ترمینولوژی حقوق - صفحه 5
صفحه 5 از 5 نخستنخست ... 345
نمایش نتایج: از شماره 41 تا 43 , از مجموع 43

موضوع: ترمینولوژی حقوق

  1. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    تکافل

    تکافل ، گونه ای بیمه برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث و تکمیل نظام بانکی بدون بهره . تکافل با بیمة مرسوم (بیمه های بازرگانی متداول ) از نظر جبران زیانهای مالی مشابهت دارد ولی چون تعدادی از محققان اسلامی بیمة مرسوم را با شریعت ناسازگار و آن را دارای عناصر غرر (بی اطمینانی و جهل ) و میسر (قمار) و ربا می دانند تکافل را به جای آن معرفی نموده اند ( رجوع کنید به > «تکافل : بیمه اسلامی » < 2002) که علاوه بر آنکه کارکرد بیمه های مرسوم را دارد از آن سه عیب به دور است و نهادی مالی ـ اخلاقی به شمار می آید (صدیقی 2000). تکافل مبتنی بر اصل قرآنی تعاون و به معنای «کمک متقابل میانگروهی » است و هر عضوی در حمایت از نیازمندان داخل گروه سهم دارد. این نوع بیمه شبیه «بیمة تعاونی » است .

    مفهوم تکافل در زمان پیامبر اکرم نیز وجود داشته است . مسلمانان صدر اسلام در نظام عاقله مشارکت داشتند. هدف از این مشارکت کمک به اشخاصی بود که می بایست دیه (پول خون ) می پرداختند. طبق رسم عربهای جاهلی قاتل یا قبیله یا خانوادة او مجبور بودند به خانوادة مقتول دیه بپردازند تا زیان آنها جبران شود. این رسم جایگزین خون خواهی یا انتقامجویی شده بود. بعد از ظهور اسلام نظام دیه به سبب منافع آن تأیید و حفظ شد. با ورود پیامبر اکرم به مدینه میان مهاجران و انصار نظام عاقله شکل گرفت . از طریق این پیمان تمام مسلمانان مدینه بدون توجه به قبیله شان عضو یک جامعه شدند و صندوقی به نام «کنز» ایجاد شد که اعضا سالانه در آن مبلغی می ریختند. این وجوه به عضوی که برای پرداخت دیه مشکل داشت کمک می کرد. نظام «ارش » نیز برای جبران آسیب بدنی بود (نورازه 2002).


    سلطنت عثمانی در حدود 1255/ 1839 مصر در 1261/ 1845 و سپس سوریه به پیروی از مصر بیمة مرسوم را پذیرفتند. در 1321/ 1903 شیخ محمد عبده از علمای اصلاح طلب مصر اعلام کرد که قرارداد بیمة عمر شرعی نیست . گفتنی است که وجود نظام «خانوادة گسترده » در جهان اسلام و رواج کمک اجتماعی متقابل باعث شد که به حمایت بیمه ای نیاز مبرم وجود نداشته باشد. در دهه های اخیر بر «حمایت متقابل » به عنوان شکل پذیرفتنی بیمه و تحریم بیمة مرسوم بویژه در نخستین اجلاس بین المللی اقتصاد اسلامی در مکه (1345 ش / 1976) تأکید شد و بیمة تکافل به عنوان بیمه ای که در اسلام پذیرفتنی است مطرح گردید (بهاتی 1999).


    در 25 خرداد 1351/ 15 ژوئن 1972 شورای فتوای ملی مالزی اعلام کرد که بیمه بویژه بیمة عمر از نظر موازین فقهی باطل است به همین دلیل هیئتی تشکیل شد تا در مورد چگونگی ایجاد بیمة اسلامی (تکافل ) مطالعه و تحقیق کند.

    مخالفان بیمة مرسوم توضیح داده اند که اینگونه قرارداد مشتمل بر چند غرر است از جمله مطمئن نبودن از نتیجه و مطمئن نبودن از دورة قرارداد ( > «بیمه و شریعت » < 2001). آنها همچنین به قماری بودن بیمه توجه داده اند چرا که در صورت بروز خطر بیمه کننده زیان می کند و اگر خطر پیش نیاید بیمه شونده حق بیمه ای را که پرداخت کرده از دست می دهد (همانجا). به نوشتة افضل الرحمان (ج 4 ص 47ـ50) بیمة تجاری شبیه قمار است و شرکتهای بیمه به نوعی شرط بندی می کنند. به نظر او دریافت حق بیمه و پرداخت مبلغی بیشتر در صورت وقوع زیان کاری شبیه قمار است .

    یکی دیگر از ایرادات بیمه این است که شرکتهای بیمة مرسوم عملیاتی دارند که با بهره همراه است از جمله : استفاده از نرخ بهره برای محاسبة «نرخهای حق بیمه » (بیمة عمر) و سرمایه گذاری وجوه جمع آوری شده در فعالیتهای مالی که با بهره همراه است (ازمان بن اسماعیل 2002 ب ).

    در برابر این گروه شمار زیادی از محققان و فقها بیمه را پذیرفته و به اشکالات مذکور پاسخ گفته اند (برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی ج 2 ص 549 مطهری ص 27ـ 28 30 خامنه ای ص 118ـ 119 نیز رجوع کنید به بیمه * ).

    در هر صورت طراحان و مدافعان تکافل (بیمة تعاونی ) تأکید می کنند که نباید از بیمه برای استثمار و سودجویی استفاده شود و بیمه بر اساس اصول بیمة تعاونی اسلامی مجاز است .

    بیمة تعاونی به این دلایل پذیرفتنی است : 1) در قرآن کریم به مؤمنان امر شده که در کارهای نیک یاور یکدیگر باشند ( رجوع کنید بهمائده : 2). 2) بیمه شوندگان فعالانه برای مصلحت همگانی همکاری می کنند. 3) هر بیمه شونده برای کمک به نیازمندان حق بیمه می پردازد. 4) بیمة تکافل بر اساس قرارداد هبه صورت می گیرد که در آن توزیع خسارت و مسئولیت بر اساس «نظام صندوق مشترک » است . 5) هدف از تکافل کسب سود به هزینة افراد دیگر نیست . 6) تا آنجا که به تعیین حق بیمه مربوط می شود عدم اطمینان کاهش می یابد (چودری ص 69). تکافل بر پایة قرارداد مضاربه نیز عمل می کند. شرکتهای بیمة اسلامی نیز به نوعی شرکت سهامی با مسئولیت محدودند (همان ص 73 75).


    شرایط و امتیازات تکافل . الف ) همانطور که گفته شد تکافل مبتنی بر مضاربه (طبق فقه اهل سنت ) است بیمه شونده حق بیمه را به بیمه کننده (شرکت بیمة تکافل ) می پردازد و سود حاصل با توافق میان دوطرف تقسیم می شود. ب ) تکافل مبتنی بر اصل اساسی همکاری متقابل و تشریک مساعی است . ج ) در بیمة عمر اگر بیمه شونده قبل از سررسیدن دورة قرارداد بمیرد افراد ذینفع می توانند کل حق بیمه های پرداخت شده و سودهای حاصل از حق بیمه های پرداخت شده را بگیرند. اما اگر بیمه شونده بیش از دورة قرارداد به حیات خود ادامه دهد می تواند از شرکت بیمه کل حق بیمه های پرداخت شده و همچنین سودهای حاصل از آن را مطالبه کند. د) در مورد بیمة عمومی بیمه کننده و بیمه شونده باید درک کنند که پرداخت حق بیمه به عنوان «تبرع » است و در صورتی که هیچ زیانی در موضوع مورد توافق حاصل نشود بیمه شونده به لحاظ حقوقی نمی تواند حق بیمه را پس بگیرد اما در صورت بروز خسارت بیمه کننده ملزم به جبران خسارت بیمه شونده است . ه ) در تکافل طرفین برای امضای قرارداد باید صلاحیت حقوقی (مانند بلوغ و سایر شرایط عقد قرارداد شرعی ) داشته باشند. و) در تکافل باید منفعت قابل بیمه شدن موجود باشد و موارد ممنوع در اسلام را نمی توان بیمه کرد (معصوم بالله 2002 ب ).

    چگونگی فعالیت شرکت بیمة تکافل . در تکافل عمومی (انواع بیمه های تکافل ) بیمه شوندگان حق بیمه را به عنوان تبرع می پردازند و با عامل تکافل در بارة میزان سهم پرداختی توافق می کنند و عامل تکافل به جبران خسارت در دورة توافق شده می پردازد. برای اینکه بیمه شونده در سود سهیم باشد بیمه کننده حق بیمة پرداخت شده را سهم محسوب می کند بدین ترتیب بیمه شونده در سود هم سهیم است و حق بیمه را نیز می تواند مسترد نماید (همو 2002 الف ).


    همة کشورهای عضو اتحادیة ملل آسیای جنوب شرقی
    از مضاربه یا مضاربة تعدیل شده ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) استفاده می کنند. در حال حاضر دو الگوی مضاربه در شرکتهای تکافل به کار گرفته می شود: مضاربة محض و مضاربة تعدیل شده .

    در الگوی مضاربة محض شرکت تکافل و بیمه شونده تنها در درآمد سرمایه گذاری مستقیم سهیم اند و بیمه شونده حق دارد صددرصد مازاد حق بیمة پرداخت شده را دریافت کند. قبل از توزیع درآمد حاصل از سرمایه گذاری مخارج عملیات کسر نمی گردد. این الگو برای تکافل خانواده انتخاب شده است زیرا بیمة زندگی مختص بیمه شوندگان و وجوه آن متعلق به آنان است .

    در الگوی مضاربة تعدیل شده سود حاصل برای سرمایه گذاری مجدد کنار گذاشته می شود. شرکت تکافل در مازاد وجوه تکافل با بیمه شونده سهیم است مخارج عملیاتی را کسر می کند و دیگری در توزیع مازاد حق بیمه مقدم نیست . در این الگو شرکت تکافل و بیمه شونده در درآمد سرمایه گذاری و مازاد حق بیمه سهیم اند. مخارج عملیات قبل از توزیع مازاد کسر می گردد (ازمان بن اسماعیل 2002 الف ).

    شرکتهای تکافل در جهان اسلام . امروزه 63 شرکت تکافل و هشت شرکت تکافل اتکایی در جهان اسلام فعالیت می کنند: 31 شرکت تکافل در کشورهای عربی 16 شرکت تکافل در کشورهای مسلمان غیرعرب و 16 شرکت تکافل در کشورهای غیرمسلمانی که جمعیت مسلمان نیز دارند ( رجوع کنید بهجدول 1ـ3). گفتنی است که در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی باتوجه به پذیرفته شدن بیمة مرسوم و پاسخگویی از اشکالات وارد بر آن نیازی به تأسیس شرکتهای تکافل نبوده است .

    نخستین شرکت تکافل در سودان در 1357 ش / 1978 و سپس در همان سال در عربستان سعودی تأسیس شد. در 1372 ش / 1993 دو شرکت تکافل در برونئی سال بعد دو شرکت تکافل در اندونزی و در 1374 ش / 1995 یک شرکت تکافل در سنگاپور تأسیس گردید. تنها شرکت بیمة تکافل در عربستان سعودی شرکت ملی بیمة تعاونی است . در کویت وزارت تجارت و صنعت مجوز تأسیس نخستین شرکت تکافل را در بهمن 1377/ فوریة 1998 صادر کرد. نخستین قانون تکافل در 1363 ش / 1984 در مالزی به تصویب رسید و احتمالا مالزی تنها کشور اسلامی است که قانون تکافل دارد. در سنگاپور دو شرکت تکافل فعالیت می کنند (تاریخ تأسیس هر دو: 1374 ش / 1995): آمپرو ـ اینکام که با سرمایه گذاری مشترک میان چند شرکت تشکیل شده است و بیشتر شبیه صندوق تعاونی عمل می کند و شرکت تکافل سنگاپور که حاصل سرمایه گذاری مشترک میان شرکت بیمة کپل و «جامعة تعاونی چند منظورة معلمان مالای سنگاپور» است . وزارت دارایی اندونزی در 1373 ش / 1994 مجوز تأسیس نخستین بیمة اسلامی عمر و در همان سال مجوز تأسیس دومین بیمة اسلامی (شامل انواع بیمه ها بجز بیمة عمر) را برای مسلمانان این کشور صادر کرد (میثمی و کوان 1999).

    تکافل در منطقة آسیا ـ پاسیفیک . توسعة تکافل در منطقة آسیا ـ پاسیفیک سه مرحله را طی کرده است : مرحلة تکامل تدریجی مرحلة پرورش (توسعه یافتن ) و مرحلة تثبیت . در اغلب کشورهای آسیا ـ پاسیفیک مرحلة اول در دو دهة 1340 و 1350ش / 1960 و 1970 طی شد. در آن دوره اشتیاق شدید برای تأسیس نظام مالی اسلامی به تأسیس بانکداری اسلامی انجامید. مرحلة دوم برای مالزی در دهة 1360 ش / 1980 با تصویب قانون بانکداری اسلامی در 1362 ش / 1983 و قانون تکافل در 1363 ش / 1984 طی شد و برای اندونزی و برونئی و سنگاپور در دهة 1370 ش / 1990 به وقوع پیوست . این دهه برای مالزی مرحلة تثبیت بانکداری و تکافل بود. در سالهای اخیر گروه تکافل اتکایی آ سه آن و شرکت بین المللی تکافل اتکایی تشکیل شده است که اقدام به تکافل اتکایی شرکتهای تکافل می کند (شریف 2002).

    تکافل استرالیا در 1376 ش / 1997 تأسیس شد تا زیانهای مالی مربوط به منازل و وسایل نقلیة تجاری و خصوصی مسلمانان استرالیا را جبران کند. در منشور تکافل استرالیا ذکر شده است که تأمین مالی آن فقط شامل امور حلال می شود و اعضای آن در سود شرکت تکافل سهیم اند (تکافل استرالیا 2001).

    در اوایل دی 1378/ اواخر دسامبر 1999 بیمة تکافل در بنگلادش تشکیل شد. سه شرکت بیمة تکافل که در بنگلادش فعالیت می کنند عبارت اند از: بیمة اسلامی بنگلادش با مسئولیت محدود که در زمینة بیمة عمومی فعالیت می کند بیمة اسلامی زندگی خاور دور با مسئولیت محدود و بیمة بازرگانی اسلامی با مسئولیت محدود. از مشکلات شرکتهای بیمة اسلامی در بنگلادش فقدان مؤسسات تکافل اتکایی است ازینرو شرکتهای بیمة اسلامی برای بیمة اتکایی به شرکتهای بیمة اتکایی مرسوم روی می آورند (وردهان 2000).

    شرکت بیمة اسلامی در سودان وابسته به بانک اسلامی فیصل و نخستین شرکتی است که بر اساس نظام بیمة اسلامی کار خود را آغاز کرد (1357 ش / 1978). تأسیس این شرکت بر بخش بیمة سودان تأثیر بسیاری داشته است . به طوری که بانک اسلامی سودان در 1362 ش / 1983 و بانک البرکة این کشور در 1363 ش / 1984 اقدام به تأسیس شرکتهای بیمة اسلامی وابسته به بانک نمودند (عثمان بابکر احمد ص 42ـ43). شرکت بیمة اسلامی که بر اساس تکافل اسلامی عمل می کند از عقد مضاربه ای بهره می گیرد ( رجوع کنید به همان ص 50 ـ52).

    این شرکت دارای هیئت نظارت شرعی است . دارندگان بیمه نامه صاحبان سرمایة شرکت بیمه و در سود آن شریک اند و در مجمع عمومی حق رأی دارند. طبق قانون جدید بیمه (مصوب 1371 ش / 1992) شرکتهای بیمة اسلامی برای عملیات بیمه ای درازمدت خود موظف به تأسیس صندوق تکافل اند. طبق این قانون کلیة شرکتهای بیمه در سودان ملزم شده اند که از شیوة تکافل (بیمة تعاونی اسلامی ) پیروی کنند (همان ص 80).

    منابع : علاوه بر قرآن محمدصادق چودری «بیمة اسلامی (تکافل ): مفاهیم و کاربرد» ترجمة حبیب میرزایی صنعت بیمه سال 14 ش 53 (بهار 1378) سیدمحمد خامنه ای بیمه در حقوق اسلام : بحثی تحلیلی و تطبیقی در بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی تهران 1359 ش روح الله خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تحریرالوسیلة قم 1363 ش عثمان بابکراحمد قطاع التأمین فی السودان : تقویم تجربة التحول من نظام التأمین التقلیدی الی التأمین الاسلامی ] بی جا [ 1997 مرتضی مطهری بررسی فقهی مسئلة بیمه تهران 1361 ش
    Afsalur Rahman, Economic doctrines of Islam , vol.4, London 1979; Azman Bin Ismail, "Current scenario and future challenges of takaful business", Insurance. [Online]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] azman-ismail-03.htm. [18 Nov. 2002 a ]; idem, Introduction to Islamic insurance , Insurance. [Online]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]. my. [25 Nov.2002 b ]; Mohammad Ajmal Bhatty, "Takaful- development and success", Getyourmony working, 1 Apr. 1999. [Online]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] www. getyourmonyworking. com. [18 Nov. 2002]; "Insurance & shariah", Nidaul Islam , 22 Mar. 2001. [Online]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] www. bris. ac. uk. [25 Nov. 2002]; Mohd. Ma ـ sum Billah, "Takaful (Islamic insurance): an economic paradigm",Islamic-finance.[Online].Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]- insurance/ author's works. html. [25 Nov. 2002 a ]; idem, "Takaful (Islamic insurance): its concept, development & operational
    mechanisms", Islamic-finance. [Online]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] author's works. html. [25 Nov. 2002 b ]; Ramin Cooper Maysami and W. Jean Kwon, "An analysis of Islamic takaful insurance: a cooperative insurance mechanism", Journal of insurance regulation , vol. 18, no. 1 (Fall 1999). [Online]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] publications/J r/ J ir 181/181-f6. htm. [18 Nov. 2002]; Norazah, "Concept of takaful", Geocities. [Online]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]. geocities.com/norazah 1/takafuleng.html. [25 Nov. 2002]; Kamarudin Sharif, "Takaful in the Asia-Pacific", Insurance. [Online]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]- takaful. [25 Nov. 2002]; Mohammad Nejatullah Siddiqi, "Evolution of Islamic banking and insurance as systems rooted in ethics sound vision foundation", Soundvision. [Online]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] islamicbanking. shtml. [7 Jul. 2000]; Takaful Australia, "Takaful Australia: new developments. Insurer, 10 Jan. 2001. [Online]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]. [15 Jan. 2001]; "Takaful: Islamic insurance", Islamiq, 23 Nov. 2002. [Online]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] knowledgecenter/ takaful. php4. [25 Nov. 2002]; S. Vardhan, "Islamic insurance predict bright future in Bangladesh", Islamiq, 22 Sep. 2000. [Online]. Available: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] www. islamiq. com. [7 Jul. 2000].

    سیدحسین میرجلیلی / بنياد دايرة المعارف اسلامي


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #41 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 18:36

  2. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    تابعیت

    تابعیت ، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت . تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع : تبعه اتباع ) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد بیگانه یا غیرخودی می گویند (سلجوقی ج 1 ص 148ـ149). تابعیت نشان دهندة رابطة سیاسی حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می شود. مقصود از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند (نصیری ص 27 قاضی ج 1 ص 124 178). تابعیت رابطه ای سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معین می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است رابطه ای حقوقی است زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد رابطه ای معنوی است زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد (نصیری ص 26 مدنی ص 33 ارفع نیا ج 1 ص 49ـ50).

    منشأ پیدایش تابعیت تعدد دولتهاست . همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها تابعیت نیز تغییر یافته است . دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است : بومی بودن پیروی از آیین رسمی اقامتگاه قومیت و اطاعت از حاکم .

    در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطة دولت و مردم در اروپا معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهندة دولت جانشین معیارهای سابق شد (نصیری ص 96ـ97 مدنی ص 23ـ24 سلجوقی ج 1 ص 56 73ـ76 مسلم ص 81 > دایرة المعارف بین المللی < ذیل "Citizenship" ). به این ترتیب تابعیت هر چند نهادی دیرپاست تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است .

    در فارسی واژة تابعیت و مشتقات آن تا قرن دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی با عنوان «رعایای ایران » یاد می شد که بیشتر اصطلاحی بود مربوط به حقوق داخلی و رابطة دولت و مردم بویژه در مفهوم گذشتة دولت . اولین بار در فصل منضمة عهدنامه ای در موضوع تابعیت که میان نادرشاه افشار (حک : 1148ـ1160) و سلطان محمدخان اول عثمانی منعقد گردید واژة تابعیت به معنای اصطلاحی آن به کار رفت و واژة اتباع جانشین واژة رعایا شد. هرچند بعد از آن هم گاه از واژة رعایا استفاده می شد (مرعشی ص 5 نصیری ص 58). هم اکنون مقررات مربوط به تابعیت ایران در جلد دوم قانون مدنی (ذیل «تابعیت » مواد 976 تا 991) ذکر شده و این اصطلاح در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از جمله اصل 41 و 42) آمده و همچنین به عنوان معادل فارسی واژة nationality در حقوق و سیاست رایج شده است که البته معادل مناسب و دقیقی نیست . بی تناسبی معنای لغوی تابعیت با معنای اصطلاحی آن ممکن است موجب این گمان شود که تبعیت و فرمانبرداری از عناصر ذاتی تابعیت است در حالی که تبعیت از آثار و لوازم تابعیت است نه جزئی از ماهیت آن زیرا فرمانبرداری فقط وظیفة اتباع نیست بلکه بیگانگان نیز وظیفة فرمانبرداری دارند همچنانکه در برابر واژة اتباع اصطلاح «بیگانگان » قرار دارد نه نافرمانان . برخی به سبب همین بی تناسبی اصطلاح «ملیت » را به جای تابعیت به کار می برند که این نیز ممکن است موجب این توهم شود که تابعیت صرفا براساس قومیت افراد است (سلجوقی ج 1 ص 145ـ146 دانش پژوه ج 1 ص 38 عمید زنجانی 1366ش ص 46).

    تابعیت به لحاظ واقعی بودن تقسیم می شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی ) و مجازی (تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا). تابعیت حقیقی براساس زمان پیدایش دولت به تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری تقسیم می شود. تابعیت تأسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی (مسلم ص 102 156 وکیل ص 74). تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی (تولدی مبدأ) و تابعیت اکتسابی (غیرتولدی انشقاقی ). تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهر می شود: تحصیلی (درنتیجة ارادة فرد متقاضی ) تبعی (درنتیجة ارادة فردی دیگر) تحققی (درنتیجة ازدواج ) و اجباری (درنتیجة تحمیل دولت بر فرد نصیری ص 30ـ33). همچنین تابعیت به لحاظ درجة برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت به دو دسته تقسیم می شود: تابعیت عالی یا درجة یک و تابعیت عادی یا درجة دو بی آنکه صریحا بدین نامها خوانده شود (رجوع کنید به ادامة مقاله ). شهروندی فقط به تابعیت عالی اطلاق می شود و شهروند به کسی می گویند که بیشترین امتیازات و تعهدات را داشته باشد ( > دایرة المعارف بین المللی < همانجا پلانو و اولتون ص 261). معمولا اکثر اتباع دولت شهروند هستند و اتباع عادی در اقلیت اند. مبنای تقسیم اتباع به شهروند و غیرشهروند در کشورها متفاوت است اما منطقا شهروندی براساس استحکام بیشتر رابطة فرد و دولت و عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت است . یکی از بارزترین مصادیق این مبنا اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است . اتباع اصلی که معمولا اکثر جمعیت دولت را تشکیل می دهند شهروندان دولت محسوب می شوند اما اتباع اکتسابی اتباع عادی به شمار می آیند و درنتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به طور موقت یا دایم محروم باشند (مستفاد از مادة 982 قانون مدنی ایران اصلاحیة 14/8/1370).

    براساس نقش ارادة فرد و دولت در ایجاد رابطة تابعیت در این باره که به لحاظ حقوقی رابطة تابعیت از نوع ایقاع است یا عقد لازم الطرفین یا عقد جایزالطرفین یا عقد مختلط آرای مختلفی هست (رجوع کنید به سلجوقی ج 1 ص 82 ـ83 157 ارفع نیا ج 1 ص 50 عامری ص 24ـ25 مسلم ص 82 ـ 83 وکیل ص 37). با توجه به انواع تابعیت روشن می شود که این آرا با فرض صحت تنها نسبت به شاخه ای از تابعیت اکتسابی صادق است اما هیچکدام بیانگر ماهیت تابعیت اصلی نیست . تابعیت اصلی صرفا یک مفهوم اعتباری نیست که از ایقاع یا عقدی که حاصل ارادة یک یا هر دو طرف رابطة تابعیت است ناشی شده باشد بلکه مفهومی است انتزاعی که نتیجة واقعیتهای عینی و زیستی و اجتماعی (نسب زادگاه اقامتگاه ) است و این واقعیتها به صورت طبیعی و قهری خارج از ارادة مستقیم فرد یا دولت متبوع پدیدمی آید (دانش پژوه ج 1 ص 49).

    دولتها در وضع قواعد تابعیت و تعیین تابعیت افراد آزادند اما واقعیتهای عینی و مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نیز اصول بین المللی حاکم بر تابعیت ــ که در اسناد مختلف بین المللی آمده و دولتها موظف به رعایت آن اند ــ آنها را محدود می سازد (نصیری ص 28ـ 29 41 47ـ 48 مدنی ص 53 68ـ 69 74 مسلم ص 94ـ 98). این اصول عبارت اند از: 1) ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی . دولتها باید به گونه ای در زمینة تابعیت قانونگذاری کنند که فرد به محض تولد دارای تابعیت دولتی شود و هیچگاه فاقد تابعیت نگردد برای این منظور دولتها برحسب شرایط و مصالح خود با استناد به نسب یا زادگاه یا احیانا اقامتگاه یا به صورت مختلط تابعیت افراد را در هنگام تولد تعیین می کنند. 2) ضرورت وحدت تابعیت . دولتها باید به گونه ای قانونگذاری کنند که هر فرد تنها دارای یک تابعیت باشد. 3) تغییرپذیری تابعیت . بر اثر ارادة فرد یا به سبب عواملی چون ازدواج و تغییر تابعیت والدین فرد می تواند ضوابط قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت دولت دیگری را به دست آورد. 4) ممنوعیت سلب تابعیت . در گذشته مواردی از سلب تابعیت درنتیجة پناهندگی یا به عنوان مجازات برخی جرایم وجود داشت اما امروزه سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است (مدنی ص 62ـ63 نصیری ص 38ـ40 ارفع نیا ج 1 ص 53 ـ 55).

    تابعیت در اسلام . به رغم نو بودن اصطلاح و تبیین مفهوم تابعیت و طرح نشدن صریح عنوانی معادل تابعیت در آثار فقهی و اعلام نسخ ادیان غیراسلام در نظام حقوقی و سیاسی اسلام نهاد تابعیت پیش بینی شده است (رجوع کنید به ضیائی بیگدلی ص 77 عمید زنجانی 1377 ش ج 3 ص 356ـ357 به نقل از برنارد لوئیس و مجید خدوری جعفری تبریزی ص 459ـ460) چنانکه اصطلاح «دارالاسلام حکمی » در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است (زیدان ص 531).

    اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم به مدینه شکل گرفت . پیامبر اکرم با پیمان مدینه (رجوع کنید به ابن هشام ج 1 ص 351ـ354) جمعیت دولت خویش را مشخص کرد مسلمانان (به طور طبیعی براساس پیمان دینی خود با خداوند) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم ) اعضای اولیة جمعیت شدند. با فتح مکه و برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سورة توبه و تشریع پیمان ذمه * عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه نهاد تابعیت نیز به وجود آمد. این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار بود (دانش پژوه ج 1 ص 82). در سراسر دورانی که حکومتهای متعدد و هم زمان در قلمرو وسیع جهان اسلام ظهور یافتند این دو معیار معتبر ماند به گونه ای که هم مسلمان و هم ذمی در جهان اسلام خودی محسوب می شدند. تعیین خودی و بیگانه براساس یکی از این معیارها و فارغ از هر عامل دیگری تا چند قرن بعد ادامه یافت مثلا در حقوق دولت عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی از همة حقوق شهروندی برخوردار گردد (خلیلیان ص 139 پانویس ). از 1286/1869 (مسلم ص 141) و تحت تأثیر حقوق اروپایی در قلمرو عثمانی مفهوم تابعیت از ملاحظات مذهبی جدا شد و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت (نصیری ص 58).

    در ایران نیز تا قبل از دورة صفویه تابعیت بر مبانی اسلامی استوار بود (جعفری لنگرودی ص 346) اما پس از ارتباط مستقیم با غرب در زمان صفویه بتدریج معیارهای مربوط به ملیت و سرزمین در قوانین عرفی تابعیت نفوذ کرد و اولین نمود آن در معاهدات نادرشاه افشار با حکومت عثمانی آشکار گشت . این حرکت در زمان قاجار نیز ادامه یافت . در 27 بهمن 1313 با تصویب مواد 976 تا 991 در جلد دوم قانون مدنی ایران تابعیت اصلی ایران تنها بر مبنای ملیت ایرانی تعیین شد و پس از انقلاب اسلامی (1357ش ) نیز همین معیار باقی ماند.

    انواع تابعیت در نظام حقوقی اسلام اینهاست : 1) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری . تابعیت تأسیسی دولت اسلامی برخلاف سایر نظامهای حقوقی که عمدتا بر عوامل غیراختیاری و احیانا اجباری استوار است بر پایة یکی از دو عامل اختیاری ایمان یا پیمان است . تابعیت استمراری در اسلام مثل نظامهای حقوقی عرفی است . 2) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی . از آنجا که بهره مندی مسلمانان از تابعیت دولت اسلامی براساس اعتقاد آنان به اسلام است می توان این تابعیت را دینی خواند. چون بهره مندی غیرمسلمانان از تابعیت دولت اسلامی برمبنای قرارداد سیاسی ذمه استوار است می توان آن را تابعیت سیاسی و قراردادی خواند. 3) تابعیت عالی و تابعیت عادی . اتباع مسلمان دولت اسلامی شهروندان و اتباع عالی آن و اتباع غیرمسلمان اتباع عادی به شمار می آیند. اما تفاوت عمدة حقوقی بین این دو دسته منحصر به محرومیت آنان از بعضی حقوق عالیة سیاسی یا بعضی امور مانند قضا و شهادت علیه مسلمان است که مسلمان بودن در آن شرط است . اتباع عادی از بعضی معافیتهای سیاسی و امتیازات ویژه برخوردارند مانند معافیت از دفاع از سرزمین اسلامی در برابر دشمن (کتب فقهی مبحث جهاد: امتیازات و تعهدات طرفین عقد ذمه برای نمونه رجوع کنید به نجفی ج 21 ص 265 به بعد کامل ص 92 94 180 188). در نظام حقوقی اسلام برخلاف نظامهای عرفی تقسیم حقوقی و سیاسی اتباع به عوامل غیراختیاری مانند قومیت و نژاد و زبان یا عضویت فرد در گروه اکثریت یا اقلیت جامعه یا اصلی و اکتسابی بودن تابعیت فرد مربوط نمی شود. مبنای تقسیم تابعیت به عادی و عالی عضویت فرد در امت مسلمان یا امت غیرمسلمان است که امری اختیاری است . بر همین اساس ارتقای تابعیت فرد از عادی به عالی برخلاف نظامهای عرفی در نظام حقوقی اسلام ممکن و مطلوب است (دانش پژوه ج 1 ص 95).

    در نظام حقوقی اسلام عملا اصول بین المللی حاکم بر تابعیت پذیرفته شده است : اصل ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی با اجرای اصل نسب و زادگاه در تابعیت استمراری (رجوع کنید به ادامة مقاله ) تحقق می یابد اصل وحدت تابعیت با نفی ولایت کفار متحقق می شود که ملازم است با نفی مطلق تابعیت دولتهای غیرمسلمان برای مسلمانان و برای اهل ذمه مادام که بر این عهد بمانند در مورد اصل تغییرپذیری تابعیت تغییر تابعیت اهل ذمه ممکن می نماید اما تابعیت مسلمانان تغییرپذیر نیست و حتی ارتداد موجب نفی تابعیت فرد نمی شود (رجوع کنید به ادامة مقاله ).

    برای تعیین تابعیت اصلی فرد در نظامهای حقوقی عرفی به یکی از دو اصل نسب و زادگاه استناد می شود یعنی تابعیت دولتی به طفلی داده می شود که والدین او در هنگام تولدش واجد تابعیت آن باشند یا طفل در سرزمین آن دولت به دنیا آمده باشد. این دو اصل در نظام حقوقی اسلام نیز با اندک تفاوتی پذیرفته شده است . براین اساس هرگاه شخصی از والدینی متولد شود که در هنگام انعقاد نطفه اش مسلمان باشند یا یکی از آنان مسلمان باشد مسلمان فطری محسوب می شود و از تابعیت دینی دولت اسلامی برخوردار می گردد به گونه ای که حتی اگر والدین طفل بعد از انعقاد نطفه مرتد گردند در تابعیت او تأثیری ندارد (طوسی 1387 ج 2 ص 26 نجفی ج 39 ص 25 ج 41 ص 602ـ 605 طباطبائی یزدی ج 1 ص 437).

    در نظامهای حقوقی عرفی مبدأ تابعیت طفل هنگام تولد است و در صورت اختلاف تابعیت پدر و مادر غالبا تابعیت دولت متبوع پدر به طفل اعطا می شود اما در نظام حقوقی اسلام مبدأ تابعیت دینی طفل هنگام انعقاد نطفه است و معیار تابعیت طفل انتسابش به طرف مسلمان است خواه پدر باشد خواه مادر بنابراین طفلی که مادرش مسلمان و پدرش کافر باشد مسلمان و شهروند دولت اسلامی محسوب می گردد (طوسی 1387 ج 2 ص 26 نجفی ج 5 ص 53 ج 39 ص 25 ج 41 ص 268 طباطبائی یزدی ج 1 ص 8). این طفل اگر مسلمان بودن خود را تا هنگام بلوغ حفظ کند و در آن هنگام نیز اسلام را بپذیرد از شهروندی دولت اسلامی بهره مند می شود (نجفی ج 41 ص 602ـ605).

    در مورد تابعیت قراردادی نیز طفلی که یکی از والدین او در هنگام انعقاد نطفه اش اهل ذمه باشد ذمی به شمار می آید و از تابعیت قراردادی دولت اسلامی برخوردار می گردد (همان ج 42 ص 356ـ361 ج 43 ص 380 طباطبائی یزدی ج 1 ص 68) و برای بهره مندی از تابعیت حقیقی آن باید این تابعیت حکمی خود را حفظ کند و در هنگام بلوغ صریحا یا ضمنا تجدید قرارداد یا استمرار آن را اعلام کند (ابن قیم جوزیه قسم 1 ص 45 نجفی ج 21 ص 244 ج 41 ص 619ـ620 632 634).

    در نظام حقوقی اسلام استناد به زادگاه اصالتی ندارد و فقط به عنوان نشانی از نسب هنگامی که اصل نسب قابل اعمال نباشد به آن استناد می شود. براین اساس طفل سر راهی که در قسمت مسلمان نشین سرزمین اسلامی یافت شود مسلمان محسوب می شود و از تابعیت دینی دولت اسلامی برخوردار می گردد و طفلی که در قسمت ذمی نشین پیدا شود ذمی به شمار می آید و از تابعیت قراردادی بهره مند می گردد (نجفی ج 38 ص 181 185).

    هر گاه شخصی با فاصله ای بعد از تولد (در نظامهای حقوقی عرفی ) یا با فاصله ای بعد از انعقاد نطفه (در نظام حقوقی اسلام ) واجد تابعیت گردد این تابعیت را تابعیت غیرتولدی یا اکتسابی می گویند که خود به صورتهای مختلف تحقق می یابد:

    1) تابعیت تحصیلی یا ارادی . هر غیرمسلمان بالغی که مسلمان شود خودبخود از تابعیت عالی دولت اسلامی بهره مند می گردد (طوسی 1387 ج 2 ص 25 53 55) و برخلاف نظامهای عرفی که توافق دولت شرط بهره مندی از تابعیت است اعلام آن به دولت اسلامی کافی است . اطفال نابالغ ممیز نیز در این حکم مانند بالغان اند (طباطبائی یزدی ج 1 ص 142). همین امر در تابعیت قراردادی دولت اسلامی نیز با اندک تفاوتی صادق است . هر غیرمسلمان بالغ واجد شرایط می تواند با انعقاد قرارداد ذمه از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره مند گردد. برخورداری از این نوع تابعیت مشروط به موافقت دولت اسلامی است البته در صورت تقاضای غیرمسلمان دولت اسلامی موظف به پذیرش آن است (طوسی 1387 ج 2 ص 36 59 نجفی ج 21 ص 227).

    2) تابعیت تبعی . تابعیتی است که شخص نه به ارادة خود که به تبع اراده و خواست فردی دیگر دارا می شود. در نظامهای حقوقی عرفی این تابعیت بیشتر نسبت به فرزندان صغیر و احیانا نسبت به همسر شخصی که تابعیت جدیدی به دست آورده است مصداق پیدا می کند. در تابعیت اسلامی نیز هرگاه در فاصلة پس از انعقاد نطفه تا بلوغ یکی از والدین یا حتی یکی از اجداد طفل اسلام آورد طفل نیز به تبع آنان مسلمان و تابع دولت اسلامی به شمار می آید (طوسی 1387 ج 2 ص 25 نجفی ج 38 ص 183ـ 184 ج 39 ص 25 ج 43 ص 380 طباطبائی یزدی ج 1 ص 68 142). تابعیت دینی از نوع تبعی آن نسبت به همسر مصداق ندارد زیرا شرط بهره مندی اشخاص بالغ و عاقل از این نوع تابعیت اسلامی آن است که خود اسلام بیاورند و تابعیت اسلامی را به شکل تابعیت تحصیلی بپذیرند. اما در تابعیت قراردادی علاوه بر فرزندان همسر و حتی سایر افراد تحت تکفل مردی که با انعقاد قرارداد ذمه به تابعیت دولت اسلامی درآمده است تبعة دولت اسلامی محسوب می گردند (علامه حلی ص 258).

    3) تابعیت تحققی . در بسیاری از نظامهای حقوقی عرفی هرگاه مردی از اتباع با زنی بیگانه ازدواج کند زن خواه ناخواه به تابعیت دولت متبوع مرد درمی آید اما ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان با فرض جواز آن سبب مسلمان شدن زن و بهره مندی او از تابعیت دینی نمی شود. هرگاه مردی ذمی با زنی غیرذمی ازدواج کند بخصوص اگر زن هم مقیم کشور اسلامی باشد زن از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره مند می گردد (نجفی ج 41 ص 632ـ634).

    4) تابعیت اجباری . در نظامهای عرفی اگر دولتی سرزمینی را فتح کند معمولا تابعیت خود را به مردم آن سرزمین تحمیل می کند. این نوع تابعیت در نظام حقوق اسلامی وجود ندارد (دانش پژوه ج 1 ص 156).

    تغییر تابعیت در مورد تابعیت دینی ممکن نیست زیرا این تابعیت لازمة مسلمان بودن فرد است حتی به نظر بسیاری از فقها مرتد از بعضی جهات در حکم مسلمان است (برای نمونه رجوع کنید به نجفی ج 21 ص 305) و با ارتکاب عمل مجرمانة ارتداد از تابعیت دولت اسلامی خارج نمی شود. تنها مورد خروج از تابعیت اسلامی بنابر بعضی از فتاوی (برای نمونه رجوع کنید به همان ج 41 ص 603ـ605) آنجاست که خروج از دین به معنای ارتداد نباشد و شخص کافر اصلی محسوب شود نه مرتد و آن موردی است که مسلمان حکمی در هنگام بلوغ اسلام را نپذیرد (دانش پژوه ج 1 ص 167ـ170). در تابعیت قراردادی به دلیل عقدی بودن این تابعیت و بخصوص با توجه به جایزبودن قرارداد ذمه نسبت به طرف غیرمسلمان تغییر تبعی تابعیت به صورت ارادی و از راه فسخ یک جانبه یا دو جانبه (اقاله ) ممکن است (عمیدزنجانی 1362ش ص 302ـ 303). البته این تغییر تابعیت فرد موجب تغییر تابعیت فرزندان و همسر او نمی شود (رجوع کنید به طوسی 1387 ج 2 ص 57 ـ 58 نجفی ج 41 ص 632) و بنابراین فقط به صورت ارادی است نه به صورت تبعی و تحققی . نوع دیگر تغییر منفی تابعیت قراردادی تغییر قهری است که در صورتی است که بخش ذمی نشین سرزمین دولت اسلامی به استیلای دولت بیگانه درآید به گونه ای که با عدم امکان اجرای تعهدات دولت اسلامی نسبت به فرد ذمی عقد ذمه خودبخود فسخ گردد (طوسی 1387 ج 2 ص 40 نجفی ج 21 ص 205 227). راه دیگر تغییر منفی تابعیت قراردادی مسلمان شدن است .

    سلب تابعیت دینی اصولا تحقق پذیر نیست زیرا ایمان و اعتقاد که مبنای این تابعیت است سلب نشدنی است بنابراین دولت اسلامی نمی تواند از اتباع مسلمان خود سلب تابعیت کند حتی اگر مرتکب بزرگترین جرایم شده باشند. در مورد تابعیت قراردادی اگرچه به سبب لازم بودن عقد ذمه از طرف مسلمانان دولت اسلامی نمی تواند بی جهت از اهل ذمه سلب تابعیت کند در صورتی که اهل ذمه اساس قرارداد را نقض کنند یا جرمی مرتکب شوند که نقض قرارداد محسوب شود دولت اسلامی می تواند از آنان سلب تابعیت کند. امتناع از پرداخت جزیه و پذیرش احکام قضایی اسلام همکاری با دشمنان مسلمانان و قیام مسلحانه علیه دولت اسلامی از مصادیق این قاعده است (محقق حلی ج 1 ص 329 نجفی ج 21 ص 271).

    بازگشت به تابعیت اسلامی نیز ممکن و مطلوب است . بازگشت به تابعیت دینی فقط در موردی است که شخص مسلمان در هنگام بلوغ اسلام را نپذیرد و بعدا مسلمان شود. اما نسبت به تابعیت قراردادی موارد متعددی از بازگشت به تابعیت قابل تصور است زیرا راههای خروج ارادی یا قهری یا سلب این نوع تابعیت متعدد است (دانش پژوه ج 1 ص 157). به دلایلی چند از جمله وظیفة هر مسلمان نسبت به دفاع از هر جای دارالاسلام (رجوع کنید به طوسی 1410 ص 49ـ50 لوئیس ص 94ـ 95) حق هر مسلمان نسبت به ورود و اقامت در هر جای دارالاسلام (زحیلی ص 180ـ181 حسینی شیرازی ج 105 ص 82 170 ابوزهره ص 299) تساوی حقوقی مسلمانان در هر جای دارالاسلام (حسینی شیرازی ج 105 ص 146) و مهمتر از همه وحدت حاکمیت (حاکمیت الله ) در همة کشورهای اسلامی و در نتیجه وحدت قانون مسلمانان جهان اسلام باید به صورت دولتی واحد و یکپارچه باشد. تحقق این دولت واحد به صورت دولتی مرکب و با حکومتهای متعدد (شبه فدرال ) نیز قابل تصور است (زحیلی ص 181 حسینی شیرازی ج 105 ص 94 ابوزهره ص 88 115 ریاض ص 119 126) و این تصور با واقعیت امروز جهان اسلام بیشتر انطباق دارد زیرا اگرچه امروز در هر نقطه ای از جهان اسلام به لحاظ عرف بین المللی دولتی مستقل از سایر دولتها وجود دارد همة این دولتها به سبب اشتراک در عنوان «امت » مسلمان و اسلامی بودن سرزمین و قوانین نوعی وحدت دارند که آنها را به صورت دولتی شبه فدرال درمی آورد. بر همین اساس تابعیت در دولتهای اسلامی باید به دو صورت وجود داشته باشد: تابعیت اختصاصی و محلی که اتباع هر دولت اسلامی را از اتباع سایر دولتهای اسلامی جدا می کند و تابعیت عام و مشترک و فدرال که همة اتباع دولتهای اسلامی را در عین داشتن تابعیت اختصاصی در حکم ملتی واحد به شمار می آورد. با این نوع تابعیت اتباع هریک از دولتهای اسلامی از اتباع دولتهای غیراسلامی تشخیص داده می شوند. بنابراین از منظر فقه سیاسی و بین المللی اسلام تابعیت نوع اول تابعیت داخلی و محلی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که حکومت اسلامی آنها را وضع می کند اما تابعیت نوع دوم تابعیت بین المللی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که در احکام اولیة الاهی مطرح شده است و حکومتهای اسلامی ناچار از پذیرش آنها هستند. درنتیجة پذیرش این احکام همة مسلمانان و اهل ذمه از این نظر در قلمرو هریک از دولتهای اسلامی خودی به شمار می آیند (دانش پژوه ج 1 ص 117).

    منابع : ابن قیم جوزیه احکام اهل الذمة چاپ صبحی صالح بیروت 1983 ابن هشام السیرة النبویة چاپ سهیل زکار بیروت 1412/1992 محمد ابوزهره الوحدة الاسلامیة قاهره : دارالفکر العربی ] بی تا. [ بهشید ارفع نیا حقوق بین الملل خصوصی ج 1 تهران 1369 ش محمدتقی جعفری تبریزی تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر تهران 1370 ش محمدجعفر جعفری لنگرودی تاریخ حقوق ایران : از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه تهران : کانون معرفت ] بی تا. [ محمد حسینی شیرازی الفقه ج 105: کتاب السیاسة بیروت 1407/1987 خلیل خلیلیان حقوق بین الملل اسلامی تهران 1366 ش مصطفی دانش پژوه اسلام و حقوق بین الملل خصوصی ج 1 قم 1380 ش محمد عبدالمنعم ریاض مبادی القانون الدولی الخاص قاهره 1367 وهبه مصطفی زحیلی آثار الحرب فی الفقه الاسلامی دمشق 1412/ 1992 عبدالکریم زیدان احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام ] بغداد [ 1396/1976 محمود سلجوقی حقوق بین الملل خصوصی ج 1 تهران 1370 ش محمدرضا ضیائی بیگدلی اسلام و حقوق بین الملل تهران 1365 ش محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی العروة الوثقی بیروت 1988 محمدبن حسن طوسی المبسوط فی فقه الامامیة ج 2 چاپ محمدتقی کشفی تهران 1387 همو النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی . کتاب الجهاد و سیرة الامام در سلسلة الینابیع الفقهیة ج 9: الجهاد چاپ علی اصغر مروارید بیروت : دارالتراث 1410/1990 جواد عامری حقوق بین الملل خصوصی

    تهران 1362 ش حسن بن یوسف علامه حلی قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام . کتاب الجهاد در سلسلة الینابیع الفقهیة ج 9: الجهاد چاپ علی اصغر مروارید بیروت : دارالتراث 1410/1990 عباسعلی عمید زنجانی حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمه : بررسی گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی تهران 1362 ش همو فقه سیاسی تهران 1377 ش همو وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی تهران 1366 ش ابوالفضل قاضی حقوق اساسی و نهادهای سیاسی تهران 1368 ش عبدالعزیز کامل «حقوق الانسان فی الاسلام » در معاملة غیرالمسلمین فی الاسلام ج 1 قم : مؤسسة آل البیت 1989 جئوفری لوئیس «اعلان جهاد امپراطوری عثمانی در سال 1914» ترجمة نقی لطفی مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد سال 16 ش 1 (بهار 1362) جعفربن حسن محقق حلی شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام چاپ عبدالحسین محمدعلی نجف 1389/1969 جلال الدین مدنی حقوق بین الملل خصوصی تهران 1378 ش علاءالدین مرعشی تابعیت در ایران تهران 1319 ش احمد مسلم القانون الدولی الخاص فی الجنسیة و مرکز الاجانب و تنازع القوانین قاهره 1954 محمدحسن بن باقر نجفی جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام تهران 1394 محمد نصیری حقوق بین الملل خصوصی تهران 1372 ش شمس الدین وکیل الجنسیة و مرکز الاجانب اسکندریه 1960

    Encyclopedia international , New York: Crolier, 1975; Jack C. Plano and Roy Olton, The international relations dictionary , 4th ed. Santa Barbara, Calif. 1988.



    تابعیت مضاعف

    هنگامي كه دو دولت تابعيت خود را به يك فرد اعطا مي نمايد ، از يك طرف هر يك از دو دولت از اين شخص انتظار انجام تكاليفي كه قانون به عهده او گذارده است دارد و از طرف ديگر هر يك از دو دولت حق حمايت سياسي از اين شخص را براي خود مي شناسد و در نتيجه اشكالاتي در سطح بين المللي ايجاد مي گردد .

    هيچ فردي نبايستي بيش از يك تابعيت داشته باشد . تابعيت منشاء حقوق و تكاليف مي باشد . كسي كه داراي بيش از يك تابعيت باشد در صحنه بين المللي دچار اشكال است و وضع غير عادي دارد . از يك طرف استفاده از مزاياي اتباع دو كشور عادلانه نيست و از طرف ديگر انجام تكاليف در برابر دو دولت مشكل است . چطور ممكن است از يك نفر انتظار داشت ماليات به دو دولت پرداخت كند يا خدمت نظام وظيفه را در دو كشور انجام دهد؟ در تابعيت مضاعف گاهي مشكل از اين هم بالاتر است . داشتن تابعيت دو كشوري كه در حال جنگ هستند و تصور كنيد خدمت نظام وظيفه اي كه بايد در هر دو كشور انجام دهد ! در مقدمه قرارداد لاهه 1930 اعلام گرديده به نفع عموم جامعه بين المللي است كه هر فردي داراي يك تابعيت باشد و جز آن تابعيت ديگري نداشته باشد .

    موارد نقض تابعيت واحده: وضع عادي اين است كه هر كس فقط يك تابعيت داشته باشد . همانطور كه افراد بدون تابعيت وضعشان غير عادي است افراد بيش از يك تابعيت هم وضع غير عادي دارند . جهات مختلفي تابعيت مضاعف را باعث مي شوند :

    1- تابعيت مضاعف در اثر ازدواج

    2- تابعيت مضاعف در نتيجه اختلاف تفكر دولت ها در تابعيت

    3- تابعيت مضاعف درنتيجه تفسير مختلف از معاهدات

    4- تابعيت مضاعف در نتيجه اقدام تبعه و حمايت دولت متبوع


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #42 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 18:36

  3. Lovable.pair آواتار ها
    Lovable.pair
    مدیر سابق
    Jan 2009
    19,074
    2,915
    تشکر شده : 11,974

    پیش فرض

    دعوی
    دعوی الف ـ منازعه در حق معین را گویند. ب ـ ادعای مدعی که دعوی به معنی اخص نامیده می شود. ج ـ مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که دعوی به معنی اعم نامیده شده است.


    دعوای طاری
    دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه شود، خواه اصحاب دعوی بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.



    دعوی ابطال سند مالکیت معارض
    دعوی ابطال سند مالکیت معارض دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن سند مالکیت معارض است (لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳) ابطال سند مالکیت به استناد این لایحه اختصاص به مورد تعارض اسناد مالکیت ندارد بلکه نظر به ذیل ماده یک لایحه مزبور در مواردی که صدور سند مالکیت مبنی براشتباهاتی بوده که اصلاح آنها مخل به حقوق دیگران است دادگاه در صورت رسیدگی و احقاق حق حکم به ابطال سند مالکیت خواهدداد.



    دعوی ابطال شرکت
    دعوی ابطال شرکت دعوایی است که خواسته آن اعلام وجود سبب بطلان شرکت بازرگانی است چه شرکت بازرگانی بر مدار قراردادی می گردد و مانند هر قراردادی می تواند سبب یا اسباب بطلانی داشته باشد (ماده ۸۲ قانون تجارت)



    دعوی ابطال شناسنامه
    دعوی ابطال شناسنامه دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن شناسنامه ای است طرف دعوی سازمان ثبت احوال کشور است (قانون ثبت احوال ۱۳۱۹)



    دعوی ابطال معامله
    دعوی ابطال معامله دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن معامله معینی است و سبب بی اثر بودن معامله مختلف است و گاهی برای این است که قصد فرار از دین وجود داشته (ماده ۲۱۸ـ ۶۵ قانون مدنی و ماده ۴۲۴ قانون تجارت) و ممکن است برای حفظ مصالح ثالث باشد (ماده ۴۲۳ قانون تجارت)


    فکر میکردم ، تو همدردی
    ولی دیدم ، تو هم ، دردی



    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]




    #43 ارسال شده در تاريخ 5th December 2009 در ساعت 18:37

صفحه 5 از 5 نخستنخست ... 345

موضوعات مشابه

  1. تعریف حقوق
    توسط Admin در انجمن گرایش های علوم سیاسی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 10th May 2009, 09:23
  2. حقوق عمومی و حقوق خصوصی
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 5th April 2009, 23:57
  3. امام سجاد (ع) از ولادت تا شهادت
    توسط secret در انجمن اهل بيت و علما
    پاسخ ها: 14
    آخرين نوشته: 21st February 2009, 16:50
  4. کارشناسی ارشد حقوق
    توسط Admin در انجمن رشته های علوم پایه و انسانی
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 9th February 2009, 01:45
  5. قضا و قضاوت از ديدگاه امام خميني ( س )
    توسط secret در انجمن مسائل حقوقی
    پاسخ ها: 9
    آخرين نوشته: 19th January 2009, 19:37

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •