 140 قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ مصوب‌ 1362ش‌ افترا را جرم‌ دانسته‌ است‌؛ ملاک‌ در تحقق‌ جرم‌ افترا جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابى‌ در زمان‌ اسناد است‌. لذا تغییر وضع‌ وصف‌ مجرمانة فعل‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ در اصل‌ ثبوت‌ بزه‌ تأثیری‌ نخواهد گذارد (پاد، 1/333).

    یک‌ نوع‌ «افترای‌ عملى‌» نیز وجود دارد و آن‌ هنگامى‌ است‌ که‌ کسى‌ عالماً و عامداً به‌ قصد متهم‌ نمودن‌ غیر، آلات‌ و ادوات‌ جرم‌ و یا اشیاء حاصله‌ از آن‌ و یا اشیائى‌ که‌ یافت‌ شدن‌ آن‌ در تصرف‌ یک‌ نفر موجب‌ اتهام‌ او مى‌گردد، بدون‌ اطلاع‌ آن‌ شخص‌، در منزل‌ یا محل‌ کسب‌،... بگذارد، یا پنهان‌ کند و بر اثر این‌ عمل‌ شخص‌ مزبور تعقیب‌ و نهایتاً تبرئه‌ شود (نک: قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1362ش‌، مادة 142).

    مآخذ: پاد، ابراهیم‌، حقوق‌ کیفری‌ اختصاصى‌، تهران‌، 1352ش‌؛ جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ترمینولوژی‌ حقوق‌، تهران‌، 1363ش‌؛ رامین‌ راد، على‌، حقوق‌ جزای‌ اختصاصى‌، تهران‌، 1369ش‌؛ شباسى‌، ابراهیم‌، الوجیز فى‌ شرح‌ قانون‌ العقوبات‌ الجزائری‌، القسم‌ العام‌، بیروت‌، دارالکتاب‌ اللبنانى‌؛ عبدالملک‌، جندی‌، الموسوعة الجنائیة، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ کیفری‌، مصوب‌ 1330ق‌؛ قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌، مصوب‌ 1362ش‌؛ همان‌، مصوب‌ 1370ش‌؛ قانون‌ مجازات‌ عمومى‌، مصوب‌ 1304 و 1352ش‌. حمید گوینده


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #19 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:30

  10. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    جائفه
    نقل قول:
    جائفه نام جراحتی است که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود که مجازات آن پرداخت ثلث دیه کامل است.
    جاسوسی

    نقل قول:
    جاسوسی یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت ، جرم جاسوسی است ، که معمولاً یک جرم سازمان (1) یافته و در عین حال فراملی (2) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد. نظامی را که جاسوسی در آن ارتکاب می یابد می توان به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از راس هرم نسبت به پایین انجام می گیردو اطلاعات بر عکس ،از قاعده هرم به بالا داده می شود.

    به دلیل ماهیت فراملی جرم جاسوسی برخی از معاهدات و کنوانسیونها در سطح بین المللی به این جرم - مخصوصاً در حالتی که در زمان جنگ ارتکاب می یابد- پرداخته اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرف جنگهای زمینی (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره کرد که به مسئله جاسوسی در زمان جنگ و شیوه رفتار با جاسوسان از سوی دولت متخاصم پرداخته است . پروتکل دوم کنوانسیونهای 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نیز که در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصویب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسرای جنگی می پردازد. البته در این بخش ما فقط این موضوع را از دیدگاه حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرارداده و البته به قوانین برخی از کشورهای دیگر هم اشاراتی خواهیم داشت .

    وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید ذهن عامه مردم - که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند - بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله سی . آی . ای ) (سیا) (5) در آمریکا ، ( ام .ای . پنج ) و ( ام . ای . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائیل ( کا . گ. ب ) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود برخی از این سازمانها ، مثل سیا ضمن استخدام جاسوس تا حد زیادی به شکل خود مختار از قوه اجرائیه عمل کرده و گاهی حتی دست به عملیات هم می زنند که نمونه بارز آن اقدام همین سازمان در کودتای 28 مرداد ماه 1332 در ایران علیه دولت دکتر مصدق و آموزش شرکت کنندگان در قیام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . ای . شش ) انگلستان بود. (7)

    با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد و در دهة هشتاد میلادی ، که به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را ( دهه جاسوسی ) (8) نامیده اند ، حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان ، روزنامه نگاران تحلیل گران نظامی ، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است .(9)

    انگیزه جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است ،برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند. نمونه این افراد در آمریکا ، الدریچ آمس (10) بوده که در سال 1994 . م . در سن 52 سالگی در حالی که 32 سال برای سیا کار کرده و پدرش نیز جزو کارکنان سیا بود ، به اتهام ارتکاب جاسوسی به نفع روسیه از سال 1985 . م . دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.

    وی بالاترین مقام سیا که تاکنون به اتهام جاسوسی دستگیر شده ، بوده است . هر چند شاید هیچگاه نتوان میزان دقیق خساراتی را که وی به آمریکا و تلاشهای امنیتی آن وارد کرده است تخمین زد ولی حداقل یک مورد آن کاملاً مشخص می باشد و آن این که بر اثر اطلاعات داده شده توسط این شخص ، یازده جاسوس آمریکا در روسیه بین سالهای 1985 . م . تا 1987 . م .

    دستگیر و اعدام شدند که یکی از آنها ژنرال دیمیتری پولیاکوف (11) ،افسر عالی رتبه سازمان اطلاعات نظامی روسیه بود. یکی از مواردی که شک و ظن ماموران آمریکایی را نسبت به آمس برانگیخت طرز زندگی اشرافی وی بود که با حدود هفتاد هزار دلار حقوق سالانه ، از جمله خانه ای به مبلغ 000/540 دلار در آرلینگتون در ایالت ویرجینیا خریداری کرده و مبلغ 000/100 دلار نیز خرج تعمیرات آن کرده بود.

    وی دو اتومبیل جدید از جمله یک اتومبیل جگوار و سهامی به ارزش 165000 دلار خریداری و پرداختهای مختلفی مجموعاً به میزان 455000 دلار از محل کارت اعتباری خود کرده بود.

    وی پرهزینه ترین جاسوس روسیه محسوب شده و طبق تخمینها بین 5/1 تا 5/2 میلیون دلار برای روسیه خرج در برداشته (12) انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدتی و ایدئولوژیک بر می گردد ، یعنی این که جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند و در نتیجه برای آن کشور جاسوسی می کند. جاسوسیهای حزب توده در ایران به نفع شوروی و بلوک شرق سابق ، از جمله ، به این وابستگی فکری به ارد.گاه شرق و طرز فکر مارکسیستی اعضای این حزب بر می گردد . در آمریکا مواردی از این دست مشاهده شده است . از جمله این که اسرار اتمی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم توسط افرادی که به نظام مارکسیستی معتقد بودند در اختیار شوروی سابق قرار گرفت . (13) برخی از این افراد در آغاز پولی هم قبول نمی کردند.(14)

    اهمیت این جاسوسی از آن جهت بود که در آن زمان این اطلاعات اتمی منحصراً در اختیار آمریکا قرار داشت .عکس موضوع هم صادق بوده است که در مواردی افراد در روسیه به دلیل سرخوردگی از نظام مارکسیستی شرق و علاقه به نظام لیبرالیستی غرب علیه شوروی و به نفع آمریکا جاسوسی کرده اند. ژنرال دیمیتری پولیاکوف ،که قبلاً از او نام برده شده ، معمولاً جزو این دسته قرار داده می شود (15)

    گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است ،یعنی این که فرد جاسوس به دلیل مشکلاتی که یک کشور برای وی ایجاد کرده اند و برای انتقام گرفتن از آن کشور ، اطلاعات کشور مذکور را در اختیار دیگران قرار می دهد . نمونه این افراد ادواردلی هووارد (16) است که کارمند سیا بود و به دلیل خودداری از منتقل شدن به مسکو و دلایل دیگر از سیا اخراج شد . او سپس اطلاعات خود را در اختیار کا . گ. ب . قرار داد . (17)

    در مواردی دلیل مبادرت به جاسوسی گرفتار شدن در جریانات رمانتیک و عشقی است .

    ( کا . گ . ب ) در این موارد مشهور بود که دختران زیبایی را بر سر راه ماموران خارجی که به اطلاعات آنان نیاز داشت قرار می داد و این دختران با برقراری رابطه با اشخاص مذکور اطلاعاتی را از آنها بدست می آوردند. از جمله دو کارمند نظامی سفارت آمریکا در روسیه از این طریق به دام جاسوسی گرفتار شده بودند. (18)

    در برخی از مواقع این زنان هنگام روابط و مراودات عاشقانه ، عکسهای نامناسبی را به طور محرمانه از فرد مورد نظر گرفته و در اختیار سازمان جاسوسی متبوع خود قرار می دهند. سازمان مذکور نیز با در دست داشتن این عکسها به عنوان برگ برنده ، شخص مربوطه را مجبور به همکاری می کند.

    گاهی جاسوسی ناشی از فریب خوردن جاسوس است ، یعنی این که وی تصور می کند برای یک سازمان و یک کشور کار می کند در حالی که در واقع از اطلاعات او برای سازمان و کشور دیگری استفاده می شود.

    مثال بارز این مورد استفاده ادوین ویلسون (19) ، کارمند سابق سیا بود و در سال 1980 . م . دستگیر شد ، وی از افرادی بود که به عنوان جاسوس برای لیبی در حالی که به آنان وانمود کرده بود که اطلاعات آنها مورد استفاده سیا قرار می گیرد . فعالیت می کرد . وی بیش از سی نفر را به این طریق جذب کرده بود(20)

    در برخی از موارد جاسوسی توسط کسی انجام می گیرد که به دلیل مشکلاتی که در کشور خود با آنها مواجه است به کشور دیگری گریخته یا در کشور دیگری ماندگار شده و اطلاعات خود را در اختیار ماموران کشور مذکور می گذارد. برخی از ماموران سابق ( کا . گ. ب ) پس از مدتی اقامت در کشورهای غربی و یافتن علائق جدید ماندن در آن کشورها را به بازگشت به روسیه ترجیح می دادند و با اخذ اجازه اقامت در این کشور اطلاعات خود را در اختیار می گذاشتند. ماندن ویتالی یورچنکو (21) و معاون ( کا. گ. ب ) در غرب وتغییر عقیده و بازگشت بعدی وی به مسکو با مسایل عشقی مرتبط دانسته شده است .(22) گاهی ارتکاب جاسوسی به مسائل روانی و شخصیتی باز می گردد جاسوس با انجام این کار احساس قدرت و هیجان کرده و از این طریق ارضاع می شود. از جمله کریستوفربویس (23) دانشجوی 21 ساله آمریکایی ، که یک کار نیمه وقت مرتبط با تجهیزات مخابراتی ماهواره ای نیز به دست آورده بود ، این اطلاعات را به روسها فروخت . وی همواره میل داشت که خود را یک ماجرا جو شبیه دزدان دریایی توصیف کند.(24)

    آن چه در بالا اظهار شد به شناخته شده ترین انواع جاسوسان و انگیزه های آنها اشاره دارد ،ولی قطعاً می توان موارد متفرقه ای را یافت که تحت هیچیک از این فقرات قرار نمی گیرد.

    برای مثال برخی از جاسوسان را به عنوان شبه جاسوس می شناسند که بطور علنی مثلاً با انتشار نشریه و کتاب ، اطلاعاتی را دراختیار بیگانگان قرار می دهند. این افراد معمولاً از سیستم خود ناراضی ولی . برخلاف جاسوسان ایدئولوژیک ، لزوماً علاقه ای به سیستم خاص دیگری هم ندارند. از جمله این افراد می توان از فیلیپ آگی (25) نام برد که با انتشار کتابی اطلاعات ذی قیمتی را در مورد عملیات محرمانه و ماموران سیا در آمریکای لاتین در اختیار کوبا و کشورهای بلوک شرق قرار داد. (26)

    طریقه برخورد کشورها با جاسوسان متفاوت است گاهی جاسوس ،به دلیل برخورداری از مصونیت دیپلماتیک ،عنصر نامطلوب اعلام و اخراج می شود و گاهی وی دستگیر و بلافاصله مجازات می شود و گاهی نیز با دادن اطلاعات غلط به او سعی در گمراه کردن کشور مورد نظر می شود. برخی از کشورها نیز سعی می کنند جاسوس را ، به جای مجازات کردن ، به یک جاسوس دئ جانبه تبدیل نمایند و از او بخواهند که به آنها اطلاعات بدهد و در مقابل ، برای لو نرفتن او ، گاهی اطلاعات به اصطلاح سوخته ای را نیز جهت ارائه به کشور دیگر در اختیار وی می گذارند. بدین ترتیب در حالی که کشور اول این فرد راجاسوس خود می داند وی در واقع برای کشور دوم جاسوسی می کند. هارولد نیکلسون ، استادی که در آموزشگاه تربیت جاسوس برای سازمان سیا روشهای جاسوسی تدریس می کرد ، را می توان از جمله این افراد دانست . ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) نصب دوربینهای مخفی در دفتر کار نیکلسون متوجه شده بود که وی با دستگاه مخصوصی از اسناد محرمانه در زیر میزش عکسبرداری می کند. در جریان تحقیق روشن شد که وی هنگام انجام ماموریت در مالزی به دام جاسوسان روسیه افتاده و جاسوس آنان شده است . حسابهای بانکی نیکلسون نشان داد که 120 هزار دلار در چند بار از خارج برای او واریز شده است . وی هنگامی که برای دادن اطلاعات بیشتر به روسها عازم سوئیس بود در فرودگاه دستگیر شد . در کیف دستی او اسامی شاگردانش ، که جاسوسان آینده سیا می شوند ، به دست آمد. روسها از نیلکسون خواسته بودند که تنها جاسوسان و کارگزاران حال و آینده آمریکا را در روسیه معرفی کند تا مراقبشان باشند.(27) دکتر حسین میر محمد صادقی


    جراحات

    نقل قول:
    جراحات, موضوعی فقهی در بارة زخمهایی که در بدن انسان ایجاد می شود. این واژه جمع جراحت از ریشة ج ر ح به معنای زخم است (ابن منظور فیومی ذیل «جرح »). احکام جراحات در منابع فقهی عمدتا در باب جنایات مطرح شده و ایجاد جراحت یکی از اقسام سه گانة جنایتهای کمتر از جنایت نفس (جنایت بر اعضای بدن جنایت بر منافع اعضا و ایجاد جراحت ) به شمار رفته است ( ((ر.ک.ب))سلار دیلمی ص 236 زحیلی ج 7 ص 5738 جعفری لنگرودی ذیل «جنایات »). جراحات بر دو گونه اند: شجاج و جراح . شجاج (جمع شجة ) زخمهای سر و صورت و جراح (جمع جرح ) زخمهای سایر اعضای بدن است (ابن منظور ذیل «شجج » مرتضی زبیدی ذیل «جرح » ابن عابدین ج 6 ص نجفی ج 43 ص 317). معدودی از فقهای اهل سنت میان شجاج و جراح تمایزی قائل نشده یا تفکیک احکام آن دو را نپذیرفته اند ( ((ر.ک.ب))کاسانی ج 7 ص 296 بهوتی حنبلی ج 6 ص 64) ولی بیشتر آنان بدین استناد که نقص ظاهری و زشتی حاصل از جراحت سر و صورت به دلیل آشکار بودن با جراحتهای دیگر تفاوت دارد تفاوت گذاشتن میان احکام آن دو را موجه و حتی ضروری دانسته اند ( ((ر.ک.ب)) کاسانی ج 7 ص 296ـ297 ابن نجیم ج 9 ص 88 ابن عابدین همانجا).

    شجاج به نظر مشهور امامی بر نه قسم است : 1) حارصة (خارصة ): خراشیدگی پوست بدون آنکه خون جاری شود 2) دامیة : زخمی که اندکی در گوشت نفوذ کند و موجب جاری شدن خون گردد 3) متلاحمة (باضعة ): جراحتی که بخش زیادی از گوشت را فرا گیرد ولی به پوشش نازک روی استخوان (سمحاق ) نرسد 4) سمحاق : زخمی که از گوشت عبور کند و به پوشش استخوان برسد 5) موضحة : جراحتی که سمحاق را پاره کند و سفیدی استخوان (وضح ) را آشکار سازد 6) هاشمة : آنچه موجب شکستگی استخوان شود هرچند با جراحت همراه نباشد 7) منقلة : آنچه موجب جابه جا شدن استخوان گردد 8) مأمومة : جراحتی که به پردة مغز (ام الدماغ ) برسد 9) دامغة : زخمی که در آن پردة مغز شکافته شود و به مغز برسد (ابن ادریس حلی ج 3 ص 406ـ407 خوئی ج 2 ص 378ـ383 امام خمینی ج 2 ص 537 ـ 538).

    برخی فقهای شیعه با استناد به احادیث ( ((ر.ک.ب)) حرعاملی ج 29 ص 379ـ380) دامیه را همان حارصه دانسته و میان متلاحمه و باضعه تفاوت قائل شده و گفته اند که مراد از باضعه زخمی است که اندکی در گوشت نفوذ کند و مراد از متلاحمه جراحتی است که زیاد در گوشت نفوذ کند ( ((ر.ک.ب))

    ابوالصلاح حلبی ص 400 طوسی ج 7 ص 122 ابن زهره ص 419 ابن سعید ص 600 نجفی ج 43 ص 324). محقق حلی (ج 4 ص 275) لازمة متغایر بودن دامیه را با حارصه وحدت باضعه و متلاحمه و لازمة اتحاد دامیه و حارصه را تغایر باضعه و متلاحمه ذکر کرده ولی نجفی (ج 43 ص 325) این تلازم را نپذیرفته است . در پاره ای منابع فقهی امامی جائفة یعنی زخمی که به درون سر برسد در شمار اقسام شجاج آمده است ( ((ر.ک.ب))امام خمینی ج 2 ص 538 خوئی ج 2 ص 383 387ـ 388) ولی برخی فقها (برای نمونه ((ر.ک.ب))نجفی ج 43 ص 338 خوانساری ج 6 ص 267ـ 268) زخم جائفه را هرگاه بر روی سر باشد دامغه دانسته اند.

    نظر فقهای اهل سنت در بارة تعریف و تعداد اقسام شجاج با دیدگاه فقهای امامی تفاوت عمده ای ندارد هرچند اختلاف نظرهایی میان آنان و فقهای امامی و نیز بین مذاهب اهل سنت دیده می شود. مثلا به نظر مشهور فقهای اهل سنت باضعه و متلاحمه یکسان نیستند باضعه زخمی است که گوشت را اندکی شکافته باشد ولی متلاحمه آن است که بخش اعظم گوشت را فراگیرد ( ((ر.ک.ب)) آبی ازهری ج 2 ص 259 بهوتی حنبلی ج 6 ص 65).

    حنفیان پس از حارصه دامعه (زخم همراه با خون بدون آنکه خون جاری شود) را به اقسام شجاج افزوده ومصادیق آن را یازده مورد دانسته اند ( ((ر.ک.ب)) ابن عابدین ج 6 ص 580 زحیلی ج 7 ص 5759ـ5760). به نظر مشهور فقهای امامی دامعه همان دامیه است ( ((ر.ک.ب)) علامه حلی 1315 ج 3 ص 689ـ690 نجفی ج 43 ص 322ـ323) ولی شماری از فقهای شیعه میان آن دو تمایز قائل شده اند (نجفی ج 43 ص 323). شافعیان و حنبلیان دامعه را به عنوان یکی از گونه های شجاج نپذیرفته اند (زحیلی ج 7 ص 5761 قس جزیری ج 5 ص 314ـ315) و مالکیان نیز علاوه بر این در نامگذاری و ترتیب برخی از اقسام شجاج نظری متفاوت با دیگر مذاهب دارند ( ((ر.ک.ب))ابوالبرکات ج 4 ص 251ـ252).

    فقهای امامی و اهل سنت با استناد به آیة 45 سورة مائده (والجروح قصاص: هر زخمی قصاص دارد) قصاص در جراحات عمدی را پذیرفته اند. بر این اساس چنانچه شجاج عمدا ایجاد شود و به فوت مجروح منجر گردد در صورت وجود دیگر شروط لازم قصاص * ایجادکنندة جراحت قصاص نفس می شود و اگر مجروح زنده بماند حق قصاص عضو دارد (طوسی ج 7 ص 74 ابن قدامه ج 7 ص 702ـ703 علامه حلی 1314 ج 2 ص 241 کاسانی ج 7 ص 304).

    در اجرای قصاص شجاج تساوی در اندازة جراحت ــ به گونه ای که نوع جراحت ایجاد شده در سر یا صورت مجروح عینا در قصاص شونده ایجاد شود ــ ضرورت دارد ولی تساوی عمق زخمها به نظر مشهور فقها لازم نیست ( ((ر.ک.ب))طوسی ج 7 ص 75 ابن قدامه ج 7 ص 705 علامه حلی 1315 ج 2 ص 309 عوده ج 2 ص 240 قس خوانساری ج 7 ص 273ـ274). در منابع فقهی شیوة اجرای این نوع قصاص توضیح داده شده است ( ((ر.ک.ب)) طوسی ج 7 ص 75ـ77 مقدس اردبیلی ج 14 ص 117ـ 118 عوده ج 2 ص 240ـ242).

    قصاص عضو در مورد جراحاتی اجرا می شود که اجرا کردن آن خطر هلاک شدن قصاص شونده یا تلف شدن عضو او را در پی نداشته باشد از این رو به استناد قرآن و احادیث ( ((ر.ک.ب)) خوئی ج 2 ص 157ـ 158) فقهای امامی و بیشتر اهل سنت بر آن اند که زخمهای هاشمه منقله مأمومه و دامغه قصاص ندارند و تنها پرداخت دیه واجب است زیرا اجرای قصاص در این موارد به شکل دقیقا یکسان و همانند با زخم اصلی ممکن نیست و چه بسا به هلاکت شخص یا عضو بدن او بینجامد ( ((ر.ک.ب)) ابواسحاق شیرازی ج 2 ص 179 ابن قدامه ج 7 ص 710 آبی ازهری ج 2 ص 259ـ 260 کاسانی ج 7 ص 309 خوانساری ج 7 ص 274 امام خمینی ج 2 ص 492). البته به نظر فقهای امامی شخصی که جراحت بر او واقع شده است می تواند به قصاص جراحت کمتر از مورد جنایت رضایت دهد و معادل تفاوت آن دو دیه بگیرد ( ((ر.ک.ب))نجفی ج 43 ص 337 خوئی ج 2 ص 158).

    فقهای اهل سنت در بارة وجوب قصاص جراحت موضحه اتفاق نظر دارند زیرا علاوه بر تصریح احادیث بدین امر ( ((ر.ک.ب))جزیری ج 5 ص 315) مرز و محدودة جراحت موضحه کاملا مشخص و استیفای مثل به راحتی ممکن است (عوده ج 2 ص 234 زحیلی ج 7 ص 5761) اما در بارة جایز بودن یا نبودن قصاص در زخمهای کمتر از موضحه اختلاف نظر دارند. شافعیان و حنبلیان بر خلاف مالکیان و حنفیان جواز قصاص را به سبب ممکن نبودن همانندی زخمها نپذیرفته اند ( ((ر.ک.ب))خطیب شربینی ج 4 ص 26 بهوتی حنبلی ج 5 ص 659 ابوالبرکات ج 4 ص 251 کاسانی همانجا زحیلی ج 7 ص 5761ـ5762). به نظر مشهور فقهای امامی اجرای قصاص در جراحات پیش از بهبود زخم جایز است (خوئی ج 2 ص 159) هرچند برخی فقها بدین استناد که جراحت ممکن است به مرگ مجروح بینجامد و قصاص نفس مطرح شود آن را پیش از التیام یافتن زخم جایز نمی دانند همچنانکه فقهای اهل سنت جز شافعیان صبر کردن را لازم دانسته اند ( ((ر.ک.ب))ابن رشد ج 4 ص 1672 ابن قدامه ج 7 ص 729 ابن عابدین ج 6 ص 586 امام خمینی ج 2 ص 492ـ493 زحیلی ج 7 ص 5765 ـ5766).

    چنانچه جراحت شجاج غیرعامدانه یا از روی خطا ایجاد شود جانی باید در صورت منجر شدن جراحت به فوت دیة نفس و در صورت زنده ماندن او دیة زخم ایجاد شده را بپردازد (ابن قدامه ج 7 ص 703 کاسانی ج 7ص 304ـ 305 خوئی ج 2 ص 145). حتی به نظر خوئی (ج 2 ص 6) هرگاه جنایت عمدی به گونه ای باشد که غالبا موجب قتل نمی شود و جانی هم قصد قتل نداشته باشد ولی به طور اتفاقی منجر به مرگ گردد پرداخت دیه ثابت می شود نه قصاص زیرا حکم قتل شبیه به عمد را دارد.

    مقدار دیه در انواع شجاج از دیدگاه فقهای امامی به استناد احادیث ( ((ر.ک.ب)) حرعاملی ج 29 ص 378ـ383) بدین قرار است : حارصه یک شتر دامیه دو شتر متلاحمه سه شتر سمحاق چهارشتر موضحه پنج شتر هاشمه ده شتر منقله پانزده شتر و مأمومه یک سوم دیة کامل ( ((ر.ک.ب)) محقق حلی ج 4 ص 274ـ277 شهیدثانی ج 10 ص 267ـ274 خوئی ج 2 ص 378ـ383). به نوشتة خوئی (ج 2 ص 379) مراد از ذکر تعداد شتر در این موارد نسبت خاصی از دیة کامل نفس است (یکصد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حله یا هزار دینار یا ده هزار درهم ) و ذکر شتر خصوصیتی ندارد مثلا مراد از یک شتر یک صدم دیة کامل است . برخی فقها (برای نمونه ((ر.ک.ب)) ابن ادریس حلی ج 3 ص 407 ابن سعید ص 600) مقدار دیة زخم دامغه را (در صورت زنده ماندن مجروح ) یک سوم دیة کامل دانسته اند و شماری دیگر (از جمله علامه حلی 1315 ج 2 ص 333 شهیدثانی ج 10 ص 274 نجفی ج 43 ص 336) علاوه بر آن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارد شده (یا اصطلاحا ارش ) را نیز لازم شمرده اند زیرا دیة دامغه در شرع معین نشده است و در این گونه موارد میزان خسارت با روشی خاص یا با تشخیص حاکم شرع معین می گردد که اصطلاحا «حکومت » نامیده می شود (خوئی ج 2 ص 266 269). در مادة 480 قانون مجازات اسلامی ایران نظر دوم پذیرفته شده است ( ((ر.ک.ب))ایران . قوانین و احکام ص 93). دیة شجاج در سر و صورت برابر است ( ((ر.ک.ب)) حرعاملی ج 29 ص 385ـ386 مقدس اردبیلی ج 14 ص 466ـ467 نجفی ج 43 ص 349ـ350).

    مقدار دیه (یا به تعبیر برخی فقهای اهل سنت : ارش ) در جراحاتی که دیة آنها مشخص است به نظر فقهای اهل سنت بدین قرار است : موضحه پنج شتر هاشمه ده شتر منقله پانزده شتر مأمومه و دامغه یک سوم دیة کامل ( ((ر.ک.ب))شمس الائمه سرخسی ج 26 ص 74 خطیب شربینی ج 4 ص 58 نفراوی ج 2 ص 262ـ263 شوکانی ج 7 ص 57). از دیدگاه اهل سنت انواع دیگر شجاج دیة تعیین شده ندارند و مقدار دیه (ارش ) با نظر کارشناسی دو عادل خبره و اصطلاحا به روش «حکومت عدل » تعیین می شود ( ((ر.ک.ب)) نووی ج 19 ص 69 ابن نجیم ج 9 ص 90 ابوالبرکات ج 4 ص 271 بهوتی حنبلی ج 6 ص 64ـ65). حکومت عدل منوط به وجود شرایطی است و روشهای مختلفی برای آن ذکر کرده اند ( ((ر.ک.ب))الموسوعة الفقهیة ج 18 ص 68ـ73 زحیلی ج 7 ص 5767 ـ 5768 جزیری ج 5 ص 316ـ 317). به نظر برخی فقهای حنفی زخمهای شجاجی که ارش معین ندارند چنانچه بدون برجا نهادن اثر نامطلوب بر چهره بهبود یابند ارش واجب نمی شود ( ((ر.ک.ب))کاسانی ج 7 ص 316).
    جراحات بدن (جراح ) را دو نوع دانسته اند: جائفه و غیرجائفه ( ((ر.ک.ب)) کاسانی ج 7 ص 296 عوده ج 2 ص 283). جائفه (از ریشة ج و ف به معنای تهی و خالی ((ر.ک.ب)) فیومی طریحی ذیل «جوف ») زخمی است که در آن یک وسیلة برنده به قسمتهای توخالی بدن مانند شکم پهلو و سینه برسد (نجفی ج 43 ص 338 خوئی ج 2 ص 387). به نظر فقهای امامی و اهل سنت زخم جائفه چه عمدی ایجاد شود چه غیرعمدی قصاص ندارد زیرا اجرا کردن قصاص همانند ناممکن است و به جای آن دیه ای معادل یک سوم دیة کامل پرداخت می شود ( ((ر.ک.ب)) نجفی ج 43 ص 338ـ341 زحیلی ج 7 ص 5767). اگر چیزی نوک تیز شکم را سوراخ کند و به کبد یا طحال برسد و آنها را مجروح سازد علاوه بر پرداخت دیه به نظر برخی فقها دادن ارش هم لازم است ( ((ر.ک.ب))الموسوعة الفقهیة ج 15 ص 83). همچنین هرگاه شی ء نوک تیز از یک سوی بدن داخل و از سوی دیگر آن خارج شود به نظر مشهور اهل سنت دیة آن دو سوم دیة کامل است (همان ج 15 ص 82). در فقه شیعه علاوه بر این نظر دو قول دیگر نیز مطرح شده است ( ((ر.ک.ب))نجفی ج 43 ص 343ـ344 خوئی ج 2 ص 390ـ391).

    در مورد زخمهای غیرجائفه بدن هرگاه به طورعمدی ایجاد شوند به نظر امامیان و مالکیان تنها درصورتی که اجرای قصاص به هلاکت جانی نینجامد و دقیقا به اندازة جراحت ممکن باشد (در فرض وجود شرایط قصاص ) قصاص صورت می گیرد ( ((ر.ک.ب))خوئی ج 2 ص 157 ابوالبرکات ج 4 ص 251 253 آبی ازهری ج 2 ص 259). به نظر شافعیان و حنبلیان این زخمها مانند زخمهای سر و صورت هرگاه به حد استخوان برسند قصاص پذیرند. حنفیان هیچ زخمی را در بدن مستوجب قصاص نمی دانند مگر آنکه به مرگ مجروح بینجامد ( ((ر.ک.ب))کاسانی ج 7 ص 310 عوده ج 2 ص 235ـ236).

    به نظر فقهای مذاهب اهل سنت هرگاه امکان قصاص جراحات بدن نباشد میزان خسارت یا ارش پرداختی به مجروح با روش حکومت عدل مشخص می شود ( ((ر.ک.ب)) ابن رشد ج 4 ص 1693 عوده ج 2 ص 283). به نظر برخی فقهای امامی در صورتی که جراحت بدن مشابه زخمهای حارصه دامیه متلاحمه سمحاق و موضحه در سر و صورت باشد چنانچه عضو مجروح دیة معین نداشته باشد ارش آن را حاکم شرع به روش حکومت تعیین می کند ولی اگر آن عضو دارای دیة شرعی معین باشد نسبت آن با دیة کامل مشخص می شود و دیة جراحت به میزان همان نسبت از جراحت مشابه شجاج مقرر می گردد. مثلا دیة زخم حارصه بر روی دست باتوجه به اینکه دیة یک دست پانصد دینار یعنی نصف دیة کامل است نصف دیة حارصة سر و صورت یعنی پنج دینار تعیین می شود ( ((ر.ک.ب))نجفی ج 43 ص 350ـ352 امام خمینی ج 2 ص 539 قس جعفری لنگرودی ذیل «شجاج »). این نظر در مادة 481 قانون مجازات اسلامی ایران پذیرفته شده است ( ((ر.ک.ب))ایران . قوانین و احکام ص 93ـ94). البته در فقه امامی در مورد برخی اعضای بدن دیة معینی برای شکستگی یا جراحت عضو مقرر شده (برای نمونه ((ر.ک.ب))خوئی ج 2 ص 318ـ 345) که در شماری از مواد قانون مذکور آمده است (مواد 442 و 443 قانون مجازات اسلامی ((ر.ک.ب)) ایران . قوانین و احکام ص 86 ـ87). در مواردی که دیة معینی در شرع برای جراحات مقرر شده به نظر مشهور فقهای امامی و مالکی و حنبلی دیة زن و مرد یکسان است مگر در صورتی که آن دیه معادل یک سوم دیة کامل مرد یا بیش از آن باشد که در این صورت دیة زن نصف دیة مرد است ( ((ر.ک.ب))ابن قدامه ج 7 ص 797ـ 798 محقق حلی ج 4 ص 279 نفراوی ج 2 ص 265 امام خمینی ج 2 ص 539 ـ 540). حنفیان و شافعیان دیة جراحات زن را همواره نصف دیة مرد می دانند ( ((ر.ک.ب)) کاسانی ج 7 ص 310 خطیب شربینی ج 4 ص 56 ـ57).

    علاوه بر احکام یاد شده در منابع فقهی گاه احکام دیگری نیز برای جراحات آمده است از جمله باطل شدن وضو در صورت جاری شدن خون از زخم در فقه حنفی (شمس الائمه سرخسی ج 1 ص 77 کاسانی ج 1 ص 24) بخشودگی خون ناشی از جراحت در لباس و بدن نمازگزار و نیز هنگام طواف در فقه امامی (نجفی ج 6 ص 100ـ 102) و جواز تیمم کردن یا به جا آوردن غسل یا وضوی جبیره ای به جای غسل یا وضوی عادی ( ((ر.ک.ب)) تیمم * جبیره * ) و احکام دیگر ( ((ر.ک.ب))الموسوعة الفقهیة ج 15 ص 140ـ141 جنایت * دیه * ).

    منابع : صالح عبدالسمیع آبی ازهری جواهر الاکلیل بیروت : دارالمعرفة ] بی تا. [ ابن ادریس حلی کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی قم 1410ـ1411 ابن رشد بدایة المجتهد و نهایة المقتصد چاپ ماجد حموی بیروت 1416/1995 ابن زهره غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع چاپ ابراهیم بهادری قم 1417 ابن سعید الجامع للشرائع قم 1405 ابن عابدین حاشیه ردالمحتار علی الدر المختار: شرح تنویر الابصار چاپ افست بیروت 1399/1979 ابن قدامه المغنی بیروت : عالم الکتب ] بی تا. [ ابن منظور ابن نجیم البحرالرائق شرح کنزالدقائق بیروت 1418/1997 ابواسحاق شیرازی المهذب فی فقه الامام الشافعی بیروت 1379/1959 احمد دردیر ابوالبرکات الشرح الکبیر بیروت : دار احیاءالکتب العربیة ] بی تا. [ ابوالصلاح حلبی الکافی فی الفقه چاپ رضا استادی اصفهان ?] 1362 ش [ ایران . قوانین و احکام مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی تدوین غلامرضا حجتی اشرفی تهران 1379 ش منصوربن یونس بهوتی حنبلی کشاف القناع عن متن الاقناع چاپ محمدحسن شافعی بیروت 1418/1997 عبدالرحمان جزیری کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة بیروت 1410/1990 محمدجعفر جعفری لنگرودی مبسوط در ترمینولوژی حقوق تهران 1378 ش حرعاملی محمدبن احمد خطیب شربینی مغنی المحتاج ] بی جا [ : دارالفکر ] بی تا. [ روح الله خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تحریرالوسیلة بیروت 1407/1987 احمد خوانساری جامع المدارک فی شرح المختصر النافع چاپ علی اکبر غفاری قم 1405 ابوالقاسم خوئی مبانی تکملة المنهاج نجف 1975ـ1976 وهبه مصطفی زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته دمشق 1418/1997 حمزه بن عبدالعزیز سلار دیلمی المراسم العلویة فی الاحکام النبویة چاپ محسن حسینی امینی قم 1414 محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی کتاب المبسوط قاهره 1324 چاپ افست استانبول 1403/1983 محمد شوکانی نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار: شرح منتقی الاخبار بیروت ] 1412/1992 [ زین الدین بن علی شهید ثانی الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة چاپ محمد کلانتر بیروت 1403/1983 فخرالدین بن محمد طریحی مجمع البحرین چاپ احمد حسینی تهران 1362 ش محمدبن حسن طوسی المبسوط فی فقه الامامیة ج 7 چاپ محمدباقر بهبودی تهران ] بی تا. [ حسن بن یوسف علامه حلی تحریرالاحکام چاپ سنگی ] بی جا [ 1314 چاپ افست قم ] بی تا. [ همو کتاب قواعدالاحکام چاپ سنگی تهران 1315 چاپ افست قم ] بی تا. [ عبدالقادر عوده التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی قاهره : دارالتراث ] بی تا. [ احمدبن محمد فیومی المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی بیروت : دارالفکر ] بی تا. [ ابوبکربن مسعود کاسانی کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع بیروت 1402/1982 جعفربن حسن محقق حلی شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال نجف 1389/1969 محمدبن محمد مرتضی زبیدی تاج العروس من جواهرالقاموس چاپ علی شیری بیروت 1414/ 1994 احمدبن محمد مقدس اردبیلی مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان چاپ مجتبی عراقی علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی ج 14 قم 1416 الموسوعة الفقهیة کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ج 15 1408/ 1988 ج 18 1409/1989 محمدحسن بن باقرنجفی جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج 43 چاپ رضا استادی بیروت 1981 احمدبن غنیم نفراوی الفواکه الدوانی بیروت : دارالمعرفة ] بی تا. [ یحیی بن شرف نووی المجموع : شرح المهذب بیروت : دارالفکر ] بی تا. [ .

    / فریده سعیدی /


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #20 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 17:30

صفحه 2 از 5 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین

موضوعات مشابه

  1. تعریف حقوق
    توسط Admin در انجمن گرایش های علوم سیاسی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 10th May 2009, 08:23
  2. حقوق عمومی و حقوق خصوصی
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 5th April 2009, 22:57
  3. امام سجاد (ع) از ولادت تا شهادت
    توسط secret در انجمن اهل بيت و علما
    پاسخ ها: 14
    آخرين نوشته: 21st February 2009, 15:50
  4. کارشناسی ارشد حقوق
    توسط Admin در انجمن رشته های علوم پایه و انسانی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 9th February 2009, 00:45
  5. قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 9
    آخرين نوشته: 19th January 2009, 18:37

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •